الطاير يترأس وفد الإمارات
الاتحاد
بدأت في العاصمة السورية دمشق أمس أعمال الاجتماعات السنوية
المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية التي تبحث قضايا التكامل
الاقتصادي العربي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع التطورات
الاقتصادية والسياسية بدول المنطقة. وترأس وفد دولة الإمارات المشارك
بالاجتماعات معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ودعا
معالي محمد ناجي عطري رئيس حكومة تسيير الأعمال السوري في كلمته خلال
افتتاح الاجتماعات إلى استكمال البنية اللازمة لمنطقة التجارة العربية
الكبرى وتنسيق التشريعات المالية والضريبية تمهيداً لقيام الاتحاد
الجمركي العربي عام 2015 والعمل على دمج تجارة الخدمات بين البلدان
العربية بهدف الوصول إلى أعلى درجات التكامل الاقتصادي. كما دعا عطري
إلى توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة في آن واحد، الأمر الذي
دعت إليه القمم العربية العادية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية
الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات والصناديق المالية العربية التي
تتزامن فعالياتها مع انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء المالية العرب في
خدمة قضايا الأمة العربية ودفع عجلة التعاون والتكامل العربي عبر خطوات
متقدمة في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.
|
|
|
2,1 مليار درهم حجم التبادل التجاري
بين البلدين
الاتحاد
وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك،
والجمهورية العربية السورية، ممثلة في وزارة المالية السورية، أمس
النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين
البلدين. وتم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات
المالية العربية التي بدأت في العاصمة السورية دمشق. وقع عن الجانب الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير وزير
الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن الجانب السوري محمد
الحسين، وزير المالية. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية
للجمارك بالإنابة، إن توقيع الاتفاقية بين البلدين يهدف إلى تبادل
الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين،
وحماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل
المعلومات حول الإرساليات الجمركية والتعاون في مواجهة التحديات
الجمركية للحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية
والاجتماعية والثقافية المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى الاحتساب الدقيق
وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات
والواردات من السلع وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة.
|
|
|
|
الاتحاد
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن
هاجس الاستقرار المالي لا يزال مهيمناً على الساحة الدولية منذ الأزمة
المالية التي أجبرت الحكومات على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لاحتواء
الأزمة وإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى. وقال في كلمة له خلال اجتماع وزراء المالية العرب بدمشق “
انه لم تعد القضايا التي لها انعكاس على الاستقرار المالي قضايا محلية
نظرا للتداخل والترابط بين التدفقات المالية على المستوى المحلي مع
المستوى الإقليمي والعالمي، فالجميع أصبح يعيش في قارب واحد، ومن هنا
فإن السبيل الوحيد والأساسي لتحقيق هذا الاستقرار هو طريق تنسيق
المواقف والسياسات وتبادل التجارب والخبرات وإيجاد السبل الكفيلة
للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لمنطقتنا العربية “ . وأشار إلى
المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية وانعكاساتها على
اقتصادات الدول العربية الأمر الذي يتطلب تكثيف العمل على توحيد
المواقف والرؤى قبل انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات
السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، داعيا إلى عقد اجتماع
لمجلس وزراء المالية العرب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 10
أيلول 2011 لتوحيد موقف الدول العربية حيال المستجدات التي ستناقش في
تلك الاجتماعات. |
|
|
تعادل 11,73% من المبادلات التجارية
الاتحاد
بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الدول الإسلامية خلال عام
2009 نحو 185,3 مليار درهم (50,5 مليار دولار) تعادل 11,73% من
المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب تقرير
