السيولة النقدية.. بين حاجة
أسواق المال والتزامات الشركات
الاتحاد
تتراوح قيمة
توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة للشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق
المال المحلية، بين 10 و11 مليار درهم، وذلك عن أرباح العام الماضي 2010 وفقاً
لتوقعات محللين ومختصين في القطاع المالي بالدولة. وأكد هؤلاء أهمية ضخ سيولة مالية أسواق المال المحلية
من خلال التوزيعات النقدية التي تعتبر الخيار الأنسب في ظل الظروف الراهنة
التي تمر بها أسواق المال. ويأتي ذلك فيما يؤكد المحللون أن أسواق الأسهم هي
الأخرى بحاجة ماسة إلى السيولة، خصوصا أن التوزيعات النقدية تعتبر الخيار
الأنسب في الظروف الراهنة وليس توزيعات أسهم المنحة التي من شأنها أن تزيد من
عرض الأسهم في الأسواق وبالتالي ارتفاع الضغوط على الأسعار وفقا لما قاله هيثم
عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة.
|
|
|
يسهم بفاعلية في رسم ملامح
الجغرافيا الجديدة للنظام العالمي
الاتحاد
يتهيأ الاقتصاد
الإماراتي لجني مكاسب عديدة خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من موجة التحولات المالية
العالمية المتسارعة من الغرب باتجاه الاقتصادات الناشئة في الشرق، وفقا لخبراء
اقتصاد.
وفي
الوقت الذي وجهت فيه رياح الأزمة المالية العالمية سفينة الاقتصاد العالمي
باتجاه الشرق، محملة بتدفقات مالية تتجاوز تريليونات الدولارات هربا من ركود
الغرب، كان حتما ان تمر هذه الناقلة الثرية عبر المنطقة خاصة دولة الإمارات
المؤهلة للاستفادة من هذا التحول الجديد في موازين القوى المالية العالمية،
بحسب خبراء. ويؤكد خبراء اقتصاد وتقارير دولية عديدة، أن التغير الحالي في
اتجاه تدفق رؤوس الأموال حول العالم يتيح لدولة الإمارات فرصة لترسيخ مكانتها
مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً لتكون بمثابة، الحصان الرابح من التغيرات
المتسارعة في خريطة النظام المالي العالمي، وذلك لمساهمتها الفاعلة في رسم
ملامح سيناريوهات المستقبل من خلال ما تتمتع به من متانة مالية وانفتاح وتنوع
اقتصادي لا نظير له بالمنطقة، وبنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لان تصبح
محورا رئيسا في خريطة التحول العالمي القادم. وتتنوع فرص استفادة الاقتصاد الإماراتي من موجة
التحولات المقبلة في موازين القوى المالية العالمية، بحسب الخبراء بين تعزيز
مسارات النمو الاقتصادي في المستقبل، وتعزيز جاذبيتها للتدفقات الاستثمارية
العالمية التي يقدرها البعض بما يزيد على 50 مليار دولار في حال انضمامها الى
مجموعة الاقتصادات الناشئة، بالاضافة الى تزايد معدلات التجارة مع البلدان
الناشئة في اسيا التي تقود دفة النمو العالمي للعقود المقبلة.
|
|
|
يحقق الربط بين الجمارك المحلية
ودول «التعاون»
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك رسمياً
الثلاثاء الماضي النظام الجديد للمقاصة الجمركية الإلكترونية بهدف تحقيق الربط
الالكتروني في مجال المقاصة بين الجمارك المحلية والهيئة من ناحية والدولة
ودول مجلس التعاون من ناحية أخرى للوفاء بالتزامات الدولة من الرسوم الجمركية
وفقاً لآلية المقاصة تجاه تلك الدول في أسرع وقت ممكن. وقال
خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن
النظام الجديد يعد تجربة فريدة ورائدة في مجال العمل الجمركي على مستوى المنطقة،
مشيراً إلى أن الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة
بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في 6 سبتمبر الماضي بالسعودية،
قرر العمل بالمقاصة الالكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء
بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعة
تطبيق ذلك من قبل كافة الدول الأعضاء وأضاف”
تطبيق النظام الجديد يعكس حرص الدولة ورغبتها في تطبيق قرارات المجلس الوزاري
واللجان الوزارية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يمثل
استجابة سريعة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بأبوظبي والتي
تقضي بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي
الخليجي”.
