اقترح اعتماد حقوق السحب الخاصة
بصندوق النقد بديلاً للدولار كعملة احتياط دولية
الاتحاد
دعا الدكتور ناصر
السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي العالمي، البنوك المركزية في
دول مجلس التعاون الخليجي الى مضاعفة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة
المقبلة تحوطاً لتذبذب العملات العالمية خاصة الدولار الأميركي.وتستحوذ العملة
الأميركية على 86,2% من احتياطات المصارف المركزية الخليجية من النقد الأجنبي
بنهاية الربع الأول من 2010، بحسب السعيدي. وشدد على أهمية هذه الخطوة خاصة أن احتياطات البنوك
المركزية الخليجية من الذهب تقل عن 5% مقارنة مع 25% للبنوك المركزية
الأوروبية التي استفادت بقوة من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر. وجاءت دعوة
السعيدي في سياق ورقة اقتصادية جديدة أصدرها مركز دبي المالي العالمي والتي
طرح خلاها فكرة اعتماد حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي كبديل
للدولار كعملة للاحتياطيات العالمية، الفكرة التي سبق أن دعت لها الصين وطالب
بها خبراء اقتصاد عدة في العالم مع المخاوف المتعلقة بالدولار وبالاقتصاد
الأميركي. لكن الجديد الذي يقدمه الدكتور السعيدي في دراسته التي شاركه فيها
الدكتور فابيو سكاسيافيلاني الخبير الاقتصادي لدى المركز هو فكرة الاستفادة من
قوة الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة واستخدامه كجزء من تركيبة حقوق السحب
الخاصة
|
|
|
توقعات بنمو اقتصاد الإمارة
4,6% العام المقبل
الاتحاد
ترتفع حصة قطاع التجارة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي
بنهاية العام إلى 40% من مستوى 39% العام الماضي، مستفيدا من نمو تبادلات
الإمارة بنحو 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب غرفة تجارة وصناعة
دبي.
ورجح اقتصاديون خلال الندوة الاقتصادية الرابعة للعام 2010
التي نظمتها غرفة دبي امس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي
نموا يزيد على 2% هذا العام، يرتفع إلى 4,6% العام المقبل، وصولاً إلى 6% في
2012، وفقا لتوقعات حديثة لمجموعة سيتي المصرفية. وكشفت
الندوة عن العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة خاصة في مجال التجارة حيث من
المرجح ان تشهد تجارة دبي معدلات نمو قوية بنهاية العام الحالي وتشير
التوقعات إلى ارتفاع صادرات اعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 26% بنهاية
العام لتقفز إلى 355 مليار درهم، فيما يرجح ان ترتفع الواردات كذلك بنسبة 15%
إلى 542 مليار درهم. وأشار المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن
مؤشرات اقتصاد الإمارة مشجعة وإيجابية، معتبراً أن أداء عددٍ من القطاعات
الاقتصادية خلال العام الحالي وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أثبتت
ان دبي تمضي قدماً في مسيرة النمو والازدهار
|
|
|
غرفة أبوظبي» توقع اتفاقية
تعاون مع «المجلس الأسترالي»
الاتحاد
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي
والبحث العلمي أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل التعاون بين دولة الإمارات
وأستراليا وتعزيز استثمارات الشركات الاسترالية في أسواق الإمارات والاستفادة
مما توفره المشروعات والخطط المستقبلية في الدولة من فرص وإمكانيات كبيرة في
عدد من القطاعات الحيوية والمجالات الهامة. جاء
ذلك في اجتماع عقد أمس في قصر الامارات في أبوظبي حضره خلفان الكعبي النائب
الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة
الغرفة مع وفد تجاري استرالي برئاسة هون روبرت هاوكي رئيس وزراء استراليا
السابق تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية
تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمجلس الاسترالي الخليجي وذلك من أجل
توطيد علاقات التعاون وتقديم أفضل الخدمات وتبادل المعلومات بين البلدين
وتنشيط التجارة والاستثمارات بين الشركات في كلا البلدين.
|
|
|
الوفد الكوري يشيد بتميز تجربة
«صندوق خليفة»
الاتحاد
بحث حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير
المشاريع أمس مع وفد كوري جنوبي إمكانية ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
أبوظبي بنظيراتها في كوريا الجنوبية وخلق ترابط بين المشاريع المتشابهة في كلا
الجانبين، وذلك بهدف تسهيل عملية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لتعزيز
المزايا التنافسية للمشاريع المنضوية تحت مظلة الصندوق. كما
بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال حاضنات الأعمال والحاضنات
الصناعية، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التسويق والتدريب ونقل
التكنولوجيا. وقال النويس إن التجربة الكورية في
مجال توفير الحاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تجربة ناجحة.وأكد رغبة صندوق
خليفة بالاستفادة منها ضمن سعي الصندوق للارتقاء بخدماته وتسهيلاته غير
التمويلية.
|
|
|
|
العمل الخليجي المشترك
الاتحاد
خرجت قمة دول
مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أبوظبي بمجموعة من التوصيات والقرارات تشكل
منعطفاً مهماً ونقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، خاصة على الجانب
الاقتصادي منها.
