|
وزارة المالية تكرم الموظفات الأمهات
الخليج
أقامت وزارة المالية أمس حفل تكريم للموظفات الأمهات
العاملات لديها، في مقر الوزارة بأبوظبي تماشياً مع دعوة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه
الله، إلى تكريم الأمهات . يأتي التكريم في إطار اللفتة الكريمة لصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث يشكل تكريم الأمهات واجباً على الجميع
تقديراً لما قدمن من تضحيات جبارة في بناء الأوطان وتخريج أجيال قيادية قادرة
على تحمل المسؤولية والسير قدماً نحو المستقبل .شارك في الحفل خالد علي
البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الإقليمية والدولية،
ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعيد راشد
اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من مديري
الإدارات والأقسام في الوزارة إلى جانب الموظفات الأمهات العاملات لديها
.وستقيم الوزارة أيضاً اليوم الخميس حفل تكريم للموظفات الأمهات العاملات بمقر
الوزارة في دبي
|
|
|
صرف
20,1 مليون شيك بقيمة 828 مليار درهم خلال 9 أشهر
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - نمت موجودات المصرف المركزي بالعملات
الأجنبية بقيمة 29,2 مليار درهم تعادل 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام
2011، لترتفع إلى 182,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 153,4
مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس.
وزاد “المركزي” استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها إلى تاريخ
الاستحقاق بنحو 5,3 مليار درهم، تعادل نمو بنسبة 7,8% لتصل إلى 73,7 مليار
درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 68,4 مليار درهم بنهاية عام 2010. ويستثمر
المصرف المركزي نحو 36,72 مليار درهم في سندات صادرة عن حكومة دبي، ونحو 70
مليار درهم في سندات صادرة عن البنوك المحلية. وكانت استثمارات المصرف المركزي
في الأوراق المالية الأجنبية بلغت أعلى مستوياتها في شهر يونيو الماضي عند 86
مليار درهم، لكنها عادت للتراجع في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، نظرا لأن
البنوك سحبت جزءا مهما من استثماراتها في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف
المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها. وتراجع رصيد شهادات
الإيداع لدى المصرف المركزي من 118 مليار درهم بنهاية يونيو إلى نحو 87 مليار
درهم بنهاية سبتمبر 2011.
|
|
|
أكد
أنه لم يتلق أي شكوى من العملاء أو البنوك
الاتحاد
أكد مصرف الإمارات المركزي أن شبكة الصراف الآلي في الدولة آمنة وسليمة
بالكامل. وقال راشد الفندي المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية وأنظمة
الدفع في المصرف لـ”الاتحاد” أمس إن “المركزي” لم يتلق أي شكوى من العملاء أو
البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية، حول أخطاء أو تسرب
بيانات وغيرها من الإشكالات المحتملة، في التعاملات من خلال شبكة الصراف الآلي
في الدولة. وتتكون شبكة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 4053 صرافا آليا
حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 295 صرافا آليا جديدا خلال 9 أشهر،
مقارنة مع نهاية العام 2010. ووفقا للبيانات التي يوفرها المصرف المركزي فقد
بلغ عدد البطاقات المصدرة في الدولة حتى نهاية عام 2010 نحو 9,3 مليون بطاقة،
نفذت من خلالها 315 مليون عملية بقيمة 304 مليارات درهم تقريبا، خلال نفس
العام. ويتراوح معدل النمو السنوي لعدد وقيمة العمليات عبر أجهزة الصراف الآلي
منذ 2005 وحتى 2010، بين 25 إلى 35% عدا عام 2008 حيث بلغت نسبة النمو نحو
95%.