|
|
|
الانضمام إلى فوتسي البداية
الفعلية وترقب الظهور على مؤشرات مورجان ستانلي
الاتحاد
يرجح خبراء استثمار تزايد جاذبية دولة الامارات للاستثمارات
الاجنبية المباشرة خلال السنوات القليلة المقبلة لتزيد على 50 مليار دولار مقارنة
مع متوسط 10 مليارات دولار حاليا، وذلك في ضوء ترجيح انضمامها الى مجموعة
الاسواق الناشئة التي يتوقع ان تستحوذ على النسبة الاعلى من التدفقات
الاستثمارية في المستقبل مع التحولات المتسارعة نحو الشرق. واكد الخبراء ان انضمام الامارات لهذه المجموعة سيشكل خطوة
هامة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي بما ينعكس ايجابيا على استفادتها
من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المجموعة، لاسيما وان اداء الاسواق
المالية لم يكن بنفس سرعة التعافي الذي سجلته الاسواق الناشئة العام
الماضي.ويتوقع رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى مجموعة شرودرز في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا ان تستقطب الامارات استثمارات أجنبية تزيد على 50 مليار
دولار عند انضمامها إلى مجموعة الأسواق الناشئة، مشيرا الى أن أداء الأسواق في
الإمارات وفي دول المنطقة لم يلحق بنفس السرعة بمسار التعافي والنمو الذي شهدته
هذه الاسواق نتيجة عدم تصنيفها بين الأسواق الناشئة ولارتباط أسواق المنطقة في
أذهان المستثمر العالمي بأسعار النفط.
|
|
|
بناء على تصنيف القروض لخمس فئات
الاتحاد
حدد المصرف
المركزي عام 2011 ليكون بداية التزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات
على أساس فصلي، أي كل 3 أشهر، مقابل الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها،
وعدم ترحيلها إلى نهاية السنة المالية. وأصدر مصرف الإمارات المركزي، الذي يسعى الى زيادة
الشفافية في النظام المصرفي، توضيحاً وكتيباً استرشادياً للبنوك بتاريخ 27
يناير ينصحهم باتباع الارشادات التي صدرت في نوفمبر الماضي. وجرى تصنيف القروض تحت خمس فئات هي عادية
وتحت الملاحظة ودون المستوى ومشكوك في سدادها ومعدومة. وقال الكتيب إنه لا يستلزم تجنيب مخصصات لأول فئتين
لكن يتعين تجنيب مخصصات بنسبة 25 و50 و100% للفئات الثلاث التالية على التوالي. وتتماشى التوجيهات الجديدة مع لجنة بازل
لمعايير الاشراف البنكي. وقال
مصرفي لم تأت "رويترز" على نشر اسمه "يؤكد البنك المركزي أن
المخصصات إلزامية كل فصل لأن بعض البنوك لم تتبع هذه الارشادات العام
الماضي".:
تعديلات ومعايير جديدة للتعامل مع المؤسسات المالية والأفراد
“المركزي” يسمح باستيفاء المخصصات خلال 4 سنوات
الخليج
يعتزم مراجعة كل حالة للديون المصنفة لدى مؤسسات
الدولة المالية وتقويم المخصصات المحددة لها . وأضاف أنه سيقوم بمناقشة أية مخاوف
لديه مع كبار مديري المؤسسات ومع المدققين الخارجيين . وقال إنه يمكن أن يقوم
بتوجيه المؤسسات بصفة رسمية لاستقطاع مخصصات إضافية في حال وجد أن المخصصات
التي تم استقطاعها غير كافية . وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت البنوك مشكلات
في تفسير نشرة نوفمبر/ تشرين الثاني التي شملت المعايير الجديدة للمخصصات .