ومن
أهم ما اتخذته القمة من قرارات اقتصادية السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها
في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة
فروع الشركات الوطنية.
وفي
اعتقادي فإن هذه الخطوة ستعمل على تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية
وتوطينها واستقرارها وتدويرها في خدمة أهداف التنمية، كما تكرس هذه الخطوة من
مفهوم “المواطنة الاقتصادية الخليجية” والتوسع في تطبيقاته العملية وفق منهج
متدرج ومدروس
|
|
|
|
الديون مصدر التمويل الرئيسي
الاتحاد
تحتاج
مشاريع الطاقة إلى تمويل يتراوح ما بين 15 و 20 مليار دولار( 55 إلى 73,5
مليار درهم) في العام 2011، وعلى وجه خاص لتمويل المشاريع الجديدة في مجال
توليد الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب العدد الأخير من التقرير
الدولي لتمويل المشاريع الصادر عن “تومسون رويترز”. واستضافت
“تومسون رويترز” اجتماع مائدة مستديرة، شاركت به كبرى شركات الطاقة والمصرفيين
والمحامين في مركز دبي المالي العالمي بدبي، وذلك من لمناقشة الفرص المتاحة في
سوق الطاقة خلال العام المقبل في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال
رافي سوري المدير الاقليمي لتمويل المشاريع والصادرات في بنك ستاندرد تشارترد
إن هذا الرقم لا يشمل تمويل المشاريع النووية أو الطاقة المتجددة التي يمكن أن
تصل إلى السوق في العام المقبل. وقال دنكان أليسون أحد كبار المديرين في فريق
تمويل المشاريع والصادرات لدى بنك “إتش إس بي سي” إنه على ثقة تامة من أن التمويل
سيكون متاحاً “لكن يتعين علينا أن نتسم بقدر عالٍ من المهارة للقيام بهذا
الدور على النحو الأمثل. وتكمن الفكرة الرئيسية هنا في تحديد الحجم المناسب
للمشاريع، حيث ينبغي ألا تكون كبيرة جدا”. وستبقى ديون المصارف التجارية مصدر
التمويل الرئيسي للمشاريع الجديدة، لكن قد يظهر نشاط إصدار السندات في سوق رأس
المال لإعادة تمويل المشاريع القائمة.
|
|
|
|
الشامسي: لم تُسجّل أي مخالفة مالية أو عمليات مشبوهة
المركزي» يُصدر قـريباً نظامــاً موحّداً للحسابات الخاملة
الإمارات اليوم
كشف
المصرف المركزي، عن نظام موحد يجري إعداده حالياً للتعامل مع الحسابات
المصرفية الخاملة أو النائمة من المتوقع ان يصدر قريباً، لافتاً إلى أهمية
إغلاق تلك الحسابات بعد إشعار أصحابها، والاستفسار عن سبب عدم تحريك حساباتهم
المصرفية.
وأكد
عدم وجود أي مخالفات مالية أو عمليات مشبوهة حتى الآن من خلال تلك الحسابات. وذكرت مصادر
لـ«الإمارات اليوم»، أن مكمن الخطورة في تلك الحسابات، هو احتمال أن تكون
منفذاً لعمليات غسيل أموال، مشيرين إلى أن النظام الجديد سيحدد فترات محددة
لتحويل الحساب المصرفي إلى خامل. يذكر أن هناك نوعين من الحسابات الخاملة أو النائمة،
الأول: لعدم وجود رصيد، والثاني: لعدم وجود حركة على الحساب، على الرغم من
توافر رصيد فيه، وفي الحالتين يمثل الاحتفاظ بهذا النوع من الحسابات عبئاً على
المصرف، لوجود تكلفة إدارية تستلزم الاحتفاظ بها.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الاقتصادية
متوسط سعر النفط فوق تقديرات الميزانية.. وترجيح فوائض
مالية
|
|
|
|
الاقتصادية
توقعات
أمريكية بنمو التبادل التجاري مع الرياض 10 % في 2011
|
