منح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية
البيان
أصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي القانون رقم 5 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون انشاء صندوق دبي للدعم
المالي والقرار رقم 1 لسنة بتعديل احكام قرار الضمانات المالية الواجب توافرها
للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي. ونص القانون رقم 5 على استبدال المادة
رقم 6 من القانون رقم 24 لسنة 2009 بشأن إنشاء الصندوق ليكون للصندوق في سبيل
تحقيق اهدافه القيام بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير
الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام القانون، وإصدار الاذونات والسندات
والصكوك واية ادوات مالية اخرى داخل الامارة وخارجها نيابة عن الحكومة لتوفير
السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع، وكفالة التزامات الجهات الحكومية
وغير الحكومية لدى الغير، والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق
الاستثمار وادارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده او بالاشتراك مع الآخرين.
وكذلك انشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق
بالكامل او بتملك حصص او اسهم فيها سواء داخل الامارة او خارجها، وفتح وادارة
الحسابات لدى البنوك داخل الامارة او خارجها والحصول على القروض والتسهيلات
الائتمانية اللازمة لتحقيق أهدافه واهداف الشركات والمؤسسات التابعة له، وفرض
التأمينات العينية والكفالات المالية اللازمة على الجهات التي يتقرر اقراضها
واتخاذ الاجراءات كافة التي تكفل استيفاء حقوقه منها بما في ذلك تحويل هذه
الحقوق الى اسهم واصول لديها، واية مهام او انشطة اخرى ذات صلة بأهداف
الصندوق.
|
|
الاتحاد
نظمت وزارة
الاقتصاد حفلاً خاصاً لتكريم شركائها الاستراتيجيين مؤخراً في فندق غراند حياة
بدبي، وذلك على جهودهم ودعمهم الدائم للوزارة في مسيرة عملها خلال العام 2010-2011،
في خطوة لتوثيق الشراكة مع مختلف الشركاء من كافة القطاعات في الدولة. وأكد
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في كلمته أمام الحفل،
أهمية التعاون والجهود الحثيثة لشركاء الوزارة الاستراتيجيين من مختلف
القطاعات الحكومية والخاصة التي ساهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة
وكذلك توجهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية
والاستقرار في أسواق الدولة. وقال المنصوري إن هذا التكريم يأتي انطلاقا من حرص
وزارة الاقتصاد على تعزيز اطر التواصل مع كافة شركائها الاستراتيجيين في الدولة
الذين نعتبرهم محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني كون جهودهم وتعاونهم الملموس مع
وزارة الاقتصاد كان جلياً من خلال دعم مسيرة عمل الوزارة ومبادراتها.
ولفت المنصوري
إلى أن الحكومة ووزارة الاقتصاد تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة تشريعية تدعم
الأداء الاقتصادي في الدولة حيث أنجزت الوزارة العديد من مشاريع القوانين التي
تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في
الدولة وهي «مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع
قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع
تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع
قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد
بشأن الشركات التجارية.
|
|
|
وسط نمو السيولة وانخفاض
المخاطر وتراجع المخصصات
الاتحاد
تستعيد بنوك وطنية
تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة بشكل تدريجي العام الحالي بعد تحسن نتائجها
المالية ومؤشرات السيولة، وانخفاض درجات المخاطر وتراجع ضغوط المخصصات، بحسب
خبراء. وقال هؤلاء إن وكالات التصنيف الائتماني ستعيد تقييم الدرجات الممنوحة
للبنوك الوطنية في ضوء النتائج المالية الربعية المعلنة مؤخراً. وفي خطوات
فورية، انعكس التحسن القوي الذي طرأ على أداء البنوك المصنفة، بتثبيت ورفع
التقييمات الممنوحة لـ5 بنوك على الأقل منذ بداية العام، مع استقرار النظرة
المستقبلية لها، خلافاً لما كان عليه الوضع خلال عام 2009، عندما دأبت وكالات
التصنيف على تخفيض الجدارة الائتمانية لعدة بنوك، فضلاً عن وضعها تحت المراجعة
لعدة أشهر.
