لتمكينها من قبول الطلاب المواطنين

«المالية» توفر 277 مليون درهم دعماً إضافياً للجامعات الحكومية

الاتحاد

وفرت وزارة المالية 277 مليون درهم دعما ماليا إضافيا للجامعات والكليات الحكومية لتمكينها من قبول جميع الطلاب المواطنين الراغبين والمستوفين للشروط والقواعد التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول والدراسة بالجامعات والكليات الحكومية. ووفقاً لمعادلة تكلفة الطالب، قامت الوزارة اعتباراً من العام الأكاديمي 2009-2010، بتوفير وسداد اعتمادات مالية إضافية بلغت حوالي 277 مليون درهم للميزانية الأصلية المعتمدة للجامعات والبالغة 2,27 مليار درهم. واصبح إجمالي ميزانية الجامعات لذات السنة 55‚2 مليار درهم، وذلك لتدريس نحو ‚33 ألف طالب بمختلف الكليات والتخصصات الطبية والنظرية والتمهيدية بالجامعات.  يذكر أن معادلة تكلفة الطالب التي حددها قرار المجلس الوزاري للخدمات والقاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لوضع الخطة التنفيذية لتطبيق الآلية المتقرحة لتمويل الجامعات وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب، قد ربطت بين عدد الطلبة الدارسين بكل جامعة والتمويل الحكومي لها وفق معادلة حددت فيها التكاليف التدريسية للطالب لكل سنة. واستنادا إلى عناصر معادلة تكلفة الطالب قامت وزارة المالية باحتساب الدعم المالي الإضافي المطلوب لكل جامعة وفقا لأعداد الطلبة وتخصصاتهم بكل جامعة، والتي دققها ديوان المحاسبة واعتمدتها اللجنة المختصة، وذلك عن العام الأكاديمي (2009-2010). ونظراً لكون الجامعات والكليات الحكومية تعتبر حديثة نسبياً بالمقارنة بالجامعات العالمية الأخرى، وتشجيعا لها على التطور والتغير في مجال التعليم العالي، فقد ارتأى المجلس منحها اعتمادات إضافية لتمكينها من الارتقاء والتطور للوصول إلى درجة مناسبة في ترتيب أفضل الجامعات في العالم وبما يعبر عن مكانة الدولة وسمعتها العالمية.

مخصصات البنوك بالدولة تغطي 90% من القروض المتعثرة بنهاية العام

تقارير دولية تتوقع أداءً جيداً للمصارف الإماراتية بعد تطهير ميزانياتها

الاتحاد

يتوقع ان يعود القطاع المصرفي الإماراتي إلى تحقيق معدلات نموه الطبيعية خلال العام المقبل فور طي صفحة المخصصات المحددة التي التهمت نسبة كبيرة من ارباح البنوك هذا العام، وفقا لتقارير دولية. ورجحت هذه التقارير ان يدخل القطاع المصرفي العام 2011 متخليا عن عبء المخصصات التي أثرت بشدة على ميزانيات البنوك هذا العام، وذلك بعد ان قامت غالبية البنوك بتطهير ميزانياتها بنسبة كبيرة زادت عن 90% هذا العام من القروض المتعثرة، وفقا لكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كريس إيراديان. وأشار إيراديان الى ان البنوك الإماراتية نجحت في تغطية 85% من القروض المتعثرة العام الماضي، ويتوقع ان تصل التغطية الى 90% هذا العام، وذلك من خلال المخصصات التي جنبتها لتطهير ميزانياتها من هذه القروض التي شكلت 4,8% من اجمالي القروض في 2009 ويتوقع ان تشكل 8,2% من الإجمالي هذا العام.  واوضح كذلك ان نسبة القروض الى الودائع في طريقها للتوازن مجددا بعد ان بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 102% مقارنة مع 104% العام الماضي و108% في العام 2008

مشاريع 2010» يختتم أعماله اليوم

«الاقتصاد» تؤكد أهمية المصارف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الاتحاد

أكد المهندس محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أهمية دور البنوك في دعم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تشكل النواة الحقيقية لاقتصاد المعرفة. وقال الشحي إن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق المؤسسة في القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود مع كافة الشركاء لترسيخ المفهوم الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الشحي في تصريح صحفي على هامش فعاليات المعرض الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشاريع 2010 “، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الدولة تعد من أسرع القطاعات نموا وذكر أن الوزارة تعمل على تطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي شهد نقلة نوعية خلال 2010 ، حيث أنجزت الوزارة مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيعزز من تنافسية الدولة ويطور اداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات”.  وأوضح الشحي أن المعرض يمثل أحد الفرص المهمة لطرح المشاريع الوطنية أمام الجمهور والمختصين وتبادل الخبرات والأفكار، لافتا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ايضاً في تنشيط الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الابتكار.

