|
|
مصارف تعمل حتى ساعات متأخرة
قبل تطبيق نظام قروض الأفراد الجديد
الاتحاد
تضاعف حجم القروض الاستهلاكية وتمويلات السيارات التي قدمتها
بنوك في الدولة لأفراد خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، تفادياً
للخضوع لشروط نظام القروض الشخصية للأفراد الجديد الذي بدأ تطبيقه أمس على
مستوى الدولة. وعملت بعض البنوك ومعارض بيع السيارات حتى ساعة متأخرة من مساء
أمس الأول، قبل بدء تطبيق نظام القروض الجديد، لإنهاء عدد من المعاملات، بحسب
مصرفيين وتجار. وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في
مصرف الهلال “عملنا حتى ساعة متأخرة يوم السبت، أنجزنا آخر عقد تمويل سيارة
عند الساعة 11:45 مساءً”. وأوضح زقوت أن تمويلات الأفراد التي قدمها المصرف في
شهر أبريل زادت بنحو 80% مقارنة مع شهر مارس، وبلغت نحو مليار درهم، بسبب
استعجال العديد من العملاء الذين حاولوا الحصول على تمويل طويل الأجل وتمويل
كامل للسيارات. وسارع عملاء إلى الحصول على قروض استهلاكية وتمويلات لسيارات
قبل أن تطالب البنوك، وفقاً لنظام القروض الجديد، بسداد 20% من ثمن السيارة،
وتخضع لشروط سقوف الرواتب والقسط الشهري، ومدة القرض الشخصي التي حددها النظام
بأربع سنوات، كحد أقصى.
|
|
|
أرجعوا تحسن مستويات السيولة
إلى عودة الثقة بالاقتصاد الوطني
الاتحاد
أكد
رؤساء تنفيذيون لمصارف وطنية حصانة النظام المصرفي في الإمارات ضد أي موجات
جديدة للأموال الساخنة. وأرجع هؤلاء خلال ندوة لغرفة دبي أمس، الانتعاش الراهن
في مستويات السيولة المصرفية، إلى عودة الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤشرات الإيجابية
على تعافي القطاعات الرئيسة التي تقود النمو. واستبعدوا أن يؤثر عدم استقرار
جزء من السيولة على الجهاز المصرفي بالإمارات، وشددوا على استفادة المصارف من
تجربتها السابقة الخاصة بالأموال الساخنة خلال عام 2007. وأضافوا أن وصول
الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 1,1 تريليون درهم، وتجاوزها لمستوى
القروض بأكثر من 50 مليار درهم، يضمن عدم التأثر بانسحاب جزء من من هذه
الأموال. وقدروا في الوقت ذاته حجم السيولة غير المستقرة حالياً بنحو 100
مليار درهم، وفي حال خرجت 50 مليار درهم ستبقى نسبة القروض إلى الودائع متساوية.
ويمتلك المصرف المركزي قوانين وإجراءات عدة تعالج الأمور المتعلقة بالتدفقات
المالية، حيث تخضع جميع الأموال التي تدخل الدولة للنظام رقابي عالٍ، للتأكد
من مصادرها بما فيها أموال الأسواق المالية، سواء كانت ساخنة "تدخل
للاستثمار قصير الأمد وتخرج بسرعة، أو استثمار متوسط أو طويل الأجل
|
|
|
افتتح دورة السياسات التجارية
للدول العربية
الاتحاد
أكد الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة
صندوق النقد العربي، أمس، أن استمرار الحواجز التجارية من جانب البلدان
الأوروبية والأميركية، يحد من نفاذ صادرات الدول النامية، خاصة في مجال السلع
الزراعية. وأضاف المناعي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود
البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، خلال افتتاح دورة
“السياسات التجارية للدول العربية” بأبوظبي: أن العديد من البلدان النامية لا
تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من زيادة حجم التجارة،
وذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض، وضعف مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن
البلدان، التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر
قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع
|
|
|
|
اعتبروا تطبيق النظام الجديد للقروض بداية لسياسة إقراض تواكب
المعايير الدولية
مصرفيون يؤكّدون تحسّن السيولة وتراجع الفائدة على الائتمان
الإمارات اليوم
أكد
مصرفيون تحسن وضع السيولة في الأسواق، لافتين إلى أنها لم تعد مشكلة لدى
المصارف، متوقعين ارتفاع معدل القروض المشكوك في تحصيلها، وتراجعاً تدريجياً في
مستويات الفائدة على الائتمان خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بالتزامن
مع تراجع أسعار الفائدة على معدل الفائدة بين البنوك (إيبور) إلى نحو 2٪ في
نهاية مارس الماضي. وأكدوا خلال ندوة لمجموعة عمل المصارف، في غرفة تجارة
وصناعة دبي، تحت عنوان «القطاع المصرفي في فترة ما بعد الأزمة المالية
العالمية»، أمس، أن تطبيق النظام الجديد للقروض والرسوم المصرفية، يعد بداية
فعلية لسياسة إقراض تواكب المعايير الدولية، مشيرين إلى أن تأثر إيرادات
المصارف من التسعير الجديد للرسوم لن يكون كبيراً، خصوصاً أنها ستركز أكثر على
ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة للمتعاملين.وتفصيلاً، قال المدير العام لغرفة
دبي، حمد بوعميم، إن «وضع السيولة في الأسواق بات أفضل من السابق في فترة بدء
الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن سنّ قوانين وتشريعات تنظم عمل القطاع
المالي، عزّز إلى حدٍ كبيرٍ من ثقة المستثمرين، ووضع القطاع المالي على مسيرة
التعافي والنمو.
