الجهات المعنية تضم 120 مواطناً تنطبق عليهم الشروط
الاتحاد
تتحمل الحكومة قرابة 50 مليون درهم في حالة التقاعد الاختياري
لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط “ التقاعد الاختياري” والبالغ عددهم نحو
120 موظفا مواطنا، بحسب الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية
للموارد البشرية الحكومية. وقال العور، إن “مبلغ الـ 50 مليون درهم يمثل تكلفة
شراء المدد الاعتبارية لهؤلاء الموظفين المتممة لفترة 35 عاما خدمة وهى المدة
الموجبة لاستحقاق المعاش بنسبة 100% من حساب راتب المعاش”. وأشار إلى أن
الحكومة تتحمل نسبة الـ 20% من حساب الاشتراك وهي موزعة على حصة الموظف المؤمن
عليه البالغة 5 % إضافة إلى حصة الحكومة كصاحب عمل وهي 15% وذلك عن فارق
السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة. وأكد العور، أن القرار يهدف إلى
تكريم هؤلاء المواطنين، تقديـرا لما قدمـوا من عطاء على مدار السنــوات
الماضيــة، بالإضافــة إلى ضخ دماء جديدة في الهيئــات الاتحاديـة بما يساعد
على تنفيــذ الأهداف الاستراتيجية المحددة. من جهته، ذكر مظفر الحاج مدير عام
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن وزارة المالية اتفقت مع الهيئة
العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على آلية تسديد تكلفة الشراء، بحيث
تتولى الوزارة صرف المبالغ المستحقة التي ستتكفلها الحكومة إلى الهيئة لصالح
ذلك المتقاعد، وفق نظم المتفق عليه بين الجهتين.وشدد على ضرورة الالتزام
بتقديم طلبات التقاعد خلال المدة المذكورة وهي حتى نهاية شهر سبتمبر
المقبل.وأوضح الحاج أن الآلية التي ستطبق لتنفيذ النظام تقضي بان يتقدم الموظف
بطلب التقاعد الاختياري إلى الوزير المختص، وفي حالة الموافقة عليها ترفع إلى
الهيئة العامة للمعاشات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة
ومراجعة وضع الموظف خلال السنوات الماضية.وأفاد انه بعد ان تأتي الطلبات من
الهيئات المختصة بالموافقة على طلب التقاعد المقدم من الموظف، تقوم هيئة “المعاشات”
بدراسة الطلب،
|
|
|
تسجيل 5200 عضو جديد خلال النصف
الأول
الاتحاد
ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة
دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 16,5% إلى 120,2 مليار درهم
مقارنةً بـ 103,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير
صادر عن الغرفة أمس. واعتبر التقرير ارتفاع صادرات أعضاء الغرفة بمثابة دلالة
واضحة على تعافي اقتصاد دبي، وعودة التجارة للعب دور المحرك الرئيسي في عملية
نمو الاقتصاد، فضلاً عن تأكيد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد
المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة
صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مايو 2011 أعلى قيمة لها خلال الفترة بقيمةٍ
إجمالية بلغت 22,1 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير أدنى قيمة لها
خلال هذه الفترة حيث بلغت 17,5 مليار درهم. وبيّن التقرير أن عدد شهادات
المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي بلغت 344 ألف
شهادة، مقارنةً بـ 318,5 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي،
بزيادة بلغت 8%. وسجل شهر مارس 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت
والتي بلغ عددها خلال الشهر 62,3 ألف شهادة، في حين سجل شهر فبراير الماضي
الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50 ألف شهادة.
|
|
|
|
الاتحاد
بلغت صادرات دولة الإمارات إلى البرازيل خلال عام 2010 نحو 365
مليون درهم، وشملت الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، والمعدات
والمراجل، والملح والكبريت والأحجار والجص والكلس والإسمنت، بحسب مؤسسة دبي
لتنمية الصادرات. وتوقعت المؤسسة نمو الصادرات الوطنية إلى البرازيل خلال
الأعوام المقبلة، خاصة المنتجات والحلول المالية، وقطاع الإنشاءات وتجارة
التجزئة، بحسب بيان للمؤسسة أمس. وكانت بعثة تجارية نظمتها المؤسسة التابعة
لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، إلى
مدينة ساو باولو، ومدينة ريو دي جانيرو، وشارك فيها أعضاء من أكثر من 15 شركة
محلية وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات
“شهدت الصادرات المحلية “غير النفطية” للبرازيل نمواً ثابتاً خلال السنوات
الأربع الأخيرة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن البرازيل
تعد من الأسواق الواعدة حيث يشهد اقتصادها نمواً كبيراً في مختلف المجالات،
وسيستمر هذا النمو وفقاً للدراسات العالمية لعدد من السنوات المقبلة، وتأتي
هذه البعثة، بعد النجاح الذي حققتها بعثتنا الأولى إلى البرازيل العام الماضي،
وقد تم تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية.
