|
رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات
الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم بخصوص التصديق على مجموعة من الاتفاقيات
المعقودة بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول الصديقة، وتعيين سفراء غير
مقيمين للدولة في كل من جمهورية بالاو، وجمهورية غينيا، وجمهورية هندوراس،
ومرسوم احالة بعض الموظفين للتقاعد، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من
الجريدة الرسمية الاتحادية . أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي
رقم 108 لسنة 2010 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الفضائي للاستشعار عن بعد . وأصدر
صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 الخاص بالتصديق على
اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص بشأن الاعفاء المتبادل من
تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة . كما
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 الخاص بالتصديق
على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين حكومة الدولة وحكومة كوبا . وتنص المادة
الأولى من الاتفاقية على ان يتعاون الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات
الزراعة والتجارة والاتصالات، البحث العلمي، السياحة، الصناعة، النقل،
التعليم، التكنولوجيا وتكنولوجا المعلومات، الاستثمار . ونصت المادة السابعة
من الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني بين البلدين، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل طرف، وتتولى مهام متابعة
تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، واجراء التقييم وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ احكام
هذه الاتفاقية، تطوير التعاون في المجالات المنصوص عنها بالاتفاقية .
|
|
|
زادت 20,6 مليار درهم
الاتحاد
زادت المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة
بنسبة 8,2% تعادل 20,6 مليار درهم خلال عام 2010، لترتفع إلى 271,7 مليار
درهم، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ورغم الارتفاع
الملحوظ في قيمة المطلوبات الأجنبية، إلا أنها بقيت مستقرة عند 17% كنسبة من
إجمالي المطلوبات لدى البنوك في الدولة، والتي نمت من 1,52 تريليون درهم
بنهاية عام 2009 إلى 1,61 تريليون درهم بنهاية 2010. ومع ذلك فقد بقيت أدنى من
حصتها في عام 2008 البالغة 19%، وكذلك أدنى من عام 2007 البالغة 26%. وتظهر
النشرة أن التغييرات الأكبر في تركيبة المطلوبات الأجنبية سجلت في رصيد
المطلوبات المستحقة للبنوك والتي ارتفعت من 37,8 مليار درهم بنهاية 2009 إلى
نحو 71 مليار درهم بنهاية 2010.
|
|
|
|
مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي ينطلق اليوم بدبي
الاتحاد
تنطلق اليوم بدبي
فعاليات مؤتمر التدقيق الخليجي السنوي في نسخته الثانية عشرة والذي تنظمه جمعية
المدققين الداخليين في دولة الإمارات. ويقام هذا الحدث المتخصص في مهنة التدقيق
الإقليمي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،
والذي سيلقي الكلمة الافتتاحية. وبحسب بيان صحفي أمس، سيعقب هذا المؤتمر أول
مؤتمر للرؤساء التنفيذيين للتدقيق في المنطقة. وسيكون حفل الافتتاح في الفترة
من 6 إلى 7 أبريل، بمشاركة 250 خبيراً من خبراء التدقيق الداخلي وسيركز مؤتمر
التدقيق الخليجي السنوي في نسخته الثانية عشرة على الدور المتطور المنوط
بعملية التدقيق في الوقت الذي تدخل فيه الشركات فترة ما بعد الركود الاقتصادي
وسيدرس الحاجة إلى إيجاد نهج أفضل موثوقية، والبحث عن حلول استشارية، بجانب
الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات لضمان نهج مرتكز على إدارة المخاطر. وقال
عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين بالدولة “بعد الاضطرابات
المالية التي حدثت في الآونة الأخيرة، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو التدقيق
الداخلي من أجل الحد من المخاطر وضمان حوكمة مؤسسية سليمة”.
|
|
|
97 مليار درهم الائتمان المصرفي للمقيمين بالنشاط التجاري
البيان
واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة
بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى 163,19 مليار درهم بنهاية العام الماضي
مقابل 141,71مليار درهم بنهاية عام 2009 بارتفاع بلغ مقداره 21,47 مليار درهم
ونمو سنوي بلغ نحو 15,15٪. ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف
المركزي أمس بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي 156,6
مليار درهم بنهاية عام 2010 مقابل 137,85 مليار درهم بنهاية عام 2009 بارتفاع
مقداره 18,75 مليار درهم ونمو سنوي نسبته نحو 13,6٪ . ووفقا للإحصاءات فقد
انخفض إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في
الدولة الى 972,11 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبرالماضي مقابل 958,59 مليار
درهم في نهاية عام 2009.وأوضحت الإحصاءات ان اجمالى حجم القروض الشخصية
الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 247,12 مليار درهم بنهاية
العام الماضي مقابل 237,91 مليار درهم في نهاية عام 2009 بارتفاع بلغ نحو 9,21
مليارات درهم ونمو سنوي بلغ نحو 3,9٪ حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها
للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح واستحوذت على حوالي 25٪ من إجمالي
الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
|
|
|
|
البيان
بدأت صباح أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي الدورة التدريبية
حول «تصميم خطوات وتنفيذ إصلاح إدارة المالية العامة» والتي تستمر خمسة أيام
بمشاركة 30 مشاركا يمثلون 17 دولة عربية. وينظم معهد السياسات الاقتصادية
التابع لصندوق النقد العربي الدورة التي تأتي في إطار برنامج التدريب الإقليمي
المشترك بين الصندوق العربي وصندوق النقد الدولي. وتناقش الدورة
الأهداف الأساسية لعمليات الإصلاح الفعالة للإدارة المالية العامة ومناهج سبل
إدارتها والتحديات التي تواجهها..كما ستناقش مختلف الأدوات التشخيصية لتقييم
مواطن القوة والضعف في نظم الإدارة المالية العامة ومزايا وعيوب الخطط المعتادة
لإصلاحها إضافة الى مناقشة الأمور المتعلقة بتسلسل خطوات إصلاحات الإدارة
المالية العامة المتعلقة بإعداد الميزانية متعددة السنوات وميزانية الأداء
والمحاسبة الحكومية وتنفيذها.
|
|
|
|
تحايل على قانون «المركزي»!
الإمارات اليوم
وضع
المصرف المركزي الإماراتي مجموعة جديدة من القوانين والقيود على القروض
المصرفية، من أجل سبب واحد واضح وصريح، هو الحدّ من قروض المستهلكين والإنفاق
الشخصي المفرط.
المصرف
المركزي، من خلال هذه القوانين، حدد حجم القروض الشخصية بواقع 20 مرة قيمة أجر
المقترض أو دخله الإجمالي، وأكد ضرورة تثبت المصارف والشركات المالية من عدم
تجاوز هذا الحدّ، على أن تتم إعادة سداد القروض الشخصية خلال 48 شهراً أو أربع
سنوات.ولكن هذه المصارف والبنوك، التي طلب منها المصرف المركزي التحقق من عدم
تجاوز المقترض الحدّ الذي أقره، هي ذاتها التي تراوغ وتتحايل على القوانين
المفروضة من قبله، وهي ذاتها التي تفتح المجال والطرق المتحايلة على القانون،
لتقنع بها الزبائن، وتدخلهم معها في دوامة القروض الشخصية المرهقة، وهي ذاتها
التي تمنح هؤلاء البسطاء قروضاً تتجاوز 50 ضعف الراتب وربما أكثر، على الرغم
من تعميم المصرف المركزي!
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
وزير الشؤون المالية العماني: 2.5 مليار
دولار تكلفة العلاوات الجديدة على ميزانية الدولة
|
|
|
|
الاقتصادية
9 أخطاء شائعة تُفقد المساهمين حقوقهم في
الجمعيات العامة
|
