|
حزمة
مراسيم وقرارات أصدرها سموه بمناسبة اليوم الوطني
الاتحاد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله أمس، مجموعة من المراسيم والقرارات، في إطار حرص سموه على راحة
أبنائه المواطنين، وتحقيق طموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغيدة الكريمة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني
الأربعين، قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك اعتباراً
من مطلع العام المقبل. ونص القرار على منح علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل
الوزارة والوكيل المساعد، وكذلك على زيادة قدرها 35 بالمائة من الراتب الأساسي
لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف على علاوة بدل
الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشرة بنسبة زيادة على الراتب
الأساسي تبلغ 45 بالمائة كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال.وشمل قرار صاحب
السمو رئيس الدولة، حفظه الله، منح علاوة خاصة بنسبة 100 بالمائة من الراتب
الأساسي لأعضاء السلطة القضائية. وشمل قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه
اللــه، منح علاوة فنية بنسبــة 100 بالمائة، تضـــاف إلى علاوة بــدل طبيعة
العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلــك بالنسبة للعاملين في مجال التدريس
بوزارة التربية والتعليم.كما قرر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله، بزيادة قدرها 20 بالمائة من مخصصات الإعانات
الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية
|
|
|
|
|
|
«المالية»
تحتفل باليوم الوطني
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية
أمس بدبي احتفالها الثاني بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات
العربية المتحدة، وذلك عقب احتفالها الأول الذي أقيم يوم الاثنين الماضي في
مقرها بالعاصمة أبوظبي، وذلك بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة
للشؤون المالية ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدين،
وبمشاركة موظفي الوزارة. وتأتي هذه الاحتفالات ضمن الفعاليات التي اقامتها الوزارة
بهذه المناسبة، والتي شملت العديد من الفقرات المتنوعة كتوقيع وثيقة الولاء
والانتماء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله،
كما عرضت الوزارة مجموعة من الصور الفوتوغرافية لعدد من المصورين المنتسبين
لجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، والتي تظهر بعض المعالم المميزة في الدولة.
وقال معالي عبيد الطاير “نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لانطلاق اتحاد إمارات
دولتنا، وها نحن الآن نجني ثمار هذا الاتحاد، الذي أسسه ورسخ قواعده المغفور
له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث سنعمل بكل
جد واقتدار لحماية الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية من عمر
الاتحاد، والتي نعتبرها نقطة مرجعية في خطواتنا الثابتة نحو المستقبل”.
|
|
|
|
|
|
البيان
كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن القيمة الاجمالية
السنوية للزيادة الجديدة برواتب موظفي الحكومة الاتحادية التي أمر بها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة الاحتفالات
باليوم الوطني الأربعين تبلغ 3.2 مليارات درهم. وقال يونس حاجي الخوري لــ
«البيان» أمس أن المبالغ الخاصة بالزيادة الجديدة برواتب موظفي الحكومة
الاتحادية سيتم تقديمها من قبل إمارة أبوظبي مشيرا الى أن وزارة المالية ستقوم
على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة الجديدة بحيث يحصل عليها
كافة موظفي الحكومة الاتحادية اعتبارا من شهر يناير المقبل. وثمن وكيل وزارة
المالية مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة مؤكدا أن هذا ليس بجديد على سموه وهذا
ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة مشيرا الى أن هذه المبادرة تأتي في إطار
الدعم والرعاية الكبيرة التي يوليها سموه لكافة المواطنين والمقيمين على أرض
دولتنا الفتية وحرص سموه على توفير أرقى مستويات المعيشة لهم ولأسرهم.
