البيان
يناقش
المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الخامس من
الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء مشروع قانون اتحادي بشأن ربط
الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية
2011 ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام. ويترأس الجلسة معالي عبد العزيز
عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير
الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون
المالية. ويوجه المجلس سؤالين للحكومة الاول موجه إلى معالي محمد بن ظاعن
الهاملي وزير الطاقة من العضو الدكتور سلطان أحمد المؤذن حول تأخر توصيل
الطاقة الكهربائية لإمارة الفجيرة والسؤال الثاني موجه إلى معالي الدكتور أنور
محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني من العضو محمد عبدالله الزعابي
بشأن الضوابط المحاسبية والمالية لصرف أموال الوقف. ويطلع المجلس على الرسالة
الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش بشأن موافقة مجلس الوزراء على
مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويستعرض
المجلس مشروع القانون الاتحادي الوارد من الحكومة الى المجلس بشأن تعديل بعض
أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الامارات العامة
للبترول
|
|
|
دراسة تقترح ان تكون مساهمة
بمشاركة الحكومة والبنوك
البيان
توقع
يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية إطلاق الشركة الاتحادية للمعلومات
الائتمانية فعلياً بالنصف الأول من عام 2011. وكشف الخوري في تصريح خص به
«البيان الاقتصادي» أمس عن ان وزارة المالية انتهت من جانبها من الدراسة
الأولية الخاصة بإنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، مشيراً إلى ان
الوزارة في انتظار ملاحظات مصرف الامارات المركزي على الدراسة تمهيداً لرفع
الدراسة في صيغتها النهائية الى مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بتكليف
وزارة المالية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة بشأن انشاء الشركة الجديدة. وأوضح
ان هذه الدراسة تم اعدادها بالتنسيق مع مكتب احدي شركات الاستشارات الاقتصادية
الكبرى المتخصصة بناءً على تكليف من الجهات المتخصصة، مشيراً الى ان الهدف من
إنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية يتركز في الحد من المخاطر
الائتمانية في التعاملات المصرفية وتعزيز الشفافية ومساعدة المقرضين بتوفير
البيانات اللازمة لهم لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة. وذكر ان الخطوة
التالية في حال موافقة مجلس الوزراء على تكليف وزارة المالية باتخاذ كل
الاجراءات اللازمة بشأن انشاء الشركة الجديدة ستتمثل في إعداد النظام الاساسي
وقانون انشاء الشركة الجديدة وكل الاجراءات اللازمة لإنشاء الشركة الجديدة،
مشيراً إلى ان قرار المصرف المركزي بتشكيل لجنة متابعة مصرفية تضم ممثلين من
كل البنوك ولجنة فنية منبثقة عنها لمناقشة متطلبات تأسيس الشركة الاتحادية
للمعلومات الائتمانية جاء في إطار تبادل الآراء وتكوين صورة ميدانية للتحضير
لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإطلاق الشركة الجديدة
|
|
|
|
اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي اليوم
الاتحاد
يعقد بمقر
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاجتماع السادس
والأربعون للجنة الاتحاد الجمركي في دول المجلس. وتناقش اللجنة خلال الاجتماع
الذي يستمر ثلاثة أيام عددا من المواضيع المتعلقة بالجمارك، من بينها مبادرات
دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية وبروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات
التبغ وتسهيل التبادل التجاري ونتائج عمليات المقاصة وجهود دول المجلس في دعم
اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي والإنجازات التي توصلت إليها لجنة
الاتحاد الجمركي في اجتماعاتها من الأول إلى الخمسين ومتابعة تنفيذ تقرير
الزيارة الثالثة للمراكز الجمركية وإضافة السلع التي تدخل في تركيب المتفجرات
إلى قائمة السلع المقيدة الموحدة بدول المجلس وانتقال واسطة النقل المستعملة
بين دول المجلس من دون رسوم جمركية. كما تناقش اللجنة الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات
الاتحاد الجمركي بدول المجلس وبحث إمكانية إلغاء الإعفاء عن السجائر في
الأسواق الحرة بدول المجلس توافقاً مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ وبحث إعفاء المقتنيات والتحف الأثرية التي ترد للأشخاص لغير
قصد الاتجار ومعالجة موضوع الوزن الزائد على الشحنات.
