|
«المالية»
تستعرض تجربتها في تنفيذ برنامج «مسار»
الاتحاد
نظّمت إدارة
الموارد البشرية في مقر وزارة المالية بأبوظبي ورشة عمل لعرض تجربتها في تنفيذ
برنامج «مسار»، بعد مرور عامين على انطلاقته، وذلك بحضور فاطمة سيف الصواية، مدير
إدارة الموارد البشرية في الوزارة وعدد من المختصين في الإدارة، بالإضافة إلى
ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. واطلع المشاركون في ورشة العمل
على النشاطات المختلفة التي قامت بها الوزارة خلال تنفيذها لبرنامج «مسار»،
المخصص لرعاية خريجي الثانوية العامة من المواطنين بهدف دراسة التخصصات الفنية
والمهنية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق هذا البرنامج بتقديم المزيد من
الفرص للكوادر المواطنة، بما يساهم في تنمية المجتمع في دولة الإمارات من جهة،
وتطوير تلك الطاقات الشبابية وتلبية طموحاتهم المهنية من جهة أخرى. وفي هذا
الإطار، أكدت فاطمة سيف الصواية، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية
«أن الوزارة تسعى دائماً إلى استقطاب وتأهيل الطاقات المواطنة وتعزيز كفاءتهم
وخبراتهم في المجالات المالية، وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المستدامة
والمتوازنة وترشيد استغلال الموارد المالية في دولة الإمارات». ويأتي تطبيق
وزارة المالية لبرنامج «مسار» في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة
لزيادة نسبة التوطين لديها والاستفادة من الخبرات المحلية، من خلال بيئة عمل
محفزة تعتمد على الأداء المميز وتشجع على الإبداع وتعمق الانتماء الوظيفي مما
يجعل من الوزارة خياراً وظيفياً رئيسياً. كما استعرضت وزارة المالية من خلال
العرض التعريفي الذي تم تقديمه خلال ورشة العمل، الضوابط والمعايير التي
اتخذتها بشأن تطبيق برنامج «مسار»، الذي أتاح الفرصة لوزارة المالية لرعاية
خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها لدراسة بعض التخصصات المالية والمحاسبية،
وذلك بناء على احتياجات الوزارة المستقبلية.
|
|
|
مؤشر سوق الإمارات يرتفع 2,6% خلال أسبوع
الاتحاد
تشجع الارتدادات القوية
التي سجلتها أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي محافظ الاستثمار المحلية
والأجنبية على ضخ المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وعودة المضاربين
لزيادة زخم نشاطهم، بحسب محللين ماليين. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي
بنسبة 2,60% ليغلق عند مستوى 2618,38 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً
بقيمة 11,95 مليار درهم لتصل إلى 385,15 مليار درهم، وقد تم التداول بقيمة
إجمالية أسبوعية بلغت 1,51 مليار درهم، توزعت على 18,012 صفقة. وأرجع وائل أبو
محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية ارتفاعات الأسبوع الماضي إلى
مشتريات الأجانب التي ساهمت في تحسن مستويات السيولة، بيد أنه قال إن الجزء
الكبير من المشتريات الأجنبية لا تخلو من مضاربات، الأمر الذي يزيد من توقعات
جني الأرباح خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
|
|
|
نمو في عدد المستفيدين من خدمات
مركز الأعضاء
الاتحاد
نظمت
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 89 فعالية العام الماضي، فيما استقبلت 40 وفداً
تجارياً واقتصادياً من مختلف دول العالم، بحسب محمد هلال المهيري مدير عام
الغرفة.وقال المهيري في بيان صحفي أمس، إن العام الماضي شهد طرح الغرفة للعديد
من المبادرات والمشروعات التي أخذت طريقها إلى التنفيذ، وكان من أبرزها تطوير
مركز خدمات الأعضاء، وزيادة عدد المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها للجمهور
إلى 28 جهة ومؤسسة ودائرة رسمية وارتفاع نسبة رضا المتعاملين في نهاية العام
الماضي.
