Monday December 6,  2010

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

تجسيداً لعظمة الرجال وقوة الإرادة

فعاليات اقتصادية تحتفل باليوم الوطني الـ 39 لقيام دولة الإمارات

الاتحاد

احتفلت فعاليات اقتصادية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 لقيام دولة الامارات العربية المتحدة، والذي يصادف اليوم الخميس. واحتفلت وزارة المالية باليوم الوطني الـ 39 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الوزارة في دبي، وذلك بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون المالية، والشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة العين، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدين، ومديري وموظفي الوزارة، وحشد من الحضور. ويأتي هذا الاحتفال بالذكرى الـ 39 للاتحاد، للوقوف أمام هذه التجربة الفريدة الرائدة، التي تجسد عظمة الرجال وقوة الإرادة وسلامة البناء، والتي تؤكد مدى صوابية رؤية أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات في ذلك الحين ودقتها لجعل الإمارات دولة موحدة ونموذجاً يحتذى به وموقعاً فعالاً في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والصحية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


عبيد الطاير: بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له من أبرز اهتمامات وإنجازات رئيس الدولة

الاتحاد

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على استكمال مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تحقيق الانجازات في مختلف المجالات. وقال معاليه في حديث لوكالة أنباء الامارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 “جاء اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بكافة القضايا المتعلقة بالمجتمع الاماراتي واستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة مما جعل دولة الامارات من أبرز دول العالم تقدما واستقطابا للمشاريع والاستثمارات وركنا ثابتا وأساسيا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الاقليمي والعالمي”.وأكد ان بناء الانسان وتوفير حياة كريمة له كان من أبرز اهتمامات وانجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث لم يتأخر يوما في تقديم كل المساعدة والدعم للمجتمع الاماراتي اضافة الى تشجيع المواهب المواطنة في المجالات الثقافية والاقتصادية وحضنها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات

 


 «المالية» تصدر صفحة الكترونية للسوق الخليجية

 

البيان

أصدرت وزارة المالية الاماراتية صفحة الكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة على الموقع الالكتروني للوزارة تضمنت برنامجاً لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات. وتعمل أيضاً على إعداد نشرة إحصائية حول البيانات والمعلومات المتعلقة بمجالات السوق إضافة إلى مقابلات ميدانية لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاعات المعنية ومواطني الدولة لغرض الاستفادة من المميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.


 

قمة الخليج السابعة: قرارات اقتصادية مفصلية

 

البيان

أصدرت القمة الخليجية السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 1986 قرارات مهمة لتحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية من أهمها السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني . من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتبارا من مارس 1987. وكذلك أصدرت قراراتٍ بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من مارس 1987 بالنسبة لتجارة التجزئة


تنفق على مشروعات قيد الإنشاء

24 مليار درهم استثمارات 3 شركات عقارية في «سوق أبوظبي»

 

الاتحاد

أكدت الشركات العقارية الثلاث المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزمها المضي قدماً في استثمار نحو 24 مليار درهم بمشروعاتها قيد الإنشاء، على الرغم من تراجع أرباحها بنحو 81% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010. ورصدت شركتا الدار وصروح العقاريتان، حسب البيانات المالية المعلنة نحو 23,6 مليار درهم للاستثمار على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، فيما قالت شركة رأس الخيمة إنها تحتفظ بنقد قيمته 440,7 مليون درهم للإنفاق على مشاريعها القائمة. وبلغت أرباح شركات قطاع العقار في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 382,7 مليون درهم، مقارنة مع ملياري درهم للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 81%.


وزيرة التجارة الخارجية تفتتح ملتقى رجال الأعمال الإماراتي البرازيلي بأبوظبي

3 مليارات درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل خلال 8 أشهر


الاتحاد

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 3 مليارات درهم (825 مليون دولار)، بحسب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وأضافت معاليها في كلمة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال الإماراتي البرازيلي بأبوظبي أمس، أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف منذ عام 2003 ووصل إلى نحو 4 مليارات درهم (1,1 مليار دولار) عام 2009 الذي شهد ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية إلى البرازيل بنسبة 143% لتصل إلى 300 مليون درهم مقارنة بعام 2008، فيما بلغت قيمة وارداتها من البرازيل نحو 3,7 مليار درهم (مليار دولار). وأكدت عمق الشراكة والتجارة المتطورة القائمة بين دولة الإمارات والبرازيل وآفاقها الواعدة لتحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة. وقالت معاليها خلال الملتقى الذي حضره ميجل جورج وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلي،


بحضور محمد بن خليفة

«مالية أبوظبي» تحتفل باليوم الوطني الـ 39 للدولة

الاتحاد

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دائرة مالية أبوظبي أقامت الدائرة احتفالا باليوم الوطني الـ 39 لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الدائرة بأبوظبي الذي تزين بأعلام الدولة وشعار اليوم الوطني التاسع والثلاثين. ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وللفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. والتقى سموه على هامش الاحتفال مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة وهنأهم باليوم الوطني متمنيا لهم المزيد من التقدم والرفعة وداعيا إياهم إلى رفع لواء دائرة المالية عاليا لضمان تألق الإمارة والدولة على جميع الصعد وتطبيق أفضل الممارسات المالية على المستوى العالمي.


