شهادات الإيداع ترتفع إلى 6,9% من إجمالي أصول البنوك بالدولة
الاتحاد
تراجع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور”
بنحو 66 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر أغسطس، وذلك نتيجة
الارتفاع الكبير في حجم السيولة المتوافرة للبنوك، بحسب البيانات الصادرة عن
المصرف المركزي. واستقر سعر “الايبور” عند مستوى 1,93% لأجل سنة منذ العاشر من
أغسطس مقارنة مع 2,59% مطلع العام الحالي، وكانت التوقعات تشير إلى أن السعر
سينخفض إلى 1,75%. واستقر “الايبور” منذ نحو 3 أسابيع عند مستواه الحالي
1,93%، في ظل توقعات بارتفاع أسعار “الليبور” الفائدة على الودائع بين البنوك
بالدولار، وذلك بعد خفض تصنيف الديون السيادية الأميركية من قبل وكالات تصنيف
عالمية. وكانت مستويات الفائدة على التعاملات بالدرهم قريبة جدا من مثيلتها
على الدولار بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، ومنذ الربع الأخير من عام 2008،
بدأت أسعار الفائدة على الدرهم ترتفع إلى أضعاف مثيلتها على الدولار الأميركي،
فيما يعتبر أحد تداعيات الأزمة المالية العالمية
|
|
|
نتيجة لزيادة السحوبات من البنوك
الاتحاد
ارتفعت قيمة النقد المتداول في الدولة بنسبة 7,7%،
خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وزاد رصيد النقد المتوافر للتداول الموجود بأيدي الشركات والأفراد
والنقد لدى البنوك الى 51,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 47,8
مليار درهم بنهاية العام الماضي وبزيادة بلغت قيمتها 3,7 مليار درهم، فيما
يعتبر أسرع وتيرة نمو منذ نهاية عام 2008، مما يعتبر مؤشراً على تحسن التزام
شركات القطاعين العام والخاص بالوفاء بالتزاماتها، كما يدل على نمو حجم
السحوبات من وكان النقد المتداول سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال عام 2010،
الا أنه تراجع بنسبة 1,5% في النصف الأول من 2010 تعادل انخفاضاً بقيمة 700
مليون درهم.في عام 2009 سجل النقد المتداول استقراراً في قيمته دون تغيير يذكر
حيث بلغت قيمته 45,6 مليار درهم بنهاية العام مقارنة مع 45,3 مليار درهم
بنهاية 2008 وبنمو طفيف بلغت قيمته 300 مليون درهم فقط تعادل نمواً بنسبة
0,06%.الى ذلك زادت قيمة النقد المتداول والودائع النقدية في الدولة الى 262,2
مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 232,9 مليار درهم بنهاية العام
الماضي بارتفاع بلغت قيمته 29,7 مليار درهم تعادل نمو بنسبة 12,7%.
|
|
|
|
البيان
تنتهي في نهاية شهر سبتمبر الجاري المهلة التي حددها قرار مجلس
الوزراء رقم 20 لسنة 20111 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات
الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات
والتأمينات الاجتماعية قدرها 30 سنة فأكثر، بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل. ويحتسب معاش التقاعد لمن تتوفر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس
مدة الاشتراك الحالية مضافا إليها مدة خمس سنوات كحد أقصى تتحملها الحكومة
الاتحادية وبسقف 35 عاماً، على ان تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه
الشهرية وقدرها 5% بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15% وذلك عن مدة الخمس سنوات
المشار إليها سابقا وبما لا يزيد على 35 سنة .وقال الدكتور عبد الرحمن العور
مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية الحكومية لمجلة الموارد
البشرية الالكترونية إن الحكومة ستتحمل قرابة 50 مليون درهم في حال التقاعد
الاختياري لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد الاختياري والبالغ
عددهم 120 موظفا مواطنا، وهي تكلفة شراء المدد الاعتبارية لهؤلاء الموظفين
المتممة لفترة 35 عاما خدمة، وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش بنسبة 100 من
حساب راتب المعاش .وأشار الدكتور العور إلى أن الحكومة ستتحمل 20% من حساب
الاشتراك وهي موزعة على حصة الموظف المؤمن عليه البالغة 5% إضافة إلى حصة
الحكومة كصاحب عمل وهي 15% وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش
35 سنة .وأوضح أن المالية اتفقت مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومية، على آلية طلب التقاعد الاختياري، بحيث يتقدم الموظف بطلب التقاعد
إلى الإدارة المختصة بالجهة التي يعمل بها (إدارة الموارد البشرية) بحد أقصى
30 /9/2011 ، ليقوم موظف الموارد البشرية بمراجعة ملف خدمة الموظف للتأكد من
توفر شروط تطبيق القرار (30 سنة خدمة فعلية خلال المهلة الممنوحة).
