Sunday July 25,  2010

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استحوذت على 35% من إجمالي الاستثمارات المباشرة للصناديق العالمية خلال 2009 بقيمة 8 مليارات دولار

الصناديق السيادية الإماراتية الأولى عالمياً في الاستثمارات

الاتحاد

استحوذت استثمارات الصناديق السيادية في الإمارات على 34.9% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي أبرمتها صناديق الثروة السيادية العالمية خلال العام الماضي، والتي قدرت بنحو 22.9 مليار دولار، كان نصيب الصناديق الإماراتية منها 8 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها في المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تأثر أداء الصناديق السيادية خلال العام الماضي بتداعيات الأزمة المالية وتراجع قيمة أصولها من 4 تريليونات دولار في عام 2008، إلى ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، فإن الصناديق الإماراتية واصلت الاستثمار في الفرص العديدة التي أفرزتها الأزمة، حيث قامت بإبرام ما بين 11 إلى 13 صفقة، من بين إجمالي عدد صفقات قامت بها الصناديق عالمياً في العام الماضي قدرت بنحو 39 صفقة، وهو ما يشكل 33.3% من إجمالي الصفقات. وأفاد التقرير بأن الصناديق الاستثمارية التي تتبع صناديق الثروة السيادية برزت في السنوات الأخيرة كمصادر نشطة للاستثمارات المباشرة، مثلها مثل صناديق الاستثمار في الملكيات الخاصة، لكن بمستويات أقل، موضحاً أن هذه الصناديق تأثرت بشكل واضح بالأزمة المالية العالمية وتراجع الاقتصاد العالمي في عامي 2008 و2009، خاصة على صعيد الخسائر الملموسة التي تكبدتها في قيمة الأصول، لا سيما في النصف الأول من العام الماضي.


أكدوا أن ديون المجموعة «مضمونة» وتجنيب المخصصات تفرضه المعايير المحاسبية

مصرفيون: لا تغيير على عرض «دبي العالمية» لإعادة هيكلة ديونها

الاتحاد

أكدت مصادر مصرفية أنه لا تغيير على عرض مجموعة دبي العالمية لإعادة هيكلة ديونها الذي وافقت عليه غالبية البنوك الدائنة بصورة مبدئية في مايو الماضي، مشيرة إلى أن تلك الديون تعتبر مضمونة من حيث التصنيف، فيما تفرض المعايير المحاسبية على البنوك المحلية تجنيب مخصصات ، لمواجهة الفرق بين العقود الجديدة والقديمة. وقال مصدر مصرفي مطلع إن الاجتماع التشاوري مع مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين البنوك الدائنة والمجموعة والمستمرة منذ نحو عام كامل، مضيفا أن الاجتماع الأخير لم يتضمن آي جديد، مشددا على أن العرض السابق الذي قدمته المجموعة ووافقت عليه غالبية البنوك لم يتغير. وأكد المصدر الذي شارك في الاجتماع، أن البنوك الدائنة لم تتلق آي رسالة أو اقتراح بخصوص تشكيل محكمة خاصة مهمتها الفصل في موضوع الديون.


 من أصل 91 مصرفاً

فشل 7 بنوك أوروبية في اختبارات تحمل الضغوط المالية

 

الخليج

وفشلت خمسة بنوك إسبانية صغيرة في اجتياز الاختبارات، ومن المرجح أن تؤدي إعادة رسملتها إلى حث الخطى نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر . واعتبرت بعض البنوك في ألمانيا واليونان بنوكاً ضعيفة تحتاج إلى إعادة هيكلة لكن لم يفشل سوى بنك ألماني واحد في اجتياز الاختبار هو بنك هيبو ريال استيت العقاري المملوك للدولة وبنك يوناني واحد هو البنك الزراعي اليوناني (ايه .تي .اي بنك) . كان محللون قد توقعوا أن تفشل ما بين خمسة إلى عشرة بنوك في اجتياز الاختبار . وكما كان متوقعاً لم تفشل أي بنوك كبيرة في الاختبار .واختبرت أوروبا قدرة 91 بنكاً على مواجهة فترة ركود أخرى واحتمال تكبد خسائر بسبب السندات السيادية بعد أن عصفت أزمة ديون اليونان بالأسواق وأثارت المخاوف من احتمال تفكك منطقة اليورو . وقالت لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين إن اختبارها كان أشد من الاختبار الذي أجرته الولايات المتحدة لبنوكها . وأضافت اللجنة أن سيناريو الضغوط الذي اختبرت على أساسه البنوك تبلغ احتمالات حدوثه مرة في 20 سنة مقارنة بمرة في سبع سنوات في الاختبار الأمريكي . وشمل أسوأ سيناريو اختبار قدرة البنوك على مواجهة ركود معتدل في هذه السنة والسنة التي تليها مع تكبد مزيد من الخسائر من السندات السيادية .


