الودائع
تحت الطلب ترتفع 14٫7% لدى القطاع المصرفي بالدولة
الاتحاد
يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع حجم النقد
المتداول في السوق المحلية بقيمة 3٫2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 8٫3% خلال
الـ11 شهراً من العام الماضي، ليرتفع إلى 41٫7 مليار درهم بنهاية نوفمبر، بحسب
البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات ارتفاع رصيد الودائع
تحت الطلب (التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار) بنسبة 14٫7% تعادل 28٫5
مليار درهم، خلال فترة المقارنة لتصل إلى 222٫9 مليار درهم بنهاية نوفمبر
الماضي مقارنة مع 194٫4 مليار درهم بنهاية 2010. ونتيجة لذلك، نما عرض النقد
(م1) المكون من النقد المتداول والودائع تحت الطلب بنسبة 13٫6% تعادل زيادة
بقيمة 31٫7 مليار درهم ليصل إلى 264٫6 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة
بـ232٫9 مليار درهم بنهاية عام 2010. كما ارتفع رصيد حسابات التوفير والودائع
لأجل بالدرهم والعملات الأجنبية للمقيمين، ومصاريف المدفوعات التجارية
المدفوعة مقدماً بقيمة 4 مليارات درهم، تعادل نمواً بنسبة 0٫7%، لتبلغ 557٫5 مليار
درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ535٫5 مليار درهم بنهاية عام 2010. ونما
عرض النقد (م2) الذي يمثل (م1) مضافاً إليه الودائع للمقيمين لأجل بالدرهم
والعملات الأجنبية ومصاريف المدفوعات التجارية، بنسبة 4٫5%، وبزيادة تبلغ
قيمتها 35٫7 مليار درهم ليصل إلى 822٫1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011 مقارنة
بـ786٫4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
|
|
|
|
الإمارات اليوم
العقد شريعة المتعاقدين»، مبدأ شرعي وقانوني، ولا خلاف عليه،
لكن ليس في عالم البنوك والمصارف، فالعقد هنا شريعتها، وهو عقد من طرف واحد،
هو الطرف القوي والمهيمن، والطرف الآخر ضعيف مجبور ومضطر إلى أن يرضخ، أو على
الأدق يُذعن، للشروط كافة، وهو العميل. لا يمكن أبداً
اعتبار العقود الحالية التي تبرمها البنوك مع العملاء في المعاملات البنكية
المختلفة، سواء كانت قروضاً شخصية أو بطاقات ائتمانية اتفاقيات حقيقية تمت
بالتراضي بين شخصين، ويمكن على ضوئها الاعتداد ببنودها أمام القضاء في حالات
الاختلاف، لأنها ببساطة عقود من طرف واحد، مفروضة على العميل الذي لا يستطيع
قراءتها بالكامل خلال فترة بسيطة، ولا يستطيع مراجعتها والتعديل عليها، أو
إلغاء وإضافة أي بند إلى بنودها.. هي بكل بساطة عقود إذعان، ولأنها كذلك، فهذا
يؤكد أن لا مرجعية قانونية أو تنظيمية تحمي حقوق الطرفين عند الموافقة على
صياغة العقد، وقبل أن يكون شريعة للمتعاقدين، فالعقد باتجاه واحد، ولخدمة طرف
واحد.
لابد
من جهة تحمي الناس، وهذه الجهة هي المصرف المركزي، وفي الآونة الأخيرة
وجدنا تدخلاً قوياً من المصرف وبشكل إيجابي ملموس، لكبح جماح الانقضاض المفاجئ
للبنوك والمصارف على أموال الناس، فأصدر قرارات مهمة في توحيد الرسوم
وتحديدها، ونجح في ذلك، هذا النجاح يجعلنا نطمع وبشدة في أن يتدخل المصرف مرة
ثانية وثالثة ورابعة، في ضبط عقود الإقراض، وبطاقات الائتمان، وفي معاملات
ورسوم المصارف التي تدعي أنها إسلامية، وفي السيطرة والرقابة على اللجان
الشرعية التابعة للمصارف، أو بالأحرى على الموظفين بدرجة «مفتي» لدى هذه
المصارف، يُحلون لها سلب وأخذ أموال الناس بالباطل ومن دون وجه حق. ميدان البنوك بحاجة إلى تنظيم مستمر، وتدخل المصرف في توحيد
العقود، كما نجح في توحيد الرسوم، سيكون له أكبر الأثر في الانتصار للناس،
وإبعادهم عن تحايل وكمائن المصارف المدعومة بمحامين ومستشارين متمكنين، يسهمون
في عصر العميل حتى آخر فلس في رصيده!
