|
عند الحكومة مجدداً
الخليج
حسناً فعلت اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة منذ الربع
الأخير من عام 2008 معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد
الوطني في لقائها مع البنوك الأسبوع الماضي بحثها على زيادة إقراضها للقطاع
الخاص بعدما لاحظت أن النمو الائتماني للبنوك اتجه صوب القطاع الحكومي .هذه
الدعوة، وإن كانت عامة، لأن اللجنة التي تضم وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف
المركزي لا يمكنها فرض دعوتها كون قرار الائتمان المقدم للقطاع الخاص متروكاً
للبنوك التي تقرض طبقاً للجدوى والضمانات ونوعية كل عميل على حدة، فإنها تظهر
سعي الحكومة الدائم نحو تفعيل القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني
. لكن في مقابل ذلك، يمكن للجنة التي كلفتها الحكومة أصلا معالجة التداعيات
وتقليص أضرار الأزمة العالمية، أن تتخذ سلسلة من الإجراءات العملية لتفعيل دور
القطاع الخاص من خلال استخدام الأدوات التي بحوزتها، وهي كثيرة .
|
|
|
|
الاتحاد
دبي (الاتحاد) -
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد توجه الحكومة ممثلة بوزارة
الاقتصاد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في إطار خطة
التوسع الدولية للإمارات التي تأتي انسجاماً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي
تنتهجها الدولة. جاء حديث معاليه خلال لقائه إكساندر إيراكوفيتش سفير جمهورية
مونتينيجرو «الجبل الأسود» لدى دولة الإمارات في مكتبه بدبي. وعقب اللقاء، قال
المنصوري إن الإمارات تتطلع الى تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية مع الجبل
الأسود وجميع الدول في منطقة البلقان التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وتشهد
اقتصادياتها تطوراً ونمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية لافتاً إلى
أن فتح آفاق تعاون جديدة مع هذه الدول يعزز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد
العالمية ويوفر فرصاً ناجعة للاقتصاد الوطني”. وتناقش الطرفان كيفية توثيق
العلاقات الاقتصادية بين بلديهما ورفعها إلى مستويات متقدمة عبر تفعيل
اللقاءات المشتركة وتنسيق الزيارات ووفود رجال الأعمال إلى كلا البلدين
واستعراض الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون فيما بينهما تحديداً في مجالات
السياحة والصناعة. ومن
جهته، أكد سفير مونتينيجرو رغبة بلاده في توثيق العلاقات الثنائية والمتعددة
مع دولة الإمارات التي اعتبرها بوابة استراتيجية للدخول الى اسواق الشرق
الاوسط، مشيراً الى أن مونتينيجرو تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة
تحديداً في مجالات السياحة والصناعة والزراعة.
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد)
- تبدأ أسواق الدولة في تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع DVP خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب هيئة الأوراق المالية
والسلع. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنها تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة
على الآلية التي تنظم ذلك، بعد أن قامت بإجراء دراسة للمقترحات التي تلقتها من
كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن. وأوضحت أن
هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد
وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية “أيوسكو”، وعملاً من أجل
الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق
مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال، وهو مامن شأنه أن ينعكس إيجاباً على
استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).
|
|
|
يساعد في تبادل المعلومات وتسهيل
التجارة وتحقيق مصالح التجار
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد)
- أنهت الهيئة الاتحادية للجمارك كافة الإجراءات الخاصة بمشروع الرقم الوطني
للمصدرين والمستوردين تمهيداً لإطلاقه وبدء العمل به رسمياً خلال الأشهر
القليلة المقبلة. ويتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات للتجار المستوردين
والمصدرين بالدولة وتبادل المعلومات المتعلقة بهم بين الإدارات الجمركية
المحلية بما يخدم تسهيل التجارة ويوفر بيئة عمل على مستوى عال من الخدمات لهم.
ونظمت الهيئة ورشة عمل الاسبوع الماضي بهدف التعريف بالمشروع والتي حضرها
ممثلون من الجمارك المحلية وممثلون من الدوائر الحكومية بالدولة.
|
|
|
|
«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة حول حماية الممتلكات
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد)
- تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع بنك HSBC ندوة حول حماية الأصول والممتلكات وتأثير
القوانين المتعلقة بالميراث والتركة وذلك يوم غد الاثنين الموافق في قاعة
الاجتماعات الكبرى بالطابق الثاني من مبنى الغرفة. وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء
لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتركات وقوانين الميراث المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية في ظل القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة
والقوانين ذات العلاقة في عدد من الدول الأخرى. وسوف يتحدث في الندوة عدد من
الخبراء والقانونيين العاملين في مجال حماية الأصول والممتلكات وقضايا الميراث
والتركات والوصايا والضرائب ودور منتجات التأمين على الحياة في التخطيط لضريبة
الميراث والتركات، بالإضافة إلى استعراض القوانين المعمول بها في دولة
الإمارات العربية المتحدة في مجال الميراث والتركات.
