|
وزارة المالية تنظم فعاليات خاصة لتعزيز الهوية الوطنية
الخليج
نظمت وزارة
المالية سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى تعزيز الهوية الإماراتية وإحياء التراث
الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للتراث . وحضر الفعاليات التي تم تنظيمها في
مقر الوزارة بدبي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى الوكلاء
المساعدين، ومديري الإدارات وعدد من موظفي الوزارة . ويأتي تنظيم هذه
الفعاليات ليؤكد التزام وزارة المالية بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع
الإماراتي وترسيخ مفهوم المشاركة في البرامج والفعاليات الوطنية الاجتماعية
والثقافية، التي تعزز من روح الانتماء والولاء للوطن . وشهدت الفعاليات التي
نظمتها الوزارة إلقاء القصائد التي تعبر عن التراث والهوية الإماراتية،
بالتزامن مع الاستماع إلى الأغاني الوطنية وتنظيم المسابقات التراثية . وشاركت
في الحفل مجموعة من معلمات وطالبات مدرسة أنيسة الأنصارية الابتدائية، حيث
قامت الطالبات بارتداء الملابس والحلي الإماراتية التقليدية وتوزيع الهدايا
التراثية على الحضور، الأمر الذي لفت انتباه السياح الموجودين بالقرب من مقر
الوزارة بدبي، ودفعهم للاقتراب من مكان الحدث بهدف التعرف إلى العادات
والتقاليد الإماراتية .
|
|
|
في اجتماعه الدوري برئاسة منصور
بن زايد
الاتحاد
ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدوري الذي
عقده بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس التوصيات المقترحة من وزارة
الاقتصاد بشأن تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية. ووجه المجلس خلال الجلسة بضرورة الاستعجال في
تنفيذ القرارات وعرض التوصيات على مجلس الوزراء للاعتماد. كما وافق المجلس على
التوصية المرفوعة من وزارة المالية المختصة في اعتماد فروق التمويل للجامعات
والكليات الحكومية عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2010-2011م. وذلك
طبقاً لأعداد الطلبة الفعلية من قبل الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وناقش المجلس أيضاً تقرير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية
والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من
مؤسسة الإمارات للاتصالات والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومصرف
الإمارات الصناعي
|
|
|
|
وكلاء وزارات مالية واقتصاد «التعاون» يجتمعون بالرياض غداً
الاتحاد
يعقد بالرياض غدا الاجتماع الخامس والثلاثين لوكلاء وزارات
المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للتحضير
للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي. ويناقش الاجتماع عددا من
الموضوعات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة
وما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة
التعاون المالي والاقتصادي. وسيتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة
لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي ومبادرة دولة قطر الخاصة
بالغاز لدى منظمة التجارة الدولية. وسيبحث الاجتماع أيضا نتائج اجتماعات
اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم
والصحة واجتماعات اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية
لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
|
|
|
رؤية عربية للإصلاح الاقتصادي
في مؤتمر مصرفي بالدوحة
البيان
أكد سليمان حامد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف
العربية وممثل بنوك الإمارات في الاتحاد، أن القطاع المصرفي العربي يضم نحو
430مؤسسة مصرفية، تمتلك إمكانات ضخمة، وبنية تقنية ورأسمالا بشريا مميزين، وتدير
هذه المؤسسات نحو 4. 3 تريليونات دولار من الموجودات، وتستند الى قاعدة ودائع
تزيد على 5. 1 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 400مليار دولار.
وأمام هذه المؤشرات، يتضح أن المصارف العربية استطاعت الاستفادة من البيئة
الاستثمارية والاقتصادية وتطوير استراتيجيات عملها وأنشطتها، وتعمقت أكثر
وأكثر في تبني المعايير الدولية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، ومكافحة
تبييض الأموال والرقابة والإفصاح، إضافة الى تنامي إنشاء مؤسسات ضمان الودائع
وشركات ضمان المخاطر المصرفية. وكان المزروعي قد شارك في اجتماع مجلس الإدارة
والجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية. كما انعقد المؤتمر المصرفي العربي
تحت عنوان "رؤية عربية للإصلاح الإقتصادي" تحت رعاية رئيس مجلس
وزراء قطر، خلال الفترة ما بين 1819 ابريل الجاري. وترأس المزروعي اجتماع
الجمعية العمومية، حيث قام بتسليم رئاستها لممثل مملكة البحرين.
