ناقش مشروع
جمع البيانات وقانون الإيرادات
الاتحاد
عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية اجتماعه الثاني
يوم الخميس الماضي، بمقر وزارة المالية في دبي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل
وزارة المالية، ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور عدد من
مسؤولي الوزارة وممثلي الدوائر المالية المحلية. وشهد الاجتماع استعراض قرار
مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية
الصادر مؤخراً، والذي قضى بتشكيل المجلس برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كل
من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وممثل عن كل إمارة من
الإمارات وممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم استعراض
ومناقشة أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن ضمنها آخر التطورات في
مشروع جمع البيانات المالية الحكومية لعام 2010، وخطة مشروع تجميع البيانات
المالية لدولة الإمارات لعام 2011 وقانون الإيرادات لدولة الإمارات.
|
|
|
|
وزارة المالية تنظم زيارة لنادي كبار
السن بمركز البرزة
الاتحاد
دبي (الاتحاد) - نظم وفد من وزارة المالية أمس زيارة
إلى مقر نادي كبار السن في مركز البرزة في دبي، وذلك بهدف تعزيز الروابط بين
الوزارة والمجتمع المحلي في الدولة، وفي إطار سعي الوزارة الدائم لتوثيق
الروابط الاجتماعية والإنسانية بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي. وضم الوفد
المشارك كلاً من سيف الخاطري مدير إدارة الاتصال الحكومي، وفاطمة الصوايه
مديرة إدارة الموارد البشرية، وعدداً من موظفي إدارة الاتصال الحكومي والموارد
البشرية في وزارة المالية. وأطلع الوفد خلال هذه الزيارة على الظروف المعيشية
والحياتية للآباء والأجداد في المركز، كما تفقد أيضاً مختلف مرافق وأقسام
المركز، وتعرف على الفعاليات والبرامج التي تنظم في المركز، والزيارات
الخارجية التي ينظمها المركز لكبار السن، فضلاً عن الإطلاع على أنواع الخدمات
الصحية والرعاية التي يقدمها المركز وقال سيف الخاطري «تعكس الزيارة التزام الوزارة بتوثيق
الروابط الاجتماعية ضمن المجتمع المحلي والحس الإنساني الذي يتمتع به كل فرد
في وزارة المالية، كما تحرص الوزارة بدورها على مواصلة تنظيم زيارات مجتمعية
مماثلة، وذلك انطلاقاً من دعمها لمفهوم الترابط والتراحم بين أفراد المجتمع،
حيث إن الواجب الديني والأخلاقي والقيمي يلزم علينا تقدير وشكر من أفنوا عمرهم
في خدمة المجتمع والوطن».
|
|
|
تحسن السيولة وراء عدم استخدام البنوك بعض التسهيلات
البيان
أكد المصرف المركزي أن سياسة تنويع محفظة الاستثمار في اوراق مالية
ذات درجة عالية من الامان والسيولة عوضا عن الودائع لدى البنوك الاجنبية التي
قد تواجه بعض المخاطر كانت وراء ارتفاع موجودات المصرف المركزي بمقدار 6
مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وكشف المصرف عن أن البنوك
العاملة في الدولة لم تستخدم بعض التسهيلات التي وفرها لها المصرف المركزي
خلال الربع الثاني من العام الحالي مرجعا ذلك الى تحسن وضع السيولة لديها. وذكر تقرير حديث للمصرف المركزي أنه على سبيل المثال لم تستخدم
البنوك شهادات الايداع المصدرة من قبل المصرف المركزي التي بحوزتها كضمان في
نافذه التمويل بالدولار لذلك بقي اقراض المصرف المركزي للبنوك مقابل ضمان
شهادات الايداع في نافذة التمويل بالدولار الامريكي في مستوى الصفر خلال
الشهور الستة الأولى من العام الحالي. وأضاف التقرير أن
البنوك لم تستعمل بشكل ملحوظ خلال الربعين الاول والثاني لعام 2011 تسهيلات
المقايضة درهم - دولار امريكي رغم توفرها ابتداء من شهر ديسمبر عام 2008 لكافة
البنوك العاملة في الدولة وبغض النظر عما اذا كان لديها عجز ام لا في صافي
مركزها بالدرهم . وأشار التقرير الى أن المصرف عمل منذ
بداية الازمة المالية العالمية عام 2008 على مساعدة البنوك الوطنية في مواجهة
تداعياتها السلبية وقدم تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك بما في ذلك تسهيلات
تم منحها بالتعاون مع وزارة المالية وتسهيلات الخصم لأدوات الدين
المالية المؤهلة التي بحوزة البنوك. كما اتخذ المصرف المركزي قرارات للتوسع في
تسهيلات مقايضة الدولار بالدرهم وتخفيض سعر الفائدة على اعادة شراء البنوك
شهادت الايداع التي يصدرها المصرف المركزي "الريبو".