 164 مليار درهم تدفقات استثمارية مباشرة للإمارات خلال 4 سنوات

 

الاتحاد

بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية 164.03 مليار درهم “44.69 مليار دولار” بمتوسط 40.8 مليار درهم “11.1 مليار دولار” سنوياً، وفقاً لتقرير صادر أمس “الأونكتاد”. وقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2010، إجمالي الاستثمارات التراكمية المصدرة من دولة الإمارات إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2009، بنحو 161.1 مليار درهم “43,9 مليار دولار”. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون”، إلى أن الأزمة المالية العالمية قادت إلى تحولات مهمة في خريطة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الوافدة والصادرة العام الماضي، وهو ما أثر على تراجع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 37%، العام الماضي ليصل إلى 1.11 تريليون دولار، مقارنة مع 1.77 تريليون دولار في عام 2008، و2.09 تريليون دولار في عام 2007.

 


صندوق النقد يتوقع 4.3% نمواً للقطاع غير النفطي

5 أسس دعمت اقتصاد الإمارات

البيان

توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي أن يعزز النمو في اقتصاد الإمارات في عام 2010 مدفوعا بالإنفاق المالي والتعافي العالمي. وقال إن النمو غير النفطي مرشح للنمو بنسبة 3, 4% مدفوعا بالحوافز المالية. وأشاد الصندوق بالإجراءات الهامة التي اتخذتها الإمارات من حيث استجابتها للأزمة المالية العالمية مشيرا إلى عوامل حيوية خمسة وهي ضمانات الودائع ودعم السيولة من قبل البنك المركزي وضخ الرساميل وشراء ودائع البنوك والتسهيلات النقدية الأخرى. وأكد التقرير أن التمويلات الخارجية غير البنكية كانت أقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. فبالرغم من إحجام المستثمرين القوي عن المخاطرة فإن الإمارات تمكنت من جمع تمويلات هامة من أسوا ق السندات العالمية في عام 2009، وبصورة أساسية عن طريق إصدارات السندات السيادية. وفي إشارة إلى خطة إعادة هيكلة دبي العالمية قال الصندوق إن تقدما هاما أحرز في عملية إعادة هيكلة دبي العالمية مضيفا إنه في ضوء سير عملية التفاوض سيرا حسنا، وبدء الاقتصاد في استرداد عافيته، فإن التركيز يجب أن ينصب على استكمال العملية بنجاح، وتحديد أطر المشاكل الاقتراضية في المؤسسات الحكومية الأخرى، مع المحافظة على استقرار النظام المصرفي.


تأثرت بالأزمة المالية العالمية

40٪ تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول المتقدمة

الاتحاد

تقلصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الدول المتقدمة والخارجة منها بنسبة تزيد على 40 في المائة في عام 2009 لتصل إلى 566 مليار دولار و821 مليار دولار، على التوالي، في أعقاب حدوث انخفاض مماثل في السنة السابقة، لكن هذا الانخفاض لم يكن بحدة الانخفاض نفسه الذي حدث أثناء التراجع الاقتصادي السابق الذي شهدته الفترة من 2000 إلى 2003. ويشير تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 إلى أن الدول المتقدمة كانت في الربع الأول من عام 2010 أعلى بأربع مرات مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009. وكان تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تأثيراً متفاوتاً فيما بين مختلف المناطق، وكانت منطقة أميركا الشمالية الأكثر تأثراً بالأزمة، فالتدفقات إلى الولايات المتحدة الأميركية -وهي أكبر بلد مضيف للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم- انخفضت بنسبة 60 في المائة، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كندا بما يزيد على النصف، كما أن التدفقات إلى اليابان تقلصت بنسبة 51 في المائة، أما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 بلداً فقد كان تأثير الأزمة عليها أقل وطأة “إذ بلغت نسبة انخفاض التدفقات 33 في المائة”.

 


«دبي العالمية» تقدم المقترح الرسمي لإعادة الهيكلة دون إدخال تعديلات جوهرية 

 

الاتحاد

قدمت “دبي العالمية” المقترح الرسمي لخطة إعادة الهيكلة الذي توصلت اليه مع لجنة التنسيق وبدعم من حكومة دبي، للبنوك الدائنة خلال اجتماعها امس في دبي مع ممثلين عن هذه البنوك دون ان تدخل على المقترح المبدئي الذي أعلنته في مايو الماضي، أي تعديلات جوهرية، بحسب متحدث باسم الشركة.علمت “الاتحاد” من مصادر مصرفية ان المقترح النهائي تعامل مع الملاحظات كافة التي أبداها عدد من البنوك الدائنة خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية، لافتة الى أن إدارات البنوك ستقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة المقترح في صورته النهائية تمهيدا للوصول الى صيغة مناسبة لقبوله. وافاد المتحدث باسم دبي العالمية انه قد تم خلال الاجتماع استعراض المقترح بصيغته النهائية، بما سيتيح البنوك الدائنة مراجعته قبل الرد عليه، متوقعاً أن تستغرق هذه العملية فترة تمتد لعد أشهر قليلة وقبل نهاية العام.


