Monday March 7, 2011

أخبار مالية واقتصادية  

ارتفعت إلى 275,5 مليار درهم

«المركزي»: نمو رساميل واحتياطيات البنوك بالدولة 7,6% خلال يناير

الاتحاد

زادت القيمة الاجمالية لرؤوس أموال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنحو 19,5 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 7,6% خلال يناير الماضي مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، لتصل إلى 275,5 مليار درهم. وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، ارتفعت القيمة الاجمالية لرؤوس الاموال والاحتياطيات للبنوك بالدولة بنسبة 11,8% خلال يناير الماضي مقارنة برصيدها في يناير 2010، حيث بلغت آنذاك 246,5 مليار درهم. وتزامن الارتفاع في رؤوس الأموال والاحتياطيات مع تراجع ملحوظ في رصيد شهادات الإيداع الكلي لدى المصرف المركزي والذي انخفض بقيمة 3,7 مليار درهم تعادل نسبة 3,9%، وبلغ نحو 90,3 مليار درهم بنهاية يناير 2011 مقارنة بـ94 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 .

«النقد العربي» ينظم دورة البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية

الاتحاد

قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تحليل وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد يحتاج إلى توافر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه، ومستوى البطالة ومعدل التضخم، ووضع ميزان المدفوعات، ووضع ميزانية الحكومة، وتوزيع الدخل، والسيولة في الاقتصاد. وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية خلال افتتاح دورة “البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية” التي تعقد بمقر الصندوق في أبوظبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتستمر حتى 17 الحالي، أهمية البرمجة المالية في فهم الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس أدَّل على ذلك من عقد دورات مستمرة تختص بتلك القضية. وتابع “تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار

برئاسة منصور بن زايد

«الوزاري للخدمات» يقر تشكيل لجنة لخدمات المعاقين ويطلع على عدد من التقارير

الاتحاد

وافق المجلس الوزاري للخدمات، خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده بقصر الرئاسة أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على تشكيل اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة. وتختص اللجنة بتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة، من أجل النهوض بالمعاقين، ووضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والنوعية والتثقيف الصحي وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة. ووجه المجلس بضرورة تقديم الخدمات المناسبة لهذه الفئة وتأهيلهم في النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنية كافة، بما يضمن دمجهم في المجتمع، ومشاركتهم في تحقيق التنمية المجتمعية في الدولة. واطلع المجلس على توصية المجلس الوطني الاتحادي حول الضوابط المحاسبية والمالية لصرف أموال الوقف. كما اطلع على تقرير حول أعمال اللجنة المشتركة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بشأن الوظائف الشاغرة بالوزارات والجهات الاتحادية.

