Sunday January 8, 2012

أخبار مالية واقتصادية  

تقرير: اقتصاد دول «التعاون» ينمو 4% خلال 2012

الاتحاد

محمود الحضري(دبي) - ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنسبة تصل إلى 4% في عام 2012، بحسب التقرير الاقتصادي لمؤسسة الخليج للاستثمار. وقال التقرير إن آثاراً إيجابية تمخضت عن استمرار النمو الاقتصادي مع استمرار ثبات أسعار البترول عند معدلات عالية نسبياً، ومع استمرار نهج السياسات المالية التوسعية على المجموعة من برامج الإنفاق الاستثماري والجاري والتي كان آخر الأمثلة عليها الزيادات التي أقرتها الإمارات على الرواتب. وأضاف التقرير انه بالرغم من التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي، فإن دول مجلس التعاون ستحقق فوائض في الميزانيات الحكومية إذ يتوقع أن يبلغ حجم الفائض في ميزانية السعودية مثلا نحو 185 مليار ريال. ونوهت المنظمة إلى أن من مظاهر استمرار الأوضاع الاقتصادية الحميدة ارتفاع حصيلة الصادرات ومعدلاته في دول مجلس التعاون الأمر الذي أدى إلى تزايد أحجام الاحتياطات الأجنبية بمعدل 305 مليارات دولار ليصل إلى نحو 1,38 تريليون دولار(5,06 تريليون درهم) لدول مجلس مجتمعة عام 2011 قياسا بمستواه البالغ 1,075 تريليون دولار عام 2010، ليحقق نموا 28,3%. وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من أن هذه الإضافات لها مدلولات ايجابية على إقتصادات دول المجلس فإن الحصافة والتخطيط السليم تستوجبان قدراً كبيراً من الحذر خشية أن تنخفض القيم الحقيقية للاحتياطات الاجنبية بفعل تداعيات أزمة اليورو، فضلاً عن الدولار

ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بـ 5 مليارات درهم خلال 9 أشهر

الاتحاد

يوسف البستنجي (أبوظبي) – نمت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 2,54% تعادل زيادة بقيمة 5 مليارات درهم خلال 9 أشهر العام الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي. وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية (دون الودائع الحكومية ومصاريف المدفوعات التجارية المدفوعة مقدما) إلى 201,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ196,7 مليار درهم بنهاية 2010. بالمقابل، زادت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 1,85% خلال فترة المقارنة تعادل ارتفاعاً بقيمة 12,1 مليار درهم، لتصل إلى 664,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ652,3 مليار درهم بنهاية العام 2010. وارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبة إلى إجمالي الودائع (دون الودائع الحكومية ومصاريف المدفوعات التجارية المدفوعة مقدما) بشكل طفيف لتبلغ 23,3% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ23,17% بنهاية عام 2010. وبلغت نسبة نمو هذه الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 2% خلال فترة المقارنة لترتفع إلى 866,09 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بـ849 مليار درهم بنهاية العام 2010

انخفاض عدد الشيكات المرتجعة 10,7%

«المركزي»: ارتفاع قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 18,8% عام 2011

الاتحاد

يوسف البستنجي (أبوظبي) – ازدادت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها بالدولة بنسبة 18,8% عام 2011 لترتفع إلى 1219 مليار درهم مقارنة بـ1026 مليار درهم عام 2010، بحسب الإحصاءات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. وتظهر الإحصاءات أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها ارتفع إلى 28,5 مليون شيك في 2011 مقارنة بنحو 28 مليون شيك في 2010 بنسبة نمو بلغت 1,8%. كما انخفض عدد الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي بنسبة 10,7% إلى 1,58 مليون شيك مقارنة بـ1,75 مليون شيك في عام 2010، وتراجعت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة بنسبة 1,4% إلى 55,3 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ56,1 مليار درهم عام 2010. وخلال العام الماضي، استحوذت الشيكات المرتجعة على 5,55% من إجمالي عدد الشيكات فيما بلغت حصتها 4,54% من إجمالي القيمة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة السحب النقدي من المصرف المركزي عام 2011 بلغ 219,4 مليار درهم مقارنة بـ176,4 مليار درهم في 2010 بنمو بلغت نسبته 24,4%. وأما الودائع النقدية فقد بلغت 215 مليار درهم في 2011.

