يوجه 6 أسئلة للحكومة
الاتحاد
المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل 17 الشهر الجاري
في مقره بأبوظبي جلسته الرابعة يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة
على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. كما يتضمن جدول
أعمال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس توجيه ستة أسئلة
للحكومة تشمل سؤالاً من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي إلى معالي محمد بن ظاعن
الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول
“تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة”، وسؤالاً آخر من العضو حمد
أحمد الرحومي إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول
“غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين”. كما يوجه
العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالاً آخر إلى وزير البيئة والمياه حول “جفاف الكثير
من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة”.
ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالين
إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول “إنشاء شركة
لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية” و”إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف
الإسلامية”، فيما يوجه العضو أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي الطاير سؤالاً
آخر حول “إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين”. ويتضمن
جدول أعمال الجلسة أيضاً التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ في
الثالث من الشهر الجاري والاطلاع على مراسيم القوانين الاتحادية التي صدرت
وتشمل مرسوماً بقانون اتحادي رقم (101) لسنة 2011 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني
الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر ومرسوماً اتحادياً رقم (102)
لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.
|
|
|
|
طالب البنوك برد سريع حول الرسوم
مصدر لـ "الخليج": “المركزي” يتجه لوضع سقوف
لفوائد البطاقات
الخليج
العاملة في الدولة يستعلم عن كافة أسعار
الفوائد والرسوم المقررة على البطاقات الائتمانية طالباً سرعة الرد في موعد
أقصاه الثانية من ظهر أمس .
وقال
مصدر رفيع المستوى ل”الخليج” إن التعميم الذي يحمل رقم 818 لسنة 2012 ألزم البنوك
كافة بتزويد المركزي بمجموعة من البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على
البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء حيث استقصى المركزي عن أسعار الفائدة
الشهرية على البطاقات كما في 1/1/2012 والتي تشمل أسعار الفائدة على الرصيد
غير المسدد من البطاقة وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي .كما أوضح المصدر
أن المركزي استعلم أيضاً عن أسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى
لرصيد البطاقة الائتماني ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل، وكذلك
جميع رسوم العمليات “مشتريات أو سحب نقدي” والتي تتم بواسطة البطاقة خارج
الدولة، كما استقصى المركزي عن نسبة الفائدة المفروضة على رسوم الائتمان
للبطاقة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على كل أنواع البطاقات الكلاسيكية
والذهبية والبلاتينية وأي رسوم أخرى لم يشملها التعميم .وكانت “الخليج” قد
نشرت في عدد سابق دراسة أظهرت أن أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية في
الدولة هي الأعلى من بين دول المنطقة، حيث راوحت أسعار الفائدة السنوية
للبطاقات في الدولة بين 27% : 36%، فيما تسجل نسبة الفائدة على البطاقات في
قطر والكويت 18% فقط .
|
|
|
|
إجراءات البنك المركزي لتنظيم وسائل
الدفع الإلكتروني تخلق ارتياحاً بين العملاء وتقلق البنوك
الخليج
الخليج” بنشرها الارتياح في أوساط العملاء
من أصحاب البطاقات الائتمانية وسط حالة من ترقب البنوك وتخوفهم من انعكاساتها
على تراجع العوائد إذا تم تحديد سقوف لنسبة الفائدة وأسعار الرسوم على
البطاقات. وقال عملاء استبين “الخليج” آراءهم حول حزمة الإجراءات التي اتخذها
المركزي أخيراً “نشعر بالارتياح نظرا لأن فكرة اللوائح الخاصة بنظام القروض
الشخصية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد جاءت في مجملها جيدة، ولكنها
خرجت غير مكتملة لعدم شمولها لتشريع خاص برسوم البطاقات الائتمانية والتي أضحت
الثغرة أو الدجاجة التي تبيض للبنوك ذهبا حيث دفع ذلك العديد من البنوك للتمادي
في زيادة رسومها لتعويض تراجع عوائدها من الخدمات الأخرى والتي ألزم المركزي
البنوك بسقوف عليا لها لا يمكن تجاوزها” .
