|
|
|
|
|
يعزز دوره في الكشف عن الغش والفساد المالي
الاتحاد
أكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي
رئيس ديوان المحاسبة أن مواد القانون الاتحادي الجديد بشأن إعادة تنظيم
الديوان، الذي سينشر في الجريدة الرسمية، يؤكد استقلاليته مالياً وإدارياً،
ويزوده بالممكنات القانونية اللازمة لإداء مهامه الرقابية، لضمان حسن استخدام
الموارد المالية للدولة. وقال العميمي لـ”الاتحاد” إن القانون الاتحادي جاء
ليؤكد استقلال ديوان المحاسبة وفقاً لنص المادة 136 من الدستور، فيما تشير
بنود القانون إلى أن ديوان المحاسبة “هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية
والمحاسبة للدولة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال
المالي والإداري، ويلحق بالمجلس الوطني”. وأضاف “يقدر الديوان الجهود والرعاية
والمتابعة المستمرة التي يحظى بها من قبل القيادة الرشيدة، لما يلقاه من دعم
ومساندة في حمل رسالته وهي الحفاظ على الأموال العامة، وحسن استخدامها وبما
يرقى بمستوى الخدمات المقدمة لشعب دولة الإمارات في سبيل استدامة التنمية
الشاملة”. وأضاف أن مواد القانون الجديد، الذي يلغي القانون الاتحادي رقم (7)
لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، تؤكد أن الديوان لايخضع في ممارسة
اختصاصاته الرقابية لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو أي جهة
أخرى على أن الرقابة التي يمارسها الديوان رقابة شاملة او انتقائية وفقاً لخطة
العمل التي يضعها الديوان، والتي لايجوز اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها.
|
|
|
2,4 مليار درهم القروض الشخصية الجديدة في يونيو
الاتحاد
ارتفعت موجودات المصرف المركزي من العملات
الأجنبية بنسبة 29,7% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 199,06
مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ153,43 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010،
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف أمس. وجاء الارتفاع بدعم من الزيادة
الكبيرة في رصيد الودائع من العملات الأجنبية لدى المصرف والتي سجلت نمواً
بنسبة 56,5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لتبلغ 74,86 مليار درهم
بنهاية الفترة، مقارنة بـ47,8 مليار درهم بنهاية 2010. كما زاد المصرف المركزي
استثماراته في الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق والتي نمت
بنسبة 25,7% خلال الفترة الزمنية ذاتها، ليصل رصيدها إلى 86 مليار درهم بنهاية
يونيو الماضي مقارنة بـ68,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وبقيت استثمارات
“المركزي” في سندات حكومة دبي عند المستوى نفسه دون تغيير خلال الفترة
والبالغة قيمتها 36,72 مليار درهم. وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات المصرف
ارتفعت بنسبة 19,5% خلال النصف الأول من 2011 لتصل إلى 273,48 مليار درهم،
مقارنة مع 228,94 مليار درهم بنهاية 2010. ومع ذلك، تظهر البيانات أن إجمالي
الموجودات تراجع في يونيو الماضي بنسبة 1,7% تعادل نحو 4,9 مليار درهم، مقارنة
مع نهاية شهر مايو الذي سبقه حيث كانت تبلغ في حينه 278,36 مليار درهم
|
|
|
السحب النقدي يصل بالفائدة إلى 45٪
امارات اليوم
أكد مصرفيون أن نسبة الفائدة على مشتريات بطاقات الائتمان تصل
إلى 42.5٪ سنوياً، حال عدم التزام المتعامل بسداد كامل المبلغ في فترة السماح
المحددة مسبقاً من قبل البنك، أي أن كل 100 درهم لا تسدد خلال الفترة المذكورة