|
|
|
|
«المركزي» يرى أن
التطبيق يستغرق وقتاً
مصارف تبدأ التأقلم مع النظام الجديد للقروض الشخصية
الإمارات اليوم
التزمت المصارف وشركات التمويل، العاملة في الدولة،
بتطبيق نظام القروض الشخصية الجديد، وتحديد رسوم وعمولات الخدمات المصرفية،
الذي بدأ العمل به اعتباراً من أمس. وفي وقت استعدت فيه المصارف لتطبيق النظام
الجديد عبر طرح منتجات مصرفية جديدة، لتلبية متطلبات المتعاملين التي ستظهر
بعد تطبيق النظام الجديد فعلياً، أفاد المصرف المركزي بأن تطبيق النظام
سيستغرق وقتاً، دون أن يعني ذلك إخلالاً من جانب المصارف بتطبيقه. وقال
مصرفيون إن من الصعب حالياً الحكم على تأثر حجم طلبات التمويلات والقروض
الشخصية في اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد، مؤكدين أن المتعاملين سيتأقلمون
مع متطلبات النظام الجديد، وبدأت مصارف «أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»،
و«أبوظبي الوطني»، و«الخليج الأول»، إضافة إلى «أبوظبي الإسلامي» في تطبيق
النظام الجديد جزئياً.
|
|
|
|
البيان
اكدت البنوك
المحلية التزامها بالضوابط الجديدة للاقراض الشخصي التي بدأت تطبيقه امس وفقا
لتعليمات المصرف المركزي والتي تحدد حجم القرض الشخصي بقيمة توافق 20 ضعف
المرتب أو الدخل الشهري للفرد، على أن يتم السداد خلال 48 شهراً، ورأت البنوك
في الخطوة جودة في الاقراض، وإن كانت ستؤثر على المدى القصير في الأرباح. وقال
مسؤولون كبار في البنوك ان النظام الجديد ذو أثر إيجابي في الاقتصاد على المدى
الطويل. وإن قدرة السداد للأفراد تعتمد بصورة كبيرة على الراتب الشهري الذي
يمثل الدخل الوحيد لشريحة كبيرة، وخفض الفائدة للقطاع المصرفي كله وليس لبنوك
معينة فقط، من شأنه تدعيم مفهوم الموثوقية في تسديد الدين الذي يتوافق مع
المرتب الذي يتقاضاه الفرد. وقالوا ان الضوابط تهدف إلى تشجيع الإقراض المسؤول
بما يتوافق مع قدرة المقترضين على السداد، وهو امر يتماشى إلى حــــد كبير مع
جوهر قيم ومـــبادئ البنك الأساسية في إدارته لأعماله
|
|
|
سجلت نمواً نسبته 13.95% في 12
شهراً
البيان
واصل
إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين
ارتفاعه ووصل إلى 163.34 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 163.19مليار
درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع مقداره 152 مليون درهم ونمو شهري نسبته
0.1% ومقابل 143.38مليار درهم بنهاية يناير 2010 بزيادة مقدارها 20 مليار درهم
ونمو سنوي نسبته 13.95%.ووفقا لتحليل »البيان الاقتصادي« لأحدث إحصاءات أصدرها
المصرف المركزي أمس فقد استقرت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف
المركزي عند 156.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 156.6 مليار درهم
بنهاية عام 2010 ومقابل 137.85 مليار درهم بنهاية عام 2009 بارتفاع مقداره
18.75 مليار درهم ونمو سنوي نسبته نحو 13.6%. ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي
للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 977.16 مليار درهم
بنهاية شهر يناير الماضي مقابل 972.11 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي
و 957.29 مليار درهم في نهاية شهر يناير عام 2010 بنمو شهري بلغ 0.51% ونمو
سنوي بلغ 2.1 %.
