|
محمد بن راشد يصدر قراراً
بإنشاء مجلس لتنسيق السياسات المالية الحكومية
البيان
أصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية
الحكومية. وبموجب القرار ينشأ مجلس يتبع مجلس الوزراء يسمى (مجلس تنسيق
السياسات المالية الحكومية) ويصدر بتسمية أعضائه قرار من مجلس الوزراء على ان
يكون المجلس برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كل من وكيل وزارة المالية
المساعد لقطاع الموارد والميزانية ممثلا عن كل امارة من امارات الدولة وممثلا
عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ويشترط الا تقل الدرجة الوظيفية لكل
من الممثلين المذكورين الثاني والثالث عن درجة مدير تنفيذي ويعين الرئيس مقررا
للمجلس ويكون وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائبا
للرئيس وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد وتتولى وزارة المالية تقديم
الدعم الاداري للمجلس.
|
|
|
|
الاتحاد
أقر مجلس الوزراء الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المتعلقة
بالتحقق من أدوات القياس القانونية والتي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس «مواصفات»، وذلك اعتباراً من بداية العام القادم. وقال مدير إدارة
المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد أحمد الملا في
بيان صحفي إن هذا القرار سيساعد الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة
الى حماية حقوق المستهلكين والتجار والمصنعين في الدولة من خلال تفعيل الرقابة
على ادوات القياس القانونية والتي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات
المحروقات وعدادات التاكسي ومقاييس الطول التجارية وأجهزة القياس الطبية
ومقاييس ضغط الإطارات وعدادات الغاز السائل بالإضافة الى العبوات المعبأة
مسبقا. وأكد الملا أن هذا المشروع سيتم تفعيله بالتنسيق مع الشركاء
الإستراتيجيين للهيئة، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها الهيئة لتطبيق النظام
الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة
الفنية الصادرة بموجبه. واضاف ان هذه الإجراءات تسهم في تعزيز تنافسية
الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد الثقة بنظام القياس الوطني ودقة القياسات
المستخدمة في الأسواق والصناعات المحلية والتي تستند الى النظام الدولي
للوحدات المعتمد في دولة الإمارات. وقامت الهيئة بدراسة لبيان الأخطاء في
الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة وتبين من خلالها الحاجة
الى تفعيل الرقابة الدورية على هذه الموازين حماية لحقوق التاجر والمستهلك على
السواء ولتجنب الأخطاء في القياس الناتجة عن عدم الصيانة او الإهمال او
الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات. وبين الملا أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة
قامت بها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد قيمة هذه الأجور
بالمقارنة مع دول مختلفة تطبق هذه الخدمات مثل الأردن وقطر وأستراليا حيث تم إعدادها
بناء على اسس واضحة ومعايير شفافة تهدف الى تحقيق الغاية منها والمتمثلة
بتوفير حماية حقوق وصحة وبيئة المتعاملين والأفراد من خلال عمليات الرقابة
لهذه الأدوات
اعتماد النظام الأساسي لـ "الاتحاد للمعلومات
الائتمانية
الخليج
مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة
2011 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية “شركة
مساهمة عامة” .ووفقا للنظام الذي يتألف من تسعة أبواب، ويضم 43 مادة، يكون
المركز الرئيس للشركة ومحلها القانوني مدينة أبوظبي، ويجوز للشركة أن تنشئ لها
فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الدولة أو خارجها، ومدة الشركة 100 سنة ميلادية،
تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويتم تحديدها بعد ذلك تلقائيا
لمدد متعاقبة مماثلة، ما لم يتم حلها لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام . يبلغ رأسمال الشركة
المصرح به 200 مليون درهم، موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم
للسهم الواحد، ويبلغ رأس المال المدفوع 120 مليون درهم، وجميعها أسهم نقدية
مدفوعة بالكامل وتدفع كامل القيمة الاسمية للسهم نقداً عن الاكتتاب . وجميع أسهم
الشركة اسمية وهي مملوكة بالكامل “للمساهم” وهو الحكومة الاتحادية للدولة،
المالك الوحيد للأسهم كافة في رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام هذا النظام . ولا
تخضع الشركة لأحكام المواد ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 من قانون الشركات
التجارية، طالما كانت أسهم الشركة مملوكة لمساهم واحد فقط، ويجوز للشركة في أي
وقت أن تقرر القيام بزيادة رأسمالها على النحو الذي يراه المساهم مناسباً،
سواء عن طريق مساهمات نقدية أو عينية، ولها القيام بطرح الأسهم الممثلة لهذه
الزيادة في رأسمال الشركة من خلال اكتتاب خاص أو عام . ولا يلتزم المساهم بأي
التزامات أو خسائر على الشركة، إلا في حدود ما يملكه من أسهم، ولا يجوز زيادة
التزاماته إلا بموافقته . ويترتب
على ملكية سهم في الشركة قبول الحكومة لهذا النظام ولقرارات المجلس التي
يتخذها بصفتها ممثلة للجمعية العمومية والسهم غير قابل للتجزئة إلا بموافقة
الجمعية العمومية .