وذكر
المهيري أن عدد الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الغرفة شملت 3 مؤتمرات، و27
ندوة متخصصة و59 فعالية وندوة توعوية وورشة عمل هدفت في مجملها لمساعدة
الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي من أعضاء الغرفة من تطوير عملها
ونشاطها وتحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في
التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة
|
|
|
سجلت أعلى مستوى في 3 سنوات
البيان
اظهرت
احدث إحصاءات للمصرف المركزي ان إجمالي ممتلكات المصرف المركزي من
الأصول الأجنبية شهد قفزة كبيرة بنهاية شهر فبراير الماضي وبلغ 134.35 مليار
درهم مسجلا أعلى مستوى له في 3 سنوات مقابل 74.77 مليار درهم بنهاية فبرايرعام
2010 بزيادة مقدارها 51.83 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 69.32% ليسجل أعلى
مستوى له في 3 سنوات ومقابل 118.73 مليار درهم في يناير الماضي بزيادة مقدارها
15.61 مليار درهم ونمو شهري نسبته 13.15%. وواصل هذا الإجمالي ارتفاعه المستمر
منذ نهاية اكتوبر الماضي عندما بلغ 110.14 مليارات درهم مقابل 94.53 مليار
درهم بنهاية سبتمبر 2010. وارتفع في شهر نوفمبر إلى 112.67 مليار درهم وواصل
الارتفاع في ديسمبر إلى 116.7 مليار درهم. من ناحية ثانية أظهرت الإحصاءات أن
اجمالي النقد المصدر فى الدولة ارتفع الى نحو 48 مليار درهم بنهاية شهر فبراير
الماضي مقابل 44.99 مليار درهم بنهاية فبراير 2010 بزيادة بلغت أكثر من 3
مليارات درهم ونمو سنوي نسبته 6.68% ومقابل 46.85 مليار درهم في نهاية شهر
يناير الماضى بارتفاع شهري بلغ نحو 1.14 مليار درهم ونمو شهري نسبته 2.43%.
|
|
|
|
البيان
سجلت
أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) أمس انخفاضات
جديدة ووصلت إلى مستويات جاذبة تمهد الطريق أمام انخفاض اسعار الفائدة على
القروض بشكل عام مما يعطي مؤشرا على قدرة البنوك على تلبية دعوة المصرف
المركزي بخفض أسعار الفائدة على الاقراض تشجيعا لرجال الاعمال والتجار وعلى
الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي بالدولة. واظهر تحليل «البيان الاقتصادي»
أن نسب الانخفاض على مدى شهر تراوحت بين 2.87% و34.23% حسب آجالها وفقا لالية
تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك بمشاركة 12 مصرفا عاملا بالدولة منها 8
مصارف وطنية و4 مصارف أجنبية حيث شهدت الاسابيع الاخيرة انخفاضات متتالية
وملحوظة في أسعار (إيبور). وأوضح التحليل أن أسعار الفائدة بين البنوك
التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.4075% تقريبا في بداية شهر
مايو المنقضي إلى 2.2613% تقريبا امس بتراجع بلغت نسبته حوالي 6.08%..وانخفضت
أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر (نصف
السنوية) إلى 1.9925% تقريبا امس مقابل 2.175% مطلع الشهر المنقضي بتراجع بلغت
نسبته حوالي 8.39%..
|
|
|
|
الاتحاد
تحرص دول العالم
على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات،
والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية التي تتمتع بها،
بما يخدم حركة التجارة العالمية، وفقا لدبلوماسيين لدى الدولة. وقال
دبلوماسيون على هامش لقاء نظمته غرفة دبي لأعضاء السلك الدبلوماسي مؤخراً، إن
مناخ الأعمال الذي تتميز به دولة الإمارات عن بقية دول المنطقة وخاصة في مجال
التصدير وإعادة التصدير والتسهيلات التي تقدمها دبي في دعم عمليات اعادة
التصدير، يحفز الشركات العالمية على اتخاذها كمركز إقليمي لتوسيع اعمالها في
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولاسيما في ظل وجود شبكة نقل جوي وبحري
تربط بين دبي وجميع مناطق العالم. وأشار يونج جونج هونج، قنصل جمهورية كوريا
الجنوبية في دبي، إلى النمو السريع لمسيرة العلاقات التجارية والاقتصادية
والاستثمارية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، موضحاً أن استثمارات الشركات
الكورية في دولة الإمارات تنوعت في قطاعات الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا
المعلومات والمقاولات
تحرص
دول العالم على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة
الإمارات، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية التي
تتمتع بها، بما يخدم حركة التجارة العالمية، وفقا لدبلوماسيين لدى الدولة. وقال دبلوماسيون على هامش لقاء نظمته غرفة
دبي لأعضاء السلك الدبلوماسي مؤخراً، إن مناخ الأعمال الذي تتميز به دولة
الإمارات عن بقية دول المنطقة وخاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير
والتسهيلات التي تقدمها دبي في دعم عمليات اعادة التصدير، يحفز الشركات العالمية
على اتخاذها كمركز إقليمي لتوسيع اعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا، ولاسيما في ظل وجود شبكة نقل جوي وبحري تربط بين دبي وجميع مناطق
العالم.
|
|
|
|
البنوك تشكو النظام الجديد للقروض . .