|
|
|
|
البيان
أكد مسؤولون في القطاع المصرفي بالإمارات على التزامهم بتنفيذ
النظام الجديد للقروض المصرفية الذي قرره المصرف المركزي للقروض والرسوم
والخدمات المصرفية للأفراد. مشيرين إلى أن هذا النظام له آثار إيجابية في
القطاع وفي الاقتصاد الإماراتي على المديين المتوسط والبعيد. وقال سوريش
كومار، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع
الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في تصريح خاص لـ"البيان
الاقتصادي": يعتبر النظام الجديد ذا أثر إيجابي في الاقتصاد الإماراتي
على المدى الطويل. وأضاف: هذه الخطوة تعتبر خطوة حكيمة
وعلى الطريق الصحيح، حيث إن قدرة السداد للأفراد تعتمد بصورة كبيرة على الراتب
الشهري الذي يمثل الدخل الوحيد لشريحة كبيرة، وخفض الفائدة للقطاع المصرفي
كله، وليس لبنوك معينة فقط، من شأنه أن يدعم مفهوم الموثوقية في تسديد الدين
الذي يتوافق مع المرتب الذي يتقاضاه الفرد، ومن الواضح أن هذه الخطوة ستؤثر
بصورة أو بأخرى في البنوك، ولذلك لابد من إعطائها (أي البنوك) وقتاً كافياً كي
تتأقلم مع هذه الضوابط الجديدة، وهذه مرحلة مهمة في تخفيف وطأة النظام الجديد
على القطاع المصرفي في الدولة، فنحن لا نريد أن تكون وتيرة النمو في البنوك
بطيئة بصورة مفاجئة. وأكد على أهمية تطوير الأنظمة المتعلقة بالمعلومات، حيث
أشار إلى أهمية توفر وحدات متكاملة في البنوك تقوم على جمع المعلومات في ما
يختص بالمخاطر، أو المعلومات الخاصة بالقروض الشخصية وغيرها،
|
|
|
|
الخليج" تنشر إرشادات "المركزي" في ضوء اقتراحات
البنوك
استثناء القروض الحالية من حيث الأجل والتسديد والراتب
الخليج
العاملة في الدولة لعملائها من الأفراد. وأهاب البنك
المركزي بالمصارف الالتزام بتلك التعليمات الرامية إلى الحد من أعباء الديون
على العملاء في الدولة والتوافق مع المعايير التي تكفل تحقيق هذا الهدف وذلك
وفقاً للنظام الجديد للقروض والرسوم والذي بدأ تطبيقه أمس . وحول تطبيق هذه
التعليمات على القروض الحالية ما قد ينتج عنه زيادة في الضغط على العملاء بسبب
تقليص فترة السداد أفاد البنك المركزي بأن التعليمات الجديدة تنطبق على القروض
الحالية من حيث الرسوم فقط بدءاً من الأول من مايو/ أيار 2011 ولا تنطبق عليها
من حيث الأجل والتسديد وحجم راتب العميل. ولذلك لا داعي لتعديل شروط القروض
الحالية .
وفيما
يتعلق بالنقاط التي اقترحتها مجموعة البنوك الإسلامية جاء رد البنك المركزي
أنه سوف يراجع الملاحظات التي تقدمت بها المجموعة في قراره المتعلق بالتعليمات
الجديدة و الذي يقضي باستبدال كافة المصطلحات المتعلقة بالمصارف التقليدية
بأخرى مماثلة لها في قطاع المصارف الإسلامية ومنها على سبيل المثال كلمة
“فوائد” بكلمة “أرباح” وبالمقابل تعمل تلك المصارف على إعداد المصطلحات
المناسبة التي يجب استخدامها من وجهة نظر المصارف الإسلامية .
|
|
|
|
النظام الجديد للقروض والرسوم بداية للإقراض المسؤول
خبراء مصرفيون يتوقعون تراجعاً تدريجياً في الفائدة
الائتمانية
الخليج
الحالي على الرغم من توقعاتهم باستمرار ارتفاع معدلات
القروض المشكوك في تحصيلها. ولفتوا إلى ان النظرة المستقبلية باتت أكثر
ايجابية عما كانت عليه قبل عام . وتوقع الخبراء تراجعاً تدريجياً في مستويات
الفائدة على الائتمان خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي بالتزامن مع تراجع
أسعار الفائدة على الايبور بنهاية شهر مارس/آذار الماضي وانتعاش السيولة في
النظام المصرفي .
