|
فقدان 87 وظيفة مع نهاية 2013
43%نسبة التوطين في الوظائف الفنية بالحكومة الاتحادية
الخليج
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في دراسة
أعدتها حول خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2010 - 2013 أن الوظائف
الفنية في الحكومة الاتحادية على الرغم من أنها تشكل 48% من مجملها، تتذيل
بقية الوظائف، من حيث نسبة التوطين بنسبة لا تتجاوز 43% . وتوقعت الدراسة أن
تفقد الوظائف الفنية 87 موظفاً بنسبة 1% من مجملها مع نهاية عام ،2013 وتشمل
الوظائف الطبية والتعليمية والدينية والهندسية المالية والاقتصادية، فضلاً عن
الوظائف الاجتماعية والزراعية والإعلامية والثقافية . وأشارت الدراسة إلى أن
وزارة الصحة تتذيل بقية الوزارات من حيث نسبة التوطين في الوظائف الفنية
والتخصصية بنسبة 21%، يليها وزارة التجارة الخارجية بنسبة 22%، إضافة إلى وزارة المالية ب 39%، من
ثمة وزارة البيئة بنسبة 52%، وبنسبة توطين تصل إلى 58% بوزارة التربية، لافتة
إلى ضرورة التركيز على التوطين في هذه الوزارات، بينما تصدرت وزارة الخارجية
بقية الوزارات من حيث نسبة التوطين في الوظائف الفنية بنسبة 100%، يليها وزارة
العمل ب97%، من ثم وزارة الداخلية بنسبة 92% من إجمالي موظفيها . وأكدت منى
عجيف الزعابي الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الشؤون
الاجتماعية، وجود بعض المعوقات أمام التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي منها
منافسة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المحلية للقطاع الحكومي الاتحادي في
سلم الرواتب والأجور والامتيازات لخريجي الجامعات من المواطنين، وافتقار
جامعات الدولة لبعض التخصصات الفنية التي من شأنها المساهمة في عملية توطين
الوظائف مثل اختصاصي النطق، واختصاصي علاج طبيعي/وظيفي، وضعف في ربط مخرجات
التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل .
|
|
|
|
البيان
تبدأ
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من بعد غد
الأحد بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع «بياناتي» بالشراكة مع وزارة المالية، وذلك بهدف
الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية . وقال الدكتور عبد
الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن المرحلة الاولى من
المشروع أن إطلاق المرحلة الاولى سيكون بشكل متواز بحيث سيعمل نظام الوظيفة
العامة الحالي ونظام «بياناتي» لمدة شهر من تاريخ التشغيل وسيتم إغلاق نظام
الوظيفة العامة بعد شهر من تاريخ تشغيل النظام الجديد بياناتي و تلتزم فرق
العمل في كل وزارة اتحادية بالنظام الاساسي «بياناتي» والنظام الثانوي سيكون
نظام الوظيفة العامة الحالي خلال فترة التشغيل المتوازي لافتا الى ان كل
المعلومات سيتم ادخالها في نظام بياناتي ثم ادخالها في نظام الوظيفة العامة
الحالي من قبل ادارات الموارد البشرية بالوزارات الاتحادية . واوضح ان ارقام
الموظفين ستبقى عملية انشاؤها في النظام السابق بينما الرقم في نظام بياناتي
الذي سيتم تسويته وتحديثه مع النظام المالي سيكون المعرف الاساسي لكل الموظفين
، وسيقوم فريق الفحص الامني بتنفيذ طلبات الفحص الامني الجديدة من نظامي
بياناتي ونظام الوظيفة العامة خلال فترة التشغيل المتوازي وستقوم ادارات
الموارد البشرية في الوزارات بمقارنة المعاملات المالية بين نظام الوظيفة
العامة الحالي ونظام بياناتي.
|
|
|
المركزي يؤكد على الربط الثابت
لسعر الصرف مقابل الدولار:
البيان
أكد المصرف المركزي أن الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل
الدولار الأميركي يمثل أساس السياسة النقدية في الدولة، مشيرا إلى أن هذه
السياسة ساهمت في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الدولة. وكشفت مصادر مصرفية رسمية عن أنه استنادا لهذا الربط الثابت
يقوم المصرف المركزي بتغيير سعر الفائدة على اعادة شراء شهادات الإيداع التي
يصدرها فيما يعرف بعمليات " الريبو " حسب تغير سعر الفائدة على الأموال
الاتحادية في الولايات المتحدة الأميركية. وذكر أحدث تقرير
للمصرف المركزي حول السياسات والمؤشرات النقدية في الدولة خلال الربع الثاني
من عام 2011 حصلت "البيان" على نسخة منه أنه نظرا لتحسن مؤشرات
السيولة فقد بقي سعر الفائدة على "الريبو" خلال الربع الثاني من
العام الحالي على نفس المستوى 1% وهو المستوى المعمول به منذ الانخفاض الذي
تقرر في يناير 2009 بهدف دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز الثقة في الأعمال
كما بقي سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك خلال الربع الثاني من
العام الحالي عند نفس مستواه البالغ 1.5% منذ سبتمبر عام 2009 عندما تم تخفيضه
للحد من تكلفة تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية.