وينص
النظام على أنه في حال تعدد المساهمين، يخول كل سهم مالكه الحق في حصة معادلة
لحصة غيره من دون تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها ولا في الأرباح
الموزعة .
|
|
|
|
محمد
بن راشد يعتمد نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ويوقف صرف مكافآت اعضاء
اللجان التابعة لمجلس الوزراء
البيان
اصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2011 باعتماد النظام الاساسي لشركة
الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي تأسست وفقا لاحكام القانون الاتحادي
رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. ووفقا للنظام يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها
القانوني مدينة ابو ظبي ويجوز للشركة ان تنشأ لها فروعا او مكاتب او توكيلات
في الدولة او خارجها ومدة عمل الشركة 100 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل
الشركة في السجل التجاري . ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 200 مليون درهم
موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد ويبلغ رأس المال
المدفوع 120 مليون درهم وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل وتدفع كامل القيمة
الاسمية للسهم نقدا عن الاكتتاب . وجميع اسهم الشركة اسمية وهى مملوكة بالكامل للحكومة
الاتحادية للدولة المالك الوحيد لكافة الاسهم في رأس مال الشركة وفقا لاحكام
هذا النظام. ويجوز للشركة طالما انها مملوكة لمساهم واحد فقط في اي وقت ان
تقرر القيام بزيادة رأسمالها على النحو الذي تراه مناسبا سواء عن طريق مساهمات
نقدية او عينية، ولها حق القيام بطرح الاسهم الممثلة لهذه الزيادة في رأس مال
الشركة من خلال اكتتاب خاص او عام .
|
|
|
بتكلفة تصل إلى 151 مليون درهم
الاتحاد
أعلنت
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه تقرر تحويل رواتب
المتقاعدين والمستحقين عنهم، لشهر أغسطس الحالي إلى البنوك يوم الثلاثاء
المقبل الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وقال مظفر الحاج مدير عام
الهيئة في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، انه “بالتعاون مع وزارة المالية تم
اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 151 مليون درهم رواتب عن الشهر الحالي لما يزيد
على 27 ألف متقاعد ومستحق عن المتقاعد يتبعون للهيئة”. وأشار إلى أن “الهيئة”
ارتأت صرف رواتب المتقاعدين قبل نهاية الشهر حتى يتسنى للأسر توفير متطلباتهم
واحتياجاتهم الأسرية قبل حلول عيد الفطر المبارك بفترة مناسبة. وأكد الحاج،
اهتمام القيادة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في المتقاعدين لما بذلوه
من جهد في خدمة الوطن. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية عام المالي
الماضي نحو 2873 مليون درهم، بنقص نحو 548 مليون درهم بالمقارنة بعام 2009،
وبنسبة نقص قدرها 16%. في
حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية عام 2010 نحو 1698 مليون درهم
بزيادة نحو 297 مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم
وبنسبة زيادة قدرها 21% بسبب زيادة أعداد المتقاعدين
|
|
|
أكد أنه بانتظار جمعية المصارف
لإنجازها
الاتحاد
أكد المصرف
المركزي أمس تمسكه بتعميم النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد رغم مضي
3 أشهر على الموعد المقرر لإنجازها في مطلع مايو الماضي. وقال مصدر مطلع في
المصرف لـ “الاتحاد” إن جمعية مصارف الإمارات تعكف على إنجاز النماذج التي
ستحدد بشكل واضح ودقيق الحقوق والواجبات لعملاء البنوك من الأفراد. وأضاف
المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن “المركزي” أبدى مجموعة من الملاحظات
القانونية والتقنية على نصوص النماذج التي اقترحتها جمعية المصارف، وأعادها
للتصحيح، ولا يزال بانتظار الصيغة النهائية.