|
|
|
|
تنفيذاً لمقررات "بازل 3"
مطالبات بتأسيس سوق سندات لإدارة السيولة المتراكمة في
البنوك
الخليج
دعا خبراء ومصرفيون إلى ضرورة وضع اللبنة الأولى
لإنشاء
سوق
سندات لإدارة السيولة المتراكمة في البنوك المحلية وعدم زيادة الكلفة عليها
بتحميلها الفائدة على هذه السيولة وذلك تنفيذاً لمقررات “ بازل 3” والتي تقضي
بوجود سوق سندات حكومي لاستيعاب سيولة المصارف بعد ان ألزمتها زيادة الأموال
التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة مفاجئة أو شح
في النقد مثلما حدث في الأزمة العالمية الأخيرة مشيرين إلى ان تأسيس مكتب
الدين العام في وزارة المالية يأتي خطوة مهمة في هذا الشأن . أكد محمد
أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ان إنشاء سوق محلي للصكوك والسندات في
الإمارات من شأنه أن يسهم في توفير آلية لإدارة السيولة بصورة أكثر فعالية على
مستوى القطاعين العام والخاص بدلاً من تحميل أسعار فوائدها على البنوك الوطنية
لافتاً إلى أن جوهر التعديلات التي أطلق عليها “ قواعد بازل 3” تتمثل في إجبار
المصارف على زيادة الأموال التي تخصصها كبند احتياطي تفادياً للتعرض لضغوط شح
سيولة وكذلك إيجاد أوعية ادخارية لإدارة هذه السيولة المعروفة بسندات الخزانة
الحكومية
|
|
|
|
لإيجاد أدوات وبدائل استثمارية تحفز توظيف السيولة المجمدة في
المصارف
محللون: تفعيل«مكتب الديْن» يعــيد النشاط إلى القطاعات
الاقتصادية
الإمارات اليوم
طالب محللون ماليون بتفعيل دور مكتب الدين العام (الذي نص عليه
مشروع قانون الدين العام)، خصوصاً في وضع الخطط والآليات المتعلقة بإصدار
السندات الاتحادية بالتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وقالوا إن إنشاء وتفعيل مكتب الدين العام بات ضرورة تزداد
إلحاحاً مع تزايد تشدد المصارف في الإقراض وتحفظها على إقراض القطاع الخاص، إذ
سيتم من خلاله إيجاد البديل الاستثماري المناسب للودائع المصرفية، الذي يكون
في الوقت ذاته الاستثمار البديل لأسواق الأسهم في أوقات الأزمات الحالية. وأضافوا أن إصدار السندات الاتحادية سيؤدي إلى تحرر السيولة من
المصارف وانطلاقها في رحاب الاقتصاد لتحرك الراكد فيه من القطاعات التي تعاني
شح السيولة، لاسيما وأن عائدها سيزيد على عائد الودائع المصرفية، إضافة إلى
كونها صادرة عن جهة مضمونة، وهي الحكومة الاتحادية.