و”المركزي” يصر على حماية للأفراد
الخليج
صرح مصدر مسؤول في أحد البنوك الوطنية أن البنوك شكت
للمصرف المركزي خلال الاجتماع التشاوري الثاني الذي جمعها الأسبوع الماضي من
تراجع عملياتها وعائداتها من الخدمات المقدمة للأفراد بشكل ملحوظ خلال شهر
مايو/أيار الماضي نتيجة لتطبيقها لنظام القروض الشخصية الجديد وتعليمات
المركزي بشأن الرسوم والتسويق عبر الهاتف منذ مطلع مايو . وشدد المركزي على
أنه سيعتمد آليات رقابية صارمة للتأكد من تطبيق النظام، تاركاً تحديد العقوبات
والغرامات المناسبة للمخالفين له بيد إدارة الرقابة في ضوء القوانين
والتشريعات النافذة في هذا الشأن . وبحسب المصدر ذاته الذي حضر الاجتماع لم
يظهر المصرف المركزي أي نية لبحث تأجيل أو إعادة نظر في النظام الجديد، مؤكداً
بذلك إصراره على عدم الرجوع عن تطبيق هذا النظام، خاصة وأنه أصدره بعد دراسة
مطولة لأوضاع القطاع، وتلقيه العام الماضي نحو 2500 بلاغ يعترض أصحابها على
معاملات البنوك المالية والمصرفية . ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف
المركزي، فقد تمت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة 125% خلال أربع سنوات
لترتفع من 29 مليار درهم مطلع عام 2007 إلي 65،2 مليار درهم بنهاية ،2010 فيما
نمت اجمالي القروض الشخصية بنسبة 9% وفق المقارنة ذاتها حتى وصلت إلى 247
مليار نهاية 2010 .
|
|
|
|
“المركزي”
يتسلم مسودات العقود الموحدة لخدمات الأفراد
الخليج
صرح مصدر مسؤول في المصرف المركزي، أن المصرف قد تسلم
من جمعية الإمارات للمصارف مسودة العقود الموحدة للحسابات والقروض ومعاملات
الأفراد، التي كلفت إعدادها بالتشاور مع البنوك في إطار تنفيذ النظام الجديد
للخدمات المصرفية للأفراد الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الماضي . وبحسب المصدر
الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المركزي حالياً يعكف على دراسة هذه المسودات لإبداء
رأيه وملاحظاته حولها، فإما أن يعتمدها ويقوم بتعميمها على البنوك لبدء العمل
فيها، أو يقوم بإجراء تعديلات عليها، إذا وجد أنها يجب أن تتضمن أية تفاصيل أو
توضيحات أخرى لابد من ورودها في الصيغ النهائية . وأكد المصدر أن إصدار هذه
التعميمات سوف يتم في وقت قريب جداً، وذلك في إطار اكتمال النظام الجديد
للخدمات المصرفية للأفراد الذي أقره المركزي في فبراير/ شباط الماضي، لافتا
إلى أن الالتزام بهذه العقود إنما يصب في مصلحة البنوك وعملائها على حد سواء،
فهو يوضح العلاقة ويبين المسؤولية المترتبة على كلا الطرفين بما لايدع مجالات
للبس أو شكوى .وقد تلقى المصرف المركزي العام الماضي نحو 2500 بلاغ يعترض
أصحابها على معاملات البنوك المالية والمصرفية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ
سلسلة من الإجراءات لتنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، بدأت بإصدار
نظام جديد لخدمات الأفراد المصرفية، ومنع البنوك من تسويق هذه الخدمات عبر
الهاتف .
سيولة لا تجري
الخليج
يتساءل البعض باستغراب عن معادلة “غير صحية” تعيشها
أسواقنا المالية تتعلق بالسيولة وتدفقاتها، وبالإقراض والاقتراض، وبالإيداع
والادخار، وبالأدوات المالية والاقتصادية المستخدمة في اقتصاد يمتلك قطاعه المصرفي
أكبر أصول في المنطقة تتجاوز ال 6 .1 تريليون درهم .