وقال البنك المركزي إنه تلقى استفسارات واستيضاحات من عدد من البنوك، لذا عمد
إلى إصدار النشرة التوضيحية هذه . حافظ “المركزي” على تصنيفات القروض الخمسة
التي حددها سابقاً في التعميم رقم 28/2010 الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني
الماضي وهي قروض عادية وقروض تحت المراقبة ودون المستوى العادي ومشكوك في
تحصيلها وقروض خاسرة .
الغرير: المخصصات مفيدة رغم تأثيرها في الأرباح
الخليج
واعتبر في تصريحات ل”العربية” على هامش
مشاركته في منتدى “دافوس” أن ارتفاع أسعار الفائدة في الدولة مقارنة بدول
المنطقة يسهم في اجتذاب ودائع إلى البنوك في الإمارات، مؤيداً لاحتمال أن تكون
هذه الأموال تأتي للايداع محلياً لفترات قصيرة من أجل العائد، وبالتالي لا
يمكن للبنوك أن تعتمد عليها في عمليات الاقراض . ورأى أن اسعار الفائدة على اصدار
سندات للحصول على مواد مالية من قبل البنوك لا تزال مرتفعة، وهي تتراوح بين 4%
و6% فوق معدل الليبور، ولذلك لا تقدم البنوك على اصدار السندات، لكن في حال
تحسنت الأسعار سيتم اعتماد هذا الخيار لتأمين موارد تمويلية .
|
|
|
تراجع أمام اليورو والين
والفرنك
الاتحاد
ارتفعت قيمة صرف الدرهم
الاماراتي أمام الجنيه المصري بنسبة 0,44% وذلك بعد الضغوط التي تتعرض لها
العملة المصرية نتيجة التوترات التي تشهدها مصر حالياً. وخلافاً لتراجع الجنيه المصري بشكل حاد امام الدولار
الأميركي منذ الثلاثاء الماضي وهبوطه لأدنى مستوى له في ستة اشهر، الا ان تراجعه
كان بشكل اقل أمام الدرهم الإماراتي، حيث هبط من 0,6360 درهم في نهاية تعاملات
22 يناير الى 0,6332 بنهاية تعاملات الجمعة الماضية. وعزا صيارفة ذلك الانخفاض المحدود امام الدرهم الى
ضغوط الطلب على الجنيه المصري من قبل المقيمين الذي يسعون للاستفادة من هبوطه
مقابل الدولار في عمليات التحويل الامر الذي قلص من حدة التراجع، متوقعين ان
يتضح المشهد اكثر بالنسبة للجنيه مع بدء التعاملات اليوم
|
|
|
|
البيت الأبيض يعلن ميزانية 2012 في 14 فبراير المقبل
الاتحاد
واشنطن (رويترز)
- قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول إن البيت الابيض
سيعلن في الرابع عشر من فبراير المقبل ميزانية مقترحة للسنة المالية 2012 التي
تبدأ في أول اكتوبر المقبل. ويحث باراك اوباما على تجميد للانفاق، مع استثناء
الأمن، لمدة خمس سنوات من أجل خفض العجز في الميزانية بمقدار 400 مليار دولار
كبداية للتصدي للعجز الضخم في الميزانية مع تشجيع الاستثمار لتعزيز نمو
الاقتصاد الأميركي والوظائف. ووفقاً لأحدث تقديرات من مكتب الميزانية بالكونجرس
الأميركي، وهو جهاز غير حزبي، فان العجز في الميزانية الأميركية خلال السنة
المالية 2011 من المتوقع أن يبلغ 1,48 تريليون دولار
|
|
|
|
البيان
واصلت أسعار
الفائدة السنوية ونصف السنوية المعروضة بين البنوك العاملة في الدولة (إيبور)
انخفاضها خلال الاسبوع الماضي في حين استقرت اسعار الفائدة ربع السنوية ولاجل
شهرين والشهرية والاسبوعية. ووفقاً للبيانات الصادرة امس عن المصرف المركزي
فإن أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت خلال
الاسبوع الماضي من 2,5813٪ الى 2,575 ٪ أمس بانخفاض نسبته 0,24٪. كما انخفضت
أسعار الفائدة لاجل ستة أشهر(نصف السنوية) من 2,3663٪ الى 2,36٪ بانخفاض نسبته
0,26 ٪. فيما ثبتت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لاجل
ثلاثة أشهر (ربع السنوية) عند نفس مستواها قبل اسبوع البالغ 2,1338٪. كما ثبتت
أسعار الفائدة لاجل شهرين عند 1,8013٪ ولأجل شهر واحد عند 1,6113٪ ولاجل اسبوع
عند 0,5388٪.
