|
الاتحاد
حرصت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري
2010 على تعزيز علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح
على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق
الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنفيذاً
لاستراتيجية الوزارة 2011 – 2013 والوثيقة الوطنية 2021، بحسب معالي المهندس
سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد
وتنفيذاً لخططها وبرامجها واستراتيجياتها وترجمة لما ورد في الوثيقة الوطنية
2021، حرصت خلال النصف الأول من العام الجاري على تعزيز تعاونها مع شركائها
الاستراتيجيين ومع المؤسسات الحكومية المختلفة ومع رجال الأعمال وممثلي مختلف
القطاعات العاملة في الدولة. وأشار إلى أن هذا التعاون تجسد بإشراكهم في
الفعاليات المختلفة والأنشطة والبرامج والزيارات التي تنظمها الوزارة سواء
داخل الدولة أو خارجها. وقال إن النصف الأول من العام الجاري شهد نشاطات
وفعاليات للوزارة على المستويين المحلي والخارجي على درجة من الأهمية، من حيث
طبيعتها وأهميتها والنتائج التي تمخضت عنها، والتي من أبرزها تنظيم عدد من
الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها، إلى جانب المشاركة في
فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان
المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً، إضافة إلى ما تقوم به
الوزارة من إعادة مراجعة وتحديث وتطوير لنحو 14 مشروع قانون جميعها تستهدف
الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة. وبحسب بيان صحفي، عملت وزارة الاقتصاد على
ترجمة هذه الشراكة من خلال عقد ندوات وورش عمل بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات
العاملة في الدولة للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير
العمل والنهوض به وتيسير تنفيذه بكل سرعة ودقة خدمة للاقتصاد الوطني.
|
|
|
|
3.2 مليار درهم أرباحه من العمليات
نمو موجودات «المركزي» بالعملة الأجنبية 11%
الاتحاد
ارتفع مجموع موجودات المصرف المركزي
بالعملة الأجنبية العام الماضي بنحو 11% إلى 128.9 مليار درهم مقارنة بعام
2008. وبين
“المركزي” في تقريره السنوي لعام 2009 الصادر أمس أنه حقق أرباحاً قدرها 1.1
مليار درهم من عمليات الخزينة خلال 2009 مقارنة بـ3.9 مليار درهم خلال 2008.
وحقق “المركزي” أرباحاً من إجمالي عملياته خلال عام 2009 بلغت قيمتها 3.2
مليار درهم، مقارنة مع 3.8 مليار درهم خلال عام 2008. وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية لدولة الإمارات، فقد بين التقرير أن
قيمة عرض النقد البسيط “م1” الذي يمثل النقد المتداول والودائع تحت الطلب قد
ارتفع من 208.1 مليار درهم بنهاية 2008 إلى 223.5 مليار درهم بنهاية 2009
بنسبة نمو بلغت 7.4%، فيما زادت قيمة عرض النقد “م2” الذي يعرف على أنه “م1”،
إضافة إلى ودائع القطاع الخاص والودائع لآجل قد نما من مستوى 674.3 مليار درهم
بنهاية 2008 إلى نحو 740 مليار درهم بنهاية 2009 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8%. إلى
ذلك، أظهر التقرير أن عرض النقد “م3” الذي يمثل “م2” مضافاً إليه الودائع
الحكومية قد نما بنسبة 5.4% خلال 2009 ليبلغ 947.8 مليار درهم مقارنة مع 899.1
مليار درهم بنهاية 2008. وحول أسواق المال،
أوضح تقرير المركزي أن القيمة السوقية للشركات المدرجة قد ارتفعت إلى 404.7
مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 363.9 مليار درهم بنهاية 2008 وبنمو بلغت
نسبته 11.2%. كما بين أن معدل العائد على
القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 7.3 مرة في
نهاية 2008 مقارنة مع 8.4 مرة بنهاية 2009، في حين بلغ المعدل في سوق دبي
المالي 6 مرات في نهاية 2008 ليصل إلى 12.2 مرة بنهاية 2009.
