Sunday July 31, 2011

أخبار مالية واقتصادية  

نتيجة نمو قاعدة رأس المال وزيادة الودائع

«المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة

الاتحاد

بلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى المصادر المالية المستقرة لدى القطاع المصرفي في الدولة 87%، نتيجة لتحسن قاعدة رأس المال وارتفاع الودائع وتباطؤ نمو القروض، بحسب سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في مصرف الإمارات المركزي.وقال الشامسي لـ”الاتحاد” إن البنوك تتمتع حالياً بوفرة في السيولة، وإن “المركزي” يعمل باستمرار على وضع الآليات وتأمين الأدوات المالية الضرورية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها للقطاع. ووفقاً للمعايير التي يفرضها المصرف المركزي، فإنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بمجموع القروض والسلف، بما فيها الإيداعات بين المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر، بحيث لا تزيد قيمتها على الموارد المالية المستقرة لديها، التي تشمل رأس المال والاحتياطات الحرة والودائع المسـتلمة من البنوك التي بقي على تاريـخ اسـتحقاقها فـترة تزيد على سـتة أشهر، بالإضافة إلى ما يعــادل 85% من ودائع العمــلاء، وذلك ضمن المعيار الذي يعرف بنسـبة القـروض إلى الموارد المالية المستقرة للبنك.

ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من سنة 2011، مقارنة بنسبة 0,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، حيث بلغت 1048 مليار درهم.

خليفة يصدر قانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانوناً اتحادياً بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. وأكد القانون رقم (8) لسنة 2011 استقلال ديوان المحاسبة بناء على المادة (136) من الدستور بشأن استقلال الديوان.وحددت المادة الثانية من القانون أن ديوان المحاسبة يعتبر هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ورئيس الديوان يكون بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي ويعامل معاملة الوزراء.وأسند القانون إلى الديوان إضافة إلى اختصاصه الأصلي بشأن الرقابة المالية مهمة محاربة الفساد المالي في الجهات الخاضعة لرقابته وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة. ووفر القانون للديوان لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الرقابية الأدوات القانونية اللازمة التي تمكنه من مساءلة جميع الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن تصرفاتهم المالية بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة.

---

ارتفعت 9,2 مليار درهم في شهر

نمو الودائع الخاصة لدى المصارف بالدولة 1,6% خلال يونيو

الاتحاد

نمت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 1,6% تعادل 9,2 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات ارتفاع الودائع الخاصة، التي تشمل (ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم، إضافة الى الالتزامات التجارية المدفوعة مقدماً، وودائع المقيمين بالعملات الاجنبية)، إلى 589,7 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ580,5 مليار درهم بنهاية مايو. ووفقاً للبيانات، قد نمت الودائع الخاصة بشكل مضطرد خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت زيادة بقيمة 36,2 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 6,5%، بعد أن بلغ رصيدها في نهاية ديسمبر 2010 نحو 553,5 مليار درهم بالمقابل، انخفضت ودائع الحكومة لدى المصارف في الدولة بنسبة ملموسة خلال شهر يونيو بلغت 7,9% تعادل 18,1 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 210,8 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة بـ228,9 مليار درهم بنهاية مايو. ورغم الانخفاض الواضح في الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر يونيو الماضي، إلا أن محصلة حركتها خلال النصف الاول من العام الحالي تظهر ارتفاعاً بقيمة 12 مليار درهم في رصيدها بنسبة نمو تبلغ 6% مقارنة برصيدها في نهاية ديسمبر 2010 البالغ 198,8 مليار درهم.

