|
|
ممرضات في رأس الخيمة:
عقود عمل مجحفة فرضت علينا
الخليج
نحن عدد كبير من ممرضات مستشفى صقر برأس الخيمة
ومستشفيات الإمارة بشكل عام نورد شكوانا الآتية حول البنود المجحفة التي
تتضمنها عقود العمل الجديدة التي يتم فرضها علينا للتوقيع عليها والتي تتضمن
تخفيض رواتبنا وإلغاء بعض البدلات الأساسية التي لا تمثل الحد الأدنى من حقوق
ملائكة الرحمة .إن العقود الجديدة التي يتم توزيعها على العاملين في مهنة
التمريض لتوقيعها تتضمن إلغاء واضحاً وتعدياً غير مقبول على حقوقهم بالرغم من
مسؤوليات العمل الشاقة المنوطة به، والتي يتم من خلالها تعريض سلامة الممرضين
والممرضات لمخاطر انتقال العدوى إليهم من قبل المرضى .
مصدر مسؤول: عليهن مراجعة وزارة الصحة والمالية
* الزميل
سائد الخالدي عرض الشكوى على مصادر في رأس الخيمة لفتت إلى أن هذا الموضوع
يشمل مختلف المناطق الطبية بالدولة ومن اختصاص وزارتي المالية والصحة،
وبالتالي يجب عرض الشكوى على الوزارتين المذكورتين للاستفسار عن ذلك .
|
|
|
البنوك تزيد تمويلها لشركات
القطاع العام 7,9 مليار درهم
«المركزي»: قروض القطاع الخاص المقيم تنخفض 2,55 مليار درهم
أبريل الماضي
الاتحاد
انخفض رصيد القطاع الخاص المقيم في الدولة
من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف من البنوك العاملة في السوق المحلية
الى 580,95 مليار درهم خلال أبريل الماضي مقارنة مع 583,5 مليار درهم بنهاية
مارس العام الماضي، ليتراجع 2,55 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن
المصـرف المركزي أمس. وتراجع بذلك رصيد القطاع الخاص المقيم في الدولة من
القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف من البنوك العاملة بنحو 60 مليار درهم
منذ سبتمبر عام 2008. واستمر تراجع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف
الممنوحة للقطاع الخاص المقيم في الدولة خلال الفترة. وتظهر احدث احصائيات
“المركزي” أن التراجع الأكبر خلال ابريل الماضي تركز في رصيد محفظة القروض
والمطالبات على القطاع الخاص المقيم في قطاع الاعمال والصناعة الذي انخفض
رصيده بنحو 4 مليارات درهم، مقابل ارتفاع في رصيد القروض المقدمة للشركات
المالية الخاصة بنحو 1,88 مليار درهم خلال الشهر. وتراجع رصيد مطالبات البنوك
العاملة في الدولة على الحكومة بنحو 2,9 مليار درهم ليستقر رصيد مديونيتها عند
99,8 مليار درهم بنهاية ابريل، وأما المطالبات على القطاع العام فقد سجلت قفزة
ملحوظة بلغت قيمتها نحو 7,9 مليار درهم ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب
على المكشوف على شركات القطاع العام الى 100,5 مليار درهم بنهاية ابريل مقارنة
مع 92,6 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2011.