إصدار السندات الاتحادية أهم مهام مكتب الديْن العام
قال
المدير العام لوزارة المالية، يونس خوري، في تصريحات صحافية في مايو الماضي،
إن وزارة المالية شرعت في إنشاء مكتب للدين العام بهدف تجميع البيانات ونشرها
في الوقت المناسب، إضافة إلى وضع الخطط والآليات المتعلقة بإصدار السندات
الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع،
مشيراً إلى أن قانون الدين العام في مراحله النهائية وبصدوره سيتضح حجم
السندات التي يمكن أن يتم إصدارها بحسب ما تقتضيه الحاجة.وأضاف خوري أن دور
الوزارة يكمن في وضع استراتيجية متوسطة المدى، وتوفير بيئة جاهزة للدين العام،
ومن ثم إصدار السندات، لكن توقيت الإصدار وقيمته سيتحدد بمدى الحاجة إليه في
الوقت المناسب، بحيث تكون المبالغ المستهدفة واضحة، لافتاً إلى وجود جهات عدة
مهتمة بالاستثمار في السندات الحكومية، منها صناديق التقاعد وشركات التأمين،
إضافة إلى البنوك التجارية التي ستتمكن من خصم هذه السندات لدى المصرف المركزي
في حال احتاجت إلى الحصول على سيولة
|
|
|
|
السندات الإماراتية ضرورة لحل إشكالين في آن واحد
الخليج
المقارن بأداء الأسواق العالمية كان أفضل . فتحت وطأة
التراجع القوي الذي شهدته الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط خلال الفترة من
22/9 تذبذبت الأسواق المحلية خلال الأسبوع دون أن تسجل تراجعات حادة، فيما
بقيت قيمة التداولات عند مستوياتها المتدنية التي وصلت إليها في الأسبوع
الماضي وكان
تراجع الأسواق العالمية بحدة نتيجة لتأثير التهويل الإعلامي لأزمة الديون
الأوربية . فقد تراجع مؤشر الفوتسي للفترة من 22 إلى 28 من الشهر الجاري بنسبة
3 .3% منذ يوم كما تراجع مؤشر الكاك كرانت في الفترة ذاتها بنسبة 1 .7% فيما
تراجع مؤشر داكس بنسبة 4 .7% . الأسواق الأمريكية كانت أقل تأثراً حيث تراجع
الداو لذات الفترة بنسبة 5 .2% والنازداك بنسبة 4 .1% أسواق السعودية
والإمارات في الفترة المناظرة حققت - 0،47 و29 .0% على التوالي لكل منهما .
ويبدو أن الأسواق الخليجية التي كانت أثقلتها التراجعات والهزات التي سببتها
الأزمات المالية العالمية، باتت أكثر تحصنا من السابق سواء بسبب تراجع نسبة
الاستثمارات الأجنبية فيها أو بسبب إدراكها للتهويل الإعلامي الذي يرافق هذه
الأزمات .
|
|
|
4% نمو موجودات المصارف إلى 1.67 تريليون درهم في 8 شهور
البيان
أظهرت
أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 1.67
تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 1.60 تريليون درهم بنهاية العام
الماضي بارتفاع نسبته 4% في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. ومقابل
1.68 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.9%. وأظهرت الاحصاءات
أن الفجوة بين القروض والودائع التي تلاشت في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة منذ
اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 قبل نحو ثلاثة اعوام استمرت في
التلاشي بنهاية أغسطس الماضي. حيث استمر تفوق الودائع على القروض في مؤشر على زيادة
متانة القطاع المصرفي. وزادت الودائع على القروض بمقدار 21.6 مليار درهم شهر
أغسطس بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 2.04% مقابل 18.3 مليار درهم بنهاية
ديسمبر الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 1.75%.
|
|
|
رئيس استراتيجيات الاستثمار في
مورغان ستانلي: نؤيد ترقية أسواق الدولة إلى ناشئة متطورة
البيان
أعلن ديفيد مارتن دارست رئيس استراتيجيات الاستثمار في مورغان
ستانلي سميث بارني عن دعمه الكامل وتأييده لترقية أسواق الإمارات من مبتدئة
إلى أسواق ناشئة متطورة ضمن مؤشرات مورغان آند ستانلي. مؤكداً أن الترقية ستضخ
سيولة كبيرة في أسواق الدولة. لافتا إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في الإمارات والتي بلغت 20 مليار دولار في العام 2010. وأكد دارست في حوار
مع "البيان الاقتصادي" أثناء زيارته للإمارات - والتي شارك خلالها
في مؤتمر مصغر ناقش تداعيات أزمة الديون السيادية الغربية وتوجهات الإستثمار
في مناطق العالم أن الإمارات تسير بخطوات متأنية وثابتة في طريق الانتعاش
الاقتصادي. وقال إن ثقل الاقتصاد العالمي يتحول من
الغرب للشرق عبر شارع الشيخ زايد في إشارة إلى مكانة ودور الإمارات في
الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها اسواق الدولة للمستثمرين من مختلف مناطق
العالم. وأضاف أن طيران الإمارات تعد أحد أفضل شركات الطيران في عالمنا اليوم.
