|
«المالية»
تعرض «الميزانية الصفرية» و«الشراء الإلكتروني»
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - تعرض وزارة المالية أحدث تقنياتها في مجال الخدمات الإلكترونية لإدارة الموارد المالية، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2011. وقال مصبح السويدي،
الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة «إلى جانب إطلاق الشعار الجديد الخاص بنظام الدرهم الإلكتروني، ستصدر وزارة المالية النسخة الجديدة من نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني خلال فعاليات المعرض». وستقوم وزارة المالية خلال أيام أسبوع جيتكس للتقنية بعرض حزمة
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف الشركاء والمجتمع، مما سيعزز دورها في مجال الخدمات المالية. ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي ستعرضها الوزارة مشروع الميزانية الصفرية، ونظام الشراء الإلكتروني والنظام المالي والإداري، إلى جانب نظام «الدفع الإلكتروني»،
الذي يعد وسيلة متميّزة لترشيد استهلاك الموارد المالية والمساعدة في تخطي الطرق التقليدية في دفع الرسوم الحكومية كالطوابع، واستبدالها بأساليب تقنية حديثة تسهل الإجراءات على المراجعين وعلى موظفي الوزارة، وبالتالي تحصيل المبالغ المالية المستحقة بأسلوب مضمون وآمن.
|
|
|
|
الاتحاد
تطلق أكثر من 23 شركة عالمية منتجات وتطبيقات جديدة خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية
2011»، الذي يبدأ فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي الأحد المقبل، تحت شعار” عودة الانتعاش”. وتضم قائمة الشركات العالمية التي تعتزم إطلاق منتجات وتطبيقات جديدة كليا خلال مشاركتها في المعرض كلا من شركة مايكروسوفت التي تكشف عن منتجين جديدين هما “اوفيس 365”
و”azure”.
وتطلق شركة سيمانتيك العالمية المتخصصة في حلول أمن المحتوى الإلكتروني حلول “أمن الحوسبة السحابية للعام 2012”، وتطلق شركة بلو كوت حلول الارتقاء بأداء الشبكات الموسعة “وان” فضلا عن حلول أمن الإنترنت والحوسبة السحابية، فيما تطلق شركة سيبر روم نظاما جديدا لأمن
شبكات الرسائل القصيرة.
وتنطلق الدورة الأولى من معرض “إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا 2011” في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع «أسبوع جيتكس للتقنية 2011»، في مبادرة مشتركة تجمع بين المركز وأنفوكوم إنترناشيونال، عبر فرعها لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي، بهدف تمكين المحترفين
والمستخدمين النهائيين بمنطقة الشرق الأوسط من مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في صناعة التقنيات الصوتية المرئية. وتضم قائمة الجهات الحكومية المشاركة في أسبوع “جيتكس 2011” وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى وزارات الصحة والعدل والعمل والأشغال
العامة والاقتصاد والبيئة والمالية والتعليم، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الدوائر المحلية بالدولة، منها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنطقة الحرة في الفجيرة، وهيئة الاستثمار برأس الخيمة.
|
|
|
|
في دراسة للموارد البشرية
توقع زيادة الوظائف في بعض الوزارات الاتحادية بحلول عام 2013
الخليج
توقعت دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2010 - 2013 نمو عدد موظفي بعض الوزارات الاتحادية بحلول عام 2013 مشيرة
إلى أن الزيادة المتوقعة في عدد وظائف وزارة الداخلية تصل إلى 412 وظيفة، فيما من المتوقع أن تصل في وزارة البيئة إلى حوالي 70 وظيفة،
و34 في وزارة المالية، فضلاً عن 29 وظيفة بوزارة العمل، فيما من المتوقع أن تصل في وزارة التجارة الخارجية إلى 16 وظيفة . ورجحت الدراسة أن تفقد وزارة العدل 291 وظيفة مع حلول عام ،2013 بينما من المتوقع أن تفقد وزارة الصحة 41 وظيفة، فضلا عن فقدان وزارة التربية
22 وظيفة .
