تشكيل
لجان مصغرة
لتنسيق
ومتابعة
قضايا العوائق
الجمركية
وشهادات
المنشأ
الاتحاد
دبي
(الاتحاد) - أكد
معالي
المهندس
سلطان بن سعيد
المنصوري، وزير
الاقتصاد
حرصه وكافة
العاملين في
وزارة
الاقتصاد
على بناء
علاقات
تعاون
وتنسيق دائم
مع الشركاء
الاستراتيجيين
من مختلف
القطاعات
الحكومية،
وذلك بهدف
دعم توجهات
واستراتيجية
الوزارة
وكذلك
توجهات
الحكومة
الاتحادية
فيما يتعلق
بتعزيز
التنمية
الاقتصادية
للدولة. جاء
حديث
معاليه،
خلال لقاء
مفتوح مع
شركاء الوزارة
الاستراتيجيين
من القطاع
الصناعي في
الدولة عقد
في مكتب
الوزارة
بدبي، حيث
اطلع على
ملاحظاتهم
ومقترحاتهم
الخاصة
بالتحديات
والعوائق
التي تواجه
عملهم
وتحديداً
فيما يتعلق
بعمليات
الاستيراد
والتصدير من
أجل رفع وتيرة
التنسيق
وتوثيق
الشراكة مع
مختلف
الشركاء من
كافة
القطاعات في
الدولة. وحث
المنصوري كافة
الشركاء على
التواصل
الدائم مع
الجهات المعنية
بالوزارة
عند
مواجهتهم
أية عوائق او تحديات
تتعلق
بالاستيراد
والتصدير
وشهادات
المنشأ، حيث
ستقوم
الوزارة
بالتعامل
معها على الفور
وذلك ضمن
الاتفاقيات
الجمركية
واختصاصات
الوزارة في
هذا السياق
وأبرزها
شهادات المنشأ
التي تصدرها
الوزارة
بصورة
الكترونية والتي
ساهمت في
تسهيل عملية
التبادل
التجاري
بصورة
ملحوظة ودعم
المنتج
الوطني.
|
|
|
أكدت
استمرار
الدولة في
إطلاق
المشاريع
التنموية في
مختلف
القطاعات
الاتحاد
أبوظبي
(الاتحاد) -
بحثت معالي
الشيخة لبنى
بنت خالد
القاسمي
وزيرة
التجارة
الخارجية
ووفد البنك
الياباني
للتعاون
الدولي
“جيبك” برئاسة
كوتشي
ياجيما عضو
مجلس
الإدارة
المدير الرئيسي
للطاقة والموارد
الطبيعية
أمس علاقات
التعاون بين
البلدين
والفرص
الاستثمارية
المتنوعة
المتاحة في
الإمارات في
إطار تعزيز
نهج التنويع
الاقتصادي.
ناقش
الجانبان
مجالات
تعزيز استثمارات
المؤسسات
اليابانية
في دولة
الإمارات وخاصة
في قطاعات
الطاقة
المتجددة
والتصنيع والتكنولوجيا.
وأكدت
معاليها
خلال اللقاء
حرص الدولة
على تطوير
التعاون
الاقتصادي
والتجاري
والاستثماري
مع اليابان.
وأشارت إلى
استمرار
الدولة في
إطلاق
المشاريع
التنموية في
مختلف القطاعات
خاصة البنية
التحتية
والصناعة
والطاقة
المتجددة
والتكنولوجيا
وغيرها من
القطاعات
غير النفطية.
وأوضحت أن
خطط الحكومة
في زيادة
النمو
الاقتصادي
وتوسيع
قاعدة
التنويع
الاقتصادي
تتضمن
الكثير من
المشروعات
والبرامج
الحيوية في
مختلف
المجالات
والتي تجعل
من الإمارات
مركزا
استثماريا
مهما على
مستوى
المنطقة
والعالم.
