|
الاتحاد
نفذت شركة “إس تي إس” الأعمال الرئيسية للمرحلة
الحالية من نظام نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني في الإمارات، وذلك من
خلال استخدام برمجيات (PayONE) التي تطورها الشركة. وقالت الشركة في بيان صحفي امس، إن
النظام يوفر في جيله الجديد مجموعة من أجهزة الصراف الآلي والدفع النقدي وشبكة
واسعة من أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، والتي تمكن العملاء من تعبئة
بطاقاتهم في أي وقت، كما يقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء،
كمركز اتصال متطور مدعم بنظام رد آلي، وموقع إلكتروني متميز، ونظام الدعم
الفني، ونظام شكاوى إلكتروني، ونظام خدمة العملاء عبر الإنترنت وخدمة الإشعار
بالرسائل النصية القصيرة. وأعلنت وزارة المالية مؤخرا عن إطلاق خدمات
نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني. وضمن خطة وزارة المالية وبنك ابوظبي
الوطني، فإنه سيتم توفير خدمات جديدة ومتنوعة في النظام والتي منها إطلاق
خدمات دفع الفواتير الاستهلاكية وعمليات التجارة الإلكترونية، في المرحلة
المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بواسطة الهاتف النقال، واستخدام البطاقات الورقية
ذات الاستخدام الواحد، والمحفظة الإلكترونية الافتراضية. وقال رمزي
الزين رئيس هيئة مديري شركة “إس تي إس” إن ذلك يعزز مكانة “إس تي إس” كشركة
رائدة في تزويد حلول وخدمات الدفع الإلكتروني على المستوى الإقليمي، مشيراً
إلى أن نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني يعد نقلة نوعية، وتجربة فريدة في
أنظمة الدفع الإلكتروني على مستوى العالم. واختتم الزين حديثه بالإشارة إلى أن
دور “إس تي إس” لا ينحصر في تزويد حل تقني متكامل للنظام، وإنما يتعداه ليشمل
تقديم خدمات إدارة العمليات الفنية على مدار الساعة. من جانبه، ثمن سيف الشحي
المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني ثقة وزارة المالية
بتحالف البنك مع شركة “إس تي إس”، وأكد حرص البنك الدائم على تقديم كل ما هو
أفضل. وأضاف الشحي: الاختيار الصحيح للشركة المزودة للحل التقني هو من أهم
المتطلبات اللازمة لنجاح المشاريع الكبيرة ذات الطابع الحيوي، ولذا فقد قمنا
باختيار شركة “إس تي إس” لمساعدتنا في تصميم وتنفيذ نظام الدرهم الإلكتروني
الجيل الثاني ، وقد أثبتت “إس تي إس” مكانتها كشريك يعتمد عليه لما تتمتع به
من إمكانات تقنية عالية، حيث تميزت الشركة بالمرونة والقدرة على العمل مع
البنك ووزارة المالية بروح الفريق الواحد.
|
|
|
|
الاتحاد
أنجزت لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية خلال اجتماعها بأبوظبي الأسبوع الماضي، المسودة الأولى
لدليل الإجراءات الجمركية الموحد بين دول “التعاون”. وأكدت شذى عبدالرحمن بن
فارس، رئيس قسم المقاصة بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الاجتماع، في
بيان صحفي أمس أن الدليل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول
مجلس التعاون، تمهيداً لتطبيق السوق الخليجية المشتركة. وأوضحت أنه من المقرر
أن تتم المراجعة النهائية للدليل الموحد في الاجتماع المقبل للجنة في الرياض،
ليتم عرضها على مديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون في الاجتماع المقرر عقده
في 24 نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض لمناقشته
وإقراره. وذكرت أن الدليل يتضمن مجموعة من الفصول والأبواب تشمل إجراءات
الاستيراد، إضافة إلى الإدخال المؤقت والبضائع العابرة، وتصدير البضائع
الوطنية إلى الخارج، وإعادة التصدير إلى العالم الخارجي والمناطق الحرة.
