|
|
|
ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز
دبي المالي لـ الخليج:
فرص قوية لتدشين سوق دين بالدرهم 2011
الخليج
أكد الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون
الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، وجود فرص قوية لتدشين سوق دين بالعملة
المحلية في الإمارات خلال العام الجاري .وأبدى السعيدي في حوار مع “الخليج”
تفاؤله حيال مستقبل الأداء الاقتصادي لإمارة دبي وللدولة ككل مع التعافي الملموس
والقوي في العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاعات التجارة والخدمات
اللوجستية والصناعة والسياحة والضيافة . وقال إن من شأن الارتفاع اللافت في
أسعار النفط العالمية أن يسهم في دعم النمو . وقال السعيدي إن القطاع المصرفي
في الدولة مرتاح ويحظى بمستويات سيولة مرتفعة، ويرى أن ما يعيق نمو الائتمان
هو أن القطاع مازال يعاني ترسبات الماضي، وتوقع أن يسهم وضع دبي والإمارات
بصفة عامة كملاذ آمن وسط كل ما تشهده المنطقة من توتر في استقطاب المستثمرين
من المنطقة إلى أسواق العقار المحلية وخاصة في إمارة دبي، ورجح أن يسهم ذلك في
إنعاش حركة التعافي في القطاع . تعمل وزارة
المالية على قدم وساق لإتمام مشروع الدين العام، فقد أعلن عبيد حميد
الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً أن مشروع قانون الدين العام في
مراحله الأخيرة، كما أن وزارة المالية شرعت باتخاذ إجراءات عملية مثل إنشاء
وحدة إدارة الدّين العام . من خلال ما سبق نجد أن فرص تدشين السوق خلال العام
الحالي كبيرة جداً بإذن الله تعالى وسوف تكون السندات الحكومية من أهم مصادر
تمويل مشروعات البنى التحتية على النطاق الاتحادي .
ارتفعت 86.86% بنهاية الربع
الأول إلى أعلى مستوى في 4 سنوات
البيان
أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي ممتلكاته من
الأصول الأجنبية قفز بنهاية الربع الاول من العام الحالي إلى 146.35 مليار
درهم مسجلا أعلى مستوى له في 4 سنوات مقابل 78.32 مليار درهم بنهاية الربع
الأول من عام 2010 بزيادة مقدارها 68.03 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 86.86%.
ومقابل 134.35 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بزيادة مقدارها 12 مليار
درهم ونمو شهري نسبته 8.93%. حيث واصل ارتفاعه الذي بدأ في نهاية شهر اكتوبر
الماضي عندما بلغ 110.14 مليارات درهم مقابل 94.53 مليار درهم بنهاية سبتمبر
2010.وارتفع في شهر نوفمبر إلى 112.67 مليار درهم. وواصل الارتفاع في شهر
ديسمبر إلى 116.7 مليار درهم وبلغ في يناير الماضي 118.73 مليار درهم. كما
ارتفع اجمإلى النقد المصدر فى الدولة إلى 49.59 مليار درهم بنهاية الربع الأول
من العام الحالي مقابل 45.20 مليار درهم بنهاية الربع الاول من عام 2010
بزيادة بلغت 4.39 مليارات درهم ونمو سنوي نسبته 9.71 %.وكان اجمإلى موجودات
المصرف المركزي من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية عام 2009 إلى 89.88
مليار مقابل 113.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 منخفضا بنسبة كبيرة عن نهاية
عام 2007 حيث كان 285.69 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة
سنوات.