|
|
|
|
ودائع المقيمين تقفز إلى 1011 مليار
درهم في إبريل
الخليج
ارتفع إجمالي قروض الرهن العقاري للمقيمين نهاية
إبريل/نيسان، إلى نحو 161،5 مليار درهم مقابل 159،7 مليار في مارس/آذار الذي
سبقه، بنسبة زيادة 1،8 مليار درهم، كما نمت ودائع المقيمين بالدولة في الشهر
ذاته بواقع 6 .22 مليار درهم، لتصل إلى 1011 مليار درهم مقارنة بحوالي 4 .988
مليار درهم نهاية مارس ،2011 في الوقت الذي استقرت فيه ودائع غير المقيمين عند
117 مليار درهم، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس . وفقاً
للأرقام جاءت الزيادة في ودائع المقيمين بالدولة خلال إبريل/نيسان الماضي، من
خلال نمو ودائع القطاع الخاص إلى نحو 9 .424 مليار درهم، مقابل 404 مليارات
درهم في مارس/آذار الذي سبقه، ونمو الودائع الحكومية بقيمة 10 مليارات درهم
لتصل إلى 3 .204 مليار درهم، مقارنة ب 6 .194 مليار درهم في شهر مارس/آذار
،2011 في مقابل تراجع ودائع القطاع العام بقيمة 10 مليارات درهم لتصل في
إبريل/نيسان الماضي إلى 2 .54 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 .65 مليار في
مارس/آذار الذي سبقه . وحصل المقيمون على قروض بقيمة 982 ملياراً مقابل 976،93
مليار درهم في مارس/آذار الذي سبقه بزيادة 5 مليارات درهم .واستحوذت القروض
الشخصية على 245 مليار درهم مقارنة ب 248 ملياراً في مارس/آذار ،2011 وذلك إثر
تراجع القروض ذات الأغراض التجارية منها بقيمة 4 مليارات درهم خلال شهر .
|
|
|
|
طالبت
منافذ البيع بالإعلان عن إلغاء الرسوم
«الاقتصاد» تطبق قرار منع احتساب رسوم إضافية على البطاقات
الائتمانية
الاتحاد
بدأت وزارة الاقتصاد أمس، بالتعاون مع
الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة، فرض غرامة مالية تصل إلى
100 ألف درهم على منافذ البيع التي تفرض رسوماً إضافية على بطاقة ائتمان
المستهلكين أثناء شراء السلع، وذلك تنفيذاً لتعديلات قانون حماية المستهلك التي
صدرت مؤخرا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة
الاقتصاد. وقال النعيمي” إن الوزارة لم تتلق أية مخالفة أمس بشأن فرض الرسوم
الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء سواء من خلال شكاوى المستهلكين أو
فرق المراقبة ومتابعة تنفيذ القرار”. أشار إلى أن قرار منع احتساب رسوم إضافية
على البطاقات الائتمانية عند الشراء يهدف لخلق نوع من التوازن بين المستهلك
والتاجر. وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع عقدته الوزارة مع المصرف
المركزي والبنوك والتجار، حيث ينص عقد استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء
بين منافذ البيع والبنوك على عدم إضافة أية رسوم على قيمة فاتورة الشراء.
|
|
|
مؤشر دبي يقفز ٪2.4 والعقار
المستفيد الاول
البيان
بدأت أسواق الأسهم المحلية تعاملات يوليو على نشاط كبير بدعم
من قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة تأشيرة مستثمري العقار من 6 اشهر الى 3 سنوات.
وحققت القيمة السوقية 3.1 مليارات درهم مكاسب مرتفعة الى 389 مليارا. واستحوذ
اللون الأخضر على شاشات العرض بعد ارتفاع أسعار 45 سهما من إجمالي 55 سهما جرى
تداولها في السوقين . ومنذ صدور قرار التأشيرة الثـلاثاء الماضي صعد المؤشر
العام 3.1%. وحقق مؤشر سوق دبي امس أعلى نســـبة مكاسب منذ شهور بارتفاعه الى
مستوى 1553 نقطة بنسبة 2.4% فيـــــما قلص الأداء السلبي لسهم الاتصالات من
مكاسب سوق ابوظبي الى 0.16% مغلقا عند 2708 نقاط. وكانت أسهم العقار والبنوك
أكبر الرابحين حيث ارتفع سهم اعمار 11 فلسا مغلقا عند 3.13 دراهم, كما صعد سهم
ارابتك الى 1.32 درهم, وقاد سهم الدار نشاط القطاع في ابوظبي بالغا 1.28 درهم
تلاه سهم صروح الى 1.27 درهم وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك الامارات دبي
الوطني 6% وسهم بنك شعاع كابيتال 6.4%.ويتوقع محللون استمرار الأداء الايجابي
مع بدء إفصاح الشركات عن بياناتها المالية وتوقع دخول محافظ أجنبية الى قاعة
التداول. وقالت المجموعة المالية هيرميس ان ارتفاعات الامس رد فعل على تحسن
التوقعات العالمية والتعديلات في قوانين التأشيرة. اما شعاع كابيتال فقال ان
الظروف باتت مؤاتية لارتفاع سوق دبي بعد أن نجح مؤشر ه في تحقيق مستوى دعم فوق
1500 نقطة. وتوقع أن يكون متوسط ارتفاع المؤشر 10% في الأسابيع القادمة بفعل
عودة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. واوصى شعاع بالشراء في سوقي دبي وأبوظبي
ونصح بشراء أسهم إعمار وأرابتك وسوق دبي المالي وموانئ دبي العالمية في دبي.