لغرفة تجارة وصناعة الشارقة صدر بمناسبة استضافة الإمارة المعرض
التجاري الإسلامي الثالث عشر وملتقى القطاع الخاص في الدول الإسلامية
الرابع عشر خلال الفترة من 24 إلى 29 من الشهر الجاري. ووفقاً للتقرير،
جاءت تركيا في المركز الثاني بعد الإمارات، بحجم تجارة بينية بلغ مع
دول منظمة المؤتمر الإسلامي 46,34 مليار دولار تعادل 10,86% من إجمالي
المبادلات التجارية. وبلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة 426,75
مليار دولار خلال عام 2009 مقابل 551,3 مليار دولار عام 2008 بتراجع
نسبته 22,5%. وبلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإسلامي 1,28 تريليون دولار خلال عام 2009 وبما يعادل
نحو 10,47% من إجمالي حجم التجارة العالمية مع تسجيل انخفاض بلغ 31,2%،
مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام 2008 بسبب
تراجع الطلب العالمي نظراً لظروف الأزمة المالية. ولفت التقرير إلى أن
هناك الكثير من التحديات التي تعوق التجارة البينية بين الدول
الإسلامية منها المعوقات الجمركية وغير الجمركية مثل القوانين والأنظمة
المصرفية المالية التي تحتاج إلى الارتقاء بالخدمات. |
|
|
طالب أن يكون المرشح مؤهلاً أكاديمياً وعلى دراية بالأعمال
المصرفية
الاتحاد
اشترط المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة الحصول
على موافقته المسبقة لتعيين أعضاء مجالس إدارتها، على أن ترشح أشخاصاً
مؤهلين أكاديمياً وعلى دراية بالأعمال المصرفية، لشغل المنصب، بحسب
تعميم وزعه أمس. وأوضح "المركزي" أن ذلك سيساعد على ضمان تشكيل المجالس
من أشخاص مؤهلين. ووفقاً للتعميم، فإن المصرف المركزي سيكون له الحق في
عدم قبول أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تلبية تلك المتطلبات. ونقلت
وكالة "رويترز" أنه "حسب نشرة وزعت على البنوك في الدولة، فإن المصرف
المركزي يريد أن يضمن أن يكون أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك ذوي تأهيل
أكاديمي مناسب وخبرة عملية ومصرفية كافية وشخصية قوية". وكانت البنوك
في الإمارات ملزمة حتى الآن بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي على
التعيينات في الإدارة العليا. ولاقى قرار "المركزي" صدى إيجابياً في
أوساط مصرفيين اعتبروا أنه يرفع سوية القطاع. |
|
|
|
البيان
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إنه ليس
هناك نية حاليا لخفض سعر الفائدة في البلاد. وقال المحافظ في تصريحات
في مؤتمر مالي عربي في دمشق أمس «لدينا سوق شفافة ويتحدد سعر الفائدة
بفعل قوى السوق فقط». |
|
|
|
أسواق الدولة بين العشرة الأوائل
المحركة للنمو العالمي
البيان
أوضح تقرير نشره مصرف الإمارات الصناعي أن الإمارات تأتي في
مقدمة بلدان العالم في نمو التجارة الخارجية، إذ صنفت أسواق الدولة ضمن
الأسواق العشرة الأوائل التي تحرك النمو العالمي. وتشير بيانات وزارة
التجارة الخارجية إلى أن التجارة الخارجية في الدولة حققت نسبة نمو
بلغت 14٪ في العالم الماضي لتبلغ 750,3 مليار درهم (204,3 مليارات
دولار) مقابل 660 مليار درهم (179,7 مليار دولار) في عام 2009، حيث
استحوذت موانئ الدولة على 61٪ من حركة الشحن في دول مجلس التعاون
الخليجي. وتفصيلاً، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 7,3٪ لتصل إلى 478 مليار
درهم (130,1 مليار دولار) في عام 2010، مقابل 445,5 مليار درهم (121,3
مليار دولار) في عام 2009. أما الصادرات، فقد حققت قفزة كبيرة بنموها
بنسبة بلغت 39٪ ليرتفع إجمالي الصادرات من 65 مليار درهم (17,7 مليار
دولار) في عام 2009 إلى 90,3 مليار درهم (24,6 مليار دولار) في عام
2010. |
|
|
دراسة لمجلس دبي الاقتصادي تستوحي الدروس:
البيان
أعد الفريق التنفيذي لمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث،
الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مجموعة من أبحاث
السياسات الاقتصادية التي تتناول بالبحث والتحليل أهم الدروس المستوحاة
من الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على
الكثير من اقتصاديات العالم. وتفيد هذه الدراسات أن الأزمة بقدر ما لها
من تداعيات على الاقتصاد العالمي واقتصاديات عشرات الدول فرادى، فأنها
في الوقت ذاته - توفر فرصاً لهذه الدول لمراجعة أجنداتها ونظمها
الاقتصادية بالقدر الذي يكفل لها نمواً متوازناً ومستداماً وكذلك تجنب
حصول أزمات مشابهة مستقبلاً. وفي هذه الدراسة، تجري محاولة لتشخيص
العلاقة ما بين الأزمات المالية والأزمات العقارية ومضامينها بالنسبة
للاقتصاديات التي تعاني منها، وتحليلاً للعوامل التي تساعد على بروز