|
|
|
في اجتماع وكلاء وزارات المالية
والاقتصاد بالرياض اليوم
البيان
يبحث وكلاء
وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض مبادرة
طرحت من قبل قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف إعفاء الغاز ومشتقاته من
الرسوم الجمركية على مستوى العالم . وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون
الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان لها أمس إن الوكلاء سيناقشون
خلال اجتماعهم في الرياض اليوم (الإثنين) ما توصلت إليه فرق عمل النظام
الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر
المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
الموحد. وكان الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى
دول مجلس التعاون عكف خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد
وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد وذلك ليتسنى
للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا
لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيدا لتطبيق الضريبة التي
ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه يناير 2102، مع السماح لأي دولة من
دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ.
|
|
|
تحذيرات
البيان
بدأت البنوك العاملة بالدولة في منع استخدام أقلام العملاء
للتوقيع على المعاملات الرسمية والشيكات والاستعانة بأقلام من البنوك استجابة
لتحذيرات من المصرف المركزي، بشأن ما عرف بـ(الأقلام الصينية السحرية) سلاح
النصابين الجديد التي تشبه الأقلام العادية وتحتوي على نوعية من الحبر تختفي
بعد فترة تتراوح بين ساعة إلى أربعة أيام من الكتابة. وقال مصرفيون: إن هذه
الخطوة جاءت بعد أن طالب المصرف المركزي في تعميم أصدره الأسبوع الماضي كافة
البنوك العاملة بالدولة بتوخي الحذر، حيث عمم على البنوك رسالة من القيادة
العامة لشرطة دبي بشأن القلم الصيني. وأوضحت رسالة القيادة العامة لشرطة دبي
التي تلقاها سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وتم تعميمها على
البنوك، أنه وردت معلومات عن القلم الصيني سلاح النصابين الذي انتشر بالأسواق
المصرية، وسميت بالأقلام السحرية حيث تشبه الأقلام العادية ولكنها تختلف في
نوعية الحبر الذي يختفي بعد فترة تتراوح بين ساعة إلى 4 أيام من الكتابة.
|
|
|
|
المركزي»: لم نلحظ تجاوزات في «التورق» يمكن أن تــؤثر في سلامة
النظام المصرفي
مصرفيون يطالبون بــإنشاء وحدة رقابة على المصارف
الإسـلامية
الإمارات اليوم
طالب
مصرفيون المصرف المركزي، بإنشاء وحدة تابعة له مهمتها الرقابة على المصارف
الإسلامية، والتعاملات المصرفية الإسلامية. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، سلبيات
التورق، إذ إن الفقه الإسلامي يربط الدَين بأصل ثابت، عكس ما يحدث الآن من منح
تمويلات بأضعاف الأصول الثابتة، فضلاً عن مخاطره، بمنح تسهيلات دون وجود
ضمانات تعادلها، ما يفتح المجال أمام تعثرات عدة، نتيجة زيادة المديونية، ما
أوجد مدارس عدة، منها ما يجيزه، ومنها ما يعتبره تحايلاً. ولفتوا إلى نجاح
التجربة الماليزية، وإمكانية تطبيقها في السوق المحلية.من جانبه، أفاد المصرف
المركزي بأنه يقوم بالتفتيش على عمليات التورق، ولم يلحظ تجاوزات يمكن أن تؤثر
في سلامة النظام المصرفي، أو ملاءة المصارف.وكان محافظ المصرف المركزي، سلطان
بن ناصر السويدي، قال في خطابه الافتتاحي خلال مؤتمر القمة الآسيوية للمصارف
الإسلامية، الذي انعقد في سنغافورة في يوليو ،2010 إن «أرقام المصارف
الإسلامية مثيرة للإعجاب، لكن هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من التركيز عليها من
قبل الفقهاء، أولها الفتاوى الصادرة عن المجالس الشرعية المختلفة للمصارف
الإسلامية، التي يجب تنسيقها وتعزيز التوافق فيما بينها على نحو أفضل من ذي
قبل.