|
|
|
ختام الاجتماع الـ43 لمديري جمارك دول التعاون في أبوظبي برئاسة
الإمارات
البيان
توقع
خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن تنطلق هيئة
الاتحاد الجمركي الخليجي فعليا مطلع العام المقبل في حال استكمال متطلبات
قيامها.جاء ذلك في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع الثالث والأربعين لمديري
عامي الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجية الذي عقد بأبوظبي برئاسة الإمارات
ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك الذي تم خلاله مناقشة قضايا التبادل
التجاري والتحديات الجمركية المتعلقة بانتقال السلع بين دول المجلس. وقال خالد علي
البستاني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود والقضايا ذات الصلة
بالعمل الجمركي ومن بينها مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي التي
ستتولى تنظيم العمل الجمركي في ظل التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول
المجلس ودراسة معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق
الحرة بدول المجلس والفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة
ختم المقاصة الجمركية.
وأضاف
أنه تمت مناقشة موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء المصانع المقامة
بالمناطق الحرة وحصول إرساليات البريد على بعض الاستثناءات عند عبورها المنافذ
البينية والتوصيات الواردة بمحضر الاجتماعين 28 و29 للجنة الإجراءات الجمركية
والحاسب الآلي والاجتماع 32 للجنة النظام المنسق بدول المجلس.
شهادات الإيداع تتراجع 12,8%
والمخصصات ترتفع إلى 49,2 مليار درهم
الاتحاد
دبي)
- انخفضت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 3,2% خلال أغسطس الماضي
مقارنة بيوليو الذي سبقه، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة شهادات الإيداع بنحو 12,8%،
وفق إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أمس. وبعد أن كانت الودائع تفوق القروض
بنحو 61,6 مليار درهم في يوليو، تقلص الفائض إلى 21,6 مليار درهم خلال أغسطس،
نتيجة انخفاض الودائع. وأظهرت نشرة “المركزي” أن قيمة الودائع المصرفية بلغت
1078 مليار درهم بنهاية أغسطس، في حين ارتفعت إجمالي القروض والسلفيات إلى
1056,8 مليار درهم بنسبة زيادة 0,5% مقارنة بيوليو.
|
|
|
قفز 12% أمام الفرنك و7% مقابل
اليورو و10,5% للدولار الاسترالي
الاتحاد
حقق الدرهم
الإماراتي خلال سبتمبر الماضي مكاسب قوية أمام العملات العالمية الرئيسية،
والتي تراجعت بحدة بنهاية الشهر متأثرة بشكل رئيسي بالإشارات السلبية التي
عمّت الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية بأوروبا، وسعي المستثمرين
للاحتماء بالدولار. وتمكن الدرهم من القفز أكثر من 12,7% أمام الفرنك السويسري
بعد تراجع الاقبال عليه كعملة ملاذ آمن، وأكثر من 7,2% مقابل العملة الأوروبية
“يورو”، وبنحو 10,5% امام الدولار الاسترالي، و4,2% امام الجنيه الاسترليني،
و6,7% امام الدولار الكندي. وعزز تراجع اليورو أمس الأول الى أدنى مستوى أمام
الدولار خلال شهر بعد تزايد الشكوك في قدرات صندوق انقاذ منطقة اليورو، من
صعود الدرهم بشكل قوي أمام العملة الأوروبية خلال تعاملات شهر سبتمبر وأنهى اليورو شهر سبتمبر منخفضاً 6% أمام الدولار وهو أسوأ أداء
شهري منذ نوفمبر 2010. وأظهرت بيانات اسعار الصرف لدى شركات الصرافة ارتفاع
الدرهم مقابل اليورو، بعد أن انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدرهم من اعلى
مستوياته عند 5,29 درهم، إلى 4,93 درهم، وبمتوسط للشهر قدره 5,05 درهم.
