|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد)
- تطرح دولة الإمارات خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب بعد
غد، مبادرة «أبوظبي المتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية ومواجهة
التحديات الاقتصادية والاجتماعية» والتي تشمل آليات للتنفيذ والمتابعة، بحسب
معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية. وقال في بيان صحفي أمس
«إن هذه المبادرة تضمن تلبية الاحتياجات المعيشية والغذائية بالمنطقة، في
الوقت الذي يعد فيه تحقيق الأمن الغذائي أحد أكثر المتطلبات الرئيسية على
الساحة الدولية». واعتبر معاليه أن هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى
التعاون المالي والاقتصادي العربي. وأضاف: تأتي هذه المبادرة لتطرح استراتيجية
للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغييرات السياسية
والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في
المنطقة. وتجري فعاليات هذا الاجتماع في أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد
آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.وأعلنت وزارة المالية أمس، عن الانتهاء
من تحضيراتها لاستضافة فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية
العرب، وإعداد برنامج العمل الخاص بهذا الاجتماع الاستثنائي بالتعاون مع صندوق
النقد العربي الذي يتولى أمانة المجلس. ويناقش الاجتماع الاستثنائي خلال
جلستيه أجندة الإصلاحات الخاصة بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي وقضايا
تتعلق بالمنطقة العربية؛ فضلاً عن بحث مبادرة أبوظبي لإعادة هيكلة الاقتصادات
العربية وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية - العربية.وأضاف الطاير: «دعت
الإمارات، بصفتها رئيساً للدورة الحالية، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس
لمناقشة مبادرتها الاقتصادية، حيث سيتم عرض خريطة جديدة للاستثمارات العربية
المشتركة إلى جانب عدد من المشاريع المحددة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي
وذلك بالتعاون مع شركاء ومؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي والدول
المانحة».ويتطرق الاجتماع الاستثنائي، إلى دراسة كيفية وضع آلية تنسيق
السياسات الضريبية بين الدول العربية لتعزيز سبل الاندماج الإقليمي، ومراجعة
ما يتطلب من دعم لتنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية
العربية، بالإضافة إلى مناقشة عرض صندوق النقد الدولي حول سبل التعامل مع
التطورات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم
|
|
|
|
المالية توصي بترشيد الإنفاق
الرؤية الاقتصادية
أوصت
وزارة المالية في تقرير لها حول أداء الميزانية العامة الاتحادية خلال الربع الأول
من العام 2011، بضرورة ترشيد الإنفاق، وترتيب الأولويات، لاسيما في مجال
الوظائف الشاغرة، والنفقات غير الضرورية، خلال الفترة المتبقية من السنة
المالية الجارية 2011. وقال التقرير، «إن وزارة المالية أعدت التقرير المالي
لتنفيذ الميزانية العامة خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، استناداً
إلى القانون الاتحادي 2 لسنة 2011، في شأن ربط الميزانية العامة، والذي خصص
مبلغ الميزانية العامة للاتحاد، وميزانية الجهات المستقلة، بنحو 41 مليار درهم
للمصروفات، و38.047 مليار للإيرادات خلال السنة المالية 2011». وأوضح التقرير
أن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة منذ بداية
العام الجاري حتى نهاية مارس الماضي، بلغت نحو 6.879 مليار درهم، وهو ما يشكل
18بالمئة من معدل الميزانية، في حين بلغت مجموع المصروفات خلال الفترة ذاتها
8.71 مليار درهم، وهو ما نسبته 21.2 بالمئة من معدل الميزانية. وأضاف «إن قيمة
المصروفات المرتبطة باعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الربع
الأول من السنة المالية 2011، بلغ 850.7 مليون درهم، فيما بلغت تقديرات
المصروفات للفترة نفسها 5.674 مليار درهم، وهو ما يوفر 4.823 مليار درهم قيمة
الميزانية المتبقية للجهات الاتحادية المستقلة غير المنفذة». وقالت الوزارة،
«إن التقرير يؤكد ما أشار إليه عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية
حول ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في إعداد الميزانية
العامة، والحساب الختامي، الأمر الذي يسهم في تنمية وتطوير الأداء المستقبلي
للدولة، ليواكب المستجدات والتطورات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي».
|
|
|
الاقتصاد» تبحث تطورات الاستثمارات الإماراتية في مصر
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد
في اجتماعات الدورة الثامنة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
المقرر عقدها بالقاهرة منتصف سبتمبر الحالي. ويترأس وفد الوزارة معالي المهندس
سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي
وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية أمس إن البلدان العربية الأعضاء في
المجلس الاقتصادي والاجتماعي تولي أهمية قصوى بالدورة الحالية لاسيما أنها
تأتي بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والمال العرب لمناقشة
البنود المدرجة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تداعيات الأزمة المالية
العالمية على الاقتصادات العربية ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط
البري بالسكك الحديد بين الدول العربية، إلى جانب البرنامج الطارئ للأمن
الغذائي العربي. وأكد الشحي أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
للجامعة العربية في دورته الحالية انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كإحدى أهم
مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف
مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأضاف أن
دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجاً راسخاً في سياسة الإمارات، كما
أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج.
