لجنة مشتركة مع «العمل» لمعالجة عدم التأمين على مواطنين يعملون
بالقطاع الخاص
الاتحاد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه
لا يمكن شراء سنوات خدمة “مدد اعتبارية”، لتكميل المدة القانونية للخروج إلى
التقاعد المبكر والمقررة بـ “20 سنة خدمة”، مشيرة إلى أن السماح بالشراء، جاء
لتحسين المعاش وليس الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة لاستحقاق المعاش. وأكد
أن شراء مدد قبل بلوغ سن استحقاق المعاش، يكون بعد الخدمة ما لا يقل عن 20
سنة، موضحا أن المدة الاعتبارية التي يمكن شراؤها وضمها للمعاش بالنسبة للمرأة
10 سنوات بينما الرجل 5 سنوات. وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة، في تصريحات
لـ “الاتحاد”، “سن استحقاق المعاش للعام الحالي حتى فبراير المقبل هو 44 سنة
للموظفين والموظفات على حد سواء، يتم رفعه كل عام ليصل إلى 50 سنة في العام
2017، حيث تشترط الهيئة أن يكون المتقاعد أمضى 20 سنة خدمة ووصل إلى سن
الاستحقاق الذي يتم رفعه سنويا حتى 2017”. وكشف الحاج، انه تم تشكيل لجنة
مشتركة مع وزارة العمل، لمعالجة عدم تسجيل إعداد كبيرة من المواطنين العاملين
في القطاع الخاص تحت مظلة الحماية التأمينية، التي توفرها هيئة المعاشات
والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستولى التحقق بداية من العدد
الفعلي للمواطنين الذين لم تقم الشركات بتسجيلهم، حيث تشير الأرقام المبدئية
إلى أنهم نحو 5000 مواطنا ومواطنة
|
|
|
|
الوزاري للخدمات» يناقش مشروعي المخزون
الطبي الاستراتيجي وحوكمة مجالس الإدارات
الاتحاد
ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدوري
الذي عقده بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس مشروع المخزون الطبي
الاستراتيجي للدولة بهدف تعزيز الأمن الطبي والاستعداد التام لمواجهة الأزمات
والطوارئ حسب أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وناقش المجلس كذلك مشروع
نظام حوكمة مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير
الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، والتي تتضمن الأطر والقواعد
والأحكام التي تضبط عمل هذه المجالس، لضمان حسن وانتظام وشفافية أداء أعمالها
وتحقيقاً للأهداف المناطة بها. وناقش المجلس الدراسة المقدمة عن نوعية
الصناعات الواعدة بالدولة، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي في
كافة الإمارات وترويج الصادرات، وتنمية الاستثمارات وجذبها إلى جانب تعزيز
مكانة الدولة في التجارة الدولية والتقليل من الاعتماد على الموارد الخارجية
بالإضافة إلى تفعيل الدور التنظيمي للجهات الحكومية المعنية بالصناعة. ووافق
المجلس على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل
اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة وتحديد اختصاصاتها. وناقش المجلس عدداً من
تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 للهيئة الاتحادية للجمارك، وعن
السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات،
واللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية.
|
|
|
قوانين المشاريع المتوسطة
والشركات والمنافسة والصناعة في مراحلها الأخيرة
البيان
معالي
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حرص وزارة الاقتصاد على نشر
الوعي حول مفاهيم اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة
وذلك تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021. حيث إن
الوزارة تقوم حالياً بتعديل واستحداث نحو 19 قانونا لتعزيز تنافسية الاقتصاد
الوطني، بحيث يكون اقتصادا قائما على المعرفة، ويجري العمل حاليا على إصدار 4
مشاريع قوانين مهمة خلال العام الجاري، وهي قوانين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والشركات والمنافسة والصناعة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع وصلت إلى مراحلها
الأخيرة بين الوزارة والجهات المعنية. وأوضح الوزير في كلمة لمنتدى مفهوم وآفاق اقتصاد
المعرفة الذي نظمته الوزارة أمس، بهدف نشر الوعي حول مفهوم اقتصاد المعرفة أن
اقتصاد المعرفة هو هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره من
خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية بهدف دعم التنمية الاقتصادية من خلال
التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية إلى
جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة.