|
|
|
|
أبوظبي تستضيف مؤتمر التدفقات المالية العربية ما بعد
الأزمة العالمية
الاتحاد
تبدأ اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر إقليمي بعنوان
“التدفقات المالية العربية ما بعد الأزمة العالمية” ينظمه صندوق النقد العربي،
بالتعاون مع البنك الدولي. ويفتتح المؤتمر، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين،
معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور جاسم
المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ويشارك فيه عدد من
كبار المسؤولين الماليين في وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات استثمار
ومسؤولين في أسواق المال العربية وهيئات الاستثمار ونخبة من المصرفيين
والخبراء الماليين والمختصين في شؤون القطاع المالي والمصرفي. وإلى جانب البنك
الدولي، يشارك في المؤتمر أيضاً عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق
النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة
“الأونكتاد”، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية العالمية. ويناقش المؤتمر
تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات في البيئة المالية الدولية على
حركة واتجاهات التدفقات المالية إلى الدول العربية. كما يناقش على ضوء ذلك
تحديات السياسات الاقتصادية في توفير احتياجات تمويل التنمية في المنطقة
العربية. وسيبحث المؤتمر في كيفية تطوير الآليات اللازمة لرصد ومتابعة حركة
واتجاهات هذه التدفقات بين الدول العربية والعالم الخارجي وفيما بين الدول
العربية. كما ستتم مناقشة تقرير مشترك بين صندوق النقد العربي والبنك الدولي
حول التدفقات المالية إلى الدول العربية. من جهته، أشار الدكتور جاسم المناعي
في هذه المناسبة إلى الأهمية والحاجة الكبيرة لتقوية التكامل المالي العربي
وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتوفير الاحتياجات
المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية. وذكر الدكتور المناعي
أن الجهود والمساعي الرامية لتقوية هذا الاندماج المالي، ستنعكس بالضرورة على
تقوية النظام المالي والمصرفي العربي، وتطوير المؤسسات والأسواق المالية
العربية.
|
|
|
|
سوق أبوظبي يطلق الاستبانة الثانية لرضا المستثمرين
الاتحاد
أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستبانة الثانية
لرضا المستثمر بهدف التعرف إلى وجهات نظر المستثمرين وتقييمهم لسوق رأس المال
في أبوظبي ومستوى جودة الخدمات التي يقدمها لهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بالسوق، إن استبانات
رضا المتعاملين بصفة عامة تأتي على رأس أولويات السوق، وذلك للتعرف إلى نقاط
القوة والضعف بما يمكن إدارة السوق من الوقوف على أولويات عمليات التخطيط
والتطوير في إطار توجيهات القيادة الرشيدة ومتطلبات الخطة الاستراتيجية لإمارة
أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030. وأكد البلوشي أن الدورة الثانية لاستبانة رضا
المستثمرين سوف تمكن إدارة السوق من مقارنة النتائج بالاستبانة السابقة، وهو
ما يعطي مؤشراً واضحاً على مدى نجاح السوق في الاستجابة لمتطلبات المستثمرين
وتلبية احتياجاتهم. وكان السوق قد أطلق الدورة الأولى من استبانة رضا
المستثمرين في نهاية عام 2009، وهو ما أسفر عن جمع قدر كبير من المعلومات
القيمة وعن وضع مستويات أساسية لقياس مدى التطور في معالجة نقاط الضعف
واستمرار كفاءة الأداء فيما يتعلق بمواطن القوة، بحسب بيان صادر عن السوق أمس.
