رئيس اتحاد المصارف العربية
يدعو إلى التوسع في التمويلات المحفزة لاقتصاد الدولة
الاتحاد
أكد
عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن السيولة النقدية المتوافرة لدى
البنوك والمصارف الإماراتية حالياً، هي سيولة حقيقية، وليست “ساخنة”، مشيراً
إلى أن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من منع دخول الأموال والسيولة الساخنة
خلال الفترة الماضية من العام الحالي. وقال يوسف لـ “الاتحاد” إن البنوك
الإماراتية تمكنت عبر التزامها تعاليم المصرف المركزي، من قطع الطريق أمام ما
يعرف بـ “السيولة الساخنة” وإبعادها عن القطاع المصرفي، معتبراً أن ذلك ساهم
في تحقيق قدر كبير من الاستقرار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، نظراً
لكونها تدفقات نقدية حقيقية، مؤكداً أن الإمارات خالية حالياً من التدفقات
الساخنة، مثل تلك التي دخلت في العام 2009، وتركت آثارا سلبية على القطاع
المصرفي لدى خروجها السريع. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع
المصرفي في الإمارات تمكن من تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات الأزمة
المالية العالمية، وما صحبها من عمليات إعادة هيكلة وتعثر، من خلال قيام
الكثير من البنوك الإماراتية بتجنيب مخصصات وحجز جزء كبير من الأرباح، لمواجهة
انخفاض المحافظ أو لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، الأمر الذي قاد الى
تنظيف الميزانيات بشكل جيد.
|
|
|
|
تراجع كلفة الإقراض يشجع البنوك على العودة إلى أسواق
الائتمان
الاتحاد
يشجع التراجع التدريجي
في كلفة الائتمان بالأسواق العالمية البنوك الإماراتية والخليجية على العودة
إلى طرح إصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال المرحلة المقبلة، بحسب رئيس
اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف. وأشار يوسف إلى أن الإقبال القوي على
الصكوك التي أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي، يعكس انفتاح شهية المستثمرين
للاستثمار في الصكوك والسندات مرة أخرى، الأمر الذي قد يقود إلى تراجع كلفة
التمويل، لافتاً إلى أن الوقت أصبح ملائماً للعودة إلى الأسواق، خاصة مع تحسن
مستويات التصنيف الائتماني حالياً، وتوافر السيولة بمستويات أفضل. وكشف عدنان
يوسف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عن خطط
المجموعة، ومقرها البحرين، لبيع صكوك بقيمة 300 مليون دولار خلال العام
الحالي. وأوضح أن تراجع التكلفة ليس السبب الوحيد المحفز على العودة إلى أسواق
الائتمان العالمية، مشيراً إلى أن تحسن التصنيفات السيادية والائتمانية
بالنسبة للدول والبنوك يلعب دوراً مهماً في تسهيل الحصول على الائتمان. وأرجع
ارتفاع التكلفة في السابق لسببين، أولهما شح السيولة في الاسواق، والآخر تراجع
التصنيفات الائتمانية للبنوك نتيجة تعرضها لضغوط بسبب تدهور مستويات الجودة في
الأصول.
|
|
|
بيانات «الاتحادية للجمارك» تشير إلى ارتفاع الصادرات 54%
الاتحاد
نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال شهر
فبراير 2011، إلى 70,9 مليار درهم، مقارنة بـ55,6 مليار درهم خلال الشهر ذاته
العام الماضي، بزيادة قيمتها 15,3 مليار درهم وبنسبة بلغت 28%، بحسب البيانات
الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك. وأظهرت البيانات
الإحصائية، نمو الصادرات بنسبة 54% خلال شهر فبراير من العام الحالي، حيث ارتفعت
قيمة الصادرات إلى 7,3 مليار درهم، مقابل 4,7 مليار درهم في فبراير 2010. كما
نمت قيمة إعادة التصدير إلى 18,1 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 14,1
مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الواردات نمواً بلغ 24%
خلال فترة المقارنة، بارتفاع قيمتها إلى 45,5 مليار درهم في فبراير 2011،
مقارنة بـ36,8 مليار درهم في فبراير 2010. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في
بيان صحفي أمس: «إن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية
للدولة خلال فبراير 2011 غير مسبوقة في بندي الصادرات وإعادة التصدير، ما يعكس
الحركة الإيجابية للاقتصاد الوطني في مجال الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير
وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية». وأوضحت «الهيئة» أن
إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن في
فبراير 2011 بلغ حوالي 6,5 مليون طن، منها 4,2 مليون طن وزن الواردات، و1,6
مليون طن وزن الصادرات، و683 ألف طن وزن إعادة التصدير.
