اختتمت اجتماعاتها في دمشق
وأكدت أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
الاتحاد
دمشق (الاتحاد) -
أكدت اللجنة الاماراتية السورية المشتركة في ختام اجتماعاتها التي عقدت بدمشق
الاسبوع الماضي، ضرورة تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وعلى العمل على رفع قيمة
التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار. وتم في نهاية الاجتماعات توقيع
اتفاقية التعاون المتبادل في المجال الجمركي بين البلدين، وتوقيع مذكرتي تفاهم
للتعاون، الأولى في مجال حماية المستهلك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في
البلدين والثانية في مجال تنمية وترويج الصادرات بين هيئة تنمية وترويج
الصادرات السورية ووزارة الاقتصاد. ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
رئيس الجانب الإماراتي ومعالي الدكتور محمد الحسين، وزير المالية رئيس الجانب
السوري في اللجنة محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.
|
|
|
يشمل عقود البيع والصيانة وقطع
الغيار
الاتحاد
يبدأ تطبيق العقد الموحد
لشراء السيارات من الوكالات اعتباراً من مارس المقبل ولمدة 6 أشهر تجريبية،
على أن يبدأ التطبيق النهائي بحلول سبتمبر 2011، بحسب الدكتور هاشم النعيمي
مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال
النعيمي إن الوزارة أبرمت اتفاقية التطبيق التجريبي مع الوكلاء الأسبوع
الماضي. وأضاف أن وكلاء السيارات بالدولة
وافقوا بشكل نهائي على تطبيق العقد الموحد الذي يتضمن “عقود البيع والصيانة
وقطع الغيار”، اعتباراً من مارس المقبل ولمدة 6 أشهر تجريبية.
|
|
|
|
الاتحاد
تدرس الحكومات
الأوروبية زيادة حجم صندوق الإنقاذ في إطار مجموعة إجراءات لاحتواء أزمة الديون
في منطقة اليورو، بحسب وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد. وقالت لاجارد في
مؤتمر صحفي أمس إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيبحثون بعد غدٍ الاثنين
أيضاً ما إذا كان يجب السماح لصناديق الاستقرار الأوروبية بشراء ديون سيادية
من الدول الأضعف في منطقة اليورو عبر السوق الثانوية، وأضافت: “زيادة حجم
صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أحد الخيارات التي نبحثها بالتأكيد”. ويدعو مسؤولون
أوروبيون كبار لزيادة حجم الصندوق الذي يبلغ 440 مليار يورو والذي تأسس عقب
خطة إنقاذ لليونان في مايو الماضي، لكن متحدثاً باسم الحكومة الفرنسية قال هذا
الأسبوع إن حجم الصندوق كافٍ، ولا تزال ألمانيا تعارض أية زيادة صريحة بالرغم
من أنها تقول إنه يجري العمل لإعداد “برنامج شامل” لحل أزمة ديون منطقة
اليورو.
|
|
|
|
البيان
قفز
اجمالى النقد المصدر فى الدولة إلى 46,78 مليار درهم بنهاية الشهور العشرة
الاولى من العام الماضي مسجلا اعلى مستوى له في 3 سنوات مقابل 45,41 مليار
درهم في نهاية شهر سبتمبرالماضى بزيادة بلغت 1,4 مليار درهم ونمو شهري كبير
بلغت نسبته 3,1٪. ومقابل 58. 45 مليار درهم بنهاية عام 2009 بزيادة بلغت نحو
1,2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 2,6 ٪. واوضحت احدث احصاءات للمصرف المركزي ان
اجمالى النقد المصدر فى الدولة كان قد ارتفع من 31,67 مليار درهم في نهاية عام
2007 الى 45,33 مليار درهم بنهاية عام 2008 . وانخفض في شهر مايو من العام
الماضي الى 44,14 مليار درهم وواصل انخفاضه في نهاية شهر يونيو من العام
الماضي ووصل الى 43,17 مليار درهم وانخفض مجددا في شهر يوليو من عام 2009 قبل
ان يعاود الارتفاع مجددا ويصل بنهاية عام 2009 الى 58. 45 مليار درهم.
