|
وفد من وزارة المالية يزور «مالية
أبوظبي»
الاتحاد
قام وفد من قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة
المالية بزيارة لدائرة المالية بأبوظبي بهدف تعزيز التواصل بين الجانبين في
مجالي التدقيق الداخلي والرقابة المالية لتبادل الخبرات والمعلومات في هذين
المجالين، بحسب بيان صحفي أمس. واطّلع وفد الوزارة على تجربة دائرة المالية في
مجالات تقييم المخاطر والتدقيق الداخلي والرقابة المالية. واستعرض الجانبان
مفهوم التدقيق الداخلي وأسس ومقومات التدقيق كالموضوعية والحيادية
والاستقلالية، في الوقت الذي تم فيه تسليط الضوء على المنهجية المطبقة لتحديد
تبعية وحدة التدقيق الداخلي في دائرة المالية إلى الإدارة العليا مباشرة. كما
تعرّف وفد وزارة المالية على منهجية التدقيق التي تطبقها إدارة التدقيق
الداخلي في الدائرة وشهد الوفد كيفية إعداد سجل المخاطر بالدائرة وتحديثه
استناداً على المؤثرات الداخلية والخارجية التي قد تحدث وكيفية تقييمها بحسب
ارتباطها بالأهداف والنتائج. ووجه أحمد محمود الحمادي، وكيل الوزارة المساعد
لشؤون التدقيق الداخلي المشترك بوزارة المالية بضرورة تعزيز التعاون المشترك
بين وزارة المالية ودائرة المالية، داعياً إلى تأسيس فريق عمل مشترك يهدف إلى
تبادل المعلومات ونشر المعرفة في هذا المجال. وقال “لطالما سعت وزارة المالية
إلى تعزيز تواصلها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة في
مجالي الرقابة المالية والتدقيق الداخلي، لما لذلك من دور حيوي في ضمان
الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في
دولة الإمارات”. وقال الحمادي إن “زيارة وفد الوزارة لدائرة المالية تأتي في
إطار سعينا المتواصل للارتقاء بممارسات الرقابة المالية الداخلية المطبقة في
الجهات الحكومية إلى أعلى المستويات التخصصية على المستوى العالمي”.
|
|
|
السويدي: الفوائد «أعلى بكثير»
من مستويات التكلفة
الاتحاد
دعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي
البنوك إلى مراعاة أوضاع التجار ورجال الأعمال في أسعار الفوائد المفروضة على
القروض، والتي اعتبر أنها “أعلى من التكلفة بكثير”. وقال السويدي خلال اجتماع
أمس مع مصرفيين إن البنوك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصاعب التي تواجه بعض
التجار ورجال الاعمال، لافتاً الى أن السوق سجلت انخفاضاً في عوائد العقارات
خلال المرحلة الماضية، كما أن أعمال التجارة شهدت بعض التراجع. وفي الوقت الذي
قال فيه السويدي إن البنوك في الدولة تفرض معدلات فوائد على المقترضين، أعلى
بكثير مقارنة بمستويات تكلفة السيولة، دعا مصرفيون لتخفيض الاحتياطي الإجباري
المفروض على القطاع، لتحرير جزء من السيولة المقيدة. وأضاف المحافظ، في كلمة افتتح بها الاجتماع التشاوري الثاني
للسنة الحالية مع المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين للبنوك العاملة في الدولة
بأبوظبي، إن المقترضين من التجار ورجال الأعمال هم أساس نمو وازدهار العمل
المصرفي، وأن تحميلهم تكاليف عالية جراء فرض هوامش أسعار فائدة عالية، لن يكون
في مصلحة البنوك على المديين المتوسط والبعيد. وقال
المحافظ “أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون للبنوك، تعتبر مرتفعة، ولا يوجد
مبررات لذلك”.