|
|
|
6,1 مليار درهم التبادل التجاري للدولة مع ليبيا العام الماضي
أبوظبي تستضيف الملتقى الأول للفرص الاستثمارية الليبية
الاتحاد
نظمت الهيئة
العامة للتمليك والاستثمار الحكومية الليبية في أبوظبي أمس الجلسة الثانية من
الملتقى الأول للفرص الاستثمارية بليبيا. ويقدم الملتقى لمحة عامة حول السياسات والخطط الاستثمارية
الليبية وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يضمن للمستثمرين حماية حقوقهم
ورؤوس أموالهم، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التعليم والنقل
والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والسياحة والمرافق العامة وغيرها.وتسعى
الهيئة العامة للتمليك والاستثمار إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 5-10
مليارات دينار ليبي في قطاعات حيوية مثل العقارات والتجارة والنقل والإنشاءات
|
|
|
وزير المالية اليمني يشيد
بالدعم الإماراتي لبلاده
الاتحاد
منح صندوق النقد العربي أمس الجمهورية اليمنية قرضا بقيمة
736 مليون درهم (200 مليون دولا) للإسهام في عمليات الإصلاح الاقتصادي باليمن. وقال معالي نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية اليمني في مؤتمر
صحفي عقد بمقر الصندوق بأبوظبي إن حكومة اليمن أجرت عددا من الإصلاحات
الاقتصادية خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أنها تعتزم إصدار صكوك إسلامية
خلال العام المقبل بقيمة 100 مليار ريال يمني (500 مليون دولار) بهدف الحد من
المتغيرات السلبية بالاقتصاد اليمني. وقال
“ إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اليمن انحصرت في تراجع قيمة تحويلات
العاملين بالخارج وتراجع أسعار النفط، لافتا إلى أن العجز المتوقع في ميزانية
اليمن بنهاية العام الجاري يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا
انخفاضه العام المقبل لنحو 3.6%.
|
|
|
540,5 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة
الاتحاد
بلغ إجمالي قيمة
التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من
العام الجاري 540,5 مليار درهم مقابل 486,4 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام
2009 بزيادة قيمتها 54,1 مليار درهم بنمو 11,1%، بحسب بيان صحفي للهيئة
الاتحادية للجمارك. وزادت
قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 61,9 مليار درهم،
مقابل 44,4 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2009 بنمو 39%، فيما شهد بند
إعادة التصدير نمواً بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 لترتفع
قيمته إلى 128 مليار درهم مقابل 108 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2010. وفي المقابل،
ارتفعت قيمة الواردات إلى 350,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 334
مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2009 بنمو 5%
|
|
|
خلال النصف الأول من العام
الجاري
الاتحاد
بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا خلال
النصف الأول من العام الجاري نحو 334,9 مليون درهم (91 مليون دولار) منها
106,7 مليون درهم صادرات إماراتية. وبلغ
إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2009 نحو 1,2 مليار درهم
(322 مليون دولار) لتحتل سوريا بذلك المرتبة 58 من حيث تجارة الإمارات غير
النفطية مع دول العالم وبنسبة تراجع بلغت 2ر16 بالمئة مقارنة بعام 2008، بحسب
دراسة لوزارة التجارة الخارجية. وشكلت
الصادرات غير النفطية ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي التجارة البينية غير
النفطية لتحتل سوريا المرتبة 29 من بين دول العالم التي تقوم الدولة بالتصدير
لها، وفي المقابل جاءت سوريا في مرتبة متأخرة من حيث الواردات الإماراتية من
دول العالم لتحتل بذلك المرتبة 62 بإجمالي حوالي 445,3 مليون درهم (121 مليون
دولار). وجاءت سوريا في المرتبة 41 من حيث إجمالي إعادة التصدير
للدولة بحوالي 382 مليون درهم (131 مليون دولار) وبنسبة تراجع طفيفة مقارنة
بعام 2008 بلغت 2 بالمئة. وتأتي الدراسة بمناسبة
زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إلى سوريا
اليوم على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 45 شخصا يمثلون جهات حكومية
اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة ورؤساء ومدراء شركات
حكومية وخاصة في مختلف القطاعات.
|
|
|
تصل قيمتها إلى 8,7 مليار درهم
الاتحاد
تتراجع قيمة
السندات المستحقة على البنوك الوطنية خلال العام المقبل بنحو 47,6% مقارنة
بالعام الحالي لتصل إلى 8,7 مليار درهم، بحسب بيانات مصرفية. ويعتبر انخفاض
حجم الالتزامات المالية التي تستحق على البنوك الوطنية مؤشراً مهماً على تحسن
قدرة البنوك التمويلية، وتمكنها من التوسع التدريجي في الإقراض، وخفض أسعار
الفائدة، بحسب مصرفيين.