|
|
|
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري
الاتحاد
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لدولة الإمارات خلال الأشهر
الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 43,5 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم خلال
الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 41%، بحسب البيانات الإحصائية للهيئة
الاتحادية للجمارك الصادرة أمس. وارتفعت قيمة إعادة التصدير خلال الأشهر
الخمسة الأولى من العام الجاري 22% إلى 89,4 مليار درهم، مقابل 73,3 مليار
درهم خلال الفترة ذاتها من 2010. وزادت قيمة الواردات 22% إلى 237,4 مليار
درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 195 مليار درهم في
الفترة ذاتها من 2010. ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية
غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 370,3
مليار درهم، مقابل 299,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة
قيمتها 71,1 مليار درهم، ونمو 24%. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن معدلات
النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الخمسة
الماضية من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، تؤكد استمرار
النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني، ما يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد الوطني في
مجال الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في
الأسواق العالمية.
|
|
|
للمغادرين والقادمين بأكثر من 100 ألف درهم
الاتحاد
تبدأ الهيئة الاتحادية للجمارك اعتباراً من
اليوم أول سبتمبر، تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تزيد على 100
ألف درهم، على المغادرين والقادمين عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ “الاتحاد” إن الهيئة أنهت خلال الفترة الماضية
عمليات توحيد الإجراءات في المنافذ كافة، واعتماد نماذج الإفصاح ووضعت خطة
للتطبيق بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية”. وأفاد بأن الهيئة وفرت في
المنافذ الجمركية بالدولة كافة، شبكة تواصل إلكترونية للإفصاح عن المبالغ منذ
أبريل الماضي، كما أعدت ورشة تدريبية حول الإجراءات الجديدة. وأشار المصدر إلى
أن نظام الإفصاح يتم تطبيقه بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
الخليجي وقوانين الدول الأخرى والمختص بالتحقق من مشروعية إخراج وإدخال
البضائع من وإلى الدولة ومنع إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة أو المخالفة، إضافة
إلى منع وإدخال أو إخراج البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في
الدولة. ويهدف تطبيق نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين
إلى تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية في الدولة وتشجيع الاستثمار عن طريق توفير
البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات إلى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
المنشودة.