|
|
|
|
خبراء يطالبون
"المركزي" بإجراءات تحفز
على التمويل
|
|
|
الخليج
أكد خبراء أن حاجة قطاع الأعمال والشركات
إلى التمويل وصلت إلى الذروة وباتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضي مطالبين
البنوك العاملة في الدولة وفي مقدمتها البنوك الوطنية بالالتزام المهني
بأخلاقيات العمل المصرفي ومد يد العون للشركات وقطاعات الأعمال . شدد الخبراء على
ضرورة توفير التمويل اللازم لممارسة أعمالها تجنبا لتعرضها إلى مشكلات قد تؤدي
إلى إغلاق العديد منها وأكدوا أن هذه الشركات استطاعت الصمود أمام ندرة
الإقراض خلال ثلاث سنوات كاملة ولم يعد باستطاعتها مواصلة المشوار من دون
توفير سيولة لها عبر التمويل المصرفي وطالب الخبراء المصرف المركزي بممارسة
دور أكثر صرامة عبر سياسته النقدية بتخفيض أسعار الايبور وتوفير أدوات ولوائح
تحفز البنوك على تمويل قطاع الأعمال بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .وقال
همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن البنوك أضحت
تتخلى عن تمويل قطاع الشركات بعد توفر بدائل لهذه القروض يأتي في مقدمتها
الاستثمار في الصكوك والسندات ذات المخاطر المنخفضة والعوائد الجيدة، مشيراً
إلى أن البنوك في الدولة استثمرت 5 مليارات دولار في سندات خارجية خلال العام
الجاري .
"احتجاز السيولة" يفتح الباب أمام جدولة ديون الشركات
الخليج
تترقب الشركات المساهمة إمكانية الدخول في مفاوضات
ناجحة لإعادة جدولة ديونها بعدما استطاعت البنوك تكوين سيولة مالية ضخمة أدت
إلى تفوق الودائع على القروض بمبالغ تصل إلى 74 مليار درهم .وتعتبر الشركات أن
الوقت أصبح مناسباً الآن لإعادة جدولة الديون ما دامت البنوك لا تزال تقيد
إعطاء القروض الجديدة رغم توفر السيولة لديها لاعتبارات يضعها المصرفيون في
نطاق ارتفاع درجة المخاطرة، فيما تصبح جدولة الديون السابقة أقل مخاطرة في
مقابل الاحتمال الآخر الذي قد تواجهه هذه الديون والمتمثل في التعثر عن السداد
في حال لم تتعاون البنوك مع الشركات في إعادة الجدولة .وتتيح إعادة الجدولة
للشركات التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها في المديين القصير
والمتوسط عبر تحويل الدفعات المستحقة إلى مترتبات مالية في المدى الطويل، ما
يسمح لها بمواصلة أعمالها بأقل قدر متاح من الضغوط الناجمة عن صعوبات التمويل
.
|
|
«أبوظبي الوطني» يتصدرها أداءً
|
|
الاتحاد
حلت 20 بنكا اماراتيا ضمن افضل 100 بنك في
الشرق الاوسط، منها 5 بنوك إماراتية ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل
100 بنك في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تصنيف مؤسسة سي بي أي فايننشال، الذي شمل
أيضا 15 بنكا إماراتيا ضمن الترتيب.وحل بنك ابوظبي الوطني كأفضل بنوك الإمارات
أداءً خلال العام 2010، وبنك ابوظبي الاسلامي أسرعها نموا والتي ضمت 20 بنكاً
اماراتياً واحتل بنك أبوظبي الوطني المرتبة الثانية في القائمة بعد بنك قطر
الوطني، فيما جاء بنك الخليج الأول، في المركز الرابع، في حين حل مصرف أبوظبي
الإسلامي، في المركز السادس، وجاء بنك الاتحاد الوطني، عاشراً. ومنحت المؤسسة
خلال حفل توزيع جوائز بانكرز ميدل ايست في دبي مساء امس الأول بحضور معالي
احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير الرئيس
التنفيذي لبنك المشرق جائزة “المساهمة المتميزة للقطاع”. ووفقا لقائمة أفضل
100 بنك في الشرق الأوسط والتي يقدر اجمالي اصولها باكثر من 1,4 تريليون دولار
(5,1 تريليون درهم)، جاء بنك الإمارات دبي الوطني سابعاً، وتلاه بنك دبي
التجاري، وحل بنك دبي الإسلامي في المركز الخامس والثلاثين. واحتل مصرف
الإمارات الإسلامي المركز 49، ثم بنك الشارقة في المركز 57، وتلاه البنك
العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) في المركز 58.