وتستحق
السندات العام المقبل على ثلاثة بنوك وطنية، من أصل 23 بنكاً، وهي بنك
الإمارات، الذي أصبح جزءاً من بنك الإمارات دبي الوطني بعد الاندماج، وبنك
أبوظبي التجاري، وبنك المشرق.
|
|
|
تنظمه «التنمية الاقتصادية»
و«صندوق خليفة»
الاتحاد
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لدعم
المشاريع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بعد غد الثلاثاء في فندق فيرمونت باب
البحر ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة 300 شخص يمثلون
عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص
ذات العلاقة. ويفتتح الملتقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
بكلمة يتناول خلالها أبرز ملامح استراتيجية الدولة لدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، بالإضافة إلى أهم مواد القانون الجديد لهذه المشاريع المنتظر
إصدارها العام المقبل. وسيلقي محمد عمر عبدالله وكيل دائرة
التنمية الاقتصادية في أبوظبي كلمة يركز فيها على مساعي حكومة أبوظبي لتقديم
حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك حسب
توجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي أولت أهمية بالغة لهذه المشاريع لتحقيق
معدلات نمو في الناتج المحلي وخاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.
|
|
|
قدم الشكر لسلطان القاسمي
الاتحاد
صادق مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال اجتماعه أمس على خطة عمل الغرفة وبعض المؤسسات
التابعة والميزانية التقديرية لعام 2011. وتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعاية ودعم
سموه للغرفة وتوجيهات سموه السديدة ذات الرؤى الحكيمة والتي أسهمت في الارتقاء
بدور وخدمات الغرفه تجاه نمو وازدهار القطاعات الاقتصادية. وطرح المجلس
المرئيات في كيفية تطوير وتحديث دور الغرفة وأنشطتها خلال الفترة المقبلة.
|
|
|
خلال عمليات شراء انتقائية
وتسييل جزئي
الاتحاد
ترفع محافظ
وصناديق الاستثمار من وتيرة تحركاتها في أسواق الأسهم المحلية في مستهل
تعاملات الأسبوع الجاري والأخير من عام 2010 بهدف تعديل مراكزها المالية قبل
اغلاق دفاتر العام، بحسب توقعات وسطاء ومحللين ماليين . وتوقع هؤلاء تباين حركة المحافظ الاستثمارية وكذلك
الاستثمارات الأجنبية خلال هذا الأسبوع بين عمليات شراء انتقائية لأسهم تدنت
أسعارها إلى مستويات سعرية مغرية وعمليات تسييل لجزء من أصولها على الأسهم
التي سجلت ارتفاعات جيدة خلال الفترة الأخيرة بهدف إظهار أداء جيد في دفاترها
المالية للعام.
ويبلغ
عدد صناديق الاستثمار المدرجة في أسواق الإمارات نحو 25 صندوقا 10 منها في سوق
أبوظبي للأوراق المالية و15 صندوقا في سوق دبي المالي غالبيتها تابعة لبنوك
تجارية واستثمارية محلية وإقليمية.
|
|
|
مصرفيون: القطاع قام بدور «أفضل
من المتوقع» في الإقراض «العقلاني»
الاتحاد
قامت البنوك بدور فعال في تمويل القطاعات الاقتصادية في
الدولة خلال العام الحالي وبشكل وصفه مصرفيون بـ”العقلاني” على الرغم من المحاذير
التي ترتبط بملاءة الشركات ومخاوف عدم القدرة على السداد. وقدمت البنوك العاملة في الدولة نحو 20 مليار درهم تمويلا
للقطاعات الاقتصادية في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي
بنسبة نمو بلغت 2% خلال الفترة، بحسب إحصاءات المصرف المركزي. وأكد مصرفيون أن البنوك في الدولة استطاعت أن تقوم بالدور
المنوط بها في تمويل القطاعات الاقتصادية بصورة عقلانية، وبشكل “أفضل من
المتوقع” قياسا إلى الظروف التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية
ومستويات المخاطر التي سببتها.
|
|
|
|
الاتحاد
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ندوة متخصصة لأعضائها
أمس بفندق جروفنر هاوس في دبي، تناولت أوجه القصور المتبقية في تشريعات وأنظمة
دولة الإمارات فيما يتعلق بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
كما هي محددة من قبل فريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير التقييم
المشترك لدولة الإمارات وخطة عمل وطنية لاستيفاء المتطلبات وتصحيح تلك أوجه
القصور. وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع لسنـة
2010 ايضا برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس
اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، جهاز أمن الدولة
،القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية
للجمارك، هيئة التأمين، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة
والصناعة بالدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية
الاقتصادية في دبي، بنك أبوظبي الوطني، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة،
مركز الإمارات للصرافة.