وأضاف
المصدر: توفر إدارات الجمارك النماذج للمسافرين وسيقوم مفتشو الجمارك بمراجعة
النموذج بعد تسلمه من المغادرين أو القادمين
|
|
|
استخدام 9 من مكاتب «تسهيل» لتقديم النماذج
الاتحاد
أعلنت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق
الحملة الجديدة لتقديم”الإقرار السنوي”، يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر
من شهر سبتمبر الجاري؛ لتحديث بيانات المستفيدين “المتقاعدين” والمستحقين عنهم
وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال الفترة الماضية. وقال
مظفر الحاج مدير عام الهيئة في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إن “الهيئة اتفقت مع
وزارة العمل على استخدام ما يتراوح بين 8 و9 من مكاتب “ تسهيل” ليتم فيها
تقديم نماذج الإقرارات السنوية، منها مكتبان في رأس الخيمة بالإضافة إلى مقري
الهيئة في كل من ابوظبي ودبي”. وأضاف أن تلك المكاتب ستتولى عملية الإقرار
السنوي كاملة للحالات التي تقدم فيها، حيث ستقوم تلك المكاتب بتقديم الطلبات
واستقبالها وتسجيلها والتحقق من صحة البيانات وأكد أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات
ووصولها لمن يستحقها قانونياً من خلال معرفة التغير الاجتماعي الطارئ على
الحالة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر هذا العام
لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ونصف، لتنهي مع آخر شهر ديسمبر المقبل
|
|
|
الهيئة وضعت جدولاً زمنياً لاستعادة مخصصات صرفت دون وجه حق
الاتحاد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
الاجتماعية، عن صرف مبالغ لـ 542 حالة بقيمة 23 مليون درهم من دون وجه حق خلال
الفترة الماضية من خلال عدم الإبلاغ عن التغير الاجتماعي الذي طرأ على حالة
المتقاعد أو المستحق عنه، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة. وقال الحاج في
تصريح خاص لـ “الاتحاد” إن “الهيئة وضعت جدولاً زمنياً لاسترداد تلك المبالغ
بعد أن أبدت معظم الحالات المذكورة تجاوباً ومرونة في إعادة المبالغ
المصروفة”. وأضاف أن الاسترداد سيكون عن طريق الخصم الشهري من قيمة راتب
المعاش، وسيكون هذا الخصم بنسبة 25 % كحد أقصى، وفقاً لقانون المعاشات المعمول
به ومراعاة لظروف الحالات حتى لا يتسبب الخصم في خلل قد يطرأ على حياتهم
الاجتماعية والأسرية. وأكد حرص الهيئة على الجمع بين استرداد المال العام وعدم
التفريط فيه من جهة، وعدم التأثير سلباً على وضع الحالات التي صرفت ذلك المال.
وأشار إلى أن بعض الحالات اعترض على مبدأ الاسترداد من أصله، مشدداً على أن
هذا الاعتراض غير مقبول ولا بد من المحافظة على أموال المشتركين والمتقاعدين
ومنحها من يستحقها، وفقاً للأصول المرعية والقانون الملزم
|
|
|
يضم 26 هيئة اتحادية ووزارة ومركزاً لخدمة العملاء
الاتحاد
تنجز
مؤسسة الإمارات العقارية، مجمع الوزارات صديق البيئة في أبوظبي والذي يضم 26
هيئة اتحادية ووزارة بنهاية 2015، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح المدير
العام بالوكالة في المؤسسة. وقال آل صالح لـ “الاتحاد”: أنجزت المؤسسة المرحلة
الأولى من مشروع مجمع الوزارات وهي مرحلة إعداد دليل المعايير التصميمية لمجمع
الوزارات، حيث يتضمن الدليل المعايير الخاصة بالمساحات المخصصة لكل فراغ
وطريقة توزيعها، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمواد المستخدمة في البناء.
وأضاف: من المتوقع الانتهاء من مجمع الوزارات بمدينة خليفة بأبوظبي والذي يشمل
26 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية بحلول 2015، مشيراً إلى أنه تم رفع تلك
التقارير للجهات العليا للاعتماد والموافقة لتبدأ المؤسسة في بناء المجمع خلال
السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن بعض المباني تضم أكثر من جهة وهيئة
اتحادية . وأوضح آل صالح أن برنامج دليل المعايير التصميمية لمباني مجمع
الوزارات يشمل المساحات والطرق والبناء ومواد التشطيب وأنظمة التكييف ومكافحة
الحريق وأنظمة الأمن والسلامة، فضلاً عن المساحات المكتبية، ومركز خدمة
العملاء، وقاعات متعددة ملائمة لعقد المؤتمرات، وذلك بالتماشي مع متطلبات مجلس
أبوظبي للتخطيط العمراني. وأضاف: تستوعب المباني ما بين 3000 و3500 موظف،
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تشمل التنفيذ وتحديد برنامج العمل وموعد
الانتهاء والبنية التحتية، والتنسيق جار مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
لتحديد موعد بدء المشروع، مشيراً إلى أن فترة إنجاز المشروع تستغرق 3 سنوات
ونصف السنة.
