وفقاً للتصنيف القطاعي الموحد
للشركات المدرجة بالأسواق المحلية
الاتحاد
تطلق هيئة
الأوراق المالية والسلع المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية مع بداية
شهر مايو المقبل، وذلك بعد إنجاز كافة الترتيبات الضرورية لإطلاق
المؤشر.وسيتضمن المؤشر الجديد تصنيفا قطاعيا موحدا للشركات المدرجة بالأسواق
المحلية. ويضم التصنيف الجديد 10 قطاعات مقارنة مع 4 قطاعات حالياً وهي
البنوك، الخدمات، التأمين، والصناعات. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي
لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه في إطار جهود الهيئة التي تهدف إلى تطوير
الأداء في الأسواق المالية بالدولة، قامت الهيئة بتوحيد التصنيف القطاعي
للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وإعادة توزيع الشركات على تلك
القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات
التصنيف الدولية الكبرى، وذلك بهدف تعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة
لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية
الرشيدة، وذلك باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة
وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق
|
|
|
|
محللون: التصنيف الجديد خطوة نحو دمج سوقي أبوظبي ودبي
الاتحاد
اعتبر محللون ماليون أن اعتماد تصنيف جديد لمؤشر هيئة
الأوراق المالية يعتبر خطوة تمهيدية لدمج السوقين في سوق واحدة تحمل اسم سوق
الإمارات المالي.
أكد هؤلاء أن التصنيف الجديد يأتي ضمن متطلبات المؤشرات
الدولية التي تضع تصنيفا عالميا لمؤشرات الأسواق التي يتم ترقيتها ضمن الأسواق
الناشئة حيث من المتوقع أن تنضم أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن
الأسواق الناشئة العالمية في يونيو المقبل مع اعتماد آلية التسليم مقابل
السداد يوم 28 أبريل الجاري في آخر الخطوات المطلوبة للانضمام إلى المؤشر
الدولي. ولم ينف أو يؤكد المسؤولون في سوقي ابوظبي ودبي الماليين التقارير
التي تتحدث عن مناقشات بشأن دمج السوقين في سوق واحدة، وقال عبدالله الطريفي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات سابقة إن الهيئة ترحب
بأي قرار تتخذه إدارات الأسواق سواء بالإندماج أو بقائها على ما هو عليه.
|
|
|
|
الاتحاد
انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الإيبور”
بنحو 7 نقاط أساس، لأجل سنة، خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل الى أدنى
مستوياتها منذ بداية العام، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر “الايبور” المعروض بين البنوك لأجل سنة حتى يوم
أمس إلى نحو 2,5%، مقارنة بـ2,57% مطلع الشهر الحالي، ونحو 2,59% مطلع العام
2011، ما يعتبر مؤشراً على زيادة الودائع طويلة الأجل، وتحسن السيولة لدى
القطاع المصرفي في الدولة. وكانت آخر إحصاءات صادرة
عن “المركزي” حول مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الودائع لدى
البنوك بالدولة بقيمة 30 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل
إلى 1,08 تريليون درهم
|
|
|
|
الإمارات تحافظ على المرتبة الـ 19 عالمياً ضمن أكبر
المصدرين خلال 2010
الاتحاد
احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 19 عالمياً في قائمة أكبر
الدول المصدرة للسلع والخدمات العام الماضي، بإجمالي صادرات بلغ 862,4 مليار
درهم (235 مليار دولار) بنمو 27% مقارنة بعام 2009، بحسب إحصائيات منظمة
التجارة العالمية. وحافظت الدولة على ترتيب عام 2009،
بعد أن استحوذت صادراتها على 1,5% من إجمالي الصادرات في العالم خلال العام
الماضي. ووفق بيانات المنظمة عن تجارة السلع والخدمات خلال العام الماضي، جاءت
الإمارات في المركز الخامس والعشرين عالمياً من حيث إجمالي الواردات والتي
بلغت نحو 624 مليار درهم (170 مليار دولار) بنمو بلغت نسبته 13% مقارنة بعام
2009، لتستحوذ الدولة على نحو 1,1% من إجمالي الواردات العالمية على هذا
الصعيد
|
|
|
مدفوعاً بتحسن التدفقات وتعافي
الاقتصاد وانخفاض الكلفة
الاتحاد
مصطفى عبد العظيم
(دبي) - يحفز التحسن الملحوظ في التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار
النفط ومؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض كلفة السيولة،
الائتمان المصرفي في الإمارات على تسجيل نمو مضاعف هذا العام في حدود 3%،
وفقاً لتوقعات خبراء مصرفيين. وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاض النمو في
الائتمان المصرفي بالدولة إلى أدنى مستوياته خلال العام 2010 عندما تباطأ بشكل
قوي ليصل إلى 1,4%، مقارنة مع 3,7% في عام 2009، و 47,5% في 2008، و 16,6% في
2007، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. ويرجح الخبراء أن يبدأ الائتمان
المصرفي صعوداً تدريجياً في النمو بنسب أعلى بداية من العام الحالي مع استبعاد
العودة إلى المستويات القياسية السابقة، لكنهم في الوقت ذاته علقوا آمالاً على
استقرار السيولة المتدفقة إلى الدولة واستمرار الانخفاض في الكلفة التي هبطت
بنسبة 0,5% خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب استفادة القطاع من
المؤشرات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 2011، والذي
يتوقع أن يتراوح بين 3 إلى 4,5%، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسات
مالية عالمية.