«اقتصادية أبوظبي» تناقش الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية البرية

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في اجتماع تنسيقي مع ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة التجارة الخارجية وإدارتي جمارك أبوظبي والشارقة، نتائج وتوصيات دراسة عن الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية البرية أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة. وتم خلال الاجتماع، بحسب ما جاء في بيان صحفي للدائرة أمس، استعراض جملة من التوصيات التي تمخضت عنها الدراسة وأهمها الفحص المشترك للبضائع في المنافذ الجمركية البرية وتعميق التعاون بين المنافذ الجمركية على طرفي الحدود، وتعزيز الثقة في الإجراءات المستخدمة والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية الفحص قبل الشحن (Pre-Shipment Inspection)، التي تغطي جميع ما يتعلق بالتحقق من النوعية، والكمية، والسعر. وناقش الحضور مقترح إنشاء شركات مشتركة للقيام بالفحص قبل الشحن أو اعتماد شركات عالمية متخصصة، وكذلك اعتماد مراكز مشتركة للحجر الصحي والبيطري والتأكيد على أهمية نشر الوعي لدى الموظفين في المنافذ الجمركية والمعنيين بعمليات الاستيراد والتصدير، بما يخص اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS)، واتفاقية القيود الفنية على التجارة (TBT). واتفق المشاركون في الاجتماع على الأهمية البالغة للتوصيات ودورها بتنظيم وتطوير حركة التبادل التجاري، وزيادة قدرة المنافذ على استيعاب الحركة التجارية، وتعميق الاستفادة من آليات تسهيل التجارة وتعميم تطبيق أفضل الممارسات.

المخصصات والأصول "شد حبل" بين الشركات والمدققين

الخليج

حيث يتركز النقاش حول تخلف بعض الشركات عن سداد جزء من الالتزامات المترتبة عليها ما يوجب إيراد ملاحظات واضحة في تقارير المدققين بأن استمرار التخلف في السداد يعني عدم القدرة على الاستمرار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة الديون . وتبحث البنوك مع المدققين في ملف احتساب المخصصات للعام 2011 في ظل تصاعد حالات التعثر لتشمل أعداداً أكبر من المستثمرين، الأمر الذي يتطلب وضع مخصصات أكبر مقابل قروضهم المتعثرة، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، فيما يتم الوفاء بنسب محدودة من قروض اعتبرت متعثرة في الفترة الماضية وعاد أصحابها إلى السداد ما يسمح بتحرير جزء من المخصصات التي احتسبت مقابلها . وعلي صعيد الشركات العقارية يحتل ملف تقييم الأصول صدارة الاهتمام في النقاشات مع مدققي الحسابات، في ظل رغبة بعض الشركات بالتخفيف من فاتورة المخصصات التي تضعها مقابل انخفاض قيمة الأصول ولا سيما الأصول العقارية والأسهم بعد أن تسببت هذه المخصصات في تكبدها خسائر حادة طوال العام الماضي، وباتت تأمل بالحد منها مع نهاية السنة

إلى المصرف المركزي

الخليج

تطرح الأرقام التي عرضتها “الخليج” الأسبوع الماضي، عن التباين الكبير في أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك العاملة في الإمارات على المبالغ غير المسدّدة التي تنفق عبر بطاقات الائتمان في الإمارات وفي دول التعاون، مجموعة كبيرة من التساؤلات عن مبدأ حرية السوق المعمول بها في الإمارات وتلك التي تمارس في الجوار .هل الإمارات هي أكثر ممارسة للحرية الاقتصادية من الدول الخليجية، أو حتى من الدول الغربية، أم أن الأمر يتعلق بالدور الرقابي للمصرف المركزي؟ أو أن حماية المستهلك في البلاد ليست أولوية؟ نقدّر أن تحرير الفائدة ضرورية للتنافس بين البنوك، ولقطاع الأعمال الذي يقترض على أسس تجارية تحتمل الربح والخسارة، ولكن قطاع الأفراد غير ذلك بالمطلق، فاقتراضه أو تأخره بالسداد لا ينبع من أسس تجارية على قاعدة الربح والخسارة، ولكن لظروف معيشية واستهلاكية بحتة، أي بهدف الإنفاق الذي هو عماد النمو الاقتصادي .أن تصل الفائدة على متأخرات السداد على بطاقات الائتمان إلى 35% سنوياً في الإمارات مقابل نصفها في المتوسط خليجياً، أمر مستغرب، خاصة أنه يتم تحت مظلة القوانين التي تسمح بذلك، أو لنقل إنها لا تمنع ذلك، فالفائدة في السعودية على البطاقات مثلاً 24% والبحرين 21% والكويت وقطر 18% .