|
|
|
أبوظبي الوطني» يضع خطة لنقل
التكنولوجيا والمعرفة الصناعية من الدول المتقدمة للسوق المحلية
الاتحاد
يوسف البستنجي
(أبوظبي) – زاد حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية للدولة
التي قدمتها المصارف بنحو 33% خلال العام الماضي ليرتفع الى 670 مليون درهم
مقارنة مع 501 مليون درهم بنهاية 2009، بحسب هيثم الرفاعي رئيس المجموعة
المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني. وأوضح الرفاعي لـ “الاتحاد” أنه وفقا
للبيانات والاحصاءات المتوفرة للبنك عن اجمالي حجم التمويل لقطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإن التمويل الذي منحته البنوك للقطاع سجل
تراجعا طفيفا في عام 2009 مقارنة مع 2008 حيث بلغت قيمته انذاك نحو 508 ملايين
درهم، لكنه عاد للنمو العام الماضي. ويقصد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تلك التي
لايزيد اجمالي حجم اعمالها السنوي في حده الاقصى عن 100 مليون درهم، وفقا لبعض
التصنيفات المعمول بها في السوق المحلية، علما أن بعض البنوك لديها تصنيفاتها
الخاصة المختلفة
|
|
|
أكدوا أن إجراءات «ما بعد
الأزمة» زادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية
الاتحاد
تبنى المصرف المركزي سلسلة من الإجراءات والمعايير والأسس
الرقابية على وقع الأزمة المالية العالمية أدت في مجملها إلى تحصين القطاع
ومساعدته في تخطي تداعياتها، بحسب مصرفيين. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن إجراءات
“المركزي” عمقت الثقة بالقطاع المصرفي، كمركز مالي إقليمي، وأسهمت في زيادة
تدفق رؤوس الأموال الاجنبية للسوق المحلية، إلى جانب تمكين البنوك من الحفاظ
على تصنيفات دولية عالية، سمحت لها بإعادة جدولة ديونها بسهولة أو طرح سندات
وصكوك جديدة بتكلفة مقبولة. ومن أبرز المعايير والإجراءات التي اتخذها المصرف
المركزي خلال العامين الماضيين قيامه بتأمين تسهيلات فورية بقيمة 50 مليار درهم لدعم السيولة في
البنوك، وضمان الودائع. وتم منح هذه التسهيلات
للبنوك العاملة في الدولة في شهر سبتمبر 2008 لفترات استحقاق لا تزيد على
ثلاثة أشهر، وذلك لمساعدة البنوك على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية،
وأتاح إمكانية تجديد هذه التسهيلات حسب الحاجة. وفي
متطلبات الحد الادنى للاحتياطي الالزامي، طلب “المركزي” من البنوك تكوين
احتياطي عام اضافي بنسبة 1,5% من إجمالي القروض المصنفة وذلك خلال أربع سنوات
ابتداء من عام 2011.
|
|
|
|
الاتحاد
دبي (وام) - تستضيف محاكم مركز دبي المالي العالمي الاثنين
المقبل مؤتمر “الإعسار المالي في الإمارات وجميع أنحاء العالم بمشاركة 25
متحدثا من المركز وشركات دولية قانونية واستشارية ومحاسبية واستثمارية. ويقدم
المؤتمر رؤية متعمقة للأوضاع الراهنة المتعلقة بلوائح الإعسار المالي والأنظمة
التي تحكمه على مستوى العالم مع التركيز على الأوضاع في دولة الإمارات
والمحاكم الخاصة المتعلقة بمؤسسة دبي العالمية ولوائح الإعسار المالي الجديدة
الخاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي. ويستعرض المؤتمر تقريرا عن قانون
الإعسار المالي الدولي يشمل كل من الولايات المتحدة وأيسلندا والمملكة المتحدة
وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال كما يتناول المؤتمر كيف يمكن
أن تؤثر تجربة كل نطاق من النطاقات القضائية على دبي ودولة الإمارات العربية
والمتحدة والدروس المستفادة حتى الآن. ويستطيع المشاركون في المؤتمر معرفة
المزيد عن التعديلات المقترحة في قواعد الإعسار المالي الخاصة بمحاكم مركز دبي
المالي العالمي. وقال السير جون شادويك من محاكم مركز دبي إن هذا المؤتمر
يعتبر فرصة للتعرف على الآراء المتعلقة بالتحديثات الجديدة لقواعد الإعسار
المالي الخاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، لافتا الى أن قانون الإعسار
المالي الذي يطبقه مركز دبي المالي العالمي ولوائحه عادة ما تلقى استحسانا
كواحدة من القواعد الإرشادية الأكثر شمولية في المنطقة. وأشار شادويك الى أن
لوائح قانون الإعسار المالي الذي يطبقه مركز دبي المالي العالمي تتولى
التعديلات الجديدة المقترحة والتي تعتمد بدورها على إجراءات الإعسار المالي
المتبعة في المملكة المتحدة واستكمال إطار العمل الموجود لدعاوى الإعسار
المالي كما أنها تحدد إجراءات التعامل مع الدعاوى مثل رفع دعاوى الإعسار
والإعلان عن إجراءات التصفية للشركات وجلسات الاستماع وشهادة الشهود
والاستعانة بالتقارير وتنفيذ الأوامر.