أما في أبوظبي، فأوصي بشراء أسهم صروح والدار العقاريتين.
|
|
|
|
البيان
تستضيف أبوظبي في 10ــ11 أكتوبر المقبل، مؤتمراً دولياً
لمناقشة جدول أعمال قمة المؤتمر الاقتصادي العالمي. وتعقد القمة اقتصادية
العالمية سنوياً لتبادل الأفكار، ويشارك فيها أعضاء في منظمة المؤتمر
الاقتصادي العالمي ومجالسه. وتغطي تلك المجالس 70 مجالاً.ويشارك أكثر من 700
عضو في ورش العمل التفاعلية والجلسات، بهدف تقديم رؤى عميقة في موضوعات عالمية
وإقليمية. ويحدد المشاركون الاتجاهات الرئيسية والمخاطر الملحة والفرص غير
المستغلة والحلول المقترحة.
|
|
|
|
البيان
من وجهة نظر اقتصادية، كان الربيع العربي صفعة قوية للمنطقة.
المستثمرون حذرون، وهناك علامة استفهام كبيرة تحلق فوق آفاق التنمية. لكن
خبراء البنك الدولي مقتنعون أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تزال
تتمتع بإمكانات نمو ضخمة.ولإثبات وجهة النظر هذه، يفضل ديمتريس تسيتسيراجوس
الاستشهاد بمثال غير متوقع وهو العراق، حيث يقول النائب الجديد لرئيس مؤسسة
التمويل الدولية، للشرق الأوسط وشمال افريقيا، أكبر ذراع استثمار للبنك
الدولي، إن البلد المضطرب «يبدو أنه توارى عن الأنظار في الفترة الحالية».وقال
في مقابلة إن الاحتياجات في العراق كبيرة جدا. والاستثمارات الأجنبية تتوجه
إلى هناك. وأضاف «هذا يوحي بشيء ما، العراق مر بالكثير». ويعرف تسيتسيراجوس،
الذي كان يقيم بالقاهرة كمدير إقليمي للمنظمة قبل تولي منصبه الجديد، جيدا أن
العراق من الصعب مقارنتها بمصر أو تونس. لكن من الذي كان يظن قبل سنوات قليلة
ماضية أن هناك أملا في المستقبل أمام البلد الممزق بالحرب بعد الغزو
الأميركي؟وقال إنه عندما تنظر إلى مصر وتونس، فإن إمكانية حدوث تغيير سريع
مرتفعة للغاية هناك.. إمكانية هذه المنطقة في النمو هائلة. وهاتان الدولتان،
كما هو الحال بالنسبة لباقي المنطقة، لديهما جميع المتطلبات الاساسية وهي
السكان الشباب وطبقة متوسطة ودخل متزايد، أما الشيء الوحيد الذي ينقصهما هو
الاستقرار السياسي.لكن في ظل الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به إلى الآن في
المنطقة، فإنه من الصعب ان تقدم نفسها كأرضية خصبة للمستثمرين الذين يسعون
لاقتناص الفرص. وبعد بداية مفعمة بالأمل، يبدو أن الربيع العربي الآن في حالة
كمون. ولا يزال العالم يكتنفه القلق. ومن ناحية أخرى، تبدو ليبيا تنزلق إلى
حرب أهلية مدمرة بشكل كامل.