أكد أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية متطورة

المنصوري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع رومانيا

الاتحاد

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع نيكولاي جويا السفير الروماني لدى الدولة امس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين دولة الامارات ورومانيا في مختلف المجالات وفتح آفاق تعاون جديدة مع التركيز على ضرورة تعزيز هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.  وأكد وزير الاقتصاد على متانة العلاقات الاماراتية الرومانية وضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين، داعيا الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الامارات خاصة خاصة وان الامارات تتمتع بمزايا وفرص استثمارية منافسة ومتعددة.  وقال المنصوري إن الامارات ترتبط مع رومانيا بعلاقات متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً الى ضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير حجم العلاقات التجارية والاستثمارية مؤكداً أن الامارات تعتبر مكاناً جاذباً للاستثمارات على مستوى المنطقة في قطاعات مختلفة

 1,566مليار درهم لمشروعات الطاقة في الإمارات الشمالية حتى 2012

الخليج

الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مسيرة الإنجازات الكبيرة بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . وتمكنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من تكييف مشاريعها لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والماء في الإمارات الشمالية من خلال تنفيذ جملة من المشاريع فضلا عن استكمالها لمشروع الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي لتضع حدا للمشكلة التي كانت قائمة بعدم توصيل الكهرباء إلى المباني التجارية . وتنتهي الهيئة مع حلول العام 2012 من جملة من مشاريع الطاقة في الإمارات الشمالية تشمل إنشاء محطات كهرباء رئيسية وفرعية وأعمال تحسينات ورفع كفاءة للمحطات القائمة بتكلفة حوالي مليار و566 مليون درهم فيما سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من مشاريع طاقة مختلفة بتكلفة حوالي 190 مليون درهم  على أن يتم الانتهاء خلال العام المقبل من مشاريع بتكلفة حوالي مليار و309 ملايين درهم في حين تبلغ قيمة المشاريع التي سيتم الانتهاء منها في العام 2013 حوالي 66 مليون درهم.

 الأزمة المالية تقلّص الديمقراطية في العالم

الخليج

أكدت دراسة حديثة أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع الديمقراطية على مستوى العالم خلال العامين الماضيين، وحذرت من أن الأزمة تهدّد بتبديد ما تحقق من إنجازات لإرساء الديمقراطية ومفاهيمها، وتفعيل العمل بها عالمياً، خلال العقود الماضية . فقد أظهر مؤشر الديمقراطية الذي تعده مؤسسة “إيكونوميست إنتلجانس بونت”، تراجع متوسط تقييم مستوى الديمقراطية في كل مناطق العالم لهذا العام مقارنة بالعام 2008 . وتراجع تقييم 91 دولة بشكل لافت خلال العامين الماضيين، وزاد مستوى التقييم لحوالي 48 دولة من جملة 167 دولة يضمها المؤشر، وبقي تقييم 28 دولة دون تغيير يذكر  

حذر يسيطر على المستثمرين في أسواق المال مع نهاية العام

السندات الصفرية

الاتحاد

تتأثر قرارات المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بقرب نهاية العام التي يتوقع ان تشهد حالة من الحذر مع توقعات محافظ بتسييل استثماراتها  وسيطر المضاربون خلال الاسبوعين الماضيين على تداولات أسواق المال بعدما أخلى المستثمرون المواطنون والأجانب الساحة لهم ولاحظ الخبراء أن الأسواق المحلية لم تحاك الأسواق الدولية خصوصا الأميركية في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، مفضلة الهبوط في غالبية جلسات الأسبوع دون مبرر، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية

السويدي لـ«الاتحاد»: البنوك ستقوم بشراء السجلات الراغبة بها

«المركزي»: شركة المعلومات الائتمانية تختص بالأفراد والشركات الصغيرة

الاتحاد

أكد المصرف المركزي أن شركة المعلومات الائتمانية التي يجري التحضير لإنشائها حاليا تختص بالمقترضين من الأفراد والشركات الصغيرة، على أن تقوم البنوك الراغبة بالحصول على معلومات بشراء السجلات الائتمانية من الشركة. وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لـ “الاتحاد” إن المعلومات التي توفرها الشركة ستكون كاملة وتفصيلية، ومنها حجم المديونية للشخص أو الشركة المعنية والالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك التزامات تجاه هيئات ومؤسسات أخرى غير مصرفية مثل شركات الاتصالات أو شركات الكهرباء والمياه وغيرها. وأضاف “البنوك الراغبة في الحصول على معلومات ائتمانية ستقوم بشراء المعلومات من الشركة، وهو الأمر الذي سيوفر لها معرفة كاملة ودقيقة حول العميل الذي يطلب الاقتراض

افتتح المعرض الوطني «مشاريع 2010»

المنصوري: قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يصدر خلال النصف الثاني من 2011

