|
الاتحاد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير أفضل
الخدمات للمواطنين والمقيمين، قال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية
في أبوظبي إنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو الحالي للعاملين بالدوائر الحكومية
المحلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي،
والمتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك يوم
غد الاثنين الموافق 25 يوليو الحالي ليتسنى لهم توفير متطلباتهم واحتياجاتهم
الأسرية
|
|
|
من بين 68 شركة
الاتحاد
استحوذ الوسطاء
العشرة الكبار في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 54% من عمولات تداولات النصف
الأول من العام الحالي، بواقع 25,8 مليون درهم، من إجمالي العمولة المستحقة لـ
68 شركة وساطة، والبالغة 47,74 مليون درهم. وبحسب تداولات سوق أبوظبي، حصل
الوسطاء العشرة، على عمولة عن تداولات الربع الثاني بقيمة 13,7 مليون درهم، من
اجمالي العمولة المستحقة لجميع شركات الوساطة، والتي بلغت قيمتها 25,26 مليون
درهم. ووفقاً للقواعد المتبعة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع لتوزيع
العمولة، يحصل الوسيط على نسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع
والمشتري، في حين يحصل السوق على 0,0005 ومثلها للمقاصة، وتحصل هيئة الأوراق
المالية والسلع على 0,00025 من قيمة الصفقة. وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي
خلال النصف الأول من العام نحو 31,8 مليار درهم بيعاً وشراء، وبلغت العمولة
المستحقة على تداولات النصف الأول 87,5 مليون درهم، منها 47,7 مليون درهم
للوسطاء و15,9 مليون درهم لسوق أبوظبي منها 8,45 مليون درهم عن تداولات الربع
الثاني، ومثلها لإدارة المقاصة، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية عن عمولة
بقيمة 7,95 مليون درهم منها 4,2 مليون درهم عن تداولات الربع الثاني.
|
|
|
تنضم إلى أهم عشرة مواقع تجارية للأعمال في العالم
الاتحاد
تبوأت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عشرة عالمياً على
قائمة البلدان ذات البصمة التجارية العالمية، وفقا لتقرير صادر أمس عن مؤسسة
سي بي ريتشارد أليس. وكشف التقرير الذي حمل عنوان “البصمة التجارية العالمية”
عن دخول دبي قائمة أهم عشرة مواقع تجارية شعبية في العالم. وأظهر التقرير الذي
يقوم بدراسة البصمة التجارية العالمية لنحو 280 شركة دولية كبرى ضمن 101 دولة
في 232 مدينة مختلفة، أن ما يزيد قليلاً على نصف هذه الشركات (56,1%) تمتلك
مكاتب لها في دبي لتحتل بذلك المرتبة التاسعة، في حين احتلت دولة الإمارات
المرتبة 15 ضمن ترتيب البلدان، مع وجود 171 شركة (61,1%).
|
|
|
|
الاتحاد
عزا
محللون ماليون التراجع المستمر في أحجام تداولات أسواق الأسهم المحلية والتي
وصلت الأسبوع الماضي إلى مستويات هي الأدنى خلال العام الحالي إلى موسم الصيف،
ومخاوف المستثمرين من عدم تحقيق الشركات لنتائج أفضل في الربع الثاني من
العام. وربط هؤلاء بين تراجع التداولات وتراجع إقراض البنوك، الأمر الذي يجعل
الأسواق تسجل نسب هبوط حادة بقيم تداولات ضعيفة للغاية. وأكدوا
أن الأسواق تفتقد إلى عمق وكفاءة التداول، حيث بإمكان مجموعة من المضاربين
بحجم محدود من الأموال التأثير في مسار الأسواق صعوداً وهبوطاً، داعين إلى
تشجيع الشركات الصغيرة على التحول إلى المساهمة العامة. وقال
وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن الأسواق استسلمت
للمضاربين الذين يستطيعون بتداولات محدودة التأثير في حركة السوق صعوداً أو
هبوطاً. وأضاف أن تراجع قيم التداولات يعود إلى موسم الصيف حيث يكثر سفر
المتداولين لقضاء إجازاتهم خارج البلاد اضافة إلى قناعة شريحة كبيرة من
المستثمرين بأن من الأفضل عدم البيع والشراء في المرحلة الحالية، في ظل المخاوف
من عدم تحقيق الشركات لنتائج أفضل في الربع الثاني
|
|
|
|
الاتحاد
أكد المهندس سعيد
سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس لجنة الانتخابات في عجمان،
أنه من حق المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي استخدام جميع أشكال
التكنولوجيا الحديثة في الدعاية لأنفسهم، بما فيها المدونات وإنشاء مواقع
إلكترونية وصفحات على موقعي فيسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل
الاجتماعي.وأضاف المطروشي لـ”الاتحاد” أنه لم يرد من اللجنة العليا للانتخابات
أية تعليمات تحظر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل مواقع التواصل
الاجتماعي وغيرها في الدعاية للمرشحين، مشيراً إلى أنه من حق المرشحين الآخرين
الطعن في أي مرشح خالف تعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات سواء كان ذلك
بمخالفة جميع التعليمات أو إحداها، وتقوم لجنة الانتخابات بعجمان برفع الموضوع
إلى لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تحقق في الموضوع وتتخذ
الإجراء اللازم تجاه هذا المرشح.
