|
أول دولة غير عضو ضمن منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية
الاتحاد
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة غير عضو
ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعترف بها كمركز للتدريب لبناء شبكة
قوية من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
بحسب خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في
وزارة الاقتصاد. وقال البستاني في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التنسيقي مع
الشركاء الاستراتيجيين لإدارة العلاقات المالية الدولية والمستفيدين من
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، إن الدولة انضمت إلى المنتدى العالمي
للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الضرائب، وذلك ضمن هذا السياق. وبين أنه تم
انتخاب الدولة لتكون ضمن لجنة التسيير ضمن 4 دول، وبالتالي تصبح الإمارات أول
دولة عربية يتم انتخابها لهذا المنصب. وعقدت وزارة المالية أمس الأول الاجتماع
التنسيقي مع الشركاء الاستراتيجيين لإدارة العلاقات المالية الدولية
والمستفيدين من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي تبرمها الوزارة مع مختلف
الدول العربية والأجنبية. وترأس الاجتماع خالد علي البستاني، وذلك بحضور ممثلي
كل من: وزارة الخارجية، جهاز أبوظبي للاستثمار، جهاز الإمارات للاستثمار،
طيران الاتحاد، طيران الإمارات، طاقة، شركة الاستثمارات البترولية
الدولية.واكد الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية أهمية هذه
الخطوة، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية مع شركائها
الاستراتيجيين لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات العربية
المتحدة مع دول العالم أجمع وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية،
لما في هذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون
الاقتصادي والتجاري بين الدول والتي تعود بالفائدة على كل من مواطني الدولة
والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات
الحكومات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الناقلات الجوية الوطنية المملوكة
للدولة، والتي عفى من جميع أنواع الضرائب
|
|
|
|
الاتحاد
نمت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة
الإمارات العربية المتحدة بنسبة 23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
الماضي لتصل إلى 524 مليار درهم مقارنة مع 426 مليار درهم خلال نفس الفترة من
العام 2010، بزيادة قيمتها 98 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وكشفت البيانات عن نمو الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 22%، لترتفع قيمتها من
276,3 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 337,1 مليار درهم في نفس الفترة
من 2011. وأضافت الهيئة «شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 45% خلال
فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 44,5 مليار درهم إلى 64,7 مليار
درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 16%
لترتفع قيمته من 105,2 مليار درهم إلى 122,1 مليار درهم خلال الفترة
المذكورة». وأشارت الهيئة في بيان صحفي أمس الى أن إجمالي حجم التجارة
الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر يوليو 2011 وحده 79 مليار
درهم مقابل 52,1 مليار في نفس الشهر من العام السابق بنسبة زيادة 28%. وبلغت
قيمة الواردات في شهر يوليو من العام الماضي حوالي 52,1 مليار درهم بنسبة
زيادة 31% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 10 مليارات
بنسبة زيادة 51%، وقيمة إعادة التصدير 16,9 ملياراً بنمو نسبته 10% عن نفس
الشهر من العام السابق. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة
الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يوليو من عام 2011 بلغ 7,2
مليون طن، منها 4,6 مليون طن وزن الواردات، و1,9 مليون طن وزن الصادرات، و691
ألف طن وزن إعادة التصدير.وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن كلا من الهند
والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة
المتحدة وكوريا الجنوبية وبلجيكا والسعودية، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب
الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر يوليو من عام
2011 بقيمة 30,3 مليار درهم بنسبة 58% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
|
|
|
|
الخليج
يدرس المصرف المركزي حالياً ملاحظات البنوك على
التعليمات الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد، التي بدأ تطبيقها في شهر مايو/ أيار
الماضي، وذلك لرفع التعديلات التي يراها ضرورية وفقاً لهذه الملاحظات، إلى
مجلس إدارة المصرف لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وذلك بحسب مصدر مسؤول في
المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه . وأقر المصرف المركزي التعليمات الخاصة
بالخدمات المصرفية للأفراد في شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري، ووضعت في حيز
التنفيذ مع القائمة الموحدة لأسعار خدمات وعمولات البنوك بعد نشرها في الجريدة
الرسمية الصادرة خلال شهر مايو الذي تلاه، ثم بدأ بتلقي ردود أفعال البنوك
وملاحظاتها حول نتائج تطبيق هذه التعليمات عموما، سواء بالنسبة لها أو على
العملاء .
ووفقاً
للمصدر ذاته، فإن غالبية ملاحظات البنوك تمحورت حول مسألة السداد المبكر
بالنسبة للمصارف الإسلامية، ومسألة شراء القروض بشكل عام، إضافة طبعاً إلى بعض
التفاصيل المتعلقة بقيمة الدفعة الأولى المطلوبة من العملاء في عمليات تمويل
السيارات، وغيرها من الشروط التي فرضها المركزي لقوننة التسهيلات المصرفية
المقدمة للأفراد وتحديد عمولات البنوك ورسومها مقابلها .
|
|
|
|
720 مليار دولار
أصول صناديق الثروة السيادية في الإمارات
الخليج
أفاد تقرير صدر مؤخراً، أن القيمة الإجمالية لأصول صناديق
الثروة السيادية في دولة الإمارات، تقدر بنحو 1 .719 مليار دولار، وبنسبة 65
في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عموم دول مجلس التعاون
الخليجي .
وأوضح
التقرير، الذي أصدره البنك السعودي الأمريكي “سامبا”، نقلاً عن معهد صناديق الثروة
السيادية، أنه، وإلى جانب أصول جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”، والبالغة 627
مليار دولار، تدير شركة الاستثمارات البترولية الدولية “إيبيك”، أصولاً بقيمة
تصل إلى حوالي 58 مليار دولار، و”مبادلة” 3 .13 مليار دولار، في حين تدير دبي
أصولاً قيمتها 6 .19 مليار دولار، ورأس الخيمة 2 .1 مليار دولار، على حد ما
أوردت “إميريتس 24/7” .
وفي
المقابل، أشار التقرير إلى أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية للكويت وقطر
وسلطنة عمان، تبلغ نحو 296 مليار، و85 ملياراً، و2 .6 مليار دولار على التوالي
. من
جهة ثانية قال التقرير، ان فائض الحساب الجاري المتوقع لدول الخليج المنتجة
للنفط، يقدر بما يزيد على 300 مليار دولار في ،2011 بدعم من أسعار النفط
القوية، وذلك على الرغم من استمرار النمو في واردات هذه الدول . كما توقع
أيضاً، أن يبلغ فائض الحساب الجاري بهذه الدول، أكثر من 200 مليار دولار في
،2012 أي ما يساوي 17 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي.
|
|
|
|
المجلس الوطني يعقد جلسته الثالثة غداً
الخليج
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من الدور
الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر غداً برئاسة محمد المر رئيس المجلس الوطني
الاتحادي وحضور الأعضاء وذلك بمقر المجلس في أبوظبي . يستعرض الاعضاء في
الجلسة المراسيم التي صدرت بقوانين وتشمل مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة
2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، ومرسوماً بقانون اتحادي رقم 8 لسنة
2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ومرسوماً بقانون
اتحادي رقم 9 لسنة 1201 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11
لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية . وتشتمل الجلسة على توجيه خمسة أسئلة إلى الوزراء
المعنيين السؤال الأول عن افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته،
والسؤال الثاني عن إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين،
والسؤال الثالث حول إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، والسؤال
الرابع عن إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، والسؤال
الخامس عن استيفاء مبلغ 3000 درهم نظير استقدام كل عامل .
|
|
|
توقعات بمزيد من الانخفاض
لـ«إيبور» خلال 2012 مع تحسن السيولة
البيان
في مؤشر على المتانة وتحسن الأداء وارتفاع السيولة في القطاع
المصرفي الإماراتي سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) خلال عام
2011 انخفاضات قياسية بنسب تراوحــــت بين 23.95% و44.32% حسب آجالها. وجاءت
أعلى نسب الانخفاض في أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة بالنسبة
لقصيرة الأمد "الشهرية" و"الأسبوعية" التي هبطت إلى
مستويات قياسية جديدة بانخفاضات تجاوزت 40% خلال عام 2011 مكتملا. وأكدت مصادر
مصرفية أن أسعار الفائدة المعروض بين البنوك سجلت خلال العام المنقضي أدنى
مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات في دليل على عودة الانتعاش الاقتصادي خصوصا
بالقطاع المصرفي. وتوقعت أن يشهد عام 2012 انخفاضا في أسعار الفائدة على
الدرهم في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل تدريجي في ظل تحسن مستويات السيولة.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين
البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.5938% تقريبا في بداية
عام 2011 إلى 1.9725% تقريبا بنهاية العام المنقضي بتراجع بلغت نسبته حوالي
23.95 %.
|
|
|
|
الاتحاد
وافقت لجنة سلامة الأغذية على تشكيل وفود فنية من
الدولة لتقييم عدد من المسالخ والجمعيات المشرفة على الذبح الحلال في جمهوريتي
رومانيا وأثيوبيا. وعقدت اللجنة اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة الدكتورة مريم
الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه وحضور أعضاء اللجنة من بلديات الدولة وجهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية وممثلي كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية
للجمارك. واستعرضت
اللجنة توصيات المحضر السابق ومتابعة تنفيذ ما ورد به من توصيات، وعرض آخر
المستجدات المتعلقة بإعداد أدلة اتحادية في مجال السلامة الغذائية، وهي دليل
اعتماد المسالخ ودليل إجراءات ونقل وترخيص المواد الغذائية ودليل المفتش ودليل
الأغذية الحلال ودليل التتبع والاسترداد ودليل التقصي للأمراض المنقولة عبر
الغذاء ودليل اشتراطات ترخيص المنشآت الغذائية.
|
|
|
البنوك
الإسلامية تمتلك قدرات تمويلية قوية والأجنبية تزيد حصتها من السوق
الاتحاد
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الدولة حتى
نهاية شهر أكتوبر 2011 بنسبة 11,3%، لتبلغ 24,98 مليار درهم، مقارنة مع 22,45
مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب المصرف المركزي. وقال معالي سلطان
بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن البنوك
العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض
والسلف وتمويل الاستثمار، وذلك اعتمادا على احتياطياتها والودائع التي تملكها
ورؤوس أموالها. ونمت الودائع لدى المصارف في الدولة بنسبة 1,3% خلال عشرة أشهر
من 2011 لترتفع إلى 1062,8 مليار درهم، مقارنة مع 1049,6 مليار درهم بنهاية
2010
|
|
|
يسعى
للموازنة بين مصالح البنوك والعملاء
الاتحاد
وضع المصرف المركزي نظاما جديدا للتعاملات المالية لعملاء
البنوك الأفراد تم البدء بتطبيقه في الدولة اعتبارا من الأول من مايو 2011،
والذي يتضمن شروطا ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد، وحدد السقف الأعلى
للرسوم والخدمات والغرامات، حيث يعتبر هذا النظام من أبرز ملامح القطاع
المصرفي خلال العام. وبحسب النظام الجديد، فإن الحد الأقصى لقيمة القرض الشخصي
يجب أن لا تتجاوز 20 ضعف الراتب، في حين حدد الفترة القصوى للتسديد بـ 48
شهرا. كما وضع النظام الجديد حدا أقصى لقيمة القسط الشهري وللرسوم والعمولات،
وشروطا لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها
الأفراد.
|
|
|
|
الدرهم يتخطى تقلبات أسواق الصرف خلال 2011
الاتحاد
نجح الدرهم الإماراتي في تخطى موجة التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار
الصرف في الأسواق العالمية خلال عام 2011، بتسجيل ارتفاعات قوية أمام العديد
من العملات الرئيسية وتحويل الخسائر التي مني بها خلال النصف الأول إلى مكاسب
بنهاية العام، باستثناء الين الياباني الذي سجل الارتفاع الوحيد أمام الدرهم.
ووفقا لبيانات أسعار العملات لدى شركات الصرافة انهي الدرهم الإماراتي،
المرتبط بالدولار الأميركي، تعاملات العام مسجلاً مكاسب للسنة بلغت 2,2 أمام
العملة الأوروبية اليورو و2,3% مقابل الدولار الكندي و0,6% أمام الجنيه
الاسترليني و0,35% مقابل الفرنك السويسري، و0,20% أمام الدولار الأسترالي،
ونحو 4,3% مقابل الجنيه المصري. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لأسعار صرف العملات
الرئيسية أمام الدرهم خلال عام 2011، تقلبات دراماتيكية في أسواق العملات على
مدار العام، أفرزتها الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الولايات المتحدة وأوربا
والتي أجبرت المستثمرين إلى البحث عن عملات الملاذ الآمن المتمثلة في الفرنك
السويسري والدولار الأسترالي بالإضافة إلى الذهب، وهي الملاذات، التي تراجعت
بحدة في نهاية العام متأثرة بشكل رئيسي بالإشارات السلبية التي عمّت الأسواق
المالية، وعودة المستثمرين للاحتماء بالدولار.