|
|
|
|
|
|
استمرار الإشادة بقرارات رئيس الدولة بشأن الصندوق وزيادة الرواتب
مسؤولون ورجال أعمال: رفع كفاءة القطاع العام ودعم خطط التوطين
الخليج
وأعرب يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية عن
التقدير والامتنان الكبيرين اللذين نالهما قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة رواتب العاملين في الهيئات الاتحادية،
مشيراً إلى أن هذا القرار يعبر عن الرؤية الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو رئيس
الدولة تجاه العاملين في هذه الهيئات وحرصه على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم
. وقال خوري إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة السامية زرعت الفرحة
والسعادة في نفوس جميع العاملين في المؤسسات الاتحادية من مقيمين ومواطنين،
نظراً لما ستسهم به في تمكينهم من الارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير احتياجاتهم
ومتطلباتهم بما يواكب مكانة دولة الإمارات ومستوى حياة الفرد فيها، الأمر الذي
ينعكس بدوره إيجاباً على الواقع الاقتصادي للدولة عموماً ويعزز من الحركة
الاقتصادية والمالية في الأسواق . واعتبر خوري أن القرار يعكس متابعة صاحب
السمو رئيس الدولة لأحوال موظفي المؤسسات الحكومية، ويجسد مدى اهتمام سموه
بتوفير أفضل سبل الحياة لهم، لافتاً إلى أن القرار سيؤدي إلى دفع العجلة
الاقتصادية بالدولة، من خلال زيادة الإنفاق وتحسن واقع السيولة في الأسواق
عموما، وفي مقابل هذه الزيادة يجب على موظفي القطاع العام بذل المزيد من
الجهود للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية
لأبناء الدولة وضيوفها . وأكد وكيل وزارة المالية أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة
تضاف إلى مكارم كثيرة لسموه على الصعيد المحلي، وتؤكد أنه يضع المواطن في أولى
أولوياته وشغله الشاغل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة زرع من غرس طيب تعلمه من
المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله،
وتعلمناه منه جميعاً في أن تكون مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات .
|
|
|
|
|
الرومي:
زيادة المساعدات الاجتماعية توفر حياة كريمة لشريحة مهمة من المجتمع
الاتحاد
سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكدت معالي مريم الرومي وزيرة
الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على
تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله”
بزيادة مخصصات المسـاعدات الاجتمـاعية 20 % ،وتحديد الفئات المستفيدة من
القرار.وقالت مريم الرومي في تصريح لـ “الاتحاد” : “نسبة الزيادة المقدرة بـ
20% ستركز على الفئات الأقل من حيث قيمة المساعدات الاجتماعية، حيث يندرج تحت
مظلة الضمان الاجتماعي 19 فئة مستفيدة”.وأشارت معاليها إلى أن الزيادة الحالية
للمساعدات الاجتماعية هي الرابعة من نوعها في الست سنوات الأخيرة، منوهة إلى
أن المساعدات تشكل ما نسبته 93 % من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية البالغة
2,5 مليار درهم، باعتبار أنها من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة.
|
|
|
|
|
رصيد
ودائعها يتجاوز قيمة القروض بـ30 مليار درهم
الاتحاد
زادت حصة المصارف الأجنبية من إجمالي أرباح المصارف
العاملة في السوق المحلية إلى 22,3%، لترتفع إلى 5,73 مليار درهم بنهاية
أكتوبر 2011 مقارنة بحصة 19,8% تعادل 4,44 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب
بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وتظهر بيانات “المركزي” التي حصلت “الاتحاد”
على نسخة منها، أن أرباح البنوك الأجنبية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من
العام الحالي بنسبة 29%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 11,3% لأرباح كامل القطاع
المصرفي في الدولة، خلال الفترة ذاتها. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حصة البنوك
الأجنبية العاملة في السوق المحلية إلى 20,7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي،
لتصل إلى 344,1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ298,3 مليار درهم
تعادل 18,7% نهاية العام الماضي.