تفصيل المعادلة كالتالي: بنوك لديها ودائع يتجاوز
حجمها تريليون درهم تدفع لأصحابها فوائد متواضعة لا ترغب في زيادتها لأنها غير
قادرة على إقراضها بشكل مرن . قطاع أعمال يعاني “الأمرين” لأن البنوك لا توافق
على إقراضه إلا إذا كان مضموناً بالكامل وبأسعار مغالى فيها . قطاع تجزئة دخل
في دائرة التقييد لأن الرقابة عليه باتت مشددة بعد أعوام وأعوام من “تدليله” .
شركات لديها سجل حافل بالإنجازات تلجأ إلى الخارج للحصول على سيولة بأسعار
مرتفعة .اذاً كيف يمكن للحركة التجارية والاقتصادية أن تخترق عنق الزجاجة
صعوداً، إذا كانت البنوك لا تقرض التجار والأعمال بيسر، ولا تمول الجانب
الاستهلاكي للأفراد، ولا تسمح للشركات الجيدة بالمضي قدماً في توسعاتها؟المصرف
المركزي أقر أخيراً بوجود مشكلة في إدارة السيولة وليس في توافرها، فهي دائماً
حاضرة ولكن الأمر يتعلق في تدفقها داخل شريان الاقتصاد الوطني، فهو في الوقت
الذي حث فيه البنوك على زيادة جرعتها التمويلية للقطاع الخاص، بات يتحدث عن
أزمة في قدرة البنوك على إدارتها بغياب الأدوات المالية الكافية لتوظيفها مع
عدم وجود سوق محلي للسندات والصكوك .إذا كان “المركزي”، يشتكي من هذه المعضلة،
فما بالك بقطاعات الأعمال الرئيسية في مختلف المجالات، وكذلك الأسواق التجارية
الداخلية؟
في مقابل ذلك لدينا وزارة المالية، فهي تعمل منذ فترة طويلة
مع جهات عدة قانوناً للدين العام ينظم سوق السندات يكون مساعداً للتمويل
المصرفي لكنها “بشرتنا” قبل أيام بأن القانون المذكور يحتاج إلى فترة قد تمتد
إلى العام المقبل ليرى النور .والتساؤل هنا: كيف تذهب شركات ذات ملاءة مالية
عالية مثل طيران الإمارات و”إيبيك” و”ديوا” و”إعمار” وغيرها إلى سوق السندات
العالمية وتقترض بأسعار فائدة مرتفعة تتجاوز 5 و6 و7 في المئة وبنوكنا متخمة
بالسيولة؟ فلماذا لا تتاح أمام بنوكنا وشركاتنا ومستثمرينا هذه الأداة المالية
بالدرهم الإماراتي؟
|
|
|
|
14 مصرفاً هندياً تنتـــظر موافقة «المركزي» للتوسع فـــي
الدولة
الإمارات اليوم
قال
دبلوماسيون أجانب في الإمارات، إن الشركات الأجنبية تعتبر الإمارات وجهة رئيسة
لأعمالها، وتبدي اهتماماً بقطاعات اقتصادية عدة في الإمارات ودبي خصوصاً، من
بينها السياحة، والمصارف، والنفط والتجارة، لافتين إلى وجود مؤشرات قوية على
عودة معدلات التبادل التجاري إلى ما كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية،
مع توقعات بزيادة الصادرات الإماراتية إلى الخارج. وأكدوا خلال لقاء نظمته
غرفة صناعة وتجارة دبي، نهاية الأسبوع الماضي لأعضاء السلك الدبلوماسي
العاملين في الإمارات، وجود مؤشرات على زيادة ثقة الشركات الأجنبية بمناخ
الاستثمار في دبي، ومن بينها رغبة المؤسسات المالية في فتح فروع لها محلياً.