|
|
|
عبر التعاون مع «المناطق
الاقتصادية المتخصصة»
الاتحاد
بحث
وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال زيارته إلى مؤسسة المناطق الاقتصادية
المتخصصة، سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في المدن الصناعية، وتعزيز التعاون
بين الجانبين، وذلك في إطار برنامج “تواصل” الذي أطلقته الغرفة مؤخراً لتعزيز
التعاون والتواصل مع الشركاء والأعضاء. ضم وفد الغرفة خلفان سعيد الكعبي
النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وخالد البوعينين، وعبدالجبار الصايغ، وراشد
السويدي، وخالد البادي، والدكتور قاسم العوم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد
هلال المهيري مدير عام الغرفة، وعدداً من المديرين التنفيذيين في الغرفة. وتم
عقد اجتماع موسع مع المسؤولين في المؤسسة ومناقشة المواضيع كافة التي تتعلق
بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي والجهود التي يبذلها الطرفان للمساهمة في إيجاد
بيئة صناعية متطورة ومحفزة للاستثمارات المحلية والعالمية، وكذلك الاستفادة من
الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان لتحقيق هذا الهدف. وقدم محمد حسن
القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة عرضاً متكاملاً
لوفد الغرفة عن إمكانات المدن الصناعية التابعة للمؤسسة والتسهيلات والخدمات
التي توفرها للمستثمرين من خلال خدمة النافذة الواحدة بمقر المؤسسة في منطقة
مصفح. وقال القمزي إن المؤسسة تشرف على إدارة خمس مدن صناعية في إمارة أبوظبي
الآن، ثلاث منها في أبوظبي ومدينتان صناعيتان في مدينة العين، وتعمل المؤسسة
كذلك على توفير أفضل بنية تحتية وخدمات وأفضل التسهيلات لجذب المستثمرين من
داخل الدولة وخارجها للاستثمار في هذه المدن، وبما يعزز من مساهمة القطاع
الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
|
|
|
تقرير المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار يرصد المشاريع المستقبلية بالدول العربية
الاتحاد
تستثمر
الإمارات نحو 1,17 تريليون درهم “350 مليار دولار” في مختلف القطاعات خلال
الفترة من 2011 إلى 2015، والتي تعد بمثابة الحصة المتبقية من خطة الدولة
الاستثمارية البالغة 530 مليار دولار، التي تم إعلانها عام 2009 كاستثمارات
متوقعة خلال 5 سنوات بمشاركة القطاع الخاص، بحسب بيانات التقرير الصادر عن
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وذكر التقرير، الذي حصلت
“الاتحاد” على نسخة منه، أن قيمة الاستثمارات المتوقع إنفاقها بالدول العربية
في مختلف القطاعات خلال الفترة من 2011 إلى 2015 يبلغ نحو 1,7 تريليون دولار،
منها 200 مليار دولار في قطاع النقل البحري والجوي. وجاءت الإمارات في المركز
الثاني، بعد السعودية والتي احتلت المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات بنحو
400 مليار دولار، منها 155 مليار استثمارات حكومية خلال العام الحالي في قطاعي
التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو. واحتلت الجزائر في المركز الثالث بقيمة
286 مليار دولار قيمة برنامج الاستثمارات الحكومية من 2010 إلى 2014 في قطاعات
البنية الأساسية والمرافق منها 156 ملياراً لمشروعات جديدة، فيما استحوذت
العراق على المركز الرابع بقيمة 200 مليار دولار لخطة طويلة المدى وشراكة
تنموية مع الأمم المتحدة وتشمل قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية
|
|
|
|
الاتحاد
تستضيف
أبوظبي في السادس من أكتوبر المقبل فعاليات “الملتقى الاقتصادي الخليجي ودول
الآسيان” لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاستثمارية والتجارية المشتركة. ويتناول الملتقى،
الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية،
العديد من الجلسات وورش العمل أهمها العلاقات الاقتصادية الخليجية مع دول
آسيان وتأثيرها على ساحة التجارة الدولية. ويبحث الملتقى، الذي ينظمه اتحاد غرف
التجارة والصناعة ووزارة الخارجية بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي، التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في مجالات
الاستثمار والتمويل والتجارة واستعراض أهم الفرص المتاحة في دول الخليج ودول
آسيان في مجال الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عقد لقاءات
ثنائية في مجالات التمويل والاستثمار.