|
|
|
|
«الاقتصاد» تشارك في اجتماع لمكافحة الممارسات الضارة
بالتجارة الدولية
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماع اللجنة
الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون
مؤخراً بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وترأس عبدالله سلطان الفن
الشامسي مستشار شؤون الصناعة، وفد وزارة الاقتصاد المشارك في اجتماع اللجنة
الدائمة والتي تمت فيها مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال
الاجتماع الرابع عشر لهذه اللجنة المكلّفة بمتابعة العمل الخليجي المشترك في
مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، من أهمّها متابعة التحقيقات المفتوحة
والرسوم المفروضة على صادرات دول المجلس من قبل مجموعة من الدول والتكتلات
الاقتصادية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. وتم استعراض أهمّ ما تمّ
بدول المجلس بخصوص مصادقة الدول الأعضاء على تعديل القانون «النظام» الموحد
لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إقرار آلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة
ولجنة التعاون الصناعي المتعلقة بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق والدعم
والوقاية، وذلك بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك مع
ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك بدول المجلس بخصوص هذا الموضوع.
|
|
|
|
محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء
الخليج
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مبادرة وطنية طويلة
المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية
مستدامة” تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا
المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى
الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا اقتصاديا طويل المدى حيث تشمل المبادرة
مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل
المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في
الدولة .وفي هذا الإطار أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة
الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسعى لأن تكون مركزا
عالميا ونموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر الجديد بما يعزز من تنافسيتها واستدامة
التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة .وتشمل مبادرة
الاقتصاد الأخضر تشمل ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات
والسياسات والبرامج والمشاريع حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي
مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة
والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة
والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي
والخاص
.
|
|
|
|
الودائع الحكومية تتراجع 11 ملياراً في 11 شهراً
الخليج
تراجعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي خلال 11
شهراً من العام الماضي بنحو 11 مليار درهم، حيث بلغت نهاية نوفمبر/ تشرين
الثاني 2011 حوالي 7 .187 مليار درهم، مقارنة ب 8 .198 مليار في ديسمبر/ كانون
الأول ،2010 الأمر الذي تعكسه مقارنة قيمة عرض النقد الأوسع، الذي يضم عرض
النقد الواسع إضافة للودائع الحكومية، بين الفترتين وفقاً للأرقام المعلنة من
المصرف المركزي أمس .وفي المقابل، نمت القاعدة النقدية في الدولة حتى نهاية
نوفمبر ،2011 بقيمة 8 .1 مليار درهم لتصل إلى 8 .204 مليار، مقارنة بنحو 203
مليارات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي سبقه، وذلك محصلة ارتفاع الحسابات
النقدية للبنوك لدى المركزي بقيمة 3 .7 مليار، مقابل تراجع متطلبات الاحتياطي
وشهادات الإيداع بقيمة 3 .2 و6 .3 مليار على التوالي، بحسب بيانات المركزي ذاتها
. ووفقاً
للأرقام، فقد تراجع مضاعف النقد لدى القطاع المصرفي خلال 11 شهراً من العام
الماضي، حتى وصل إلى 4 مليارات درهم نهاية نوفمبر ،2011 في مقابل 1 .4 مليار
في ديسمبر ،2010 الأمر الذي أعاده المركزي إلى ارتفاع متطلبات احتياطيات
البنوك ونمو حساباتها النقدية التجارية لديه، بقيمة 7 .8 و7 .19 مليار على
التوالي، بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010 .
|
|
|
|
أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواصل نموها
الخليج
تأثرت أسواق السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد من الأزمات المختلفة في 2011 . فبعض هذه الأزمات كان من خارج المنطقة، مثل مفاوضات
سقف الدين الأمريكي وأزمة اليورو، بينما كان بعضها الآخر من داخل المنطقة
نفسها، حيث تجلى معظمها بشكل واضح في الربيع العربي الذي تصدر العناوين
الرئيسية للصحف العالمية في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط . خلال هذه الفترة التي اتسمت بالكثير من التقلبات، عرضت
أسواق السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آجال استحقاق مشجعة . وعلى الرغم
من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا، إلا أن أسواق السندات
واصلت عملها بشكل ملائم وبقيت معدلات السيولة بحالة جيدة . وبالفعل، فقد أنهى
الكثير من مصدري السندات الإقليميين هذا العام بعوائد ضعيفة، حتى إن أسواق
السندات في منطقة اليورو شهدت انخفاضات حادة في القيمة .
|
|
|
|
الشرق الأوسط يطرح فرصاً استثمارية واعدة على المدى الطويل
الخليج
اتفق خبراء اقتصاد على أن منطقة الشرق الأوسط تطرح الفرص
الواعدة للمستثمر على المدى الطويل، وقالوا إن هناك العديد من العوامل
الإيجابية التي تعزز إمكانات النمو على المدى الطويل في المنطقة أبرزها
احتياطات المنطقة الضخمة من الهيدروكربونات وقاعدة النمو القوية في الطلب
الاستهلاكي والتي يوفرها تعداد سكان المنطقة والتوزيع الديموغرافي المتميز
.أبرز المشاركون في المنتدى أهمية التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة لتعزيز
فرص النمو والتوسع مع التراجع في التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى دول
المنطقة نتيجة الأوضاع العالمية المضطربة على مدى السنوات الأخيرة، وقال أحد
الخبراء المشاركين في المنتدى إن حجم التدفقات الاستثمارية البينية في دول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل نمواً نحو 35% في العام الماضي مقابل تراجع
بنسبة 10% في التدفقات الخارجية المباشرة إلى المنطقة .
