خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات
الأسواق المالية لدول مجلس التعاون بأبوظبي
الاتحاد
أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون
الخليجي في اجتماعها الرابع أمس بأبوظبي، برئاسة دولة الإمارات، مشاريع لقواعد
موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق
المالية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة
الأوراق المالية والسلع الذي ترأس الاجتماع في تصريحات صحفية إن المقترحات
سترفع إلى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات
المنظمة للأسواق المالية الخليجية في اجتماعها المقرر في الإمارات يوم 14
يونيو الحالي. وأوضح أن فرق عمل ناقشت على مدار 6 أشهر موضوعات الإدراجات
المشتركة والاكتتابات الأولية وإدراج السندات والصكوك، مضيفاً أن هناك سعياً
من قبل رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية إلى توحيد قوانين الإدراج، ليمتد
الإصدار في أي دولة إلى دول الخليج الأخرى.
|
|
|
|
أكثر من نصف الموظفين يفضلون التقاعد
عند سن الـ 45
الخليج
أظهر استطلاع أجرته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
الاجتماعية أن الأغلبية داخل الدولة ترى أن سن ال45 عاماً هو الأنسب للإحالة
إلى المعاش التقاعدي، حيث شارك أكثر من ألف شخص في الاستطلاع إلى الآن . وبلغت نسبة أصوات
المؤيدين للإحالة إلى المعاش التقاعدي في سن 45 عاماً، من إجمالي المشاركين في
الاستطلاع، الذي أجرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، نحو 56% بإجمالي 571
صوتاً .
وتناول
الاستطلاع موضوع العمر المناسب للإحالة إلى المعاش التقاعدي، حيث تضمن 4
اختيارات للمشارك، تراوحت بين عمر ال 45 عاماً إلى عمر ال 60 عاماً، حيث أيد
20% من المشاركين أن يتم إحالة الموظف إلى المعاش التقاعدي في عمر الستين،
بإجمالي 206 أصوات، فيما رأى 15% أن العمر المناسب للتقاعد هو 50 عاماً، وجاءت
نسبة المصوتين لعمر ال 55 عاماً في المرتبة الأخيرة بنسبة 7% فقط، بإجمالي 80
صوتاً .
من
جانب آخر أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية أن أعداد حالات
التقاعد المبكر عادت للزيادة مجدداً للاستفادة من قرار الحصول على المعاش
كاملاً من الدولة، وذلك بعدما شهدت تناقصاً ملحوظاً قبل صدور القرار، حيث بلغ
عدد الحالات في عام 2009 نحو 390 حالة، فيما كان يبلغ في عام 2006 نحو 1800
حالة .
وأضافت
الهيئة أن أعداد المشتركين في النظام التأميني لدى الهيئة وصل حالياً لنحو 75
ألف مشترك، من ضمنهم نحو 12 ألف مشترك من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد غير
المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 5000 شخص .
|
|
|
بنك «لومبارد أودير» السويسري
يتخذ من دبي مقراً لعمليات وحدة الأسواق الجديدة
الاتحاد
تستقطب خطط تأسيس
سوق إقليمي للسندات والصكوك بالدولة اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية
العالمية التي ترى فيه فرصة مهمة لتطوير منتجات استثمارية جديدة في منطقة دولة
مجلس التعاون الخليجي، بحسب مسؤولين في بنك لومبارد أودير السويسري. وتوقع
خبراء بالبنك الذي يعتزم توسيع عملياته في الأسواق الجديدة انطلاقاً من دبي،
أن تحقق إصدارات السندات والصكوك بالعملات المحلية نمواً ملموساً خلال السنوات
المقبلة، بعائدات تشكل بين 12 إلى 14% من إصدارات الأسواق الناشئة، مقارنة
بـ6% في الأسواق المتقدمة. وقال مسؤولان في البنك السويسري الذي يدير أصولاً
بقيمة 150 مليار دولار خلال لقاء صحفي بدبي إن البنك يعتزم إدارة وتوسيع نطاق
أعماله في المنطقة والاسواق الجديدة والتي تشمل كلاً من آسيا وأوروبا الشرقية
وروسيا والشرق الأوسط، من خلال مقره في دبي اعتباراً من سبتمبر المقبل.
|
|
|
المكتب الدائم لمجلس محافظي
المصارف المركزية ينعقد بأبوظبي
الاتحاد
يستعرض محافظو
المصارف العربية المركزية منتصف سبتمبر المقبل، خلال اجتماعهم بالدوحة،
التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011، والذي يتضمن التقديرات الأولية للناتج
الإجمالي العربي، ويرصد أهم التطورات الاقتصادية خلال عام 2010، مقارنة
بالتطورات على المستوى العالمي. ويستعرض التقرير التطورات في المجالات
الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين
المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل.
كما يتناول التقرير مؤشرات عامة حول معدل نمو الاقتصاد العالمي والتضخم
والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية
للدول النامية والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات
الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية.
|
|
|
|
ندوة حول «الرقم الوطني الموحد» في
عجمان
الاتحاد
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع الهيئة الاتحادية
للجمارك ندوة تعريفية لأعضاء الغرفة من تجار ومستوردين ومصدرين، وذلك ضمن
مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين تمهيدا لإطلاقه وبدء العمل به
رسميا في القريب العاجل. وقال محمد عبدالله الحمراني مدير عام الغرفة، إن
تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين سيؤدي إلى تيسير
التجارة ويعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة الموحدة التي تعمل علي توفير
الخدمات كافة المرتبطة بالجمارك تحت سقف واحد حسب أفضل الممارسات العالمية،
فضلا عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم الموحد على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي. وقال الشيخ صقر بن ناصر النعيمي رئيس قسم متابعة مراكز الخدمة، إن
المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للتجار المستوردين والمصدرين بالدولة وتبادل
المعلومات المتعلقة بهم بين الإدارات الجمركية المحلية بما يخدم تسهيل التجارة
ويوفر بيئة عمل على مستوى عالٍ من الخدمات. الى جانب إصدار إحصاءات تفصيلية عن
كل مصدر ومستورد لتسهيل عملهم وتمكينهم من الاستيراد والتصدير في منافذ الدولة
كافة وتوفير خدمة إلكترونية يتم فيها التسجيل عن طريق الانترنت إضافة إلى
العمل على تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك المحلية مع ضمان
تسهيل تطوير النظم الجمركية بالدولة ودعم النظم الإلكترونية بما يساهم في سرعة
اتخاذ القرار في الجهات الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي.
|
|
|
|
الاتحاد
تبدأ أعمال الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الثالث
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بعد غد في مقر الأمانة
العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ
برنامج العمل المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي خلال الفترة “ 2010 -
2013”. ويتناول الاجتماع آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد
الأوروبي وتكامل الأسواق المالية الخليجية والتطورات النقدية والسياسات في
منطقة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الاستثمارات والمساعدات التنموية في
المنطقتين. ويشارك في الحوار من الجانب الأوروبي عدد من الخبراء وكبار
المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي ومن جانب مجلس التعاون
ممثلون عن وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء
والأمانة العامة لمجلس التعاون
|
|
|
|
الشركات تتجه لتقليص مخصصاتها في الربع
الثاني
الخليج
العامة من تراجع قيمة أصولها بعدما شهد
الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية تباطؤ وتيرة الانخفاض في قيمة الأصول ضمن
قطاعي العقار والأسهم .