|
|
|
بدعم
التعافي
الخليجي
وتوسع
الطبقة
المتوسطة
والتنوع
الاقتصادي
البيان
أكدت
دراسة
أجراها كل من
جوليان فاي
وجاد زروالي
الشريكين
والمديرين
في شركة «بين وشركاه»
في دبي أن
البنوك في
دول مجلس
التعاون
الخليجي
تتأهب
لمرحلة
جديدة من
النمو، على خلفية
النمو
السريع
لمنطقة
الخليج
وشريحة الشباب
فيها وتوسع
الطبقة
المتوسطة
والتنوع الاقتصادي،
لذا رأت
الدراسة أن
إمكانيات
النمو
لعمليات
تسويق أوسع
للمنتجات
المصرفية تعتبر
هائلة.وقالت
الدراسة:
كانت دول
مجلس
التعاون الخليجي،
قبل ظهور
الأزمة
المالية
العالمية،
تجني الثمار
الاقتصادية
لحركة
التنوع الاقتصادي
على المستوى
الإقليمي
والتي شهدت الصعود
السريع
لقطاعات
النمو غير
النفطية مثل
العقارات
والبناء. ومع
ارتفاع
أسعار النفط،
برزت دول
مجلس
التعاون
الخليجي
باعتبارها
المحور الاقتصادي
الأسرع
نمواً على
مستوى منطقة
الشرق
الأوسط
وشمال
أفريقيا.
وأوضحت أن
القطاع المصرفي
في الخليج
لعب دوراً
كبيراً في
تسهيل
التعامل مع
ارتفاع
معدلات
تراكم
الثروات في
المنطقة.
وعلى الرغم
من أن
المراحل
المبكرة من فترة
الانكماش
الاقتصادي
قد أبطأت
النشاط الاقتصادي،
إلا أنه لم
يكن للأزمة
سوى تأثير محدود
على مصادر
التمويل في
المنطقة،
حيث تواصل
البنوك
استفادتها
من المرونة
الاقتصادية
في منطقة
الخليج
بالرغم من أن
هذا القطاع
في وضع دقيق.
وبالرغم من
دوره
الرئيسي في
التعامل مع
ثروات
المنطقة،
إلا أن قطاع
البنوك في
منطقة
الخليج لا
يتمتع بنسبة
تغلغل
مرتفعة.
|
|
|
|
البيان
ضمت
قائمة أكثر
عشرة بنوك
أمانا في
الشرق الأوسط
لعام 2011، التي
أعدتها مجلة
" جلوبل
فاينانس "،
الشهرية
التي تصدرها
في نيويورك
شركة " جلوبل
فاينانس
للإعلام"،
اثنين من
بنوك
الإمارات.
واحتل بنك
أبوظبي
الوطني القائمة
التي ستنشر
في عدد
أكتوبر 2011
المرتبة الأولى
باعتباره
أكثر بنوك
منطقة الشرق
أمانا، كما
احتل
المرتبة 46 في
قائمة أكثر 50 بنكا
عالميا
أمانا. في حين
جاء بنك
أبوظبي التجاري
في المرتبة
السابعة في
قائمة أكثر
بنوك الشرق
الأوسط
أمانا. وضمت
القائمة بنك
الكويت الوطني
في المرتبة
الثانية،
فيما جاء في
المرتبة 47 في
قائمة أكثر 50
بنكا عالميا
أمانا. وذكرت
المجلة إنه
تم اختيار
البنوك
الفائزة من
خلال تقييم
تصنيفها
الائتماني
طويل المدى
من وكالات
التصنيف
الائتماني
موديز وستاندرد
أند بورز
وفيتش.،
والأصول
الإجمالية
لأكبر 500 بنك
على المستوى
العالمي.
|
|
|
|
البيان
سيطرت
حالة من
الشكوك على
تداولات
الأسواق العالمية
أمس،
وتراجعت
الأسهم
الأوروبية
بعد أن سجلت
ارتفاعاً في
بداية
الجلسة، كما
تأرجحت أسعار
الذهب لكنها
ظلت قرب
مستوياتها
القياسية مع
استمرار
حالة عدم
اليقين بشأن
الاقتصاد العالمي.وتراجعت
أسعار الذهب
بأكثر من 1% بعد
أن قفزت فوق 1910
دولارات
للأوقية مع
تحسن الاقبال
على الاصول
التي يعتقد
انها تنطوي
على مخاطر
مثل الاسهم،
مما حد من
موجة صعود
الذهب التي
يرى كثيرون
أنها مبالغ
فيها. وأدى
رفع الهامش
المطلوب
لضمان تداول
العقود
الآجلة في
شنغهاي كذلك
الى الحد من
ارتفاع
المعدن النفيس.وفي
أسواق
الأسهم
تراجعت أسهم
شركات التعدين
من
المستويات
المرتفعة
التي سجلتها
أثناء
الجلسة،
بينما بددت
أسهم شركات
صناعة السيارات
بعض المكاسب
التي حققتها
في أوائل
التداول.