|
|
|
|
«صندوق النقد» يحذر من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لغسل
الأموال في ظل نمو القطاع المالي
الاتحاد
حذر صندوق النقد الدولي من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة
لعمليات غسل الأموال استناداً إلى وجود عوامل عدة تتيح ذلك، وفى مقدمتها النمو
المتسارع للقطاع المالي في البلاد، ووجود نقاط ضعف كثيرة في التدابير الوقائية
الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية، فضلاً عن أن القوانين المعتمدة لا
تجرم تمويل الإرهاب. وأشار التقرير الشهرى للصندوق، عن سبتمبر الجاري، إلى
وجوب أن تراعى الكويت 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى
بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية، وهو ما يؤشر إلى ثغرات لا حصر لها تجعل من
الكويت بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يحتم وفق تقرير
الصندوق الدولي الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي وتعزيز مستويات
المكافحة. وقال الصندوق “إنه بالرغم من عدم وجود أدلة دامغة حاليا على عمليات
غسل الأموال في البلاد، إلا أن القطاع المالي في الكويت ينمو بوتيرة سريعة من
حيث إجمالي أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلي الأموال
|
|
|
إلى مراقبة أداء القروض المعاد
هيكلتها وربط توزيعات الأرباح باختبارات الجهد
الاتحاد
مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكد تقرير صادر عن صندوق النقد
الدولي أن قوة إيرادات الأنشطة الأساسية بالقطاع المصرفي في الإمارات وارتفاع رأس
المال مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، جعل هذا القطاع قادراً على الصمود أمام
الصدمات، وهو ما أظهرته اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت على
البيانات المصرفية الكلية في الإمارات. وتشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط
وفقا للتقرير إلى القدرة على الصمود في وجه الصدمات، وإن كانت البيانات
الإجمالية يمكن أن تخفي مخاطر في البنوك المنفردة ناجمة عن تركز الانكشافات
على مقترضين أو قطاعات بعينها. وقال التقرير الذي جاء في سياق الملحق التكميلي
الصادر عن خبراء الصندوق ضمن مشاورات المادة الرابعة، والذي حصلت “الاتحاد”
على نسخة منه، إنه على الرغم من أن القروض المتعثرة زادت بمقدار الضعف منذ
الأزمة المالية العالمية، وهي ثاني أكبر زيادة في مجلس التعاون الخليجي بعد
الكويت، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، تبلغ نسبة كفاية رأس المال مستويات مرتفعة
(20.8%)، بسبب الدعم الحكومي، وتحسن أوضاع السيولة النظامية في ضوء تباطؤ نمو
الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، مما ساهم في استقطاب التدفقات
الأجنبية.
|
|
|
لدعم المخصصات العامة والديون
المشكوك في تحصيلها
الاتحاد
سحبت البنوك العاملة في الدولة نحو 6,5 مليار درهم من
إجمالي قاعدتها الرأسمالية (رأس المال والاحتياطيات دون أرباح السنة الحالية)،
خلال 5 أشهر، ليستقر رصيدها عند 269 مليار درهم بنهاية شهر يونيو، مقارنة مع
275,5 مليار درهم في يناير الماضي، وذلك لدعم مخصصات الديون المشكوك في
تحصيلها والمخصصات العامة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وكانت البنوك العاملة في الدولة زادت قاعدة رأسمالها بنسبة 7,6% في يناير،
تعادل زيادة بقيمة 19,5 مليار درهم إذ أن رصيدها في ديسمبر 2010 بلغ 256 مليار
درهم. وتزامن ذلك مع زيادة رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بنحو 3
مليارات درهم خلال الفترة، ليبلغ 47,3 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 44,3
مليار درهم بنهاية ديسمبر
|
|
|
بنسبة نمو بلغت 85٪
الاتحاد
ارتفع فائض
الميزان التجاري للدولة إلى 65 مليار دولار بنهاية 2010، مقابل 35 مليار دولار
بنهاية العام 2009، مسجلاً نمواً بلغ 85%، وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة
العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وأظهرت البيانات أن الميزان التجاري
التجميعي للدول العربية للعام 2010 نما بمعدل 97,6% ليصل إلى 309 مليارات
دولار، مقابل 156,4 مليار دولار عام 2009، عازياً ذلك النمو لزيادة الفائض في
9 دول عربية. وسجلت السودان وموريتانيا تحولاً في الميزان التجاري من العجز في
عام 2009 إلى فائض العام الماضي، فيما سجلت 4 دول تدهوراً في عجز ميزانها
التجاري العام الماضي تراوح بين 3 إلى 21%. وأوضح التقرير أن السعودية جاءت في
المركز الأول لقائمة الدول التي سجل ميزانها التجاري فائضاً العام الماضي
بقيمة 152 مليار دولار، مقارنة بنحو 96,8 مليار دولار في عام 2009 بزيادة بلغت
57% بما يعادل 55,2 مليار دولار .
