|
الاتحاد
وقع مركز الإحصاء- أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مع وزارة
المالية بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات
الإحصائية، وإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة
الاتحادية وحكومة أبوظبي. وجاءت الاتفاقية، بحسب بيان صحفي، انطلاقاً من
حاجة المركز والوزارة إلى تبادل المعلومات الإحصائية لتنفيذ المهام المنوطة
بهما، بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويحقق
التنمية المستدامة على المستويين المحلي والاتحادي. ووقع الاتفاقية بطي
أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز ويونس الخوري وكيل وزارة المالية.
واتفق الطرفان على وضع إطار لتبادل وإعادة إصدار البيانات، بما فيها
الجداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بين الأطراف المعنية، والتعاون
المشترك دون المساس بالاختصاصات الاعتبارية للطرفين، كحق المركز في إجراء بحوث
إحصائية أو القيام بعمل إحصائي داخل إمارة أبوظبي، وحق الوزارة في إعداد
الإحصاءات والبحوث الخاصة بأعمال القطاع المالي في الإمارة، وكذلك تحديد أشكال
التعاون في مجالات تدريب كوادر المركز. كما اتفق الطرفان على التناول
السريع والموثوق للمعلومات التي يقوم بتجميعها أحدهما، وأن يقوم كل طرف بتزويد
الآخر بإحصائيات الإمارة، مع الإخطار بأي مراجعات رئيسية للبيانات المنقولة.
|
|
|
الرؤية الاقتصادية
أكد يونس الخوري وكيل عام وزارة المالية
لـ«الرؤية الاقتصادية» أن وزارة المالية قدمت تصوراً للميزانية لمدة 3 سنوات،
وأنها قامت بمراجعة ميزانيتها للعام 2010، في جانبي الإيرادات والمصروفات
ومنها الإيراد ت المتحصلة من حق الامتياز المفروض على شركتي الاتصالات
الوطنيتين في الدولة «اتصالات» و«دو». وقال «الخوري» إن النسب الحالية «بموجب
حق الامتياز» المفروضة على «اتصالات» 50 بالمئة وعلى شركة «دو» 15بالمئة. وتخل
النسب الحالية بموجب حق الامتياز الحكومي المفروضة على شركتي «اتصالات» و«دو»
بقواعد المنافسة في السوق، حيث يتم تحصل رسوم امتياز للحكومة الاتحادية بنسبة
50 بالمئة من الأرباح من «اتصالات» بينما يتم تحصيل 15بالمئة من شركة «دو».
وهو ما يفسر مراجعة وزارة المالية لجانبي الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، ويشير
إلى مباحثات «المالية» مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حول حق الامتياز
ونسب توزيعه على شركات الاتصالات.
|
|
|
|
«تنظيم
الاتصالات»: حقّ الامتياز ليس مقابلاً لتقديم خدمات حصرية
الإمارات اليوم
قالت الهيئة العامة
لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن حق الامتياز الذي يدفعه مشغلا الاتصالات
في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات
المتكاملة (دو)، يعد مقابلاً تحدّده وزارة المالية لتقديم خدمات
الاتصالات في الدولة، وليس مقابلاً لتقديم خدمات بشكل حصري. وأضافت الهيئة، في
بيان صدر منها أمس، رداً على تقرير لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نشرته
«الإمارات اليوم» مطلع الأسبوع الجاري، أن حق الامتياز يفرض تدريجياً على
المشغلَين في الدولة، ويراعي حداثة وجود الشركة في السوق، مؤكداً أن دعوة المشغلَين
إلى المشاركة في البنية التحتية تهدف أساساً إلى خض النفقات التشغيلية عليهما
وترشيدها. وتفصيلاً، قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن الأنظمة والتعليمات
واللوائح التي تصدرها الهيئة من حين إلى آخر في ما يخص المشاركة في مواقع
محطات تقوية الإرسال والمواقع المخصصة لاستخدام شركات الاتصالات لتسهيل
عملياتها، من شأنها ترشيد استخدام الأراضي العامة وترشيد الإنفاق من قبل
المشغلَين. وأضافت الهيئة أن «عملية المشاركة في المواقع والأراضي العامة
الممنوحة للمشغلَين من دون مقابل، الخاصة على حد سواء لإقامة أبراج تقوية
الإرسال أو لاستخدامات أخرى كالمقاسم وبعض من المراكز التجارية، من شأنه ترشيد
النفقات اللازمة لعملية البناء والتشييد». وقال نائب المدير العام لهيئة تنظيم
الاتصالات، ماجد المسمار، إن «عملية المشاركة في البنى التحتية من وصلات
وكابلات وإن تمت، فإنها ستسهم بشكل كبير في تقليل حجم الاستثمارات اللازمة لمد
هذه الكابلات، علماً بأن كِلا المشغلَين يملك حق الدخول إلى الأراضي واستخدام
الممرات لمد هذه الكابلات من دون مقابل، وهذا توجه اتخذته الحكومة لتسهيل
عمليات إنشاء البنى التحتية للمشغلين في الدولة».