|
|
|
|
سيتي بنك»:
ضوابط «
المركزي» تفي
بالاحتياجات
المصرفية في
الإمارات
البيان
قال
سانجوي سين
رئيس قسم
الخدمات
المصرفية
للأفراد في
مصرف سيتي
بنك في منطقة
الشرق
الأوسط باكستان
وشمال
أفريقيا إن
ضوابط
المصرف المركزي
المتعلقة
برسوم
الخدمات،
وتحديد
التزامات
العميل
المالية
وسقف ومدة
الإقراض تصب
في صالح
العملاء
والبنوك على
حد سواء
لأنها تضع
الخدمات
المصرفية في
متناول
العميل
محافظة في الوقت
نفسه على
ممارسات
إقراض سليمة
وحصيفة في
الإقراض. نحن
نعتقد أن
ضوابط
المركزي تفي
الاحتياجات
المصرفية في
دولة
الإمارات.
وأضاف سين:
تعني تلك
الضوابط أن
المجال
مفتوح أمام العملاء
للاقتراض
لغاية الحد
الذي يمكنهم
معه تسديد
القرض.
ونعتقد أن
المبالغة في
حجم القرض
المسموح ليس
في صالح
العميل أو
البنك ولا حتى
الجهة
التشريعية.
وأشار سين
إلى أن سيتي
بنك يدعم ما
أسماه
التمويل
المسؤول
الذي يعني تفعيل
إجراءات
الاقتراض في
بيئة تسودها
الشفافية
والمسؤولية
والتعقل مع
التركيز على
توفير نتائج
أفضل
للعملاء
والمجتمع
الذي يعمل البنك
خلاله.
|
|
|
|
التضخم 2%
وفائض
الموازنة 8.2%
من الناتج
نومورا"
يتوقع 4.8 نمواً
للإمارات في
2011
الخليج
هذا
العام مقابل
2،3% في 2010 . ويرجح
البنك أن يصل
النمو إلى 3،8%
و4،5% في العامين
المقبلين
على التوالي .
وحسب
تقديرات البنك
يرجح أن يصل
نمو القطاع
النفطي إلى 3%
في 2011 و2،9% و2،5%
للعامين
المقبلين
على التوالي .
كما يتوقع
البنك أن يصل
النمو غير
النفطي في
أبوظبي إلى 6،4%
هذا العام
مقابل 5،6% في 2010
ورجح أن يبلغ
النمو 4% و5% على
التوالي في
العامين
المقبلين .
ويتوقع
البنك أن يصل
النمو غير
النفطي في
دبي إلى 2% هذا
العام وفي 2012
وأن يرتفع
إلى 3% في 2013 . من
جهة أخرى،
يرجح البنك
أن يصل مستوى
التضخم إلى 2%
في 2011 مقابل
سالب 0،3% في 2010
وأن يرتفع
بشكل محدود
إلى 3% و3،2% عامي
2012 و2013 على
التوالي .
|
|
|
|
منتدى
“القيادة
التحويلية”
يناقش في
البحرين
رؤية أبوظبي
2030
الخليج
أكد
اتحاد غرف
دول مجلس
التعاون
الخليجي أن رؤية
أبوظبي 2030
ستكون محور
نقاش في
منتدى إداري
متخصص
للقيادة
ينظمة
الاتحاد في
المنامة
بمملكة
البحرين في
سبتمبر/
أيلول
المقبل
بعنوان “القيادة
التحويلية
بأسلوب
المحاكاة”،
بالتعاون مع
جمعية
البحرين
للتدريب
وتنمية الموارد
البشرية
ومجموعة
أورجين
لتنظيم
المؤتمرات .
