Thursday January 26, 2012

أخبار مالية واقتصادية  

أكد أن المشاكل الأساسية للقروض الشخصية للمواطنين ستحل بشكل كامل

«المركزي»: قرار رئيس الدولة يوفر سيولة إضافية لتمويل المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد الوطني

الاتحاد

أكد المصرف المركزي أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمعالجة وتسوية شريحة من القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، سيساعد على توفير مزيد من السيولة للبنوك لتمويل المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد الوطني. وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لـ”الاتحاد” أمس إن القرار يسهم في تقليص المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المتعثرة، ويدعم السيولة المتوفرة لديها، ويوفر تمويل أكبر لمشاريع التنمية والاقتصاد في الدولة. وصدر أمر صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” أمس بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من أمر صاحب السمو رئيس الدولة الصادر أمس 6830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم. وقال السويدي إن أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله هو لفتة كريمة من سموه، وإن هذا القرار يساعد الكثير من الأسر المحتاجة للمساعدة.

أسئلة الوزراء

الخليج

الجلسات الثلاث الماضية للمجلس الوطني الاتحادي وما تضمنته من أسئلة موجهة من أعضاء إلى الوزراء المختصين، أظهرت مدى الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهة المعنية في المجلس والوزراء، بعد أن تبين تأجيل الأسئلة إلى جلسات لاحقة بسبب عدم حضور الوزراء المعنيين، وعدم اكتفاء الأعضاء أصحاب الأسئلة بالردود المكتوبة التي تأتي من الوزراء، وإصرارهم على حضور الوزراء إلى الجلسات للاستماع إلى ردودهم على الأسئلة المطروحة . 13 سؤالاً تم توجيهها إلى الوزراء المعنيين، منها سؤالان في الجلسة الثانية، وخمسة أسئلة في الجلسة الثالثة، وستة أسئلة في الجلسة الرابعة، وتم حسم ستة أسئلة منها بعد أن رحّلت إلى جلسات أخرى، وحضر الوزراء المعنيون وقدموا إجابات، ومازالت خمسة أسئلة تنتظر إعادة طرحها على جداول الجلسات المقبلة، منها سؤالان لعدم حضور الوزير المعني، ومطالبة مقدمي السؤالين حضوره، وسؤال مؤجل من الجلسة الثالثة لعدم حضور العضو مقدمه الجلسة، على الرغم من حضور الوزير المختص .سؤال طرح في الجلسة الثالثة عن إنشاء هيئة عليا للرقابة على المصارف الإسلامية، وطلب الوزير المعني تأجيل الرد عليه، وفي الجلسة الرابعة وبعد الاطلاع على الرد الكتابي للوزير، تبين أن السؤال يجب أن يوجه إلى وزير آخر لأنه من اختصاصه، كذلك الأمر بالنسبة إلى السؤال عن قانون التأمين الصحي الذي طرح في الجلسة الثالثة، وبعد حضور وزير الصحة بالإنابة والرد تبين أن السؤال مفروض أن يوجه إلى وزير المالية بالإنابة، فأعيد توجيهه وطرحه في الجلسة الرابعة، أما السؤال الذي طرح في الجلسة الثانية عن قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وبعد أن تقرر تأجيله لعدم حضور الوزير في تلك الجلسة، فلم يطرح في الجلسات اللاحقة ولم يعرف مصيره .

«المركزي» اعتبر حمايتها من مسؤولية أصحابها أولاً

خبراء يطالبون البنوك برفع مستويات الأمان فــي البطاقات الائتمانية

الإمارات اليوم

قال مسؤولو تقنية معلومات في بنوك، إن البطاقات الائتمانية التي يستخدمها أصحابها في الشراء، عبر مواقع إلكترونية، معرضة للاختراق وسرقة بياناتها، مشيرين إلى تقنيات حديثة مكلفة متوافرة، وتستخدمها بعض البنوك حالياً لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية، داعين البنوك إلى الاستثمار فيها لرفع مستويات الأمان في البطاقات. ووضع هؤلاء المتخصصون قواعد إرشادية للبنوك والمتعاملين، لتفادي عمليات الاختراق وتقليل أضرارها، مثل التأمين عليها، لافتين إلى وجود بنوك تزوّد المتعاملين معها برقم إضافي يرسل عبر رسالة نصية قبل إتمام عملية الشراء، ما يصعب سرقة البطاقـة أو استخـدامها من قبل آخرين. بدوره، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، إن «المصرف لم يتلق شكاوى تتعلق باختراقات لمواقع البنوك، أو لبطاقات ائتمان». وأكد أن «تشديد إجراءات الأمان معمول به في المصارف كافة، ضمن الممارسات اليومية»، لافتاً إلى أن «حماية بطاقات الائتمان مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، وعليهم الحذر عند استخدامها في مشتريات خارجية».