لا يمتلك أية أدوات مالية صادرة عن الحكومة الأميركية

«المركزي»: ربط الدرهم بالدولار مستمر

الاتحاد

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس أنه “لا يمتلك حالياً أية سندات خزانة أميركية”، مشيراً إلى أن مسألة ربط الدرهم بالدولار ثابتة ومستمرة رغم انخفاض سعر صرف الورقة الخضراء ومخاوف بشأن الديون الأميركية. وأوضح المركزي في بيان صحفي أمس أنه “لا يمتلك أية أدوات مالية صادرة عن الحكومة الأميركية” مرجعاً ذلك إلى أن “العائد على هذه الأدوات ضئيل جداً”. وقال “إن احتياطيات المصرف المركزي ورغم كون معظمها مقوّمة بالدولار الأميركي إلا أنها موزعة في موجودات معظمها غير أميركية وتعتبر التزامات على هذه الأطراف وليس على الحكومة الأميركيّة وعبر “المركزي” عن اعتقاده بأن الجدل الدائر حول موضوع سقف الدين العام الأميركي سينتهي بحل توافقي قبل الموعد المحدد لاتخاذ القرار. وأضاف “لا نعتقد بأنه من الضروري تصوّر أن الحكومة الأميركيّة ربما تفشل في سداد ديونها، نظرا لوجود إمكانات هائلة لديها، ولقد شهدنا في عهد الرئيس كلينتون قدرة الاقتصاد الأميركي على تقليص الدين العام”. وجاء في البيان “لا خوف على الدولار الأميركي، رغم أنه معرّض للتقلبات السعريّة كما يحدث لكل العملات الرئيسية”.

عودتها إلى الإقراض تطور إيجابي

بنك “ميلون”: المصارف في الإمارات تمكنت من استيعاب الصدمات

الخليج

أكد طارق الرفاعي كبير المسؤولين التنفيذيين لفرع بنك “بي إن واي ميلون” في مركز دبي المالي العالمي أن بنوك الدولة عادت للاقتراض من جديد بعد فترة جمود سادت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وقال في حوار مع “ الخليج” إن هذا يعد تطوراً إيجابياً على درجة كبيرة من الأهمية ويعكس تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد المحلي . ويقوم بنك “بي إن واي ميلون” من بين نشاطات مالية أخرى بإقراض البنوك .قال الرفاعي إن القطاع المصرفي في الدولة صمد في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية وتمكن من استيعاب الصدمات المختلفة محافظاً في الوقت نفسه على ربحيته وعلى مستويات ملاءة مالية مرتفعة، وقال إن القطاع بدأ اليوم في التعافي مع العودة إلى الأسواق العالمية . وقال إن الدعم الذي حظي به القطاع من الحكومة والمصرف المركزي لعب دورا مهما في تعزيز أداء القطاع الذي يشهد اليوم انتعاشة بفضل الارتفاع القوي في الودائع من دول أخرى في المنطقة .وبحسب الرفاعي فإن الإمارات مرشحة أكثر من غيرها في المنطقة للاستفادة من الأوضاع الحالية في المنطقة بفضل وضعها كملاذ مستقر وآمن ومع ما أرسته من بنية تحتية مميزة، وقال: “يتحول الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي كانت موجهة لمصر ودول أخرى في المنطقة إلى الإمارات باعتبارها الملاذ الأكثر أمنا واستقراراً وسط التوتر السياسي المتصاعد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” . وقال إن الإمارات استحقت استقطاب الاستثمارات والسياحة أيضا لأنها عملت ولسنوات عدة على بناء وإعداد البنى التحتية، وقال إن الاستثمارات والودائع ما كانت لتتدفق على الإمارات إن لم تكن تملك هذا القطاع المصرفي القوي وتلك البنية التحتية المتميزة .

تشترط خططاً لعمليات الإنتاج والبيع والتسويق وحضور المتعامل لتقديم عرض عن مشروعه

ضوابط جديدة تنظم إصدار رخص «انطلاق» لوقف استغلال البنوك

امارات اليوم

بدأت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تنفيذ إجراءات جديدة من شأنها العمل على تنظيم رخص «انطلاق» التجارية، التي تمنح للمشروعات المتناهية الصغر في الإمارة، التي تمكن أصحابها من بدء نشاط تجاري من المنزل لمدة ثلاث سنوات.وبموجب الإجراءات الجديدة، فإن المؤسسة لن تسمح لمندوبي البنوك باستخراج تلك الرخص نيابة عن أصحابها، إذ يتطلب إصدار رخص (انطلاق) حضور صاحب الرخصة نفسه إلى مقر المؤسسة، وتقديم عرض عن مشروعه، وبيان خطط محددة لعمليات الإنتاج والبيع والتسويق التي يتطلبها المشروع للاستمرار والنجاح.ومن المقرر أن تقيد الإجراءات الجديدة من حدة التأثيرات السلبية لقيام بعض المؤسسات المصرفية باستغلال رخصة «انطلاق» في تسويق القروض الشخصية للمواطنين من دون ضوابط، والتي قد تؤدي إلى تورط البعض في قروض مصرفية من دون القدرة على سدادها.