ويناقش
المنتدى
خلال أعماله
أيضاً
استراتيجية
المملكة
العربية
السعودية 2025
وعمان 2020 والخطط
المماثلة في
دول مجلس
التعاون
الأخرى . وقال
عبد الرحيم
حسن نقي أمين
عام اتحاد
غرف دول مجلس
التعاون
الخليجي “إن
هذا المنتدى
يعتبر من
الفعاليات
المهمة في
الوقت
الراهن
والذي يشهد
فيه العالم
متغيرات
مهمة على المستوى
السياسي
والاقتصادي
والاجتماعي
والديموغرافي
والتي تؤثر
في أداء عمل
المؤسسات سلبا
أو إيجاباً
وبالتالي
الخدمات
والعمليات”،
مؤكداً أن ما
يميز نجاح
معظم
المؤسسات هو أسلوب
القيادة
المتميزة
التي تدار
بها المؤسسات
في ظل
المتغيرات
والتحديات
الكبيرة
التي تواجه
هذه
المؤسسات
عالمياً
.
|
|
|
|
«بريد
الإمارات»
يقدم خدماته
خلال إجازة
العيد
الاتحاد
دبي
(الاتحاد) -
أعلن بريد
الإمارات
أمس عن تقديم
خدماته خلال
إجازة عيد
الفطر
السعيد والتي
تبدأ يوم
الأحد 28 رمضان
وتستمر حتى
مساء الثالث
من شوال في
عدد محدود من
المكاتب
البريدية.
حيث ستفتح
شبابيك بعض المكاتب
البريدية من
الساعة
التاسعة
صباحاً وحتى
الساعة
الواحدة
ظهراً
لتقديم جميع
الخدمات
البريدية
المتوفرة
للجمهور
خلال أيام
العطلة
المقررة
ماعدا اليوم
الأول للعيد
حيث تغلق
كافة شبابيك
بريد
الإمارات.
والمكاتب
البريدية
التي ستعمل
خلال فترة
الإجازة في إمارة
أبوظبي، هي
مكتب أبوظبي
المركزي،
ومكتب حمدان
ومكتب بريد
العين
المركزي. وفي
إمارة دبي مكتب
دبي
المركزي،
ومكتب الخور.
وفي إمارة
الشارقة
مكتب
الشارقة
المركزي،
ومكتب
الغوير. وفي
إمارة عجمان
مكتب عجمان
المركزي. وفي
إمارة أم
القيوين
مكتب بريد
صناعية أم
القيوين المركزي.
وفي إمارة
رأس الخيمة
مكتب رأس
الخيمة المركزي،
مكتب
العريبي. وفي
إمارة
الفجيرة مكتب
الفجيرة
المركزي،
ومكتب دبا
الفجيرة، ومكتب
بريد
خورفكان.
|
|
Financial News
|
|
Gulf News
Dubai: Local banks —at least some
of them — are rolling out the red carpet to small business owners.
And they are not willing to let even the smallest detail get in the way of
trying to win over these businesses. A small business owner can expect to
receive multiple phone calls from the banks enquiring whether they need any
short- or mid-term loan facilities. If the said business owner were to drop
in at any branch of a bank, rest assured he will get nothing less than VIP
treatment. He can even get his hands on the latest smartphone —
courtesy of the bank, of course — if he signs up. And that's only one
of the many incentives on offer for the small business owner. All of which
makes many of the concerned businesses slightly wary. Article continues
below "Many of these banks have set rather high targets in extending
loans to SMEs this year; with the Central Bank weighing in with tight
controls on retail lending, small businesses are the next best option for
banks," said an owner of an engineering firm based in Sharjah. Even
though plied with seemingly irresistible offers, he is not about to take
the bite any time now. "Construction is yet to pick up and that means
there isn't enough project activity for the firm," he said. "If
it does perk up, I will be more than willing to look at taking a facility.
"But not now... getting caught with debts is the last thing a business
would want."
|
|
Khaleej Times
DUBAI — UAE Minister of Economy
Sultan bin Saeed Al Mansouri has stressed the commitment of the Ministry of
Economy to strengthen cooperation and coordination with strategic partners
from various government sectors to support the UAE’s economic
development and the performance of the national economy. He was
addressing a meeting with ministry’s strategic partners from the
industrial sector at his office in Dubai. The participants provided
an overview of the challenges facing manufacturers in the UAE. They also
presented suggestions and proposals to tackle the challenges, especially to
promote trade. Mansouri urged all partners to communicate with the
concerned authorities in the Ministry regarding any obstacles or challenges
related to import and export and certificates of origin issues. He said the
ministry will initiate action immediately on all issues that fall under its
mandate, most notably the electronic certificates of origin, which have
contributed to strengthen trade significantly and boost the economy. He
also directed to form specialised committees to coordinate and follow up
the issues of barriers resulting from customs, borders and certificates of
origin and other related issues, and also to provide the strategic partners
the agenda of the meetings of joint committees organised by the ministry
internally and outside the UAE. A follow-up meeting will be held in
October.
|
|
The National
The UAE was a very different place to
launch a venture a decade ago, say business owners. That is when Azza Al
Qubaisi was looking to become a designer of jewellery and corporate gifts.