|
|
|
الاتحاد
أنجزت وزارة الاقتصاد نحو 90% من المرحلة الأولى لمشروع مراقبة السلع
إلكترونيا، ليبدأ التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب الدكتور
هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. ويوفر المشروع المرتقب بيانات كاملة عن 200 سلعة تباع
في مختلف المراكز التجارية بالدولة، وكمياتها وأسعارها. وتفصيلاً، قال النعيمي “يتضمن برنامج
مراقبة السلع إلكترونياً في مرحلته الأولى متابعة 200 سلعة استراتيجية منذ
لحظة وصولها للمنافذ الجمركية بالدولة وحتى عرضها للمستهلك وبيان حجم الكميات
المتوافرة من تلك السلع سواء لدى الموردين أو مراكز البيع”.وأضاف “تهدف عملية
مراقبة السلع إلكترونياً إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير جميع الخيارات
الشرائية والتعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الإستراتيجية في الدولة
ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة”. ويتيح المشروع للوزارة التدخل إذا دعت
الحاجة إلى ذلك، لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر بالأسعار أو
احتكار سلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع، بحسب
النعيمي
يذكر
أن الوزارة وقعت العام الماضي مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية
التعاون المشترك لتنفيذ مشروع “مراقبة السلع إلكترونياً” من خلال المنافذ
الجمركية بالدولة والتي تصل لنحو 51 منفذا منها 14 منفذاً جوياً و17 منفذاً
بحرياً و20 منفذاً برياً.
|
|
|
|
معهد التمويل الدولي يرفع توقعاته للنمو في الإمارات إلى
4.4%
الخليج
المحلي للدولة لهذا العام من 3،8% توقعها سابقاً إلى
4،4% . وقال التقرير إن انحسار المخاوف المتعلقة بديون دبي بعد إعادة الهيكلة
الناجحة لديون دبي العالمية ولديون شركات حكومية أخرى في الإمارة أسهم في
استعادة الثقة في الاقتصاد وحفز النمو على مستوى قطاعات اقتصادية عدة في إمارة
دبي وفي الدولة بصفة عامة . وقال التقرير إن عوامل عدة أخرى تسهم في تعزيز
النمو الاقتصادي للدولة وعلى رأسها النمو في إنتاجية الدولة من النفط الخاصة
وارتفاع أسعار البترول عالمياً، إضافة إلى دلائل التعافي الملموسة على اقتصاد
دبي . وأبدى معدو التقرير ومنهم الدكتور جورج عبد مدير معهد التمويل الدولي في
الشرق الأوسط وإفريقيا تفاؤلاً حيال أداء القطاع المصرفي مع الارتقاء المستمر
والقوي في مستويات السيولة . وكان المعهد رجح أن يسهم التحسن القوي لسيولة
مصارف الدولة في تعزيز الاقراض لينمو الائتمان المصرفي بما يتراوح بين 4،3% في
دبي، وما بين 5،4% لبنوك أبوظبي
|
|
|
|
بنوك تلتف على النظام الجديد للقروض الشخصية
الخليج
مطلع مايو/ أيار الماضي متجاوزة في ذلك المادة “7”
والمتعلقة بسداد الأقساط محملة المقترض أقساطاً تفوق نسبة 50% من راتبه
الاجمالى من خلال توفير قروض ميسرة لا تتجاوز 100 ألف درهم لا تشترط تحويل الراتب
. كانت المادة “7” في نظام القروض الشخصية الجديد قد اشترطت أنه يجب ألا
يتجاوز ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة
من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، على سبيل المثال لا الحصر، القرض الشخصي
وقرض السيارة وقرض البيت وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقة
الائتمان، ما نسبته 50% من راتبه الاجمالى في أي وقت من الأوقات، ورغب المركزي
في ذلك عدم تحميل المقترضين ديون تفوق قدرتهم على السداد ما قد يدفع إلى تعثر
هؤلاء المقترضين وتحول ديونهم إلى قروض معدومة أو مشكوك في تحصيلها .