تحرك «المركزي» ورسوم المصارف

الاتحاد

أخيرا تحرك المصرف المركزي، واعترف بوجود تجاوزات ومبالغات في مسألة رسوم المصارف عندنا، بعد أن وصلت حدوداً مبالغ فيها، لدرجة أن جمهور المتعاملين معها أصبح يطلق النكات تلو الأخرى حولها. وقد كان منها تلك النكتة بشأن “رسم العبور الشرعي أمام الصراف الآلي” فرضه أحد البنوك الإسلامية. ونحن بانتظار انقضاء مهلة الشهر بعد نشر اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية، وهي لوائح خاصة بالقروض المصرفية والخدمات التي تقدمها تلك المصارف للأفراد المتعاملين معها، وذلك حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح للحد من تجاوزات هذه المصارف التي أطلقت لنفسها العنان لفرض ما تريد من رسوم. فمن يصدق أن الرسم الذي حدده المصرف المركزي على سبيل المثال بخمسين درهما لإصدار شهادة براءة ذمة أو مديونية يتحول إلى خمسمائة درهم عند بعض مصارفنا، وبالأخص تلك التي تزعم أنها إسلامية؟!. مع أن المسألة لا تتعدى “الضغط على زر الطبع” في الكمبيوتر. وما زلنا نتذكر قصة ذلك المصرف الإسلامي الذي أرسل رسائل نصية ُيبّلغ فيها عملاءه بأنه سيستقطع منهم 15 درهماً شهرياً مقابل “خدمة حماية الحساب”، ليجمع من وراء ذلك “المسج” ما لا يقل عن خمسة ملايين وأربعمئة ألف درهم، باعتبار أن عدد عملائه في ذلك الوقت بحدود 360 ألف عميل. وكان ذلك المصرف قد أرسل”مسجات” يطلب فيها من العملاء الرد بالموافقة من عدمها على قرار الاستقطاع، الذي فرضه بعد ذلك على الجميع “شاء من شاء وأبى من أبى”، في موقف يكشف أسلوب استقواء هذه النوعية من المصارف على عملائها. أما عن أسلوب الإغراق الإقراضي للعميل الذي تمارسه هذه المصارف، فالقصص تطول وتطول، ونحن نعايش حالات لشباب دخلوا “شرباكة” هذه القروض، فمنهم من ما زال في دواماتها، ومنهم من يقبع خلف القضبان بانتظار الفرج. وكذلك ما أفرزه إغراق العملاء بما يسمى” التسهيلات المصرفية “وأفتك أنواعها “بطاقات الائتمان” التي تصل الفائدة على أرصدتها غير المسددة ما لا يقل عن 24% شهرياً من دون أن يعرف بذلك الكثيرون ممن تستهويهم فكرة أدنى حد للسداد، وهي ُطعم لغير الواعين بالمخاطر للسقوط في هاوية القروض.

شهادات الايداع الاسلامية تنمو 218,75٪ في 3 شهور الى 5.1 مليارات درهم

1.63 تريليون درهم موجودات مصارف الدولة بنمو 8٪

البيان

اظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس ان إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليونا و627,9 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي مقابل تريليون و605,6 مليارات درهم بنهاية شهر عام 2009 بارتفاع كبير بلغ 25,3 مليار درهم ونمو شهري بلغت نسبته 1,6 ٪ ومقابل تريليون و507 مليارات درهم بنهاية ينايرعام 2010 بزيادة سنوية مقدارها 120,9 مليار درهم ونمو بلغت نسبته نحو 8,02 ٪ خلال عام . ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة شهادات الايداع 90,3 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 94 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بانخفاض بلغ 3,7 مليارات درهم و بلغت نسبته 3,94 ٪ في شهر ومقابل 66,1 مليار درهم في نهاية شهر يناير من عام 2010 بارتفاع سنوي قياسي بلغ مقداره 24,2 مليار درهم و نسبته 36,6٪.

دعم العمل الخليجي ركيزة أساسية لسياسة الإمارات

البيان

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دعم العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة يمثل ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية منذ إنشاء الدولة الاتحادية عام 1971 من منطلق الإيمان الثابت بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك من إمكانات التقارب والتعاون والتنسيق مما يجعل المجلس أحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم كله وأن تعميق التعاون وتطويره في ما بينها يخدمان مصالحها المشتركة ويقويان مناعتها في مواجهة التحديات والأخطار التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.و تحت عنوان «دعم إماراتي لمسيرة التكامل الخليجي» قالت إذا كان الدعم الإماراتي للعمل الخليجي المشترك منذ إنشاء مجلس التعاون عام 1981 يعبر عن نفسه بوضوح على مستوى القول والعمل .. فإن التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس ضمن إصداراتها الدورية تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام » الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرا يكشف عن جوانب مهمة من هذا الدعم في أهم مجالات هذا العمل وهو المجال الاقتصادي ويؤكد أن دولة الإمارات رائدة دائما وسباقة في تقديم كل ما من شأنه دفع المسيرة الخليجية إلى الأمام ورفدها بأسباب التطور والتقدم والنمو

العادات السيئة لفقاعة الائتمانألا (2-2)