وأضافت أن الدليل يتضمن إجراءات رد أو الإفراج عن الضمانات النقدية أو
المصرفية عن البضائع المعاد تصديرها، وإجراءات الإعفاءات الدبلوماسية والأمتعة
الشخصية والأدوات المنزلية، ومستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المعادة، إضافة
إلى الإفصاح عن المبالغ النقدية. ولفتت إلى أن دليل الإجراءات الجمركية
الموحدة سيحقق فوائد كثيرة للمستوردين والمصدرين بدول مجلس التعاون في ظل
التسهيلات التي ينص عليها في الإجراءات الجمركية وتوحيدها على مستوى دول
التعاون، الأمر الذي يسهم في إزالة العديد من المعوقات أمام حركة التجارة
البينية بين دول المجلس.
|
|
|
|
24.5مليار درهم فجوة القروض إلى الودائع بنهاية سبتمبر
الخليج
وكشف التحليل عن إخفاق 7 بنوك وطنية في سد
فجوة القروض إلى الودائع وهي بنك أبوظبي التجاري، حيث بلغت نسبة القروض إلى
الودائع 6 .119% والعربي المتحد بنسبة 4 .113%، وأبوظبي الوطني 2 .109%،
والفجيرة الوطني 5 .107%، والإمارات دبي الوطني 9 .106%، والخليج الأول 2
.106%، والاتحاد الوطني 106% . وكانت
أحدث إحصاءات المصرف المركزي أظهرت أن إجمالي حجم الإقراض للقطاع المصرفي
الأجنبي البالغ 1075 مليار درهم قد تجاوز حجم الودائع الذي تراجع إلى 1067
مليار درهم وبفارق 8 مليارات درهم، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي
يعني التزام معظم البنوك الأجنبية بقرارات المركزي المحددة بنسبة 1 إلى 1 بعد
أن سجلت البنوك الوطنية فجوة بنحو 5 .24 مليار درهم للفترة ذاتها . ومن المتوقع أن تقوم البنوك التي يتجاوز حجم قروضها
وودائعها بالعمل على استقطاب المزيد من الودائع خلال الأشهر المتبقية من العام
الجاري، وذلك لتجميل ميزانياتها لنهاية العام .
|
|
|
|
البنوك تبدأ تغيير الحسابات القديمة
لتتوافق مع الحساب المصرفي الدولي الجديد
الخليج
بدأت البنوك فعلياً في مخاطبة عملائها، عبر كتاب رسمي،
بالنجاح في تطبيق أرقام الحساب المصرفي الدولي الجديد (IBAN) والقيام
بتغيير كافة أرقام الحسابات القديمة إلى الأرقام المتوافقة مع النظام الجديد،
وذلك في إطار الامتثال إلى لوائح المصرف المركزي والذي حدد تاريخ 19 من الشهر
القادم للتحول النهائي لنظام أرقام الحسابات الجديد .
وقالت
البنوك إن أرقام الحسابات الجديدة والتي تتكون من 23 رقماً ستسهل كثيراً
معالجة التحويلات المالية، سواء الداخلية أو الخارجية، كما أنها ستقوم بتحسين
سرعة ودقة تعليمات الدفع الخاصة بالعملاء وكان مصرف الإمارات المركزي اعتمد
نظاماً جديداً للحسابات المصرفية، يقضي بتغيير أرقام حسابات جميع عملاء البنوك
في الدولة . ويهدف
النظام الجديد إلى توحيد النظام المصرفي في الدولة مع المعايير المعتمدة في
أنظمة مصرفية عالمية أخرى . واستبعد
مصرفيون أن يواكب تطبيق النظام الجديد أي نوع من الارتباك لدى العملاء .
|
|
|
|
الإمارات تخطط لنظام تقاعدي للوافدين
الخليج
قالت مصادر صحفية إن الوافدين العاملين في الإمارات قد
يشرعون في الإسهام في نظام تقاعدي، يهدف أولياً إلى إقامة أصول محلية، كما
يسعى النظام التقاعدي إلى تعزيز رفاه الوافدين في الدولة . أوضحت صحيفة
“فايننشال تايمز” أن النظام الجديد يتضمن صناعة الإدارة، وتعزيز البورصة
المحلية . وسيطرح هذا النظام فرصاً ضخمة لمديري الأصول الدولية البيوتات
المالية المحلية، فضلاً عن إنشاء منظومة من الأصول التي تتجمع في نظام تقاعدات
قابل للنمو . ويرجح أن يؤدي هذا النظام إلى تشغيل مئات المليارات من
الدولارات، وفقاً لنايجيل سيليتو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إنسايت ديسكوفري” .