|
|
|
لم يتقدموا حتى الآن بالإقرار
السنوي
الاتحاد
تبدأ هيئة المعاشات
والتأمينات الاجتماعية الأسبوع الجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من
قانونية صرف راتب المعاش من عدمه للحالات التي لم تتقدم بالإقرار السنوي رغم
انتهاء الفترة القانونية والمهل التي حددتها الهيئة والبالغ عددهم 1370 حتى
الآن، بحسب مظفر الحاج مدير الهيئة. وقال الحاج في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إن
الإجراءات تتضمن معرفة أسباب عدم تقديم الإقرار وتصنيف الحالات غير المراجعة
سواء كانوا غير موجودين على قيد الحياة أو زالت أسباب استحقاق المعاش، وحصر
المبالغ المصروفة بدون وجه حق واستردادها في وقت لاحق. وكشف الحاج عن ارتفاع
نسبة المتقاعدين الذين قدموا “الإقرار السنوي” إلى هيئة المعاشات والتأمينات
الاجتماعية إلى 94% بدلاً من 67% بعد اتخاذ الهيئة قراراً بوقف صرف المعاش
لحين تقديم الإقرار. وقال: “بلغ عدد الذين لم يلتزموا حتى الآن بتقديم الإقرار
السنوي 1370 متقاعداً من بين ما يقارب 7600 متقاعد تخلفوا في الأساس عن تقديم
الإقرار في الوقت المحدد وهو نهاية شهر مارس من العام الماضي، وبذلك تكون نسبة
الاستجابة بين الذين تخلفوا عن التقديم في الأساس 82%”.
|
|
|
|
الاتحاد
وقع جهاز عجمان
للرقابة المالية مذكرة تفاهم مشتركة مع معهد حوكمة تهدف إلى المساعدة في زيادة
الوعي وتحسين معايير الحوكمة النموذجية في القطاع الخاص وفي الدوائر الحكومية
في إمارة عجمان. وقع المذكرة عن جهاز عجمان للرقابة المالية عايش البرغوثي
المدير العام للجهاز فيما وقعها من جانب معهد حوكمة الدكتور ناصر السعيدي
المدير التنفيذي للمعهد. ونصت مذكرة التفاهم على ضرورة تشكيل فريق عمل بين
الجانبين لتشجيع وتحسين معايير الحوكمة في إمارة عجمان بالقطاعين الخاص والعام
بشكل عام والمساعدة في زيادة الوعي وتحسين معاييرها النموذجية في القطاع الخاص
وفي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان .
|
|
|
|
الاتحاد
ساهمت حالة التعافي التي تشهدها القطاعات الاقتصادية
المختلفة في استعادة مستويات الثقة تدريجيا لدى المستثمرين في أسواق الأسهم
المحلية التي سجلت أقل معدلات تذبذب في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة
بالأسواق المجاورة، بحسب مشاركين في ندوة عقدت في أبوظبي مؤخرا. وأوضحت ندوة
“الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيرها على أسواق المال المحلية” التي نظمتها
شركة الرمز للأوراق المالية الاسبوع الماضي، أن التطورات الاقتصادية التي
تشهدها الدولة ساهمت في عودة الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم، وباتت البيئة
الاستثمارية في الإمارات ملاذا آمنا للمستثمرين، علاوة على اجتياز خطوات هامة
في مرحلة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية. وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث
المالية في الرمز للأوراق المالية، إن أجواء التداول في أسواق المال المحلية
بدأت بالاستقرار تدريجيا لتشهد حركة تصحيحية إيجابية، وانخفض معدل تذبذب أسعار
الأسهم في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع آخر 52
أسبوعا ومقارنة مع ارتفاع ملحوظ لمستويات التذبذب في معظم الأسواق المجاورة،
بسبب تفاقم حالة القلق من عواقب المخاطر الجيوسياسية.
|
|
|
|
بدء تطبيق نظام قروض الأفراد الجديد اليوم
الاتحاد
تبدأ البنوك
العاملة في الدولة اعتباراً من اليوم تطبيق نظام القروض المصرفية للأفراد
الجديد الذي أصدره المصرف المركزي في مارس الماضي، ويحدد سقوفاً للرسوم
والعمولات التي تتقاضاها البنوك، ويضع معايير جديدة للإقراض. وأكد اقتصاديون
أن النظام الجديد للقروض والخدمات المالية المقدمة للعملاء الافراد يعتبر
“خريطة طريق” وضعها المصرف المركزي، لتحد من مغالاة البنوك في التعامل مع
الافراد من جهة، وتدفع الافراد للالتزام بتنظيم إنفاقهم المالي بما يتناسب مع
مستويات دخولهم المنتظمة من جهة أخرى. وقال وضاح الطه الخبير المالي رئيس
الاستثمارات في مجموعة الزرعوني إن النظام الجديد يحمي الأفراد من التورط في
ديون أكبر من قدراتهم المالية ومستويات دخلهم، وبالتالي يحافظ على الاستقرار
الأسري والاجتماعي
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي) – نمت الودائع الخاصة لدى البنوك العاملة في الدولة
بنسبة 5,3%، خلال الربع الأول من العام الجاري، تعادل نحو 30 مليار درهم،
لترتفع الى 583 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس، مقارنة مع 553 مليار درهم
بنهاية العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفعت
الودائع الخاصة لدى القطاع لمصرفي في الدولة بنسبة 1,3%، والتي تعادل 7,5
مليار درهم خلال شهر مارس الماضي لوحده. الى ذلك، زادت الودائع الحكومية خلال
الربع الأول بنسبة 7,75% لتبلغ 214 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 199
مليار درهم تقريباً بنهاية العام الماضي، وبارتفاع بلغت قيمته نحو 15 مليار
درهم
وجاءت الحصة الأكبر من الزيادة في ودائع الحكومة، خلال شهر
مارس الماضي، بقيمة 14,8 مليار درهم تقريباً، لترتفع بنسبة 7,4% خلال الشهر.