|
|
|
|
البيان
طالب
المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بزيادة مخصصاتها
المحددة المكونة مقابل تسهيلاتها الائتمانية الممولة وغير الممولة الممنوحة
لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد السعوديتين إلى 80٪ من إجمالي تلك التسهيلات.كما
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف في إشعار وجهه أمس إلى كل
البنوك وشركات التمويل انه يجب ان تبقى المخصصات المتعلقة بالانكشاف على
المؤسسة المصرفية الدولية (تي آي بي سي) التابعة لمجموعة القصيبي وبنك أوال
التابع لمجموعة سعد على ما هي عليه عند 100٪.واضاف انه يجب تكوين هذه المخصصات
في أو قبل 31 ديسمبر الجاري 2010، مشيراً إلى ان موافقة المصرف المركزي على
حسابات البنوك وشركات التمويل المعنية السنوية المدققة لسنة 2010 ستكون مشروطة
بتكوين هذه المخصصات.
|
|
|
|
|
تتماشى مع استراتيجية حكومة
الإمارات ورؤية 2021
البيان
انتهت
الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة من إعداد مشروع خطة
خمسية للاتحاد للسنوات 2011 ـــ 2015. وتهدف الأمانة لكي تكون هذه الخطة التي
رُفعت إلى الغرف الأعضاء بداية لوضع أسس متينة لعمل الاتحاد، بما يتجاوب مع
معطيات رؤية الإمارات 2021 في مجالات التكتل والاندماج الاقتصادي وتعزيز دور
قطاع الأعمال ومؤسساته في خدمة التنمية والتطوير، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت
الرؤية الحديثة للاتحاد ورسالته وسياسته التي يسعى إلى تحقيقها، إلى جانب
مرتكزات عمل الاتحاد والأهداف الاستراتيجية التي ستتم ترجمتها إلى خطة عمل
سنوية بداية من عام 2011. وبحسب مشروع الخطة تستند رؤية الاتحاد المستقبلية
إلى المساهمة الفعالة في تطوير وترسيخ دور الإمارات كمركز عالمي متميز
بالتجارة والصناعة والمال والاستثمار، حيث يرى الاتحاد في قطاع الأعمال القوة
المستقبلية الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي دعم مسيرة
البناء والنمو التي تشهدها الدولة.
|
|
|
|
«ميد» تتوقع تحسناً طفيفاً في أسواق المال الخليجية في 2011
البيان
تناضل
معظم أسواق المال في منطقة الخليج في الوقت الحالي وتواجه أوقاتاً على مدى
عامين ماضيين. وبرغم التوقعات المشرقة في بداية العام فإن ثماني شركات خليجية
جمعت 3 مليارات درهم (829 مليون دولار) من إصدارات أولية عامة خلال الأشهر
الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 1,2 مليار دولار جمعتها سبع شركات في نفس
الفترة من العام السابق، بتراجع 31٪، وفق تقرير عن مجلة «ميد» بشأن توقعاتها
لأسواق المال الخليجية في العام المقبل.وأضاف التقرير أن شركات الخليج تفضل،
إضافة القيمة الى حساباتها بدلاً من تعويم الأسهم بسعر محدد لاستخلاص القيمة
الإضافية في الأسهم الموجودة.
|
|
|
|
استقرار
أسعار “الايبور” مع إعداد الميزانيات الختامية
الخليج
استقرت
أسعار الفائدة بين البنوك عند نفس مستويات الشهر الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير
على أسعار الايبور على مختلف الآجال منذ منتصف الشهر الماضي وذلك بعدما انخفضت
بنسب متفاوتة عقب إعلان “دبي العالمية” عن التوصل إلى اتفاق إعادة الجدولة مع
البنوك الدائنة .شهدت أسعار الفائدة الأسبوعية استقراراً عند مستوى 0،538% منذ
بداية الشهر الجاري وذلك بعدما انخفضت بنسبة 5،3% خلال شهري أكتوبر/ تشرين
الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المنصرمين فيما استقرت أسعار الفائدة لأجل شهر
عند مستوى 1،64% وذلك بعدما تراجعت بنسبة 8،3% في الفترة ذاتها في حين استقرت
أسعار “الايبور” لأجل شهرين عند مستوى 1،81% منذ مطلع الشهر الجاري وذلك بعدما
كانت قد تراجعت 9% لتنخفض من 1،99% بداية اكتوبر وصولاً إلى 1،81% مع بداية
الشهر الجاري .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
قراءة في ميزانية المشاريع الكبرى
|
|
|
|
الحياة
سياسة الإنفاق السعودية تعزّز الحركة الاقتصادية في المملكة
ودول الخليج
|
|
|
|
الاقتصادية
الأسواق الخليجية ترتفع.. و«الإماراتية»
في الدائرة الحمراء
|