|
|
|
|
البيان
أكد خبراء ومسؤولون ماليون أن سندات دبي تسجل أداء جيدا مقارنة
بأداء مثيلاتها في الأسواق المتقدمة والصاعدة ، وذلك على نحو عكسه معدل مقايضة
مخاطر الائتمان الذي يبلي بلاء طيبا بالنسبة لأدوات الدين المرتبطة بإمارة دبي
، وذلك رغم أن هذا المعدل في متوسطه العالمي صار في الوقت الراهن معبئا بمخاطر
عالية نابعة من ألازمات الاقتصادية في مقدمتها أزمات الديون السيادية
الأوروبية. فضلا عن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات
السياسية الإقليمية ورغم إقرار الخبراء بأن ارتفاع تكلفة إصدار السندات أفضى
إلى ارجاء شركات من العيار الثقيل في الإمارات خططها الخاصة برفع رؤوس أموالها
من خلال اللجوء إلى أسلوب طرح السندات ، إلا أنهم في المقابل ، مازالوا
يتوقعون عمليات إدراج لسندات ذات جودة عالية في السوق الإماراتي ، ومازالوا
ينصحون بأن تقوم الشركات بتنويع محفظة التزاماتها بين الديون القصيرة والطويلة
الأجل لتفادي وتقليل المخاطر ، حتى لو كانت تكلفة التنويع تفوق تلك التي
تتحملها الشركة في حالة النأي بنفسها عن التنويع .
|
|
|
|
البيان
حذر خبيران اقتصاديان من آثار كارثية على الاقتصادين الدولي والعربي
في ظل الأهمية الكبرى التي تمثلها أوروبا على المستوى الإنتاجي، وفي ضوء
اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد
إلى جانب أميركا أهم تكتلين اقتصاديين بالعالم. جاء ذلك بحسب
تصريحات لكل من الخبيرين الاقتصاديين نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق
الدكتور جواد العناني و الدكتور نصـــــير الحـــمود سجلتها ندوة إلكترونية
أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان ما هو التأثير
المباشر على الاقتصاد العربي والدولي فيما لو انهارت منطقة اليورو؟
|
|
|
|
الاتحاد
دبي)
- حث صندوق النقد الدولي صناديق الثروات السيادية على العودة إلى دعم
الاستقرار المالي العالمي، وعبور المخاطر التي تحدق به في الوقت الراهن. ورصد
الصندوق في تقرير “الاستقرار المالي العالمي سبتمبر 2011”، عدداً من أهم
صناديق الثروات السيادية في العالم من ناحية الحجم، والتي اعتبرها القوى
المحركة لتوزيعات الأصول العالمية. وصنف التقرير جهاز أبوظبي للاستثمار الثالث
عالمياً بعد الصندوق السيادي للكويت، وصندوق الادخار الكندي”البترا”، فيما جاء
صندوق آلاسكا الأميركي في المرتبة الرابعة. وتساءل التقرير عن غياب دور هذه
الصناديق، حيث حمل الفصل الثاني عنوان “أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل وأصولهم
الموزعة: أين هم الآن؟”.
رجح نمو الناتج المحلي للدولة
3,8% العام المقبل
الاتحاد
دبي)
- أكد البنك الدولي أن الأسس الاقتصادية المتينة والديون المنخفضة والسياسات
المالية المتزنة تدعم قدرة دولة الإمارات على تجاوز الأزمات المالية
والاقتصادية التي يشهدها العالم منذ عام 2008. وأكد التقرير في تقرير أصدره
أمس أن “الخبرة التي اكتسبتها دولة الإمارات من خلال التعامل السريع مع
انعكاسات الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، تؤهلها لامتصاص أي
صدمات جديدة قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي”، لاسيما في ضوء الاضطرابات
الجديدة في الاسواق بسبب الاوضاع في منطقة اليورو والولايات المتحدة. ورفع
البنك الدولي في تقريره حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا- الاستثمار من أجل النمو وفرص العمل”، تقديراته لنمو الناتج المحلي
الاجمالي للإمارات من 3,2% كما في توقعات شهر مايو الماضي إلى 3,3%، قبل أن
يصعد إلى 3,8% العام المقبل.