ينجم عنها 42.5 درهماً فوائد، عازين ارتفاع النسبة إلى أن كثيراً من
المستخدمين يفضلون سداد الحد الأدنى من قيمة ما استخدموه من بطاقاتهم، والبالغ
5٪، الأمر الذي يتيح للبنك فرض فائدة على المبلغ المتبقي. وأفادوا بأن نسب
الفوائد على بطاقات الائتمان محلياً تعد الأعلى في المنطقة، لكن عدم اهتمام
المتعامل بمعرفة كيفية احتسابها قبل التعاقد، وكذا إمكانية الحصول على بطاقة
بقيمة تعادل أضعاف الراتب، يؤديان إلى زيادة الفائدة عليها، مشيرين إلى أن أحد
الأسباب التي تدفع البنوك إلى وضع نسب فائدة عالية على بطاقات الائتمان، هو
مخاطر التعثر أو التوقف عن السداد المرتبطة بها، كونها لا تتطلب ضمانات وملاءة
مالية، مثل أنواع القروض الأخرى. وأوضحوا أن كل بنك يحدد نسبة على البطاقات
التي يمنحها لمتعامليه، بحسب سياسته الداخلية، غالباً لا تتجاوز 2.99٪ على
المشتريات، تحتسب شهرياً كمعدل ثابت على الرصيد المستخدم من البطاقة، لافتين
إلى أن توقف المتعامل عن سداد دفعة الحد الأدنى الشهرية، يعرضه لغرامات تأخير
وارتفاع في نسب الفوائد، تضاف جميعها إلى أصل المبلغ، الذي تحتسب على أساسه
الفائدة، وهو ما يعرف بـ«الفائدة المركبة».
البيان
لقد دفعت الأزمة المالية العالمية قُدماً عمليات البحث عن نظام
مالي بديل. وفي حين لم يتأثر الشرق الأوسط كثيراً مثلما تأثرت الاقتصادات
الغربية، فلا يمكن القول بأي حال من الأحوال إنه تعافى تماماً. فقد شهدت
المنطقة حالات بارزة من الإخفاق في السداد، بالإضافة إلى المخصصات المستمرة،
ما منع العديد من البنوك من استعادة قوتها، كما أن النقاش العالمي بشأن النظام
المالي البديل يكتسي دوماً بأهميته لمنطقة الشرق الأوسط.فالبنوك الإسلامية في
الشرق الأوسط هي أيضاً ليست بمنأى عن المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي
العالمي. فهي، على سبيل المثال، منخرطة في تمويل المضاربة بالعقارات. ومن
المفيد استعراض بعض القضايا التي تتبع لمقالتنا السابقة حول التمويل الإسلامي
في سياق النظم المالية البديلة.ويشير النقاش الجاري إلى أن هناك اثنين من
الآمال الكبيرة المعقودة على أي نظام بديل. أولهما، التنزّه عن إنقاذ المؤسسات
الخاصة من المال العام؛ وثانيهما التركيز على خدمة الاقتصاد الحقيقي.وأحد
البدائل المحتملة التي يمكنها تلبية هذه التوقعات هي الصيرفة محدودة الغرض.
جاء هذا البديل المقترح من جانب لورانس كوتليكوف، الاقتصادي البارز والأستاذ
في جامعة بوسطن، الذي يفسر آراءه بإسهاب في كتابه «جيمي ستيوارت إز ديد -
(201».
افتتحت
ملتقى الشراكة التونسي الإماراتي
وزيرة التجارة الخارجية: الإمارات أكبر مستثمر عربي في تونس
الاتحاد
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التجارة الخارجية أمس، أن دولة الإمارات المستثمر العربي الأول في تونس
من خلال إطلاق، وتنفيذ الكثير من المشاريع النوعية والتنموية التي بلغت
تكاليفها الاستثمارية عشرات المليارات من الدولارات، في قطاع العقارات والخدمات
والسياحة والتجارة وغيرها. وقالت معاليها خلال كلمتها الافتتاحية لملتقى
الشراكة الإماراتي التونسي في تونس: إن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية
التونسية تمتاز بعمق تاريخها وثراء محتواها، فهي علاقات بين دولتين تنتميان
إلى أمة واحدة، ويجمعهما تاريخ ممتد هو التاريخ العربي الإسلامي. وأضافت
معاليها أن ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية يعد الركيزة
الأساسية للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وتونس في مختلف المجالات.