وأشارت الدراسة إلى أن وزارتي الصحة والتربية، ستكونان الأكثر حاجة للتركيز على التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغ عدد الفنيين في وزارة التربية
16384 فنياً ونسبة التوطين 58%، فيما بلغ عدد الفنيين في وزارة الصحة 7457 ونسبة التوطين 21% والبيئة 352 فنياً ونسبة التوطين 52% والعدل 842 وبنسبة توطين قدرها 67% والمالية 174 فنياً وبنسبة توطين 39% .
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) ـ عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، بمقرها بدبي اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الداخلية وإدارات الجمارك المحلية لتعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المجتمع والحفاظ على أمنه،
حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لإقرار المشاريع المشتركة ومتابعة تنفيذها ووضع التوصيات المناسبة لضمان تنفيذ تلك المشاريع. ترأس الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي خالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة، وحضره اللواء حميد
الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وإدارات الشرطة في الإمارات المختلفة، إضافة إلى مديري الإدارات الجمركية بدبي ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي. وقال البستاني إن الهيئة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في حماية أمن
المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الهيئة والداخلية والجمارك المحلية في مجال حماية أمن المجتمع ومواجهة الممارسات التجارية والجمركية غير السليمة باعتبارهم من أبرز الشركاء
الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال. وأوضح البستاني أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لإقرار المشاريع المشتركة ومتابعة تنفيذها ووضع التوصيات المناسبة لضمان تنفيذ تلك المشاريع بالمستوى الذي يضمن حماية أمن المجتمع.
|
|
|
على رأسها «السجل التجاري» و «الخريطة الاستثمارية» و «مراقبة السلع»
الاتحاد
تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2011”، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة،
وبما يعزز الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في بيان صحفي أمس، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها
الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % عام 2012. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد
تحرص خلال فعاليات جيتكس هذا العام على استعراض أبرز خدماتها الإلكترونية، معتبراً هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الأحداث الدولية ومساهماً رئيساً في نقل المعرفة الى الدولة. وستقوم الوزارة باطلاق النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم
تحديثه مؤخراً ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وتستعرض الوزارة نظام مراقبة السلع إلكترونياً، حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له
بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي
|
|
|
|
البيان
ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس الاجتماع الافتتاحي لـ"لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة"، لمناقشة إمكانية العمل المشترك فيما يخص إرشادات الوقاية من الإشعاعات في مجال التأهب
للطوارئ والتصدي لها والتدريب على الوقاية من الإشعاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ناقشت الاقتراح المقدم لتحديد مستويات مرجعية فيما يتعلّق بالتعرض للإشعاع لأغراض علاجية وتشخيصية. وقد ترأس اللجنة المدير العام للهيئة الدكتور وليام ترافرز، ونائب رئيس
اللجنة الدكتور جون لوي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي بـالهيئة لتقديم موجز لأعضاء اللجنة حول أنشطتها في مجال الوقاية من الإشعاعات والتوعية بثقافة الوقاية من الإشعاعات وثقافة الأمان والتطورات الدولية في مجال الوقاية من الإشعاعات. وكان مجلس إدارة الهيئة قد قام
بإنشاء اللجنة بصورة رسمية في 20 يوليو 2011، وفقا للمادة 67 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009، بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، كلجنة استشارية مختصة لدى "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" تتألف من خبراء رفيعي المستوى من 13 جهة مختلفة. وتضم اللجنة
في عضويتها ممثلين من "القوات المسلحة" و"وزارة الداخلية" و"وزارة الصحة" و"وزارة البيئة والمياه" و"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" و"الهيئة الإتحادية للجمارك" و"جامعة خليفة" و"هيئة الصحةأبوظبي" و"هيئة الصحة بدبي" و"هيئة البيئةأبوظبي" و"بلدية دبي" و"الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات".
|
|
|
|
ضياع
مستندين يوقف صرف معاش تقاعدي 3 أشهر
الخليج
لم يدر بذهن “علي محمد حسن هدوب”، الموظف المواطن، الذي أفنى عمره في عدد من الدوائر المحلية برأس الخيمة، أن تتسبب نهاية خدمته، بعد أن أمضى في الوظيفة حوالي 37 عاماً، بتوقيف معاشه
التقاعدي 3 أشهر، الأمر الذي دعاه إلى أن يتوجه إلى جمعية خيرية، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة، حين استعاد شريط الذكريات وقصة عمله وكفاحه الطويل في الوظيفة، منذ أن كان في 18 من عمره، إلى أن بلغ الثانية والستين .