|
|
|
صندوق النقد العربي يستعرض
التقرير الاقتصادي الموحد
الاتحاد
تشارك دولة الإمارات في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية
العربية منتصف سبتمبر الحالي بالعاصمة القطرية “الدوحة”. يستعرض الاجتماع
نتائج التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، بحسب جدول أعمال الأمانة
الفنية لمجلس محافظي البنوك العربية ومؤسسات النقد العربية. وتشير التوقعات
الأولية للصندوق أن يتراوح متوسط معدل نمو الاقتصادات العربية للعام الماضي
بين 4,2 إلى 4,5%، مقارنة بعام 2009. ولفت إلى أن الدول العربية تعد من أقل
الدول التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، وذلك إلى السياسات التي اتبعتها
المصارف المركزية العربية والتي وصفت بـ”المتحفظةكما أسهم في تقليل تداعيات
الأزمة تحرك الحكومات بشكل سريع من خلال زيادة الإنفاق واعتماد سياسات نقدية
جديدة من خلال تخفيض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي، إضافة لقيام بعض
الحكومات بشراء حصص في رؤوس أموال المصارف، مما أسهم في إحداث تعافٍ سريع لتلك
البنوك، بحسب تقرير الصندوق.
|
|
|
|
|
|
البيان
توقعت المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات أن يحقق
الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي 2011 بنسبة 1ر4 في المائة مقارنة مع
8ر3 في المائة خلال 2010. وذكر التقرير الذي وزع بالقاهرة أمس، أن العام الماضي
شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة
المالية العالمية، لكنه وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول
العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5% خلال نفس العام.أوضح ان نمو
الاقتصادات العربية جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول
النامية والذي بلغ 3ر7%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول
المتقدّمة التي حققت معدل 03ر0 في المائة. وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي
لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، فقد سجلت جميع الدول العربية خلال
العام معدلات نمو إيجابية، وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 3ر16
%، تلتها اليمن بمعدل 8%، ولبنان بمعدل 5ر7%، والسودان ومصر بمعدل 1ر5 %،
وموريتانيا بمعدل 7ر4%، وجيبوتي 5ر4%، وليبيا بنحو 2ر4%، وعمان 2ر4%، والبحرين
1ر4% وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 7ر3% في السعودية ونحو
8ر0 % المسجلة في العراق.
|
|
|
|
الاستثمارات الخارجية . . تنويع مخاطر
لا يغني عن دراسة الجدوى
الخليج
إلى إجراء دراسات جدوى دقيقة للفرص المتاحة في الخارج تأخذ
في الاعتبار مدى إمكانية الحد من الخسائر عند حدوث الأزمات الاقتصادية،
معتبرين أن تنويع المخاطر عبر تعدد الأسواق التي تعمل فيها الشركات لا يُلغي
الحاجة إلى التدقيق في مدى الاستفادة من الاستثمار الخارجي لتجنب الخسائر
الكبيرة التي تعرضت لها بعض الشركات المحلية في استثماراتها خارج الدولة نتيجة
للأزمة الاقتصادية . واعتبروا أنه لا يوجد ما يبرر الاستثمار في الخارج عندما
تكون هناك إمكانية لتحقيق العائد نفسه من توفر فرص شبيهة في الداخل خصوصاً أن
الظروف التي تعمل فيها شركاتنا على الصعيد المحلي تظل أفضل بحكم معرفتها
بالأسواق الداخلية والتسهيلات المقدمة للاستثمارات في الدولة . وأشاروا إلى أن
مدى نجاح الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة الماضية يختلف تبعاً للشركات
وخياراتها في تلك الاستثمارات فقد تمكن بعضها من تنويع مصادر إيراداته وقلل
بالتالي من مستويات المخاطرة خلال الأزمة فيما تكبدت شركات أخرى خسائر كبيرة
من الاستثمارات الخارجية انعكست سلباً على إجمالي أدائها المالي .