|
|
|
|
|
الخليج
للاستثمار» تؤكد استمرار تباين معدل نمو الصادرات في دول المنطقة
الاتحاد
توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن يبلغ النمو الإجمالي
لدول المجلس خلال عام 2012 نحو 3,7%، مع توقعات بنمو 4,1%، بنهاية العام
الحالي، عازية توقعاتها بتراجع النمو للعام المقبل، مقارنة بنسبة النمو في العام
الحالي، إلى تردي الثقة الاقتصادية الدولية، إلى جانب معطيات المناخ الاقتصادي
داخل مجلس التعاون. وتتفاوت تقديرات النمو المتوقعة تبعاً للجهة القائمة
عليها، فوفقاً لـمعهد التمويل الدولي، فانه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي
الإجمالي لدول مجلس التعاون نموَّا حقيقيًّا قدره 6,7% في عام 2011 بعد تحقيق
معدل نمو بلغ 5,2% في عام 2010. ولفت التقرير الذي صدر أمس، إلى استمرار تباين
معدل نمو الصادرات في دول الخليج، مبيناً بأن معدل نمو صادرات قطر يزيد على
ثلاثة أضعاف معدل نمو صادرات السعودية أو الكويت، ففي السنوات الثلاث الماضية
نمت صادرات قطر بمعدلات تصل إلى 20%، إلا أن المعدل سينخفض في المستقبل إلى
حدود 6% عام 2012 في مقابل أقل من 1% في السعودية و 4,4% في الكويت
|
|
|
|
|
مصرفيون
ومسؤولون يؤكدون أهمية القرارات في دعم السيولة وزيادة فرص التمويل
الاتحاد
أكد المصرف المركزي أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى
دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض
الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في
الدولة، سيكون له أثر إيجابي على تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود. وقال معالي
سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف لـ”الاتحاد” القرار يسهم في استقرار
الأسر، ويدعم الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى دوره في إنهاء معاناة شريحة
مهمة من الشعب. وأضاف “هذه الأموال ستذهب لأفراد في حاجة لمساعدتهم في مواجهة
مصاعب الحياة”. وقال السويدي إنه من الناحية الاقتصادية سيكون هذا المبلغ
متاحا لإقراض القطاعات الاقتصادية وتمويل قطاعات الأعمال، وسيوفر للبنوك مبلغا
مهما يدعم أدوات السيولة المتاحة لها، ويساعدها على تحقيق جزء من متطلبات بازل
3 الخاصة بمعايير السيولة. وأكد أن ضخ هذا المبلغ ستكون له آثار إيجابية على
المصارف من ناحية قدرتها على الالتزام بمتطلبات الرقابة المصرفية
|
|
|
|
|
«المركزي» أعد بيانات مفصلة حول المواطنين المقترضين
البيان
قالت مصادر مصرفية ان البنوك العاملة في الدولة تتوقع انشاء
لجنة تسوية كآلية عمل لصندوق المتعثرين عن سداد قروضهم الشخصية من المواطنين
ذوي الدخل المحدود الذي اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة، حفظه الله، قرارا بإنشائه برأسمال 10 مليارات درهم. وقدرت المصادر عدد البلاغات التي حررت ضد مواطنين متعثرين خلال
العام الحالي فقط بأكثر من 10 آلاف بلاغ تنوعت ما بين بلاغات بسبب قرض بنكي
شخصي او شيكات وبطاقات ائتمانية وغيرها. واشارت المصادر الى
أن المصرف المركزي أعد بيانات مفصلة حول حالات التعثر حيث طلب في وقت سابق من
البنوك وشركات التمويل تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية
الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية وعن احجام القروض المتعثرة
بأنواعها اضافة الوضع الوظيفي للمتعثر وعمره وجنسه ومكان سكنه. واستندت المصادر بتوقعاتها الى ما ورد بنص قرار انشاء الصندوق
من دراسة ومعالجة واجراء التسويات للقروض بالتنسيق بين المصرف المركزي
والمصادر الدائنة. ورأت ان اللجنة قد توصي بعدة حلول منها تحمل القرض كاملا او
جزء منه او سداده للمصدر الدائن وتقسيطه للمتعثر بدون فوائد. من جانبها قالت نجلاء العوضي مديرة الفرع الرئيس لبنك ابوظبي
الوطني في دبي ان اللجنة المتوقعة سيكون من اساسيات عملها قبول الحالة او
رفضها وانطباق الشروط عليها. وقالت ان المتعثر عليه التقدم الى الصندوق مرفقا
بالمستندات التي تدل على اسباب التعثر ووضعه المالي والاجتماعي والاسري حتى
تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق. ورأت ان حجم الصندوق كبير مقارنة بحجم
ديون ذوي الدخل المحدود.