وارتفع الرصيد الاجمالي لودائع البنوك العاملة في الدولة بنسبة 2,4%، لتبلغ 1105
مليار درهم ، خلال شهر مارس 2011، مقارنة مع رصيدها البالغ 1079 مليار درهم
بنهاية فبراير، فيما سجلت نموا بقيمة 56 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5,3%
خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة مع رصيدها في نهاية العام الماضي
البالغ 1049 مليار درهم.
|
|
|
|
البيان
قال
سليمان المزروعي رئيس مجموعة عمل المصرفيين أن القطاع المصرفي في ازدهار
مستمر، وأن نتائج الربع الأول للمصارف كانت جيدة ومبشرة. وأن العام الحالي سيكون
عام تعاف بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية. مضيفا بأن معظم البنوك في
الدولة حققت أرباحا جيدة في عام 2010 وأن ملاءتها المالية قوية. متوقعا أن
يكون العام 2011 عام انطلاق للبنوك في الدولة بعد أن تم تجاوز تداعيات الأزمة
المالية العالمية. وأن الوقت الراهن يشهد بداية البناء على ما أنجز من تنظيف
آثار تلك الأزمة. كما أكد المزروعي في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي"
على وجود مؤشرات على تحسن نشاط الإقراض العقاري، مضيفا: إن المبادرة التي
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي مؤخراً والتي تتمثل في تمليك المواطنين للأراضي السكنية التي
أعطيت لهم لفترة طويلة قد أسهمت في إنعاش القطاع العقاري الذي يعيش تعافياً
حيث أصبحت دبي منطقة جذب مجددا.
|
|
|
|
البيان
أثارت التخفيضات المتتالية
للتصنيفات الائتمانية في أوروبا وأميركا مخاوف كبيرة في أوساط المستثمرين.
وبعد أن كانت السندات الأميركية على مدى عقود طويلة بمثابة الأصول الأساسية
التي تمثل بر الأمان للمستثمرين في الأسواق العالمية إلا أننا شهدنا في
الأسبوع الماضي قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بخفض نظرتها
المستقبلية المتعلقة بتصنيف الائتمان الأميركي من "مستقرة" إلى
"سلبية" وتثبيتها عند مستوى أيه أيه أيه وهو ما يؤكد في نهاية
المطاف تحول مركز القوة العالمية من دول الغرب إلى الشرق. كما شهدت التصنيفات
الائتمانية في الدول الغربية تراجعاً ملحوظاً مع ارتفاع نظيراتها في الشرق.
وتبدو الصين واليابان وبريطانيا أكثر المعنيين بالتحولات في الاقتصاد الأميركي
إذ يبلغ مجموع ما تملكه هذه الدول الثلاث من السندات الأميركية نحو 3.8
تريليونات دولار. وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن الصين مازالت أكبر حائز
للسندات الأميركية اذ بلغ مجموع حيازتها 1.61 تريليون دولار حتى نهاية يونيو.