|
|
|
|
عوائد السندات غريبة الأطوار تجتذب
المستثمرين الأثرياء
البيان
فيم
يستمر تدفق الأموال على أسواق سندات الخزينة قصيرة المدى. حقا إنه سؤال وجيه،
سيما في ضوء التخفيض الأخير لتصنيف الولايات المتحدة، وحقيقة أن عوائد سندات
الثلاثة أشهر لا تتعدى 0.01%. وهناك تفسيرات عدة لهذا الأمر يمكن إجمالها في
أن المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة، أو أن فوبيا النمو أصابتهم ، أو لحق بهم
عارض الانكماش، أو أنهم يلهثون وراء قوة الدفع، أو الأربعة معا. غير أن هناك عاملا
آخر يتعين على المستثمرين ملاحظته: ما الذي تفعله الشركات ومديرو الأصول في
أموالهم " الفائضة". فقد نشر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وثيقة
خلاقة عن هذه المسألة، كتبها زولتان بوتزر، وهو باحث زائر، وخبير اقتصادي سابق
في الصندوق. وفيما قد تكون الوثيقة مصاغة بمصطلحات البنوك المركزية الجامدة،
فإن الاستنتاجات كانت مبهرة، ليس في ما يتعلق بتقلبات الأسواق الحالية، ولكن
أيضا في ما يخص المخاطر التراكمية المستقبلية.
|
|
|
|
التفاوت الكبير في"الايبور"
يعكس التوجهات الائتمانية للبنوك
الخليج
البنوك للمصرف المركزي تباين توجهات هذه البنوك نحو سياساتها
الائتمانية ورغبتها في الإقراض من عدمه .وقالت مصادر مصرفية إن تسعير
“الايبور” عبر العروض التي تقدمها البنوك الوطنية لا يعكس مستويات السيولة
الحقيقية لدى هذه البنوك لأنه لا يتم على أساس السيولة المتاحة للبنوك بقدر ما
يؤخذ في الاعتبار أن “الايبور” سيشكل أساساً لأسعار الإقراض في ظل ارتفاع
مستويات مخاطرة التمويل .وأظهرت عروض البنوك لأسعار المزاد على مستويات
الايبور تفاوتا كبيرا ففي حين عرضت مجموعة من البنوك وهي ستاندرد تشارترد
وأبوظبي الوطني و اتش اس بي سي والامارات دبي الوطني أقل نسبة فائدة تراوحت
بين 55 .1% و6 .1% لأجل سنة سجلت بنوك أبوظبي التجاري والمشرق و الاتحاد
الوطني أعلى نسبة معروضة للايبور تراوحت بين 85 .2% و8 .2% . بما
يشكل فارقاً بواقع 3 .1% بين أعلى نسبة وأقل نسبة .
