|
وزارة المالية تطلع المعنيين على مشروع قانون
التأمين الصحي الاتحادي
الرؤية الاقتصادية
عرضت
وزارة المالية مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي الجديد على الجهات وذوي الاختصاص
والمهتمين لإبداء الرأي، حيث سيصبح تنفيذه ملزماً في جميع إمارات الدولة في
حال إقراره قانونياً بشكل كامل. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين جميع
المستفيدين داخل الدولة من الحصول على التغطية الأساسية من التأمين الصحي كحد
أدنى، وتنسيق تقديم المنافع للمستفيدين بموجب سياسات التأمين الصحي، وتحسين
نوعية الرعاية الصحية داخل الدولة، وتوفير وتعزيز مجال التنافس الحر في قطاع
التأمين الصحي، وتنظيم وتوحيد معايير إدارة قطاع التأمين الصحي، وحماية مصالح
كافة أطراف عقد التأمين الصحي. ويسري هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري
داخل الدولة، وكذلك القادمين إليها، ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الفئات
من أحكام هذه المادة.وحددت المادة (5) التغطية الأساسية، وتنص على أن التغطية
الأساسية لكل مستفيد -باستثناء الزائرين- يجب أن تشمل الفحوصات الطبية والعلاج
الضروري المقدم من الأطباء أو بموافقتهم في المنشآت الصحية، وكذلك الفحوصات
التشخيصية المخبرية والأشعة، وعمليات زرع القرنية والكبد والقلب ونخاع العظام،
والعمليات الجراحية، والحمل والولادة الطبيعية والجراحية والرعاية الصحية
بعدها، والإجهاض القانوني، ورعاية المرضى الذين يستلزم علاجهم التنويم لدى
مقدم الخدمات الصحية، وعلاج الأسنان واللثة، والعلاج الطارئ، وتكلفة إقامة
مرافق واحد مع المستفيد أثناء التنويم لدى مقدم الخدمات الصحية لتلقي الرعاية
الصحية في حالة ما إذا تطلبت حالته ذلك، وحسب تقرير الطبيب المعالج، وعلاج
طبيعي ضروري للعلاج الطبي، وتشمل التغطية الأساسية كذلك الحالات المرضية
السابقة على التأمين، والأدوية المطلوبة للعلاج الطبي، وخدمات وقائية بما فيها
اللقاحات التي يقدمها مقدم الخدمات الصحية للأطفال حتى سن العاشرة، حسب
البرنامج الوطني للتحصين، والختان للأطفال حتى سن العاشرة.
|
|
|
اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل
الاتحاد
تحيل الهيئة الاتحادية للجمارك المخالفين لنظام الإفصاح عن المبالغ
والأدوات النقدية، من المغادرين والقادمين عبر منافذ الدولة الجوية والبرية
والبحرية إلى الجهات القضائية، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، وفقاً
لمصدر مسؤول في الهيئة. وقال المصدر “قامت الهيئة بتوحيد الإجراءات في كل
المنافذ واعتماد نماذج الإفصاح ووضع خطة تطبيقية بالتنسيق مع إدارات الجمارك
المحلية”، إلى جانب إطلاق النظام الإلكتروني للإفصاح منذ إبريل الماضي، وعقد
ورشة تدريبية حول الإجراءات الجديدة. ويوجب النظام الجديد المسافرين الذين
بحوزتهم مبالغ مالية تفوق 100 ألف درهم بالإفصاح عنها عبر النماذج المتوفرة
بالمنافذ، وتشمل كذلك الأدوات النقدية مثل الشيكات وكان سقف المبلغ السابق
المطلوب الإفصاح عنه 40 ألف درهم، تم رفعها إلى 100 ألف درهم. وأضاف
المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “توفر إدارات الجمارك النماذج للمسافرين، وسيقوم
مفتشو الجمارك بمراجعة النموذج بعد استلامه من المغادرين أو القادمين “،
لافتاً إلى توفر اللوحات الاسترشادية بعدد من اللغات، وذلك بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة من أجل إخطار المسافر بأهمية الإفصاح والأهداف الاساسية من
الإفصاح عن المبالغ النقدية.
|
|
|
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
الاتحاد
أدرجت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة بوزارة الصحة
أسماء أربعة أصناف دوائية إلى جدول المواد المخدرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
رقم 15 لسنة 2011.