She struggled to get the correct licence to suit her profession. She wanted
a licence for a craft person and silversmith, "but they didn't have
anything like that", Ms Al Qubaisi says. "I basically needed to
get a goldsmith or trade licence, like other jewellery production shops -
not as an individual, so I had to pay as much as [them]." It also took
time to establish her name. "Such a field was not available locally at
the time," she says. "It took time for people to accept me in my
profession." When Ms Al Qubaisi received her first corporate gifts
order in 2005, requesting 500 handmade coffee cups priced at Dh1,000
(US$272) each, she ran into numerous challenges and missed the initial
delivery deadline. The client was nevertheless impressed with the end result
and she discovered a largely untapped demand where companies wanted someone
to design and produce corporate gifts.
|
|
Khaleej Times
DUBAI — Property developer
Nakheel will issue its long-delayed Dh4.8 billion ($1.3 billion) Islamic
bond this week as it launches a five-year restructuring plan today, its
chairman told a local newspaper. The restructuring plan will begin as
the company reached agreements with financial and trade creditors, Chairman
Ali Rashid Lootah was quoted as saying in the Arabic daily Al Khaleej
newspaper.
“Nakheel will issue sukuk worth Dh4.8 billion to qualified trade
creditors who have signed restructuring agreements to guarantee all of its
owned properties,” he said, adding that Dubai Land and the Property
Department had completed the evaluation of all land owned by Nakheel.
Nakheel, builder of man-made islands in the shape of palms, was at the
center of Dubai’s crippling 2009 debt crisis after a property bust
brought the firm to its knees. Lootah also said that the company succeeded
in obtaining the approval of 100 percent of creditors for the final
restructuring plan. He said the sukuk would be issued in one
stage but that the distribution process may take between two to three months.
Deutsche Bank was mandated as the lead manager for the issue.
The developer, which over stretched itself with projects such as islands in
the shape of palms, had been slated to issue the $1.63 billion Islamic
bond, or sukuk, by the end of June.
|
|
The National
The recent shocks to global financial
markets have sparked a debate among economists as to the correct response
to what is widely assumed to be a looming recession. On the one hand, there
are those, mainly in the US, who argue that governments must engage in
another round of fiscal stimulus to head off the recessionary threat; on
the other, there is a school of thought, led by Germany and some Asian
countries, that says the only response is further fiscal tightening. Abu
Dhabi, the main motor of the UAE economy, has not been left out of that
debate. "We are not in a bubble, and we must take into account global
conditions. The correct response is a pragmatic and disciplined
reaction," says a senior Abu Dhabi official, who asked not to be
identified. In the context of energy-rich Abu Dhabi, in a period of high
global energy prices but economic uncertainty, there is a potential
conflict between pragmatism and discipline. There has been evidence, some
of it anecdotal, of budget tightening and cost saving by Abu Dhabi's big
government agencies and government-related enterprises; but at the same time,
largely thanks to the bank of capital built up over the years in sovereign
wealth funds such as the Abu Dhabi Investment Authority (Adia), the emirate
is not facing the same pressures as many other governments, both in the
Middle East and the rest of the world. Funds from Adia and another
state-owned investment group, Abu Dhabi Investment Company, have been used
to make up deficits in the public accounts, according to documents filed
with the IMF by the Department of Finance.
|
|
Gulf News
Abu Dhabi: Masdar is investing Dh2.57
million in a high potential carbon capture technology research project in
collaboration with RTI International, an independent non-profit research
institute, the company said in an emailed statement Tuesday. Masdar said
that the research project is "set to revolutionise the carbon capture
and storage (CCS) space. "The project will examine the use of solid
sorbent technology for the capture of carbon dioxide from coal and
gas-fired power station flue gases, targeting a significant cost reduction
in carbon dioxide capture over the best available technology today,"
it said. Masdar and the US Department of Energy (DoE) are co-funding the
research project in which the DoE will contribute $3 million and Masdar
will contribute $700,000. Article continues belowResearch will take place
in both RTI International labs in the US as well as at Masdar Institute
labs in Abu Dhabi.
|