|
|
|
استقبل وفداً رفيع المستوى من
«ميريل لينش»
البيان
أكد
أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاقتصاد
الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص يشهدان نمواً ملحوظاً، وتوقع أن
يحقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خلال العام 2011 انطلاقاً من المؤشرات
الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد الوطني في القطاعات الاقتصادية الأساسية،
كقطاع التجارة وإعادة التصدير والخدمات والطيران والنقل والسياحة والسفر
وغيرها. جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه في المقر الرئيسي للبنك، وفداً مصرفياً
رفيع المستوى من مجموعة بنك أوف أمريكا ميريل لينش يترأسه أندريا أورسيل، رئيس
مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الأسواق الناشئة، ويضم كلاً من أندرو جازيتوا،
المدير التنفيذي ورئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للخدمات
المصرفية الاستثمارية، ووليد الأمير، المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا وتركيا للخدمات المصرفية للشركات والخدمات الاستثمارية، وزياد
عواد، المدير التنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لقطاع الصناعة
والطاقة. وثمن
الطاير زيارة الوفد المصرفي الرفيع وتواجد مجموعة بنك أوف أميركا ميريل لينش
المستمر في دبي والدولة، مما يرسخ موقعها كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم
وكمركز مالي يتمتع بالقدرة على استقطاب الاستثمارات المالية والمؤسسات
العالمية.
|
|
|
|
الاتحاد
أطلقت حكومة الإمارات الإلكترونية النسخة المطورة من
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (حكومة.امارات)، والتي
تم إعادة تصميمها وهيكلتها لتتوافق مع آخر التوجهات العالمية في مجال الحكومة
الإلكترونية. بحسب بيان صحفي، تضم البوابة في حلتها الجديدة، بالإضافة إلى
كونها بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية الاتحادية والمحلية، قسماً لعرض
الملفات والوثائق بصيغ مختلفة متاحة للاستخدام وإعادة الاستخدام ضمن مفهوم
“البيانات المفتوحة” المطبق عالمياً. وتهدف إتاحة هذه البيانات إلى إطلاع
المستخدمين على الإحصاءات والتقارير والدراسات الخاصة بالحكومة، وغايتها في
ذلك تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز مبدأ الشفافية
في العلاقة مع المتعاملين
|
|
|
|
دول “التعاون” تبحث إنشاء مركز موحد
للمعلومات الائتمانية
الخليج
تناقش دول المجلس اليوم (الاثنين) في مسقط إنشاء مركز
موحد للمعلومات الائتمانية من خلال اجتماع لجنة القطاع المالي والمصرفي
الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالمقر الرئيسي لغرفة
تجارة وصناعة عمان . يتناول جدول الأعمال عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير
العلاقات المصرفية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها متابعة
توصيات الاجتماع الأخير للجنة الذي كان قد اشتمل على بحث إقامة ملتقى تقييم
دور المؤسسات المالية الخليجية في دعم القطاع الخاص وتقديم الاقتراحات
والملاحظات حول أوراق العمل التي سيتخللها، فضلاً عن متابعة تفويض الأمانة
العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمخاطبة الأمانة العامة بمجلس
التعاون لطرح الرغبة في إنشاء مركز موحد للمعلومات الائتمانية بدول المجلس على
اللجان الفنية الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بالأمانة العامة لمجلس التعاون،
ومن شأن المركز أن يمكن البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية من
السرعة والسهولة في اتخاذ القرار الائتماني على مستوى دول المجلس، وتهدف
اللجنة إلى تعزيز الثقة بين أبناء الخليج في تعاملاتهم المالية وتسعى إلى ضمان
حصولهم على الخدمات المالية بأسهل وأيسر الطرق، ولتحقيق ذلك تقوم اللجنة
بإقناع البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات المالية الأخرى وشركات
التأمين بأن مصلحتها جميعا هي في إيجاد الطرق التي تسهل تعامل المواطن الخليجي
أينما ذهب في احتياجاته المالية والتأمينية .
|
|
أهم العناوين الاقتصادية
في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
السعودية تدرس فتح السوق للمستثمرين الأجانب مباشرة.. وتسعى
للانضمام إلى مؤشر تداول عالمي
|
|
|
|
الحياة
مؤسسات أجنبية تدعو الرياض إلى إنشاء
سوق للسندات الحكومية
|
|
|
|
الحياة
وجهة نظر إقتصادية - تطوير أسواق السندات المحلية في دول
مجلس التعاون
|
|