يقول هدوب “بعد تلك السنوات، تسببت ورقة في تأخير تسلمي لمعاشي التقاعدي منذ 3 أشهر، بعد أن انتقل القسم الذي أعمل فيه بدائرة الأراضي إلى قسم التخطيط والمساحة التابع للبلدية عام
،2004 وترددت خلال الأشهر الثلاثة بين دائرتي البلدية والخدمة المدنية في الإمارة وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي، وكل جهة تعيدني للأخرى، إلى أن أجهدت نفسياً وجسدياً، وترتبت علي التزامات مادية، وشعرت بالخجل في آخر عمري أن أمد يدي للجمعيات الخيرية”
.
|
|
|
تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة تستقر عند 122 نقطة أساس
الاتحاد
قفزت إمارة أبوظبي إلى المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8,4%،
وذلك بعد أن بلغ معدل تكلفة التأمين على ديونها السيادية 122,09 نقطة أساس، بحسب تصنيف “سي.ام.ايه داتافيجن”. ووفقا لتصنيف “مخاطر الديون السيادية” للربع الثالث من العام 2011، الذي أصدرته مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن” أمس، فقد تصدرت أبوظبي والمملكة العربية السعودية
التي جاءت في المرتبة التاسعة وقطر”الحادية عشرة” البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ووفقا لـ “سي.ام.ايه داتافيجن”،
التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، استقر متوسط تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام الجاري (سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان) عند مستوى 122,09 نقطة أساس. ومنحت المؤسسة أبوظبي تصنيفا ائتمانياً عند مستوى “أيه أيه” وهو التصنيف
ذاته الممنوح لخمسة اقتصادات ضمن قائمة العشرة الأفضل عالميا وهي السعودية واستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج، فيما منحت تصنيف”أيه أيه موجب”، للاقتصادات الخمسة الأول.
|
|
|
المحللون ينقسمون حول جدوى الإجراءات الجديدة في ظل هبوط الأسواق المالية
الاتحاد
تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع، إصدار حزمة من الإجراءات والأنظمة الجديدة، في مقدمتها نظاما صانع السوق والبيع
على المكشوف، بحسب مصدر مسؤول بالهيئة، أكد أن هذه الإجراءات ستتم قبل نهاية العام الحالي. وأوضح المصدر لـ "الاتحاد" أن الهيئة انتهت بالفعل من القوانين والأنظمة كافة التي عكفت على دراستها طيلة الفترة الماضية، وذلك بعدما انتهت الشركة التي كلفتها الهيئة إعداد دراسة
مستفيضة حولها. وأضاف أن الأنظمة والإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية، ومن شأن العمل بها زيادة عمق السوق، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
|
|
|
|
الاتحاد
مونتينيجرو (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات
الوطنية في مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي عزز سياسات الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح المنصوري أمس، خلال
حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة “س. س. لوتاه” الإماراتية، ومجموعة أطلس، أحد أهم المجموعات التجارية في منطقة جنوب شرق أوروبا، على هامش زيارته إلى جمهورية الجبل الأسود “مونتينيجرو” لاستكشاف سبل التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال المنصوري، إن
الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاقتصاد لتشجيع ودعم شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية مع جمهورية الجبل الأسود، مشيداً بالدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في بناء شراكات فعالة مع مونتينيجرو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
|
|
|
|
المركزي"
يسمح للبنوك في الدولة باستئناف التعامل مع 4 كيانات مالية ليبية
الخليج
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 (2011) تعديل أحكام تجميد الأصول في ما يتعلق بالكيانات الأربعة: مصرف ليبيا المركزي، المصرف العربي الليبي الخارجي، المؤسسة الليبية للاستثمار،
محفظة الاستثمارات الإفريقية الليبية، بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية والأصول المالية الأخرى التي تملكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
وأضاف المركزي في خطابه، أنه يستمر تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة خارج ليبيا التي تمتلكها أو تحتفظ بها أو تسيطر عليها الكيانات السابق ذكرها بصورة
مباشرة أو غير مباشرة كما في 16 سبتمبر/أيلول ،2011 غير أن الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي تخص الكيانات السابق ذكرها، والتي يتم الحصول عليها أو تكوينها بعد تاريخ 16 سبتمبر/أيلول ،2011 لن تكون خاضعة لتجميد الأصول، ويمكن من ثم استغلالها
حسب توجيهات الكيانات المذكورة، بما في ذلك لأغراض مقابلة التزامات سابقة لتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2011 . وعليه يمكن للبنوك استئناف العمليات العادية مع الكيانات المذكورة، وترتيب خطابات الاعتماد اللازمة لتسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي ودعم التجارة الدولية مع
ليبيا .