وتضم
الأدوية المدرجة، أوربيافين، وترامادول هيدروكلوريد، وآرتين ترايهيكسفينديل –
ابو تراهيكس، وكيمادرين بروسايكليدين هيدروكلورايد، وجميع الأملاح الأخرى لتلك
الأدوية سواء بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة. يذكر أن قرار مجلس
الوزراء جاء بناء على توصيات لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة التي جاءت
نتيجة عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة بين جميع أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وكان معالي
الدكتور حنيف حسن وزير الصحة قد حضر جانباً من اجتماع لجنة مراجعة جداول
الأدوية المخدرة. وأشار
إلى أهمية عمل اللجنة، وأكد أن ما نتج من توصيات واقتراحات يفرض أهمية
استمرارية عمل اللجنة وأوصي الأعضاء بالسير قدماً والمداومة على متابعة
المستجدات ووضع المسؤولين في صورة الحدث. وقدّم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة
المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية
المخدرة، شرحاً عن سير عمل اللجنة وما تمَ إنجازه حتّى الآن من عقد اجتماعات
مع الجهات ذات الصلة مثل جمارك دبي والدائرة الاقتصادية بدبي وهيئة الجمارك
بالشارقة والهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك الهيئة الاتحادية للاتصالات. وتحدث عن دور اللجنة
الفنية المصغرة وما قامت به من عمل لتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون
المخدرات والتوصية بتعديل وإضافة بعض المواد للقانون ذاته حتى يتسنى للسادة
القضاة إيجاد النصوص الواضحة والصريحة في سبيل احتواء ما يستجد في عالم
الإدمان وبغية محاربة المجرمين.
|
|
|
انخفاض تكلفة التمويل ونمو
الائتمان يعززان الدخل رغم اللوائح التنظيمة الجديدة
الاتحاد
بلغت
إيرادت عشرة بنوك وطنية من صافي الفوائد والرسوم والعمولات خلال النصف الأول
من العام الحالي 20,8 مليار درهم، بارتفاع طفيف عن ايراداتها للفترة ذاتها من
عام 2010، البالغة 20 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المجمعة لهذه البنوك.
وعكست النتائج المالية «النصفية» للبنوك العشرة عدم تأثر إيرادات البنوك سلباً
باللوائح التنظيمية الجديدة للإقراض والرسوم التي تم تطبيقها من قبل المصرف
المركزي في الأول من مايو الماضي، إذ سجل عدد كبير من هذه البنوك نمواً
ملحوظاً في الإيرادات من الفوائد والرسوم للنصف الأول بأكمله ومنها من سجل
ارتفاعاً قوياً في الربع الثاني على وجه التحديد. وأظهرت النتائج المجمعة
للبنوك العشرة التي ضمت «أبوظبي الوطني» و»الامارات دبي الوطني» و»المشرق»
و»أبوظبي التجاري» و»الاتحاد الوطني» و»الخليج الأول» و»دبي التجاري»
و»الشارقة الإسلامي» و»الشارقة» و»بنك رأس الخيمة»، تحقيقها صافي ايرادات من
الفوائد ومرابحة المنتجات المالية الإسلامية خلال النصف الأول من 2011 بما
يزيد على 15,5 مليار درهم، مقارنة بـ14,9 مليار درهم للفترة ذاتها من العام
الماضي، فيما بلغ إجمالي ايراداتها من الرسوم والعمولات للنصف الأول عند مستوى
5,26 مليار درهم، مقارنة بـ5,15 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2010.