|
|
|
|
البيان
سجلت اسعار
الفائدة نصف السنوية وربع السنوية المعروضة بين البنوك التجارية العاملة في
الدولة (إيبور) ارتفاعا ملحوظا خلال الاسبوع المنقضي في حين استقرت اسعار
الفائدة السنوية والشهرية والاسبوعية وانخفضت اسعار الفائدة لشهرين. واظهرت
البيانات الصادرة امس عن المصرف المركزي ان أسعار الفائدة بين البنوك العاملة
بالدولة لأجل سنة ثبتت عند نفس مستواها قبل اسبوع البالغ 2,5875٪. فيما ارتفعت
أسعار الفائدة لاجل ستة أشهر (نصف السنوية) من 2,3725 ٪ الى 2,385 ٪ بارتفاع
نسبته 0,53٪. كما ارتفعت أسعار الفائدة لاجل ثلاثة أشهر (ربع السنوية) من
2,14٪ الى 2,1525٪ بارتفاع اسبوعي نسبته 0,58٪.
|
|
|
|
البيان
أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، حزمة تدابير مالية، قيمتها
29,7 مليار درهم لتعزيز قدرات الشركة على النمو المستدام على المدى الطويل.
وقالت في بيان إن تلك التدابير تشمل تخفيضاً في القيمة الدفترية للأصول بقيمة
10,5 مليارات درهم، إضافة إلى تعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10,9
مليارات درهم، لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك
عالم فيراري وبعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي. ومن
الإجراءات إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,8 مليار درهم إلى شركة
مبادلة للتنمية. وأعلنت الشركة عن بيع وحدات سكنية وأراضٍ بقيمة 5,5 مليارات
درهم إلى حكومة أبوظبي التي أعلنت في وقت لاحق موافقتها على شراء بعض من
الأصول ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبوظبي من الدار. وفي إجراء منسق، وافقت شركة
مبادلة للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من الدار.
|
|
|
بلومبيرغ: ارتفاع الناتج المحلي
وزيادة فائض الموازنات بدول التعاون
البيان
أكد
تقرير لوكالة بلومبيرغ أن ارتفاع أسعار النفط سيدفع الناتج المحلي الإجمالي
وفائض الموازنة على المستوى الإقليمي إلى مستويات أعلى، متوقعا أن يتراوح سعر برميل
النفط بين 80-85 دولارا للبرميل وذلك في ظل نمو اقتصادي عالمي وانخفاض قيمة
الدولار وزيادة الاستهلاك في كل من الصين والهند إضافة إلى احتمال فرض إجراءات
تنظيمية أشد صرامة في أعقاب التسرب النفطي الذي تسببت فيه شركة بي بي. وتوقع
التقرير الذي نشرته الوكالة بعنوان (استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي
الاستثمارية 2011) أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المعزز وفائض الموازنات في
دول مجلس التعاون الخليجي الست بمعدل 6,3٪ و 9,8٪ على التوالي في عام 2011.
|
|
|
|
البيان
توقع البنك الدولي في تقرير له أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي
في الإمارات 2,4٪ في 2010. وقال إن التحسن في سوق الإمارات تركز في خريف 2010
عندما تم التوصل بنجاح إلى إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وأظهرت نتائج
البنوك تحسناً ملموساً. وأفاد التقرير أن السياحة من العوامل الرئيسية التي
تحفز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشكلة ما معدله 32 مليار
دولار أو 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على مدى السنوات الثلاث
الماضية. وقدرت منظمة السياحة العالمية أن يرتفع عدد القادمين إلى المنطقة
بنسبة 13٪ بعد تراجعه بنسبة 4٪ في 2009، على أن يرتفع معدل القادمين إلى منطقة
الشرق الأوسط بنسبة 20٪، و6٪ لمنطقة شمال إفريقيا في النصف الأول من 2010.