|
|
|
|
|
شكلت 29% من إجمالي الواردات خلال النصف الأول
الاتحاد
بلغت قيمة الاستهلاك المحلي من السلع
الأساسية “الغذائية والاستهلاكية” الواردة عبر المناطق الحرة بالدولة خلال النصف
الأول من العام نحو 18,8 مليار درهم، تمثل 29% من إجمالي الواردات، بحسب
بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من
المعدات الكهربائية والآلات نحو 5 مليارات درهم. وبلغت قيمة الغذاء، الذي تم
استهلاكه محلياً من واردات السلع الأساسية بالمناطق الحرة خلال النصف الأول من
العام نحو 1,3 مليار درهم، من إجمالي واردات الغذاء عبر المناطق الحرة والبالغ
1,6 مليار درهم. وبلغ إجمالي الواردات من السلع الأساسية عبر المناطق الحرة
خلال النصف الأول 65,4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إعادة التصدير 46,6 مليار
درهم. واحتلت الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة التسجيل، المركز الأول في
قائمة واردات السلع الأساسية من المناطق الحرة بقيمة 28,8 مليار درهم مشكلة ما
نسبته 44% من إجمالي الواردات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير من تلك السلع نحو
23,9 مليار درهم.
|
|
|
|
|
بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لقيام الاتحاد
الخدمات الإلكترونية للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة
البيان
لفت
المنصوري الى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة
اقتصاد المعرفة مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية
بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف
الوطني. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90% من
خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % عام 2012. كما
أنجزت الوزارة خلال عام 2011 مشروع السجل التجاري الموحد واطلاق مبادرة
التواصل مع وزارة التربية و التعليم بتغطية خمس مناطق تعليمية و ثماني مدارس
وانجاز أكثر من 95% من مشروع مراقبة السلع الكترونياً وإطلاق الخدمات
الالكترونية الجديدة لكل من شهادات المنشأ ، الوكالات التجارية و الشركات
الأجنبية وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد وارتفاع نسبة التحول الإلكتروني من
65% إلى 90% وارتفاع نسبة رضا العملاء من 75% إلى 93 وانجاز مشروع تحديث
البنية التحتية و ربط المكاتب بالمبنى الرئيسي بالوزارة. كما نجحت الوزارة في
اطلاق خدمة البحث في شهادات المنشأ وشهادة النموذج (أ) . وقيد سجل وكالة
تجارية والتأشير في قيد وكالة تجارية وترخيص منشأة أجنبية وخدمة وكالاتي ونشرة
الوكالات التجارية. وأنجزت الوزارة بصورة نهائية نظام مراقبة السلع
إلكترونياً، حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة
الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال
الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة،
وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
|
|
|
|
|
|
معاشات
الإمارات اليوم
سأل قارئ هيئة المعاشات عن وعدها القديم بمساواة سقف الراتب التقاعدي
للموظفين المواطنين في القطاع الخاص بنظيره في القطاع الحكومي، لاسيما أن
الهيئة وعدت بذلك منذ عامين
|
|
|
|
|
|
البيان
تراوحت أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) بين
الانخفاض والارتفاع حسب آجالها خلال شهر نوفمبر المنقضي حيث ارتفعت أسعار الـ
(إيبور) طويلة الأجل ومتوسطة الأجل، فيما انخفضت بالنسبة لقصيرة الأجل
"الشهرية" و"الأسبوعية" لأدنى مستوياتها في نحو ثلاثة
أشهر، وبلغ اعلى سعر لأسعار الفائدة بين البنوك لأجل أسبوع 0.5% عرضه بنك
أبوظبي التجاري وأدنى سعر 0.2% وعرضه اتش اس بي سي الشرق الأوسط وستاندرد
تشارترد بنك. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي فقد
انخفضت أسعار الفائدة لأجل شهر من 0.965% في بداية نوفمبر إلى 0.9625% بنهاية
الشهر بتراجع نسبته 0.26% ولأجل أسبوع من 0.3163% إلى 0.3% بتراجع 5.14%.