الاتحاد

توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون يتضمن إنشاء مجلس اتحادي متخصص للتنسيق بين الجهات المحلية المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختف إمارات الدولة، وتقديم العديد من الحوافز الداعمة خلال السنوات الثلاث الأولى لتلك المشاريع. وقال معاليه، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمركز أبوظبي للمعارض بمشاركة جهات حكومية وخاصة وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، إن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي انتهت وزارة الاقتصاد من إعداده يمر حاليا بالمرحلة الأخيرة لإصداره، موضحا أن تجرى مناقشته داخل اللجنة للتشريعات التابعة لوزارة العدل والمتعلقة بإجراءات اصدار القوانين. وأكد أن هذا القانون يتميز بأنه تشريع حديث يواكب القوانين المماثلة في الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية

 4.81 مليارات درهم إجمالي الإيرادات المتوقعة للمصرف المركزي في 2010

البيان

صادق مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه العاشر لعام 2010 أمس على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها فيه وناقش الميزانية التقديرية للسنة المالية 2011 حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة 4.810 مليارات درهم وإجمالي المصروفات المتوقعة 1.110 مليار درهم منها مصروفات الفوائد على شهادات الإيداع وبأرباح صافية متوقعة 3.700 مليارات درهم مقارنةً بالأرباح الصافية المتوقعة في 31/ 12/ 2010 بقيمة 3.675 مليارات درهم وأرباح صافية بقيمة 3.184 مليارات درهم في 31/ 12/ 2009. واطلع المجلس الذي عقد برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة على تقرير عن الأوضاع المالية لبعض البنوك واستمع إلى تقارير وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة لتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات - مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.

 إصدار السندات في الشرق الأوسط يتجاوز 30 مليار دولار في 2011

الرؤية الاقتصادية

قال مسؤول كبير بـ«مصرف إتش إس بي سي»، أمس، «إن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط ستتجاوز (بشكل مريح) 30 مليار دولار في 2011، مع تسارع الخطا في مشاريع البنية التحتية، وسعي الجهات المصدرة للسندات إلى اجتذاب سيولة عالمية». وبعد هدوء في الإصدارات الجديدة للسندات في بداية العام، شهدت السوق سلسلة من الإصدارات الجديدة بعد شهر رمضان، مدعومة بطلب عالمي قوي من المستثمرين المتعطشين للعوائد. وقدر «مصرف إتش إس بي سي» أن إصدارات السندات في المنطقة بلغت 30 مليار دولار في 2010.

 ناقش الوضع النقدي والمؤشرات المصرفية

“المركزي” يتوقع أرباحاً بـ 3.7 مليار في 2011

الخليج

شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وكل من يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وخالد أحمد الطاير وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار موظفي المصرف . وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها فيه وناقش الميزانية التقديرية للسنة المالية ،2011 حيث بلغ اجمالي الإيرادات المتوقعة 4،810 مليارات درهم وإجمالي المصروفات المتوقعة 1،110 مليارات درهم منها مصروفات الفوائد على شهادات الإيداع وبأرباح صافية متوقعة 3،700 مليار درهم مقارنة بالأرباح الصافية المتوقعة في 31/12/2010 بقيمة 3،675 مليار درهم وأرباح صافية بقيمة 3،184 مليار درهم في 31/12/2009 . واطلع المجلس على تقرير عن الأوضاع المالية لبعض البنوك واستمع إلى تقارير بشأن الوضع النقدي والمؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي .

 تدشين 260 صندوق تحوط في الربع الثالث من 2010 وتصفية 168

MENAFN

قالت مؤسسة أبحاث صناديق التحوط إن التدفق القوي لرؤوس الأموال بالإضافة لعودة المستثمرين للقبول بالمخاطرة ساهما في زيادة معدل تدشين المزيد من صناديق التحوط في الربع الثالث من 2010، ويتزامن مع ذلك استمرار المستثمرين في إظهار تفضيلهم الشديد للشفافية والسيولة والالتزام بمعايير تعهدات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل، وذلك من خلال مخصصاتهم. وأشارت المؤسسة فى بيان وزعه مكتبها فى القاهرة امس الى ان عدد صناديق التحوط التي تم تدشينها في الربع الثالث من 2010 زاد إلى 260 صندوقا، بالمقارنة بـ 201 صندوق جديد في الربع الثاني من العام نفسه. أما على مدار الاثني عشر شهرًا التالية فقد تم تدشين 945 صندوقا، وتعتبر تلك الفترة هي أعلى اثني عشر شهرًا منذ الربع الثاني لعام 2008.  ونوه باستمرار تصفيات صناديق التحوط في الانخفاض لتصل إلى 168 في الربع نفسه ، وهو رقم أقل بقليل من 177 تصفية بالربع السابق. وفي خلال الربع الثالث من 2010 تم تصفية 585 صندوقا، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8. 31% عن الفترة ذاتها من عام 2009. ويعد الربع الثالث من 2010 هو الربع الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الصناديق الجديدة عدد التصفيات.