الاقتصاد وأسواق المال في النقطة الحرجة . . والتعافي رهن التدخل الحكومي

الخليج

وكان ارتفاع سوق دبي بنسبة تزيد على 2% دليلاً على أن ذلك الدخول لم يكن سوى مضاربات على خبر لم يتم إعلانه رسمياً بعد . حتى سهم “الدار” الذي يفترض أن يكون قد تعافى بعد صدور القرار، خضع للمضاربة خلال الأسبوع فقد تذبذب سعره بعد الافتتاح يوم الاثنين ليقفل على ارتفاع أقل مما يفترض أن يكون عليه الحال وليواصل التراجع في جلسة الثلاثاء ويستمر في التذبذب بين الارتفاع والتراجع من دون أن يحقق ارتفاعات ملموسة تتناسب مع أهمية الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي في انتشال الشركة من وضعها .

أكبر المخاطر التي تتهدد اقتصاد الدولة

من الواضح وفق ما تقدم أن المصارف لن تقدم على تسييل الأصول بصورة جماعية على الأقل في الزمن المنظور، ومن الواضح أيضاً أن المدينين بدأوا شيئاً فشيئاً يدركون هذه الحقيقة في الوقت الذي تتزايد فيه معاناتهم ومشكلاتهم المالية نتيجة لاستمرار دفعهم الفوائد المرهقة للمصارف عن رصيد قروضهم من جهة ونتيجة لتراجع عوائد أنشطة أعمالهم من جهة أخرى . لذا فمن المتوقع أن ترتفع بصورة متزايدة أعداد المتعثرين في السداد سواء عن تعمد أو عن عجز في الوفاء بالالتزامات . وهنا قد نعود للمربع الأول عندما اضطرت الحكومة الاتحادية لدعم رؤوس أموال المصارف بخمسين مليار درهم . هذه المرة سيكون الدعم المطلوب اكبر بكثير إذا ما توقف المدينون عن دفع الفوائد وقامت المصارف بعرض الأصول العقارية على الأقل في المزاد . تعرض المصارف للمخاطر النظامية قد يكون أسرع من إجراءات الحكومة لدعم الشق الثاني من رأس المال وحينها قد نشهد لا سمح الله تراجعا هائلا في الودائع قد تعجز حتى الإجراءات الحكومية عن إزالة آثاره المدمرة اقتصاديا . هذه المخاطر الكبيرة التي تتهدد اقتصاد الدولة لا تتناسب في الواقع مع الإمكانات المالية الضخمة لدولة الإمارات . فوفقاً لمسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، فإن الإمارات حققت فوائض مالية خارجية ضخمة في 2011 نتيجة لارتفاع الإنتاج، بسبب رغبتها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية والتعويض عن نقص الإنتاج في مناطق أخرى وكذلك بسبب ارتفاع الأسعار لما فوق 100 دولار وهو أعلى معدل سعري للنفط على الإطلاق في التاريخ

نظام موازنة إلكتروني يربط 50 جهة حكومية في الشارقة

الخليج

تقدم وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تفضل سموه باعتماد موازنة 2012 لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، موضحاً الالتزام بتوجيهات سموه بأن تعكس الموازنة توفير الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، بالاستمرار في تطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، وتعزيز المسيرة الثقافية والتعليمية التي تشهدها الإمارة . وكشف وليد الصايغ في تصريح ل”الخليج” أن العام 2012 سيشهد نقلة نوعية في أنظمة الموازنات الحكومية لإمارة الشارقة من خلال تطبيق نظام موازنة الأنشطة والنتائج والذي يجسد الفكر الحكومي المنظم من خلال ربط السياسات والاستراتيجيات الحكومية بنظام الموازنة المالي لضمان منهجية متكاملة في إعداد الموازنات عبر نظام مالي إلكتروني موحد يربط نحو 50 جهة حكومية بالإمارة .

متعاملون: البنوك لا توضح آليات «الاستخــــدام الصحيح» للبطاقات الائتمانية

الإمارات اليوم

رفض أصحاب بطاقات ائتمانية اتهامات مصرفيين بأن الاستخدام الخاطئ من قبل حملة البطاقات كان سبباً رئيساً في تعثرهم وحدوث المشكلات معهم، نتيجة عدم معرفتهم بكيفية الاستخدام الصحيح. وقالوا إن البنوك هي المسؤولة الرئيسة عن المشكلات بسبب تضليل حملة البطاقات عند تسويقها، وذكر معلومات خاطئة لهم، وكذا بسبب المبالغة في تحصيل الفوائد والرسوم وغرامات التأخير. وأكدوا أن البنوك لا توفر الآليات والوسائل التي تشرح لحملة البطاقات كيفية الاستخدام الصحيح للبطاقات، إذ إن همها الأول هو تسويق البطاقات، من دون النظر إلى سوء الخدمة المقدمة لحملة البطاقات بعد تسويقها، لافتين إلى أن البنوك تستغل إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حملة البطاقات لفرض ما تشاء عليهم من فوائد وغرامات، من دون أن تنبههم من البداية إلى تداعيات استخدامهم الخاطئ لها.

