|
|
«الإسلامي
للتنمية» يمول مشروعات في 21 دولة
المصدر: الاتحاد
وقع أعضاء
مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي اختتم اجتماعه الـ 36 في مدينة جدة
أمس الأول عددا من اتفاقيات التمويل يقوم بموجبها بالمساهمة في تمويل مشروعات
إنمائية جديدة في 21 دولة من الدول الأعضاء. وقال البنك الإسلامي للتنمية امس
إن إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها بلغت قيمتها 852,7 مليون دولار (3,13
مليار درهم)، وشملت دول بوركينا فاسو وجزر القمر وغينيا والنيجر وأذربيجان
وقيرغيزيا وتركمانستان. وأضاف أن الدول التي تم توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع
فيها تشمل أيضا أوزبكستان ولبنان وموريتانيا وسوريا واليمن وباكستان ومالي
وتوجو وجامبيا وموزمبيق وسيراليون وأوغندا والإمارات، حيث تم توقيع مذكرة
تفاهم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “عضو مجموعة البنك” وبنك
“اتش اس بي سي الشرق الأوسط” في الإمارات وإندونيسيا.وشاركت
الإمارات بوفد من وزارة المالية برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير
الدولة للشؤون المالية في فعاليات الاجتماع. \وصادق
الاجتماع على الحسابات الختامية لمجموعة البنك ووافق على زيادة رأسمال المؤسسة
الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إضافة إلى العديد من القرارات
المتعلقة بأعمال وأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
الطاير يتوقع نمو الاقتصاد 4% في 2011
الاتحاد
معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون
المالية أمس، “إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% هذا العام ونحو 4,5 في
2012”. وأضاف على هامش مؤتمر مالي بجدة أن الإمارات قد تصدر أول سندات سيادية
اتحادية قرب نهاية 2012 اذا استدعى الأمر بعد إقرار قانون الدين العام هذا
الصيف. وقال الطاير “لن يكون هذا العام إصدار سندات، وأنه إذا اقتضى الأمر
سيكون قرب نهاية العام المقبل”، مضيفاً أن خططاً جرى التعهد بها لإنفاق 5,9
مليار درهم “1,6 مليار دولار” على مشروعات للبنية التحتية في إمارات الدولة
المختلفة، تستغرق ثلاث سنوات، وسيجري تمويلها من مصادر محلية واتحادية.
|
|
|
المنطقة الطبية تعزو المشكلة إلى سوء توزيع الميزانيات.. و«الصحة»
تنتظر موافقــة «المالية» لسد العجز
الاتحاد
أبلغ مسؤول الشؤون المالية في منطقة عجمان الطبية، عبدالعزيز
الوحيدي، «الإمارات اليوم»، بأن مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية في إمارة
عجمان، تعاني نقصاً شديداً في موازنات بنود المياه والكهرباء والمحروقات والقرطاسية،
حتى إن بعض إداراتها عاجزة عن سداد فواتير المكتبات والقرطاسيات، لافتاً إلى
أن بعض المراكز الصحية متعثرة في سداد فواتير الكهرباء.في حين أكدت وزارة
الصحة، أنها ستلجأ إلى تعزيز البنود التي تعاني النقص عن طريق المناقلة من
البنود التي فيها فائض إلى البنود التي تعاني العجز، وذلك بعد اعتماد قبول
المناقلات من قبل وزارة المالية.وتفصيلاً، قال الوحيدي، إن «قيمة الميزانية
التشغيلية المخصصة لمنطقة عجمان الطبية بلغت نحو 78 مليوناً و925 ألفاً و177
درهماً، العام الجاري»، موضحاً أن موازنات بنود الكهرباء والماء والقرطاسية
والمحروقات شهدت انخفاض وصفه بـ«الرهيب»، إذ بدأت أزمة سداد فواتير الكهرباء
تواجه بعض المراكز الصحية الحكومية خصوصاً في شهر يونيو الماضي، بعد أن تلقت
إدارة المنطقة الطبية شكاوى من مسؤولين في تلك المراكز تفيد بأن المراكز تعجز
عن سداد مستحقات الكهرباء. في حين أكدت وزارة الصحة، أنها ستلجأ إلى تعزيز
البنود التي تعاني النقص عن طريق المناقلة من البنود التي فيها فائض إلى
البنود التي تعاني العجز، وذلك بعد اعتماد قبول المناقلات من قبل وزارة
المالية.
