بحضور حمدان بن راشد
الاتحاد
أبوظبي) - يعقد في
أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية
الأسبوع المقبل اجتماع استثنائي لـمجلس وزراء المالية العرب، لبحث قضايا
استراتيجية تخص الأمن الغذائي والمائي العربي. كما يناقش الاجتماع، الذي يعقد
بناء على طلب من دولة الإمارات، قضايا المديونية وطرق معالجتها وخطط التعامل
معها، ومعوقات تطبيق الكثير من الاتفاقيات العربية في مجال تحرير التجارة
والسوق المشتركة. ويعقد الاجتماع في السابع من سبتمبر المقبل بمشاركة
وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية
الدولية والإقليمية. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية
إن استضافة هذا الحدث البارز تأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي
تبذلها الإمارات لتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية،
لافتاً إلى أن القرارات المتوقع صدورها عن هذا الاجتماع ستسهم في تعزيز ودفع
معدلات النمو التي تتمتع بها الدول العربية على المستويات الاقتصادية
والمالية. وأكد الطاير أن الإمارات تسهم من خلال استضافتها هذا الاجتماع في
تعزيز المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدول العربية في مختلف
المحافل الدولية إلى جانب الارتقاء بالدور الذي تلعبه المنظمات العربية
المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية. ومن جانبه، قال يونس خوري وكيل
وزارة المالية إن دولة الإمارات ستطرح مبادرة متكاملة لمواجهة تحديات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية العربية خلال الاجتماع. وقال خوري في وقت سابق إن
المبادرة التي أعدتها الدولة تعتبر بمثابة مبادرة القرن الواحد والعشرين
الاقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية، والعلاقات الاقتصادية العربية –
العربية، على أسس تسمح بتحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وأوضح أن المبادرة التي أعدتها الدولة جاءت نتيجة لدراسات مستفيضة
تم إجراؤها وأرسلت نتائجها لوزراء المالية العرب في وقت سابق. وبين أن
المبادرة هي الأولى على مستوى التعاون الاقتصادي العربي التي تتضمن آليات
للتنفيذ والمتابعة، وهي تحدد معايير معينة لتحقيق التنمية الاقتصادية
المطلوبة. وقالت وزارة المالية أمس إن الاجتماع سيبحث التحديات الاقتصادية
والتنموية الراهنة التي تواجه الدول العربية فضلًا على استعراض سبل تنشيط حركة
التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية. ووفقاً للأجندة،
التي أعلنت عنها وزارة المالية، فإن الاجتماع يبدأ بكلمة لسمو الشيخ حمدان بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وكلمة أمانة المجلس التي يمثلها
صندوق النقد العربي، كما يعقد وزراء المالية العرب جلستين مغلقتين يعقبهما
مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والتوصيات.
|
|
|
|
صندوق النقد الدولي لـ "الخليج": أداء اقتصاد الإمارات جيد
الخليج
إلى النمو اللافت في تدفقات الرساميل إلى
الدولة بفضل الفرص الاستثمارية المواتية في الوقت الحاضر . وقال مسعود أحمد
مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي ل”الخليج” إن الثقة
في اقتصاد الإمارات تعززت عالمياً الأمر الذي يعكسه بوضوح إصدار السندات
الناجح لحكومة دبي، كما لفت إلى أهمية خطوة مؤسسة دبي للاستثمار الأخيرة بسداد
ديون بقيمة 4 مليارات دولار بدلاً من إعادة هيكلتها . وقال أحمد إن نتائج
القطاع المصرفي بالدولة في النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الرساميل
وارتفاع مستوى السيولة في القطاع، مستبعداً أن يتأثر القطاع المصرفي بشكل
مباشر جراء أية أزمات يحتمل أن يتعرض لها الاقتصاد العالمي في المرحلة
المقبلة، وقال إن الارتباط بين القطاع المصرفي في الدولة بالأسواق العالمية
محدود للغاية . إلا أنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يتأثر القطاع المصرفي بشكل
غير مباشر جراء الركود الاقتصادي المزدوج المحتمل في حال تأثرت به الشركات شبه
الحكومية والتي يمكن أن يتأثر أداؤها المالي في حال تباطأ النمو الاقتصادي
العالمي بحدة .
