|
الإمارات تترأس اجتماع وزراء المالية بدول الخليج
الاتحاد
ترأست الإمارات اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي
لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس في الرياض، سعياً للاتفاق على جدول
زمني لإزالة المعوقات أمام الوصول إلى اتحاد جمركي خليجي. وعقدت اللجنة اجتماعها
الاستثنائي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم
الحادية والثلاثين التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2010 بأبوظبي، والذين وجهوا
خلالها بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس
مثل القانون الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية الموحدة، والعمل بنقطة الدخول
الواحدة. وتسعى اللجنة وفقاً لتكليفات قادة دول المجلس إلى الاتفاق وحسم
القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وان يتم
ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011. وأكد معالي عبيد حميد
الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال ترؤسه الاجتماع ثقة وإيمان دولة
الامارات بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار
والتماسك، وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل
الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي
تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، وكذلك الاستفادة من الفرص والمميزات
التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة. وضم وفد دولة الامارات في الاجتماع كلاً
من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد
لشؤون العلاقات المالية الدولية، وماجد علي عمران، مدير ادارة العلاقات
المالية الاقليمية والدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة
للشؤون المالية، وابراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول
العربية، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد.
وزراء المالية الخليجيون يجتمعون الشهر المقبل لاستكمال
مناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي
الاتحاد
أكد
معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية أن وزراء المالية
الخليجيين سيعقدون اجتماعا في شهر أبريل المقبل لمناقشة بقية إجراءات الاتحاد الجمركي
الخليجي. وقال الطاير في تصريح عقب ترأسه اجتماع لجنة التعاون المالي
والاقتصادي الـ 88 الاستثنائي أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض إن الاجتماع
كان ناجحا وتم الاتفاق على آلية للاتحاد الجمركي وسيتم عقد اجتماع في الثاني
من شهر أبريل لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي. وعما
إذا كان تم التوصل إلى اتفاق حول توزيع الحصيلة الجمركية قال معالي وزير
الدولة للشئون المالية إنه لم يتم الاتفاق على موضوع نسب دول مجلس التعاون في
الحصيلة الجمركية .
|
|
|
|
قبل ترؤسه اجتماع وزراء المالية
في الرياض
الطاير: لا توجد عوائق أمام الاتحاد الجمركي الخليجي لكن .
. المنافذ والحصيلة واتفاقات التجارة وحماية الوكيل يجب حلها
الخليج
وأكد
عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال ترؤسه الاجتماع، ثقة وإيمان
الامارات بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار
والتماسك، وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل
الاقتصادي، والعمل على الانتهاء من حل العوائق والموضوعات والتحديات التي
تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي . كذلك الاستفادة من الفرص والمميزات
التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة .قال عبيد حميد الطاير انه لم يتم خلال
الاجتماع الاتفاق على النسب الجمركية بين الدول الاعضاء لكن جرت مناقشة آلية
تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون . وقال عبدالرحمن العطية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس، إنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا
المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011
ويكون التمديد الاخير للتوصل لاتفاق .
|
|
|
الدولة الأكثر منحاً لتراخيص
ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية لمواطني الخليج
الاتحاد
أكدت
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دولة الإمارات العميق والمستمر
تجاه تنفيذ القرارات كافة ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة
الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في العدد الثالث
من إصداراتها “السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام” الذي يتضمن إحصائيات
عام 2009، مدى الدعم الذي تقدمه الإمارات لمواطني دول المجلس من خلال المساواة
في المعاملة في مختلف المجالات الاقتصادية.وأشار التقرير إلى التزايد في أعداد
المواطنين الخليجيين المستفيدين من التزام الدولة تجاه قرارات السوق الخليجية
المشتركة، وإلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات، إلى جانب الدول الأعضاء
في تعزيز الواقع الاقتصادي لهذا التكتل على الساحة العالمية. وكانت الإمارات
قد نفذت معظم القرارات الصادرة عن السوق الخليجية المشتركة، وذلك في مختلف
المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مثل القانون الموحد للعلامات
التجارية لدول المجلس وقانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين
والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد، واعتماد
تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار.
وكذلك تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك
وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في الدوائر الحكومية.وتعقيباً على هذه
الإحصائيات، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية “إننا في
دولة الإمارات حريصون على تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون
الخليجي ومواصلة دعم المشروعات الخليجية المشتركة وتوسيع رقعتها وتنويعها بما
يخدم اقتصادات الدول الأعضاء كافة .. كما أننا مستمرون في تعزيز العمل المشترك
وتبادل الخبرات مع إخواننا في دول المجلس من أجل رفع مستوى المنافسة والقدرة
الاقتصادية لهذا التكتل في المحافل الدولية”. وأشارت الإحصائيات إلى أن الإمارات هي أكثر الدول
الأعضاء المانحة لتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية لمواطني مجلس
التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة 24,1 ألف رخصة، وقد
بلغت قيمة القروض الممنوحة لمواطني المجلس في عام 2009 لإقامة مشاريع صناعية
في دولة الإمارات العربية 45 مليون دولار.
|
|
|
استقبل مجلس إدارتها
الاتحاد
دبي (وام) - وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي وزير المالية الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بضرورة
الاهتمام بالمشاريع التي تنتج محاصيل استراتيجية للوطن العربي، مثل الحبوب بما
فيها القمح والأرز. كما وجه سموه بأهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة
وميزتها النسبية، مؤكدا ضرورة تبني الهيئة لاستراتيجية شاملة تستوعب المستجدات
الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
بقصر سموه بزعبيل أمس الأول أعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار
والإنماء الزراعي، الذي يضم ممثلي الدول العربية الأعضاء في الهيئة وحضر اللقاء معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون
المالية المحافظ المناوب للهيئة وخالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية
للجمارك بالإنابة وعدد من كبار موظفي وزارة المالية والهيئة وعمر محمد الفكي
مدير عام الشركة العربية للزراعة بالنيل الأزرق والعربي بن محمد حامدي مستشار
الهيئة للشؤون الاقتصادية. واطلع سموه على طبيعة
نشاط الهيئة في دولة الإمارات وفي الدول العربية، ونشاط شركات الهيئة في الدول
العربية وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة وإنجازات الهيئة ومشروعاتها
والجهود التي تبذلها من اجل تحقيق الأمن الغذائي العربي. وأشاد
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود الهيئة العربية في تعزيز الأمن
الغذائي العربي. وقدم رئيس الهيئة العربية الشكر
والتقدير الى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم المتواصل الذي تقدمه
حكومة دولة الإمارات إلى الهيئة العربية من خلال استضافتها للمقر الإقليمي
للهيئة أو للشركات التي تسهم فيها الهيئة داخل الدولة.
|
|
|
|
عبد العزيز الغرير في حوار صريح مع "الخليج":
خارطة طريق من 5 مسارات ضرورة للتعافي
الخليج
الاقتصاد الوطني والخروج به من نفق تداعيات الأزمة
المالية العالمية، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تخطي الأزمة في بداياتها بفضل
القرارات السريعة التي اتخذتها من ضخ سيولة وتأمين الودائع وغيرها، أما الآن
وفي هذه المرحلة الصعبة من عمر الأزمة فإنها مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة
وقرارات حاسمة لتحفيز الاقتصاد الوطني الذي يراوح مكانه ولا يشهد أي نمو .
وحدد الغرير مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنعاش
وتحفيز القطاع الاقتصادي، وأكد عدم تفاؤله بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق أي
نمو حقيقي في قطاعاته غير النفطية ما لم تطبق هذه الإجراءات ومنها:
أولاً: طرح مشاريع عملاقة على المستوى الحكومي من بنية
تحتية وتعليم وتدريس وموانئ وإسكان وصحة .
ثانياً: لابد من وجود اجراءات على المستوى الحكومي
بخفض نسبة الفائدة فوراً .
ثالثاً: آن الأوان لكي يعود إلى البنوك الاحتياطي
الإلزامي الذي تضعه في المصرف المركزي والبالغ 71 مليار درهم .
رابعاً: وجود نافذة في البنك المركزي بشكل دائم
لشهادات الاستثمار .
خامساً: ضخ سيولة من الصناديق السيادية سريعا عبر
المؤسسات الحكومية .
|
|
|
تقارير تدعو إلى التوسع في
عمليات الإقراض
الاتحاد
يتوقع حدوث ارتداد صعودي لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة
المقبلة، يكون في مصلحة المستثمر المحلي الذي اتخذ قرار الاستثمار على المديين
الطويل والمتوسط، مستندا إلى قوة الاستقرار الاقتصادي، بحسب تقارير مالية،
أشارت إلى أن شح السيولة يساهم في تفاقم خسائر الأسواق. وعزت التقارير الهبوط
القوي الذي شهدته الأسواق المحلية الأسبوع الماضي وطال كافة أسواق الخليج إلى
تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، والتي خلقت عمليات بيع مكثفة تحت وطأة
الخوف من التطورات. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي محصلة
انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 3,3% وسوق دبي المالي بنسبة 8,5%، وبلغت خسائر القيمة
السوقية أكثر من 15 مليار درهم خلال الأسبوع من تراجع المؤشر العام لسوق
الإمارات المالي بنسبة 4,2%
|
|
|
الصادرات تحقق نمواً بنسبة 22٪
الاتحاد
ارتفع حجم صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 11,6 مليار درهم
العام الماضي بنمو نسبته 22,2% مقارنة بعام 2009 التي صدرت خلالها سلعاً بقيمة
9,5 مليار درهم، بحسب إحصاءات أصدرتها أمس دائرة المالية الإدارة العامة
للجمارك بالإمارة. وأظهرت الإحصاءات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية
خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي، أن حجم
التجارة الخارجية غير النفطية بلغ 109,17 مليار درهم، بانخفاض قدره 2,6%
مقارنة بعام 2009. وأظهرت الإحصاءات الجمركية تراجع حجم واردات الإمارة التي
بلغت 86,6 مليار درهم عام 2010 بانخفاض نسبته 7,8% مقارنة بـ93,87 مليار درهم
عام 2009.
|
|
|
|
المعهد المصرفي ينظم برنامجاً للقيادات
المصرفية والمالية
الاتحاد
ينظم معهد الإمارات
للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة هارفرد والمعاهد
والكليات المصرفية والمالية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من الخامس وحتى
التاسع من مارس الجاري برنامجاً متخصصاً للقيادات المصرفية والمالية حول
القيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي وذلك بفندق الميدان بدبي. وقال الشيخ
سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد
الدراسات المصرفية في دولة الكويت إن تقديم هذا البرنامج للسنة الثانية على
التوالي يهدف الى تطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعميم الاستفادة من هذه التجربة
المتميزة. ونوه بالاهتمام الكبير الذي أبداه معهد الإمارات للدراسات المصرفية
والمالية والمعهد المصرفي السعودي لنقل البرنامج ليصبح برنامجاً إقليمياً حيث
يدور حول محورين متكاملين هما “ الإدارة الاستراتيجية “ و” القيادة “ اضافة
الى جانب تطبيقي يتيح للمشاركين التعرف إلى كيفية تطبيق ما يقدم خلال البرنامج
من مفاهيم وأطر عمل تخدم واقعهم الوظيفي. وأكد محافظ بنك الكويت المركزي أن
تنفيذ البرنامج يتم حسب المعايير التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال
ويعتمد على دراسة الحالات التي تشتهر بها الكلية والتي تستخدم في الجامعات
والمراكز المرموقة لتطوير التنفيذيين في جميع أنحاء العالم . وشدد على ان
التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات ومن ضمنها
التدريب والتطوير سيبقى على قائمة الأولويات معربا عن شكره وتقديره للمعاهد
والكليات المصرفية الشقيقة التي أسهمت بإنجاح البرنامج وخاصة معهد الإمارات
للدراسات المصرفية والمالية الذي ساعد في اختيار مكان عقد البرنامج في دبي وهو
جانب مهم في تتظيم هذا النوع من البرامج لكونها تتطلب من المشاركين الإقامة في
الفندق طوال مدة البرنامج لتمكينهم من التفرغ للتدريب.
|
|
|
|
الاتحاد
قال جوزيف اكرمان الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك” إنه لا
ينبغي التعجل لفرض قيود رأسمالية إضافية على المؤسسات المالية الكبرى، مما يعزز
التكهنات بأن التوصل إلى اتفاق عالمي قد لا يكون سهلاً. وحذر المصرفي المخضرم،
الذي يرأس معهد التمويل الدولي، من حدوث مراجحة إذ إن المسؤولين في بلدان
مختلفة يتحركون بوتيرة وقوة مختلفتين لتشديد القواعد. وقال اكرمان خلال اجتماع
للمعهد “إذا كانت هناك اشتراطات مختلفة لرأس المال في أجزاء مختلفة من العالم
وقواعد مختلفة للسيولة في أنحاء العالم وهياكل مختلفة للأجور في أنحاء العالم
فستكون هناك فرصة للمراجحة بين مناطق مختلفة”.
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق
النقد العربي اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وفي
مستهل الاجتماع استعرض رئيس المجلس أهم التطورات وأبرز نشاطات وإنجازات
الصندوق. وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات
المطروحة على جدول الأعمال، أصدر المجلس عدة قرارات من بينها أخذ العلم
بالنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الرابع من عام
2010 ولكامل العام، كذلك ما تمّ اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تعديلات سلة وحدة
حقوق السحب الخاصة في هذه المحافظ بنهاية العام وفقاً للأوزان الجديدة المعلنة
من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أن تقييم الدينار العربي الحسابي عملة الأساس
للصندوق مرتبط بسعر ثابت مقابل هذه السلة.
|
|
|
|
لبنى القاسمي تبحث التعاون الاقتصادي مع
وفد صيني
الخليج
بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة
التجارة الخارجية مع وفد حكومي وتجاري صيني برئاسة قونغ تشانغ نائب حاكم مقاطعة
جيجيانغ الصينية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف
المجالات التجارية والاستثمارية . تبادل الطرفان خلال اللقاء الذي حضره
عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وعدد من رؤساء ومديري شركات
استثمارية وصناعية وتجارية كبرى في الصين المقترحات الأساسية لتعزيز علاقات
الشراكة بين البلدين خاصة أن الصين تعد الشريك الثاني للإمارات بحجم تبادل
تجاري بلغ 18،5 مليار درهم عام 2009 . وأكدت القاسمي أهمية تطوير آليات العمل
المشترك لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والاستفادة من المقومات الاقتصادية
القائمة في البلدين، وقالت إن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري متطور وبيئة عمل
تنافسية جعلتها مقراً إقليمياً للشركات العالمية .
|
|
|
محفظة القروض تزيد بمقدار 12
مليار درهم
الاتحاد
أبوظبي
(الاتحاد) - ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر يناير 2011
بقيمة 7,4 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 0,7% مقارنة بنهاية عام 2010، لتبلغ
1057 مليار درهم، بحسب البيان الصحفي الصادر عن المصرف المركزي أمس. وسجلت
القروض المصرفية والسلف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها
والفوائد المعلقة) ارتفاعاً بقيمة 12 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1,2% خلال
شهر يناير 2011، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبلغت 1043,3 مليار درهم. وحققت
أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 1,4% لتبلغ 1,63 تريليون درهم في نهاية
شهر يناير 2011. وارتفع عرض النقد (ن1)، وهو النقد المتداول زائداً الودائع النقدية، أي الحسابـات الجارية والحسابات
تحت الطلب لدى البنوك، بنسبة 1,7% من 232,9 مليار درهم إلى 236,9 مليار درهم،
خلال الفترة. أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائداً الودائـع شبه
النقدية (مجمـوع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينـات
التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، فقد ارتفع بنسبة 1,1%
من 786,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 إلى 795,2 مليار درهم بنهاية شهر
يناير 2011.
|
|
|
|
الاتحاد
استقبل
الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي مؤخراً في مقر
الأمانة بدبي وفداً من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي ضم
موزة الظاهري نائب مدير إدارة الاشتراكات وسعد عبدالمعبود رئيس قسم التحصيل
ونهاية الخدمة وبشرى راشد الحمادي رئيس قسم ضم الخدمة وعائشة عبدالله الماجد
إداري أول. ويأتي اللقاء على هامش الندوة التي كانت نظمتها الأمانة العامة
لموظفيها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات. وأشاد الأمين العام، بحضور جاسم
الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الأمانة العامة للمجلس، بجهود الهيئة
وحرصها على تثقيف المواطنين المشتركين لديها وتوعيتهم بالتعديلات الجديدة
الصادرة بالقانون رقم 7 لسنة 2007، مؤكداً أن تعريف الموظفين بالقانون، خاصة
موظفي الموارد البشرية يسهم في ضمان التطبيق الناجح له، حيث إن أغلب المشكلات
التي يعاني منها الموظفون المستقيلون والمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء،
سببها عدم الفهم الصحيح للقوانين المعمول بها في قانون المعاشات.
|
|
|
|
البيان
توقعت
دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم شركة التوظيف المتخصصة على شبكة
الانترنت في الشرق الأوسط، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص بالإمارات سترتفع
بمعدل 6,3٪ هذا العام. ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة
جلف تالنت دوت كوم حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان «التوظيف وحركة
الرواتب في الخليج» واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32 ألف مهني و1400
شركة في دول الخليج الست. وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والسعودية على رأس
قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6,8٪ و6,7٪ على التوالي.
وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6,4٪ ودولة الكويت في المركز الرابع
بنسبة 5,7٪. وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع
الخاص بنسبة 5,2٪ و4,9٪، على التوالي. وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير
من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008.
|
|
|
مديرو وخبراء بنوك أجنبية عاملة
في الدولة: النمو الاقتصادي مرشح لمعدلات قوية خلال السنوات المقبلة
البيان
أجمع
مديرو وخبراء في بنوك أجنبية عاملة في الدولة على ثقتهم في اقتصاد الدولة
وقالوا في استطلاع أجرته معهم «البيان» إن اقتصاد الإمارات سيسجل معدلات نمو قوية
خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكدوا أن أمام القطاع المصرفي بالدولة مستقبل
مشرق نظراً للفرص التمويلية الكبيرة التي توفرها المشروعات على الرغم من
التحديات التي تواجه أسواق المال عالمياً. ووصف الخبراء الإمارات بأنها قاعدة
مثالية للبنوك التي تستهدف أسواقاً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا
وشبه القارة الآسيوية وشرق المتوسط . وعن التحديات التي يواجهها القطاع
المصرفي في المنطقة فكان التركيز على الأصول وديون الشركات والشفافية من أبرز
تلك التحديات داعين إلى ضرورة توفير المزيد من المعلومات والشفافية في المنطقة
من أجل تمكين البنوك من إجراء البحوث وتحليل أفضل للسوق قبل اتخاذ القرارات.
ورأى المستطلعون أن الأزمة المالية العالمية خلقت حذرا أكبر لدى البنوك في
العالم.
|
|
|
|
البيان
ساهمت
عوامل مشتركة تلاحمت فيها المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والسياسة المالية
المتهاونة والنمو المتباطئ في الأسواق الناشئة في تذبذب أسعار بعض السلع خلال العام
الحالي وتلك السلع العشر كما أوردها تقرير مجلة فورتشن. وكان القمح الذي ارتفع
بشكل كبير من السلع التي أحدثت جدلاً كبيراً بسبب حساسيتها وارتفعت أسعار
القطن بنسبة 130٪ خلال العام الماضي الأمر الذي ألحق الضرر بالأسواق الناشئة
فيما ارتفعت أسعار الكاكاو إلى أعلى معدل لها منذ 32 عاما بعد أحداث ساحل
العاج.
|
|
|
|
|
|
معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية
الخليج
استمرت أسواق المال الخليجية في تذبذبها منذ بداية
أعمال التظاهر والاضطراب والتحولات السياسية في عدد من البلدان العربية، هناك
جانب نفسي مهم في هذا التذبذب، حيث لابد أن تؤثر حال عدم الاستقرار السياسي في
معنويات المستثمرين وتزيد من خشيتهم على نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال
. لكن
هل يمكن أن تستعيد هذه الأسواق عافيتها وتسترد أنفاسها وتستأنف التعامل
الطبيعي وترتفع مستويات الشراء على حساب مستويات البيع مما يعزز من قيم
الأسهم؟ يرى مراقبون أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية بعد أن انخفضت إلى درجة
مهمة، ولكن التساؤل الذي يطرح مقابل ذلك ألا يمكن أن تهبط الأسعار إلى دون ما
هي عليه الآن؟ لا شك أن هناك أسهماً قيادية وجيدة في مختلف الأسواق الخليجية
ومن قطاعات عديدة، مثل البنوك والصناعة والخدمات، التي يمكن أن تكون قد بلغت
أسعاراً متدنية جداً بما يجعلها أدوات استثمار مجدية على المدى الطويل .
|
|
|
|
تجار يطالبون بإيجاد بدائل لأسواق المنطقة
الاضطرابات الاقليمية تغير خريطة إعادة التصدير في دبي
الخليج
إعادة التصدير في ظل تداعيات الاضطرابات السياسية
بالمنطقة العربية، مشيرين إلى أن ضرورة إيجاد بديل حتى ولو مؤقت لأسواق
المنطقة فرضت نفسها على أصحاب القرار والتجار بدبي على حد سواء . وقال هؤلاء
أن هذه الأحداث من الممكن أن تؤثر سلباً في إجمالي التجارة الكلية لإعادة
التصدير بالنسبة لإمارة دبي .