وأضح نايجيل سيليتو أن الإمارات تجري حالياً سلسلة من الاستشارات الخاصة بوضع
إطار عملي للتقاعدات الخاص بالوافدين الذين يشكلون أكثر من 90 في المئة من
مجموع السكان البالغ 8 ملايين نسمة . وتعد هذه أول مرة تكشف فيها “إنسايت
ديسكوفري” هذه المعلومات، مؤكدة حدوث تقدم في الاستشارات . ونقلت الصحيفة
البريطانية عن هارون كابيتانوفيتش من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قوله:
“تتمثل مرحلة البداية اقتطاع 8 في المئة من راتب الموظف” . والجدير أن هارون
يقود الجهود لتكوين الإطار العملي الخاص بالمعاشات . وأوضح أن “الهدف الأول
يعود للتنمية الاقتصادية . والمعروف بالنسبة للمستثمرين في الآجال الطويلة أن
صناديق المعاشات العالمية تلعب دوراً كبيراً من ناحية تنمية أسواق رأس المال
والأسهم والديون، فهي تعزز صندوق صناعة الإدارة وتتبنى تنمية الأدوات المالية”
.
|
|
|
|
مؤتمر حوكمة الشركات في دبي اليوم يبحث
التحديات وترجمة الأقوال إلى إجراءات
الخليج
يبدأ المؤتمر السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات
الخاص بمعهد حوكمة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلسلة من
المناقشات اليوم في فندق ريتز، مركز دبي المالي العالمي . ويعتبر هذا المؤتمر،
الذي يحمل شعار “من الأقوال إلى الإجراءات: التحديات المقبلة لحوكمة الشركات
في المنطقة”، تظاهرة بارزة على المستوى الإقليمي حيث يجتمع فيه خبراء إقليميون
ودوليون في مجال حوكمة الشركات . وسيلقي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الكلمة
الرئيسية للمؤتمر الذي يتزامن مع الاعلان عن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات في دولة الإمارات وتشديد تنظيم وتشكيل مجالس
ادارات المؤسسات الربحية وغير الربحية، وكذلك الشركات المملوكة من قبل الحكومة
الاتحادية .
ويؤكد
الإعلان حاجة الشركات والهيئات التنظيمية للبقاء متصدرة في مواكبة تطورات
حوكمة الشركات . وسيقوم المؤتمر السنوي بمناقشة تحديات التطبيق التي تواجهها
شركات المنطقة مع التركيز على تمكين المساهمين، ونشاط المستثمر المؤسسي، ودور
المرأة في مجالس الإدارة، وتطورات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية
والحوكمة، والصلات بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة
/المتقدمة الأخرى وواقع الربيع العربي على الحوكمة . كما سيبحث المؤتمر أيضاً
معالجة قضايا التطبيق وقدرات أعضاء مجلس الإدارة والهيئات المنظمة، والمؤسسات
الاستثمارية كوكلاء التغيير بالإضافة الى إدارة المخاطر
|
|
|
|
5 أنواع تأمين على بطاقات الائتمان لا يستفيد منها متعاملون
الإمارات اليوم
أفاد مصرفيون بأن هناك خمسة أنواع من التأمين على بطاقات الائتمان
تتوزع ما بين تأمين ضد سرقة وضياع البطاقة والتأمين على الحياة والإعاقة، وترك
الوظيفة، إضافة إلى تأمين على المشتريات في حالة سرقتها أو تلفها، وتأمين ضد
ضياع المحفظة وما بها من بطاقات مهمة أو مفاتيح، مؤكدين أنها اختيارية تحرص
البنوك على توفيرها لعملائها الذين يمكنهم عدم إضافتها أو إلغائها عند
التعاقد. وشكا متعاملون من قيام بنوك بخصم مبالغ إضافية شهرياً كرسوم تأمين
على بطاقات الائتمان دون علمهم، مشيرين إلى أنهم لم يستفيدوا من تلك الرسوم
عند وقوع الحوادث المؤمن عليها، متابعين أن موظفي بنوك يتعمدون عدم تخيير
العميل بين دفع رسوم التأمين أو إلغائها عند توقيع العقد، مؤكدين في الوقت
نفسه أن شركات تأمين لا تعوضهم إلا بعد توفير إثباتات كثيرة وصعبة ما يجعل
الاستفادة منها شبه مستحيلة. وتفصيلاً، قال عمادالدين أحمد «موظف» إنني
«اكتشفت بالمصادفة وجود خصومات شهرية على بطاقة الائتمان التي املكها منذ فترة
طويلة بعد التدقيق على كشف الحساب، وبعد السؤال عنها قيل لي إنها مقابل تأمين
ضد سرقة البطاقة أو ضياعها أو فقدان الوظيفة، إذ أسهب موظف البنك في شرح
مزاياها قبل أن يخيرني بين استمرار الخدمة أو إلغائها ففضلت بقاءها، وبقيت أسدد
المبالغ بانتظام لأنها تخصم تلقائيا مع قسط البطاقة الشهري».
|