|
|
|
|
المصارف الإسلامية وصور الاستغلال
الإمارات اليوم
حينما شهدت الإمارات ميلاد أول بنك إسلامي في العالم في 12 مارس
،1975 لم يخطر ببال أحد أن يشهد العالم طفرة في عدد المصارف الإسلامية التي
دفعت بالمسلمين إلى التعامل معها، طالما أنها ملتزمة بالتعليمات المصرفية،
وخشية وقوعهم في عمليات مالية مشبوهة، ومن منطلق النأي بعملياتهم المصرفية عن
الوقوع في «الحرام»! وشهدت الإمارات زيادة في عدد المصارف الإسلامية، وتوسعاً
في عملياتها، ونوعية منتجاتها، خصوصاً عمليات التمويل الإسلامي، ما دفع
بالمصارف التجارية الأخرى، ومنها مصارف أجنبية لها فروع في الإمارات، إلى فتح
أقسام للعمليات الإسلامية، لاقتناص حصة من الودائع «الإسلامية»، وتقديم قروض
«إسلامية» لتمويل مشروعات «إسلامية» بعائد «إسلامي» يفوق العائد الذي تحصل
عليه المصارف التجارية «الربوية»! ولكن مصارفنا الإسلامية التي يفترض أنها
تأسست لتعزيز المفاهيم، وتأكيد القيم الإسلامية في العمل المصرفي، دون أن يكون
هناك استغلال، أو حتى استخفاف بالإنسان الذي يندفع إلى تلك المصارف خشية
الوقوع في الحرام، نجد أن بعضها يمارس دوراً يتناقض مع المبادئ التي تأسست
عليها، فقد أظهرت بعض المصارف صوراً لا تليق بالمصارف الإسلامية، حينما استغلت
إقبال المتعاملين على منتجاتها لتغالي في الأسعار، مثل تمويل السيارات، وشراء
المنازل، وتمويل أقساط المدارس وغيرها، ثم الخدمات المصرفية التي نجد مغالاة
في رسومها، وعددها، ونوعيتها.
أصدرته حكومة دبي لتوفير قدر
أكبر من الوضوح والشفافية القانونية ومنح الاستقلالية لهيئاته الـ 3
تعديلات قانون «دبي المالي العالمي» تدخل حيّز التنفيذ
الإمارات اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (7) لعام ،2011 الذي يتضمن تعديلات
على عدد من المواد المشمولة بالقانون رقم (9) لسنة ،2004 وهو الذي أسهم في
إنشاء مركز دبي المالي العالمي، أول منطقة حرة مالية في الدولة. ولفت بيان صدر عن المركز إلى أن القانون الجديد صدر في الرابع
من أبريل الجاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية
في 21 أبريل، ويعتبر ساري المفعول من تاريخ إصداره، مضيفاً أن إصدار القانون
يأتي ضمن التزام حكومة دبي باستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل،
وتنمية اقتصاد الإمارة، بما في ذلك دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية،
من خلال مركز دبي المالي العالمي.
|
|
|
|
لجنة لـ "العمليات المصرفية"
بين "المركزي" والبنوك
الخليج
كشف المصرف المركزي عن تشكيل “لجنة العمليات
المصرفية”، وذلك عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد بين سلطان بن ناصر السويدي
محافظ المصرف المركزي، والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين بالبنوك . ويرأس هذه
اللجنة المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية ب”المركزي” وتكون مهمتها
الأساسية اقتراح الاجراءات لتحسين الخدمات المصرفية التي يقدمها “المركزي”
للبنوك وستكون لجنة “العمليات المصرفية” مشتركة وتتألف من ممثلين عن “المركزي”
وممثلين عن البنوك العاملة في الإمارات . وقال “المركزي” في تعميم وجهه إلى
جميع بنوك الدولة مساء أمس أن أهداف اللجنة تتمثل في الآتي: أولاً: مناقشة
الاقتراحات المقدمة من البنوك لتحسين الخدمات المصرفية المقدمة من قبل
“المركزي” .