تعلن اليوم وسط مخاوف حول انكشاف المصارف على الديون السيادية

ارتباك أوروبي قبل إعلان نتائج اختبارات التحمل لـ 91 بنكاً

الاتحاد

بدا المسؤولون الأوروبيون مرتبكين أمس بشأن ما إذا كان ينبغي نشر نتائج اختبارات التحمل لـ 91 بنكا في القارة العجوز في موعدها المزمع بعد ظهر اليوم (الجمعة)، أو تغيير الموعد، وذلك في نزاع في اللحظات الأخيرة بشأن كيفية استعادة الثقة في القطاع المالي. ويأتي التشوش حول التوقيت ليضيف إلى أسابيع من الغموض والشائعات بشأن الاختبارات التي ينظر إليها على أنها ضرورية لإظهار كيف ستتعامل البنوك مع تباطؤ اقتصادي آخر وخسائر مرتبطة بسندات حكومية بعدما أثارت أزمة اليونان مخاوف من أزمة بمنطقة اليورو. وقال أربعة أشخاص مشاركين في المناقشات إن جهات رقابية فرنسية وألمانية بين المطالبين بتقديم موعد نشر نتائج الاختبارات التي أجريت على 91 بنكا بهدف إعطاء الأسواق الأوروبية فرصة للقيام برد فعل بدلا من ترك الحكم الأول للأسواق الأميركية، لكن السلطات التنظيمية البريطانية قالت إنها ما زالت تتوقع نشر النتائج بعد ظهر يوم الجمعة تمشيا مع الجدول الزمني الأصلي، وقال بنك إسبانيا المركزي إنه سينشر نتائجه الجمعة كما هو مزمع أيضا. وقال مصدر مطلع “سيكون من المعقول تبكير الموعد إلى الصباح”، وأضافت المصادر أن من المقرر التوصل إلى قرار خلال مؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين بوزارات المالية الأوروبية. وسيناقش المسؤولون أيضا ما إذا كانوا سيقنعون البنوك بتقديم بيانات تفصيلية بشأن ما بحوزتها من سندات حكومية، وهو ما سيكون استعراضا للشفافية التي طالب بها المستثمرون وصندوق النقد الدولي.


 برنانكي يؤكد تحسن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل بـ «بطء»

 

الاتحاد

قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول إن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة ضعيفة في الوقت الذي تتعافى فيه سوق العمل الأميركية ببطء مع استمرار ضعف سوق العقارات.وقال برنانكي في شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأميركي إن هناك “تعافياً بطيئاً” لسوق العمل وهو ما ينعكس على سوق العقارات “الضعيفة”. وأشار برنانكي خلال عرضه للتقييم نصف السنوي للاقتصاد الأميركي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الولايات المتحدة زاد بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل التوسع في شراء السلع المعمرة. وأضاف “ورغم ذلك ما زالت سوق العقارات ضعيفة مع استمرار تأثير الوحدات السكنية الخالية أو المعروضة للبيع بعد فشل أصحابها في سداد أقساطها على أسعار المنازل ونشاط التشييد”. وقال برنانكي إن عدد الموظفين في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 100 ألف وظيفة شهرياً خلال النصف الأول من العام الحالي، ولكنه أشار إلى أن هذه الوتيرة ليست كافية لخفض معدل البطالة بشكل ملموس. وكان هناك ترقب شديد لشهادة برنانكي أمام مجلس الشيوخ في ظل استمرار الجدل بين أعضاء الكونجرس الأميركي حول كيفية إنعاش الاقتصاد الأميركي.


 الاقتصاد البريطاني ينمو بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

 

الخليج

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1 .1 في المائة خلال الربع الثاني، في أسرع وتيرة في أربع سنوات . وارتفع خلال العام 6 .1 في المائة في أول قراءة إيجابية في عامين .تشير البيانات التي تزيد كثيراً على أكثر التوقعات تفاؤلاً، في استطلاع أجرته “رويترز” الى أن الانتعاش الاقتصادي أقوى مما يعتقد كثيرون .  ودفعت البيانات الجنيه الاسترليني للصعود بأكثر من نصف سنت أمام الدولار . وقال هوارد أرتشر كبير الاقتصاديين لدى اي .اتش .اس غلوبال انسيت “زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما تقل الآن إمكانية اللجوء الى المزيد من إجراءات التحفيز (النقدي) فيما يبدو . من المرجح أن يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر من المتوقع في الربع الثاني المناقشات داخل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا أكثر حيوية” . وقال وزير المالية جورج أوزبورن إن البيانات تقدم دليلاً على قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة التي سببها خفض الإنفاق العام . وأضاف “تظهر بيانات اليوم أن القطاع الخاص أسهم في إحداث النمو بشكل عام، خلال الربع الثاني باستثناء نسبة 1 .0 في المائة، وبددت الشكوك حول صحة قرار التحرك حالياً لمعالجة العجز”