|
|
|
|
الاتحاد
تواجه الدول العربية عددا من التحديات
لإصلاح موازناتها العامة، يأتي في مقدمتها دعم آليات المساءلة والتعامل مع الالتزامات
المالية المستقبلية وتحديد الأولويات في بعض القطاعات القادرة على دفع عجلة
النمو والمحافظة عليه والقطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة المالية
العالمية وكيفية إدارة المخصصات التي اعتمدتها عدد من الحكومات في أعقاب تلك
الأزمة، بحسب دراسة “برامج إصلاح الموازنة العامة في الدول العربية -الجهود
والتحديات”، والصادرة عن صندوق النقد العربي. وأوضحت الدراسة أن نجاح الإصلاح
الاقتصادي رهن بتطبيق حزم الإصلاحات المتعددة بطريقة متسقة ومتجانسة تحقق
الأهداف الموضوعة، حيث تكتسب اتساق الإصلاحات أهمية خاصة في الدول العربية
لتعدد أدوات الإصلاح وتباين أشكالها. كما استعرضت جهود إصلاح المالية العامة
في عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية لتطوير عمليات تحضير وتنفيذ
ومراقبة الموازنة العامة والتحديات التي تواجه البرامج المنفذة والمطروحة
للإصلاح، مؤكدة أن وضع إطار عام وشامل يغطي جميع الإصلاحات بأهدافها ودواتها
المتنوعة يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه البلدان العربية.
وأشارت الدراسة إلى قيام السلطات في عدد
من الدول العربية باتخاذ خطوات كبيرة للتقليل من تركز العمليات المالية
المتعلقة بإعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في الإدارات الحكومية
المركزية (وزارات المالية ودوائرها) وتطبيق عدد من الآليات والإجراءات
لدعم لامركزية عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة موازنات الصرف الحكومي، بحسب
الدراسة.
الإمارات بصدد إصدار أول سندات سيادية حكومية في العام المقبل
الشرق
الأوسط
قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي
للشؤون المالية أمس (الأربعاء) إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر
أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد إقرار قانون الدين العام هذا
الصيف. ووافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام الجديد في ديسمبر
(كانون الأول) بهدف إنشاء سوق للسندات في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط
في العالم. ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة. وقال الطاير
لـ«رويترز» على هامش مؤتمر مالي في جدة «نأمل أن تتم الموافقة على القانون هذا
الصيف وسيدخل حيز التنفيذ على الفور وهكذا سيكون بمقدورنا إصدار سندات إذا
احتجنا لذلك قرب نهاية 2012». وأضاف «سنحتاج 18 شهرا قبل إصدار أي سندات».
وغيرت الوزارة تدريجيا توقعات إصدار السندات على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال الطاير هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك أي إصدار قبل 2012 بعد أن قال في
يناير (كانون الثاني) إنه يتوقع إصدار سندات قرب نهاية 2011 أو في أوائل العام
المقبل. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي هذا الشهر إن الإمارات التي منحتها
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف «Aa2» تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإنشاء سوق محلية للسندات الحكومية
وسندات الشركات حيث تفتقر إلى أدوات كافية للدين الحكومي. ولم تصدر البلاد حتى
الآن أي سندات سيادية إلا من خلال بعض الإمارات مثل أبوظبي ودبي.