|
|
|
|
الرئيس التنفيذي لشركة «دبي فيرست» لـ « البيان الاقتصادي»
البيان
كشف إبراهيم
الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة دبي فيرست، أن مستوى إصدار البطاقات في دولة
الإمارات يصل شهرياً إلى نحو 25 ألف بطاقة يتنافس على إصدارها أكثر من اثنين
وخمسين بنكاً ونحو خمس وعشرين مؤسسة للخدمات المالية للحصول على أكبر حصة
ممكنة من العملاء المؤهلين للحصول على بطاقات ائتمان من بنوك الدولة والذي يصل
عددهم إلى حوالي مليوني نسمة. مؤكداً أن المنافسة الشرسة على بطاقات الائتمان
وديونها المتعثرة تجبر البنوك والمؤسسات المالية على سياسات إقراض أكثر
أخلاقية ومسؤولية. وأشار الأنصاري في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى حدوث
انخفاض في مستويات القروض المتعثرة بشكل ملحوظ هذا العام من دون تجاوز 8-10٪،
مرجحاً أن تنخفض هذه النسبة على مدى العامين القادمين مع استمرارية تعافي
الاقتصاد الإماراتي
|
|
|
|
تعادل 4000 دولار شهرياً مقابل 3.300 للسعودية و3.272 للكويت
و3.700 لقطر و1500 للأردن
متوسّط رواتب الإمارات الأعلى شرق أوسطياً
الإمارات اليوم
أظهرت تقارير استطلاعية أوردتها شركة «بيت دوت كوم»، أكبر
شركات التوظيف الإلكتروني في الشرق الأوسط، تصدّر الإمارات قائمة دول الشرق
الأوسط من حيث متوسط الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف
المتخصصة، مثل المبيعات، وهندسة المشاريع، والمحاسبة، والتقنية، والشؤون
المالية والخدمات الإدارية، والموارد البشرية وخدمة العملاء، والتسويق
والسكرتارية، والتصميم والإبداع، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، والتحكم
بالجودة والخدمات المساندة، والتعليم والتدريب، ومواصفات السلامة، والطب
والقانون والأبحاث والتطوير. وبلغ متوسط الراتب الذي يحصل عليه الموظف في
الإمارات نحو 14.600 درهم، بما يعادل نحو 4000 دولار، في مقابل 3.300 دولار في
السعودية، و3.272 دولاراً في الكويت، و3.700 دولار في قطر، و1500 دولار في
الأردن، وأقل من 1000 دولار في كل من باكستان ومصر والهند. وقال نائب رئيس
المبيعات بالشركة عامر زريقات، لـ«الإمارات اليوم»، إن سبب ارتفاع متوسط
الرواتب داخل الدولة، يعود إلى المستوى التنافسي الذي وصلت إليه سوق العمل في
بعض أهم مجالات العمل في المنطقة، خصوصاً مجالات النفط والطاقة، والاتصالات،
والتشييد والبناء، والصحة، وهو ما جعل كبريات الشركات العالمية في المنطقة
ترفع سقف رواتبها لاستقطاب أهم وأبرز الكفاءات الوظيفية في العالم.
|
|
|
|
القوانين والتشريعات الاقتصادية بالإمارات
الإمارات اليوم
الجميع يدرك
مدى أهمية القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أي دولة
ترنو إلى تحقيق أهدافها وطموحات أبنائها، والنهوض بمؤسساتها، وتعزيز مكانتها
وحضورها الإقليمي والدولي، وكلنا يدرك أهمية القوانين والتشريعات في صياغة
وصناعة مستقبل الدولة واقتصادها وحماية أسواقها وأفرادها، وجميعنا يدرك أن تلك
القوانين تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدول، ومفصلاً مهماً من مفاصل التنمية
والتطور والنمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. لكن من يصنع أو يصيغ أو يشّرع
القوانين والتشريعات الاقتصادية في دولة تؤمن القيادة السياسية فيها بضرورة
تحقيق التنمية فيها، وكذا النهضة والاستقرار لأبنائها؟! إذا كانت القوانين
والتشريعات في بداية الدولة معظمها مستنسخاً، والمشّرع لها مستشارون وخبراء
أجانب فما حقيقة القوانين الجديدة؟ هل جاءت مواكبة لمتطلبات التنمية؟ هل تعد
منسجمة مع احتياجات الحاضر والمستقبل؟ لماذا تعطل التشريعات؟ ومن الشركاء
الفعليون في صياغة التشريعات الجديدة؟ في حقيقة الأمر إن التشريعات الجديدة
يصار إلى إرسالها كمشروعات إلى غرف التجارة في الدولة، وإلى الدوائر
الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة للاستئناس بالآراء، وليتم إدخال التعديلات
عليها، وهنا تكمن المشكلة! إن غرف التجارة والصناعة تمثل شريحة تجار
ومستثمرين، منهم المواطنون والأجانب، وهذه الشريحة تعمل على تفريغ تلك
المشروعات من مضامينها، وتعاد صياغتها بما يخدم أهدافها ومصالحها فحسب، من دون
مراعاة للمستهلك أو استقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية والاستثمارية في
الدولة، ومن منطلق قناعة تامة، ومن واقع تشخيص الدور الذي يمارسه تجارنا
وأصحاب الشركات في دولتنا، نؤكد أنهم يعملون على تجيير تلك القوانين
والتشريعات بما يخدم مصالحهم وأهدافهم التي غالباً ما تأتي على حساب الفرد
والمجتمع، وهكذا تصبح القوانين ساتراً لحماية شريحة التجار ليتفرغوا لتحقيق
أهدافهم.