|
|
|
|
دول التعاون تبحث مبادرة قطر بإعفاء
الغاز ومشتقاته من الجمارك
الخليج
يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في
دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين في الرياض مبادرة طرحت من قبل قطر لدى
منظمة التجارة العالمية تستهدف إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على
مستوى العالم . وقالت
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان
أمس، إن الوكلاء سيناقشون خلال اجتماعهم في الرياض “ما توصلت إليه فرق عمل
النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس،
وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة
القيمة المضافة الموحد” . وكان الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل
للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون عكف خلال الفترة الماضية، على العمل على
سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد
وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها
استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيداً لتطبيق
الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني
،2012 مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ .
|
|
|
|
تعديل نظام الضمانات المالية لصندوق دبي
للدعم الحكومي
الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (1) لسنة
2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2009 بشأن الضمانات المالية الواجب
توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي . وينص التعديل الذي نُشر في
العدد الأخير للجريدة الرسمية على أنه يجب على أية جهة ترغب في الحصول على
الدعم المالي من الصندوق، أن تقدم التأمينات العينية والكفالات المالية للوفاء
بما قد يترتب عليها من التزامات تجاه الصندوق، ويشترط في هذه التأمينات
والكفالات أن تكون ذات قيمة حقيقية وأن تكون قابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة،
ويكون للجنة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، تحويل حقوق الصندوق المالية
إلى أسهم وأصول لدى الجهات المقترضة
|
|
|
|
الاتحاد
تسلم المصرف المركزي 572 تقريراً عن حالات مشبوهة، خلال
الربع الأول من العام الحالي، في إطار نظام مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة، بحسب عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل
الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للعوضي على
هامش ورشة عمل حول “كيفية رصد المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال أو
تمويل الإرهاب، وإعداد التقارير وتقديمها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال
والحالات المشبوهة” للبنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل
والمؤسسات الأخرى في دولة الإمارات. وأوضح العوضي أن التقارير التي تلقاها
المصرف المركزي حول الحالات المشبوهة توزعت على 479 تقريراً من البنوك و68
تقريراً من شركات الصرافة و25 تقريراً من الشركات المالية والمؤسسات الأخرى
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت وزارة التجارة الخارجية في
أبوظبي الورشة الإقليمية حول العوائق غير الجمركية للتبادل التجاري بمشاركة
ممثلين عن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة
لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية. وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة
السياسات التجارية في وزارة التجارة الخارجية في الكلمة الختامية للورشة في
أبوظبي أمس الأول أنه في وقت باتت تعترف فيه الأدبيات الاقتصادية على نطاق
واسع بخطورة تأثيرات الإفراط في فرض وتطبيق التدابير غير الجمركية على حركة
التحرير التجاري متعدد الأطراف، كان حرياً عقد ورشة العمل الإقليمية هذه لطرح
المسألة على بساط البحث والنقاش المستفيض من قبل الخبراء المتخصصين والمنظمات
الدولية والإقليمية المعنية، وذلك لتمكين المشاركين من التعرف إلى جميع
العوائق غير الجمركية التي تحول دون تسهيل التجارة، ومعرفة كيفية معالجتها،
ودراسة آثارها، سعياً إلى تحسين فرص التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في
مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن محاور هذه الورشة جاءت لتغطي جوانب الموضوع
كافة المثارة من خلال أوراق العمل المقدمة، حيث تناولت ورقة العمل المقدمة من
البنك الإسلامي للتنمية حول العوائق غير الجمركية أمام التجارة في دول منطقة
التجارة العربية الحرة تعريفاً بالمجالات الرئيسة للعوائق غير الجمركية أمام
التبادل التجاري لدول المنطقة، مبينة التكاليف الناجمة عن هذه العوائق، وموضحة
كيفية معالجة العوائق غير الجمركية أمام التبادل التجاري لدول المنطقة سواء في
إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار المنطقة ذاتها.