|
|
|
|
الإمارات
الثالثة إقليمياً في مخاطر الاستثمار
الخليج
احتلت الإمارات المركز 33 من بين 186 دولة حول العالم، والمرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا “مينا”، في أحدث تصنيف لمجلة “يورو موني”، حول مخاطر الاستثمار
لدى الدول عن شهر سبتمبر 2011 .
وأحرزت الإمارات 9 .68 نقطة على “مؤشر يورو موني” لمخاطر الاستثمار لدى الدول، والمؤلف من 100 نقطة، متقدمة على دول مثل إيطاليا، التي جاءت في المركز ،35 طبقاً لما أوردته المجلة
على موقعها الإلكتروني . وحلت قطر في المركز الأول على مستوى “مينا”، وجاء ترتيبها ال 20 عالمياً، بينما حلت الكويت في المركز 30 . وفي الدول المتقدمة حلت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في المراكز ،15 و،16 و18 على التوالي .
|
|
|
|
التخفيف الكمّي وطرح شركات حكومية ناجحة للاكتتاب أهم حلول
الإنقاذ
مخاوف سحب الأجانب ودائعهم تعـيـد الجـمـود إلـى أسـواق الأسـهـم
الإمارات اليوم
أجمع محللون ماليون على أن أداء أسواق الأسهم المحلية أصبح لا يتناسب تماماً مع مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، التي تسير في اتجاه الانتعاش.
وقالوا إن انخفاضات البورصات العالمية، والأوضاع الاقتصادية المتردية في عدد من الدول الأوروبية أديا إلى سيطرة حالة نفسية سيئة على المستثمرين، جعلتهم ينظرون إلى الأمور نظرة سلبية
جعلت الأسواق المحلية تقتفي أثر البورصات العالمية، وتتجاهل تماماً أي مقومات اقتصادية إيجابية على المستوى المحلي، مثل معدلات النمو المتوقعة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات.
وأشاروا إلى أن التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، جاء نتيجة مخاوف من تكرار مسألة سحب الودائع المصرفية من قبل الأجانب، التي جرت في الربع الأول من عام
2008 بقيمة تزيد على 170 مليار درهم، تم سحبها بعد أن وفدت إلى الدولة كأموال ساخنة تبحث عن المضاربة في العملة المرشحة حينذاك لإعادة تقييمها، لافتين إلى أن الأسواق المحلية تخشى الآن من أن حاجة المصارف الأوروبية إلى سيولة عالية قد يدفعها إلى سحب المزيد من الودائع
من الأسواق المحلية، وبما يؤدي إلى تفاقم أزمة شح السيولة المحلية، وينعكس بدوره على الأسواق المالية.
|
|
|
الإمارات قادرة على اتباع أسلوب التخفيف الكمي حّلاً لمسألة القروض العالقة
البيان
أكد المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع أن السيولة الموظفة في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي كافية لتغطية أي سحب للودائع غير المقيمة،
وأن المخاوف من سحب المزيد من الودائع من الأسواق المحلية، بضغط من حاجة المصارف الأوروبية لسيولة عالية قد تدفعها لسحب المزيد من الودائع، وبما يؤدي إلى تفاقم أزمة شح السيولة المحلية وينعكس بدوره على الأسواق المالية، هي مخاوف غير واقعية. وأضاف أن الإمارات قادرة
على اتباع أسلوب التخفيف الكمي، بل إنها أولى باتباع هذا الأسلوب كحل لمسألة القروض العالقة في الاستثمار العقاري، سواء بالنسبة للمقاولين أو للمطورين. ودعا إلى تغيير تركيبة الودائع في الدولة من خلال خلق وإيجاد بدائل استثمارية للمودعين تقلل من توجههم نحو الإيداع
المصرفي بودائع ثابتة، وذلك ضمن أساليب خلق بدائل التمويل المصرفي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لصالح تحسن أداء أسواق الأسهم.