|
|
|
وعدت بدراسة مطلب ربط العمولة بحجم
التداول
الاتحاد
رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع مطالب شركات الوساطة
بالتنازل عن العمولة المستحقة للهيئة ولأسواق المال لفترة مؤقتة إلى حين عودة
التداولات إلى طبيعتها، فيما وعدت بدراسة مطلب ربط العمولة بالتداولات. وقالت
مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة
خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع نحو 60 من ممثلي شركات الوساطة في أبوظبي
أمس، بحضور ممثلين عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعقد اجتماعا مماثلا في
دبي اليوم، إن هناك صعوبة في تنازل كل من الهيئة وأسواق المال عن العمولة في
الوقت الحالي. وأرجعت السبب إلى أن العمولة التي تحصل عليها الهيئة طبقاً
للقانون منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق المالية في المنطقة، كما أن
الرسوم التي تتقاضاها الهيئة من الشركات والتي تقدر بنحو 2500 درهم سنوياً هي
رسوم لا تذكر. وتحصل الهيئة على عمولة قدرها 0,00025 من قيمة الصفقة المنفذة
يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين يحصل السوق المالي على عمولة بنسبة
0,0005 من قيمة الصفقة ومثلها للمقاصة، ويحصل الوسيط على 0,0015 من الصفقة.
ومنيت شركات الوساطة بخسارة خلال العام الماضي بقيمة 451 مليون درهم بعدما
تراجعت العمولة المستحقة على التداولات بنسبة 57% لتصل إلى 571 مليون درهم
مقارنة مع 1,3 مليار درهم عام 2009
|
|
|
أقروا تمديد العمل بالضوابط
المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب الجمركية
الاتحاد
اعتمدت لجنة
التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري أمس استخدام
شهادة المنشأ بدول المجلس التي تصدرها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووجهوا بقبولها
من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. ووافقوا، خلال اجتماعهم أمس بأبوظبي،
على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وفقاً لصيغته النهائية المرفقة، والنظر في رفعه للمجلس الأعلى
لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، بديلاً عن القانون
(النظام) الذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة
والعشرين. وقرر الوزراء إعادة مشروع القانون (النظام) للجنة الفنية المختصة
لإعادة مناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، ورفعه للاجتماع القادم 45 للجنة
التعاون التجاري. كما وافقت لجنة التعاون الصناعي على اقتراح الأمانة العامة
بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب
(الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فعاليات الاجتماع
44 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 33 للجنة التعاون الصناعي على المستوى
الوزاري بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون
الخليجي
|
|
|
|
مصرفيون: تعليمات «المركــزي» لن تؤثر
في طلبات تمويل السيارات
الإمارات اليوم
قال
مصرفيون إن التعليمات الجديدة للمصرف المركزي الخاصة بتمويل السيارات، التي
تلزم المتعاملين بدفع 20٪ دفعة مقدمة من ثمن السيارة، لن تؤثر في حجم محفظة
تمويلات السيارات في المصارف. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن راغبي التمويل،
ربما يتجهون لاختيار سيارات بأسعار أقل نسبياً، حتى يتمكنوا من سداد «الدفعة
المقدمة»، في الوقت الذي لن تتأثر فيه السيارات باهظة الثمن تماماً، نظراً
لقدرة من يرغب في اقتنائها على دفع أي نسبة من الثمن مقدماً. وأرجعوا خفض
مصارف محلية أخيراً سعر الفائدة على قروض السيارات من 3.99٪ إلى 3.45٪، إلى
تراجع الطلب على تمويل السيارات في السوق، نظراً لنقص المعروض من موديلات
معينة من السيارات اليابانية التي تأثرت وارداتها بسبب الزلزال الأخير في
اليابان.