35% من رجال البنوك يؤكدون وجود تأثيرات سلبية لتطبيقها

»بازل 3« تثقل كاهل تمويل التجارة العالمية

البيان

يحذر كثير من الخبراء مع اقتراب المواعيد التي حددتها لجنة بازل لتقوم البنوك بتعديل تفاصيل رأس مالها تماشياً مع بنود بازل 3، من وجود ثغرة في المعلومات المرتبطة بتأثير بازل 3 على نشاطات المصارف المتعلقة بأحد أهم شرايين النشاط الاقتصادي ألا وهي تمويل التجارة التي يعول عليها الخبراء لتكون أحد أهم محركات التعافي من الأزمة العالمية والانتعاش من جديد وهو السبب الرئيسي بحسب رأي اللجنة - من وراء بازل 3 في الأساسوتعتبر اتفاقية بازل 3 ردة الفعل الرئيسية التي قامت بها لجنة بازل للرقابة على البنوك للحؤول دون تكرار الأزمة العالمية التي بدأت في2007 في سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهي تضم أعضاء من 27 دولة من ضمنها السعودية، وتطبق على مراحل تبدأ في 2013 لغاية 2019. ومن أهم بنودها رفع رأس المال الأصلي من 2 إلى 4.5% من الأصول مقدرة المخاطر، ويتم تحديد رأس المال بحسب 14 معياراً صارماً، بالإضافة إلى تخصيص 2.5% إضافية من تلك الأصول ليصبح الحد الأدنى لرأس المال الأصلي بالنتيجة 7%، وفي حال تجاوزت البنوك هذه النسب سيواجه أصحاب الأسهم المالكين حدود على علاواتهم وأرباحهم.

نمو اقتصاد الإمارات 1.4٪ والعجز المالي لدبي وأبوظبي يتراجع في 2010

البيان

تراجع العجز المالي لإمارة دبي بمقدار الثلث في عام 2010 مقارنة بعام 2009 ، بينما تراجع العجز المالي في أبوظبي بمقدار يزيد على النصف في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، التي نقل عنها موقع ميناف دوت كوم.وقال صندوق النقد الدولي إن العجز المالي تراجع في كل من دبي وأبوظبي لعوامل منها ارتفاع عائدات النفط وخفض الإنفاق.وأضاف التقرير إن عائدات دبي ارتفعت في عام 2010 إلى 11.4 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار في عام 2009 ، كما أن الإنفاق انخفض إلى 16.8 مليار دولار العام الماضي مقابل 25.9 مليار دولار في العام السابق له.وتراجعت القروض إلى 4 مليارات دولار مقابل 13.5 مليار دولار.وفي أبوظبي ارتفعت العائدات الإجمالية إلى 51.2 مليار دولار في العام الماضي مقابل 39 مليار دولار في العام السابق له بارتفاع عائداته من الصادرات النفطية إلى 46 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.من جهة أخرى ذكر تقرير لوكالة رويترز أن معدل النمو الذي سجلته أبوظبي في العام الماضي بنسبة 15.9 % يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لحالة الركود في الاقتصاد العالمي.وأشار التقرير إلى بيانات رسمية ان الاقتصاد في أبوظبي سجل نمواً كبيراً في القطاعين النفطي وغير النفطي.