|
|
|
المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو تؤثر سلباً على العملات الأوروبية
البيان
انعكس استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في أسواق الأسهم الأوروبية سلباً على أسعار العملات الأوروبية في أسواق العملات المحلية في خضم الموجة الحالية من عمليات تجنب المخاطر
وتفاديها من المستثمرين، في حين حافظت العملات الخليجية على قيمتها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتباطها بالدولار ما عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات والذي سجل سعر شرائه انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.15% مسجلاً 13.15 درهما للدينار في نهاية الأسبوع. وبالنسبة للعملات
العربية فقد تماسك معظمها في تداولات الأسبوع في الدولة مسجلة ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع كل من الجنيه السوداني والجنيه المصري والدينار الجزائري والدينار العراقي والدينار الأردني والريال اليمني بنسبة 0.04%. كما ارتفعت الليرة السورية، حيث أعلنت السلطات السورية
أنها ستلغي الحظر الذي فرض على الاستيراد قبل أسبوعين.
|
|
|
|
|
|
البيان
واصلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) أمس ارتفاعاتها لكافة الآجال في مؤشر على زيادة نشاط البنوك واستخدام السيولة المتوافرة لديها في ظل حراك اقتصادي نسبي
يشهده الاقتصاد المحلي حالياً. وتراوحت نسب الارتفاع منذ أول أكتوبر الجاري بين 0.21% و 0.42 %حسب آجالها. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل سنة إلى 1.9363% أمس مقابل 1.93% مطلع الشهر الجاري بارتفاع نسبته 0.32%. كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 1.6775% مقابل
1.6713% مطلع أكتوبر بارتفاع نسبته 0.37%. وبلغت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 1.48% تقريباً مطلع الشهر الجاري ثم ارتفعت إلى 1.4863% أمس بارتفاع نسبته حوالي 0.42%. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهرين من 1.1963% مطلع الشهر الجاري إلى 1.1988% أمس بارتفاع بلغت نسبته
حوالي 0.21%. فيما ثبتت أسعار الفائدة لأجل شهر عند 0.9713 تقريباً خلال الفترة المنقضية من أكتوبر الجاري كما ثبتت أسعار الفائدة لأجل أسبوع واحد عند 0.3313 تقريباً.
|
|
|
|
البنوك تواصل توسيع نشاطها الإقراضي مدعومة بنمو الودائع
طويلة الأجل
البيان
قالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسيع نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل التي بلغت قيمتها بنهاية يونيو الماضي 165.27 مليار درهم مسجلة أعلى
مستوياتها في اكثر من 6 سنوات. وأوضحت أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انعاش السيولة لدى الجهاز المصرفي وزيادة القدرات الاقراضية للبنوك الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي والتي بلغت وفقا لأحدث احصاءات أصدرها المصرف المركزي
بنهاية يونيو الماضي 413.02 مليار درهم مقابل 408.22 مليارات درهم في شهر مايو 2011 بارتفاع شهري مقداره 4.8 مليارات درهم ونسبته 1.18%. ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نصف سنوي نسبته 8.59% ومقداره 32.66 مليار درهم. وساعد ذلك البنوك على تخفيض
أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في عدد من دول اليورو. وكشفت المصادر أن البنوك عدلت بوصلة استثماراتها وعملياتها التمويلية
من النطاق الدولي إلى السوق المحلي الذي أثبتت التطورات الأخيرة أنه أكثر استقرارا وآمانا ومخاطره محدودة للغاية إذا ما قورنت بنسبة كبيرة من الاستثمارات الخارجية.
|