|
|
|
|
الاتحاد
ارتفع مجموع الودائع الخاصة لأجل والودائع الادخارية
للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات
الأجنبية بنسبة 0,7% تعادل 4,2 مليار درهم خلال أحد عشر شهرا العام الحالي،
بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. وازداد
مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين والقطاع الخاص بالدولة إلى
557,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ553,5 مليار درهم بنهاية عام
2010. وانخفض معدل النمو لودائع المقيمين الادخارية والودائع لأجل للقطاع
الخاص لدى القطاع المصرفي بالدولة بنحو عشرة أضعاف، مقارنة مع نسبة النمو
المسجلة عام 2010، حيث بلغت في حينه نحو 7,04%.
|
|
|
موازنة حكومة دبي للعام 2012
تعكس بوضوح قوة الاقتصاد
البيان
قال سليمان حامد المزروعي سفير الدولة في أوروبا والاتحاد
الأوروبي، ورئيس مجموعة عمل المصرفيين في دبي، إن بنوك الدولة ستكون قادرة إلى
حد كبير على تخفيف تأثير الأزمة الأوروبية على اقتصاد الإمارات، وذلك بفضل
مستويات السيولة القوية فيها، مؤكداً أن الموازنة العامة التي أعلنت عنها
حكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس بوضوح أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بقوة.
وقادر على تجنب تأثيرات أزمة اليورو، مشيراً إلى أن بنوك الدولة لن تكون في
حاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة بشأن السيولة. ولفت المزروعي إلى أن الإمارات
تراقب الوضع في أوروبا، شأنها شأن بقية الدول في العالم، خصوصاً أن اقتصاد
الإمارات مفتوح، وأن الأزمات المالية تؤثر بشكل متفاوت على اقتصادات الدول في
النتيجة. وأشار المزروعي إلى أن مصرف الإمارات المركزي أكد على لسان معالي
المحافظ أن النظام المالي في الإمارات ليس منكشفاً على اليورو، بفضل اعتماد
المصرف على سياسة مالية حذرة، كما أن الملاءة في البنوك جيدة، والقطاعات
المالية في وضع جيد من حيث التغطية المالية. في المقابل شكك المزروعي بقول بعض
المحللين إنه في حال انخفاض أداء الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوروبية، قد
يؤثر ذلك سلباً على بنوك الدولة والعلاقات التجارية مع أوروبا.
|
|
|
|
البيان
أشاد مدير مركز الخليج للتنمية محمد صالح الكواري بقرار القمة الخليجية
في دورتها الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بشأن التعرفة الجمركية
الموحدة لدول المجلس اصدار 2012 التي سيجري العمل بها اعتباراً من يناير 2012.
وقال في تصريحات لـ «البيان» إن التعرفة الجمركية الموحدة والتي تضم قوائم
بالسلع المعفاة البالغة" 811" سلعة،جاءت في صالح اقتصاديات دول
الخليج وفي صالح تجارتها البينية وفي صالح المواطن الخليجي ايضــا الذي يتطلع
لتطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي ستدخل حيــز التنفيــذ بحلــول عــام
2015.وأضاف الكواري إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى من خلال هذا القرار إلى تسهيل
الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي الخليجي بما يساعد على تسهيل
ونمو التجارة البينية والدولية وإبرام الاتفاقيات التجارية مع شركاء دول
المجلس التجاريين، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس
التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات
والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي ليكون نظام التعرفة
الجمركية الموحدة وفقا للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك
العالمية.