|
|
|
ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة
13%
الاتحاد
زادت الودائع
النقدية لدى المصرف المركزي بالدولة بنسبة 32,4% خلال شهر مارس الماضي لترتفع
الى 15,1 مليار درهم مقارنة مع 11,4 مليار درهم في شهر فبراير، بحسب البيانات
الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وفي
المقابل، زاد السحب النقدي من المصرف المركزي بنسبة 32,2% خلال الفترة ذاتها
ليبلغ 16,77 مليار درهم في مارس مقارنة مع 12,7 مليار درهم في فبراير الذي
سبقه. ومع
نهاية الربع الأول من 2011، تجاوزت القيمة الاجمالية للسحب النقدي البالغة
قيمته 42,9 مليار درهم حجم الودائع النقدية لدى المصرف المركزي البالغة 40,85
مليار درهم بنحو 2,05 مليار درهم. وزادت قيمة الشيكات المرتجعة بنحو 13% خلال شهر مارس
الماضي لتصل الى 4,43 مليار درهم، مقارنة مع 3,92 مليار درهم في شهر فبراير
2011. وزاد عدد الشيكات المرتجعة خلال الفترة ايضاً بنسبة 5,7% ليرتفع الى
136,55 ألف شيك بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 129,18 ألف شيك بنهاية فبراير
2011.
|
|
|
|
البنوك» و «الخدمات» يقودان ارتفاع مؤشر
سوق الإمارات
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاعا البنوك والخدمات ارتفاعات
قياسية تجاوزت 3% في مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية
والسلع الأسبوع الماضي، وهي الارتفاعات التي عمت كافة قطاعات السوق الأربعة.
وسجل مؤشر قطاع البنوك اعلى الارتفاعات التي فاقت ارتفاعات المؤشر العام للسوق
بنسبة 3,7% وأغلق المؤشر عند مستوى 3117,11 نقطة من 3005,52 نقطة، وبلغت قيمة
تداولات أسهمه 226,54 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2348 صفقة وبلغت القيمة
السوقية للأسهم المصرفية 165,57 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم
المحلية الأسبوع الماضي 12,2 مليار درهم لتصل إلى 385,62 مليار درهم، كما نمت
التداولات الأسبوعية بنسبة 47% لتصل إلى 2,26 مليار درهم وخلال الأسبوع ارتفعت
اسعار 52 شركة مقابل انخفاض أسعار 14 شركة وثبات اسعار 6 شركات. وسجل سهم بنك
الفجيرة الوطني أكبر الارتفاعات بين اسهم القطاع بنسبة 10,6% يليه سهم بنك
الخليج الأول 7,2%.
|
|
|
200 مشارك في مؤتمر ومعرض «فرنشايز الإمارات 2011:
الاتحاد
تبلغ قيمة
المشروعات الإجمالية للفرنشايز «الامتياز التجاري» في منطقة الشرق الأوسط 30
مليار دولار(110,4 مليار درهم)، ويتوقع أن تسجل نمواً سنوياً بنسبة 27%، بحسب
مشاركين في مؤتمر متخصص أقيم في دبي أمس برعاية مؤسسة محمد بن راشد لدعم
المشروعات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية. وبين مشاركون في المؤتمر أن
مشروعات «الامتيازات التجارية» تمثل 50% من المشروعات الاستهلاكية في المنطقة،
مشيرين إلى أن هناك دراسات تجري حالياً بإشراف جهات حكومية لتأسيس جمعية
لحماية حقوق الامتيازات التجارية في الإمارات، إلى جانب تسويقها إلى الخارج،
والعمل على تبني بعض الأفكار المتميزة في هذا الشأن. وقال عبد الباسط الجناحي،
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية مشروعات الشباب إن العلامات
التجارية تشكل عملة متداولة في حد ذاتها، حيث يجد العديد من أصحاب المشاريع
التجارية قيمة ضخمة في حقوق الامتياز كخيار عمل، مشيراً إلى أن المعرض يحاول
ضخ مجموعة من الأفكار التجارية في أسواق الشرق الأوسط، حيث أن هناك عدداً
كبيراً من العلامات التجارية العالمية تأتي إلى دبي بهدف التوسع مع شركاء
محليين في منطقة الشرق الأوسط.