|
|
|
|
البيان
دعت
دراسة مالية محلية حديثة الى تشجيع الإصدارات الأولية ودعم الجهود الترويجية
التي تصاحبها وتشجيع الهيئات وصناديق الادخار على الدخول إلى سوقي ابوظبي ودبي
الماليين واستخدام الفوائض المالية الضخمة ليس بصفتهما مستثمرين ولكن أيضاً
بصفتهما تاجرا أو متعهدا. وأكد رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات
الاقتصادية التي أصدرت الدراسة أهمية العمل على رفع مستوى التنسيق بين الأسواق
المالية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مستوى الدول
العربية بهدف تبادل الخبرات وتنسيق السياسات المتعلقة بتطوير تلك الاسواق حتى
تصل لمرحلة الاسواق الناشئة ومن ثم إلى المتقدمة.
|
|
|
|
البيان
تنوي المؤسسات
التنظيمية المالية في الولايات المتحدة جمع بيانات سرية خاصة من مديري صناديق
التحوط وغيرهم من مستشاري الاستثمار وذلك في إطار تحرك الحكومة لإلقاء مزيد من
الضوء على عالم الاستثمار الخاص. والخطة التي وضعت لجنة الأوراق المالية والسندات ولجنة
المضاربة الآجلة للأوراق المالية تتطلب تدخل بعض المستشارين لتقديم بيانات
بصورة دورية حول مضارباتهم وحجم الأصول التي يديرونها. ورغم أن الافصاحات المقترحة غير شاملة فإن المنظمين
يأملون ان تساعدهم الملومات الجديدة بأن يحددوا ما إذا كانت صناديق التحوط في
خطر منهجي على الاقتصاد. وكان قانون دود-فرانك الخاص بالتنظيم المالي الشامل
الذي سن في شهر يوليو فوض مثل ذلك الإفصاح
|
|
|
|
البيان
بدأت
العديد من التغيرات تطرأ على الأداء المالي لعدد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، بالتزامن مع اعتماد هذه الدول معايير وتشريعات مؤسسية جديدة تم
اقتراحها من قبل مجموعة العشرين، ولجنة بازل، ومجلس معايير المحاسبة الدولية،
وغيرها من الجهات التنظيمية العالمية وصناع السياسات. وتتمحور هذه التغييرات وفقاً لشركة إرنست ويونغ التي
أطلقت برنامجها الخاص بالخدمات المالية للحكومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، حول هدفين يتربعان على قائمة الأولويات الرئيسية للسياسة العامة، هما
الحفاظ على الاستقرار المالي، وصحة القطاع المصرفي.
|
|
|
|
الاتحاد
الرياض (وام) - أعلن معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه سيتم في أبوظبي الأحد المقبل،
التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا. وقال العطية في
تصريح صحفي له مساء أمس، إن التوقيع على هذه الاتفاقية ينطلق من العلاقات
التاريخية الوثيقة القائمة بين الجانبين، وهي تعبير عن رغبة الجانبين في رفع
مستوى هذه العلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكانيات الجانبين، حيث تعتبر
دول المجلس وماليزيا من أسرع الاقتصاديات نموا وأكثرها حيوية في العالم. وأوضح
الأمين العام لمجلس التعاون، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري
والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا والتعاون الفني بينهما في جميع المجالات
وتشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق
ذلك، وهي تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دورياً
لوضع الآليات اللازمة لذلك.