|
|
|
وقعتها
«الاقتصاد» و «رواد الشارقة»
الاتحاد
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة رواد
الشارقة "رواد"، وذلك بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة من خلال تنسيق الجهود وتبادل
الخبرات وتوفير الخدمات المتميزة لرواد الأعمال المواطنين. ووقع الاتفاقية
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وأحمد المدفع رئيس مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد بحضور المهندس
محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين من
الطرفين. وقال المنصوري إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الوزارة،
الرامية إلى توثيق أطر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في الدولة، منوها بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الوزارة
بمؤسسة رواد، حيث جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لهذه العلاقة المتميزة
|
|
|
استقطاب
3.8 مليارات من خارج الدولة في شهر
البيان
سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة نموا
ملحوظا وارتفعت بنهاية الربع الثالث من عام 2011 إلى 122.42 مليار درهم مقابل 120.35
مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو بلغ 1.75% حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج
الدولة بلغت 2.1 مليار درهم وقفزت ودائع غير المقيمين وبنسبة 3.19 % مقارنة
بشهر أغسطس الماضي حيث كانت 118.63 مليار درهم حيث استقطبت البنوك خلال شهر
سبتمبر فقط ودائع من خارج الدولة بلغت 3.79 مليارات درهم . وقال مصدر رفيع
المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم
التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا
ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات
مما جعلها جاذبة للاستثمارات. ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي أمس فان ودائع
غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 15.47 مليار درهم
لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية سبتمبرالماضي مقابل 14.82 مليار درهم بنهاية
أغسطس الماضي و39.16 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 38.89 مليار درهم و36.91
مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 33.92 مليار درهم و30.89 مليار درهم
لأفراد وآخرون مقابل 31.52 مليار درهم. وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك
العاملة بالدولة 944.9 مليار درهم درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 959.79
مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 929.28 مليار درهم بنهاية عام 2010.
|
|
|
|
البيان
توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أمس، أن يستمر
الانفاق الحكومي في أبوظبي والسعودية وقطر في دعم قطاع الإنشاءات في تلك
الأسواق خلال 2012، خصوصاً مع الالتزام بتنفيذ خطط عملاقة في البنى التحتية
مدعومة بالشركات الحكومية وشبه الحكومية.وأضاف التقرير أن فيتش لاحظت خفض
إمارة أبوظبي لحجم إنفاقها على المشاريع الإنشائية، بسبب المخاوف من حدوث تشبع
في السوق العقاري وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن لاتزال العديد من المشاريع
الرئيسة في الإمارة قيد التطوير. واعتمد التقرير في توقعاته بشكل أساسي على
مرونة السيولة المالية وتاريخ الانفاق في البنى التحتية لتلك الحكومات.وذكر
بشار الناطور، مدير تقييم الشركات في الوكالة فيتش، ان مستويات الانفاق
الحكومي ما تزال قوية في السعودية وقطر على الرغم من تضاؤل هوامش الأرباح.
وحتى خلال فقاعة الإنشاءات العالمية الأخيرة كانت هوامش الأرباح في مشاريع
التطوير في المنطقة أعلى من الأسواق الأخرى.وأضاف انه مع ارتفاع المنافسة يبحث
المطورون عن هوامش ربح أقل من السابق وتتوقع فيتش أن يستمر ذلك التوجه خلال
السنوات القليلة المقبلة. وأضاف التقرير أن انخفاض عدد مناقصات المشاريع في