|
|
|
|
المنصوري: إطلاق الخريطة الاستثمارية
للإمارات نهاية
العام
الخليج
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية
الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتسهيل
الوصول إليها في جميع إمارات الدولة . كما شدد على أن وزارة الاقتصاد تحرص
بصورة دائمة على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تنفيذ المبادرات
والمشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على
المستويين الإقليمي والعالمي .حول بدء عملية إطلاق الخريطة الاستثمارية لدولة
الإمارات قال المنصوري إن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي جاء بالتعاون
والشراكة الحقيقية مع مؤسسة دار التواصل الوطنية التي تقوم بتوفير الدعم الفني
والتقني والإعلامي للمشروع ضمن خطة طويلة الأمد تستغرق 84 شهراً حتى عام 2018
.وأضاف أن الهدف الرئيس من المشروع يكمن في ترويج الفرص الاستثمارية للدولة في
جميع أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على المزايا والحوافز الاستثمارية
وفئات المشاريع التي يمكن أن تتضمنها الخريطة الاستثمارية .ولفت إلى أن المدة
الزمنية لتطبيق مشروع الخريطة الاستثمارية تمتد على مدى السبع سنوات المقبلة
حتى عام ،2018 حيث سيبدأ الإطلاق الفعلي للخريطة مع نهاية العام الجاري،
مبيناً أنه سيتم اعتماد برنامج تنفيذي للخريطة يسوق المشاريع التي سيتم توفير
بيانات كافية ووافية عنها في جميع إمارات الدولة تبعاً للقطاعات الأكثر جذباً
للاستثمارات الأجنبية .وأكد المنصوري أن هذه الخريطة تأتي أيضاً في إطار حرص
وزارة الاقتصاد على تهيئة البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال توفير الدعم
والتوجيه وتوطيد أطر التعاون والشراكة مع الجهات المحلية المعنية بالاستثمار في
الدولة، وذلك بهدف توحيد الجهود لتعزيز تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني .
|
|
|
119 مليار درهم رصيد شهادات الإيداع بنهاية مايو
الاتحاد
ارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي من
العملات الاجنبية بنسبة 32,1% خلال خمسة أشهر، لتبلغ 202,65 مليار درهم بنهاية
مايو مقارنة مع 153,43 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب بيانات صادرة عن
المصرف أمس. وجاء الارتفاع في موجودات المركزي من العملات الاجنبية خلال
الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بدعم من الارتفاع الكبير في بند
الودائع، الذي زاد خلال الفترة بنسبة 73,8% ليبلغ رصيده 83,13 مليار درهم
بنهاية مايو، مقارنة مع 47,84 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وكانت موجودات
المصرف المركزي من العملات الاجنبية وصلت أعلى مستوياتها العام الحالي عند
203,44 مليار درهم في شهر ابريل الماضي، الا أنها تراجعت بقيمة 790 مليون درهم
خلال مايو، وهو أول تراجع تسجله في رصيدها منذ شهر اغسطس 2010. وكان هامش
الفرق بين سعري “الايبور”، الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم، و “الليبور”،
سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار الأميركي والبالغ نحو 2% في
حينه، يعتبر مغريا لصناديق الاستثمار والبنوك لجني ارباح بدون التعرض لمخاطر
بسبب ارتباط الدرهم بالدولار. لكن “الايبور” بدأ يتراجع بوتيرة سريعة منذ مارس
الماضي وانخفض نحو 0,6% ليقترب من حاجز 2% لأجل، سنة ويقلص بذلك الفرق بدرجة
ملموسة بين السعرين وسط استمرار الاتجاه للانخفاض، الأمر الذي سيعيد الحالة
الى التوازن بين العملتين.
البيان
تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف المركزي والبنوك تسمى
"لجنة منتجات الخزانة" برئاسة المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة
الخزانة بالمصرف المركزي. وأوضح المصرف المركزي في إشعار وجهه أمس الى كافة
البنوك العاملة بالدولة أن مهمة "لجنة منتجات الخزانة"ستتركز في
اقتراح الخدمات والمنتجات التي يجب أن تقدمها أو تطورها دائرة الخزانة بالمصرف
المركزي وستجتمع اللجنة أربع مرات خلال السنة.وطلب المصرف المركزي من البنوك
تسمية رئيس دائرة الخزينة لدى كل بنك ليمثله في عضوية اللجنة الجديدة مشيرا
إلى أنه سيتم إرسال الدعوات للاجتماع الأول للجنة في وقت لاحق وستتم مناقشة
التواريخ المقترحة للاجتماعات الأخرى خلال الاجتماع الأول. وأكدت مصادر مصرفية
أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار عمليات تنظيم شاملة يقوم بها المصرف
المركزي تقوم على التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة وتبادل
الآراء والمعلومات لتطوير الآداء المصرفي والارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة
بوجه عام.