وأضافت الخزانة أن اليابان كانت ثاني أكبر حائز أجنبي، اذ بلغ نصيبها 1.39
تريليون دولار ثم المملكة المتحدة 798 مليار دولار حتى يونيو
|
|
|
|
المالية والأصول" في الداخلية تناقش دراسة واقع
المشتريات والمستودعات
الخليج
عقدت اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول، في وزارة
الداخلية، اجتماعاً برئاسة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات
بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة وحضور العميد سالم علي مبارك الشامسي، رئيس لجنة
الخصخصة ولجنة التنسيق مع وزارة المالية .ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات
المدرجة في جدول الأعمال، من بينها تقرير لجنة المشتريات والمستودعات، بشأن
نتائج فريق الزيارات للقيادات والإدارات العامة للشرطة في الدولة .وقدم الرائد
ناصر سعيد بن عفصان، عضو اللجنة، عرضاً بشأن نتائج تلك الزيارات من خلال دراسة
بعنوان “واقع الإجراءات المالية الخاصة بالمشتريات والمستودعات”، ركزت على
أهمية إشراك الإدارات في إعداد الموازنات التخطيطية التي تتبع للوزارة، وتعميم
أسماء الموردين والمتعهدين المسجلين لدى وزارة الداخلية أو الإدارات العامة
للشرطة للاستفادة منها، وتعميم نظام خدمة العملاء ونظام إدارة المستودعات
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، باعتبارها نموذجاً يحتذى به من مختلف الإدارات
الشرطية على مستوى الدولة . كما اقترحت الدراسة أن يتم تحويل الجهة
المختصة في وزارة الداخلية، إلى جهة رقابية على الإجراءات السابقة كافة، من
الناحية المالية عبر تفعيل المبادرات ذات الصلة بواقع الإجراءات المالية .
قرارات “المركزي” تستدعي تغيير استراتيجيات البنوك حفاظاً
على ربحيتها
الخليج
تطبيقه الشهر المقبل، على البنوك العاملة في الدولة إعادة
النظر في استراتيجياتها وسياساتها الائتمانية تجاه الأفراد . وبحسب خبراء
ومسؤولين في القطاع المصرفي، ثمة تغيرات كثيرة قد تطال عمل البنوك في هذا
الإطار، تفادياً للتأثير المرحلي أو الآني السلبي لقرارات المركزي على ربحية
البنوك هذا العام، واستعداداً لمرحلة الاستقرار وانتظام سوق تمويل الأفراد في
الدولة على المدى الطويل، حيث يتعين على البنوك على حد رأي الخبراء، ليس فقط
السعي نحو تعزيز وابتكار سبل تعاملهم أو خدمتهم لقطاع الأفراد فقط، وإنما
البحث عن قطاعات أخرى تعيد التوازن لخريطة التمويل لديهم، وتعوض التراجع الذي
سيطال ربحية محفظتهم إثر تقلص عمولاتهم وحجم تمويلهم الأفراد إلى حدود شروط
المركزي الجديدة
مطالبة بالإسراع في إصدار قانون الاستثمار
الخليج
اختتم أعماله بعنوان “قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية
والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية” بالتعاون مع دائرة القضاء
في أبوظبي في ختام أعمالهم أمس، ببرقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات المسلحة .كرم رئيس المؤتمر في ختام أعماله دائرة القضاء على
رعايتها الرئيسة للمؤتمر، وتسلم التكريم الدكتور سعيد محمد بالشرقي العامري،
مدير إدارة الخدمات بدائرة القضاء، مشيدا بنتاجات المؤتمر وفعالياته .
الودائع الحكومية في البنوك ترتفع 25 ملياراً بنهاية مارس
الخليج
تراجع مضاعف عرض النقد الواسع في الدولة
خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8 .،3 وذلك إثر نمو القاعدة النقدية
للدولة في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 6 .13% إلى 2 .219 مليار درهم .
ووفقاً للمؤشرات، حافظت البنوك خلال الربع الأول ،2011 على تسهيلات دعم السيولة
ذاتها التي أنهت بها عامها الماضي بقيمة 4 .1 مليار درهم، كما أنها لم تحصل
على أية تسهيلات مقابل شهادات الإيداع خلال تلك الفترة، لكن حجم مساهمتها في
شهادات الإيداع تحت الريبو ارتفع خلال الأشهر الماضية إلى 1 .1 مليار درهم . وتظهر المؤشرات
المصرفية للربع الأول 2011 التي صدرت يوم أمس، استمرار إقبال البنوك على
شهادات الإيداع الصادرة عنه، حيث نمت أرصدة البنوك التجارية من هذه الشهادات
في نهاية مارس/ آذار الماضي بقيمة 8 مليار درهم تقريباً لتصل إلى 3 .101 مليار
درهم، في مقابل 4 .93 مليار درهم نهاية فبراير/ شباط الذي سبقه .