---

توقعت نمو الناتج المحلي 3.3% في 2011

تقارير مؤسسية وإعلامية دولية ترصد انتعاشاً قوياً بالدولة

البيان

توقعت تقارير مؤسسية وإعلامية دولية نمواً جيداً للناتج المحلي للإمارات وانتعاشاً سياحياً استناداً إلى عوامل داخلية وظروف مساعدة في المنطقة والعالم. كما رصدت تلك التقارير ارتداداً قوياً لإمارة دبي مقارنة مع العام السابق.توقع تقرير لمؤسسة بزنس مونيتور انترناشونال في تقرير حديث لها نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3.3% في العام 2011. وذلك في إطار تعديلها من 3% في توقعات سابقة للمؤسسة. وأضاف التقرير أن الناتج المحلي للإمارات قد يرتفع إلى 3.7% خلال الفترة القادمة حتى 2015وذكرت المؤسسة أن هذا التوقع يأتي على خلفية الأحداث في المنطقة. وفي تقرير منفصل عن واقع السياحة في الإمارات للربع الثاني من 2011، ذكرت المؤسسة أنه تمشيا مع معطيات جديدة قوية نسبيا، فإن بزنس مونيتور تحافظ على توقعاتها للنمو السنوي للزوار الأجانب إلى الإمارات في 2010، بنحو 7%. متوقعة أن يبقى نمو الزوار على مستواه خلال عامي 2011-2012. وأنها بنت تلك النظرة على نمو اقتصادي مستقر في منطقتي مصدر رئيسيتين وهما منطقة اليوور ومنطقة الشرق الأوسط.

أبوظبي الأفضل خليجياً وأسهم دبي تخسر 4.2 مليار في النصف الأول

الرؤية الإقتصادية

سجلت سوق «أبوظبي للأوراق المالية» أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام 2011، على الرغم من تراجع مؤشرها العام نحو 0.6 بالمئة، وفقدان الأسهم المدرجة بها حوالي 1.1 مليار درهم، إلا أن طبيعة بورصة العاصمة الإماراتية التي تتسم بالتحركات الهادئة صعوداً وهبوطاً جنبتها التأثر بشكل أكبر بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية منذ مطلع العام الجاري، كما حدث في باقي الأسواق المحيطة مما كبدها خسائر كبيرة متفاوتة، وأدت هذه الطبيعة الهادئة لسوق أبوظبي إلى تحويل أنظار المستثمرين إليها، خصوصاً الباحثين عن فرص استثمارية جادة بعيداً عن المضاربة أو عمليات الربح السريع، وهو ما انعكس بدوره في تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية مقارنة بالأسواق الأخرى من جهة، وفترات مثيلة من أعوام سابقة من جهة أخرى.ومن جهة أخرى، فقدت الأسهم المدرجة في «سوق دبي المالي» نحو 4.2 مليار درهم من قيمتها السوقية متأثرة بتلك الأحداث، بالإضافة إلى تراجع نشاط التداولات بشكل لافت، وعزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة على الرغم من ظهور بعض المحفزات، مثل استئناف التداولات على أسهم «تمويل»، والتكهنات بقرب حل مشكلة «أملاك»، بالإضافة إلى استمرار المضي قدماً بنجاح في خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة لحكومة الإمارة.

تحسن مستويات الإقراض يدعم توقعات بعودة السيولة

محللون: الارتباط بالبورصات الدولية وراء هبوط أسواق الأسهم

الاتحاد

محللون ماليون موجة الهبوط التي ضربت أسواق الأسهم المحلية إلى استمرار ارتباطها بالأسواق الدولية، وتفاعلها مع أزمة الدين الأميركي، غير أنهم توقعوا ارتداداً صعودياً مع بداية الأسبوع الحالي، بدعم من إعلان الشركات نتائجها المالية. وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,8%، وفقدت الأسهم نحو 7 مليارات درهم من قيمتها السوقية، رغم تحسن السيولة وارتفاع التداولات بنسبة 12,7% لتصل إلى 743,8 مليون درهم. وبحسب المحللين، فإن استمرار التعامل بقيم وأحجام ضعيفة يجعل الأسواق “هشة “ أمام أية محاولات من جانب المضاربين للتأثير على أسهم معينة علاوة على تأثرها السريع بتداعيات أزمة الديون الأميركية والأوروبية. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في ضمان للاستثمار إن نتائج الشركات التي جاءت أقل من التوقعات أثرت سلباً على أداء الأسواق. ومع ذلك، يتوقع أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بتحسن مستويات الاقراض، واستعادة جزء من السيولة، بحسب الخطيب. وأشار المحلل المالي وضاح الطه إلى عودة الارتباط الوثيق بين أسواق الأسهم المحلية والدولية، حيث انتقلت عدوى التأثر بالديون الأوروبية والأميركية إلى الأسواق المحلية.