وتتضمن الاستبانة الجديدة، التي يمكن للمستثمرين استكمالها من خلال موقع السوق
على شبكة المعلومات الإلكترونية، العديد من الأسئلة التي تغطي مختلف الخدمات
التي يقدمها السوق للمستثمرين من خدمات عامة ترتبط بحسن أداء السوق وجهود
تطويره وخدمات فنية ترتبط مباشرة بعمليات التداول. ويتناول القسم الأول من
الاستبانة عدداً من الأسئلة العامة التي لا ترتبط مباشرة برضا المستثمرين،
ولكنها ضرورية لعمليات تحليل البيانات من خلال تصنيف المستثمرين، بحسب الفئة
العمرية ومستوى الدخل والجنسية، إلى غير ذلك من العوامل الديموغرافية.
|
|
|
|
التقرير السنوي لمصرف
الإمارات المركزي عن العام
2009
أصول المصارف ترتفع إلى 1.52 تريليون والودائع إلى
982.6 مليار
الخليج
ارتفع حجم إجمالي أصول المصارف العاملة في الإمارات
(صافي مخصصات الديون المعدومة والديون غير المؤكدة والفوائد المعلقة) من
1447،9 مليار درهم بنهاية عام 2006 إلى 1489،5 مليار درهم في يونيو/ حزيران
،2009 وإلى 1521 مليار درهم بنهاية عام 2009 . ارتفع
حجم الودائع المصرفية من 912،2 مليار درهم بنهاية عام 2008 إلى 947،3 مليار
درهم بنهاية مارس/ آذار 2009 ليصل إلى 949،2 مليار درهم بنهاية يونيو 2009
و977،2 مليار بنهاية سبتمبر/ أيلول و982،6 مليار بنهاية عام 2009 محققاً زيادة
بنسبة 7،7% خلال كامل العام .وساعد البطء في نمو حجم الودائع ووفرة الموارد
المالية الإضافية الناتجة عن الزيادة في الودائع وتسهيلات دعم السيولة
الممنوحة من المصرف المركزي والحكومة الاتحادية، البنوك على توسيع حجم قروضها
وحقوق السحب التي أسفرت عن وصولها إلى 995،4 مليار درهم بنهاية مارس 2009
صعوداً من 993،7 بنهاية عام ،2008 وبلغت 1009 مليارات درهم بنهاية يونيو لتصل
إلى 1020،7 مليار بنهاية سبتمبر ومع نهاية العام استقرت عند 1017،7 مليار درهم
.وزاد إجمالي حجم القروض الشخصية من 227،1 مليار درهم بنهاية عام 2008 إلى
237،9 مليار بنهاية عام 2009 محققاً زيادة بنسبة 4،8% . وارتفع حجم رأس مال المصارف واحتياطيها المجمع
ليصل إلى 244 مليار درهم عام 2009 بزيادة بلغت 78،4 مليار درهم أو ما يعادل
47،3% خلال كامل العام .ولمعالجة تبعات الأزمة المالية العالمية ضخ المصرف
المركزي 50 مليار درهم كتسهيلات دعم سيولة في سبتمبر ،2008 واتيحت للمصارف
فرصة اقتراض منها مقابل حساباتها الجارية أو بالحسم من شهادات الإيداع لدى
المركزي أو عبر قروض مدعومة بأسهم وضمانات قانونية . كما أعلنت الحكومة
الاتحادية عن توفير دعم سيولة إضافي في أكتوبر 2008 بقيمة 70 مليار درهم
وأودعت وزارة المالية لدى البنوك ودائع قابلة للتحويل لآجال 3 و7 سنوات، مع
خيار تحويلها إلى ديون ثانوية يمكن تصنيفها ضمن الشق الثاني من رأس المال .
|
|
محللون: أسواق الأسهم تعاني شح السيولة وضعف التشخيص
البيان
باتت جميع التحليلات التي تقدم من اجل تشخيص الأوضاع
في أسواق الأسهم المحلية غير مقنعة من وجهة نظر العديد من المتابعين لما يجري
من حالة عدم استقرار وشح في السيولة التي تسيطر على التعاملات منذ فترة طويلة.
الأمر الذي ساهم في عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول والاكتفاء بالمراقبة
نظرا لعدم قدرتهم على تحمل أية مخاطرة قد تساهم في تكبدهم المزيد من الخسائر.