|
|
|
|
البيان
ذكرت نشرة للمصرف المركزي انه يتعين على البنوك في الدولة
تجنيب مخصصات على أساس فصلي اعتباراً من العام الجاري. وأصدر المصرف توضيحاً
وكتيباً استرشادياً للبنوك بتاريخ 27 يناير الجاري ينصحهم باتباع الارشادات
التي صدرت في نوفمبر. وتتماشى التوجيهات الجديدة مع لجنة بال لمعايير الإشراف
البنكي. وقال مصرفي كبير: واجهت البنوك مشكلات في تفسير نشرة نوفمبر. تعتبر
أحدث نشرة توضيحاً مفصلاً. وأضاف المصرفي: يؤكد البنك أيضاً ان المخصصات
إلزامية كل فصل لأن بعض البنوك لم تتبع هذه الارشادات العام الماضي. وقال
البنك المركزي في وثيقة ان تاريخ تطبيق هذه الارشادات هو الاول من يناير 2011.
وجرى تصنيف القروض تحت خمس فئات هي عادية وتحت الملاحظة ودون المستوى ومشكوك
في سدادها ومعدومة. وقال الكتيب انه لا يستلزم تجنيب مخصصات لأول فئتين لكن
يتعين تجنيب مخصصات بنسبة 25 و50 و100 في المئة للفئات الثلاث التالية على
التوالي.
|
|
|
|
|
|
البيان
ارتفعت تكلفة
تأمين ديون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل حاد أمس في ظل قلق
المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي في المنطقة. وارتفعت مبادلات الالتزام
مقابل ضمان لديون مصر لاجل خمس سنوات بمقدار 17 نقطة أساس الى 405 نقاط هو
أعلى مستوى لها منذ ابريل 2009 وفقا لمؤسسة ماركت. وقفزت مبادلات الالتزام
مقابل ضمان لديون المغرب لاجل خمس سنوات بمقدار 23 نقطة أساس الى 203 نقاط وهو
أعلى مستوى لها في 18 شهرا. وجرى تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان لديون
تونس لاجل خمس سنوات عند أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 205 نقاط دون تغيير عن
اغلاق أول من أمس الخميس.
|
|
|
|
البيان
شهدنا
مظاهر تحسن اقتصادي في الآونة الأخيرة بالفعل، لكننا نلاحظ أيضاً وجود انفصام بين
الاقتصاد والنظام المالي، فبينما يستمر تعافي الاقتصاد العالمي، لايزال
الاستقرار المالي معرضاً للخطر من جراء استمرار افتقار المستثمرين للثقة في
الكيانات السيادية والنظم المصرفية في بعض البلدان المتقدمة. وفي ضوء ارتفاع
مستويات الدين العام، استمرت مخاوف السوق بشأن المخاطر السيادية وانتقلت
تداعياتها إلى عدد أكبر من البلدان أغلبها في منطقة اليورو، وفي نفس الوقت،
رأينا تفاعلاً سلبياً متزايداً ـ أو أثراً مرتداً معاكساً ـ بين مخاطر
الائتمان المصرفي والسيادي في بعض بلدان منطقة اليورو، وبعبارة أخرى، أصبح
مصير بعض البنوك وثيق الارتباط بمصير البلدان التي ينتمون إليها ـ والعكس
صحيح. ولاتزال مواطن الهشاشة قائمة في جوانب أساسية من نظم مصرفية متعددة،
وهناك شكوك تساور الأسواق بشأن جودة الكثير من الأصول المصرفية، مما يعكس وجود
مخاوف بشأن انكشاف البنوك لمخاطر البلدان التي تتعرض لضغوط سيادية، ومخاوف
بشأن الانكشاف لمخاطر القروض العقارية، وكذلك تواجه البنوك احتياجات تمويلية
كبيرة على مدار العامين القادمين، وفي نفس الفترة سوف تحتاج الكيانات السيادية
بدورها لإعادة تمويل الديون المستحقة عليها، مما يؤدي إلى التنافس على موارد
التمويل المحدودة.
|
|
|
|
فوائض الميزانية
الخليج
أشارت بيانات وزارة المالية الكويتية أن فائض
الميزانية قد بلغ أكثر من سبعة بلايين دينار، أو 25 بليون دولار، بعد انقضاء
تسعة شهور من السنة المالية 2010/2011 . وقد بررت الوزارة هذا الفائض لسببين
اثنين هما ارتفاع أسعار النفط، وبلوغها مستوى أعلى من السعر المقدر للخام
الكويتي المعتمد في حساب الميزانية، وكذلك لانخفاض الإنفاق عن ما هو مقدر له
خلال الفترة المذكورة . . وقد مثلت إيرادات النفط 93 في المئة من إيرادات
الخزينة العامة بما يعني طغيان إيرادات النفط على كافة الإيرادات الأخرى .