|
|
|
|
الاتحاد
تقرير
صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن أسواق الأسهم الإماراتية، تتابع عن كثب تطورات
أزمة الديون السيادية البنوك ومنطقة اليورو، دون اعتبار لأداء الاقتصاد
الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني ومعد التقرير، إن
أسواق الإمارات تتابع رد فعل أسواق المال العالمية، على تطورات الأزمات
الاقتصادية الأوروبية، حيث تراجع مؤشرات الأسواق المحلية، عندما تتراجع مؤشرات
أسواق المال العالمية، وترتد بارتفاعات طفيفة عندما ترتد الأسواق العالمية
بقوة. وأضاف “لاحظنا حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسواق المنطقة خلال
هذه الفترة، في ظل تراجع مستوى الثقة، وتراجع المعنويات، وسلبية الاستثمار
الأجنبي”.
أكدوا خلال لقاء «نادي الأعمال
العربي» في دبي نجاح أجندة التنويع الاقتصادي بالدولة
الاتحاد
تتمتع
المناطق الحرة في الإمارات بجاذبية عالية للشركات العالمية والإقليمية بفضل
القوانين والانظمة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين من كافة انحاء العالم،
بحسب خبراء ومديري شركات عالمية. وأكد هؤلاء خلال لقاء نظمه نادي الأعمال
العربي أول أمس بدبي أن نجاح أجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات يؤكد على
أنها استراتيجية بالغة الأهمية في تعزيز استقرارالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى
أن سياسة التنويع الاقتصادي تفتح نافذة ليس فقط لتعزيز الموارد الرأسمالية في
الإمارات، وإنما للاستفادة من نقل المعرفة عبر مجالات متنوعة من الخبرات والصناعات
.
|
|
|
القطاع المصرفي استوعب جيداً
دروس أزمة الرهن العقاري
البيان
باينت آراء الخبراء المصرفيين والاقتصادين بشأن حجم تأثر
القطاع المصرفي نتيجة تفاقم أزمة ديون اليونان والمخاوف من وقوع أزمة مالية
جديدة بمنطقة «اليورو»، حيث ذهب البعض إلى وجود تأثيرات بشأن إمكانية انخفاض
قيم بعض المحافظ الاستثمارية للبنوك واحتمال تأثر دفاتر الدين للبنوك والقيم
السوقية ، بينما أكد آخرون أن البنوك العاملة بالدولة استوعبت جيدا دروس أزمة
الرهن العقاري وما تبعها من أزمة مالية عالمية عانت منها معظم دول العالم منذ
أكثر من ثلاث سنوات. وأعربوا
عن اعتقادهم بأن انكشاف البنوك الإماراتية على الشركات والبنوك اليونانية ان
وجد فإنه محدود للغاية ويكاد لا يذكر كما أن الانكشاف على البنوك الأوروبية
بوجه عام معتدل وبنسب مخاطر محدودة وفي أوعية تتمتع بدرجة أمان عالية.