|
|
|
|
البيان
تتمثل
المخاطر التشغيلية الناجمة عن عمليات غسيل الأموال في احتمال الخسارة الناجمة عن
عدم كفاية أو سوء العمليات والإجراءات الداخلية أو الأفراد أو النظم أو
الأحداث الخارجية. وتقع تلك الخسائر حين تتكبد المؤسسات تكاليف مخفضة أو ملغاة
أو تكاليف ما بين البنوك عن خدمات البنوك المراسلة. كما يمكن تضمين التكاليف
الزائدة للاقتراض أو التمويل في تلك الخسائر. أما المخاطر القانونية فتتمثل في
احتمال رفع الدعاوى أو الأحكام الصادرة في غير صالح المؤسسة أو العقود غير
القابلة للإنفاذ أو الغرامات أو الجزاءات التي تؤدي إلى خسائر، أو زيادة
المصروفات الخاصة بالمؤسسة، أو حتى إغلاق المؤسسة. ويتضمن غسيل الأموال وجود
مجرمين في معظم جوانب عملية غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، فإن العملاء الشرعيين
قد يقعون أيضاً ضحية للجريمة المالية، أو خسارة الأموال، وبالتالي يتجهون نحو
مقاضاة المؤسسة لاسترداد أموالهم. وقد يتم إجراء تحقيقات، سواء من قبل السلطات
المصرفية أو جهات تنفيذ القانون الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، وكذلك
الغرامات وغيرها من الجزاءات. كما أن بعض العقود قد تكون غير قابلة للإنفاذ
بسبب الاحتيال من جانب العميل الإجرامي.
|
|
|
|
البيان
يناقش مصرف الهلال واقع الخدمات المصرفية الإسلامية على
المستويين الإقليمي والعالمي خلال مشاركته في الملتقى الثالث لأسواق المال
والتمويل الإسلامي العالمي الذي سيبدأ اليوم (الأحد) ويستمر يومين في فندق
«ياس» في أبوظبي. ويأتي الملتقى الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني في إطار الجهود
المبذولة لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للخدمات المالية تماشياً مع خطة
الإمارة بعيدة المدى للتنمية «رؤية أبوظبي 2030» وسيتعاون مصرف الهلال أحد
رعاة هذا الحدث مع بنك أبوظبي الوطني لشرح مختلف الشؤون المتعلقة بالخدمات
المصرفية الإسلامية. وقال محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال
ان الملتقى سيتيح إمكانية تقييم الوضع الراهن للبنوك في المنطقة ومقارنة
أدائها مع البنوك العالمية كما سيشكل الملتقى منبراً للقطاع المصرفي يتيح له
وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي متنام للخدمات
المالية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الهام للعمل المصرفي الإسلامي في
هذا الصدد كما سيتيح لنا هذا الحدث الفرصة لتسليط الضوء على خدمات المصرف
المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
|
|
|
|
إيرادات بنوك أبوظبي من الرسوم
والعمولات 5 مليارات
الخليج
حافظت عوائد الرسوم والودائع في بنوك أبوظبي المدرجة
على حصتها من إجمالي إيراداتها بين عامي 2009 و ،2010 حيث تشير النتائج
المعلنة لهذه البنوك إلى نمو إيراداتها من الرسوم والعمولات خلال العام الماضي
إلى 17 .5 مليار درهم، تشكل نحو 21% من إجمالي إيراداتها البالغة 35 .24 مليار
درهم، في حين بلغت إيرادات الرسوم والعمولات في هذه البنوك في 2009 حوالي 55
.4 مليار درهم، تعادل النسبة ذاتها من إجمالي إيرادات بقيمة 82 .21 مليار درهم
. ووفقا للأرقام المشار إليها، نما إجمالي إيرادات خمسة بنوك مدرجة في سوق
أبوظبي للأوراق المالية، بين العامين 2009 و 2010 بنسبة 5 .11%، في حين نمت
إيرادات هذه البنوك من الرسوم والعمولات فقط، بنسبة 15%، وذلك حصيلة نموها
بنسب متفاوتة في أربعة من البنوك الخمسة، هي بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول
والاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، في مقابل تراجعها في بنك أبوظبي
التجاري بنسبة 3% مقارنة بعام 2009 .