وكشف اللقاء عن توجه 14 مصرفاً هندياً للتوسع إلى السوق الإماراتية، فيما بلغ
عدد الشركات الهندية في الدولة 20 ألفاً و400 شركة، فضلاً عن 142 شركة
يونانية، و100 شركة من جنوب افريقيا.
|
|
|
الرئيس التنفيذي لـ «باركليز
ويلث» لـ «الاتحاد»:
الاتحاد
أكد توماس كالاريس الرئيس التنفيذي لمؤسسة «باركليز ويلث»
أن إمارة أبوظبي تلعب دوراً محورياً في تحول مركز الجاذبية المالية الجديد من
الغرب إلى الشرق، نظراً لما تمثله من أهمية للأسواق المالية العالمية، معتبراً
هذا التحول ضرورياً لبزوغ عالم جديد أكثر توازناً على المستويات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية. وأشاد كالاريس في حوار خاص مع «الاتحاد» بالدور
الريادي لدولة الإمارات في الاستفادة من تحول مركز الجاذبية المالية باتجاه
الشرق، عبر ترسيخ موقعها في قلب الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي، ومساهمتها
في تشكيل المراحل الأولى من تحول المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والمال. وأكد
أهمية الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبعها الصناديق السيادية في الإمارات
والتي تعتمد على التنويع والاستثمار المشجع لخدمة الأجيال المقبلة
|
|
|
|
الاتحاد
اصطفت طوابير طويلة من السيارات بانتظار بلوغ مضخات البنزين
في محطات «إيبكو» و»إمارات» العاملة بدبي أمس، في ظل أزمة نقص البنزين التي
تدخل يومها العاشر، ولاسيما بعد استمرار إغلاق محطات بالشارقة والإمارات
الأخرى لأغراض الصيانة. ويزداد مشهد الأزمة وضوحاً في شوارع القصيص والمناطق
الصناعية، وهور العنز، والنهدة والمناطق المحيطة بشارع الامارات، مع امتداد
الازدحام الى محطات «إمارات» و»أدنوك».ولخدمة أكبر عدد ممكن من السيارات، لجأت
بعض المحطات إلى تحديد كميات للتزود بالبنزين، ووضع حد أقصى لكل سيارة حسب
حجمها. وتجاوز عدد المحطات التي تواجه نقصاً
في توفر الوقود، وخاصة البنزين في مناطق الشارقة وحدها لعلامتي «اينوك»
و»امارات»، أكثر من 20 محطة، تخضع لعمليات تحديث واستبدال لمضخات الوقود. ولليوم
العاشر على التوالي، بقيت 9 محطات مغلقة ولا سيما على شارع الاتحاد بين دبي
والشارقة، والخان وشارع الملك عبدالعزيز، والقاسمية. وسيطال
الإغلاق المرحلي لمحطات «إينوك» و»إيبكو» نحو 82 محطة في إمارات الشارقة
وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، على مدار 3 أشهر لإجراء عمليات
صيانة واستبدال مضخات قديمة بأخرى حديثة، على أن يشمل محطات عاملة بدبي في
مرحلة لاحقة. وأشار مسؤول في «اينوك» إلى أن المحطات
الأكثر تأثراً بنقص البنزين هي تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية، وداخل
المناطق السكنية. ولكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه
نفى أنباء عن عدم قدرة الشركة على توفير الوقود، مشيراً إلى أن المشكلة سببها
عمليات تجديد بعض المحطات. وقال
«ستشمل عمليات التجديد 142 محطة، منها 82 في الشارقة، وعجمان ورأس الخيمة
والفيجيرة وأم القوين».
|
|
|
|
الاتحاد
يواصل المديرون الماليون في الشرق الأوسط في إبداء تفاؤلهم
رغم ما تشهده المنطقة من تطورات، بحسب استطلاع لشركة ديلويت، الذي شمل شركات
رائدة في قطاعات التصنيع والاستهلاك والنقل والطاقة والموارد والعقارات
والضيافة والترفيه والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية. وقال
جايمس باب، المسؤول عن برنامج المدراء الماليين في ديلويت الشرق الأوسط “
بالرغم من الأوضاع المقلقة التي نشهدها، بدءاً بزلزال اليابان وصولاً إلى
موجات الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تهز أنحاء المنطقة بأسرها، ما زال
تفاؤل المديرين الماليين يتزايد وذلك منذ إطلاق أول استطلاع لنا منذ 18
شهراً”.