الخدمات المصرفية محدودة الغرض (3- 3)

البيان

يواصل التمويل الإسلامي تقديم خدماته المصرفية بطابعها التجاري إلى حد كبير، من خلال صيرفة احتياطية جزئية تقليدية. ووفقاً لتقرير بحثي نشرته IFSL في العام 2010 عن التمويل الإسلامي، فإن 74 بالمئة من أصول هذا القطاع تقع في نطاق الخدمات المصرفية التجارية، فيما تقع 5 بالمئة منها فقط في الصناديق.وكثيراً ما تلقى الصيرفة الاحتياطية الجزئية انتقادات في التمويل الإسلامي.وأحد أبرز منتقديها هو طارق الديواني، مستشار التمويل الإسلامي المقيم في لندن. ففي كتابه «مشكلة الفائدة- The Problem with Interest» الصادر في العام 1997، قدّم الديواني وجهة نظر اقتصادية مفصلة ضد انتشار الديون وما ينجم عنها من ظلم متأصل في الصيرفة الاحتياطية الجزئية. وسنحتفل قريباً بمرور أربعة عقود منذ إنشاء أول بنك إسلامي تجاري في العام 1975. وثمة العديد من التحديات التي تواجه هذه القطاع، لكن يوجد أيضاً إدراك يتزايد انتشاره بين الإصلاحيين أن النظام المالي الحالي هو واحد من أكبر تلك التحديات. فعلى أقل تقدير، فإنه يفضل القروض بفائدة والمضاربة بالاستدانة ، ما يجعل التمويل الإسلامي يسبح ضد التيار.

أزمة سقف الديون الأمريكية لا تغير من طبيعة مشكلات نقدية تعوق تحسن الأسهم

الخليج

على الرغم من أن أسواق الإمارات لم تكن الأسوأ أداءً لا من بين الأسواق الخليجية ولا من بين الأسواق العالمية، إلا أنها واصلت التداول بقيم منخفضة متأثرة بحالة الفراغ المادي والمعنوي التي تعيشها الأسواق . ففي الجانب المادي، فإن الأسواق دأبها كبقية الأسواق الخليجية تخلو من المستثمرين الذين لم يعد معظمهم من إجازة “صيف ما قبل رمضان”، كما تخلو من الأموال التي يمكن أن تنعش التداولات وتزيد من عمق السوق بسبب إمعان المصارف في حجب القروض واستمرار السياسة النقدية المتشددة والتي تتضح من خلال ارتفاع قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي في شهر يونيو/ حزيران وفق آخر الإحصاءات التي تصدر عن البنك المركزي في الجانب المعنوي وكنتيجة للفراغ المادي تراجعت حماسة من تبقى من المتداولين بسبب بطء الحركة في شاشات التداول بالقياس إلى الساعات الأربع التي أصبحت طويلة بما جعل حركة البيع والشراء تتسم بالتثاقل بحيث أصبح من يريد أن يشتري يخشى من قدرته على البيع، ومن يرغب بالبيع يخشى ألا يتمكن من الشراء خصوصاً في ظل ظروف من التهويل الإعلامي العالمي لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي والتي وإن كانت نهايتها الحتمية تبدو واضحة للجميع وهي التوصل إلى حل للأزمة إلا أن الأسواق لا يسعها إلا أن تتفاعل مع الأزمة المرعبة في نتائجها الكارثية في حالة قرر الكونغرس أن يطبق مقولة “علي وعلى أعدائي” .