|
|
|
|
5
بنوك تخفض توزيعاتها النقدية عند 50 % من
الأرباح تنفيذاً لـ “المركزي
الخليج
لتعليمات المصرف المركزي بألا تتجاوز هذه التوزيعات
50% من أرباح البنك، أن خمسة بنوك فقط من أصل 13 بنكاً أعلنت عن توزيعات أرباح
نقدية حتى الآن، ستجري تعديلاً في نسب التوزيعات . وتنخفض التوزيعات النقدية
لبنك الاستثمار من 15% إلى 13% وبنك الشارقة من 15% إلى 10%، وبنك أم القيوين
من 15% إلى 12% ومصرف الشارقة الإسلامي من 7% إلى ما بين 5،5% و6% والبنك
العربي المتحد من 25% إلى 16% . وتهدف تعليمات المصرف المركزي إلى الاحتفاظ
بنصف الأرباح المحققة ضمن السيولة المتاحة لدى البنوك في ظل حاجتها إلى
المحافظة على مواردها المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك
والتصاعد المستمر لحجم المخصصات المطلوبة مقابل القروض المتعثرة، بما يحافظ
على متانة الوضع المالي للبنوك ويتيح لها العودة إلى التوسع في الإقراض لقطاع
الأعمال الذي لاتزال عمليات الائتمان له مقيدة إلى أضيق نطاق . ويتباين الأداء
تجاه تعليمات المصرف المركزي بين من يعدها ضرورية في ظل الوضع الحالي، ومن
يراها في إطار التحوط الشديد مقابل حق البنوك ومساهميها في تقرير حجم
التوزيعات
زيادة الرواتب في ظل فائض الميزانية
الخليج
قرأت خبراً بعنوان “ميزانية بلدية دبي فائضة مليار”، وسؤالي
إذا كان هناك فائض يقدر بهذا المبلغ الضخم، فلماذا لا تتم زيادة رواتب
الموظفين؟ حيث لم يتم زيادة الرواتب منذ عدة سنوات، وليس هذا فحسن، فقبل فترة
وجيزة قامت إدارة البلدية بخصم بدل عمل قدره 300 درهم للعمال، ليصبح راتبهم
500 درهم فقط، كذلك لا تقوم البلدية بتقديم أي تبرعات إلى جهة خيرية .
|
|
|
|
ملتقى الشارقة الأول للأعمال يبحث آفاق السوق الخليجية
المشتركة
الخليج
بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبرعاية
كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم
الشارقة، في مقرّ الغرفة . ويشمل جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى الذي يعقد
اليوم وغداً، حفل الافتتاح وجلستين حواريتين يتخللهما غداء عمل، حيث يتضمن حفل
الافتتاح إلقاء كلمات الجهة المنظمة وكبار الضيوف، وعرض فيلم عن البيئة
الاستثمارية في إمارة الشارقة، إضافة إلى تكريم الضيوف والمتحدثين . ويناقش
الملتقى من خلال خمس جلسات حوارية 24 محوراً أساسياً تصبّ في الشأن الاقتصادي
الخليجي، يتحاور فيها نحو 20 متحدثاً متخصصاً في ميدان الاقتصاد، حيث تركّز
الجلسات على آفاق السوق الخليجية المشتركة، والاستثمار الخليجي في دول مجلس
التعاون، وكذلك البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، وسيّدات الأعمال في الخليج . ويهدف الملتقى من خلال هذه الجلسات
إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون،
وتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة
التنمية في المنطقة، وكذلك الترويج للشارقة ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها
ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل ولإمارة الشارقة
على وجه الخصوص، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار
والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
السعودية: توقعات بنمو حجم تدوير
السيولة بعد ضخ 27 مليار دولار في أهم شرايين الاقتصاد
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
السعودية: ملتقى اقتصادي يبحث الاستثمار والسياسات المالية والتوقعات
بعد الأزمة العالمية
|
|
|
|
الشرق الأوسط
أوباما يحث الكونغرس على تفادي حدوث أزمة بشأن الميزانية
|
|
|
|
الحياة
العساف: المبالغ التي أقرها خادم الحرمين
تصرف من الموازنة... وقد نلجأ إلى الاحتياط
|
|
|
|
الاقتصادية
منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرصد الفرص الاستثمارية
|
