Thursday December 29, 2011

أخبار مالية واقتصادية  

يتضمن منح المنتجات حصصاً من المشتريات الحكومية وآليات للدعم الفني والتمويل الميسر

«الاقتصاد» : صدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول

الاتحاد

يصدر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام المقبل، متضمناً آليات محددة لتسهيل عمليات حصول تلك المنشآت على التمويل اللازم بفائدة مخفضة، وضمان حصص لها من المشتريات الحكومية، وتعزيز عملية التسويق الداخلي لمنتجاتها، ودعم قدرتها التنافسية، وفق ما أكدت وزارة الاقتصاد. وأكد الدكتور علي ابراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن التقارير المبدئية تشير إلى أن 94% من الشركات المسجلة في الدولة تعد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت الحوسني في تصريحات للصحفيين خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمركز أبوظبي للمعارض أمس الأول إلى أن المركز الوطني للإحصاء يقوم حالياً بتوجيهات من وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز بحصر كامل لهذه المشاريع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمرة الأولى حول عدد وحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وإصدار تقرير شامل حولها قبل منتصف العام المقبل.

بلومبيرغ: أبوظبي أكثر جاذبية للبنوك الباحثة عن سلامة قروضها

الخليج

قال تقرير حديث إن مؤسسات الإقراض التي تتطلع إلى تقديم قروضها إلى جهات تتمتع بالقدرة على تسديد أموالها، تشعر باطمئنان أكثر حيال إمارة أبوظبي، وقطر في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن أبوظبي، وقطر، تحظيان حالياً بثالث أعلى “درجة استثمار” من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” .وأفاد التقرير، والذي نشرته وكالة “بلومبيرغ”، أن جهات مقترضة، تدعمها إمارات غنية بالنفط، والغاز، مثل أبوظبي، وقطر، تمكنت من الحصول على قروض، حتى في ظل انحسار حجم القروض المشتركة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا “مينا”، بنسبة 47 في المئة . وأوضح في ذلك السياق، ان الإقراض المشترك في منطقة “مينا”، تراجع من 3 .61 مليار دولار في ،2010 إلى 4 .32 مليار دولار في العام الجاري  ونسب إلى أكبر خان، مدير شركة “الريان للاستثمار” في قطر قوله: “الجميع يحرصون على إقراض أيِّ جهة لديها القدرة على تسديد أموالهم” .

فعاليات اقتصادية: أثر إيجابي للدعم الحكومي لـ "الدار" على الاقتصاد

الخليج

اشادت فعاليات اقتصادية بالخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي من خلال دعم شركة الدار العقارية وضخ سيولة بها تقدر ب 8 .16 مليار درهم، واعتبروا ان لهذه الخطوة اثراً ايجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى أسواق المال بالدولة .وصف سعيد بن جبر السويدي  رئيس مجلس ادارة مجموعة بن جبر، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الأسبق دعم شركة الدار العقارية بالخطوة الايجابية، موضحا ان على الحكومة التدخل بشكل واضح خلال الفترة الراهنة حيث ان مايحدث في اسواق الدولة امر غير طبيعي ويحتاج الى وقفة حكومية لإعادة ترتيب الأوراق . واكد ان الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي في دعم شركة الدار سيكون لها الاثر الإيجابي خلال الفترة المقبلة .وأضاف: “انني أتمنى ألا يقتصر الدعم على شركة الدار بل يشمل أسواق المال بالدولة، ويمكن للحكومة شراء اسهم عدد من الشركات القيادية بالأسواق خاصة ان أسعار بعض منها اقل من القيمة الاسمية” .

يناقشه المجلس خلال جلسته الثلاثاء المقبل

عضو بـ «الوطني» يطالب بإلغاء الضمان المصرفي لعمالة القطاع الخاص

البيان

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم محمد بن هويدن بإلغاء الضمان المصرفي الذي يحصل من شركات القطاع الخاص نظير استقدام وتوظيف العمال بموجب 3 آلاف درهم عن كل عامل بعد تطبيق الوزارة نظام حماية أجور العمال بإلزام الشركات بسداد رواتب العمال في مواعيدها من خلال المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية بالدولة، والذي جرى تطبيقه في عام 2009 بمشاركة الشركات، مشيراً الى أن نظام حماية الأجور يؤدي الغرض من حماية الأجور وأنه لا يوجد داعي لتحصيل الضمان المصرفي والذي تستفيد منه المصارف المودعة به ولا تحقق الدولة أي استفادة منه. طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم محمد بن هويدن بإلغاء الضمان المصرفي الذي يحصل من شركات القطاع الخاص نظير استقدام وتوظيف العمال بموجب 3 آلاف درهم عن كل عامل بعد تطبيق الوزارة نظام حماية أجور العمال بإلزام الشركات بسداد رواتب العمال في مواعيدها من خلال المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية بالدولة، والذي جرى تطبيقه في عام 2009 بمشاركة الشركات، مشيراً الى أن نظام حماية الأجور يؤدي الغرض من حماية الأجور وأنه لا يوجد داعي لتحصيل الضمان المصرفي والذي تستفيد منه المصارف المودعة به ولا تحقق الدولة أي استفادة منه.