البيان

إذا كان هناك من جديد في كل هذه الأمور، فإنه يتمثل في الإثارة التي يشعر بها المنظمون الآن حول قدرات الابتكار المالي على تقليص المخاطر التي تؤثر على النظام برمته. وتمثل التزامات المخاطر الطارئة أحدث ما تم تصميمه لاستعادة رأسمال البنوك بطريقة كفوءة ضريبياً. وعنصر الجاذبية في نظر المنظمين هو أن التزامات الديون الطارئة تحوّل الديون إلى أسهم وفقاً لقاعدة مرتبة مسبقا، إذا واجه البنك صعوبات. يبدو أن الانتقادات السابقة في مجتمع البنوك والاستثمار تراجعت، إذ تمت تغطية إصدار طارئ قابل للتحويل بمبلغ ملياري دولار، من بنك كريدي سويس، 11 مرة، بمعدل فائدة 7,875 في المائة. وكانت هناك تهانٍ من كل صوب. ولست متأكداً من أن هذا الثناء كان في مكانه. والحقيقة هي أن الجاذبية النظرية الناجمة عن سند قابل للتحويل ـ ويزود البنك أوتوماتيكياً بالأسهم في زمن الصعوبات ـ كبيرة. ولا يستطيع المستثمرون أن يفترضوا أنه سيتم إنقاذهم، مثلما تعلموا أن يتوقعوه من الدين الثانوي.

القروض الشخصية ترتفع 300 مليون درهم

شهادات الإيداع لدى “المركزي” تتراجع 4 مليارات في يناير

الخليج

ارتفع إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة خلال يناير الماضي إلى 1628 مليار درهم مقارنة، ب 1605 مليارات درهم نهاية شهر ديسمبر ،2010 فيما تراجعت شهادات الإيداع، لتصل إلى 90 مليار درهم مقابل 94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك محصلة نمو الشهادات الإسلامية بنسبة 5 .0 مليار درهم إلى 1 .5 مليار، وتراجع التجارية أو التقليدية بقيمة 2 .4 مليار درهم إلى 2 .85 مليار درهم . وأشارت إحصاءات المركزي، إلى نمو القروض الشخصية خلال يناير2011 بنسبة طفيفة لتصل إلى 4 .247 مليار درهم مقابل 247،1 مليار نهاية ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى نمو صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 275،5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 256 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و246،5 مليار درهم بنهاية يناير 2010 .

البنوك تترقب صدور النظام الجديد لإدارة السيولة نهاية مارس

الخليج

صرح علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال، بأن البنوك تنتظر نهاية الشهر الجاري، صدور تعليمات نظام إدارة السيولة الجديد، التي تهدف إلى ضمان إدارة سليمة لمخاطر السيولة لدى هذه البنوك، والتأكد من قدرتها على تحمل اختبارات الضغط الحادة دون حاجة إلى دعم من المركزي، بالإضافة إلى ضمان قدرة البنوك على تطبيق متطلبات بازل 3 في هذا الشأن .كان “المركزي” قد أجرى أخيراً مسحاً شاملاً لمستويات السيولة المتوافرة في البنوك ورصد تفاوتا لافتاً في مستويات معدل تغطية السيولة بينها، كما أظهر المسح تقارباً بين البنوك في معدل صافي التمويل المستقر، الذي وصل إلى أكثر من 100% لدى 26 بنكاً في الدولة، وراوحت نسبته بين 50 إلى 100% لدى 22 بنكاً، وكان أقل من 1% لدى بنك واحد فقط من بنوك الإمارات .

صندوق النقد العربي: الأسواق خسرت 14% من قيمتها السوقية

التوترات تكلف البورصات العربية 140 مليار دولار في 37 يوماً

الخليج

انخفاضات ملحوظة انعكاساً لحالة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة . وفي المقابل لم تكن النتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة، مشجعة بالقدر الكافي لتتجاوز تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المنطقة . ويذكر أن البورصات العربية، خسرت ما مجموعه نحو 140 مليار دولار في 37 يوماً خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني إلى 4 مارس/ آذار ،2011 لتخسر بذلك كل ما كسبته خلال عام 2010 . ويتجاوز ذلك ما نسبته 14 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية . كما يقدر أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي صافي بيع، لدى معظم البورصات العربية عن هذا الربع الأول ،2011 مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي خلال الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق .