|
الاتحاد
أبوظبي(الاتحاد) - أصدرت وزارة المالية مؤخراً دليل
الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2012 على هيئة كتاب إلكتروني
للمرة الأولى، وذلك إيماناً منها بأهمية وضرورة التحول إلى النظام الالكتروني
الرامي إلى تبسيط إجراءات العمل ومواكبة التقدم والتطور المؤسسي في دولة
الإمارات العربية المتحدة. ويسعى دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة
الاتحادية إلى توحيد آليات التعامل مع الإجراءات المالية والنماذج المستخدمة
على مستوى وزارات الدولة، حيث عملت وزارة المالية جاهدة إلى تبني أرقى الأسس
والمعايير للوصول إلى النموذج الحضاري في إدارة الموارد المالية للحكومة
الاتحادية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة. وقالت مريم
محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية: “يعكس إطلاق
الكتاب الإلكتروني من دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الجهود
الجبارة التي يبذلها موظفو الوزارة باستمرار في سبيل تطوير العمل الحكومي
الاتحادي في الدولة، حيث يعد هذا الدليل أرشيفاً توثيقياً للتشريعات المالية
ذات العلاقة بالعمل الحكومي كافة.” وأضافت” يتميز الدليل باحتوائه على النماذج
كافة، والتشريعات والأدوات القانونية المستخدمة، والتي يستند إليها محاسبو
الحكومة الاتحادية في أداء أعمالهم، وإمكانية الحصول عليها بصورة سلسة
وبسيطة.” الجدير بالذكر أن وزارة المالية تتطلع من خلال خطتها الاستراتيجية
إلى مواصلة دعم التحول نحو حكومة اتحادية الكترونية متطورة، تستخدم أحدث النظم
والتقنيات المالية لأداء الأعمال المطلوبة منها، مما يسهل ويدعم قدرتها على
اتخاذ القرارات المناسبة.
|
|
|
بهدف دعم القطاع الخاص
والمصدرين
الاتحاد
دبي (الاتحاد) ـ
وقعت وزارة المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى
التعاون المشترك في مجال تشجيع ودعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة،
وتشجيع ودعم المصدرين والصادرات الوطنية، والاطلاع على تجارب المؤسسات
التنموية الإقليمية والدولية والتي تساهم فيها الحكومة الاتحادية. وتأتي المبادرة في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تجمع
الطرفين والتي تخدم السياسة الاقتصادية للدولة وإبراز دورها في تحقيق التنمية
المستدامة، مما يساهم في تبوء دولة الإمارات مركزاً رائداً على المستويين
الإقليمي والعالمي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز استفادة المستثمرين ورجال
الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة من الخدمات المختلفة والتي تقدمها
مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية التي تساهم فيها الحكومة
الاتحادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع دول
العالم والمؤسسات والمنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية من أجل تطوير
الأداء والنظم المالية. وقع مذكرة التفاهم خالد علي البستاني، وكيل وزارة
المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعلي إبراهيم، نائب مدير عام
دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بمقر الدائرة في قرية الأعمال. وقال البستاني،
في بيان صحفي أمس، إن المذكرة تجسد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية
للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات
الاهتمام المشترك. وأضاف «تأتي المذكرة ضمن إستراتيجية وزارة المالية الرامية
إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى توظيف
الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة وتطويرها مما
يساهم في تحقيق رؤية الوزارة بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ويحقق
التنمية المستدامة والمتوازنة».
|
|
|
وافق برئاسة منصور بن زايد على إعداد مشروع قانون بشأن تجريم غسل
الأموال
الاتحاد
أبوظبي (وام) - وافق المجلس الوزاري للخدمات في
اجتماعه الدوري الذي عقد صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، على
مقترح وزارة البيئة والمياه بشأن سياسة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في
المباني الحكومية الاتحادية “التطبيقات الخضراء”، والتي تهدف إلى خفض معدل
البصمة البيئية للمباني التابعة للحكومة الاتحادية من خلال خفض الانبعاثات
الكربونية السنوية للمباني وخفض استهلاك المياه والكهرباء. ويتضمن المقترح
إلزام الوزارات والجهات الاتحادية باستخدام وسائل من شأنها توفير الطاقة
واستهلاك المياه مثل استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح موفرة للطاقة، واستخدام
حساسات تعمل عند الحاجة في بعض المناطق كالممرات والمخازن، وتثبيت درجات
التبريد على درجات معينة من شأنها أن تقلل من استهلاك الطاقة، وتركيب أجهزة مرشدة
لاستهلاك المياه في المرافق الحكومية كافة. وتأتي هذه السياسة في إطار سياسة
عامة تتبناها الحكومة الاتحادية حيث سبق أن اعتمد مجلس الوزراء عام 2008
معايير العمارة الخضراء في المباني بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء واستهلاك
المياه والانبعاثات الكربونية. كما وافق المجلس على البدء في إعداد مشروع
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم
غسل الأموال ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة الاتحادية
للكهرباء والماء رقم 31 لسنة 1999. وناقش المجلس المقترح المقدم من وزارة المالية بشأن
قواعد فتح الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية لدى البنوك داخل
الدولة وخارجها. كما ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن الحسابات
الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من الهيئة الوطنية للمواصلات
ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية
الوطنية إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله
واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
|
|
|
ارتفعت بنسبة 22%
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) ـ ارتفعت قيمة التجارة
الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2011، بنسبة 22%
إلى 600,1 مليار درهم، مقارنة بنحو 492,5 مليار درهم خلال ذات الفترة من 2010،
بزيادة قيمتها 107,6 مليار درهم، بحسب بيان صحفي صادر أمس عن الهيئة
الاتحادية للجمارك. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة للفترة من
يناير إلى نهاية أغسطس من العام الماضي، نمو الواردات بنسبة 22%، إلى 386
مليار درهم، مقابل 317,5 مليار درهم في تلك الفترة من 2010. وأوضحت الهيئة أن
بند الصادرات ارتفع نسبته 40% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات
من 53,6 مليار درهم إلى 75,2 مليار درهم، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً
بنسبة 15% لترتفع قيمته من 121,4 مليار درهم إلى 139 مليار درهم. وبلغ إجمالي
حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة في أغسطس 2011 نحو 76,2
مليار درهم، مقابل 66,5 ملياراً في أغسطس 2010، بنسبة زيادة 14%. وبلغت قيمة
الواردات في أغسطس الماضي حوالي 48,9 مليار درهم بنسبة زيادة 18%، عن نفس
الشهر من 2010، بينما بلغت قيمة الصادرات 10,4 مليار درهم بنسبة زيادة 15%،
وقيمة إعادة التصدير 16,8 مليار بنمو نسبته 4% عن الشهر نفسه من 2010.
|
|
|
|
الاتحاد
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مرسوماً بشأن قيمة
الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي. ونص المرسوم رقم 1
لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي على تخفيض قيمة الغرامات،
وفقا لنسب ومدد محددة ووفقاً لآجال السداد، على أن تقتصر الاستفادة من التخفيض
المقرر على الغرامات بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة، على المخالفات التي
تم ضبطها قبل العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الخامس من يناير الجاري.
وحدد جدول بالمرسوم نسب تخفيض الغرامات.وفي حال كان موعد السداد خلال الفترة
من أول يناير ولغاية 29 فبراير العام الحالي، تحصل المنشأة على تخفيض 40% من
قيمة الغرامة، ومن مطلع مارس ولغاية 30 أبريل العام الحالي، فإن نسبة التخفيض
تبلغ 30%، ومن مطلع مايو ولغاية 29 يونيو، يبلغ مقدار التخفيض 20%. بدورها،
دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أصحاب التراخيص للإسراع في اتخاذ
الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم، للاستفادة من مكرمة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في دبي.
|
|
|
|
لبنى القاسمي: الدولة تنجح في التنويع الاقتصادي
الاتحاد
أبوظبي(وام) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة
التجارة الخارجية أن ما يشهده الاقتصاد الإماراتي في المرحلة الحالية من نمو
يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي للدولة ونجاحها في تنويع مصادر الدخل بعيدا
عن النفط. وأضافت، خلال لقائها بمقر الوزارة بأبوظبي أمس وفدا من البرلمان
الكوري برئاسة جين بارك، وبحضور الدكتور كوون تاه كيون سفير جمهورية كوريا
الجنوبية لدى الإمارات، إن هذا النمو يهيئ فرصاً استثمارية مميزة لكافة قطاعات
الأعمال الدولية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز بالدولة. وأشارت معاليها
إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك رصيداً كافياً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية
العالمية من خلال ما اكتسبه من خبرات لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي
كانت الإمارات من أوائل الدول التي تعافت منها كما أنها أصبحت من القوى
الاقتصادية العالمية التي يتم التعويل عليها في دفع الاقتصاد لمزيد من النمو
والتعافي من خلال شبكة من العلاقات المتميزة مع دول العالم كافة. ولفتت إلى
أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة إمارات دولة الإمارات التي
تمتلك فرصا استثمارية واعدة، متوقعة أن يشهد حجم التجارة الخارجية بين
الإمارات وكوريا نموا مطردا خلال الفترة القادمة نظرا للتوسع في المبادلات
التجارية بين البلدين وتوسع قاعدتهما الاقتصادية نتيجة التطورات المتسارعة
التي يشهدها البلدان على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي.
|
|
|
|
الاتحاد
اعتلت الإمارات الصدارة عربياً في إجمالي القواعد
الرأسمالية المقومة بالدولار لدى المصارف، حيث بلغ حجمها 74,3 مليار دولار،
بحصة بلغت 29,5% من إجمالي القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، تلتها
السعودية بنحو 18,9% ثم مصر بنحو 11%، بحسب بيانات صندوق النقد العربي. وتشكل
القواعد الرأسمالية لمصارف الإمارات والسعودية ومصر والكويت وقطر كمجموعة نحو
73,5% من إجمالي رساميل المصارف التجارية العربية. وشكلت الودائع لدى المصارف
الموجودة بالدولة نحو 18,8% من إجمالي الودائع “المقومة بالدولار” في المصارف
العربية بنهاية عام 2010 والبالغة 1,35 تريليون دولار، بحسب البيانات الصادرة
عن صندوق النقد العربي. وأظهرت بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية
العربية لدى صندوق النقد العربي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية المقومة
بالدولار بنسبة 6,9% لتصل إلى حوالي 1,35 تريليون دولار في نهاية عام 2010،
مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 14% و 27% خلال عامي 2009 و2008 على التوالي. وأظهر
التقرير الصادر عن الصندوق ارتفاع الودائع المصرفية “المقومة بالعملات
المحلية”، لدى المصارف في جميع الدول العربية.
|
|
|
لتعزيز
مكانة دبي كمركز للمساعدات الطارئة بجميع أنحاء العالم
الاتحاد
(وام)
- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي رعاه الله، قانوناً بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وتضمن
القانون رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي إحدى
وثلاثين مادة، الأولى منها خاصة بتسمية هذا القانون “قانون بشأن المدينة
العالمية للخدمات الإنسانية” والمادة الثانية خاصة بالتعريفات. أما الثالثة،
فهي بشأن نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام هذا القانون على المدينة العالمية
للخدمات الإنسانية بموجب القانون رقم 6 لسنة 2007، باعتبارها منطقة حرة،
المحدد موقعها ومساحتها وحدودها وفقا للخريطة المرفقة، بالإضافة إلى ما يتم تحديده
من قبل رئيس سلطة المدينة.
|
|
|
|
الاتحاد
دبي (وام) ـ اعتمد مجلس إدارة مواصلات الإمارات برئاسة
معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم 1,3 مليار درهم موازنة المؤسسة
السنوية لعام 2012 لتكون الأعلى للمؤسسة منذ إنشائها.جاء ذلك خلال الاجتماع
الأخير لأعضاء مجلس إدارة مواصلات الإمارات لعام 2011 برئاسة معالي حميد
القطامي رئيس المجلس، وبمشاركة سعيد محمد الشارد نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل
من الأعضاء علي ميحد السويدي، وحميد بن بطي المهيري، ومدية سالم الروم، ومحمد
أحمد الملا، وراشد حمد الشامسي. كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية
للمؤسسة كل من محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وجاسم المرزوقي
المدير التنفيذي لمركز المواصلات المدرسية، وخالد أحمد عبدالله مدير إدارة
الشؤون المالية، وأيوب المرزوقي مدير التدقيق الداخلي، وخالد فضل أحمد مدير
إدارة الاتصال الحكومي، وحنان محمد صقر مدير إدارة الموارد البشرية.
|
|
|
|
الإمارات اليوم
أكد حملة بطاقات ائتمانية مواجهتهم صعوبات في إغلاق بطاقاتهم
لأسباب عدة، أهمها صعوبة التواصل مع مراكز اتصال البنوك، التي يتم تقديم طلب
الإلغاء من خلالها، وإلحاح موظفي البنك لمحاولة إثناء صاحب البطاقة عن فكرة
إلغائها، فضلاً عن رفض البنوك إلغاء البطاقة قبل مرور فترة من صدور كشف حساب
الشهر الجديد، وكذا في حال وجود أقساط لعملية شراء بالتقسيط، ضمن ما يُعرف
بخطة الدفع الميسّرة، حتى إذا طلب صاحب البطاقة سدادها بالكامل.وأشاروا إلى أن
بعض البنوك قد تغري صاحب البطاقة ببعض المميزات لكي يتراجع عن فكرة الإلغاء،
مثل إعفائه من الرسوم السنوية. إلى ذلك، أكد
مصرفيون أن إلغاء البطاقات الائتمانية لا يحمّل البنوك خسائـر مباشرة، لكنه
يضيّع عليها فرصة ربح كان يمكن تحقيقه في حال استخدام تلك البطاقات. وقالوا إن البنوك لا تماطل في إلغاء البطاقات الائتمانية إذا
ما طلب صاحبها ذلك، لكن هناك خطوات يجب القيام بها للتأكد من عدم وجود رصيد
مستحق على البطاقة، وأهمها مراجعة كشف الحساب الجديد الذي سيصدر عقب تجميد
رصيد البطاقة، لافتين إلى أن البنوك تحاول بشكل ما الاحتفاظ بالمتعاملين ضمن
السياسة التسويقية المتعارف عليها، ومن الطبيعي أن يحاول موظفو البنك معرفة
السبب وراء إغلاق المتعامل للبطاقة، لأهمية ذلك بالنسبة للتخطيط الداخلي، ومن
قبيل تفادي الأخطاء مستقبلاً.
|
|
|
|
البيان
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس
الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع أمس في بدبي، مناقشة مشروعي قانونيين
اتحاديين بشأن المنافسة، وبشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات
الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر
2010م، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة.وناقشت اللجنة خلال
اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون المنافسة بحضور
الدكتور الحسن اجواوين مستشار وزارة الاقتصاد في العلاقات الدولية الاقتصادية،
ويتكون مشروع القانون من (32) مادة أبرزها التعاريف وأهداف القانون وسريانه،
حيث يهدف القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية
لتوفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك،
وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. كما تشمل فصول ومواد مشروع القانون الممارسات
المخلة بالمنافسة كالاتفاقيات المقيدة، وإساءة استغلال وضع مهيمن، والتركيز
الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء لجنة المنافسة التي تقترح السياسة العامة لحماية
المنافسة في الدولة، ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون،
واشتمل مشروع القانون أيضاً على اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة
والتزاماتها في أداء مهامها، إضافة إلى العقوبات والأحكام العامة والختامية.
|
|
|
|
البيان
قالت وكالة أميركية متخصصة إن زيادة الإنفاق الحكومي، المدفوع
بارتفاع عائدات الإمارات من النفط، من شأنه تحفيز عملية الإقراض البنكية، بعد
ما شابها من تباطؤ حاد نتيجة أزمة 2008 المالية العالمية. وأشارت فروست أند
سوليفان شركة الدراسات والأبحاث السوقية الأميركية في ردود مكتوبة على أسئلة
" إمريتس 24/7 "، إلى أن 23 بنكا وطنيا و28 وحدة بنكية أجنبية، سجلت
بعد عامين من نمو متباطئ في الأرباح، دخلا أفضل في 2011 رغم ما واجهته من
كوابح مثل ضعف كفاءة الأصول، وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، وتراجع حجم
الودائع، وزيادة المخصصات لتغطية القروض المتعثرة".ولفتت الشركة إلى أن
بنوك الإمارات، التي تمتلك أكبر قاعدة للأصول في العالم العربي، تمكنت بنجاح
من بناء قاعدة أسهم رسملة عادية قوية، مع امتلاك معظم البنوك لنسبة ملاءة
رسملة تراوحت بين 16-20%. ومضت قائلة إن وضع سيولة الصناعة البنكية تحسن بدرجة
كبيرة خلال العام الماضي، نتيجة لإدارة مخاطر السيولة المعززة التي تبنتها
البنوك
|
|
|
|
البيان
على نحو ما لم يكن يتوقع البعض أن يتأخر إعلان ميزانية دبي لعام
2012، حتى يتم إجراء عملية تجميل لبنود الإيرادات لتتوافق مع النفقات ثم يتم
إعلان الميزانية في نهاية يناير أو مطلع فبراير، هكذا روجت بعض أجهزة الإعلام
الأجنبية وأعنى بها التي درجت على تشويه صورة دبي، ولقد خاب ظنهم إذ تم
الإعلان عن الميزانية في الوقت المناسب، أي قبل طلائع العام الجديد، ولم يظهر
على ملامح الميزانية التي عكفت على قراءتها ليلة بأكملها أي آثار لعملية تجميل
لتحسين الصورة. والقارئ المدقق يمكن أن يخرج بملاحظات أساسية لعل من أهمها ما
يلي:
1- ان الميزانية بنيت على منهجية محاسبية
علمية سليمة.
2- انها غطت كافة القطاعات الأربعة
الرئيسية وهي قطاع البنية التحتية والمواصلات والتنمية الاقتصادية... وقطاع
الخدمات والتنمية الاجتماعية وقطاع الأمن والعدل والسلامة ثم قطاع الخدمات
العامة والتميز الحكومي. ومن جهة أخرى وكما جرت العادة قسمت الإيرادات إلى
أربعة قطاعات وهي: إيرادات الضرائب والجمارك، الإيرادات غير الضريبية، إيرادات
استثمارات حكومة دبي، مداخيل النفط.
|
|
|
|
البيان
توقع التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية أن تحقق موازنات دول المجلس فائضا للعام الجاري يقدر
بنحو 163 مليار دولار، وذلك بفضل استمرار الأداء الايجابي المتوقع لهذه
الاقتصاديات في 2012 مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتعافي النشاط
غير النفطي . غير أن التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول
المجلس أكد أن التحديات العالمية آخذة بالتزايد أيضاً لا سيما في منطقة
اليورو. ووفقا للتقرير فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الإنفاق
العام الخليجي بنسبة 32% عام 2011 ليصل إلى 389 مليار دولار مقابل 294 مليار
دولار في العام 2010.. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 25% لتصل إلى 548 مليار
دولار في عام 2011. ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة.
|
|
|
|