|
|
|
669,4 مليار درهم قيمة الصادرات
الاتحاد
بسام عبد السميع (أبوظبي) - نمت قيمة الفائض في الميزان
التجاري للدولة، خلال العام الماضي، بنسبة 83%، لتصل إلى 173,3 مليار درهم،
بما يعادل (47,2 مليار دولار)، مقارنة مع 94,7 مليار درهم (25,8 مليار دولار)
في 2009، بحسب تقرير مراجعة السياسات التجارية 2010، والذي أصدرته مؤخراً
وزارة التجارة الخارجية. وشكل رصيد الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي
للدولة العام الماضي 7,3%، بقيمة 66,4 مليار درهم، بما يعادل (18,1 مليار
دولار)، مقارنة مع - 22,7 مليار درهم (6,2 مليار دولار) في 2009، والتي شكل
فيها رصيد الحساب الجاري -2,7%. وبين التقرير أن قيمة رأس المال الخاص العام
الماضي بلغت نحو 31,2 مليار درهم (8,5 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الاستثمار
الخارجي بالدولة نحو 9,5 مليار درهم (2,6 مليار دولار)، وقيمة الاستثمار
الداخلي 14,6 مليار درهم (4 مليارات دولار).
|
|
|
|
|
أكدت التزامها الشفافية في الإعلان
عن الرسوم والعمولات
الاتحاد
شرعت بنوك عاملة بالدولة في تنفيذ خطة لتعديل أنظمتها
المصرفية لتتوافق مع التعليمات الجديدة الخاصة بالإقراض التي أصدرها المصرف
المركزي، فيما تكثف تواصلها مع العملاء لتعريفهم بالسياسات الائتمانية المقرر
تطبيقها اعتباراً من مايو المقبل، بحسب مصرفيين. وفي السياق ذاته، تعمل البنوك
حالياً على إنجاز التعديلات اللازمة في أنظمتها الخاصة بالرسوم والقروض الشخصية،
قبل نهاية الشهر الحالي، لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي.
وأظهر استطلاع أجرته “الاتحاد” لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في
الدولة، حرص البنوك على الالتزام بتطبيق الضوابط الجديدة للقروض الشخصية ووضع
حداً أقصي لرسوم الخدمات الرسوم والعمولات المصرفية وفقاً لتعليمات المصرف
المركزي.
|
|
|
|
البيان
أكد خبراء
ماليون أن المؤشرات المالية تعكس متانة الوضع الاقتصادي للدولة. كما أكدوا على
أهمية إقامة سوق سندات محلية في الإمارات، حيث إن هذه السوق ستلعب دوراً
محورياً في إنعاش السوق العقارية، بالإضافة إلى كونها تنويعاً لمصادر التمويل
في الدولة مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ووفقاً لأحدث احصائيات بنك
التسويات الدولي فإن حجم السندات المصدرة في الدولة حالياً قد بلغ 313,4 مليار
درهم في نهاية العام 2010. وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية
والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: إن جميع المؤشرات
الاقتصادية والمالية مثل النمو الاقتصادي، زيادة التجارة الخارجية، انخفاض
الدين الخارجي، تراجع التضخم، تحسن الوضع الاستثمار الدولي، ارتفاع
الاحتياطيات الدولية، فائض الميزانية العامة، وغيرها، تدل على متانة وصلابة
الوضع المالي والاقتصادي للدولة؛ مما يعطي المستثمرين الثقة سواء المحليين أو
الدوليين عند الإقبال على السندات السيادية أو حتى على سوق سندات الدين
المحلي؛ لأن أغلب الشركات الكبيرة المحلية تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية لدى
كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
أسعار الفائدة بين البنوك عند أدنى مستوياتها
البيان
أدى
التحسن الملحوظ في الاداء وارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي إلى تسجيل كافة أسعار
الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) انخفاضات متوالية جديدة اعتبارا من مطلع
الشهر الحالي حتى أمس حيث وصلت لادنى مستوياتها في عام 1102 وتراوحت نسب
الانخفاض خلال الشهر الحالي فقط بين 27.4% و 7.01% حسب آجالها وفقا لآلية
تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) بمشاركة 21 مصرفا عاملا بالدولة
منها 8 مصارف وطنية و4 مصارف أجنبية.وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» ان أسعار
الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 3175.2%
في بداية الشهر الجاري الى 54.2% امس بتراجع بلغت نسبته 27.4%. وبلغت أسعار
الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لاجل ستة أشهر (نصف
السنوية) في بداية الشهر 553.2% وانخفضت الى 8802.2% امس بتراجع نسبته 12.6%.