|
|
|
تخلت في طرحها لمنتجاتها
وحلولها التمويلية عن مبدأ مقاس واحد يصلح للجميع
البيان
رصد مراقبون تمحور الخدمات
المصرفية في البنوك على تقديم الحلول التمويلية والمنتجات المبتكرة لتلبية مختلف
احتياجات المستهلكين، وهو ما جعل البعض يصفونهم مجازاً «بالملوك» في إشارة إلى
علو مكانتهم في استراتيجيات أعمال المصارف خلال المرحلة الحالية، ولفتوا إلى
أنه رغم أن هذه المنتجات قد جرى طرحها ضمن استراتيجيات المصارف الرامية إلى
التأقلم على مناخ الأعمال الجديد الذي تلا مضاعفات الأزمة المالية العالمية
بما واكبها من تزايد تحفظ المصارف إزاء منح الائتمان للمقترضين. حيث بات
التوجه الجديد للمصارف يتمحور حول كيفية استقطاب العملاء من خلال تصميم منتجات
وحلول تمويلية تتماشى مع مختلف احتياجات المستهلكين، وذلك عوضا عن اتباع
المبدأ الذي كان سائدا في سنوات الطفرة الاقتصادية والقائم على وضع «مقاس واحد
يناسب الجميع». وجاءت التعبيرات عن هذا التوجه في سياق تعليقات مسؤولي إدارات
خدمات الأفراد المصرفية في البنوك الإمارتية، التي تؤشر ليس فقط على احتدام
المنافسة فيما بين بعضها البعض حول استقطاب العملاء، ولكن تؤشر كذلك على سعي
كل منها التفرد والتميز في تقديمها للخدمات والمنتجات الائتمانية.
|
|
|
رسموا صورة متفائلة عن توقعات
الأداء
البيان
ربط محللون
ماليون وخبراء بين أداء الأسواق المحلية وتوقعات تدفق السيولة وقالوا إن حجم
تدفق السيولة سيتوقف على مدى انتعاش الأسهم. ورسم المحللون صورة متفائلة لاداء
اسواق الاسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين ان الاسواق تتجه للخروج
من مرحلة عنق الزجاجة والى الاستقرار والتوازن بعد مرحلة من التذبذب وعدم
الاستقرار مرت بها الاسواق خلال الاسابيع الماضية.وتوقعوا ان تبدأ اسواق
الاسهم المحلية مرحلة انتعاش عقب عيد الفطر وتمتد خلال الربع الاخير من العام
الجاري، مستندين في توقعاتهم الى عدة عوامل محلية وخارجية. وقال مجد معايطة
مدير اول دائرة خدمات الاوراق المالية ببنك ابوظبي الوطني انه اذا استمر مؤشر
اسواق الاسهم المحلية في اتجاهه التصاعدي خلال الفترة المقبلة فان هذا سيؤدي
الي تحرير سيولة كبيرة وضخها في الاسواق من جديد معربا عن اعتقاده بان العامل
الرئيسي في شح السيولة باسواق الاسهم المحلية يكمن في تجميد اموال كثيرة منذ
ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الاسهم المتداولة.ومن جانبه ارجع رضا مسلم مدير
عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية حالة النشاط النسبي التي تعيشها اسواق
الاسهم المحلية خلال المرحلة الراهنة الى تدفق الاستثمارات الاجنبية بصورة
هادئة تدريجية الى الاسواق خلال الاسابيع الماضية بشكل مدروس بعد ان لوحظ ان
اسعار الاسهم وصلت الى مستويات تقل كثيرا عن قيمها العادلة لذلك فقد أصبحت
مغرية للشراء.
|