إشادة بقرارات رئيس الدولة وتوجيهات سلطان القاسمي

الموارد البشرية بالشارقة تبدأ تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين اعتباراً من يناير الجاري

الاتحاد

الشارقة) - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تبدأ دائرة الموارد البشرية في الشارقة تنفيذ زيادة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة والمنضمين للهيئة العامة للمعاشات بنفس النسب التي تمت بها زيادة الموظفين على رأس عملهم كل حسب الحلقة التي تقاعد عليها وذلك اعتباراً من يناير الجاري. ويأتي تطبيق هذه الزيادة حتى يتساوى المتقاعد مع غير المتقاعد، من أجل الغاء الفروقات بينهم. وتوجه طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية في حديث له عبر “برنامج الخط المباشر” في إذاعة الشارقة بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على قرارات سموه الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من العسكريين والحكومة الاتحادية من ستة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم والتي شملت بفضل الله معظم المتقاعدين. وقال طارق سلطان بن خادم إن هذه القرارات تأتي في اطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على أن يعيش جميع المواطنين في مستوى معيشي لائق يستحقه أبناء الإمارات.

هيئة المعاشات ونظام ضم الخدمة!

البيان  

نكمل حديثاً بدأناه يوم أمس عن المتقاعدين في الإمارات، وأهمية تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لكافة المتقاعدين، والذي لا ينحصر في موضوع زيادة رواتبهم أو تحديد الحد الأدنى لتلك الرواتب، ما جعلنا نطالب لهم ببطاقة متقاعد تعفيهم من بعض الرسوم وتقدم لهم تخفيضات على بعض الأسعار للمواد والخدمات، باعتبار محدودية التغييرات الطارئة على رواتبهم. هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، تطبق في السنوات الأخيرة تعديلات تم إدخالها على قانون التقاعد، وهي ترى أن تلك التعديلات جعلت هذا القانون هو الأفضل في المنطقة، على الأقل بين دول مجلس التعاون.  وأياً كانت المعايير التي تحتكم إليها الهيئة في تقييمها للقانون المعمول به، فإن ملاحظات سلبية ما زالت توجه له، أهمها ما يتعلق بمسألة ضم الخدمة للمتقاعدين الذين تقاضوا نهاية الخدمة عند استقالتهم من إحدى المؤسسات الحكومية ثم التحقوا بالعمل في مؤسسة حكومية أخرى، فرغبوا في ضم سنوات الخدمة في المؤسسة القديمة ليتم احتسابها والاستفادة من ذلك عند حساب الفترة القانونية للتقاعد وقيمة الراتب عند التقاعد، إلا أن العمليات الحسابية وفق القانون الحالي تقف حجر عثرة في طريقهم! القانون يفرض على الراغبين في ضم الخدمة، ووفق نظام حسابي معقد، سداد مبالغ ضخمة يندر من نجده قادراً على دفعها لهيئة المعاشات، تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، أي إن المتقاعد الذي يرغب في ضم سنوات خدمته لا بد أن يقوم برعاية نفسه، بدلاً من رعاية هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية له بعد سنوات الخبرة التي خدم فيها الدولة، وهو الأمر الذي جعل كثيرين ممن استقالوا من المؤسسات التي كانوا يعملون فيها يتوقفون عن فكرة ضم خدمتهم السابقة نتيجة عجزهم المادي، فيبدؤون من الصفر في مؤسسات جديدة

«المؤسسة»: المزايا والرواتب المقدمة للموظفين تفوق نظيراتها من الشركات المنافسة

مواطنون في «البريد» يطالبـون بإعادة هيكلة رواتبهم

الإمارات اليوم

شكا عشرات المواطنين من العاملين في مؤسسة بريد الإمارت سوء أوضاعهم الوظيفية والحوافز المالية التي يحصلون عليها منذ سنوات، مؤكدين أنها لا تفي بالحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، مطالبين بإعادة هيكلة رواتبهم، وشمولهم بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية باعتبار البريد مؤسسة اتحادية مستقلة. في المقابل، أكّدت مؤسسة بريد الإمارات أنها طبقت نظاماً جديداً لتوسيع نطاق بعض المزايا للموظفين مثل بدل تعليم الأبناء وبدل تذاكر السفر، التي كانت تقتصر على فئة محددة، لتشمل شريحة أكبر من الموظفين، لافتة إلى أنها تتبنى أرقى النظم الإدارية والممارسات المتبعة في مجال إدارة الموارد البشرية. وتفصيلاً، قال المواطن أبو عبدالله، إنه يحمل شهادة جامعية ويعمل في بريد الإمارات منذ نحو سبع سنوات ولا يتجاوز راتبه 16 ألف درهم شاملة البدلات كافة، مؤكداً أنه لم يحصل على ترقية واحدة خلال مدة عمله في المؤسسة، على الرغم من حصوله على أعلى الدرجات في تقييم أدائه السنوي. وأشار إلى أنه أرسل العديد من المطالبات لمسؤولي المؤسسة لزيادة راتبه حتى يستطيع أن يفي باحتياجات أسرته في ظل الغلاء المتواصل لكل احتياجات المعيشة، إلا أن المسؤولين كانوا يردون بضرورة الانتظار حتى الانتهاء من إعادة الهيكلة، وعندما تم الإعلان عن الهيكلة الجديدة للموظفين لم يزد فلساً واحداً في راتبه، مطالباً بإعادة هيكلة رواتبهم.