البيان» تستطلع آراء 30 خبيراً حول انعكاسات أزمة الديون الأوروبية

اقتصــاد الإمــارات أكثـر جـاذبية وأونكتاد تؤكد تزايد الأهمية التجارية لدبي

البيان

أجمع عدد من المسؤولين ورجال أعمال ورؤساء مجالس ومجموعات عمل تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي ومصرفيين وخبراء في استطلاع أجرته «البيان» في أواخر العام 2011 على أن أسواق الإمارات والمنطقة لن تكون بمنأى عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية لكنها ستعيشها بسيناريوهين مختلفين الأول يتمثل في الاستفادة من التجارب السابقة واقتناص الفرص التي يمكن أن تولدها الأزمة وهو الاحتمال الأرجح لعوامل موضوعية أهمها قوة هذه الاقتصادات المدعومة بالنفط، أما الثاني فهو الامتثال لواقع التطورات المستقبلية إذا ما حصل السيناريو الأسوأ وتعمقت تلك الأزمة كون أن المنطقة الخليجية مرتبطة ارتباطاً طبيعياً باقتصادات العالم الأخرى في ظل نظام العولمة القائم. وأكد فردريك فون كريتش باش مدير برامج الدول في مركز التجارة الدولية وهو وكالة للتعاون التقني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية أن الأهمية التجارية لدبي تتزايد في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً. وأوضح: نحن في العالم في وضعية ربما سيشهد النمو المتوقع فيها بعض التشذيب وهذا ينطبق على جميع البلدان بما فيها البلدان النامية.

الأسواق تخسر 1.2 مليار درهم في أول أسابيع العام

البيان

سيطرت التقلبات على تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأسبوع الأول من العام الحالي، والتي جاءت إغلاقات غالبيتها باللون الأحمر، نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح السريعة، التي ما زالت تتحكم في حركة الأسهم، سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض، وذلك من خلال سيولة شحيحة، وسط تسابق المحافظ على الدخول والخروج في نفس اليوم مع الأفراد.وطبقاً للأرقام الرسمية فقد تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الأسبوع بمقدار 1.2 مليار درهم، مغلقة عند مستوى 344.9 مليار درهم، علماً بأن خسائر جلسة الأمس وحدها بلغت أكثر من ملياري درهم، مما ساهم في محو جميع المكاسب المتحققة في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي. ويلاحظ أنه وفي ظل استعجال جني الأرباح من الشريحة الأكبر من المتداولين؛ فإن الأسواق وكلما حققت مكاسب جيدة عادت للتفريط بها، مما يستدعي سرعة إيجاد صانع للسوق يتولى عملية ضبط تحركات الأسهم، وإلا فإن الأمور ستبقى كما كانت عليه في العام الماضي

«الربيع العربي» وفر حافزاً اقتصادياً للإمارات

مر عام 2011 بأحداث هامة خاصة وأنه لم يكن عاما عاديا حيث اختلف عن كل الأعوام السابقة. فقد كان مليئا بالأحداث المحلية والعربية والعالمية وخلال العام وفر الربيع العربي حافزاً اقتصاديا للإمارات، وسلط تقرير لمركز معلومات مباشر الأضواء على أهم الأحداث التي مر بها العام المنصرم والتي من الممكن أن يكون لها تأثير واضح على الأسواق المالية وبشكل مباشر. - مورجان ستانلى وترقية أسواق الإمارات للناشئة: كان قرار تأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي من أكثر الأحداث التي وقعت وفي الوقت ذاته كانت شديدة الصلة بالأسواق المالية وهو ما تكرر مرتين خلال العام الماضي ففي يونيو الماضي كان المستثمرون بالأسواق الإماراتية ينتظرون بشغف نبأ الانضمام إلا أن مورجان ستانلي فاجأتهم بأن أجلت الأمر إلى منتصف ديسمبر وقامت الهيئة بإدخال بعض الأنظمة وبعض الإجراءات حتى تستطيع أن تنال القبول لدى المؤسسة المتخصصة بالمؤشرات العالمية إلا أن شح السيولة وقلة التداولات حالت دون ذلك.