|
|
|
|
رسوم رأسمالية جديدة على البنوك
الخليج
وافق مسؤولو القطاع المصرفي في أنحاء العالم على
اقتراح لفرض رسوم رأسمالية إضافية على أكبر البنوك في العالم لجعلها أكثر
أماناً بحلول عام 2019 .وقال محافظو البنوك المركزية ورؤساء الأجهزة الرقابية
بعد اجتماع في “بازل” أمس إن المقترح سيطرح للنقاش العام الشهر المقبل .وقالت
اللجنة في بيان “المتطلبات الإضافية لدعم القدرة على امتصاص الخسائر ستصاحبها
متطلبات متدرجة لرأسمال الأساسي بين واحد في المئة و5 .2 في المئة بناء على
أهمية البنك للنظام المصرفي ككل” .ويمكن أيضاً فرض رسم إضافي نسبته واحد في
المئة إذا أصبح البنك كبيراً جداً .وستطبق الخطط التي تتطلب موافقة قادة
العالم في نوفمبر تشرين الثاني بشكل تدريجي على مدى الفترة من أول يناير2016
حتى نهاية 2018 .
|
|
|
توقعوا ارتفاع الطلب على تبديل
العملات 30%
الاتحاد
ترتفع حركة التحويلات للخارج بنحو 20%،
فيما يزيد الطلب على تبديل العملات في الدولة بنحو 30% خلال شهر يونيو الحالي
مقارنة مع يونيو 2010، بحسب توقعات مديري شركات صرافة في السوق المحلية. ورجح
صيارفة أن يشهد الأسبوع الأخير من الشهر الحالي ارتفاعا كبيرا في الطلب على
التحويلات وأعمال الصيرفة مع بدء موسم الإجازات الصيفية وسفر الوافدين
والمقيمين إلى الخارج لقضاء العطلات. قدر محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة
الأنصاري للصرافة حجم التحويلات الشهرية من الدولة إلى الخارج بنحو 8 مليارات
درهم تقريبا، متضمنة تحويلات الأفراد والشركات والتحويلات لأغراض تجارية.
ووفقا لتقرير المصرف المركزي، فإن حجم التحويلات الإجمالي للعاملين في الدولة
خلال عام 2010 بلغ نحو 39 مليار درهم مقارنة مع 37 مليار درهم عام 2009
|
|
|
|
البيان
توقع تقرير حديث أن يحقق اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في
العالم العربي قفزة نوعية في النمو تصل إلى قرابة 5% خلال السنوات الخمس
المقبلة وذلك تعويلا على أسعار النفط المرتفعة الى جانب التوسع في القطاعات
غير النفطية. وقالت وحدة إيكونومست انتلجنس يونيت التابعة لمجموعة الإكونومست
التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير لها إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
للإمارات سيرتد صعودا بواقع 3.6% في 2011 من 2.1% في 2010 وانخفاض 1.6% في
2009.توقعات بالنموونقلت (الإمارات 24/ 7) عن ديفيد بتلر مدير الشرق الأوسط في
المجموعة قوله إنه توقع نمو اقتصاد الإمارات 2.1% في 2010 لكنه يتوقع أن يقفز
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة بواقع 3.6% في 2011 بفضل إنتاج النفط
العالي مدفوعا بأسعار نفط خام مرتفعة. مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي سينمو إلى 5% في المتوسط بين عامي 2011-2015 وهو أعلى بكثير من متوسط
التوقعات 3.4% بين عامي 2006-2010. وتابع قائلا إن الإنفاق الحكومي المرتفع
وخصوصا في أبوظبي وتحسن ثقة المستهلكين سيساهمان في تعزيز الاستهلاك الفردي في
الإماراتمشيرا إلى أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية المحلية والموانئ
الصناعية والمطارات في الإمارات سيسهل الصادرات غير النفطية حتى نهاية فترة
التوقع نظرا لاقتراب استكمال بعض المشاريع.