|
|
|
|
|
ميزانية الإمارة ستبقى قوية
للغاية
البيان
منحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أبوظبي تصنيفAA مع تقدير مستقر. وقالت الوكالة إن أبوظبي لن تتعرض للضغوط
التي شهدتها بين عامي 2008-2009، عندما مكنتها موازنتها القوية من التعامل مع
تلك الظروف، رغم انخفاض أسعار البترول. وترى فيتش أن ميزانية أبوظبي ستبقى
قوية للغاية. وأن نمو الأصول الأجنبية بأسعار النفط الحالية سيرتفع بأكثر من
10% حيث إن تلك الأصول ستوفر لها ملاءة قوية لامتصاص معظم الصدمات الاقتصادية
وتلك الناجمة عن أسعار البترول.وتشير اختبارات الجهد لصندوق النقد الدولي أن
بنوك الإمارات لن تكون بحاجة إلى مزيد من دعم الملاءة. إضافة إلى ذلك، هناك
حدود لحجم الدعم الذي تتطلبه دبي، حيث إنها حددت بصورة ممتازة التزاماتها
الأساسية ولم تعد تبحث عن دعم قطاعها العام برمته.
|
|
|
|
انحسار الدور المحلي يشرّع الباب للأجانب
في الصناعة المالية
الخليج
ضمن هذا القطاع ما يؤدي عملياً إلى اتساع دور الشركات
الأجنبية التي أصبحت تنافس حالياً على كل الأعمال، ابتداء من إدارة الأصول
مروراً بالهيكلة المالية وصولاً إلى أنشطة الوساطة .يأتي ذلك بفعل الضغوط التي
تتعرض لها الشركات المالية المحلية مع تصاعد خسائرها نتيجة للهبوط الحاد في
الأسواق المالية بالدولة التي أجبرتها على التوقف عن تقديم جزء كبير من
خدماتها، فيما تظل الشركات الأجنبية قادرة على تحمل الضغوط مستندة إلى اتساع
نطاق عملها عالمياً ما يجعلها تمتص الخسائر باستمرار عبر التحول السريع من
الأسواق الخاسرة إلى الأسواق الرابحة، وحاولت الشركات المالية المحلية طوال
السنوات الماضية من عمر الأزمة العالمية معالجة الخسائر عبر تنظيف ميزانياتها
والإعلان عن قيمة أصولها بالأسعار الجديدة، لكن استمرار التدهور في أسعار الأوراق
المالية جعلها تضطر إلى احتساب خسائر إضافية باستمرار ما أجبرها على تقليص
أعمالها والتخلص من الأقسام الخاسرة لديها والحد من أعداد العاملين عبر إنهاء
خدماتهم على دفعات متباينة، وعبر هذه الإجراءات نجحت أغلبية الشركات في مواجهة
صراع الوجود لكنها لم تستطع المحافظة على حصتها من إجمالي أسواق الخدمات
المالية في الدولة ما أتاح الفرصة لتوسع متصاعد من قبل الشركات الأجنبية في
هذه الأسواق .
|
|
|
|
الخليج
قالت
مصادر مصرفية مطلعة، إن البنوك الأوروبية، بقيادة بنوك من فرنسا، وبلجيكا،
تتطلع لبيع قروض دفترية تخص منطقة الخليج العربي، إلى البنوك العربية الغنية
بالسيولة، مثل بنوك أبوظبي، وقطر، والكويت . وأضافت المصادر، والتي رفضت الكشف عن هوياتها، ان
لائحة البنوك الأوروبية المعنية، تضم “بي إن بي باريبا”، و”سوستيه جنرال”
الفرنسيين، و”دكسيا إس إيه” البلجيكي، و”يوني كريدت إس بي إيه” الإيطالي،
مشيرةً إلى أنها تبحث عن مشترين لتمويل مشاريع، وقروض شركات في المنطقة، في
مسعى لجمع سيولة مع استفحال أزمة الديون السيادية في أوروبا . ويشار إلى أن
البنوك من مختلف أنحاء أوروبا، تعهدت بخفض أصول بقيمة تزيد على 950 مليار يورو
(2 .1 تريليون دولار)، في بحر العامين المقبلين .وقال أحمد العناني، مدير
الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار “إكسوتكس”، خلال مقابلة هاتفية مع “بلومبيرغ”:
“جرت معاملات ضخمة خلال الشهور الأخيرة”، وأشار إلى أن بنوك أبوظبي، وقطر،
وحتى بعض البنوك الكويتية، “تعتبر من المشترين الطبيعيين لهذه الأصول”
|