|
|
|
|
الرؤية المزدوجة بمنظار مالي واقتصادي تسهل التعافي وتقلص
المخاطر النظامية
الخليج
لم يتجاوز المعدل اليومي
لقيمة التداول 150 مليون درهم، وحيث ظل المؤشر العام مستقراً عند المستوى نفسه
رغم تذبذبه خلال الفترة بين الارتفاع والانخفاض . هذا الوضع يؤكد مجدداً أن
قاعات التداول لم تعد منبراً استثمارياً وأن المتداولين محدودي العدد يدخلون
ويخرجون من السوق في مضاربات لا تؤدي سوى إلى توزيع الأدوار بين رابح تارة
وخاسر تارة أخرى، بحيث يبقى الجميع من دون ربح أو خسارة باستثناء ما يدفعونه
من عمولات الأمر الذي يسهم بالمزيد من الإضعاف لقيم التداول . في الوقت ذاته
فإن أعداداً كبيرة من المستثمرين الذين يمتلكون القسم الأعظم من الأسهم غير
المتحركة ينتظرون انقضاء هذه الظروف في الأسواق قبل أن يعاودوا الدخول . لذلك
فإن الجمود الذي نشهده في حركة الأسواق، والذي مرت عليه قرابة السنتين ونصف
السنة منذ بلوغ القاع في فبراير/شباط 2009 يعود بالدرجة الأساس إلى عدم حركة
السواد الأعظم من الأسهم . فمعظم حملة الأسهم سواء مرهونة لمصرف أو غير ذلك
أقفلوا عليها في صندوق عميق لحين تغير الحال . وإن ما يتم تداوله من أسهم لا
يشكل سوى نسبة بسيطة جداً من الأسهم المصدرة .
|
|
|
|
البنوك تبدي استعدادها للعمل بتقنية البطاقات ذات الشريحة
الإلكترونية
الخليج
الإلكترونية أو ما يعرف بتقنية .(EMV) وذلك تنفيذا لقرار المصرف المركزي بإلزام
البنوك بدء الجدول الزمني للتطبيق الفعلي لهذه التقنية مطلع مارس/آذار
المقبل والانتهاء الكامل للتطبيق في ديسمبر/كانون الأول 2014 . وقال راغو
مالهوترا المدير العام لشركة ماستر كارد في الإمارات والشرق الأوسط لقد تبنت البنوك
في الإمارات والشرق الأوسط أحدث التقنيات، كما يظهر من تحولهم التدريجي إلى
استخدام البطاقات المفعلة بالرقائق مشيراً إلى التزايد المستمر في الطلب على
هذه التقنية، والتي تضمن أعلى معايير الأمان . وقال إن العديد من البرامج في
طريقها للتطبيق ما يشير إلى الميل المتزايد إلى هذا التحول . وقال محمود هادي رئيس العمليات في بنك دبي
التجاري: إن العديد من البنوك بدأت فعلياً منذ فترة إلى التحول التدريجي لجميع
بطاقاتها المصدرة وكذلك أجهزتها الآلية للعمل بتقنية البطاقات ذات الشريحة
الإلكترونية مؤكداً أن الجدول الزمني الذي أعلن عنه المصرف المركزي يعتبر فترة
كافية للغاية لكل البنوك للتحول الفعلي للعمل بهذه التقنية .
|
|
|
|
فيتش” تثبت تصنيف أبوظبي
الخليج
ثبتت وكالة “فيتش”، التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي
لإصدارات العملات الأجنبية، والمحلية في المدى البعيد، عند AA، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة . وقالت
الوكالة، إن أبوظبي خرجت من الأزمة العالمية في 2008-،2009 سالمة إلى حد كبير،
وقدرت أصولها الأجنبية بحوالي 300 مليار دولار، وأشارت إلى أن تثبيت
تصنيف الإمارة، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، يعكسان استمرار قوة ميزانيتها
السيادية، ما يؤكد مرونتها المالية .