|
|
|
|
السندات تتصدر خيارات الاستثمار المحلي
الخليج
تصدرت السندات خيارات الاستثمار المفضلة لدى الاستثمارات
المحلية بفعل ارتفاع العائد عليها في ظل المعطيات الحالية للأسواق المالية،
حيث يصل إجمالي هذا العائد إلى نحو 12% سنوياً من خلال ما يجنيه المستثمرون من
فوائد على السندات إضافة إلى هامش التمويل المرتفع مقابلها والذي يتراوح بين
ثلاثة وخمسة اضعاف قيمتها . ويعتبر المستثمرون ان السندات اصبحت تشكل عند هذا
المستوى من العائد فرصاً استثمارية جيدة باعتبارها أقل مخاطرة من الأسهم عبر
ضمان حصول المستثمر في نهاية فترة الاستحقاق على قيمة السندات بالكامل إضافة
إلى الفائدة الاصلية على السند عند طرحه .
|
|
|
|
5000
شركة جديدة تنضم إلى غرفة
دبي في النصف الأول
الخليج
في دلالة واضحة على تعافي اقتصاد دبي، وعودة التجارة
لتلعب دور المحرك الرئيسي في عملية نمو الاقتصاد، أظهر تقرير حديث لغرفة تجارة
وصناعة دبي للنصف الأول من العام الحالي ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها
خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 .16% مقارنة بالنصف الأول من العام
الماضي مما يؤكد بأن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسية
لنمو اقتصاد الإمارة . وكشف التقرير أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال
الستة أشهر الأولى من العام 2011 بلغت 2 .120 مليار درهم مقارنة ب 2 .103
مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ،2010 وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة
صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مايو/أيار 2011 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة
بقيمةٍ إجمالية بلغت 1 .22 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير/شباط
2011 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 5 .17 مليار درهم .وبيّن التقرير أن
عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 بلغت
344،067 شهادة مقارنة ب 318،557 شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي
أي بزيادةٍ بلغت 8%، حيث سجل شهر مارس/آذار 2011 العدد الأكبر من شهادات
المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر 62،300 شهادة في حين سجل شهر
فبراير/شباط 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ
عددها 50،036 شهادة .
|
|
|
|
تحسن عائد صكوك “دبي” مستمر بدعم من
التعافي
الخليج
تواصل صكوك دبي إحراز المزيد
من التحسن في الآونة الأخيرة، وتتقدم نحو مستويات قياسية، مدفوعة بتعافي
الاقتصاد، ومساهمته في تعزيز أرباح الشركات، وتقليل طلب المستثمرين المتطلعين
إلى عائدات إضافية . وأظهرت بيانات ل”بلومبيرغ”، ان العائد على صكوك دبي
المقومة بالدولار، والتي تستحق في ،2014 تراجع بنحو 58 نقطة أساس منذ نهاية
يونيو/ حزيران الفائت، ليستقر عند 289 .4 في المئة أول أمس، وهو أدنى مستوى له
على الإطلاق
|
|
|
|
البيان
راهن
محللون وخبراء ماليون على أن يؤدي التوجه الجديد للمصارف نحو تكوين محافظ
للأسهم إلى انتعاش أسواق الأسهم المحلية، وقدروا بأنه بإمكان المصارف أن تقود
حركة تعافي هذه الأسواق بعدما بلغت أسعار الأسهم حد القاع، وذلك على نحو جعل
احتمالات صعود الأسعار أكبر من انخفاضها، ولكن بعض الآراء رأت أن توجه المصارف
نحو الاستثمار في الأسهم مازال محدودا، حيث إنها ما زالت في مرحلة جس نبض
السوق، وأوصت بأن الوقت يعد ملائما لأن تأخذ المصارف زمام قيادة السوق نحو
التعافي، حيث ما زالت معنويات أسواق الأسهم المحلية متأثرة بمضاعفات الأزمة
المالية، في الوقت الذي تعافت فيه شرائح أخرى من السوق كسوق السندات والصكوك
.وجاءت مراهنات المحللين في ضوء بروز مؤشرات تدل على تبلور اتجاه استثماري لدى
المصارف يحبذ الاستثمار في أسواق الأسهم، بغرض الاستفادة من مستويات الأسعار
في تحقيق عوائد مجزية للعملاء، ومن بين هذه المؤشرات، إعلان مصرف الهلال
الإماراتي إطلاق "صندوق الهلال للأسهم الخليجية"، والذي يوفر
للمستثمرين الأفراد فرصة التداول في أسواق الأسهم الخليجية، ويهدف صندوق
الاستثمار غير محدد الأجل إلى الاستثمار في الأسهم المطروحة للتداول العام
والعائدة للشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث إن أسواق الأسهم
في دول مجلس التعاون الخليجي توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين نظراً لإمكانات
النمو الاقتصادي طويلة الأجل في المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الحالية
الجذابة لأسواقها.
|