|
|
|
|
«المركزي»
يمنع تسويق القروض والخدمات المصرفية هاتفياً
البيان
قرر المصرف المركزي تشكيل "فريق عمل" و"لجنة تنسيق
سداسية" لرفع مستوى خدمات عملاء القطاع المصرفي بالدولة. وكشف مصدر
بالمصرف المركزي عن أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقد امس بحضور سعيد
عبد الله الحامز مدير الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي وعدد من المسؤولين
بالدائرة ومسؤولي العمليات المصرفية بالبنوك العاملة بالدولة. وقال المصدر
الذي فضل عدم ذكر اسمه ان مسؤولي المصرف المركزي جددوا خلال الاجتماع التأكيد
على منع التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الافراد عن
طريق الاتصال المباشر على التليفون، مشيرين الى اشعار معالي سلطان بن ناصر السويدي
محافظ المصرف المركزي الذي وجهه في شهر مارس الماضي إلى المسؤولين التنفيذيين
والاعضاء المنتدبين ومديري عموم كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة
الذي اوضح أن هذا القرار جاء بعد أن لاحظ المصرف المركزي أن كثيرا من مندوبي
البنوك أو الجهات التي تكلفها البنوك بتسويق منتجاتها يقومون بالاتصال بشكل
مباشر باستخدام التليفون بالعملاء المستهدفين.
|
|
|
|
“المركزي” ينتهي
قريباً من إعداد نظام القروض العقارية الجديد
الخليج
المصرفية للأفراد في البنوك العاملة بالدولة، لجنة من
6 بنوك هي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، وبنك
الخليج الأول، وبنك دبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد،
تعنى بمتابعة القضايا والمسائل المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد،
بغرض تطويرها ومعالجة المشكلات التي تواجه العملاء والبنوك فيها على حد سواء،
وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي من جهة وبقية البنوك من جهة أخرى .
وبحسب مصدر مسؤول في أحد البنوك الوطنية حضر الاجتماع
يوم أمس، تضمنت مناقشات البنوك مع المصرف المركزي يوم أمس بعض القضايا الراهنة
أو المشكلات التي تواجه البنوك في إطار خدماتها المصرفية للأفراد، كما تمت
مناقشة الوقت اللازم لصدور نظام القروض العقارية الجديد الذي يعمل عليه المصرف
المركزي في الوقت الراهن، وأوضح المصدر أن المركزي أكد في الاجتماع أن الدراسة
المتعلقة بهذا النظام أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع صدور النظام الجديد في
وقت قريب .
|
|
|
|
أحمد الطاير يفتتح ندوة حول الإدارة
الفعالة للموارد المالية
الخليج
افتتح أحمد بن حميد الطاير، المحافظ العام لمركز دبي
المالي العالمي، صباح أمس، الندوة التدريبية المتخصصة التي نظمها برنامج دبي
للأداء الحكومي المتميز في نادي ضباط شرطة دبي الرياضي الاجتماعي الثقافي
بالقرهود، بحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز . شارك في الندوة موظفون من المستويات
الوظيفية الإدارية العليا في القطاع الحكومي في الدولة وتحدث فيها نخبة مختارة
من الخبراء المتخصصين في مجال الإدارة المالية وإدارة الموازنات والأصول .
استهل عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط المالي بالدائرة
المالية الندوة بإلقاء محاضرة تفصيلية شرح فيها ركائز الإدارة المالية وما
تتضمنه من عناصر مثل العنصر البشري والعنصر التقني والعنصر التخطيطي
الاستراتيجي والعنصر التشريعي والعنصر الرقابي . وأوضح المفهوم العصري للمال
العام بأنه مجموعة الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية التي يتم
تخصيصها للوحدات العاملة بالقطاع الحكومي للإنفاق على أنشطتها المختلفة والتي
يمكن عن طريقها قياس صافي أرصدة التشغيل بكل وحدة منها، كما عرض جداول وبيانات
إحصائية تبين تطور إجمالي الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية لإمارة دبي من
عام 2000 إلى عام 2010 .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
دراسة متخصصة: السعودية أكبر سوق خليجية للواردات الأميركية.. والإمارات أكبر
سوق للصادرات
|
|
|
|
السياسة
صعود مفاجئ لسوقي الإمارات مقابل تراجع
أسواق الدوحة ومسقط والبحرين في مسلسل نزيف الخسائر
|
|