وأشار إلى أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية
والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد
على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في
جامعة الدول العربية. وسيتم خلال هذه الاجتماعات استكمال جميع متطلبات إقامة
الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015، وذلك باتخاذ الإجراءات
القانونية المطلوبة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول الى السوق العربية
المشتركة، وكذلك متابعة موضوعات الأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص العربي
في دعم العمل العربي المشترك. وتعمل الدورة الحالية للمجلس على تنفيذ القرارات
الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال العشر سنوات
الماضية، وفي مقدمتها إقامة منطقة للتجارة الحرة العربية وذلك بتحرير
التجارتين السلعية والخدمية
|
|
|
ارتفاع بنسبة 15٪ في الشرق
الأوسط وأميركا اللاتينية تسجل أعلى نمو
الاتحاد
دبي (الاتحاد)
- ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8% لتصل إلى 56,4
تريليون دولار (207 تريليونات درهم) في عام 2010، بحسب تقرير لمجموعة بوسطن
للاستشارات. وبين التقرير أن الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13% في
عام 2009 وانخفاض قدره 17% في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر
لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي.
ونوه التقرير الى أن المدراء المحترفين للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة
للمستثمرين من الأفراد حافظوا على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط
وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع
ذلك، ستبقى إمكانية الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً
كبيراً، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة بوسطن للاستشارات يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان «الاستفادة من
النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011» هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة
حول قطاع إدارة الأصول في العالم، وتم إعداده استناداً إلى معايير مقارنة
تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع، وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات المجموعة
هذا التقرير مطلع عام 2011. ويعكس التقرير أيضا الجهود الشاملة المبذولة
لتحديد حجم السوق.
|
|
|
|
57 شركة وساطة مالية تقلص خسائرها النصفية 18%
الاتحاد
عبد
الرحمن إسماعيل (أبوظبي) - قلصت 57 شركة وساطة من بين 66 شركة تزاول نشاطها في
أسواق الأسهم المحلية خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18% لتصل
إلى 154,6 مليون درهم مقارنة بـ189 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي،
بحسب رصد أجرته “الاتحاد” لميزانيات الشركات. وبلغت خسائر الشركات خلال الربع
الثاني من العام نحو 89,8 مليون درهم مقارنة بـ126 مليون درهم للفترة ذاتها من
العام الماضي. وحققت 9 شركات وساطة فقط أرباحاً بقيمة إجمالية بلغت 5,45 مليون
درهم. والشركات الرابحة هي شركات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، والمشرق،
وهيرميس، وبيت الوساطة، ومركز الساحل، ومركز الشرهان، والمركز الوطني، وجلوبل
لتداول الأسهم، وأطلس. وارتفع عدد شركات الوساطة التي خرجت أو علقت نشاطها في
أسواق الأسهم المحلية إلى 45 شركة بنهاية النصف الأول. وقال مسؤولون في شركات
وساطة إن تراجع تداولات أسواق الأسهم منذ مطلع العام يكبد شركات الوساطة خسائر
كبيرة نتيجة تراجع عمولاتها، في وقت لا يزال الوسطاء ينتظرون موافقة هيئة
الأوراق المالية والسلع على المذكرة التي تقدموا بها، وتطالب بتنازل كل من
الهيئة والأسواق عن حصتهما من العمولة المقررة لصالح الوسطاء إلى حين عودة
التداولات إلى طبيعتها
|
|
|
|
المطالبة بافتتاح فروع في مختلف إمارات الدولة
مستفيدو "المعاشات والتأمينات الاجتماعية" يشكون
صعوبة تحديث بياناتهم
الخليج
تغص مكاتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
الاجتماعية في إمارتي أبوظبي ودبي، بمئات المراجعين سنوياً بهدف تحديث
بياناتهم، والوقوف على آخر مستجدات الهيئة، ما دفع بالعشرات منهم إلى الشكوى،
من معاناة لم تنته، تكمن في الحاجة إلى ساعات سفر طويلة للوصول إلى أحد مقار
الهيئة، التي تبعد عشرات الكيلومترات من أماكن إقامتهم، فضلاً عن الازدحام في
فروع مقار الهيئة في كل من أبوظبي ودبي، الذي يتسبب في تأخير الإجراءات . ورأى عدد منهم أن
الحل لإنهاء هذه المشكلات يكون بافتتاح فروع للهيئة في مناطق مختلفة من الدولة
لتخفيف الازدحام والتسهيل على المواطنين المتقاعدين المستفيدين من الخدمات
التي تقدمها الهيئة .