|
|
|
الإمارات تستحوذ على 74% منها
بقيمة 975 مليون درهم
البيان
شهدت
أسواق المال العربية 4 اكتتابات أولية فقط منذ بداية عام 2011 بقيمة إجمالية
358.3 مليون دولار (حوالي 1.3 مليار درهم) استحوذ سوق أبوظبي على 3 طروحات
منها وشهد السوق السعودي الطرح الرابع. وتركزت الطروحات الأربعة في قطاعات
التأمين والعقارات والاتصالات. واستحوذت أسواق الإمارات على نصيب الأسد من
الاكتتابات الأولية بالأسواق الخليجية منذ بداية العام. حيث شهد سوق أبوظبي
طرحاً أولياً لثلاث شركات جديدة انتهت تغطيتها بصورة كاملة وهي دار التأمين
وشركة وطنية تكافل وشركة إشراق العقارية بقيمة إجمالية 265 مليون دولار (حوالي
975 مليون درهم) لتستحوذ بذلك الإمارات على 74% من قيمة الاكتتابات بالمنطقة.
وكانت حصيلة الاكتتابات خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت متركزة في
السوقين السعودي والقطري 516.7 مليون دولار مما يعني تراجع قيمة الاكتتابات
بنسبة 30.7%.وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أنه في المقابل خلت أسواق مصر
والكويت وقطر والبحرين ومسقط من أي اكتتابات منذ بداية العام. الأمر الذي
أرجعه خبراء أسواق المال إلى شح السيولة من ناحية واضطراب الأوضاع الاقتصادية
العالمية بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية بالمنطقة.
|
|
|
البنوك تخطط لتقليص الفجوة بين
الآجال الطويلة للقروض والقصيرة للودائع
البيان
كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع
الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين
المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع قصيرة الاجل بصورة
قياسية وقفزت بنهاية فبراير الماضي الى 270.44 مليار درهم مقابل 254.02 مليار
درهم في يناير بارتفاع شهري قياسي نسبته 6.5%. كما سجلت الودائع طويلة الاجل
لاكثر من 12 شهراً بنهاية شهر فبراير الماضي 153.26 مليار درهم وهو اعلى
مستوياتها في أكثر من 5 سنوات. وأكدت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك
العاملة تخطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لرفع مستويات السيولة المستقرة لديها
مما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض. مشيرة الى أن البنوك تحاول حل
المعادلة الصعبة المتمثلة في الزيادات المضطردة في السيولة ولكن النسبة الأكبر
منها قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة، في حين أن
النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للافراد والشركات طويلة المدى
وتمتد لسنوات. وقالت: إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع
المصرفي فان تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال
الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح
بين 6 و8 سنوات، والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز
معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
|
|
|
|
البيان
واصلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة
(إيبور)، أمس، انخفاضاتها القياسية، ووصلت لأدنى مستوياتها على مدى أكثر من 30
شهراً بعد انخفاضات متوالية جديدة، اعتباراً من مطلع شهر مارس الماضي، نتيجة
التحسن الملحوظ في الأداء وارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي.وأظهر تحليل
«البيان الاقتصادي» أن نسب الانخفاض خلال الشهر الجاري فقط، تراوحت حسب آجالها
بين 2.87% و34.23% والتي سجلها سعر الفائدة بين البنوك لأجل أسبوع. وقد انخفضت
أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 2.4075%
تقريباً في بداية الشهر الجاري الى 2.3038% تقريباً امس، بتراجع بلغت نسبته
نحو 4.31%. وانخفضت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر (نصف السنوية) الى 2.0638%
امس مقابل 2.175% مطلع الشهر الجاري بتراجع بلغت نسبته نحو 5.12%. وبلغت أسعار
الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (ربع السنوية) 1.9875% تقريباً في بداية الشهر الجاري
وانخفضت الى 1.815% امس بتراجع بلغت نسبته نحو 8.68 %.