|
|
|
26,5 مليون درهم صافي شرائه الأسبوعي
الاتحاد
أبوظبي) - نجحت مشتريات
الاستثمار المحلي من محافظ وصناديق استثمار وأفراد، في احتواء عمليات التسييل
التي يقوم بها الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي لا تزال مستمرة في
سوق دبي المالي، في وقت يشتري فيه الخليجيون والعرب للأسبوع الثالث على
التوالي. وبحسب إحصاءات السوقين، دفع صافي شراء المواطنين بقيمة 26,5 مليون
درهم مؤشر سوق أبوظبي للتماسك والارتفاع الطفيف بنسبة 0,27%، بعد أسبوعين من
التراجع القوي، على وقع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في الأسبوع
الأول من الشهر الحالي، فيما بقي سوق دبي على هبوطه بنسبة طفيفة بلغت 0,20%،
مع استمرار التسييل الأجنبي غير العربي بصافي بيع قيمته 8,72 مليون درهم. وقال
محللون ماليون، إن مشتريات المواطنين والخليجيين والعرب في غالبية الجلسات،
ساهمت في احتواء التأثير السلبي لمبيعات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية
والتي تجاوزت 230 مليون درهم في السوقين، منذ أن اقتفت الأسواق المحلية أثر
البورصات الدولية في هبوطها، عقب الإعلان عن خفض التصنيف الائتماني للولايات
المتحدة بداية الشهر الحالي.
|
|
|
توقع استمرار تراجع العملة
الخضراء
الاتحاد
واشنطن
(رويترز) - قال اقتصادي بارز إن الاقتصادات الناشئة عليها أن تجد طرقاً أخرى
لحماية أنفسها من الأزمات العالمية غير تكديس أدوات الدين الحكومية الأميركية.
وقال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل، في ورقة بحثية قدمها لمجموعة من
مسؤولي البنوك المركزية المجتمعين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، إن
أذون وسندات الخزانة الأمبركية وديون البلاد المتقدمة الأخرى ربما تتميز
بالسيولة لكنها أبعد ما تكون عن الأمان. وأضاف أن الاقتصادات الناشئة التي
تسعى لحماية أنفسها من الصدمات العالمية عن طريق شراء الديون الأميركية بشكل
فردي ستكون أفضل حالاً إذا اتحدت معاً لإنشاء صناديق مالية يمكن اللجوء إليها
في الأزمات. وذكر براساد أن هذا سيمنح الاقتصادات الناشئة دعماً عند الحاجة من
دون إرهاق محافظ الاستثمارات الوطنية بديون قد تواجه تعثراً. وأضاف أن مستويات
الاقتراض العام المرتفعة بشكل حاد وآفاق النمو الضعيفة في الولايات المتحدة
تعني أنه بمرور الوقت سيواصل الدولار تراجعه مقابل عملات الأسواق الناشئة التي
تسجل معدلات نمو أعلى وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات الأجنبية للبلاد
الناشئة. وهذه المخاطر ليست على المدى الطويل فحسب. فوقوف الولايات المتحدة
على شفا التخلف عن السداد في وقت سابق هذا الشهر، بعد رفض المشرعين رفع سقف
الاقتراض العام قبل التوصل إلى اتفاق لخفض العجز، جعل المخاطر المحتملة التي
تنطوي عليها حيازة الدين الأميركي واضحة للغاية. وكتب براساد: “كما ظهر في
الأحداث الأخيرة في منطقة اليورو فإن المستثمرين المحليين والأجانب في السندات
يمكن أن ينقلبوا على دولة تواجه صعوبات ولها مستويات دين مرتفعة. وهذا لا يترك
للدولة سوى مساحة ضيقة جدا لخفض الإنفاق ويتسبب في كارثة”. وأضاف “الولايات
المتحدة (دولة) كبيرة، ولها مكانة خاصة ومركزية في التمويل العالمي. لكن تسامح
مستثمري السندات قد تكون له حدود”. ولا يزال الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية
للعالم منذ فترة طويلة.