|
|
|
|
|
صندوق النقد يشيد بآلية
الاستقرار المالي
البيان
توقع تقرير وحدة الإكونومست انتلجانس أن يحقق اقتصاد الإمارات
نمواً قوياً خلال العام 2011، في ضوء زيادة الإنتاج النفطي، المعزز بارتفاع
الأسعار. وقالت الوحدة إنها عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام
2012 إلى 3.8%. وفي سياق متصل طالب تقرير لصندوق النقد الدولي بضرورة اتباع
النموذج الإماراتي في إحداث الاستقرار في القطاع المالي. وقال التقرير يمكن
تعزيز الاستقرار في القطاع المالي بزيادة استخدام هذا النوع من الأدوات، مع
إنشاء نظام للإنذار المبكر كالذي أنشأته دولة الإمارات. وطالب التقرير الدول
الخليجية بتطوير أدوات احترازية كلية لاستخدامها كوسيلة لإدارة سياسة الطلب
المعاكس للاتجاهات الدورية وللحيلولة دون تراكم المخاطر بدرجة مفرطة في القطاع
المصرفي.
وأكدت وحدة الإكونومست انتلجانس أن النمو سيكون أقوى في عام
2013 وصاعدا، مع زيادة الإنتاج النفطي، واستكمال بعض المشاريع المعلقة. حيث إن
تلك المشاريع ستعزز بصورة كبيرة قطاع الخدمات في النصف الثاني من فترة التوقع.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في الإنتاج النفطي بين عامي 2015-2016، ليصل إلى
2.95 مليون برميل يوميا في 2016، وهو الأمر الذي سيعزز الناتج المحلي الإجمالي.
|
|
|
|
|
|
البيان
تزايدت الدعوات في السنوات الأخيرة إلى إتباع سياسة مالية توسعية
نشطة في كثير من بلدان العالم لتحقيق عدة أهداف مترابطة من بينها دعم النشاط
غير النفطي في الدول المنتجة للنفط والقيام باستثمارات في رأس المال البشري
والمادي استكمالاً لأنشطة القطاع الخاص، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية إما
بتعويض أثر ارتفاع أسعار الغذاء أو بسد الثغرات في الخدمات الحيوية مثل
الإسكان والصحة. وينبغي
بذل جهود لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة والمساهمة في تنويع الاقتصاد على
المدى الأطول. وسوف يتطلب الأمر درجة من التقشف المالي في عدة بلدان حتى تلك
التي يتصور أن لديها حيزاً مالياً واسعاً على المدى القصير كي تصبح أرصدة
ماليتها العامة متفقة مع هدف الاستمرارية المالية على المدى الأطول. كما ينبغي
تكثيف الجهود لتنويع قاعدة الإيرادات. وتأتي دراسة تطبيق
ضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي بمثابة تطور إيجابي، إلى
جانب الجهود المبذولة لاستحداث ضرائب على الدخل والشركات وتوسيع نطاقها في بعض
الدول. وسيكون تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ضرورياً في كل
البلدان.