|
|
|
|
البيان
أشارت دراسة أصدرتها شركة جرانت ثورنتون امس أن الشركات
العالمية تنظر بإيجابية إلى مستقبل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو
ستة أشهر من اندلاع ثورات الربيع العربي.وكشفت الدراسة الأخيرة الصادرة في
إطار تقرير جرانت ثورنتون الدولية للأعمال أن أكثر من خمس (22%) الشركات
الخاصة في العالم ترى أن الاضطرابات كان لها أثر سلبي على أعمالها في ظل
استمرار التحديات السياسية التي لا تزال تواجه المنطقة وتحظى أميركا الشمالية
بالنسبة الأعلى من هذه الشركات حيث أشارت ربع الشركات العاملة فيها (26%) إلى
أثر سلبي طال استثماراتها في المنطق وقال إد نوسباوم المدير التنفيذي في جرانت
ثورنتون الدولية: كان أمام الشركات خلال النصف الأول من هذا العام العديد من
المسائل التي ينبغي عليها التعامل معها نتيجة للربيع العربي؛ إذ ارتفعت أسعار
النفط لتزيد من تكلفة عمليات الإنتاج.وثمة أيضاً تأثير مباشر على دفاتر طلبات
الشراء ستشعر به الشركات حالما تضطرب سبل الإمداد بين هذه البلدان في ظل تركيز
حكومات المنطقة على المسائل السياسية أكثر من اهتمامها بالتجارة؛ .
|
|
|
صندوق النقد العربي:
الاتحاد
بلغت خسائر أسواق المال العربية خلال
الربع الأول من العام الحالي نحو 25,3 مليار دولار، مقارنة بحجم القيمة
السوقية لتلك الأسواق بنهاية 2010، وفقاً لبيانات النشرة الفصلية لقاعدة
بيانات أسواق الأوراق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي مؤخراً.
وقال التقرير “انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية
المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مع نهاية الربع الأول لنحو 961,8
مليار دولار، مقارنة بنحو 987,1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010، بنسبة تراجع
بلغت 2,6%. وأضاف التقرير: إن التراجع خلال تلك الفترة شمل القيمة السوقية
ومؤشرات الأسعار وأسواق الإصدارات الأولية التي شهدت هي الأخرى تراجعاً
ملحوظاً في نشاطها خلال هذا الربع بالمقارنة بالأرباع السابقة، لتجسد حالة
المخاوف التي دفعت بالعديد من الشركات لتأجيل خططها بشأن الطرح الأولي في
الأسواق المالية.
|
|
|
|
البيان
وهنالك علاقة مباشرة بين قرارات أسعار الفائدة وسياسات البنوك
المركزية التي يمكن أن تشكل عنصراً مهماً في تشكيل السياسات العامة. ومن
الواضح أن وصول حجم التضخم إلى ذروته قد يكون عاملاً منشطاً للأسواق. وفي
الأسبوع الماضي شعرت السلطات الصينية والهندية بضرورة تشديد السياسة النقدية
من أجل كبح جماح التضخم في اقتصاداتها والسيطرة على تأثيره.ويسود في أوساط
الاقتصاديين بعض الأمل على خلفية انتهاء مرحلة تلكؤ قطاع التصنيع. وقامت
الشركات بخفض مخزوناتها على خلفية تراجع الطلب والاضطراب في مستوى الإمدادات
العالمية جرّاء زلزال اليابانونأمل خلال الأشهر القليلة القادمة أن يعود قطاع
التصنيع إلى مسار نموه الطبيعي، بما يسهم في تعزيز وتيرة النمو المستداموبناءً
على ذلك، نوصي بتوخي الحيطة والحذر أثناء الاستثمار فيخضم الظروف الحالية
للسوق. كما ننصح بأن تشتمل محافظ المستثمرين على النقد، والسندات، والذهب.