المال الخليجي صمام أمان الاقتصادات العربية (2/2)
الخليج
في أغسطس/آب 2006 بحضور الملك “محمد السادس” تم توقيع
اتفاقيتين رسميتين بين “بيت التمويل الخليجي”، البنك الاستثماري الإسلامي،
وممثلي الحكومة المغربية لتطوير مشروع “بوابة المغرب” بقيمة إجمالية 4 .1 مليار
دولار، وبسبب اتساع فرص الاستثمار العقاري في المغرب، فقد تم الإعلان في شهر
ديسمبر/كانون الأول 2006 عن تأسيس صندوق خاص للاستثمار في السكن الاقتصادي
الموجه إلى ذوي الدخل المحدود باسم “ريال ماروك” بكلفة 0_ مليون يورو، تشارك
فيه عدة مؤسسات خليجية بارزة، كما يشارك في هذا المشروع مستثمرون من السعودية
والبحرين والإمارات والكويت بنسبة مساهمة لكل شريك من 5 -10% . . وكان شهر
يوليو/تموز ،2007 قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك “فينشر كابيتال” و”الشركة
الكويتية للعقارات التجارية” بإنشاء تحالف خليجي - مغربي يشارك في مختلف
مجالات الاستثمار في المملكة المغربية، ويقوم الطرف المغربي بوضع أسس التعاون
والمشاركة في الاستثمار في المشروعات المشتركة .
ضعف الإقراض في الربع الرابع . . ضرورة أم غياب فرص؟
الخليج
مسألة ضرورية في إطار حاجة البنوك لتوفير أكبر قدر ممكن
من السيولة لإعداد ميزانياتها السنوية وإعادة هيكلة خططها في التمويل والإقراض
للعام الجاري، وفق معطيات السوق المحلية والعالمية المؤثرة، وبينما يفسر البعض
هذه الحاجة توقعات البنوك بتراجع سوق الاقتراض الخارجي في ظل الأزمة الأوروبية
والعالمية الراهنة، يجد البعض الآخر معدلات الإقراض التي سادت في تلك الفترة
مواكبة لمتطلبات السوق وتعكس حاجتها الفعلية، وبالتالي فإن تراجعها مقارنة
بالأشهر السابقة يشير إلى تراجع الطلب على الاقتراض . شهد الربع الثالث 2010
استقراراً ملحوظاً في مستويات إقراض البنوك مقابل زيادة كبيرة في حجم الودائع
لديها، وبحسب إحصاءات المصرف المركزي نمت قروض البنوك في نوفمبر/ تشرين الثاني
2010 بنسبة طفيفة لا تتجاوز ملياري درهم، لتصل إلى نحو 7 .1040 مليار درهم،
مقارنة بحوالي 4 .1038 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام ذاته،
فيما ارتفعت الودائع إلى أكثر من 1049 مليار درهم مقابل 3 .1013 مليار درهم
وفق المقارنة ذاتها .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
خبراء لـ «الشرق الأوسط»: نتائج أرباح
المصارف إيجابية والعام الجديد المحك الحقيقي للمقارنة
|
|
|
|
الشرق الأوسط
الاضطرابات «العالمية» تعصف بالأسواق المالية العربية..
و«السعودية» تفقد 6.4 في المائة
|
|
|
|
الاقتصادية
«الغرف السعودية» تعقد منتدى لبحث 8 محاور في حوكمة الشركات
والأعمال
|
|
|
|
الاقتصادية
صندوق النقد»: صناديق الثروة السيادية خسرت 30 % من قيمتها
بسبب الأزمة العالمية
|