|
|
|
|
99% من الدائنين التجاريين يحصلون على صكوك
“نخيل”
الخليج
أكدت
مصادر مقربة من خطة إعادة هيكلة “نخيل” أن 99% من الدائنين التجاريين البالغ
عددهم 148 دائناً حصلوا على صكوك المرحلة الأولى التي أعلنت عنها الشركة نهاية
الأسبوع الماضي بقيمة 4 .3 مليار درهم من أصل 8 .4 مليار درهم تمثل 60% من
إجمالي المطالبات . وتقتضي خطة إعادة هيكلة “نخيل”، التي أعلنت عن إنجازها قبل
أيام حصول الدائنين التجاريين المؤهلين ممن استكملوا جميع المتطلبات على 60%
من المطالبات المالية على شكل صكوك بفائدة 10% سنوياً تدفع كل ستة أشهر بضمان
الأراضي المملوكة للشركة بالكامل وبعض الأصول العقارية، في الوقت الذي سددت
فيه 7 .6 مليار درهم نقداً للدائنين تتضمن سداد 2 .3 مليار تمثل باقي
المطالبات . وأوضح الدكتور هنري عزام، رئيس مجلس إدارة “دويتشه بنك” لمنطقة
الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، أن الدفعة الأولى من الفائدة على صكوك “نخيل”
ستستحق للدائنين التجاريين بواقع 5% بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء
خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة، أما الدفعة الثانية فستكون بعد مرور عام
كامل .
|
|
|
|
مواقع التواصل الاجتماعي طريق المرشحين إلى المجلس الوطني
الخليج
أيام قليلة تفصل المرشحين عن مارثون دعاياتهم
الانتخابية، وبدأت تتضح أوجه الترويج والإنفاق، ورغم أن المدة الزمنية
المتبقية لا تزيد على 3 أيام، إلا أن أغلبية المرشحين حددوا طرق دعايتهم بشكل
متكامل، وقرروا كيف سيتوجهون إلى ناخبيهم . عدد كبير من المرشحين، عرفوا كيف
يقرأون خريطة المجلس المقبلة من خلال القوائم الانتخابية البالغ عددها 129 ألف
و274 مرشحاً، إذ أملت نسبة الشباب العالية في هذه القوائم بطرق التعامل
والتواصل، وركز العديد من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة
الناخبين .الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،
عضو اللجنة الوطنية للانتخابات قال لـ “الخليج” إن أغلبية طرق ووسائل الدعاية
الانتخابية التي سينتهجها المرشحون البالغ عددهم 468 مرشحاً (القائمة النهائية
للمرشحين بعد انسحاب مرشح من الشارقة) تركزت في المقام الأول على مواقع
التواصل الاجتماعي تويتر، وفيس بوك . وقال إن هذه المواقع احتلت المركز الأول
في خطابات المرشحين إلى اللجنة الانتخابية كوسيلة للدعاية والترويج، ويأتي في
الموقع الثاني الصحف والإذاعة من خلال الإعلانات، ونشر البيانات، ثم التلفزيون
.
|
|
|
صنعت 100 مليونير ووزعت 280 مليون درهم جوائز في 5 سنوات
الإمارات اليوم
استبعدت
شركة الصكوك الوطنية أن يكون انخفاض العائد على الأوعية الادخارية في الإمارات
سبباً في تراجع أهمية الادخار لدى الشرائح المقيمة في الدولة، موضحة أنها وزعت
معدل أرباح تراكمية بلغ 26.45٪ خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأكد الرئيس
التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي، أن «الشركة ستعلن نتائج مؤشر
الصكوك الوطنية للادخار في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر المقبل،
لتوفير البيانات والمعلومات التي ستقدم فكرة واضحة عن الادخار والعادات
السائدة تجاهه بين سكان المنطقة»، لافتاً إلى أن «الشركة أطلقت في سبتمبر 2010
مؤشر الادخار في الإمارات الذي كشف عن مشكلة اجتماعية هي أن عدداً كبيراً من
الأفراد كانوا يجهلون مخاطر اللامبالاة تجاه ثقافة الادخار». وقال إن الشركة
صنعت 100 مليونير جديد في الدولة، بعد احتفالها الشهر الجاري بالمليونير رقم
100 خلال خمس سنوات من بدء أعمالها في عام ،2006 وقدرت قيمة الجوائز التي
وزعتها بما يزيد على 280 مليون درهم، إذ تتيح للعملاء حالياً الفرصة للفوز
بـ22 ألفاً و250 جائزة شهرياً، منها جائزة كبرى بقيمة مليون درهم، يتم السحب
عليها في السبت الأخير من كل شهر، مؤكداً زيادة قاعدة عملائها من 590 ألف
منتسب العام الماضي إلى 630 ألفاً حالياً من 200 جنسية مختلفة.
|
|