وتراجع
أغلبية الشركات مستوى المخصصات المطلوبة على فترات نصف سنوية تتم عادة في
نهاية السنة المالية وكذلك في منتصفها، الأمر الذي يجعل تقدير أسعار الأصول في
نهاية الربع الثاني من العام الحالي تتم بالمقارنة بنهاية العام الماضي حيث
احتسبت أغلبية الشركات مخصصات ضخمة يستبعد أن تحتاج معها الآن لمبالغ إضافية
كبيرة، ما يقلص عملياً من ضغط المخصصات على الأداء المالي للشركات . وتنتظر الأسواق
للوصول إلى مرحلة الاستقرار في قيمة الأصول لتتمكن الشركات من الاستناد إلى
نتائج التشغيل في تحقيق الأرباح، فيما تترقب بعض الشركات إمكانية البدء في
الانتعاش التدريجي للأصول ما يتيح لها تحرير المخصصات السابقة وتحويلها إلى
أرباح تسهم بنسبة مهمة في النمو المنتظر للشركات مع تسارع وتيرة التعافي
الاقتصادي .
وتختلف
درجة استفادة الشركات من مخصصاتها كمصدر للأرباح في مرحلة التعافي تبعاً لعدة
عوامل في مقدمتها مدى تشددها في احتساب تأثير انخفاض قيمة الأصول وكذلك مستوى
أصولها العقارية والمالية من حيث قدرتها على التعويض السريع للقيمة، حيث يعد
موقع العقارات ونوعيتها المعيار المحدد لاستفادتها من تعافي القطاع وكذلك
الحال في أسواق الأسهم مع التركيز على أسهم الشركات الرابحة التي يمكنها تعويض
خسائرها بسرعة في صالة دخول الأسواق مرحلة التعافي .
|
|
|
|
محافظو المصارف العربية يناقشون مبادئ
إدارة مخاطر الائتمان
الخليج
أبوظبي، بهدف الإعداد للدورة القادمة للمجلس . وترأس
هذا الاجتماع الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الرئيس
الحالي للمجلس . كما شارك في هذا الاجتماع عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ
مصرف قطر المركزي، نائب رئيس المجلس وسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف
الإمارات المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور
جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور
الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي . كما حضر الاجتماع الدكتور
محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية . وقدم الدكتور
جاسم المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس، وأطلع المكتب على مذكرة
الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2011
. وجرت مناقشة مواضيع قواعد وممارسات منح المكافآت المالية ومبادئ إدارة مخاطر
الائتمان، مع الإشارة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل ذلك في
المؤسسات المالية العربية . كذلك تمت مناقشة أوراق العمل المرتقب عرضها على
الاجتماع السنوي السابع للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية .
الوقاية خير من العلاج
الرؤية الاقتصادية
لقد
أتت الأزمة المالية العالمية وعصفت بكافة اقتصادات العالم مخلفة خسائر من جميع
الدول ونتائج سلبية في كافة القطاعات، وقد كانت ردود الأفعال من قبل كل حكومة متمثلة
في مختلف مؤسساتها ومتفاوتة حسب إمكانات وصلاحيات تلك المؤسسات. ومثلنا مثل باقي
الدول فقد تدخلت الحكومة في الإمارات مشكورة بصور عدة منها المباشرة وغير
المباشرة سواء بضخ سيولة على شكل ودائع لدى المصارف أو بضمان الودائع لدى
البنوك العاملة في الدولة، ما عزز ثقة المستثمرين والمدخرين، وساهم في وقف سحب
وتحويل السيولة إلى الخارج من جهة وإعادة تدفق السيولة إلى مصارف وبنوك الدولة
من جهة أخرى، كان ذلك متمثل في قرارات مجلس الوزراء الإماراتي وعن طريق وزارة
المالية أيضاً. أعلن «مصرف الإمارات المركزي» عن توفير قروض للبنوك، والتي قد
تحتاج إلى سيولة أكثر من تلك الودائع الحكومية، والتي وزعت حسب دراسة أخذ فيها
بعين الاعتبار قوة البنك ومدى احتياجه من السيولة وماتراه الحكومة مناسب من
مبلغ قد يحتاجه البنك من وديعة.
|