|
|
|
|
الاتحاد
بلغ حجم الإقراض الممنوح من صندوق النقد العربي للدول
العربية العام الماضي، نحو 548 مليون دولار(مليارا درهم)، ليرتفع إجمالي
القروض المقدمة من الصندوق بنهاية 2010 إلى 150 قرضاً، بقيمة 6,11 مليار دولار
(1,317 مليار دينار عربي حسابي)، لنحو 14 دولة عربية، بحسب التقرير السنوي
لصندوق النقد العربي لعام 2010. وشملت القروض الممنوحة خلال العام المذكور
“قرضين” ضمن إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 302,1
مليون دولار( 65,1 مليون دينار عربي حسابي)، وقـرضــاً تعويضيـاً بقيمـة 45,6
مليـون دولار (9,8 مليون دينار عربي حسابي)، بالإضافة إلى قـرض ممتد بلغـت
قيمتـه 200 مليـون دولار (43 مليون دينار عربي حسابي).
|
|
|
|
|
|
الاتحاد
حقق 14 بنكاً مدرجاً في سوق الإمارات المالي 5,72 مليار
درهم أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5,46 مليار
درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 4,7%. وبحسب رصد
لـ”الاتحاد”، فقد ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 59% مقارنة بالربع الرابع من
العام الماضي، والتي بلغت أرباحها خلاله 3,58 مليار درهم. وسجلت 10 بنوك نمواً
في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام
الماضي، فيما سجلت 4 بنوك أخرى تراجعاً في نمو الأرباح في نفس الفترة. وسجل
بنك أبوظبي التجاري أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك بنحو 160% بعد أن سجل
ارباحاً بلغت قيمتها نحو 574 مليون درهم مقارنة مع نحو 219 مليون درهم في نفس
الفترة من العام الماضي. ونمت أرباح بنك الفجيرة الوطني بنسبة 32,7% تلاه بنك
رأس الخيمة الوطني بنسبة 28,5%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 27,17%.
إلى ذلك، ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي الخمسة بنسبة 12,9% لتصل الى 3,16 مليار
درهم خلال الربع الأول مقارنة مع 2,85 مليار درهم في نفس الفترة من العام
الماضي، فيما نمت أرباحها بنسبة 57,6% مقارنة مع 1,9 مليار درهم أرباحاً في
الربع الرابع من العام الماضي
|
|
|
خفض المخصصات 9% يرفع أرباح
المصارف الى 3.15 مليارات درهم
البيان
أظهرت
نتائج الربع الاول من العام الحالي ان البنوك الوطنية بابوظبي تمكنت الى حد
كبير من تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية حيث حققت
أرباحا صافية بلغت 3.15 مليارات درهم بالشهور الثلاثة الاولى من عام 2011
مقابل 2.85 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 10.49
% بعد ان كانت قد سجلت في الربع الاول من العام الماضي ارتفاعا بنسبة . 16.5 % في حين كانت قد سجلت في الربع الاول من عام 2009
انخفاضا بلغت نسبته حوالي 7.67 % مقارنة بالربع الاول من عام 2008. فيما بلغت
موجودات مصارف أبوظبي 712.54 مليار درهم. واكد مصرفيون ان معظم مصارف أبوظبي الوطنية حققت نتائج
جيدة للغاية فاقت كافة التوقعات في ظل الاثار التي لازالت بنوك عالمية كبرى
تعاني منها من جراء الازمة المالية العالمية مما يظهر متانة الاقتصاد الوطني
والقطاع المصرفي الاماراتي بصفة خاصة وقدرته على الصمود امام التحديات.
|
|
|
|
مصرفيون يحذّرون من شراء الكماليات وتسييلها نقداً والاكتفاء بدفع
الحد الأدنى
5 طرق
مثلى لاستخدام البطاقـــة الائتمانية
الإمارات اليوم
حدد مصرفيون خمس طرق
رئيسة للاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية وتجنب دفع فوائد عليها، مؤكدين أن
البطاقة توفر للمتعامل مزايا عدة، مثل تجنب حمل الأموال نقداً، ومحذرين من
الإسراف في شراء الكماليات عن طريقها، وتسييلها نقداً، ونصحوا حملة البطاقات
الائتمانية بضرورة دفع كامل المبلغ المستخدم من البطاقة، وعدم الاكتفاء بنسبة
5٪ حداً أدنى للدفع، التي يروّج لها موظفو المبيعات في المصارف. وأكدوا أن
وجود شركة المعلومات الائتمانية سيسهم كثيراً في توفير قاعدة بيانات عن
المتعاملين مع المصارف، خصوصاً ما يتعلق بالبطاقة الائتمانية.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الاقتصادية
توقعات: فائض الميزانية 95 مليارا ..
والتضخم إلى 6 %
|
|
|
|
الاقتصادية
الخليجيون يبحثون قواعد موحدة لإصدار
الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار
|