ونوهت بأن قيادة دولة الإمارات أعربت خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات
في الأسابيع الماضية عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وعن
دعم دولة الإمارات لتونس خلال المرحلة الانتقالية والرغبة في تعزيز التعاون
الثنائي لاسيما من خلال التشجيع على مواصلة وتكثيف الاستثمارات في تونس بما
يدعم جهود الحكومة التونسية في مجال التنمية. وقالت :إن خير تجسيد لهذا الموقف
الواضح تمثل جلياً في تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، خلال
استقبال سموه لدولة الباجي قائد السبسي الوزير الأول التونسي أثناء زيارته
لدولة الإمارات مطلع شهر يوليو الجاري، وتأكيد سموه حرص دولة الإمارات على
تقديم أشكال الدعم كافة للشعب التونسي ومساندته والوقوف إلى جانبه،
|
|
|
|
نمت 28% خلال الربع
الأول
الاتحاد
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية
لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 228,4 مليار درهم مقابل
178,7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010، بزيادة قيمتها 49,7 مليار
درهم ونمو 28%، بحسب بيان صحفي للهيئة الاتحادية للجمارك. وبلغت قيمة
صادرات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 24,4 مليار درهم مقابل 17,2
مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 42%، فيما نمت إعادة
التصدير بنسبة 30% إلى 57,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم خلال الربع
الأول من 2010. وأفادت الهيئة في بيانها أمس، بأن الواردات ارتفعت 25% إلى
146,7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2011، مقابل 117,2 مليار درهم خلال
الربع الأول من 2010 وأشارت إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة
الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر مارس 2011 وحده 87,2 مليار درهم، منها 54,8
مليار درهم قيمة الواردات، 9,6 مليار درهم قيمة الصادرات، و22,9 مليار درهم
قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة
الإمارات من حيث الوزن خلال مارس الماضي 7,5 مليون طن، منها 4,6 مليون طن وزن
الواردات، و2,1 مليون طن وزن الصادرات، و751 ألف طن وزن إعادة التصدير.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
تراجع 5 أسواق خليجية .. و«البحرينية» تنفرد بالارتفاع
الاقتصادية
سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من
مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق أبو ظبي،
وفقا تقرير لمركز معلومات مباشر، في حين لم ينج منه سوى مؤشر البورصة
البحرينية، حيث تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.22 في المائة ليقود المؤشرات
المتراجعة وتلاه سوق الكويت بنسبة 0.40 في المائة وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة
0.36 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.31 في المائة، وكان أقلهم
تراجعا مؤشر سوق دبي بنسبة 0.28 في المائة. بينما انفرد مؤشر السوق البحريني
بالارتفاع بنسبة بلغت 0.39 في المائة. فقد أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي
جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 1.22 في المائة مُحققا بذلك ثالث انخفاض له هذا
الأسبوع، وذلك بعد إنهائه التعاملات عند مستوى 2641.41 نقطة، وفق تقرير
معلومات مباشر، بخسائر قدرها 32.56 نقطة، علما بأن إقفال المؤشر جلسة الثلاثاء
كان عند مستوى 2673.97 نقطة. وجاء تراجع المؤشر العام للسوق بالتزامن مع
التباطؤ الملحوظ في حركة التداولات، حيث بلغت الكميات 36.32 مليون سهم تقريبا
مقابل نحو 56.94 مليون سهم جلسة الثلاثاء، فيما بلغت قيم تداول نحو 72.14
مليون درهم مقارنة بنحو 92.79 مليون درهم في الجلسة السابقة. وتراجعت الصفقات
لتصل إلى 814 صفقة مقابل 1194 صفقة كانت جلسة الثلاثاء.
|
|
|
|
|