المنطقة بشكل عام سيزيد من ضغوط المنافسة على الفوز بتلك المناقصات، خصوصاً وأن
جدوى تطوير المشاريع ترتبط بشكل رئيسي بإدارة المخاطر المرتبطة بالمشروع
وإنجازه ضمن الميزانية المحددة. وعليه، فإن تحقيق التوازن في معدل الربح
والخسارة في ظل تدني هامش الأرباح سيكون هو التحدي الأبرز لإدارة المشاريع
الإنشائية
|
|
|
|
البنوك "تسخن" الفائدة على
"الودائع الباردة"
الخليج
كشف تحليل أجرته “الخليج” لتطور أسعار الفائدة خلال
العام الماضي مقارنة مع العام 2010 عن توجه البنوك لاستقطاب الودائع طويلة
الأجل (سنتان فما فوق) .عرضت البنوك فائدة مرتفعة على هذه الودائع التي يطلق
عليها خبراء مصرفيون اسم “الودائع الباردة” خلال العام 2011 مقارنة بالعام
،2010 فيما خفضت البنوك من أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل (سنة فأقل)
نظراً لتوافرها بكثرة وهو ما يعرف بالودائع الساخنة والتي زادت من سيولة
المصارف خلال النصف الأول من العام الجاري
|
|
|
|
منافذ بيع تحمّل المورّد المسؤولية.. و«الاقتصاد» تعتد بالعرض
والطلب.. و«الاتحــاديـة للجمارك» تنفي فرض رسوم’
أسعار سلع غذائية تتجاوز 5 أضعــاف كلفة الاستيراد
الإمارات اليوم
أظهرت
مقارنة أجرتها «الإمارات اليوم» بين سعري استيراد وبيع 13 سلعة غذائية رئيسة
في ثلاثة منافذ بيع رئيسة في الدولة، وجود زيادات تراوح بين 70 و450٪.وكشفت المقارنة
أن أسعار مواد غذائية تقارب أو تتجاوز خمسة أضعاف سعر الاستيراد، وتشتمل
القوائم على سلع رئيسة مثل لحوم أبقار طازجة، ولحوم أبقار مجمدة، ولحوم ضأن أو
ماعز، وطيور طازجة أو مبردة، والألبان، والبيض، والشاي، والقمح، والذرة،
والأرز، والدقيق، والزيوت والدهون النباتية، والسكر في منافذ بيع «كارفور»
و«اللولو هايبرماركت»، وجمعية أبوظبي التعاونية.وقال مسؤولون في منافذ بيع، إن
موردي السلع يحددون السعر وفق ما يرونه، في ظل غياب آليات رقابية تحدد نسباً
معينة، أو تضع سقفاً فوق سعر الاستيراد، داعين إلى تحرير الاستيراد بشكل كامل،
وإلغاء «حصرية الموزعين»، أو السماح لهم بتسجيل علامات تجارية مستوردة، ما
يجعلهم يحتكرون السلعة، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بإلغاء حصرية الوكالات
الغذائية، لأن ذلك يسهم في رفع سعر البيع على المستهلك. وأكدوا أن المستهلك هو الذي يتحمل في النهاية كامل
التكاليف، وهامش الربح، إضافة إلى السعر الأصلي وفي وقت أفادت فيه وزارة الاقتصاد بأن مسؤوليتها تنحصر
في مراقبة السعر الذي تحدده السوق وفق آليات العرض والطلب، إضافة إلى التأكد
من عدم احتكار سلع أو نقصها في السوق، نفت الهيئة الاتحادية للجمارك
وجود أي رسوم تفرض على دخول السلع الغذائية، أياً كان نوعها أو مصدرها، فيما
أفادت وزارة التجارة الخارجية بأن موقفها المدافع عن حصرية الوكالات في
مفاوضات التجارة الحرة، يتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد حفاظاً على الاقتصاد
الوطني، وهو خاص بوكالات سلع غير غذائية
|
|
|
|
الإمارات اليوم
نضج جميعاً، ويتذمر مجتمع بأسره، وتتعالى الأصوات: أين وزارة
الاقتصاد؟ وأين حماية المستهلك؟ وأوقفوا جشع التجار، و«ارحموا مَنْ في الأرض
يرحمكم مَنْ في السماء»، وذلك عند زيادة سعر سلعة ما، فالمجتمع بأسره ضجّ عند
ارتفاع سعر البنزين، وأسعار الخيار والطماطم والورقيات وقنينة الماء، وحتى عند
ارتفاع سعر (السمبوسة) والشاورما، فلماذا إذن كل هذه الضجة ما دام الأمر لم
يخرج عن كون المسألة بيعاً وشراء، «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا»؟!نضجّ على
شيء أحلّه الله، ونسكت عن مبالغات البنوك الإسلامية في زيادة الرسوم والأرباح
وأخذ مال الناس بغير حق، بالمبدأ نفسه، ويستدل المدافعون عنها بالآية نفسها،
فأيّ منطق هذا؟ أليس السلوك واحداً، والجشع واحداً؟ إلى متى ستظل تلك الغشاوة
على أعين البعض لمجرد أن المصرف أضاف كلمة «إسلامي»؟ أوليس معظم التجار
مسلمين؟ فلماذا نهاجمهم ونتهمهم بالجشع والطمع واستغلال حاجة الناس عندما
يفكرون في تعظيم ربحهم على حساب حاجتنا؟!
|