الأسواق تربح 12 مليار درهم في
الربع الثاني رغم تقلبات الأسعار
البيان
اختتمت أسواق الأسهم المحلية تعاملاتها للربع الثاني على مكاسب
مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري وذلك رغم حالة التقلبات التي سيطرت على
حركة الأسعار، خاصة خلال شهر مايو الماضي نتيجة عدة عوامل منها ما هو متعلق
بحالة الحذر التي تتحكم في سلوك المتعاملين والتي ارتفعت الى مستوى الترقب مع
الحديث الذي جرى في فترة سابقة عن ترقية الأسواق الى ناشئة من قبل مورجان
ستانلي.وبرغم عدم الاستقرار الذي عايشته الأسواق إلا أن القيمة السوقية لأسهم
الشركات المتداولة استطاعت تعزيز مكاسبها خلال الربع الثاني بمقدار 12 مليار
درهم تقريباً بعدما بلغت مستوى 385.9 مليار درهم مقارنة مع 373.9 مليار درهم
في الربع الأول من العام الجاري بحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق
المالية والسلع .وجاءت هذه المكاسب لتنعكس ايجابياً على المؤشر العام لسوق
الإمارات الذي ارتفع خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبة 2.6% مغلقاً عند مستوى
2623 نقطة مقابل خسائر بنسبة 5.14% خلال فترة المقارنة السابقة.
هيئة
المحاسبين في إنجلترا ويلز تحذّر من مستويات الإنتاجية الضعيفة في المنطقة
امارات
اليوم
توقعت هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا ويلز، أن تسهم دول
الخليج في تحقيق 87٪ من النمو في منطقة الشرق الأوسط العام الجاري.وأكدت الهيئة
أن من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بمعدل قدره 3.3٪ العام الجاري، مرتفعاً
بشكل طفيف عن عام ،2010 لكنه أقل بكثير من النمو الضخم الذي شهدته الدولة في
العقد الذي سبق الأزمة العالمية.وحددت الهيئة أعلى سعر يمكن أن يصل إليه النفط
على المدى القصير بنحو 200 دولار للبرميل، لكنها أكدت أن السعر المرتفع سيستمر
فترة مؤقتة، متوقعة انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وبداية
عام .2012وتفصيلاً، توقعت هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا ويلز أن تسهم
دول الخليج في تحقيق 87٪ من النمو في منطقة الشرق الأوسط العام الجاري.وأكدت
أن النمو في الشرق الأوسط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الإجمالي للاقتصاد
العالمي، مشيرة إلى أن انفصال النمو في الشرق الأوسط عن النمو العالمي يتطلب
تحقيق نمو أكبر في الإنتاجية.
أزمة ديون اليونان تهز أسواق
العملات وتدعم اليورو
الاتحاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أداءً
متوازناً أمام العملات الأوروبية والآسيوية الرئيسية خلال شهر يونيو الماضي
باستثناء اليورو الذي تلقى دعماً قوياً في نهاية تعاملات الشهر من إقرار خطة التقشف
في اليونان ليقفز أمام الدرهم بنسبة 0,52% فقط. ووفقاً لبيانات أسعار الصرف
لشهر يونيو، فقد ارتفع الدرهم خلال الشهر بنسبة 2,02% أمام الجنيه الاسترليني
وبنسبة 1,04% أمام الفرنك السويسري، في حين أغلق مستقراً مقابل الين الياباني.