|
|
|
قفز إلى 47.78 مليار درهم
بنهاية العام الماضي
البيان
قفز
اجمالي النقد المصدر في الدولة الى 47,78 مليار درهم بنهاية العام الماضي
مسجلا اعلى مستوى له في 3 سنوات مقابل 58. 45 مليار درهم بنهاية عام 2009
بزيادة بلغت نحو 2,2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 4,82٪. ومقابل 47,43 مليار
درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة بلغت نحو 351 مليون درهم ونمو شهري
بلغت نسبته 0,74٪. وبلغت قيمة الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا بنهاية
العام الماضي 142,82 مليار درهم مقابل 131,85 مليار درهم في نهاية عام 2009
بارتفاع بلغ نحو 10,98 مليارات درهم ونمو نسبته 8,33٪. واوضحت احدث احصاءات
للمصرف المركزي ان اجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 31,67 مليار
درهم في نهاية عام 2007 الى 45,33 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفض في شهر
مايو من عام 2009 الى 44,14 مليار درهم. وواصل انخفاضه في نهاية شهر يونيو من
العام نفسه ووصل الى 43,17 مليار درهم. وانخفض مجددا في شهر يوليو عام 2009
قبل ان يعاود الارتفاع مجددا ويصل بنهاية عام 2009 الى 58. 45 مليار درهم.
|
|
|
|
المصرف المركزي
الإمارات اليوم
شكا متعاملون
في بنوك عاملة في الدولة من اقتطاع رسوم تأمين على القروض أو بطاقات الائتمان
من دون موافقتهم، ومن دون علم مسبق منهم بذلك، مشيرين إلى أن شروط عقد
الاقتراض لا تتضمن أياً من هذه الإجراءات. وطالبوا المصرف المركزي بتشديد
الرقابة على وحدات القروض في تلك البنوك
المركزي» يعلم البنوك بنشر نظام القروض رسمياً
الإمارات اليوم
أعلم مصرف الإمارات المركزي، أمس، البنوك بنشر نظام القروض في
الجريدة الرسمية بعددها الصادر في 31 مارس الماضي، من خلال تعميم أرسله، أمس،
إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، صاحبه صورة لما نشر في
الجريدة الرسمية. ويعني نشر النظام في الجريدة الرسمية دخوله حيز التطبيق
اعتباراً من الأول من مايو المقبل، بعد إعطاء البنوك مهلة شهر لتطبيقه. وكان
«المركزي» أكد في وقت سابق أن قرار تحديد رسوم البنوك ووضع سقف لها جاء بعد
تلقيه شكاوى كثيرة من المتعاملين بخصوص الزيادات غير المنطقية في الأسعار التي
كانت البنوك تفرضها بين فترة وأخرى بلا مبررات
|
|
|
|
“حسابات
الفوائد المعلقة” تضغط على أرباح البنوك
الخليج
في مستويات أرباحها، فبعد قرار المركزي الذي لقي
استحسان المصرفيين، ويظهر تأثيره خلال الربع الأول من العام الجاري بتجنيب
المخصصات بشكل فصلي، تتعرض أرباح البنوك أيضاً لضغوط جديدة ستحد من نموها،
ويأتي في مقدمتها نظام “حسابات الفوائد المعلقة”، حيث أقر المصرف المركزي
ترحيل الفوائد المستحقة غير المقبوضة إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك للقرض
المعني، تحت مسمى “حساب فوائد معلقة”، ولا يرحّل المبلغ إلى حساب الأرباح
والخسائر في حالتين: أولاً عندما يتم التعرف إلى مخاطر القرض أو السلفية
وتكوين المخصص، وثانياً إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمدة أكثر من 90 يوماً
مع منح كامل الحرية للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً
.
|
|
|
|
الدرهم يرتفع أمام اليورو ويسجل
انخفاضاً أمام الإسترليني
الخليج
فيما سجلت أسعار صرفه ارتفاعاً بنسبة طفيفة أمام
الدولار الكندي والجنيه المصري، وذلك مع استمرار التراجع في أسعار صرف الدولار
مقابل هذه العملات، وارتفع اليورو خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1،32% أمام
الدرهم ليصل إلى 5،369 درهم، وذلك مقابل 5،299 درهم في تعاملات الأسبوع الذي
سبقه، فيما تراجعت أسعار صرف الدرهم بنسبة 1،93% أمام الجنيه الإسترليني
الأسبوع الماضي ليصل إلى 6،065 درهم، وذلك مقابل 5،95 درهم الأسبوع الذي سبقه
. كما شهدت أسعار صرف الدرهم مقابل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0،43%
خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 3،918 درهم لكل دولار أسترالي، وذلك مقابل 3،901
درهم لكل دولار في تعاملات الأسبوع الذي سبقه .