|
|
|
|
البيان
تنفذ
حاليا 51 وزارة ومؤسسة وهيئة وجهة اتحادية توجهات حكومة الإمارات الإلكترونية
الخاصة بالمواقع الإلكترونية الاتحادية (6.5 MB) ومواصفات المحتوى الإلكتروني والمشاركة الإلكترونية ومواصفات
البيانات المفتوحة واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي ويشمل ذلك 19 وزارة و16
هيئة و16 مؤسسة وصندوق وجهة اتحادية أخرى.وتتضمن الوزارات المشاركة في التنفيذ
وزارة الأشغال العامة والاقتصاد البيئة والمياه التجارة الخارجية التربية
والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
الخارجية الداخلية الدفاع الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الشؤون
الاجتماعية الصحة الطاقة العدل العمل المالية شؤون الرئاسة شؤون مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى الهيئات الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للجمارك للرقابة
النووية للكهرباء والماء لتنظيم قطاع الاتصالات لرعاية الشباب والرياضة للشؤون
الإسلامية والأوقاف للطيران المدني. للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الوطنية للمواصلات حكومة الإمارات الإلكترونية الإمارات للمواصفات والمقاييس
الإمارات للهوية الأوراق المالية والسلع الهلال الأحمر الإماراتية تنمية
وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. وكذلك المركز الوطني للإحصاء المركز الوطني
للوثائق والبحوث المصرف العقاري برنامج الشيخ زايد للإسكان جامعة
الإمارات العربية المتحدة جامعة زايد ديوان المحاسبة صندوق الزكاة صندوق
الزواج مؤسسة الإمارات العامة للبترول مؤسسة الإمارات العقارية
مؤسسة الإمارات للبريد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي معهد
التدريب والدراسات القضائية مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات
مواصلات الإمارات.
|
|
|
|
«الهيئة»:
طباعة بطاقة الهوية تستغرق 3 أيام
الإمارات اليوم
أكدت
هيئة الإمارات للهوية أن عملية طباعة بطاقة الهوية تستغرق ثلاثة أيام عمل،
وبعدها يتم إرسالها مباشرة إلى أصحابها، عبر مكاتب البريد وشركات التوصيل
المعتمدة، لافتة إلى أن تأخير تسليم بعض البطاقات يعود إلى وجود أخطاء في
بيانات المراجع في استمارة التسجيل، أو نتيجة عدم جودة الصور الشخصية والبصمات
الملحقة باستمارة التسجيل.
وقال
مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إن «ما يزيد
على 70٪ من بطاقات المراجعين تتم طباعتها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وذلك
في حال كانت البيانات المسجلة صحيحة، وأيضا بالنسبة لجودة الصور والبصمات»،
مشيراً إلى أن الهيئة ترسل بطاقات الهوية التي تم الانتهاء من طباعتها بشكل
دوري إلى مكاتب البريد، التي توصلها بدورها إلى أصحابها». ودعا أصحاب
البطاقات المتأخرة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء في هيئة الإمارات للهوية،
للتعرف إلى أسباب التأخير، حتى إذا كانت هناك بيانات غير صحيحة يتم تصحيحها،
مضيفا أن «الهيئة خاطبت بالفعل، عبر إرسال رسائل نصية، المراجعين الذين لديهم
أخطاء في استمارات التسجيل، ودعتهم إلى مراجعة مكاتب الطباعة من جديد أو مراكز
التسجيل، لتصحيح الأخطاء الموجودة». وحسب تقديرات هيئة الإمارات للهوية، فإن الطاقة
الإنتاجية لطباعة البطاقات تبلغ بين 12 ألفاً و13 ألف بطاقة جديدة ومجددة وبدل
فاقد وتالف يومياً، فيما تصل طاقة التسليم لبريد الإمارات 50 ألف بطاقة