وقال عميد كنعان المدير العام لشركة الجزيرة للخدمات المالية إن أحجام السيولة
المتداولة ما زالت هزيلة والأداء السلبي المسيطر على التعاملات منذ فترة طويلة
لا يليق بأسواقنا المحلية التي على ما يبدو فقدت خصوصيتها بعدما أصبحت تابعة
للأسواق الخارجية في الهبوط فقط فيما هي غير معنية بالتحسن الذي تشهده تلك
الأسواق. وأكد أن المخاوف لاتزال مسيطرة على سلوك المتعاملين الذي لم يعد
لديهم استعداد لتحمل أية مخاطر في ظل حالة الضبابية التي لا تمكنهم من تحديد
توجهات الأسواق خلال الأيام المقبلة. مشيرا الى ارتفاع نسبة المخاطرة في
الأسواق يوما بعد يوم وهو شعور يتعمق في أذهان الشريحة الأكبر من المتعاملين
مع مرور الوقت. وأوضح أن جميع القراءات التي تقدم لتشخيص الأوضاع التي تمر بها
الأسواق غير مقنعة الأمر الذي يستدعي دراسة نقاط الضعف التي يعاني منها السوق
ومعالجتها بأسرع وقت ممكن حفاظا على هيبة هذه القناة الاستثمارية. مشيرا الى
أن دعم الأسواق ليس أولوية في الوقت الراهن كما يبدو للمتابع. من جانبه قال
محسن الخطيب المحلل المالي إن الأوضاع في الأسواق باتت سيئة للغاية.
|
|
تسعى لطمأنة الأسواق
العالمية بشأن العجز والدين العام
«مجموعة العشرين» تواجه صعوبات في الاتفاق على ضريبة البنوك
الاتحاد
يتوقع أن تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة
العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي أثناء
قمة تورونتو “كندا”، لكن هذا الأمر لن يمنع الأميركيين والأوروبيين من
تطبيقها، فيما ستحاول القمة طمأنه الأسواق العالمية بشأن التصدي للعجز والدين
العام. فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعاً تتباين بشأنه المواقف
بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين. فمن جهة، أعدت الولايات المتحدة وألمانيا
وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام إليها.
ومن جهة أخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل وأستراليا
والهند، أن مصارفها يجب أن لا تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية أجنبية.
وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من أجل التوصل في
تورونتو إلى تسوية غامضة بشكل كافٍ لإرضاء الجميع. وأقر رئيس رئيس منطقة
اليورو جان كلود يونكر بأنه “يعتقد أنه لن يتم التوصل إلى أي شيء على مستوى
قمة مجموعة العشرين”. وكان قد أشير إلى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري
في بوسان بكوريا الجنوبية في الخامس من يونيو. وأشار ذلك البيان إلى “جملة
مواقف” وضرورة “الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة والإمكانات المتوافرة أمام كل
بلد”. وهذه الضريبة هي من أهداف مجموعة العشرين أثناء قمتها السابقة التي عقدت
في بيتسبرج بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. وأرادت المجموعة آنذاك أن
يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من “تأمين مساهمة
عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لإصلاح النظام
المصرفي”. وبعد سبعة أشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد أوصى
بفرض ضريبتين: الأولى ضريبة “الإسهام في الاستقرار المالي” التي تزداد مع
المخاطر التي يتخذها كل مصرف، وأخرى “ضريبة على الأنشطة المالية”، وهي نوع من
ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله إلى حدٍ كبيرٍ.
|
|
.
|
|
أخبار محلية
«الوزارية للتشريعات» تنتهي من مراجعة مشروع قانون اتحادي
بشأن الشركات
|
|
الاتحاد
انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس
برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة من مراجعة
مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات كما انتهت اللجنة من مراجعة تعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات المدنية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية. وسوف
ترفع اللجنة مشاريع القوانين المشار إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لاستصدارها. حضر الاجتماع معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون
الاجتماعية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سلطان
بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور علي إبراهيم الحوسني
المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية
للتشريعات.
|
|
|