في
الوقت ذاته أكد قائمون على قطاع إعادة التصدير في دبي أن الوضع القائم لابد أن
يفرض خريطة جديدة على قطاع إعادة التصدير في المنطقة، حيث هناك خطط معدة سابقة
للانطلاق إلى أسواق جديدة في قارتي آسيا وإفريقيا، وأشاروا إلى أن الوقت مناسب
جداً للتوسع السريع بهذه الأسواق . ويقول المهندس ساعد العوضي، المدير
التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أنه يتم تقديم دعم لأكثر من 100 شركة
للتوسع في هذه الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن الأسواق التي تستهدفها هذه
الشركات تتركز في أسواق في شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط .
تمويل الأفراد الميدان الجديد لتنافس
البنوك في 2011
الخليج
أكد خبراء مصرفيون أن خدمات الأفراد ستكون
محط المنافسة الشديدة بين البنوك خلال العام الجاري، وذلك في ظل استمرار تحفظ
البنوك على تمويل قطاع الأعمال والشركات تجنباً لأي تعثرات جديدة تفرض عليها
مخصصات إضافية تثقل كاهلها، خاصة أن إعادة هيكلة المشروعات والالتزامات
المالية طالت حتى بعض الشركات المحلية الكبرى وفق ما أظهرته النتائج المالية
لها، بالإضافة طبعاً إلى تراجع الطلب على التمويل في هذا القطاع من قبل
العاملين فيه نتيجة لتباطؤ تقدم العجلة الاقتصادية في معظم النشاطات الرئيسية
وعلى رأسها العقار والأسهم .
|
|
|
|
لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية سليمة في التوقيت المناسب
دراسة تدعو إلى إنشاء مركز اتحادي يدعم صنــع القرار
الإمارات اليوم
دعت دراسة حديثة إلى إنشاء مركز اتحادي لصنع القرار في الدولة،
يوفر معلومات دقيقة وواضحة عن الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات
الأهمية وكل ما يرتبط بها، مع تحديد بدائل متعلقة باتخاذ القرارات والآثار
المحتملة لها ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وتسجيل انعكاساتها وآثارها بكل
موضوعية.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الإماراتي، رياض خليل مطر، أن
إنشاء مثل هذا المركز، سيسهم في إنشاء قاعدة معرفية واسعة، وضمان صنع قرارات
سليمة في التوقيت المناسب، وتوفير بدائل وأساليب متطوّرة للتعامل مع المشكلات،
وتقليل الأزمات، وترشيد الإنفاق، والعمل بكفاءة عالية، وبتفاعل مع مستجدات
الأمور.
الفجر»: 8.18 مليارات درهم
إيرادات البنــوك من الرسوم والعمولات في عام 2010
نظام «المركــزي» الجديــد يحـــــــوّل
الإقراض من استهلاكي إلى منتــــــــج
الإمارات اليوم
قدر
محللون ماليون إيرادات البنوك الوطنية من الرسوم والعمولات بنحو 8.18 مليارات
درهم في عام 2010 مقارنة بنحو 7.54 مليارات درهم في عام ،2009 ما يمثل زيادة
بنسبة 8.5٪ كانت نتاج زيادة نسبة الرسوم المقررة. وأكدوا أن إصدار مصرف
الإمارات المركزي نظاماً جديداً للقروض المصرفية خلال الأسبوع الماضي يُعد
خطوة ممتازة ومتقدمة على طريق تحفيز الاقتصاد من خلال تحجيم التمويلات الشخصية
والاستهلاكية وتحويلها إلى الإقراض المصرفي المنتج، والموجه إلى مختلف
القطاعات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية
والعقارات، إضافة إلى أسواق الأسهم، ما سيقلل من مشكلة نقص السيولة التي تؤدي
إلى تراجع أسواق الأسهم وتعمق تأثرها بالإضرابات السياسية التي تشهدها
المنطقة.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
مسؤول خليجي يحدد 3 سنوات لوضع آلية نهائية للاتحاد الجمركي
بين دول المجلس
|