|
|
|
أكدوا أن انعكاسات معايير
الإقراض الجديدة على المصارف ستظهر بعد 6 أشهر
الاتحاد
تتجه البنوك والمصارف المحلية إلى تخفيض معدلات الفائدة على
القروض خلال الفترة المقبلة، وفقا لمصرفيين أكدوا أن التحسن في مستويات السيولة،
وتطبيق النظام الجديد للقروض أوائل الشهر الماضي، سيسهمان في دفع البنوك
لإطلاق عروض تنافسية وتخفيض معدلات الفائدة. وأكد المصرفيون أن عددا من البنوك
العاملة بالدولة بدأت بالإعلان عن معايير أقل تشددا للإقراض منذ بدء تطبيق
النظام الجديد، وهو الأمر الذي يظهر توجها لخفض الفائدة خلال المرحلة المقبلة
في ظل ارتباطها بمعادلة العرض والطلب. وتوقع جاسم محمد البلوشي رئيس مجموعة
الخدمات المصرفية بمصرف الشارقة الإسلامي أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من
المنافسة بين البنوك العاملة في الإمارات لتقديم عروض تنافسية جديدة، الأمر
الذي قد يقود إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والسيارات،
ذلك بعد أن باتت البنوك ملتزمة بتطبيق المعايير الجديدة للإقراض الشخصي
|
|
|
السويدي: اختلاف فتاوى الصيرفة
الإسلامية يعوق توحيد المعايير
الاتحاد
أبوظبي) - ارتفعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك
في الدولة إلى 6,67% من إجمالي قيمة القروض حتى نهاية أبريل 2011 مقارنة بـ6,25%
بنهاية عام 2010، بحسب بيانات أصدرها المصرف المركزي. وأشار
مسؤولون في “المركزي” خلال ندوة بأبوظبي أمس إلى أن نسبة القروض المشكوك في
تحصيلها ازدادت خلال أربعة أشهر بنحو نصف نقطة مئوية فوق حصتها المسجلة بنهاية
ديسمبر 2010، دون أن يفصحوا عن القيمة الإجمالية لمحفظة القروض بنهاية أبريل.
وقال سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف
بالمصرف المركزي إن ارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها بشكل تدريجي يرتبط
بالقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى بعض الوقت للتحسن.
|
|
|
|
إعادة النظر في ربط العملات الخليجية بالدولار
الرؤية
الاقتصادية
ربما
يكون من الحتمي ظهور فترات من التكهنات في السوق في شأن عمليات إعادة الضبط والتخطيط
الممكنة كنتيجة طبيعية لنظام سعر الصرف الثابت. ووصلت هذه النقاشات إلى ذروتها
مؤخراً في منطقة الخليج خلال طفرة التضخم في عامي 2007 و2008. وباستثناء دولة
الكويت، كانت المصارف المركزية الإقليمية على أتم استعداد لاتخاذ الإجراءات
تحسباً لأي طارئ، ومع تحول الدورة الاقتصادية العالمية، وجدت هذه المصارف
أنفسها في ظرف كانت خلاله السياسة النقدية الفضفاضة التي يتبعها «المجلس
الاحتياطي الفيدرالي» في الولايات المتحدة توفر الراحة المطلوبة، خصوصاً عندما
كانت حالة انعدام اليقين تعصف بالاقتصاد العالمي.
|
|
|
|
|
انخفضت إلى 4.92 مليارات درهم
في الربع الأول من 2011
البيان
سجلت بنوك
الإمارات تراجعاً في المخصصات المالية لمصاريف خسائر الائتمان وقروض العملاء
في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 2% وذكر تقريرٍ لمركز معلومات مباشر أن
تلك المخصصات بلغت في الربع الأول قرابة 4.92 مليارات درهم مقابل 5.02 مليارات
درهم في الربع المقابل من العام الماضي. وذلك من خلال 22 بنكاً مُدرجة بأسواق
الإمارات من إجمالي 26 بنكاً ومصرفاً. بالإضافة إلى ثلاثة بنوك لم تسجل مخصصات
في الربع الأول من العام الجاري وهي دار التمويل ومصرف السلام البحرين ومصرف
السلام السودان إلى جانب "تمويل خليج" الذي لم يعلن عن نتائجه.
"باينبريدج": سوق سندات الإمارات تؤثر إيجابياً على
المنطقة
البيان
أكد ستيف كوك المدير العام لـباينبريدج للاستثمارات أن حجم
سوق ديون الشرق الأوسط لا يزال صغيراً مقارنة بمناطق أخرى تعتبر من الدول
الناشئة، لكن هناك نمواً في هذا القطاع في الإمارات على وجه الخصوص كونها تعتزم
إنشاء سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن وجود هذه
السوق في الدولة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على المنطقة، وقال: نمت سوق ديون
الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ وبلغت تريليونات الدولارات حول العالم، إلا أن حصة
منطقة الشرق الأوسط من هذه الديون صغيرة نسبياً وتقدر بحوالي 10-12% من إجمالي
السوق المالي نظراً لاعتماد الشركات في المنطقة على القروض البنكية المشتركة.