وبلغت أسعار الفائدة لاجل ثلاثة أشهر(ربع السنوية) 3131.2% في بداية الشهر
وانخفضت الى 8820.2 % امس بتراجع نسبته 18.4%. وبلغت أسعار الفائدة لاجل شهرين
5797.1% في بداية ابريل الجاري وانخفضت امس الى 8856.1% بتراجع كبير بلغت
نسبته 27.7%. وانخفضت أسعار الفائدة لاجل شهر من 5775.1% في بداية الشهرالى
84.1% أمس بتراجع نسبته 81.6%.
|
|
|
أكثر دول المنطقة استقراراً
وأمناً واستقطاباً للأعمال
البيان
أكد التقرير الأسبوعي للمستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق
المالية الدكتور همام الشمّاع أن تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية، من خلال تحسن
مستويات السيولة خلال الأسابيع الماضية، ليس مصادفة في ظل ظروف يفترض أن تؤثر
سلبا في أدائها والمتمثلة بعدم وضوح الرؤية لآفاق المستقبل السياسي في المنطقة
العربية.
وأشار إلى أنه من أهم العوامل التي خلقت التفاؤل، وعززته
بالواقع الملموس، التغيرات التي جرت وتجري لهياكل الإنفاق العام في العديد من
دول الخليج والتي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية باتجاه الإمارات.
ومعلوم أن الاقتصاد يعمل بما يشبه قاعدة الأواني المستطرقة في الفيزياء. والتي تسمح بنفاذ السيولة في الاقتصادات المنفتحة على بعضها
بحكم السوق المشتركة. وهناك تقديرات لإمكانية زيادة الإنفاق الحكومي على
مجالات رفع مستويات الرفاه تقدر قيمتها بحوالي 135 مليار دولار أو ما يعادل
قرابة نصف تريليون درهم إضافي خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل 50 مليار درهم
سنويا معظمها في السعودية.
البيان
اقترحت
المفوضية الأوروبية زيادة حجم ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل بنسبة
4,9٪ألاوذلك للتخلص من تداعيات أزمة الدين في عدد من دول منطقة اليورو ألارغم
دعوات الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ضرورة ربط الزيادة بمعدل التضخم فقط.
وأصرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومعهما هولندا وفنلندا في ديسمبر الماضي
على ضرورة عدم زيادة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي عن معدل التضخم الذي
بلغ 3,1٪ في مارس الماضي. غير أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع
التنفيذية للاتحاد تصر على أنه مع اقتراب مدة الميزانية متعددة السنوات
للاتحاد والتي تمتد من 2007 إلى 2013 فإن هناك حاجة ملحة لزيادة الإنفاق على
المشروعات التي دخلت المراحل الأخيرة من الإنشاء. حيث تحتاج هذه المشروعات
زيادة الإنفاق العام المقبل بنسبة 4,9٪ إلى 132,7 مليار يورو أي 182,9 مليار
دولار. وقال يانسوز ليفاندوفيسكي مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي:
الرئيس التنفيذي
ليو إي بي للوساطة: بنوك تجبر العملاء على التعامل مع شركات تأمين محددة
الرؤية الاقتصادية
اعتبرت شركة «يو إي بي» لوساطة التأمين في
مركز دبي المالي العالمي، أن اشتراط بعض البنوك على العملاء التأمين على
الحياة أو العقار عند شركة تأمين محددة، كشرط للموافقة على طلب قرض لشراء عقار
ما، تواطؤاً يهدف إلى الحصول على عمولات إضافية، إلى جانب الفوائد التي تجنيها
البنوك من القرض نفسه، مشيرة إلى أن السوق تعاني من ممارسات في حق حاملي وثائق
التأمين، تستوجب تدخلاً من «الهيئة» لحمايتهم. وأوضح جورج قبان، الرئيس التنفيذي
للشركة، أن بعض البنوك تسعى للحصول على عمولات إضافية من شركات التأمين، إضافة
إلى نسبتها الطبيعية من الفائدة على القرض نفسه، ما يتطلب تدخلا سريعاً من
«هيئة التأمين».
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
الخليجيون يسرعون العمل لتنفيذ القطار
الخليجي.. وبدء العمل 2013
|
|
|
|
الحياة
فائض الميزان التجاري الإماراتي 9.5
بليون دولار
|
|
|
|
الاقتصادية
تراجع معدل إقراض البنوك نسبة إلى
ودائعها 4 % في الربع الأول
|