ثمنوا مبادرة خليفة وسرعة ترجمة توجيهاته

أعضاء في «الوطني» يدعون أصحاب القروض المستفيدين إلى الابتعاد عن الديون

الاتحاد

ثمن أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، مشيرين الى انها تأتي ضمن اطار برنامج سموه للتمكين وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات. ودعا الاعضاء، المشمولين بالسداد الى استثمار أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من حيث بدء حياة عملية جديدة بعيدة عن الاقتراض والديون وترتيب اوضاعهم المعيشية بالشكل الذي يوفر لهم ولاسرهم حياة هانئة. وقال سالم محمد بالركاض العامري “إن أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ينعكس على شريحة كبيرة من افراد المجتمع نظرا للعدد الكبير الذين تشملهم المكرمة وما يعيلون من الأسر”. واضاف “إن القرار سيعمل على حل المشكلات التي تعترض طريق أصحاب الديون وهو ما سيجعلهم قادرين في ضوء سداد قروضهم على اعالة اسرهم وتلبية متطلباتها بالشكل المطلوب”. وقال العامري “ان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤكد مدى الاهتمام الذي يحظى به المواطن ومكانته لدى القيادة الرشيدة التي تعمل وفق رؤى ومنهجية واضحة لتمكين المواطنين والمواطنات بما ينعكس عليهم بالايجاب وعلى المجتمع بشكل عام”.

استعرض تطوير آلية العمل وتعزيز الخدمات

«معاشات أبوظبي» يعتمد ميزانية العام الحالي وخطته حتى 2016

الاتحاد

اعتمد مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، خلال اجتماعه أمس الأول، برئاسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس المجلس، خطته الاستراتيجية للأعوام “2012 - 2016 “، وخطة عمل العام الجاري والميزانية المترتبة عليها. واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق في أبوظبي على إنجازاته خلال العام الماضي، وآخر المستجدات المتعلقة بخدماته وآلية عمله. وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، إن الصندوق يستند في تحقيق أهدافه وطموحاته المختلفة على دعم ومباركة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، ويتوافق مع سعي حكومة أبوظبي بأن تكون واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم في تقديم الخدمات. وأكد سموه أهمية مواصلة السعي لتحقق الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وفي مقدمتها تعزيز التميز في خدمة العملاء، وإتباع أفضل الممارسات لرفع الكفاءة، وتوفير الخدمات كافة التي تخدم المتقاعد بيسر وسهولة.

قانون الشركات سيعزز أسواق المال في الإمارات

البيان  

وصف تقرير لمجلة «ميد» قانون الشركات الجديد الذي يصدر في الإمارات في الشهر الجاري، بأنه خطوة رئيسية على طريق أكبر تغيير في تاريخ الشركات في الإمارات، والمتوقع أن يعزز أسواق المال المحلية. وأضاف التقرير أن التغيير الرئيس في قانون الشركات الجديد يتعلق بإمكانية الملكية الأجنبية، حيث ليس من المسموح للأجانب حالياً أن يملكوا أكثر من 49% من الشركات في الإمارات، إذا كانت خارج المناطق الحرة. والقانون الذي سيصدر الشهر الجاري ينتظر الإقرار النهائي من صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقعت «ميد» أن يسبب قوة دفع هائلة لأسواق المال والبورصات في الإمارات ويرفع من نشاط تبادل الأسهم. وبحسب التقرير، يمكن أن يشجع القانون الجديد الشركات العائلية على التسجيل أو الإدراج في الأسواق المالية بقيم أعلى. والأهم من ذلك أن القانون سوف يساعد على انتشار استثمار بشكل أوسع في أنحاء البلاد. وذكرت «ميد»، أن تأثير القانون الجديد سوف يعتمد على كيفية تطبيقه. ويقول بعض المحللين، إن استغلال القانون يعتمد على القطاع. وقاومت الشركات المحلية هذا الأمر منذ فترة طويلة، واعتادت على الحماية ضد المنافسة الدولية.

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

الاقتصادية

قيود جديدة على المستثمرين الأجانب لحماية القطاع التجاري