|
|
|
|
إلى "المركزي" .. مع الشكر
الخليج
أثارت الدعوة التي طرحناها الأسبوع الماضي
بشأن بطاقات الائتمان ومطالبة المصرف المركزي بوضع آليات جديدة للعلاقة بين
العملاء والبنوك تكون مبنية على قواعد عادلة تحدد سقفاً أعلى للفوائد، العديد
من ردود الفعل الإيجابية لجهة مستخدمي البطاقات، إذ تدفقت اتصالات ورسائل من
قبل البعض الذي حاول التعبير عن تأييده بشرح معاناته ومبالغات البنوك في
رسومها وفوائدها. بالطبع كانت هناك بعض الاتصالات من قبل مصرفيين وقفوا
مدافعين ومعارضين لتدخل “المركزي” في أسعار الفوائد على أساس أن هكذا خطوة من
شأنها أن تقيد حرية السوق وتحد من الابتكار وتقلص المنافسة وتضغط على الهامش
الربحي. لكن يبدو أن المصرف المركزي المعني طبقاً للقانون بالرقابة على البنوك
وحماية العملاء في الوقت ذاته، قرر التحرك، فقد طلب يوم الأربعاء الماضي
وبصيغة تحمل صفة الاستعجال “خلال 24 ساعة” من البنوك تزويده بقائمة الرسوم
والفوائد التي تتقاضاها على بطاقات الائتمان والفوائد المفروضة على السحوبات
النقدية ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل، إضافة إلى العديد من
البيانات بهذا الخصوص، كما جاء في تعميمه رقم 818 الذي نشرت “الخليج” تفاصيله
يوم الجمعة.
|
|
|
|
|
استطلاع
"الخليج" لـ 16 مؤسسة مالية محلية
وعالمية:
|
|
|
الخليج
الإمارات مرشحة لتجاوز تبعات الأزمة الأوروبية
بسلام، ووضع السيولة آخذ في التحسن، أما القطاع العقاري فسيحافظ على استقراره،
لكن شهية المستثمر للمخاطرة على الأرجح سوف تتراجع خلال الربع الأول من العام
الجاري. هذه كانت أبرز نتائج الاستطلاع الاستثماري الذي أجرته الخليج والذي
شمل آراء 16 من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية محلياً وإقليمياً
وعالمياً، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 87% من المشاركين يرون أن الأزمة
الأوروبية سيكون تأثيرها محدوداً في اقتصاد الدولة، مؤكدين أن الدولة مهيأة
بصورة أفضل لمواجهة تبعات أزمة أوروبا مقارنة بما كان عليه الحال خلال الأزمة
الماضية التي تجاوزت الإمارات اليوم بالفعل تبعاتها، ورجح 80% من المشاركين في
المسح أن ينعم اقتصاد الإمارات بالاستقرار هذا العام. واتفق الخبراء على أن
قناة التأثير الأساسية ستكون عبر أسعار النفط العالمية، لكن أكثر من 67% من
المشاركين في مسح “الخليج” يتوقعون أن يحافظ سعر برميل البترول الخام على سعر
بين 80 و100 دولار، ما يعني حفاظ الدولة على مستوى مرتفع من العائدات النفطية
رغم الأزمة.
|
|
|
تتضمن
تحويل الرصيد إلى قرض شخصي وإلغاء الحماية الجنائية لشيك الضمان
الإمارات اليوم
أجمع حملة بطاقات ائتمانية على ضرورة وضع حل حكومي لمشكلة
التعثر المصرفي بسبب البطاقات الائتمانية، بما يلزم البنوك بعقد موحد لتسوية
المديونية يحفظ حقوقها من دون مبالغة في الفوائد المحصلة، في وقت تراعى فيه
مصلحة المتعثرين، من ناحية جدولة الديون وفق قدراتهم المالية والتزاماتهم
الأخرى.