وأضاف: مع قلة موارد التمويل في المنطقة، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة
التي يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل. وجاء الطلب على سوق السندات في
مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادي وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم
المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتي المتاح،
ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي.
|
|
|
|
جمارك أبوظبي" تحتفل بتخريج دورة
الضباط التأسيسية
الخليج
أقامت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي احتفالاً لتخريج
الدفعة الأولى من منتسبي دورة ضباط الجمارك التأسيسية، والتي استمرت ثلاثة
أشهر، وشهد الحفل عبدالله علي مصبح الأحبابي وكيل دائرة المالية وسعيد أحمد
المهيري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتور طيب كمالي مدير
مجمع كليات التقنية العليا . بدأ الحفل بكلمة ألقاها سعيد أحمد المهيري أعرب
فيها عن سعادته وترحيبه بحضور عبدالله علي مصبح الأحبابي، والدكتور طيب كمالي،
والحضور الكريم ومشاركتهم في هذا الحفل البهيج . وقال المهيري في مستهل كلمته
“يطيب لي أن أقف أمام هذا الحفل فخوراً بتخريج هذه النخبة من منتسبي دورة ضباط
الجمارك التأسيسية، والتي أتاحت الفرصة لهذا اللفيف من أبناء الوطن للالتحاق
بالعمل الجمركي والأمني ليكونوا جنود الخطوط الأمامية دفاعاً عن أمن الوطن
ومكتسباته” .
مسجونون
ولكن
الخليج
الحديث عن البنوك والقروض، والإشكاليات التي قد تنشأ
لاحقاً، حديث ليس له نهاية، بيد أن الواجب الانتباه إليه بجدية، ما أثاره
موقوفون في السجن عبر اتصالات مع “الخليج” حول تراكم المشكلات جراء سجنهم .
هم، يقرون بأخطائهم، ولا يجدفون في نزاهة القضاء وعدالته، ولكن لسان حالهم،
دخلنا السجن نتيجة مشكلة مع بنك أو مستأجر، أو شيك متأخر، وبتنا نخشى الخروج
من السجن لأننا سنواجه بألف مشكلة أخرى . المسجونون قالوا، عبر اتصالات
هاتفية حيث يوفر لهم سجن دبي هذه الخدمة للاتصال بالأهل إن ما
جرّهم خلف القضبان تراكم شيكات، أو قروض بنكية، وقد نالوا جزاءهم، ولكن ما
ينتظرهم أكبر، فقد استحقت عليهم خلال سجنهم أقساط إيجار البيت،
وشيكات أطفالهم في المدارس، ودفعات بطاقاتهم الائتمانية، وسيخرجون من السجن
لمواجهة المزيد والمزيد من الأعباء المالية .
|
|
|
|
إنشاء سوق للسندات يفيد المصــارف و« المحافظ » والمستثمرين
الإمارات اليوم
قالت شركة
الفجر للأوراق المالية، إن دعوة محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى إنشاء سوق
للسندات الحكومية والسندات المؤسسية ذات النوعية الممتازة، تستثمر فيها البنوك
العاملة في الدولة، تعد خطوة مهمة لمواجهة شح السيولة الذي تعانيه الأسواق،
نتيجة سحب المصارف السيولة من دورة الأعمال، وهو ما قلل من آثار التعافي الذي
يشهده الاقتصاد الإماراتي. وقدرت الشركة حجم السيولة المسحوبة من دورة الأعمال
بما يصل إلى نحو 44 مليار درهم، وأكدت أنها تعد كافية لترك آثار انكماشية قوية
في الاقتصاد، ما يتطلب التنفيذ السريع لدعوة محافظ المصرف المركزي بتفعيل
أسواق السندات لتصبح أداة التمويل البديل للإقراض المصرفي المتشدد.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
شركات التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية ثبات في
الأرباح والتوزيعات النقدية
|
|
|
|
الحياة
انخفاض أرباح الشركات الإماراتية لم
يتجاوز ربعاً في المئة خلال الربع الأول
|