وخلال اجتماعاتنا الخاصة بالاستراتيجية الداخلية، حرصنا على التحلي
بالايجابية، .ولكننا حرصنا على تحقيق عوائد مجزية وكافية من الاستثمارات
المحفوفة بالمخاطر. وفي الأسبوع الماضي، حافظت السندات على أدائها المتميز
وبقيت الخيار الاستثماري المفضل ، ولاسيما السندات الحكومية الأميركية.
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
خطة عالمية لجعل البنوك أكثر أمانا بحلول 2019
الإقتصادية
وافق مسؤولو القطاع المصرفي في أنحاء
العالم على اقتراح لفرض رسوم رأسمالية إضافية على أكبر البنوك في العالم
لجعلها أكثر أمانا بحلول عام 2019، وبين محافظو البنوك المركزية ورؤساء
الأجهزة الرقابية بعد اجتماع في بازل أمس، أن المقترح سيطرح للنقاش العام
الشهر المقبل. وقالت اللجنة في بيان ''المتطلبات الإضافية لدعم القدرة على
امتصاص الخسائر ستصاحبها متطلبات متدرجة لرأس المال الأساسي بين 1 في المائة
و2.5 في المائة بناء على أهمية البنك للنظام المصرفي ككل''، ويمكن أيضا فرض
رسم إضافي نسبته 1 في المائة إذا أصبح البنك كبيرا جدا. وستطبق الخطط التي
تتطلب موافقة قادة العالم في تشرين الثاني (نوفمبر) بشكل تدريجي على مدى
الفترة من أول كانون الثاني (يناير) من عام 2016 حتى نهاية عام 2018. وكان
تقرير صدر من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في وقت سابق،
قد أوضح أن العالم شهد عامي 2008 و2009 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ
ثلاثينيات القرن العشرين. وهي الأزمة التي أثرت بشكل قوي على القطاع المصرفي
في العالم وكان لها آثار سلبية عديدة، تمثل أهمها في ارتفاع معدلات البطالة
وتراجع التنمية، ما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية.
|
|
|
|
·
القمة المصرفية العربية - الدولية تدعو إلى
إصلاحات في المنطقة
الحياة
افتتحت
«القمة المصرفية العربية - الدولية» أعمالها في العاصمة الإيطالية روما، في
حضور ممثلين عن 24 دولة عربية وأجنبية من القطاع المالي والمصرفي، وعن مجموعة
الثماني في حضور نائب وزير الخارجية الإيطالي ستيفانا كراكسي ووزير المال
الأردني محمود أبو حمور والوزير اللبناني السابق عدنان القصار، وحشد من محافظي
البنوك المركزية العرب والرؤساء التنفيذيين للبنوك العربية والأجنبية في
أوروبا ونائب رئيس البنك الدولي وعدد كبير من رؤساء اتحادات البنوك العربية
والأجنبية، إضافة إلى رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، ورئيس الاتحاد
الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه.وألقى
يوسف كلمة تحدث فيها عن الواقع العربي، مؤكداً «أنه يؤشر إلى أوضاع وأنظمة
جديدة». واعتبر أن «الخطوة السريعة المطلوبة الآن هي تعزيز اقتصادات المنطقة
التي تواجه طريقاً وعراً نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار، ما
يستدعي البحث جدياً في إيجاد مزيد من فرص العمل». وقال: «هذا ما يجعلنا أمام
موجة جديدة من البطالة التي قد تصل العام المقبل إلى 12 في المئة ليبلغ عدد
العاطلين من العمل العرب نحو 20 مليوناً، أي بزيادة مليونين»، مشدداً على
«مكافحة الفساد المستشري، كخطوة أولى لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت
في الاضطرابات في المنطقة».
|
|