وطالبوا
بإعطاء الشارقة وعجمان وأم القيوين إلى جانب رأس الخيمة والفجيرة مزيداً من
الاهتمام والرعاية، مشيرين إلى افتقار هذه المناطق إلى مقار تتبع الهيئة التي
تعد من أهم مؤسسات الدولة نظراً لحاجة غالبية المواطنين إليها . وأكد المواطن
وليد بن حارب من سكان رأس الخيمة ضرورة الإسراع في افتتاح فروع لهيئة
التأمينات والمعاشات الاجتماعية في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أهمية تعزيز
الشراكة بين الهيئة والبنوك كافة إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية
المحلية والاتحادية، لما لذلك من دور في التخفيف على المواطن، ونفي حاجته إلى
مراجعة الهيئة لإثبات الحالة الاجتماعية أو حتى تقديم أي ورقة إثبات بشكل دوري
. وقال:
“في كثير من الأوقات يضطر المتعامل إلى قطع مئات الكيلومترات من اجل مراجعة
الهيئة بقضية يمكن الاستغناء عنها في حال توقيع الشراكة مع البنوك ومؤسسات
الدولة المختلفة، حيث إن المتعاملين في أحيان كثيرة يكونون من فئة كبار السن
والنساء ما يشكل عبئاً كبيراً عليهم” .
|
|
|
|
توزيع الموازنات التشغيلية للمدارس على المناطق التعليمية
الخليج
كشف عبيد حميد القعود مدير إدارة الموارد المالية في
وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من إعداد الموازنات التشغيلية للمدارس عن
الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي الحالي 2011-2012 مشيراً إلى تسليم الشيكات
الخاصة بكل منطقة تعليمية اعتباراً من الأمس تمهيداً لإيداعها في حسابات
المدارس . وقال إنه تم توزيع الموازنات وفق التنظيم السابق بحسب المرحلة
الدارسية لكل مدرسة بواقع 35 ألف درهم لرياض الأطفال، و40 ألف درهم لمدارس
الحلقة الأولى، و45 ألف درهم لمدارس الحلقة الثانية، و50 ألف درهم للمدارس
الثانوية . وأوضح أنه تم تحديد بنود صرف الموازنات التشغيلية مع ضرورة التزام
مديري المدارس بهذه البنود، مشيرًا إلى تفعيل الوزارة لدور الرقابة من خلال
برنامج الموازنات والزيارات الميدانية لمراقبيها للوقوف على كيفية صرف الموازنات
ومدى الالتزام بالضوابط والبنود المحددة . وذكر أن إجمالي مبالغ الموازنات
للفصل الدراسي الأول يبلغ 18 مليوناً و435 ألف درهم موزعة على 422 مدرسة و34
مركزاَ مسائياً .
تريليون دولار الأصول المدارة باحتراف
في الشرق الأوسط
الخليج
جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم،
مما يؤكد تخطيهم تداعيات الأزمة المالية العالمية . ومع ذلك، ستبقى إمكانية
الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً، وذلك بحسب
التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة بوسطن للاستشارات . يذكر أن تقرير مجموعة
بوسطن للاستشارات بعنوان “الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011”
هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة حول قطاع إدارة الأصول في العالم، وتم
إعداده استناداً إلى معايير مقارنة تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع،
وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات هذا التقرير مطلع عام 2011 . ويعكس التقرير
أيضاً الجهود الشاملة المبذولة لتحديد حجم السوق . وفقاً للتقرير، ارتفعت
القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 56،4
تريليون دولار في عام 2010 . هذه الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13
في المئة في عام 2009 وانخفاض قدره 17 في المئة في عام ،2008 تعود بشكل رئيسي
إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة
إيجابياً بشكل هامشي .