واتسمت تعاملات أسواق الصرف خلال شهر يونيو بالتذبذب الحاد هبوطاً وصعوداً على
خلفية أزمة الديون اليونانية التي دفعت إلى العملة الأوروبية إلى الهبوط بأكثر
من 1,7% أمام الدرهم وبلوغه أدنى سعر له خلال الشهر عند 5,19 درهم، وذلك قبل
أن يتعافى اليورو مرة أخرى بنهاية الشهر ويسجل صعوداً قدره 0,5% ليغلق فوق سعر
5,30 درهم. ووجد اليورو دعماً أيضاً بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى
أنه سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع الحالي مع إظهار بيانات أن التضخم
في يونيو كان أعلى بشكل كبير من المستوى الذي استهدفه البنك. وانعكس الأداء
السلبي للدولار الأميركي مقابل اليورو منذ بداية العام على أداء الدرهم
الإماراتي المرتبط بالدولار، حيث أظهرات البيانات تسجيل العملة الأوروبية
أيضاً مكاسب بلغت 2,5% مقابل الدولار في الربع الثاني من العام وقفزة قدرها
8.4% في النصف الأول من العام.
|
|
|
|
صناديق دولية تستهدف أسواق الإمارات
البيان
أعلنت مؤسستان ماليتان دوليتان عن إطلاق صندوق استثمار يوجه
إلى البورصات في 10 دول على مستوى العالم بينها الإمارات ومصر والمغرب من
الدول العربية بالإضافة إلى 7 دول أجنبية. وذلك للاستفادة من فرص النمو
المتوقعة والرؤية الإيجابية لتلك الأسواق. وذكر بيان لمؤسسة سورس العالمية
التى أطلقت الصندوق تحت اسم "إيميا 40 سورس إي تي إف" بالاشتراك مع
بنك أوف نيويورك - ميريل لينش أن الصندوق الذي تم إدراجه في بورصة لندن يقوم
بتتبع عدة أسواق.
|
|
|
حصة الدولار تتراجع إلى 5,3
تريليون في الربع الأول
الاتحاد
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة
الدولار الاميركي في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي تراجعت في الربع
الأول من العام الجاري، في حين قفزت حيازات البنوك المركزية حول العالم إلى
مستوى قياسي قرب 10 تريليونات دولار. وأشارت البيانات إلى أن حصة العملة
الاميركية في الاحتياطيات العالمية بلغت حوالي 5,3 تريليون دولار أو 60,7%
انخفاضاً من 61,5% في الربع السابق و61,6% قبل عام. ويعكس هذا الهبوط في حصة
الدولار اتجاهاً بين البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها لتقليل الاعتماد على
العملة الاميركية. ويعكس أيضاً ضعف الدولار في الربع الأول من العام مع هبوط
مؤشره أمام سلة من العملات الرئيسة بنسبة 4%. وسجل إجمالي احتياطيات النقد
الأجنبي لدى البنوك المركزية في العالم مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ حوالي 9,7
تريليون دولار مواصلاً الصعود للربع الثامن على التوالي.
|
|
|
هبطت إلى 98,77 نقطة أساس
الاتحاد
تراجعت تكلفة التأمين على إصدارات أبوظبي السيادية
خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3,63% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات
مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”، التي أشارت الى تراجع تكلفة الإصدارات في أسواق
الائتمان العالمية بنسبة 11% في نهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من
2011. وحافظت بذلك أبوظبي على موقعها المتقدم في قائمة الاقتصادات الأقل
احتمالاً للتعرض للمخاطر الائتمانية بنسبة بلغت 6,7%، بحسب المؤسسة التي وضعت
اليونان في صدارة بلدان العالم الأكثر احتمالا للتعثر في سداد الديون بنسبة
81,54%. وأظهرت بيانات المؤسسة، والتي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان،
انخفاضاً زادت نسبته عن 11% في تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية
بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن هبطت الى 98,77 نقطة اساس،
مقارنة مع 109,9 نقطة أساس في نهاية مارس الماضي، ولتقترب بذلك من المستوى
الجيد الذي سجلته في 31 ديسمبر 2010 عند 93,8 نقطة.