|
|
|
|
|
|
نتائج الشركات في ميزان الخبراء:
استقرار في الربع الأول مع ترقب التحسن
الخليج
اعتبر الخبراء أن التباين في الأداء بين الشركات داخل
كل قطاع من قطاعات السوق سيستمر في ظل نجاح بعض الشركات بتأمين دخل إضافي من
تنوع أنشطتها وانتشارها خارج الدولة وبقاء شركات أخرى تحت ضغوط التباطؤ
الاقتصادي الذي ينعكس سلباً في تراجع الدخل من جهة وانخفاض قيمة الأصول من جهة
أخرى . وأشاروا إلى أن القطاع العقاري هو أكثر القطاعات التي تعكس تباين
الأداء بين الشركات، كما أظهرت النتائج السنوية، حيث تؤمِّن الشركات التي
تواصل تسليم الوحدات في مشروعاتها المنجزة زيادة دخلها باستمرار مع وجود مصادر
جديدة لتحقيق الإيرادات عبر التوسع إلى أنشطة التأجير والضيافة وكذلك العمل
على تحصيل الأرباح من مشروعاتها الخارجية، بينما لاتزال شركات أخرى تعاني تآكل
أرباحها نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الأصول العقارية الذي يكبدها خسائر
دفترية تؤدي إلى تلاشي الدخل التشغيلي وتحول صافي الإيرادات إلى خسائر متراكمة .
|
|
|
|
صندوق تكافل الداخلية يشكّل لجنتين
للمالية ومتابعة المشاريع
الخليج
شكّل المجلس الجديد لإدارة صندوق التكافل الاجتماعي
للعاملين بوزارة الداخلية، في اجتماعه الأول لعام ،2011 لجنتين: الأولى مالية
والثانية لمتابعة المشاريع . ورحب اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، رئيس مجلس الإدارة،
لدى ترؤسه الاجتماع في مكتبه بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالحضور، وأكد
اهتمام القيادة الشرطية بالصندوق، والحرص على تقديم خدمات مميّزة لجميع منتسبي
وزارة الداخلية، وتطوير موارده . وقال إنه تم توزيع المهام والواجبات على
الأعضاء، حيث تم تشكيل اللجنة المالية برئاسة العقيد عادل عبدالرحمن، أمين
الصندوق، ولجنة متابعة المشاريع برئاسة العقيد علي محمد الشامسي عضو مجلس
الإدارة، كما تم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير
العادية .
|
|
|
|
ميزانيات البلديات بالشارقة زادت 20 مرة
خلال 4 سنوات
الخليج
أكد خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون البلديات في
الشارقة، أن عمل المجالس البلدية لا يتعارض مع مهام البلديات، بل هو مكمل لها
وجاء ليرفدها بعوامل النجاح وليرسم الخطوط العريضة ومعالم النهضة وفق ما
تقتضيه المصلحة العامة، مبيناً أن هناك اتجاهاً من قبل الحكومة لتحديد صلاحيات
وعمل كل طرف لجهة عدم تداخل المهام الموكلة لكل منها والابتعاد عن الازدواجية
في العمل، ويتضح ذلك جلياً من خلال الاستقلالية والفصل بين مباني المجالس
والبلديات . وأشار في حوار مع “الخليج” إلى أن إمارة الشارقة ومدنها شهدت نقلة
نوعية، سواء من حيث البنية التحتية والخدمات المقدمة للسكان، أو على صعيد
التنمية الاقتصادية والتطور الكبير الذي طال مختلف أوجه الحياة، مؤكداً أن
إمارة الشارقة تمكنت من خلال الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من تدعيم وترسيخ مفهوم العمل
البلدي في أبهى صوره، عبر إيجاد البلديات والمجالس البلدية المنتشرة في مدنها
المختلفة، وتحديد مهام وواجبات كل منها لتحقيق متطلبات النهضة المنشودة .
إلزام البنوك تزويد “المركزي” بأسماء المرشحين قبل وقت كافٍ
رأس الخيمة تنظم
انتخابات مجالس الإدارة وفقاً لعقود التأسيس وضوابط الحوكمة
الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس
الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بشأن انتخاب أعضاء مجالس إدارات
الشركات المساهمة العامة المرخصة في الإمارة، يقضي بأن ينتخب أعضاء مجالس
إدارات الشركات المساهمة العامة المرخصة في الإمارة وفقاً لعقود تأسيسها
وأنظمتها الأساسية التي تتماشى مع أحكام الدستور والقوانين والأنظمة السارية
وطبقاً لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي في الدولة .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
صندوق الثروة السيادية الصيني يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2012
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي يدعمان إقراض
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