|
|
|
|
الرؤية
الإقتصادية
لا شك أن القراء يشاركونني شعوري بالإحباط من أداء الأسواق
المحلية على مدى السنوات الأخيرة، فكلما لاحت بارقة أمل بارتفاع الأسواق
مجدداً، ظهرت غيمة لتبدد تلك الآمال، فقد بدأت الأسواق تتجه إلى الصعود منذ
عامين قبل بروز مشاكل المفاوضات بشأن الديون المحلية والتي تناولها الإعلام
على نطاق واسع وأنهت بشكل مؤقت الطلب العالمي على الأسهم الإماراتية.وعادت
الأمور لتتحسن قليلاً في الصيف الماضي لكنها تعرقلت بفعل مخاوف الديون
السيادية في بعض الدول الأوروبية. وعندما عدنا جميعاً من عطلة عيد الفطر بعد
شهر رمضان المبارك، كان هناك تحسن ملحوظ في مشاعر المستثمرين، وهو ما دفع
الأسواق المحلية إلى الارتفاع بنسبة 15 بالمئة قبل بروز المشاكل والاضطرابات
السياسية في تونس ومصر وغيرهما والتي عادت لتبدد جميع الأرباح المحققة مرة
أخرى. وإذا كنا لنطلق عبارة «خطوة للأمام وخطوة للخلف» على إحدى الأسواق، فإن
أسواق الإمارات على مدى العامين الماضيين ستكون المرشح الأمثل لهذه التسمية.
|
|
|
|
الرؤية
الإقتصادية
شهد العالم تغيراً كبيراً في اقتصادات الدول خلال تسعينات
القرن الماضي، كما كان هناك تحول كبير من الاقتصادات الموجهة إلى الشركات التي
تمتلكها الدولة. وأدت برامج الخصخصة إلى استشراء الغضب، رغم وجود بعض التجارب
الناجحة على مستوى العالم، إذ إن العديد من الشركات التي تم بيعها في تلك
الأيام حققت درجة ملحوظة جداً من النجاح، في حين واجهت أخرى فشلاً ذريعاً
وخرجت من السوق تماماً، وكأنها تدق مسماراً في نعش النهج الرأسمالي. وتوقع
كثيرون أن الشركات المتبقية المملوكة للدولة ستخضع للبيع لا محالة، لكن تبين
أن الأمر يبدو مختلفاً تماماً على أرض الواقع.
وتعتبر الصين بالفعل موطناً لكثير من الرأسماليين الذين يمتلكون مليارات
الدولارات. ووفق المكتب الوطني للإحصاءات، يوجد في هذا البلد ما يقرب من 40
مليون مؤسسة تتراوح أحجامها بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتوظف ما لا يقل عن 75
بالمئة من القوى العاملة في الصين. تنتج هذه المؤسسات 68 بالمئة من الناتج
الصناعي المحلي، كما أنها مسؤولة عن 68 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات في
الصين، ويصدر عنها ما نسبته 66 بالمئة من طلبات براءات الاختراع في البلاد،
وتستحوذ على أكثر من 80 بالمئة من منتجاتها الجديدة، ومع ذلك ينظر إلى هذه
المؤسسات على أنها «مواطنون من الدرجة الثانية».