واقترحوا حلولاً عدة تبدأ بفرض أسلوب موحد للتسوية يحدد
التزامات المدين والمدة الزمنية للأقساط التي يسددها، بما لا يجعل أقساط
الالتزامات المصرفية عليه تتجاوز نسبة معينة من راتبه، وإلغاء الحماية
الجنائية لشيك الضمان الذي يمنح البنوك قدرة على فرض شروطها للتسوية من دون
مراعاة مصلحة المتعثر، وإعادة تأهيل وتدريب العاملين في أقسام التحصيل في
البنوك ليكونوا عوناً للمتعثر عبر خبراتهم، واعتماد اللغة العربية في العقود
|
|
|
|
رئيس الوزراء اليمني يصل الى البلاد
الخليج
وصل محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية
الشقيقة إلى البلاد ظهر أمس في زيارة تستغرق يومين . وكان في استقباله في مطار
أبوظبي الدولي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس بعثة
الشرف المرافقة وعبدالله مطر المزروعي سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية
وعبدالله حسن الدفعي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة
|
|
|
|
الإمارات اليوم
عندما يترك شخص ما النقاش حول نقطة الخلاف، ويتجه إلى شخص
محاوره بألفاظ الإهانة والسب، تأكد تماماً أنه ضعيف الحجة، وليس لديه ما يمكن
أن يقنع به الآخرين.ينطبق ذلك على المتعلم وغير المتعلم، وينطبق ذلك على
المثقف، وعلى مشايخ الدين أيضاً، فالبعد عن مناقشة الموضوع، والاتجاه إلى شخص
صاحب الموضوع هو وسيلة الضعفاء، حتى وإن حاولوا تغطية هذا الضعف بمختلف وسائل
الإخفاء الحديثة المنتشرة بكثرة هذه الأيام. طرحنا قضية استغلال
المصارف الإسلامية لحاجة الناس، ومنافستها بشراهة للبنوك التقليدية في تعظيم
الأرباح على حساب العملاء الذين يلجأون إليها فقط من أجل الابتعاد عن الشبهات،
لكنهم يدفعون ثمناً لذلك، ضريبة مضاعفة، وأموالاً كثيرة! هناك متاجرة واضحة
وعلنية، بكلمة « إسلامي »، لم نبالغ في إظهارها، ولم نظلم أحداً، والحقائق
واضحة ومتكررة لمن يريد التأكد، صحيح هناك مصارف إسلامية أفضل من غيرها، لكن
المسألة تنحصر في أخطاء التطبيق، لا في المفاضلة بين الأفضل والأسوأ. ومع ذلك، وعلى الرغم من كون الأمر يتعلق بمصالح الناس، وجدنا
هجوماً عنيفاً من بعض المشايخ ورجال الدين، وليته كان مقنعاً، وفيه إجابات
واضحة على ملاحظات الناس واستفساراتهم عن مشروعية استغلالهم من قبل هذه
المصارف، بل كان دفاعاً عصبياً ومتعصباً دون مبرر مقنع، وانتهى الأمر بإطلاق
الشتائم من نوع: جهلة، وحمقى!
|
|
|
|
منتدى يناقش إدارة المخاطر المالية
الخليجية
الخليج
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تنظيم منتدى ينعقد
في الدوحة ليوم واحد لمناقشة أفضل الممارسات المتطورة في إدارة المخاطر
المالية ولمراجعة المخاطر المالية الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي
تحديداً.وتهدف هيئة التنظيم من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز المقاربة
الاستباقية والاحترازية في إدارة المخاطر وإلقاء الضوء بشكل خاص على مختلف
الاعتبارات المحيطة بالمخاطر الناشئة في القطاع المالي في المنطقة، والدفع
بقطر إلى احتلال مركز قيادي إقليمي في ممارسات إدارة المخاطر. وينعقد منتدى
إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، “النظام الجديد” في 30 يناير/
كانون الثاني 2012 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة، ومن شأنه أن يجمع بين كبار
المهنيين في مجال المخاطر، والعاملين في المصارف المركزية الإقليمية، وخبراء
التنظيم، وخبراء من القطاع المصرفي، وقطاعي التأمين وإدارة الأصول، من دول
مجلس التعاون الخليجي ومن دوائر الاختصاص العالمية.
|
|
|
|
.
مالية الشارقة المركزية تنظم ورشة حول آليات موازنة الأنشطة
والنتائج
الخليج
في إطار التوجيهات الكريمة لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،نظمت
دائرة المالية المركزية مؤخرا ورشة عمل حول (آليات تنفيذ نظام موازنة الأنشطة
والنتائج للعام 2012) استمرت لمدة يوم واحد بمشاركة 25 موظفا من المعنيين
بالشؤون المالية في خمس دوائر حكومية وهي (التخطيط والمساحة، الأشغال العامة،
الموارد البشرية، والمالية المركزية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة)، وذلك
باستخدام نظام الكتروني صمم وُطور ونُفذ في الجهات الخمس كمرحلة أولية تمهيداً
لتطبيقه على كافة الجهات الحكومية في الإمارة
|
|
|
|
فريق القيادة في "مالية
الداخلية" يناقش مقترح الهيكل التنظيمي
الخليج
خلال الاجتماع استعراض استراتيجيات الإدارات، وخطة التأمين
الإداري ومقترح الهيكل التنظيمي، وحصر البرامج الإلكترونية وتفعيلها في مختلف
الإدارات التابعة للإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة . وناقش الاجتماع
موضوع العمليات الرئيسة والمساندة في الإدارات، والرقابة المالية ومؤشرات
الأداء، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة، والمدرجة على جدول
الأعمال . من جهة أخرى قلّد العميد الحنكي؛ بمكتبه الرتب الجديدة لثلاثة من
الضباط، والذين تمت ترقيتهم بموجب القرار الوزاري رقم 599 لسنة ،2011 بحضور
مديري إدارات الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة .
|
|
|
جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 20 مؤشراً خلال 2011
الاتحاد
أحرزت
دولة الإمارات قفزات قياسية على سلم التنافسية الدولية لتتفوق على العديد من
البلدان المتقدمة، وذلك بعد جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 20 مؤشراً
عالمياً صدروا خلال 2011. وعكست القفزات المتتالية
لترتيب الدولة بين تصنيفيات المؤشرات العالمية للعام الماضي، المكانة التي
تتبوؤها دولة الإمارات وفقاً لأهم تقارير العالمية والإنجازات التي حققتها
خلال الفترة الماضية، خصوصاً ما أفصحت عنه وتضمنته أهم التقارير العالمية
الصادرة عن المنظمات الدولية عموماً ومنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص. وأظهرت
تقارير ومؤشرات تنافسية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى
الاقتصادي العالمي الى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار المؤشرات العالمية،
تبوؤ الإمارات مراتب متقدمة بين افضل عشر اقتصادات في العالم في أكثر من 20
مجالاً
|
|
|
تقرير غلوبل حول استراتيجية
الاستثمار لدول مجلس التعاون:
البيان
أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»: أن مؤشري قطاعي
البنوك في الإمارات وقطر سجلا أداءً مميزا يتجاوز أداء المؤشر القياسي في
العام 2011. وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "استراتيجية الاستثمار
لدول مجلس التعاون الخليجي - القطاع المصرفي" : كان الاتجاه الذي سلكته
مؤشرات القطاعات المصرفية في الأسواق الخليجية قريبا من مستوى توقعاتنا، خاصة
فيما يتعلق بمؤشري القطاعين المصرفيين القطري، والإماراتي (بالمقارنة مع
توقعاتنا في تقرير إستراتيجية الاستثمار بتاريخ يناير 2011)، حيث حقق القطاعان
اللذان كانت توقعاتنا إيجابية بشأنهما أداءً يفوق أداء المؤشر العام. وأضاف
تقرير غلوبل: من جهة أخرى، كان أداء القطاعين المصرفيين الكويتي والسعودي
مفاجئا، حيث حقق الأول أداء إيجابيا في حين كان أداء الثاني سلبيا. فقد سجل
القطاع المصرفي السعودي أسوأ أداء على مستوى القطاعات المصرفية في الأسواق
الخليجية، مع أن موقفنا السابق تجاهه كان يتراوح ما بين محايد وإيجابي. من جهة
أخرى، حقق القطاع المصرفي الكويتي، أداء يتجاوز أداء المؤشر القياسي، في حين
كانت توقعاتنا السابقة تجاهه محايدا. أما مؤشر القطاع المصرفي العُماني، فكان
الأسوأ على الإطلاق من بين مؤشرات القطاعات المصرفية في دول منطقة الخليج، في
حين كان مؤشر القطاع المصرفي القطري الأفضل أداءً.
|
|
|
العقارات تعود إلى الربحية
وأداء قوي لسياحة دبي
الخليج
أجمعت تقارير اقتصادية متخصصة على أن اقتصاد الدولة سيسجل
معدلات أداء قوية خلال العام الحالي. وتوقع تقرير صادر عن مجلة ميد أن يبلغ
الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في العام
الحالي 2012 فيما ذكر تقرير آخر صادر عن مركز الكويت المالي أن قطاع العقارات
سيعود إلى الربحية مع بدء استعداد قطاع الأعمال للانطلاق نحو نمو مستدام. وقال
التقرير إن قطاع الأعمال في الدولة سينمو بنسبة 23% خلال العام. كما أشار
تقرير آخر أصدرته أرنست اند يونغ إلى أن أداء قطاع السياحة في دبي كان قوياً
وقال إن فنادق دبي تمكنت باقتدار من المحافظة على إيراداتها خلال العام 2011،
رغم الزيادة الضخمة في عدد الغرف المطروحة في السوق. واستقطبت الإمارات
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 76 مليار دولار منذ قيامها قبل أربعين عاما،
لتكون بذلك ثاني أكبر وجهة للرساميل الأجنبية في العالم العربي بعد السعودية.