|
|
|
|
|
|
المركزي” يلزم البنوك بتحديد متوسط كلفة
السيولة وفائدة الإقراض
الخليج
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن المصرف المركزي وجه
تعميماً رقمه 9277-2011 إلى رؤساء العمليات والتمويل في البنوك العاملة في
الدولة يلزمهم بضرورة تحديد المتوسط السنوي المرجح لكلفة السيولة التي يمتلكها
كل بنك، وكذلك المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على مختلف أنواع وأشكال الإقراض
عبر جدول مرفق مع التعميم، محدداً اليوم الأحد موعداً نهائياً لتلقي ردود
البنوك عبر الاستفسارات التي شملها الجدول المرفق . وقال المصدر إن التعميم اشتمل على عدة بنود حيث استفسر
المصرف المركزي في البند الاول عن المتوسط السنوي المرجح لأسعار كلفة السيولة
التي يمتلكها البنك من دون رأس المال، واشتمل البند الثاني على متوسط أسعار
الفائدة المرجحة على القروض الشخصية الاستهلاكية، والسحب على المكشوف وبطاقات
الائتمان والبند الثالث على القروض الشخصية التجارية التي تتضمن قروض السيارات
والسكن، والسحب على المكشوف لأغراض تجارية، وتضمن البند الرابع متوسط سعر
الفائدة المرجح لقروض قطاع الأعمال والتجارة، والبند الخامس المتوسط المرجح
لأسعار الفائدة على القروض الحكومية وشبه الحكومية، وتضمن البند السادس متوسط
أسعار الفائدة المرجح على كافة انواع القروض والسلف والتسهيلات، أما البند
الأخير فتضمن متوسط اسعار الفائدة المرجحة لهامش البنك التي تمثل العوائد من
أسعار الفائدة والعمولات .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الاتحاد
قدم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 قروضاً ومنحاً
قيمتها نحو 29 مليار درهم، موزعة على 300 مشروع في 56 دولة، بحسب محمد سيف
السويدي المدير العام للصندوق. وأوضح السويدي أن قيمة قروض الصندوق بلغت 14,4
مليار درهم، إضافة إلى 13,4 مليار درهم منحاً وقروضاً يديرها الصندوق مقدمة من
حكومة أبوظبي، فيما بلغت استثمارات الصندوق نحو مليار درهم. وقال السويدي،
خلال لقاء مع 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم نظمه المجلس الوطني للإعلام أمس
في جزيرة ياس بأبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لقيام اتحاد دولة
الإمارات، إن الصندوق يخطط لزيادة الدول التي يعمل بها من 56 دولة حالياً إلى
70 دولة خلال عامين، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للسكان في الدول النامية.
وقال السويدي إنه وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس
مجلس إدارة الصندوق، يحرص الصندوق على تقديم العون الاقتصادي للدول النامية
ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشاد السويدي بجهود معالي
الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس المجلس الوطني
للإعلام في ترتيب مثل هذه اللقاءات مع الوفود الإعلامية التي تزور الإمارات
حالياً بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الأربعين. ونوه السويدي بالدور الحيوي
الذي يقوم به الصندوق في دعم اقتصادات الدول النامية من خلال تقديمه وإدارته
للقروض والمنح المقدمة من حكومة أبوظبي وتنفيذه مشروعات تنموية تعمل على دعم
اقتصاد تلك الدول وبما يسهم في محاربة الفقر وتوفير فرص العمل ورفع المستوى
المعيشي، مشدداً على دور الصندوق في خلق شراكات اقتصادية.
|
|
|
|
|
|
مياشر
دخلت البنوك وشركات التمويل فعليا خلال
المرحلة الحالية في عملية إعادة هيكلة وتقييم محافظها الاستثمارية بهدف زيادة
العائد على الاستثمار وبالتالي ارتفاع حجم أرباحها بحسب خبراء مصرفيين .وقالت
المصادر ان إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية جاءت لتعويض التراجع من عوائد
الرسوم والعملات التي تأثرت في الفترة الأخيرة إثر تطبيق النظام الجديد للقروض
الشخصية إضافة إلى وجود مؤشرات قوية للتعافي الاقتصادي بما يدفع هذه المحافظ
لأخذ دور أكثر فاعلية مقارنة بسنوات الأزمة خلال المرحلة الماضية .وأكدت
المصادر أن الفرص الاستثمارية المحلية الحالية باتت أكثر جدوى على المدى
الطويل بعدما وصلت أسعار الأصول إلى مستويات متدنية ومشجعة للاستثمار، ويأتي
في مقدمتها الاستثمار في بعض الأراضي المنتقاة والتي ينتظرها مستقبل استثماري
ناجح إضافة إلى العقارات بهدف التأجير، مشيرة إلى أن اللجان الاستثمارية
استبعدت في الوقت الراهن الاستثمار في الأسهم نظرا للتقلبات الحادة التي
تشهدها أسواقنا المحلية وأسواق المنطقة بشكل عام .
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
|
الحياة
المركزي» الإماراتي سيعاود الاستثمار في
السندات الأميركية
|
|
|
|
|
|
|