|
|
|
|
مطالب باستقالة الفائزين بعضوية «
الوطــني » من وظائفهم
الإمارات اليوم
طالب
مواطنون وأعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، المرشحين لعضوية المجلس
بالاستقالة من وظائفهم حال فوزهم في الانتخابات التي ستجرى غداً، لافتين إلى
أن عدداً كبيراً من المرشحين مازالوا على رأس وظائفهم في الحكومة الاتحادية،
والحكومات المحلية، إضافة إلى رجال أعمال وبعض المتقاعدين والعاملين في القطاع
الخاص.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن القانون لا يشترط على أي مرشح
الاستقالة من وظيفته أثناء الترشح فيما عدا القضاة، سواء كانت الوظيفة حكومية
أو خاصة، وفي حال نجاح المرشح في الانتخابات أو تعيينه في المجلس يتعين عليه
الاستقالة من وظيفته في حال كانت الوظيفة بجهة اتحادية، بحسب ما تنص عليه
المادة 71 من الدستور
|
|
|
|
محلـّلون: تجميــد السيولة وغياب
المحفزات يبطـئان أسـواق الأسهم المحلية
الإمارات اليوم
رفعت أسواق الأسهم المحلية شعار «لا جديد» مرة أخرة في الأسبوع
الماضي، والذي ماثل أسابيع شهدتها منذ التاسع من أغسطس الماضي، من حيث المعدل
اليومي لقيمة التداول، الذي لم يجاوز 150 مليون درهم، واستقرار المؤشر العام عند
المستوى نفسه، على الرغم من تذبذبه بين ارتفاع وانخفاض. وحمّل
محللون ماليون المصارف جزءاً من المسؤولية عما يحدث في أسواق الأسهم، لتجميدها
السيولة المتوافرة لديها، مؤكدين أن توافر السيولة لدى المصارف، سيدفعها إلى
ضخ السيولة في النظام المصرفي، ما يعيد الانتعاش والسيولة إلى أسواق الأسهم
والأسواق الباقية. وقالوا إن خيبة الأمل التي
سيطرت على المستثمرين في أنحاء العالم كافة، لعدم وجود محفزات تمكن الاقتصاد
العالمي من التعافي، انعكست سلباً على أداء البورصات العالمية، وعلى الأسواق
المحلية، ما جعل عدداً قليلاً جداً من المضاربين يستمرون في مضاربات غير
مجدية، تترقب هامش حركة سعرية يغطي العمولة، وأي هامش ربح يمكن تحقيقه.
|
|
|
الشيباني لوكالتي «بلومبيرغ»
و«داو جونز»:
البيان
أكد معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن دبي مصممة على الوقوف
خلف استثماراتها الاستراتيجية، بما فيها تلك التي تتطلب إعادة هيكلة مثل مركز
دبي المالي للاستثمار. وقال معاليه، في مقابلة مع وكالة
بلومبيرغ الإخبارية في واشنطن أمس الأول، إن الحكومة لا تتوقع أن تواجه شركة
مركز دبي المالي للاستثمار، الوحدة التابعة للمركز المالي المعفى من الضرائب،
أو المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا"، أي مشاكل في عملية إعادة
تمويل سندات تستحق العام القادم. وأضاف أن الحكومة
عازمة على دعم أي استثمار استراتيجي لديها، مؤكدا وجود نية لدعم الكيانات
الحكومية، والشركات المرتبطة بالحكومة، وأي شيء بذلك الحجم يكون فيه فائدة
كبيرة للاقتصاد.
|
|
|
|
البيان
قدرت
وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش الأصول الأجنبية في إمارة أبو ظبي بما
فيها استثمارات الملكية الخاصة بنحو 300 مليار دولار. وقالت الوكالة إن تصنيف
أبوظبي مربوط بواحد من أقوى الميزانيات لأي بلد مصنف. وفي تقرير لها ثبتت فيتش تصنيف الإصدار الائتماني طويل
الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية لأبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبَتت تصنيف العملة الأجنبية عند
F1+. فيما ثبتت تصنيف سقف الدولة عند AA+ . وذكر التقرير أن التثبيت والنظرة المستقبلية تعكس القوة
المتواصلة لموازنة أبوظبي السيادية. وأضافت أن الأزمة المالية العالمية 2008
2009 كانت تجربة حادة لأبوظبي، غير أنها تركت ميزانيتها قوية دون أي ضرر.
|
|
|
|
|
القانون الجديد يحفز على الاستثمار
وينظم الأنشطة الاقتصادية
الاتحاد
دبي (الاتحاد)
- أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن القانون رقم 13 لسنة 2011 الذي
أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة
دبي، يعطي دلالة جديدة وواضحة على النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة
الرشيدة في إمارة دبي نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على
الاستثمار في الإمارة. وقال ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة في بيان صحفي أمس”
يأتي إصدار هذا القانون مواكبة لتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إيجاد
مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية
العالمية العالية التي تمتاز بها إمارة دبي”. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم
مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في
المجالات الاقتصادية المختلفة.
|
|
|
|
البيان
قالت مصادر إن دائرة المالية في أبوظبي زادت وتيرة مراجعتها
لانفاق شركات حكومية في الأسابيع القليلة الماضية في خطوة من المرجح أن تسفر
عن مزيد من التعديلات في الادارة العليا بشركات حكومية. وجرى تغيير رؤساء
تسع شركات شبه حكومية إذ تسعى الحكومة لادارة استثماراتها بأسلوب أكثر
فاعلية.وقالت المصادر إن خطة لتحقيق مركزية عمليات جمع الاموال والحد من
الاصدارات غير المنضبطة قد اكتسبت قوة دفع. وقال مصدر طلب عدم
نشر اسمه "كانت مشروعا لفترة ... إلا أنها تمضي قدما الآن." وأكد
مصدر آخر مطلع على الأمر تجدد المساعى لمراجعة أرقام ديون الشركات في الشهر
الماضي
|