|
|
|
|
الاتحاد
تعدّدت المؤشرات الدالة
على متانة الاقتصاد، خلال الفترة الماضية، بداية بالنمو والتعافي الاقتصادي
الحقيقي الذي تمّ تسجيله في العام الماضي، الذي زاد على 2 في المئة وفقاً
لتقديرات العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، ومن ثم التوقعات التي ترجّح
تضاعف هذا النمو خلال العام الجاري، إلى جانب المؤشرات الإيجابية المتعلقة
بنمو التجارة الخارجية، بخاصة غير النفطية منها، وانتعاش حركة السياحة والسفر
المقبلة، ما أدّى إلى ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في الدولة إلى مستويات
مطمئنة، وعودة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بأحجام تقترب من
مستويات ما قبل "الأزمة المالية العالمية". لم تغن هذه المؤشرات الإيجابية دولة الإمارات عن
مواصلة جهودها الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو واستعادة بريقها الاقتصادي
والتخلّص بشكل كامل من تداعيات الأزمة المالية، فاستمرت في سياساتها
الاستثمارية الطموح عبر الإنفاق الحكومي السّخي على المشروعات الكبرى والتوسّع
في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لدعم القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر
الدخل القومي، واستمرت الدولة في إصلاح مناخها الاستثماري وتطوير أطرها
التشريعية والقانونية والتنفيذية المتعلّقة بالأنشطة الاقتصادية، وتبنّت
العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة التنموية، ووفّرت
السبل اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية سواءً كانت منتجة في المصانع
المملوكة للدولة أو المصانع المملوكة للقطاع الخاص، ولعلّ احتلال المؤسسات
الإماراتية المراتب الأولى بين المؤسسات المنافسة لها في منطقة الخليج
العربية، وفقاً لمؤشرات العلامات التجارية، يمثّل أحد أوجه تفوّق الاقتصاد
الوطني، ودليلاً على مستوى التنافسية الذي باتت هذه المؤسسات تتمتّع به ليس
على المستوى الإقليمي فقط، ولكن على المستوى العالمي أيضاً، وهو ما ينطبق كذلك
على المنتجات الوطنية من سلع وخدمات
|
|
|
|
الإمارات اليوم
لايزال
الكثير من الأسئلة المثارة حول الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية وشبه
الحكومية على الجمهور بلا إجابات واضحة ومقنعة. في القطاع المصرفي دخل المصرف المركزي على الخط بعد أن
وصل التسابق بين البنوك في فرض الرسوم إلى حدّ الترف، ووضع المصرف يديه على
الملف بعد أن شعر بسلبية الرسالة التي وصلت إلى البنوك، بعد إعلانه عدم التدخل
بين البنوك والمتعاملين، واستدرك من خلال وضع لائحة تحدد شروطاً وآلية ومعايير
للسماح للبنوك بتحصيل الرسوم. وبقيت الجهات الحكومية ذات الطابع الخدمي منفردة
بالمراجعين، تتفنن كل جهة في ابتداع أنواع جديدة من الرسوم، وذهبت بعض هذه
الجهات إلى رفع أسقف حدود رسومها لتناطح السحاب، واختصر بعضها الآخر المسافة
بينه وبين الجمهور بإزالة الأسقف من الأساس، فأعطى نفسه الحرية في فرض المزيد
من الرسوم، وبقيم مضاعفة. بالطبع لا اعتراض على مبدأ فرض الرسوم مقابل الخدمة،
لكن غياب المعايير وغياب المرجعية الإدارية والقانونية فتح المجال للكثير من
المسؤولين والمستشارين في الجهات ذات الطبيعة الخدمية على وجه الخصوص، لاعتماد
مبدأ السوق، واستعارة بنات أفكار تجارها، واستلهام روح المزادات العلنية، حتى
قفزت بعض الرسوم لأكثر من 1000٪ في بعض الجهات، وتم إدراج بعض الخدمات المكملة
في قوائم الرسوم الجديدة، بل أصبحت أكثر هذه القوائم في حالة هلامية غير
مستقرة وقابلة للتغيير والتعديل باستمرار، كلما تفتقت واحدة من بنات أفكار أحد
المستشارين عن فكرة رسم جديد، أو إضافة سعر جديد على رسوم موجودة. بعد مبادرة
المصرف المركزي لتنظيم الرسوم البنكية أصبحت المبادرة مطلوبة من الحكومة
للتدخل بوضع نظام يحدد الشروط ويفرض الآليات، ويضع السقوف لكيلا تصبح دوائر
ومكاتب خدمة الجمهور منافساً للمصارف والتجار في صناعة الأرباح.
|
|
|
|
البيان
استضافت أمس
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة عن برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحضور
محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة ومسؤولين بغرفتي أبوظبي ودبي وممثلي
المجتمع الاقتصادي. وأوضح عتيق جمعة نصيب المدير التنفيذي لغرفة دبي أن تنظيم
هذه الندوة يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين غرفتي أبوظبي ودبي وتوحيد
الجهود لخدمة مجتمع الأعمال على مستوى الإمارات ككل، مشيرا إلى أن هذا التعاون
سيستمر بزخم اكبر خلال المرحلة المقبلة وعلى الأخص في مجال نقل الخبرات
والتجارب الناجحة التي حققتهما الغرفتان العملاقتان، وقال: إن النجاح الحقيقي
لا يمكن أن يتحقق بدون الاندماج مع مجتمع الأعمال وأضاف بأنه تم تحويل جائزة
محمد بن راشد للأعمال إلى برنامج محمد بن راشد بعد مراجعة شاملة لبنود
الجائزة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج المطور أردناه أن يكون برنامجاً عالمياً
وان البرنامج المذكور يتبع تعليمات وقناعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأن
كل ما علينا القيام به في الإمارات يجب أن يواكب المعايير والممارسات العالمية.