|
|
|
|
بحسب شركة كومفولت للنظم
“إدارة البيانات” أداة مهمة لتقليل النفقات والتحكم في
الميزانية
الخليج
ربما تعاني من بعض المشكلات في نظام بياناتك الحالي،
ولأن الميزانية محدودة، ربما تقرر بناء نظام جديد بتحسينات قليلة، كاستخدام
منتج مختلف على سبيل المثال يؤدي المهمة نفسها إلى حد كبير، ولكنه يخلو من
عيوب النظام السابق . تكمن المشكلة في هذه الطريقة من التفكير أن المنتج
الجديد ستصاحبه بلا شك تحديات مختلفة يؤمل ألا تكون بسوء وخطوة المنتج السابق
. ومثل هذه الخطوات قد لا تثمر سوى تغييرات متدرجة في حقيقة الأمر، ولكنها لن
تحقق أبداً أي نتيجة مختلفة اختلافاً جوهرياً . ربما تفترض أن ذلك دعوة لكي
تترك الأمر على حاله دون أي تغيير، وليس ذلك هو القصد بالطبع . فتغيير الخادم
الفعلي بخادم افتراضي على سبيل المثال سيمنحك وظائف الخادم الفعلي نفسها مع
كثير من المزايا الإضافية سواء من حيث التشغيل أو الكفاءة، وهذه التغييرات
الجوهرية قد تكلف الكثير من المال لكنها في المقابل تحقق توفيراً أكبر من حيث
كفاءة الاستغلال ومدى الاستفادة أو من حيث إتاحة إمكانات لم تكن متاحة من قبل
.
|
|
|
ساهم في تحقيق الاستقرار المالي
بالقطاع المصرفي
البيان
كشفت
مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن أن الفترة المنقضية من العام الحالي شهدت تدفقا
ملحوظا للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي بالدولة في صورة ودائع
بالدرهم. وقدرت حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي منذ تطبيق
نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي منذ نهاية 2007 حتى الآن
بما يتجاوز 57 مليار درهم.
وأرجعت
المصادر ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير
المقيمين لدى البنوك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي
تشهدها الإمارات، مما جعلها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى سعي المؤسسات
المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم
مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ظل ثبات سعر صرف الدرهم مقابل
الدولار.
|
|
|
|
البيان
توقع
تقرير لدويتشه بنك تحسن نمو اقتصاد الامارات خلال العام الحالي 2011 ليصل إلى
3.5 فى المائة مقابل 2.9 في المائة خلال العام الماضي 2010. وذكر التقرير الذي
وزع بالقاهرة أمس إن نمو الاقتصاد العالمي قد يشهد ضعفا فى النمو مقارنة
بالتقديرات السابقة، ما دفعه لتخفيض توقعات النمو العالمي من 4.5 فى المائة
للعام المقبل 2012 إلى 3.8 فى المائة . وأوضح التقرير إنه ليس من المتوقع حدوث ركود في
الولايات المتحدة أو أوروبا وإنما رجح تباطؤا في النمو بشكل نسبي. ولفت إلى أن
هذه المخاطر لا تزال تعيق توقعات النمو بشكل أكبر، مشيرا إلى أن فقدان ثقة
المستهلك والأعمال التجارية وانخفاض ثروات الأسر يمكن أن يؤدي لعواقب سلبية
حقيقية إن كان الساسة لا يمكنهم استعادة الثقة في جهودهم لضبط أوضاع المالية
العامة وسلامة النظام المصرفي حول العالم. وعلى صعيد بقية الدول العربية خفض التقرير توقعاته
بشأن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3 فى المائة لعام 2011 وذلك على خلفية الهزة
الاقتصادية التي اعقبت ثورة 25 يناير- مقابل صعود 5.1% في 2010، غير أنه توقع
عودة الانتعاش والنمو 5% خلال 2012، وتوقع دويتشه نمو الاقتصاد السعودي بنسبة
5.1% في 2011 مقابل 3.8% خلال 2010.
|
|
|
بتطبيق مزاد شهادات إيداع
«المركزي»
البيان
أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن قرار المصرف المركزي
بتطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي اعتبارا من شهر
نوفمبر عام 2007 بدلا من نظام سعر الفائدة المحدد الذي كان يطبق قبل ذلك ساهم
إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار المالي بالجهاز المصرفي، كما نجح في اجتذاب
أحجام هائلة من الاستثمارات الاجنبية الى البنوك العاملة بالدولة في صورة
ودائع بالعملة المحلية. وقدرت حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع
المصرفي منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي حتى
الآن بما يتجاوز 57 مليار درهم. وكشفت المصادر عن أن الفترة المنقضية من العام
الحالي شهدت تدفقا ملحوظا للاستثمارات الأجنبية الى الجهاز المصرفي بالدولة في
صورة ودائع بالدرهم. وأرجعت المصادر ارتفاع حجم التدفقات المالية الى الدولة
المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى تحسن مناخ الاستثمار وحالة
الاستقرار التي تشهدها الإمارات، ما جعلها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى سعي
المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على
الدرهم مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي، في ظل ثبات سعر صرف
الدرهم مقابل الدولار.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
أمين اتحاد المستثمرين العرب: الحديث ما
زال مبكرا عن قدرة دول «الربيع العربي» على جذب استثمارات
|
|
|
|
الحياة
أبو ظبي تستضيف الأربعاء اجتماعاً
لوزراء المال العرب
|