القطاع العقاري في أبوظبي نجح في إعادة ترتيب الأوراق
الخليج
مشاريع
البنية التحتية أولوية في أبوظبي في ظل التوسع الذي تشهده العاصمة وإطلاق
مشاريع عقارية ضخمة في العديد من المناطق المحيطة، خاصة المنطقة الغربية للإمارة
. وشدد المنصوري في حديث ل”الخليج” أن إنشاء صندوق لإعادة تمويل القروض
العقارية للمواطنين والأفراد والشركات الموجودة حالياً لدى البنوك مهم جداً
للتخفيف عن كاهل المقترضين . وذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس بشكل
سلبي على العاملين في القطاع الخاص وتسبب أضراراً لهم في أعمالهم، مؤكداً
ضرورة أن يلعب المصرف المركزي دوراً مهماً وملموساً في هذا الخصوص من خلال
مراقبة أسعار الفائدة التي تضعها البنوك ووضع حد لها . وشدد المنصوري على
أهمية التوجه لتنويع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث إن الاعتماد على
قطاعات محددة ومقتصرة على العقار والأسهم ليس بالأمر الصائب . وفي ما يلي نص
الحوار:
|
|
|
|
البنوك تسعى وراء ودائع لسنة
الخليج
قال خبراء إن البنوك في الدولة اليوم تبحث عن الودائع
متوسطة الأجل لمدة سنة وإنها تحاول التخفيف من الودائع طويلة الأجل لأكثر من سنة،
الأمر عزوه بالدرجة الأولى إلى صعوبة التخطيط للسيولة طويلة الأجل . تقوم بنوك
محلية في الوقت الحاضر بمنح فائدة أعلى على الوداع لمدة عام مقارنة بالودائع
الثابتة لفترة 5 سنوات ما يتنافى في واقع الأمر مع المنطق المصرفي الذي يفرض
عادة منح فائدة أعلى على الأجل الأطول . وتصل الفائدة على الودائع لفترة عام
في بعض البنوك إلى 1% و1،5% في المتوسط، في حين تقدم البنوك نفسها فائدة أقل
من 0،65% على الودائع لمدة 5 سنوات (60 شهراً)
خبراء ورجال أعمال
يطالبون بالحد الأدنى من تضاربها
الإحصاءات “إكسير” الاقتصاد بين تأخير الإصدار وحاجة
الاستثمار
الخليج
دعا رجال الأعمال والخبراء إلى تطوير الإحصاءات
الاقتصادية في الدولة لتشمل بيانات ومعلومات تفصيلية حول مختلف القطاعات، بما
يسهم في وضوح صورة الوضع الاقتصادي، ويمكن المستثمرين من التخطيط لأعمالهم على
أساس قراءة واقعية لمستقبل تطور العرض والطلب خلال السنوات المقبلة استناداً
إلى أرقام دقيقة مستمدة من الواقع الراهن في قطاعاتهم . واعتبروا أن ما تم
إنجازه على هذا الصعيد من خلال نشر أرقام دورية لنسب النمو والتضخم يعد تقدماً
جيداً قياساً إلى وضع الإحصاءات الاقتصادية في الماضي، لكن ذلك يتطلب المزيد
من التطوير لمعرفة حقيقة ما يقال عن مستويات الانكماش في بعض القطاعات مقابل النمو
المحتمل في قطاعات
|
|
|
بفعل تعاظم
السيولة لدى القطاع المصرفي
البيان
سجلت
أسعار الفائدة على الإقراض بين البنوك العاملة في الدولة "الايبور" ترجعا
كبيرا منذ بداية الشهر الجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف
المركزي. فقد انخفضت مع نهاية الأسبوع الماضي لأجل سنة الى 1.971% وبمقدار 29
نقطة أساس مقارنة مع بداية شهر يوليو الجاري والذي بلغ فيه سعر الفائدة نحو
2%. ويعد هذه التراجع الأكبر خلال شهر واحد منذ بداية العام. ويأتي هذا
التراجع المتواصل لأسعار الفائدة بين البنوك متوافقا مع توقعات شريحة كبيرة من
المحللين باستمرار انخفاض الايبور خلال العام الجاري نظرا لتوفر سيولة كبيرة
لدى الجهاز المصرفي مع احتمال ارتفاع حجم هذه السيولة في ظل الحديث عن بدء
تدفق الاستثمارات الأجنبية هربا من بلدان تعاني من اضطرابات سياسية أو أوضاع
اقتصادية غير مستقرة.