|
|
|
|
الاتحاد
اختتمت بمقر وزارة الخارجية التركية في
أنقرة أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية. وترأس جانب دول مجلس التعاون
في الاجتماع السفير خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية
فيما ترأس الجانب التركي السفير سوفان ايركولا مدير عام إدارة العلاقات
الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية التركية. وافتتح السفير سوفان ايركولا
الاجتماع بكلمة رحب فيها بوفود مجلس التعاون معرباً عن تطلعه لنجاح الاجتماع
والخروج منه بتوصيات تخدم العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط تركيا بدول
مجلس التعاون. وأشاد بالتقدم الواضح الذي شهدته هذه العلاقات في السنوات
القليلة الماضية. من جانبه، أعرب خالد الغيث عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج
إيجابية تصب في تعزيز العمل الاقتصادي بين الجانبين مؤكداً متانة العلاقات
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون وتركيا. وأشار إلى أن
تركيا أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي هذا إلى
جانب كونها أحد أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال من دول مجلس التعاون.
|
|
|
|
خبراء: 2012 عام التعافي الكلي للمصارف
الخليج
رجح خبراء أن تتراجع حاجة البنوك إلى تجنيب المزيد من المخصصات
في النصف الثاني من العام الجاري مع التراجع اللافت في مستوى الديون المتعثرة
مقابل العام الماضي .وتوقعوا أن يحقق القطاع المصرفي في الدولة تعافياً لافتاً
هذا العام وأن يتعافى كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية بحلول عام ،2012
وقال حسان جرار رئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك ستاندرد تشارترد
الإمارات، إن الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في الدولة حرصت المرحلة
الماضية على إعادة الترتيب الداخلي وإصلاح نهج عملها، ما يقلص مخاوف الديون
المتعثرة، خاصة أن البنوك العاملة في الدولة تعاونت مع الشركات وساعدتها على
ترتيب أوضاعها الداخلية من خلال إعادة جدولة التزاماتها . ورجح جرار أن تتراجع حاجة البنوك لأخذ مزيد من
المخصصات في 2011 مقارنة بالعام الماضي .وقال إن الديون المتعثرة ستكون هذا
العام أقل مما كانت عليه في ،2010 ويرى جرار أن عام 2011 سيشهد تعافياً واضحاً
في أداء البنوك العاملة في الدولة، وإن عام 2012 سيكون عام التعافي الكلي من
تبعات الأزمة المالية العالمية .من جانبه يرى فاروق سوسة المحلل الاقتصادي لدى
سيتي بنك أن الديون المتعثرة تتراجع، وبالتالي الحاجة إلى المخصصات وصلت نقطة
الذروة هذا العام، ومن ثم تبدأ في التراجع تدريجياً .
|
|
|
|
صندوق النقد: 4 .4 % نمو الناتج الحقيقي للإمارات 2016
الخليج
جدد صندوق النقد الدولي دعوته للإمارات لطرح ضريبة
القيمة المضافة، وذلك من خلال دراسة حول تجربة الإمارات مع إدارة إعادة هيكلة
ديون دبي، ضمن إطار الاتحاد المالي .قال الصندوق إن خيار طرح ضريبة القيمة
المضافة من شأنه أن يخدم دبي على مستوى تعزيز العائدات، الأمر الذي يساعدها
على معالجة التسوية المالية على المدى المتوسط، من دون حاجة إلى خفض الإنفاق
.ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي يؤيد فكرة طرح الضرائب لرفع العائدات بصفة
عامة، لكن هذه السياسة إلى الآن لم تجد لها صدى مسموعاً في دبي أو الإمارات
التي آثرت دوماً الحفاظ على ميزتها التنافسية المتمثلة في عدم فرض الضرائب
.وتقدمت الدراسة كذلك بتوصيات عدة لتعزيز الاستقرار المالي للإمارات، ومن
بينها توصيتها بزيادة التنسيق على مستوى السياسات المالية والنهج المؤسساتي
للاتحاد المالي بين إمارات الدولة، وذلك بهدف تعظيم الأداء المالي وحماية
الاستقرار المالي الكلي لكل إمارة، وللدولة بصفة عامة .
|
|
|