|
|
|
|
المركزي» لم يمنعها مباشرة
مصرفيون: النظام الجديد للقـروض يحدّ من شراء مديونيات
الأفراد
الإمارات اليوم
قال مصرفيون إن «من شأن تطبيق النظام الجديد للقروض
الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري، أن يحُد فعلياً من شراء
مديونيات الأفراد، التي كانت تتم بين المصارف، باعتبارها وسيلة تسويق متبعة
لاستقطاب متعاملين جدد». وأضافوا لـ «الإمارات اليوم» أن «بنود النظام الجديد
التي حددت سقف القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، ومدة السداد أربع سنوات، ساوت
بين جميع المصارف من حيث القيمة والمدة، ما يعني عدم وجود مزايا جديدة يمكن أن
يحصل عليها المتعامل تخص هذين البندين»، لافتين إلى أن «المصارف نفسها لن تكون
مستفيدة كما السابق، نظراً لأن نسب الفوائد معلنة، وتخضع للمنافسة». بدوره،
ذكر المصرف المركزي، أنه لم يمنع المصارف من شراء مديونيات الأفراد، لكن
النظام الجديد للقروض، سيحد ضمنياً من تنقل الأفراد بين المصارف كما كان يحدث
سابقاً. وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات من متعاملين قالوا فيها إن
«مصارف عرضت عليهم سابقاً شـراء مديونياتهم، إلا أنـه وبعـد صدور النظام
الجديد أبلغتهم بأن ذلك لم يعـد مسموحاً به بحسب تعليمات المصرف المركزي».
|
|
|
|
تنظيف الميزانيات يتيح للشركات
"تحرير" أرباحها
الخليج
في احتساب المخصصات مقابل انخفاض قيمة الأصول وتأخر
المستحقات المالية، فقد تمكنت الشركات التي اعتمدت مبدأ التنظيف السريع
لميزانياتها خلال العامين الماضيين من الانتقال إلى تسجيل أرباح مجزية في
الربع الأول، فيما بقيت الشركات المتريثة في احتساب المخصصات، تعاني تراجعاً
حاداً في الأرباح يسجل إلى حد تكبد الخسائر بنسب متفاوتة في العديد من الحالات
. وبقدر ما استطاعت الشركات الرابحة خلال الربع الأول في ملاقاة توقعات
المستثمرين لنمو الأرباح بعد عامين من الخسائر، كانت الأسواق مهيّأة فيها
لتقبل هذه الخسائر، تفاجأ المستثمرون بالتراجع الحاد لربحية الشركات التي
أظهرت تماسكاً في أدائها خلال المرحلة الماضية كان يخفي خلفه تأجيل احتساب المخصصات
ليظهر تأثيرها في العام الحالي الذي توقعت الأسواق فيه أرباحاً مجزية .
|
|
|
تضم سندات وصكوكاً ورصيدها وصل
إلى 82 مليار درهم
الاتحاد
يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الأوراق المالية
الأجنبية (السندات والصكوك) المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق لدى المصرف
المركزي بالدولة بنسبة 20% خلال أول شهرين العام الحالي. ووفقاً للبيانات
الصادرة عن المصرف، فقد زاد “المركزي” استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية
خلال شهري فبراير ويناير من العام الحالي بنحو 13,68 مليار درهم لتتجاوز 82,09
مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة بـ68,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، لتبلغ
بذلك أعلى مستوياتها منذ نهاية 2007. وكان رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها
المصرف المركزي للبنوك بهدف مساعدتها على إدارة السيولة المتوافرة لديها،
ارتفع إلى 102,33 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة بـ94 مليار درهم بنهاية
العام الماضي، بزيادة نحو 8,33 مليار درهم.