وباتت
البنوك العاملة بحسب دراسات إحصائية توجه غالبية سيولتها نحو الإقراض فيما
بينها في ظل استمرار تشددها بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية
أو الأدوات الاستثمارية الأخرى. الأمر الذي دفع العديد من المعنيين للمطالبة
بضرورة تسهيل عمليات الإقراض للأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها العقار وأسواق
الأسهم التي تواجه وضعا متعثرا منذ فترة طويلة نتيجة جفاف السيولة المتداولة
فيها.
|
|
|
|
تدني قيم التداولات ظاهرة خليجية تشتد
في الإمارات
البيان
تميز الأسبوع
الماضي بتراجع حاد في قيم التداول في أسواق الأسهم المحلية. والذي كان عموماً
ظاهرة خليجية نتيجة تزامن شهر رمضان المبارك مع شهر العطلات في أغسطس . والذي
دفع معظم المتداولين للسفر في العطلة السنوية قبل حلول رمضان. غير أن تراجعات
أسواق الإمارات كانت الأكثر حدة من بين الأسواق الخليجية. فقد بلغت نسبة قيمة
تداولات أسواق الإمارات خلال أيام الأسبوع 1 إلى 21 من قيمة تداولات السوق
السعودية و50% من تداولات السوق الكويتي. وذلك بعد أن كانت هذه النسبة هي 1
إلى 3 و 1 إلى 0.8 لكل من السوقين السعودي والكويتي على الترتيب خلال الربع
الأول من عام 2008. وكتب المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية
الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي حول أسواق الأسهم المحلية: قد يكون
من الصعوبة بمكان تفسير هذا الاتجاه المتراجع لقيم التداول بعيداً عن العوامل
النقدية وكمية الأموال المتاحة. ورغم شح البيانات النقدية المحدثة.
البيان
أوضحت
شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري الشركة الرائدة في مجال تقديم الاستشارات
والحلول المتخصصة للأسواق العقارية بأن إقبال المستثمرين على الأصول عالية
الجودة في الإمارات فضلاً عن تنامي النشاط المهني في ظل قيام المستأجرين
بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لعبت دوراً كبيرا في تحسين مستوى ثقة
المستثمرين في القطاع العقاري في الدولة إبتداء من النصف الأول من العام
الجاري. وفي آخر بحث لها حول الأسواق وتحليلها كشفت الشركة أيضاً أنه سيكون
هناك مزيج من الطلب المحلي المتحفظ واهتمام المستثمرين الأجانب بشكل رئيسي من
آسيا على مشاريع عقارية ذات نوعية جيدة وعوائد مغرية في الدولة لا سيما بالنظر
إلى حالة الغموض السياسي الأخيرة التي خيمت بظلالها على المنطقة والتي لم تؤثر
على الإمارات الأمر الذي يؤكد من جديد على مكانة الدولة كملاذ آمن
للاستثمارات.
|
|
|
|
أبوظبي و”الخليج الدولي” يستعدان لإصدار
صكوك
الخليج
قالت مصادر في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس أن
دائرة النقل في أبوظبي وبنك الخليج الدولي البحريني يستعدان لإصدار صكوك في
كوالالمبور مقومة بالرينغت (العملة المحلية الماليزية) بهدف تنويع خيارات
التمويل لديهما . وأوضحت المصادر ذاتها أن بنك الخليج الدولي، قد بدأ
فعلاً في العمل من أجل وضع برنامج لإصدار صكوك مقومة بالرينغت، وهو ما سيتيح
للبنك فرصة جمع مليار دولار على الأقل . وتابعت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن
هويتها، قائلة “يخطط عدد من مصدري الصكوك في الشرق الأوسط لإصدار صكوك في
السوق الماليزية” .
|
|
|
|
|
|
المصارف التجارية والقروض العقارية
الإمارات اليوم
في إطار
مسؤوليات المصرف المركزي باعتباره السلطة النقدية في الدولة نحو تنظيم السياسة
النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة،
وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد استناداً إلى ما نصت عليه
المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي
والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتطويرها، ومراقبة فاعلية الجهاز
المصرفي، فإنه وبموجب هذا القانون حظر المشرع على المصارف التجارية أن تزاول
أعمالاً غير مصرفية نصت عليها المادة (90) من القانون وبوجه خاص ممارسة
التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ثم شراء
العقارات لحسابها الخاص إلا في حالات معينة، أو شراء أسهم الشركات التجارية أو
شراء سندات القروض العائدة إليها إلا في حدود 25٪.
|