 رئيس الدولة يصدر قانوني المعلومات الائتمانية وتعديلات صندوق الزواج

 

البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2010، وبتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن صندوق الزواج واللذين بدأ العمل بهما بعد نشرهما بالعدد الأخير للجريدة الرسمية. تسري أحكام قانون المعلومات الائتمانية على الشركة التي تنشأ بموجبه لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تسري على مزود المعلومات وهو أي جهة تقدم المعلومات الائتمانية الى الشركة والتي تحصل عليها من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويسري كذلك على مستلم تقرير المعلومات وهو من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً للقانون بالاضافة الى كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.وينظم القانون اعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها.


قوانين تشريعية وقضائية موحدة تعزز روابط الاندماج الخليجي

الاتحاد

تحقق العديد من الإنجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ضمنها اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي كانت اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة في سلطنة عمان 1995، كما تعتبر وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية من أهم الإنجازات أيضا، وقد اعتمدت في قمة الدوحة 1996. وتم إنجاز وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت في القمة الثامنة عشرة في الكويت 1997 . وتم اعتماد العديد من القوانين التي تقنن أحكام الشريعة الإسلامية وتعزز في نفس الوقت التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الدوحة للقانون الجزائي الموحد لدول المجلس، ووثيقة الرياض للقانون الموحد للإجراءات الجزائية، ووثيقة أبوظبي للنظـام (القانون) الموحد للأحداث ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للإثبات، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين بالإضافة الى مشروع الشبكة الإلكترونيـة الموحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


زادت بقيمة 49 مليار درهم

الودائع الخاصة لدى المصارف بالدولة تنمو 9,5% خلال 10 أشهر


الاتحاد

ارتفعت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 566 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 517,1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2009، بنسبة نمو بلغت 9,5% وبما قيمته 49 مليار درهم خلال 10 أشهر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشمل الودائع الخاصة ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم والفواتير التجارية المدفوعة مقدما بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية. وعلى أساس سنوي ستنمو الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي بنسبة 11,5%، بحسب “المركزي”. وتظهر بيانات “المركزي” أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول ارتفعت من 37,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 إلى 38,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو 2,7%، وبنسبة نمو تبلغ 3,2% على أساس سنوي.  وفي الوقت ذاته زادت الودائع تحت الطلب (التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار) لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 193,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010، مقارنة مع 186,3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2009، بما قيمته 6,9 مليار درهم بنسبة نمو تبلغ 3,7% وبنمو 4,5% على أساس سنوي


الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي.. منهاج شامل للتكامل

 

الاتحاد

وضعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إطارا ومنهجا شاملا للعمل الاقتصادي المشترك بداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون عام 1981، وصولا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2002. وقد تمكنت دول المجلس مبكرا، وتحديدا في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي. وفي يناير 2003، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي. كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الاتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي. ويعتبر الاتحاد الجمركي مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي يأتي بعد مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة، وهي المرحلة التي عاشتها الدول الخليجية منذ إقامة مجلس التعاون حتى تاريخ إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.


في دراسة للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي:

معدلات النمو الاقتصادي بالدولة تتجاوز مثيلاتها في معظم بلدان العالم المتقدم

الاتحاد

تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي للإمارات خلال السنوات الماضية مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، بحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مؤخراً. وارجع التقرير معدلات النمو الايجابية إلى السياسة التي اتبعتها الدولة في تنويع مصادر الدخل وقاعدة الموارد الاقتصادية، إضافة إلى سعيها لتفادي تقلبات سوق النفط. وشهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً مطرداً طوال الـ39 عاماً الماضية، حيث ازداد من 6,5 مليار درهم في عام 1971 ليقترب من حاجز ترليون درهم العام الجاري 2010 أي بزيادة تقدر بـ 154 ضعفاً، وفقا للتقرير الذي استعرض أهم المحطات التي مرت بها مسيرة النهضة الاقتصادية للدولة في عصر الاتحاد.

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

 الشرق الأوسط

 الخليجيون والأفارقة يرصدون 4 معوقات للتبادل التجاري

  


 الحياة

 اليمن يقر موازنة تقشفية بعجز 3,6 في المئة

 


 الاقتصادية

 مبادرة خادم الحرمين و8 ملفات اقتصادية أمام قادة الخليج .. اليوم

  


  الاقتصادية

 الاستثمار العام للمصلحة العامة

  


 الاقتصادية

دبلن تنحني أمام سطوة الديون لإنقاذ نظامها المصرفي المنهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER:
====== Ministry of Finance Note ======
The information contained in this email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
If you have received this email in error please notify the sender. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Thank you