|
|
|
|
|
|
|
|
الاتحاد
|
|
بحث وفد من مؤسسة بريد الإمارات، إنجاز الربط
الإلكتروني بين المؤسسة ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بهدف تذليــل الصعوبات
أمام المتعاملين، وتســريع إنجـاز المعاملات ذات العلاقة، كما بحث الوفد خلال
زيارته أمس إلى الدائرة أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وتتويج ذلك
بتوقيع عقد شراكة في عدة مجالات بين الجانبين. وأكدت عائشة الطنيجي مدير مركز
نظم المعلومات الجغرافية بالوكالة في الدائرة خلال لقاء الوفد الحرص على توثيق
العلاقات مع المؤسسة، مشيرة إلى دورها الخدمي الذي تتميز به في التسهيل على
الجمهور، وأهميته في تعزيز التعاون بتقديم خدمات للمتعاملين مع الدائرة. وعرض
كل من سعود الشمري رئيس قسم التراخيص الاقتصادية، وعبدالكريم الحمادي رئيس قسم
العقود والمشتريات في الدائرة سبل التعاون في إنجاز بعض المعاملات الخاصة
ببلدية عجمان من خلال مؤسسة بريد الإمارات مثل بيع عقود الإيجار، وبطاقات
المواقف المدفوعة مسبقاً، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بالدائرة. وأعربت
فاطمة كاجور رئيس قسم المواقف في إدارة الخدمات العامة بالدائرة عن أملها أن
يتم التنسيق لبيع بطاقات المواقف أو التحصيل للمخالفات المتعلقة بالمواقف عبر
مؤسسة بريد الإمارات مما يضيف قيمة مضافة لخدمات الدائرة.
|
|
اعتبروا «براءة الذمة» غير كافية.. و«المركزي» يؤكد كفايتها
وحمايتها للمتعامـل من أي مطالبات مستقبلية
قانونيون يُحذّرون من عدم استـرداد شيكات ضمان التمويلات
المصرفية
الإمارات اليوم
حذر قانونيون، المتعاملين مع المصارف، من تجاهل استرداد شيكات الضمان،
بعد سداد كامل التزاماتهم المالية للمصارف، والاكتفاء بالحصول على شهادة براءة
ذمة.
وأضافوا أن المصارف تفتح في حالات وعن طريق الخطأ، بلاغات بحق
متعاملين، ليفاجأوا بمنعهم من السفر، وينتهي الأمر باعتذار من المصرف. وأوضحوا أن شيك الضمان «عُرف» وضمانة، تفرضها المصارف على
المتعاملين معها، لضمان التزامهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم، مؤكدين عدم
وجود تفويض قانوني بإصدار شيكات ضمان، فضلاً عن عدم وجود نص قانوني يجبر
المتعامل على توقيع شيك «على بياض»، أو نص يمنح المصارف حقاً في الحصول على
تلك الشيكات عند منح ائتمان أو تمويل للمتعاملين معها.وفي وقت أشاروا إلى
إمكانية اللجوء إلى القضاء لطلب استرداد شيك الضمان، الذي قد يستخدم ضد
المتعامل في ما بعد، لاسترداد مستحقات أخرى، أو في حال ضمانه مقترضاً آخر، أكد
المصرف المركزي أن «براءة الذمة» كافية، وتعفي المتعامل من أي مطالبات
مستقبلية وتحميه قانونياً.
|
|
|
|
خبراء يطالبون بضخ السيولة لإيجاد الترياق
كيف تستعيد أسواق المال عافيتها؟
الخليج
المحلية في مقدمتها تحفيز النشاط الاقتصادي في الدولة
عبر اعتماد مشاريع جديدة للبنية التحتية تترافق مع طرح حصص من بعض الشركات شبه
الحكومية الناجحة للاكتتاب العام إضافة إلى دخول مؤسسات الاستثمار لصناديق
التقاعد والصناديق الاجتماعية إلى الأسواق من أجل إحداث تغيير جذري في أوضاع
السوق يتزامن مع التحسن في أداء الشركات المساهمة نتيجة لانتعاش الاقتصاد عبر
المشاريع الجديدة مع استقطاب سيولة اضافية إلى الاكتتابات العامة من داخل
الدولة وخارجها تدعمها سيولة الصناديق التي يمكنها تحقيق عائد مجز في حال تحسن
أداء الشركات المساهمة التي تباع اسهمها حالياً بأسعار شديدة الانخفاض . وطالب الخبراء
بوقف تشدد البنوك المبالغ فيه على صعيد عمليات الاقراض للقطاع الخاص لمساعدة
الشركات على العودة إلى تحقيق الأرباح بدلاً من البقاء أسرى لحالة الجمود
الحالية .