|
|
|
|
صندوق أبوظبي للتنمية يصادق على
ميزانيته التقديرية
الخليج
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في
وزارة شؤون الرئاسة اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يعد أول اجتماعات المجلس
لهذا العام . وقد صادق المجلس خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق على البيانات
المالية المنتهية للسنة الماضية والميزانية التقديرية لعام 2011 . كما استعرض
مجلس الإدارة عدداً من طلبات التمويل الخاصة ببعض المشروعات التنموية في بعض
الدول النامية، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يتوافق مع خطة
وميزانية عمل الصندوق للعام الجاري . وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
خلال الاجتماع حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرارية تقديم
العون الاقتصادي للدول النامية ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام
الذي يمكنها من تحسين مستواها المعيشي ويوفر فرص عمل لمواطنيها ويرفع من مستوى
المرافق والخدمات فيها . ويضم المجلس إضافة إلى الرئيس ونائبه كلاً من خليفة
محمد خليفة الكندي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار وعيسى محمد غانم
السويدي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار واللواء الركن علي محمد
الكعبي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وخليفة محمد المزروعي الرئيس والمدير
التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات وفوزية حمد المبارك مديرة إدارة الاستثمارات
بالصندوق إضافة إلى المدير العام للصندوق بالإنابة محمد سيف السويدي .
|
|
|
|
الإمارات تواجه عمليات غسل الأموال
بمنظومة بتشريعات مانعة
الخليج
تزايد الاهتمام الدولي
في الفترة الأخيرة بمجابهة عمليات غسل الأموال غير المشروعة، وخاصة مع اتساع
نطاق هذه الظاهرة عالمياً في ظل العولمة، وتصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا
الاتصالات، وغياب الشفافية في التعاملات التجارية في كثير من دول العالم، ما
ترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية
والأمنية؛ نتيجة الارتباط الملحوظ بين هذه العمليات وعصابات الجريمة المنظمة
العالمية . الإمارات كانت من أوائل الدول التي تنبهت إلى هذا الأمر، حيث تقوم
الجهات المختصة بمجابهته والحد من أي تسرب للأموال المكتسبة من مصادر غير
مشروعة إلى داخل الاقتصاد القومي، ومنعه من أن يؤدي إلى حدوث أي تشوهات في
البنية الاقتصادية للدولة . وقد سعت الإمارات إلى وضع الضوابط اللازمة للكشف
عن أية عمليات لغسل الأموال داخل المؤسسات المحلية، واتخاذ مجموعة من الخطوات
والتشريعات لمكافحتها ونظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات، في مسعى منها
لتعريف طلابها بأهمية مواجهة غسل الأموال نظمت ورشة عمل حول التعريف بالقوانين
والأنظمة والإجراءات المتبعة والمطبقة في الدولة لمواجهة عمليات غسل الأموال
|
|
|
|
الإمارات تستحوذ على 70% من “شركات
الاستشارات” في المنطقة
الخليج
على قطاع الاستشارات دولياً وتحديات تنظيمية وإدارية
وتسويقية كبيرة على المديين المتوسط والطويل لا تقل خطورة عن مشكلة شح
السيولة، جاء ذلك على هامش افتتاح قمة الشرق الأوسط للموارد البشرية في دبي
أمس . وشدد
هؤلاء على أن هذه المتغيرات تخلق في الوقت نفسه فرصاً إيجابية تغري الشركات
العاملة بالقطاع للاستفادة منه، مشيرين إلى أن معظم شركات الاستشارات في منطقة
الخليج تتركز في الإمارات بنسبة تتجاوز ال 70% من إجمالي هذه الشركات . وقدر الخبراء
المشاركون في المؤتمر حجم القطاع في منطقة الخليج بنحو 900 مليون دولار تستحوذ
عليها 45 شركة استشارات دولية ومحلية، 32 منها تتخذ من الإمارات مركزاً لها
بما يعادل 70% من الشركات في المنطقة . وستركز القمة على آخر اتجاهات واحتياجات واستراتيجيات
سوق الموارد البشرية، وعلى وضع معايير أكثر فعالية للموارد البشرية في المناطق
الرئيسة مثل التوطين وتحفيز الموظفين وإدارة المتغيرات . كما ستقوم بتوسيع
شبكات الأعمال وخلق آفاقٍ جديدة للتسويق العالمي والعلامات التجارية . سيمثل
“سكوبوس”، الراعي الذهبي لهذا الحدث العالمى، كل من د . حسين القزاز، المدير
العام للشركة، ومروة فاروق الحفناوي، مستشارة التطوير التنظيمي، وأحمد النشار،
المستشار الإداري .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
مجلس الغرف السعودية: قرار إنشاء هيئة
للعقار يحفز زيادة الاستثمارات في القطاع
|
|
|
|
الاقتصادية
غدا.. «المجلس النقدي» يبحث الوضع الإحصائي في الدول
الأعضاء
|