رجح
هؤلاء خلال مشاركتهم في اولى ندوات مجموعة عمل المصرفيين التي انطلقت حديثاً
تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي. ان تواصل اسعار الايبور تراجعها. وكذلك الحال
بالنسبة إلى أسعار الفائدة على ودائع العملاء لتتقلص بذلك الفجوة بين معدلات
الايبور وأسعار الفائدة على ودائع العملاء .واعتبر الخبراء ان تطبيق النظام
الجديد للقروض والرسوم. بمنزلة بداية فعلية لسياسة الاقراض المسؤول التي يجب
ان تتبعها البنوك العاملة في الإمارات والتي تتواكب مع المعايير العالمية.
ولفتوا إلى أن تأثر إيرادات البنوك من التسعير الجديد للرسوم لن يكون كبيراً.
خاصة أن البنوك ستركز أكثر على ابداع منتجات ذات قيمة مضافة للعملاء . وسلطت الندوة التي جاءت تحت عنوان “القطاع
المصرفي في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية”. الضوء على القطاع المالي
وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهه. وعرضت لأبرز الآراء من القادة العاملين في
القطاع . وشهدت الندوة كلمات ترحيبية ورئيسية للمهندس حمد بو عميم. المدير
العام لغرفة تجارة وصناعة دبي. وسليمان المزروعي. رئيس مجموعة عمل المصرفيين .
المعاشات تطلع على نظام الاقتراحات في شرطة دبي
البيان
استقبلت
الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، وفداً من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
الاجتماعية، برئاسة محمد بن صقر رئيس قسم التحصيل، وكان في استقبال الوفد
إبراهيم الفلاسي منسق عام مكاتب ضمان الجودة، والنقيب خالد الشامسي، مدير
إدارة العمليات الإدارية والتطوير بالوكالة، والهام أهلي، رئيس قسم
الاقتراحات. وذلك ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع والاستفادة من برنامج الاقتراحات
ونظام الشكاوي الإلكتروني في شرطة دبي. وفي نهاية الزيارة قام إبراهيم الفلاسي
بتسليم رئيس الوفد درعاً تذكارية.
«إمبوست»
تقدم خدماتها بجميع مكاتب «بريد الإمارات»
الاتحاد
أعلنت
مجموعة بريد الإمارات القابضة عن تقديم باقة خدمات التوصيل السريع الخاصة بـ”إمبوست”
على الصعيدين المحلي والدولي من خلال كافة مكاتبها، ضمن خطتها لتوسيع شبكة
عملياتها وتوفير خدماتها في أكبر عدد من مراكز البيع. وتتضمن منتجات “إمبوست”
المتوافرة في مكاتب المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة خدمات التوصيل
السريع المحلي والدولي والتي كانت مقتصرة في بدايتها على بعض مكاتب بريد
الإمارات. وقال فهد الحوسني الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة
في بيان أمس، إن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة
والساعية نحو تحسين الأداء ومواكبة التطورات في مختلف الميادين الإدارية
والتقنية الحديثة وغيرها.
|
|
|
|
البيان
أصدر صاحب
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما
لامارة ابوظبي القانون رقم 1 لسنة 2011 بشـأن تنظيم اشـغال الوحدات السكنية
والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي والذي تسري أحكامه على
العقارات والوحدات السكنية في الإمارة. ووفقا للقانون تستعمل العقارات الخاضعة لأحكامه في
الغرض الذي خصصت من أجله واستثناء من ذلك يجوز تأجير المباني المقامة على أرض
سكنية للعائلات والفئات التي يصدر بها قرار من رئيس دائرة الشؤون
البلدية.ويحظر القانون - الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لامارة
ابوظبي وبدأ العمل به من تاريخ النشر - السكن الجماعي في العقارات والوحدات
السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد
شاغليها بما يتناسب مع مساحتها وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ
الأخلاق العامة السائدة في الدولة، وذلك بعد العرض على المجلس التنفيذي.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الحياة
الأداء الفصلي لأسواق الأوراق المالية الخليجية عانى من الاضطرابات
في المنطقة
|
|
|
|
الحياة
انتعاش تدريجي للعقارات في الكويت
والمصارف تجاوزت أزمة الائتمان
|
|
|
|
الحياة
وجهة نظر إقتصادية - مسؤوليات المؤسسات المالية الدولية بعد
الثورات العربية
|
|
|
|
الاقتصادية
قواعد للكفاية المالية والملاءة للأشخاص المرخص لهم وتنظيم
لشركات التصنيف الائتماني
|
|
|
|
الاقتصادية
تجمع اقتصادي لبحث تعزيز الثقة واستقرار
سوق الأوراق المالية
|