وشددوا
على أن التحرك الداخلي لمعالجة الوضع يمكن أن يحد من التأثر بالتدهور في الوضع
الاقتصادي العالمي بدلاً من استيراد الأزمة مجدداً نتيجة السماح للعوامل
النفسية بالتحكم في مجمل المسار الاقتصادي وخصوصاً على صعيد أسواق الأسهم
|
|
|
|
صندوق النقد: الحوكمة طريق دول الربيع
العربي لتحقيق أهدافها
الخليج
أهداف ثورات شعوبها . هذا ما أكده خبراء صندوق النقد
الدولي في ندوة عقدها الصندوق في نهاية الشهر الماضي لمناقشة تطورات الأوضاع
في المنطقة . وحملت
الندوة عنوان “مرحلة ما بعد الربيع العربي: استعادة الثقة اقتصادياً والوفاء
بالمتطلبات الاجتماعية” . وقالت نعمت شفيق نائبة مدير الصندوق لشؤون الشرق
الأوسط، إن النمو وحده لا يكفي، فثورات الربيع العربي أظهرت بوضوح كاف ودون
الحاجة إلى خلق فرص عمل، لذا من المهم أن تتوزع مكاسبها على نطاق واسع، وألا
تقف حدود منافعها على أقليات متميزة، ما يعكس أهمية الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق
الأكثر ضعفاً، وعليه فإن النمو في حد ذاته لن يكون كافياً . ودارت نقاشات
الندوة على 3 موضوعات رئيسة على مستوى إتاحة فرص اقتصادية للمواطنين، وهي
الحوكمة ومناخ الأعمال وموارد التمويل، إضافة إلى حماية حقوق الأكثر ضعفاً .
|
|
|
|
أسعار متباينة في البنوك للسندات المتداولة خارج الأسواق
الخليج
وقال محمد علي ياسين رئيس
الاستثمار في كاب إم للاستثمار إن سوق السندات المحلية غير منظم رغم توسع
التعاملات فيه حيث تبيع البنوك السندات لعملائها من محافظها ما يجعل الأسعار
تتباين بنسب ملموسة، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية للتسعير عبر إدراج
السندات في الأسواق المالية المحلية حتى لو لم يتم التداول داخل الأسواق بحيث
يكون هناك سعر موحد لكل سند بدلاً من أن يجري التعامل عليها بأسعار مختلفة عما
كان الحال مع الأسهم قبل إنشاء الأسواق المنظمة، وأوضح أن البنوك لا تقوم
بشراء السندات لعملائها من السوق، بل تبيع ما تمتلكه منها بالأسعار التي تحقق
لها العائد المستهدف، ولذلك تظل أسواق السندات مقتصرة عملياً على جزء من عملاء
البنوك الذين يمكنهم الوصول عبرها إلى تلك الأسواق، والتداول فيها بالأسعار
المعروضة من قبلها ما يحد بالتالي من تفاعل العروض والطلبات في عملية التسعير
|
|
|
|
حكومة الإمارات الإلكترونية تدعو الجهات
الحكومية للالتزام بتطبيق وثيقة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي
الخليج
دعت حكومة الإمارات الإلكترونية، الجهات الحكومية
بالدولة إلى تطبيق الدليل الإرشادي الذي أصدرته حكومة الإمارات الإلكترونية، حول
استخدام أدوات التواصل الاجتماعي على نحو مسؤول وآمن وفعال، بغية التواصل مع
المتعاملين والجمهور بشكل عام والتعاون معهم في تصميم وتنفيذ البرامج والخدمات
الحكومية .
أضافت
حكومة الإمارات الإلكترونية أنه تبين من واقع عملية المسح الداخلية وجود وعي
قوي لدى العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بجدوى استخدام مواقع
التواصل الاجتماعي، وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في
كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام التواصل الاجتماعي كقنوات
للتواصل مع الجمهور، غير أن معظم تلك الجهات، إن لم يكن جميعها، تفتقر إلى
دليل يتضمن إرشادات تساعدها على تعزيز منافع هذه الأدوات، وتجنب مخاطرها
المحتملة .
|