|
|
|
|
البيان
دعت شركة
الفجر للأوراق المالية إلى إعادة النظر في السياسة النقدية التي تم اتباعها
باعتبارها الدواء المر خلال الأزمة المالية العالمية للحماية من المخاطر النظامية.
وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية: الآن ومع تحسن الأوضاع
لا نزال نتبع نفس الدواء وهذا خاطئ. ان علاج الأزمة المالية العالمية والمحلية
يعتمد على ثلاثة محاور الأول يعني بحماية البنوك من المخاطر النظامية والثاني
يعني بتحفيز الاقتصاد والثالث يعني بتحديث القوانين التي تحمي النظام المالي
في حالة عودة الأزمة المالية مرة أخرى. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر
للاوراق المالية: منذ بدء الأزمة في الإمارات نرى أن المسؤولين عملوا على
المحور الأول والثالث متجاهلين المحور الثاني وهو تحفيز الاقتصاد او تحفيز
الطلب. وهذا ما دعا صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى الطلب مرة أخرى
من المسؤولين في الدولة اتخاذ إجراءات من شأنها ان تحفز الطلب في الإمارات.
|
|
|
|
البيان
احتلت حكومة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر ترتيب
القوة التنافسية الدولية لعام 2011 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية
متفوقاً على حكومات 57 دولة هي الأكثر تنافسية تسبقها هونغ كونغ وسنغافورة
وسويسرا كما احتلت الدولة المرتبة 28 من بين الستين دولة الأكثر تنافسية
متقدمة بذلك دولا مثل فرنسا، وخلف اليابان التي احتلت المرتبة 26 وتايلاند.
وأكد الدكتور هشام العجمي الرئيس التنفيذي لـلمعهد الدولي للتنمية الإدارية
والخبير في إدارة الأعمال العائلية والتنافسية أن حكومة الإمارات تفوقت في
تصنيفها من بين حكومات 60 دولة هي الأكثر تنافسية محتلة المرتبة الرابعة، بعد
هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة السادسة.موضحا
أن المؤشر الذي اعتمد على 327 معيار و4 محاور منها قوة الأداء الاقتصادي
والقوة التنافسية للحكومة والقوة التنافسية للقطاع الخاص والبنية التحتية التي
تشمل كذلك التعليم والصحة والبحث العلمي والإبداع.
|
|
|
|
البيان
ناقش
ممثلو المصارف التجارية الأعضاء في لجنة التنسيق السداسية، التي تستهدف رفع
مستوى خدمات عملاء القطاع المصرفي، مع المختصين بالمصرف المركزي، آليات عمل
اللجنة للمرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التي تشكلت اللجنة من أجلها. وقال مصدر
مصرفي، أمس، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بأبوظبي، يوم أمس الأول، بحث سبل
التنسيق بين اللجنة وكافة البنوك من جانب والمصرف المركزي من جانب آخر، مشيراً
إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في التواصل مع البنوك وتلقي أية شكاوى منها ومقترحات
حل ومواجهة هذه الشكاوى والمشاكل التي قد تواجه أي بنك في ما يتعلق بالعمليات
المصرفية المقدمة للعملاء سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو القروض العقارية أو
قروض السيارات أو الفيزا كارت. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التعرف إلى
تطورات مشروع النظام الجديد للقروض العقارية، موضحاً أن المصرف المركزي اتفق
مع ممثلي البنوك الأسبوع الماضي على تكوين «فريق عمل» من مجموعة بنوك تكون
مهمتها إيجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات
المتنوعة التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها
الإمارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الاقليمي فقط، ولكن على
المستوى الدولي.
|
|
|