أسبوعياً، واتخذت الهيئة أخيراً إجراءات لحل مشكلة تأخر تسليم بطاقات الهوية،
من بينها اعتماد صناديق البريد، لتصبح إلزامية في استمارات التسجيل، ما يضمن
وصول البطاقات إلى أصحابها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام
|
|
|
الواردات تستحوذ على 56%
الاتحاد
ارتفعت
قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23%،
لتصل إلى نحو 95,5 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من
العام الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. واستحوذت الواردات على نحو 56%
من إجمالي تجارة المناطق الحرة في دبي بقيمة 53,4 مليار درهم خلال الربع الأول
من العام الحالي مقابل 43,4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010 بنمو
22,8%. وبلغت حصة عمليات التصدير وإعادة التصدير نحو 44% من إجمالي تجارة
المناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 41,9
مليار درهم مقابل 34,2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وتشتهر
دبي بتعدد المناطق الحرة التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في مختلف
التخصصات والأنشطة وتتمتع المناطق الحرة في دبي بوضعية قانونية خاصة حيث يتم
معاملة الشركات العاملة فيها، من الناحية القانونية، كشركات أجنبية أو شركات
تعمل خارج الدولة. وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين تملك النسبة الكاملة من
مشروعاتهم وتحويل النسبة الكاملة أيضاً من راس المال والأرباح، بالإضافة إلى
الإعفاء الكامل من الضرائب كما لا تشترط هذه المناطق وجود شريك محلي.
|
|
|
|
الاتحاد
انضمت
خمسة صناديق إماراتية إلى مؤشر «لينابورج مادويل» الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية
العالمية، فيما جاء «صندوق مبادلة للتنمية» بالمرتبة الأولى عالمياً بعد
بحصوله على نقاط كاملة، بالتساوي مع صندوق آلاسكا الأميركي. وأظهرت نتائج
المؤشر، التابع لمعهد الصناديق السيادية، والذي يقيس شفافية 44 صندوق ثروة
سيادياً في العالم، تصدر صندوق مبادلة للتنمية جميع الصناديق السيادية من
ناحية الشفافية خلال الربع الثاني واحتفاظه بالمركز ذاته الذي سجله في الربع
الأول من 2011. ووفقاً لأحدث تصنيفات معهد الصناديق السيادية، فقد تصدر جهاز
أبوظبي للاستثمار قائمة أكبر 50 صندوق ثروة سياديا بالعالم من ناحية الأصول
تحت الإدارة، تلاه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وصندوق الثروة الصيني
«سافي»، ثم صندوق ساما السعودي.
|
|
|
تعادل 1,35% من إجمالي القروض
والتسهيلات
الاتحاد
ارتفعت
المخصصات العامة لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر يونيو الماضي إلى 14,3
مليار درهم مقارنة مع 13,3 مليار درهم بنهاية مايو بنمو 7,5%، بحسب البيانات
الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفعت بذلك المخصصات العامة للبنوك بالدولة
بنسبة 14,4% خلال النصف الأول من العام الحالي، من 12,5 مليار درهم بنهاية عام
2010. وتعادل المخصصات العامة بنهاية مايو 1,35% من إجمالي محفظة القروض
والتسهيلات والسحب على المكشوف، ونحو 1,27% من إجمالي قيمة الودائع. وكان
المصرف المركزي ألزم البنوك وفقاً لنظام المخصصات الصادر في نوفمبر 2010، بتكوين
مخصصات عامة في غضون أربع سنوات، تبلغ نسبتها 1,5% من إجمالي قيمة الموجودات
المعرضة للمخاطر (القروض والاستثمارات المصرفية التي يشملها نظام المخصصات).