|
|
|
|
البيان
استقبلت
دبي العام 2011 بالإعلان عن موازنتها لعام 2011، وابرز ملامحها تمثلت في تقليل
نفقاتها بنسبة خمسة في المئة خلال العام الجاري في سعي حثيث من الحكومة
للتركيز على الإنفاق على البنية الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على تنويع
مصادر الإيرادات العامة، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والاستمرار في
تطبيق الدوائر الحكومية معايير الجودة العالمية لاسيما فيما تقدمه من
خدمات.موازنة دبي كانت ومازالت محل اهتمام المراقبين والمتابعين للشؤون
الاقتصادية حالها حال أي دولة أخرى لم تسلم من تداعيات الأزمة العالمية، التي
لم تنفض غبارها بعد عن اقتصاديات الدول الكبرى، فجعلت العامين المنصرمين من
اشد المراحل صعوبة، ما أثار قلقاً من أن يستمر تأثير تداعيات تلك الأزمة على
إنفاق الحكومات على البنى التحتية فيها وقطاعات الخدمات
|
|
|
|
تعاف لافت لقطاعي السياحة والتجارة في الإمارات ودبي
الخليج
أن قطاعات مختلفة في دبي والإمارات، سجلت بالفعل
مستويات تعاف لافتة في الأداء خلال العام الماضي ورجّح أن تواصل النمو
والتعافي في المرحلة المقبلة . ومن أبرز القطاعات المتعافية قطاع السياحة مع
نمو عدد السياح بقوة بدعم من العروض السياحية وتبدل طبيعة السياح الوافدين إلى
الدولة، وكذلك قطاع التجارة الذي أفاد بدوره من التعافي الاقتصادي العالمي
وعودة مستويات التجارة العالمية إلى النمو من جديد . وقال إن التعافي الأبرز
كان في مستويات الثقة والتفاؤل وفي الانطباع العام عن التعافي الاقتصادي على
مستوى الدولة . ولفت إلى وجود العديد من التحديات المنتظرة في العام الجديد،
أبرزها مشكلة السيولة والضغوط الصعبة التي تواجهها شركات محلية تعاني صعوبة في
تحصيل مستحقاتها .وتوقع جرار أن يشهد عام 2011 المزيد من عمليات إعادة الهيكلة
وإعادة جدولة الديون ووقف مشاريع وبيع أقسام من شركات خاسرة .
|
|
|
|
خبراء: ضخ السيولة للشركات الحكومية أفضل من البنوك
الخليج
وأكدوا أنه ما من حاجة لضخ السيولة إلى
البنوك فالسيولة موجودة لكنها تدور فقط ضمن نطاق الجهاز المصرفي لكنها لا
تتداول بقوة على مستوى الاقتصاد الحقيقي . ولفت خبراء إلى أن ما يمكنه طمأنة
البنوك حقاً هو عودة السيولة للدوران في السوق من جديد وحماية الشركات المحلية
من مخاطر التعثر والعجز عن سداد التزاماتها تجاه البنوك . وقال أحد الخبراء ل”الخليج”
ان المشكلة لدى البنوك ليست مشكلة توافر سيولة وإنما خشيتها من رفع مستويات
الائتمان والإقراض لعملاء جدد مخافة تعثر بعض العملاء عن السداد في المرحلة المقبلة
مع تزايد الضغوط على الشركات المحلية في ظل جمود دورة السداد والتحصيل للدفعات
المستحقة في السوق المحلي . وقال ان التركيز في الفترة الماضية كان على سداد
الديون المستحقة لمصلحة البنوك الأجنبية لتخرج بذلك المزيد من السيولة من
السوق المحلي ولفت إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على سداد الديون
المستحقة للشركات المحلية لعنصر حيوي لعودة الحركة في الأسواق وإنعاش النمو
الاقتصادي مع دخول المزيد من السيولة إلى الأسواق المحلية .
|
|
|
|
|
المركزي» لا يضع شروطاً
محددة.. ومصرفيان يردّان الأزمة إلى «السوق المشبعة»
شركات تطالب بتمويل مشروعات غير مكتملة.. وخفض الفـائدة
الإمارات اليوم
قال
مسؤولو شركات عقارية إن هناك إحجاماً كبيراً من جانب مصارف ومؤسسات مالية في الدولة،
عن تمويل القطاع العقاري، على الرغم من إحصاءات المصرف المركزي التي تشير إلى
تنامي الإقراض العقاري في الدولة. وأكدوا أن المصارف ممتنعة تماماً عن تمويل
مشروعات عقارية غير مكتملة، بينما يقتصر التمويل الذي وصفوه بالشحيح على
مشروعات تم الانتهاء منها، مطالبين بتدخل حكومي، وخفض سعر فائدة التمويل
العقاري، التي راوحت بين 7 و11٪، معتبرين أنها نسبة مرتفعة للغاية، وترفع من
كلفة الاستثمار العقاري، وتدفع مطورين ومستثمرين إلى نقل نشاطاتهم الى خارج
الدولة.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
أمين اتحاد المستثمرين العرب: الاستثمار في تونس مرهون
بسرعة الاتفاق على شكل الحكم الجديد
|
|
|
|
الشرق الأوسط
بروكسل ترفع شعار حتمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق
الأولويات السنوية للنمو
|
|
|
|
الاقتصادية
القمة العربية تبحث تمويل المشاريع المشتركة
|
|
|
|
الاقتصادية
الجاسر أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق
الأوسط عام 2011
|