ووفقا لإحصائيات مؤتمر المتحدة للتجارة والتنمية ( يونيكتاد) فإن التدفق
المجمع للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ مجموعه 76.17 مليار دولار،
مشكلا 12.6% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العام العربي الذي ناهز
603 مليارات دولار. كما شكلت الإمارات ما نسبته 24% من تدفق الاستثمار الأجنبي
المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و0.4% من الحصة العالمية من الرأسمال
المباشر
|
|
|
|
الخليج
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال العام الماضي
614 مليون درهم كمحصلة شراء وبزيادة نسبتها 240% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة
من العام السابق الذي وصل فيه الى 180 مليون درهم الأمر الذي يعكس عودة هذه
الشريحة من المستثمرين الى قاعات التداول تدريجيا بدءا من عام 2009 بعدما
كانوا خرجوا من قاعة التداول في عام 2008 وسحبوا معهم جميع استثماراتهم في
أعقاب انطلاق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وطبقا للتحليل للبيان
الاقتصادي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي عام
2011 نحو 15.715 مليار درهم فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة ذاتها 15.101
مليار درهم . وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب ما نسبته 49% من إجمالي قيمة
الأسهم المتداولة في السوق خلال العام الماضي وبقيمة 30.8 مليار درهم مقارنة
مع 44% من إجمالي تداولات العام 2010 والتي بلغت 69.6 مليار درهم .
|
|
|
|
|
|
الخليج
قال محللون إن تسارع إصدارات الصكوك في منطقة الخليج هذا الأسبوع
يوضح مخاوف الشركات المصدرة من شح السيولة العالمية وصعوبة دخول أسواق الدين
في المستقبل، وهو ما يجعلها تتجه إلى التمويل الإسلامي للاستفادة من أموال
صناعة لم تصبها الأزمة العالمية بأضرار تذكر. وكانت إصدارات السندات التقليدية
في الخليج أقل من المتوقع في العام الماضي. حيث أجلت العديد من الشركات الدخول
إلى السوق لعدم استعدادها لدفع أسعار مرتفعة في ظل ظروف صعبة في السوق. وبلغ
إجمالي إصدارات الديون من منطقة الخليج العام الماضي 25.8 مليار دولار بتراجع
عن توقعات محللين قالوا إن حجم الإصدارات سيتجاوز 30 مليار دولار. لكن نشاط
إصدار الصكوك هذا الشهر يشي بأن الشركات لم تعد تملك ترف الانتظار لإصدار
أدوات الدين، وهو ما قد يجعل عام 2012 أكثر نشاطا. وبينما يصارع المستثمر
الغربي أزمة ديون منطقة اليورو التي جففت سوق السندات التقليدية ربما تسعى
شركات خليجية عديدة لجمع أموال من الشرق الأوسط وآسيا من خلال إصدار الصكوك
|
|
|
|
الخليج
أكد تقرير حديث لمؤسسة
دولية مرموقة، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى في العالم العربي، من
جهة تصدير رأس المال إلى الأسواق العالمية، وبقيمة مجمعة بلغت زهاء 5 .55
مليار دولار خلال الفترة من 1990- 2010 .وأفاد تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة، والتنمية “الأونكتاد”، أن الإمارات احتلت أيضاً المرتبة
الثانية عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت الدولة
أكثر من 76 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة المجمعة منذ تأسيسها قبل 40
عاماً، وبنسبة تقارب 6 .12 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
للدول العربية كافة، والتي بلغت 603 مليارات دولار .
|
|
|
|
الإمارات اليوم
قال مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر
الحاج مظفر، ان التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في العمل على الحد من ظاهرة
التقاعد المبكر، وخلق توازن بين المنافع التأمينية وعوائد الاشتراك، وايضا
العمل على تغطية الجهات التي لم تخضع للتأمينات حتى الآن، ومد مظلة التأمينات
بالقطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل، لخفض نسب غير المشتركين، ومعرفة
اسباب عدم الاشتراك، والعمل على حلها. وأشار الى ان عدد المشمولين بالتأمينات
في القطاع الخاص نحو 11 الف شخص فقط، مشيراً الى ان الهيئة احتفلت بتكريم
المواطنين المتقاعدين والمشتركين الذين امضوا 35 عاماً فأكثر في الخدمة، إذ
شمل التكريم 190 شخصاً منهم 112 مشتركاً و78 متقاعداً.واقترح نائب مدير عام
الهيئة سابقاً، عبدالرحمن الباقر، على الهيئة التواصل مع المتقاعدين لمعرفة
احوالهم وشؤونهم وتلمّس احتياجاتهم من خلال فتح مكاتب للهيئة في جميع امارات
الدولة، وذلك لتيسير تواصل المتقاعدين والمشتركين مع الهيئة واستحداث نظام
القروض الحسنة والميسرة للمتقاعدين من قبل الهيئة لمواجهة الحالات الطارئة،
خصوصاً شريحة محدودي الدخل، والسعي مع الجهات المختصة بالدولة الى الحصول على
خصومات خاصة بالمتقاعدين للسلع الاستهلاكية والكهرباء والماء.
|