وباستبعاد قيمة القروض الحكومية والقروض بين البنوك المرخصة بالدولة والسندات
والاستثمارات الأخرى المضمونة من إجمالي قيمة محفظة القروض والاستثمارات
البنكية، فإن البنوك تكون قد حققت حجم مخصصات عامة تفوق النسبة المطلوب الوصول
إليها في عام 2014.
|
|
|
اقتربت من أعلى مستوياتها في 6
سنوات
الاتحاد
بلغ
صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة 154,8 مليار درهم
بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 78,6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2010، محققا
نموا مرتفعا بنسبة 97% خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات صادرة عن المصرف
المركزي. وجاء الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية، نتيجة للزيادة في
اجمالي الموجودات الاجنبية التي بلغت 86 مليار درهم خلال الفترة لتصل الى 437
مليار درهم، مقارنة مع ارتفاع محدود في المطلوبات بلغت قيمته نحو 10 مليارات
درهم فقط لتبلغ 282 مليار درهم، خلال نفس فترة المقارنة. وأظهرت البيانات أن
صافي الموجودات الأجنبية بلغ أعلى مستوياتها خلال شهر إبريل الماضي مقارنة مع
صافي الموجودات الأجنبية في شهر أبريل الماضي حيث بلغت 160,17 مليار درهم، قبل
أن تتراجع بنحو 5,35 مليار درهم، وهي الارقام التي تقترب من أعلى مستويات سجله
صافي الموجودات الاجنبية وذلك بنهاية العام 2007 عند 160,3 مليار درهم.
|
|
|
السوق المالية هي الأكفأ لتحقيق
الوساطة بين الادخار والاستثمار
الاتحاد
طالب صندوق
النقد العربي بضرورة أن يكون إصدار الأصول المالية متناسباً مع قدرة الاقتصاد
الحقيقي على الوفاء بالديون وتحويلها إلى زيادة في الإنتاج المستقبلي، مشيراً
إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لجعل العجوزات والفوائض المالية قابلة للاستدامة.
وأضاف الصندوق أن المبالغة في إصدار الأصول المالية يمثل إنكاراً لحقوق أصحاب
الفوائض في المستقبل عن طريق التضخم أو حتى انهيار قيم الأصول المالية
بالإفلاس، أو غير ذلك من أشكال نقص القيمة الحقيقية لهذه الأصول، ويصدق ذلك
على الاقتصاد المحلي والدولي. وأظهرت الدراسة التي أصدرها الصندوق تحت عنوان
“الاختلالات المالية الدولية - نظرة تاريخية تحليلية” أن زيادة قدرة العالم
على الادخار، أدت إلى المبالغة في حجم الأصول المالية المتداولة والتي لم
يصاحبها زيادة مقابلة في الاقتصاد الحقيقي، ولاسيما في ظل الأزمة المالية
العالمية
|
|
|
بنك فيرست كابيتال اوف
سويتزرلاند يؤكد عودة الثقة لاقتصاد الإمارات
البيان
أعلن عبد
الرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار- فيرست كابيتال اوف سويسرلاند
ليميتد - ومقره مركز دبي المالي العالمي ان البنك سيطلق صندوقين استثماريين في
الإمارات بقيمة مليار دولار اميركي. وأوضح أنه سيتم خلال الربع الاخير من
العام الحالي طرح صندوق برأسمال 500 مليون دولار للخدمات الصحية في الامارات
والشرق الاوسط وسيتم تسجيل هذا الصندوق في مدينة لوكسمبورغ. ويغطي الصندوق
الخدمات الصحية وخاصة المستشفيات والمختبرات ومتطلبات هذا القطاع الحيوي. كما
يعتزم البنك طرح صندوق آخر في نفس الفترة في دبي برأسمال 500 مليون دولار
للاستثمار في تجارة المعادن النفيسة قريبا. وأكد الانصاري أن زيادة قيمة
الودائع غير المقيمة في بنوك الإمارات يعود إلى الثقة في اقتصاد الإمارات
وحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة. مشيراً إلى إن الوضع العام
للبنوك المحلية في الامارات بدأ في النمو التدريجي حيث ارتفعت قيمة الودائع
غير المقيمة في بنوك الإمارات خلال الفترة الأخيرة إلى حوالي 86 مليار درهم
مقابل مستوياتها الاعتيادية في الأشهر السابقة. والتي كانت تتراوح بين
40 و60 مليار درهم. وقال الانصاري ان القطاعات الاقتصادية في الامارات تتجه نحو
التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تجاوزت معظم هذه القطاعات
مرحلة الانكماش ودخلت مجددا في طور النمو
|
|
|
إيكونومست انتليجنس ترفع المعدل
إلى 5.2% للسنوات بين 2012-2015
البيان
توقع
تقرير لإيكونومست انتليجنس يونيت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات
بمعدل 3.3% في 2011. على أن يبلغ معدل هذا النمو 5.2% خلال الفترة الواقعة بين
عامي 2012-2015 وأن يبلغ أشده تحديدا في 2014 و2015 مع استكمال بعض المشاريع
القطاعات غير النفطية بصورة كبيرة. وأكد التقرير أن إنتاج النفط سيزداد بصورة
ملموسة بين عامي 2014-2015 ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 2015 وهو الأمر
الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. تصنيف ومنح تقرير
إيكونومست انتليجنس المخاطر السيادية لدولة الإمارات تصنيف بي بي ومنحها تقدير
مستقر خلال شهر أغسطس 2011. وقال إن شركات دبي شبه الحكومية ستسدد حجما كبيرا
من ديونها في 2012. كما تم منح تصنيف بي بي بي لمخاطر العملة مع تقدير مستقر.
وقال إن الإمارات ما زالت ملتزمة بربط عملتها بالدولار الأميركي.ومنح التقرير
أيضا مخاطر القطاع البنكي تصنيف بي بي مع تقدير مستقر. وقال إنه يتوقع أن
يسترد القطاع البنكي عافيته بصورة تدريجية وان تعاود البنوك إقراضها في النصف
الثاني من 2011. ومنح التقرير مخاطر الهيكل الاقتصادي تصنيف بي. وقال إن أسعار
النفط المرتفعة وعوائد الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.
|
|
|
|
خبراء يطالبون بمعالجة سريعة للتداعيات
التخفيض الائتماني لأمريكا يهدد بانعكاسات سلبية على أسواق
الإمارات
الخليج
توقع خبراء اقتصاديون ان تترك تداعيات تخفيض التصنيف
الائتماني الأمريكي انعكاسات سلبية على حركة الاقتصاد الوطني والاقليمي من
خلال التقلبات الحادة للأسواق المالية ابتداءً من الأسهم وصولاً إلى السندات والعملات
والسلع، إضافة إلى التراجع المحتمل في أسعار النفط مع عودة الركود إلى
الاقتصاد العالمي سريعاً فيما يعرف بالركود المزدوج الذي يتكرر قبل أن يتعافى
الاقتصاد العالمي من أزمة الركود المتفجرة منذ العام 2008 . واعتبروا أن
التعامل مع التقلبات المحتملة في الأسواق المالية لا يلغي الحاجة لإدارة الوضع
الاقتصادي على أساس رؤية تأثير تراجع الدولار ومعه العملات الخليجية فضلاً عن
تراجع عوائد النفط، بما يقتضي العمل لمعالجة كل هذه الانعكاسات للتخفيف من
تأثيرها على حركة الاقتصاد الوطني .
|
|
|
|
أهم العناوين الاقتصادية
في الصحف الخليجية
|
|
الحياة
قلق من انكماش اقتصادي عالمي ومخاوف من انهيار في أسواق
المال
|
|
|
|
الاقتصادية
اقتصاديون: العالم خسر الدولار كملاذ
آمن .. وتقييم الريال لا يحتمل التأجيل
|
|
|
|
الاقتصادية
مخاوف من كساد عالمي جديد تهوي بسوق المال السعودية
|