|
|
|
|
اللجنة
الخليجية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة تقر آلية مكافحة الإغراق
الخليج
شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماع اللجنة الدائمة
لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون مؤخراً في
مدينة الرياض .وترأس عبدالله سلطان الفن الشامسي، مستشار شؤون الصناعة، وفد
وزارة الاقتصاد المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة والتي تم فيها مناقشة عدد من
الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لهذه اللجنة المكلّفة
بمتابعة العمل الخليجي المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، من
أهمّها متابعة التحقيقات المفتوحة والرسوم المفروضة على صادرات دول المجلس من
قبل مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في مجال مكافحة الإغراق والدعم
والوقاية .
وتم
استعراض أهمّ ما تمّ بدول المجلس بخصوص مصادقة الدول الأعضاء على تعديل
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إقرار آلية
تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة ولجنة التعاون الصناعي المتعلقة بتطبيق تدابير
مكافحة الإغراق والدعم والوقاية .
|
|
|
|
الاتحاد
ن
مت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية
المتحدة بنسبة 23% خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 676,3
مليار درهم مقارنة مع 556,1 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2010، بزيادة
قيمتها 120,2 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي
أمس إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد المسار
الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، كما تؤكد نجاح
سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من
العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي، وإعادة الانتعاش إلى
الاقتصاد الوطني. وأضافت» أظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي
الواردات بنسبة 22% خلال الشهر التسعة الأولى من عام 2011، لترتفع قيمتها من
357,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 إلى 436,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر
الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 36% خلال فترة المقارنة،
نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 61,7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام
2010 إلى 84,1 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، كما شهد بند إعادة
التصدير نمواً بنسبة 13% خلال الفترة لترتفع قيمته من 137,3 مليارات درهم إلى
155,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
|
|
|
|
الاتحاد
(الاتحاد) - بلغ
حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا نحو 13,8 مليار درهم خلال النصف
الأول من العام 2011، ما يعادل نحو 20% أو خمس حجم التجارة بين ألمانيا ودول
الخليج، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك. وقال هانس جواكيم أوتو وزير
التجارة وتقنية المعلومات في ألمانيا خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس على
هامش معرض الشرق الأوسط للأمن والسلامة «إنترسك 2012» إن الإمارات والسعودية
تتصدران قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا في دول الخليج. واكد الوزير
الألماني خلال المؤتمر عمق العلاقات الاقتصادية بين بلاده وبين دول مجلس
التعاون الخليجي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية
ألمانيا الاتحادية ومنطقة الخليج، لاسيما في مجالات الاستثمار وتعزيز صناعة
المعارض وسياحة المؤتمرات. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز دبي
الدولي للمؤتمرات والمعارض بمناسبة مرور عشر سنوات على تواجد «ميسي فرانكفورت»
في الإمارات وهي الشركة الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات
التجارية. وأكد أوتو مواصلة اتساع نطاق هذه الشراكة بين ألمانيا ومنطقة الخليج
والتي ستبقى من الأولويات، لافتا الى أن الحكومة الألمانية الحالية لديها
توجهات بتعزيز التعاون مع الدول الرئيسية في كل اقليم لذلك يتم التركيز على
تعزيز التعاون مع الإمارات باعتبارها دولة محورية في المنطقة. وقال إنه أجرى
العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة لبحث أوجه التــعاون بين
البلدين داعياً رجال الاعــمال وممثلي القطاع الخاص للمشــــاركة بفاعلية في
تطوير وتعزيز اوجه التـــعاون بين الامارات والمـــانيا.
|
|
|
|
مالية المجلس الوطني تستكمل مناقشة
مشروع قانون المنافسة
الخليج
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن أمس الأحد بمقر الأمانة العامة
للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة بحضور ممثلي وزارة
الاقتصاد .وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس
اللجنة، بنود مشروع قانون المنافسة، بحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل
المساعد لشؤون التشريعات الاقتصادية والشؤون الملكية الفكرية، والدكتور الحسن
اجواوين مستشار وزارة الاقتصاد في العلاقات الدولية الاقتصادية، وتشمل مواد
وفصول القانون التعاريف وأهداف القانون وسريانه، حيث يهدف القانون إلى حماية
وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية لتوفير بيئة محفزة للمنشآت من
أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في
الدولة .ويتناول مشروع القانون الممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقيات
المقيدة، وإساءة استغلال وضع مهيمن، والتركيز الاقتصادي، ودراسة المسائل
المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، واشتمل مشروع القانون أيضاً على اختصاصات
وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها في أداء مهامها، إضافة إلى
العقوبات والأحكام العامة والختامية، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع
القانون خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الأحد المقبل .
|
|