|
|
|
|
|
|
الرؤية الإقتصادية
لهذه المقولة الكثير من الملامح في حياتنا اليومية، وبالمعنى
نفسه هناك الكثير من المقولات في لغات العالم كافة توصل لك الفكرة نفسها
بكلمات وجمل وعبارات أخرى، ولكن تبقى الحقيقة كما هي، فبالفعل، من لا يملك
الشيء كيف له أن يعطيه لغيره؟ فهو في الأساس لا يملكه، فهل يستطيع أي شخص أن
يعطي ما لا يملك؟ بالفعل لا.وهذا هو حالنا في الحياة، ولكن نحن هنا ننظر إلى
تطبيق هذه المقولة في «خدمات الصيرفة الإسلامية»، فالكثير من المؤسسات المالية
تعمل ضمن منظومة التمويل الإسلامي أو لديها نافذة تقوم من خلالها خدمات مالية
متطابقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن نتساءل.. ولكن،..لكن ماذا؟قبل أن ندخل في
هذا السؤال يجب أن نعرف أن الكثير من المتعاملين مع هذه المؤسسات لا يعرفون
شيئاً عن المنتجات سوى أنها الطريقة التي تخدم تقديم التمويل اللازم لسد العجز
في ذلك، فبالنسبة إلى العميل، تأتي الحاجة في المقام الأول، ومن ثم يأتي
الاختيار حول ممن نطلب هذه الخدمة ومن يقدمها في السوق؟ وثالثاً يأتي السعر
ومرونة التعامل، وفوق كل هذا تأتي الخدمة هل هي جيدة أم لا؟
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
·
المصارف العربية أمام «بازل 3»
الحياة
أثبتـــت
المصارف العربية في الإجمال، في خلال الأزمة المالية والمصرفية العالمية
الأخيرة، قدرتها على تحمّل الصدمة التي تسببّت بها أزمة العقارات الأميركية،
كما لعبت هذه المصارف في بعض الأحيان دور المسعف لعدد من مصارف الغرب التي
تورطت بأصول أصبحت في ما بعد غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية.من هذا المنطلق، وفي العموم، قد تكون معايير «بازل 3»
أقل وقعاً على القطاع المصرفي العربي الملتزم أساساً بمعايير «بازل 2»، علماً
أن «بازل 3» تتضمن قيوداً جديدة، كما تتضمن قيوداً تعديلية لقيود «بازل 2»،
التي تبيّن أنها كانت غير كافية لتساعد المصارف على التصدي لاهتزازات مالية
كانت هزّت العالم ما بين عامي 2007 و2009، والتي استدعت لجنة بازل في سويسرا
لإعادة النظر في المعايير السابقة، لتقوم المصارف بالاعتماد على ذاتها أكثر من
دون مساعدة من المصارف المركزية والحكومات.وقررت لجنة بازل في أيلول (سبتمبر) 2010 فرض خطة طريق
مصرفية، من شأنها أن تحمي المصارف من تداعيات أزمات محتملة في المستقبل، الهدف
منها تعزيز السيولة المصرفية وعلى مراحل، على أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة
اعتباراً من عام 2013، وأن ينتهي العمل بها في 2019، بغية إعطاء فرصة كافية
للمصارف للتأقلم مع المناخ الجديد الذي ينص على زيادة الشريحة الأولى من رأس
المال من اثنين في المئة حالياً (بازل 2) إلى 4.5 في المئة من إجمالي أصول المصارف، وذلك بحلول عام 2015.
|
|
|
|
·
تمديد
الإمارات تأشيرات المستثمرين العقاريين يُنعش القطاع ويعزز مساهمته في الناتج
المحلي
·
الحياة
رحّب
التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» بقرار حكومة الإمارات القاضي بتمديد
مدة التأشيرة الممنوحة لصالح المستثمرين وملاك العقارات في القطاع العقاري من
ستة شهور إلى ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع وتوفير البيئة
المناسبة للمستثمرين. وتوقع التقرير أن يحفز قرار الحكومة القطاع العقاري،
الذي يعدّ من أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية مؤشرات الناتج
المحلي وتطويرها، كما سيزيد الثقة بالبيئة الاستثمارية العقارية خصوصاً،
وجاذبية الإمارات للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية عموماً.وأشار إلى أن حفز الطلب العقاري من خلال
منح حقوق الإقامة للمستثمرين وملاك العقارات، سيعطي دفعة قوية للمستثمرين
والمطورين وينشط الطلب على الوحدات العقارية التي تأثرت بالأزمة العالمية
المالية والعقارية، ما أوجد عرضاً فائضاً أثر سلباً في الأسعار والإيجارات،
وترافق مع تشدّد في التمويل والائتمان من قبل مؤسسات التمويل والمصارف، ما
أضعف عدد من المشاريع
الجديدة
وعطل أخرى تحت الإنشاء.
|