مثل هذه الأزمات، وأخيراً تقديم ثمانية توصيات لمعالجتها
وتجنبها. |
|
|
|
البيان
قالت صحيفة اسلاميك غلوب إن دبي مرشحة لقيادة الانتعاش في سوق
الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت الصحيفة التي
تصدر اسبوعياً عن بنك المشرق الإسلامي التابع لمجموعة المشرق، أمس إن
المتوقع أن تطرح دبي كميات كبيرة من الصكوك في إطار اعادة هيكلة
التزاماتها المالية المستحقة السداد في العام الجاري والمقبل. غير أن
التقرير أشار الى أن دبي قد لا تريد أن تدفع أسعار فائدة أعلى من تكلفة
الصكوك التقليدية وأن هذا قد يعوق عملية الإصدار بأحجام كبيرة. وأشار
التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ذات يوم السوق الرئيسة
للصكوك الإسلامية حتى جاءت الأزمة المالية العالمية، ثم انتشار القلاقل
السياسة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. غير أن هناك إشارات على
عودة ريادة سوق الصكوك الإسلامية في الخليج مرة أخرى، في ظل تعلم
المنطقة أساليب تنويع المصادر المالية وليس الاعتماد فقط على الأسهم
والقطاع المصرفي. وقال التقرير بدأ الانتعاش من الصكوك التي أصدرها بنك
الجزية السعودي بقيمة مليار ريال سعودي، فضلاً عن بنك قطر الذي حصل على
موافقة مجلس إدارة على إصدار جديد، والبقية تأتي |
|
|
|
مؤتمر تطوير الاستراتيجيات
يطالب بتحديث الإدارة الحكومية
الخليج
أوصى المشاركون في المؤتمر الرابع لتطوير استراتيجيات 2015
للمؤسسات والقيادات الحكومية لدولة الإمارات بضرورة الاستفادة من
البيئة الداعمة في ظل قيادة سياسية واعية تدعو إلى التطوير والإصلاح
وتطالب بتحديث الإدارة الحكومية لمواكبة التطوير الشامل الذي تشهده
دولة الإمارات والاستمرار في تطوير البنية التحتية لمجال خدمات الحكومة
الإلكترونية باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنافسية العالمية
لدولة الإمارات . إنشاء هيئة اتحادية تعنى بدور النشر والترجمة
المعتمدة لصناعة المعرفة داخل دولة الإمارات تندرج ضمن الرؤية
الاستراتيجية للدولة وأولوياتها في دعم الاقتصاد المعرفي التنافسي .
وتطوير قيادات الصف الثالث والرابع ووضع استراتيجية تعمل على تطبيق
ثقافة التغيير والإبداع والتميز المؤسسي المستمر، كما طالبوا بضرورة
وضع استراتيجية وطنية للنهوض بصناعة المحتوى الرقمي بعدة لغات ونشر
الثقافة المحفزة لتطوير صناعة المحتوى الرقمي ومجتمع المعلومات
واستخدام الدراسات في وضع البرامج والخطوات التنفيذية وتأمين الكوادر
المؤهلة عبر تطوير مناهج واختصاصات جامعية تساعد في صناعة المحتوى
الرقمي لتطوير استراتيجيات 2015 لدولة الإمارات . |
|
|
|
خبراء يشيدون بقرار “المركزي” الهادف لرعاية مصالح
المساهمين
المعايير الصارمة لعضوية مجالس ادارات البنوك تدعم
استقرار القطاع
الخليج
إدارات البنوك، بإشادات واسعة من أوساط المصرفيين، وأكدوا
ان هذا القرار يصب مباشرة في مصلحة القطاع المصرفي، من خلال اختيار
أعضاء مجالس إدارات البنوك من ذوي المستوى العلمي المناسب وتمتعهم
بالخبرة الكبيرة في مجال الأعمال والبنوك، الأمر الذي يزيد من الشفافية
ورعاية مصالح المساهمين والمودعين . وقالوا إن هذا القرار يحسب بشكل
مباشر للمركزي ودوره الفاعل في استقرار القطاع المصرفي، وأشاروا إلى أن
هذا القرار سيدفع الى زيادة تفعيل دور مجالس إدارات البنوك من خلال
العمل على المعايير التي وضعها المصرف المركزي . وأشاد عوني
العلمي بقرار المصرف المركزي بالحصول على موافقة المركزي الخطية
للترشيح لعضوية مجلس إدارة أي بنك، مع حق المركزي بعدم الموافقة في
الحالات التي لا تستوفي المتطلبات وذلك حسب تقدير دائرة الرقابة
والتفتيش على المصارف، مشيراً إلى أن شمول قرار المركزي بضرورة ان يكون
أعضاء مجالس إدارات البنوك من الأشخاص ذوي المستوى العلمي، ويتمتعون
بخبرة مصرفية واسعة يصب بشكل مباشر في مصلحة البنوك من خلال القرارات
التي سيتخذها هذا المجلس من ذوي الكوادر المصرفية المشهود لها بالكفاءة
والخبرة . وقال إن اجتماعات مجالس ادارات البنوك دائما تناقش أموراً
مصرفية ومحاسبية مهمة للبنك، ولذا فإن القرارات التي سيتخذونها يجب ان
تستند الى اسس علمية محاطة بمزيد من الخبرة التي تثقل هذه القرارات،
وتدفع البنوك الى النجاح والتقدم وتحقيق المزيد من الارباح بما يدعم في
النهاية استقرار القطاع برمته .
|
|
أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
دبي تحتل المركز الـ11 في قائمة مدن المستقبل
ونيويورك تحتفظ بالصدارة
|
|
|
|
الشرق الأوسط
السعودية: نحو 3.2 مليار دولار.. تمويل المصارف
للقروض الشخصية منذ بداية العام
|