|
|
|
تحسباً لنشاط ما بعد العيد
الاتحاد
يتوقع محللون أن تحول أسواق الأسهم المحلية بدءا من تعاملات
الأسبوع الجاري تماسكها الذي ابدته الأسبوع الماضي إلى ارتفاع تدريجي، تدعمه
عمليات دخول من محافظ استثمارية ومضاربين لتعديل مراكزهم المالية، استعدادا
لمرحلة نشاط متوقعة بعد اجازة عيد الفطر. ومال مؤشر سوق الإمارات المالي نحو
الهبوط الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0,03%، وانخفضت القيمة
السوقية بنحو 129 مليون درهم، وسط تراجع في التداولات بنسبة 55% إلى 677 مليون
درهم مقارنة مع 1,50 مليار درهم الأسبوع السابق. وعزا المحللون التراجع القوي
في أحجام وقيم التداولات إلى استمرار شح السيولة الناتج عن تمسك البنوك بسياسة
عدم الإقراض، علاوة على عدم توافر السيولة الكافية لدى الأفراد ومحافظ
الاستثمار لمعاودة الدخول للأسواق للشراء.
|
|
|
|
سجلت 74% من إجمالي رأس المال المجموع
الاتحاد
سيطرت بورصات الإمارات على نشاط الطرح العام الأولي في
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت بإجراء 3 من 4 عملياتٍ اكتتاب في
النصف الأول من عام 2011 والتي تمثل 74% من إجمالي رأس المال المجموع. وتراجعت
عمليات الطرح العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 50% لتصل الى 4
اكتتابات مقارنة مع 8 اكتتابات في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير
لشركة بي دبليو سي. وبين التقرير قيم الصفقات تراجعت بنسبة 57% لتسجل 358
مليون دولار(1,3 مليار درهم) مقارنة مع 830 مليون دولار تم جمعه خلال الفترة
نفسها من العام الماضي. وقالت شركة بي دبليو سي إن التراجع في النصف الأول من
عام 2011 في كلٍ من عدد وقيمة الاكتتابات الخليجية يعكس حذر المستثمرين
المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على طلب
إصداراتٍ جديدة.
|
|
|
عادت إلى سباتها المتمثل بعدم
التجاوب مع الأسواق العالمية
البيان
عادت أسواق
المال في الإمارات إلى سباتها المتمثل بعدم التجاوب مع الأسواق العالمية سواء
في ارتفاع المؤشرات أو قيم التداول، ورغم انتهاء أزمة سقف الدين وتخفيض
التصنيف الائتماني للدين السيادي الأميركي وعودة الأسواق العالمية لأدائها
الجيد نسبيا لتعوض الجزء الأكبر من خسائرها، فإن أسواق الإمارات تتراجع
مؤشراتها السعرية وقيم التداول فيها، لتعبر عن أزمة اقتصادية يمر بها قطاع
الأعمال الخاص تتمثل في تراجع أدائه على كافة الأصعدة وخصوصا تدفقاته النقدية
نتيجة لبطء التداول والمبيعات وتراجع الطلب. ويشمل التراجع أسواق الأسهم والعقار
والسيارات والسلع المعمرة وحتى خدمات الاتصالات ذات الطلب غير المرن.وكتب
المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، في
تقريره الأسبوعي تحت عنوان "أوضاع السيولة في الاقتصاد تتجسد في أسواق
الأسهم": لم تسبب أزمة الديون الأوروبية والأميركية تراجعات كالتي
شهدناها في أسواقنا المحلية. صحيح أن الأسواق الأميركية خسرت خلال هذه الفترة
نسبا أعلى بكثير مما خسرته الأسواق الخليجية عموما والإماراتية خصوصا، إلا أن
خسائر الأسواق الأميركية لا تشكل سوى جزء بسيط جدا من مكاسبها التي تحققت منذ
بلوغها القاع في الربع الأول من عام 2009. فمؤشر ناسداك مثلا، والذي خسر منذ
نهاية يونيو الماضي حتى يوم الثلاثاء الماضي 10%، كان قد حقق مكاسب بنسبة 110%
من القاع التي كان قد بلغها في الربع الأول من عام 2009 وحتى نهاية يونيو
2011. والحال نفسه ينطبق على مؤشر داو جونز الذي لم يخسر منذ نهاية يونيو سوى
10% من مكاسبه التي كان قد حققها من قاعه في الربع الأول من 2009 وحتى
يونيو2011. بينما أسواق الإمارات لم ترتفع عن قاعها، التي كانت قد بلغتها في
فبراير 2009، سوى بنسبة 15%، خسرت منها 27% حتى الأسبوع الماضي.
|
|
|
|
البيان
عاودت
أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) أمس ارتفاعها
لكافة الآجال لأول مرة منذ أكثر من 6 شهور شهدت خلالها انخفاضات متتالية.
وتراوحت نسب الارتفاع (حسب الآجال) خلال الأسبوع الماضي بين 0.06% و 2.78%.
وارتفعت أسعار الفائدة لأجل سنة إلى 1.9325% مقابل 1.9313% قبل أسبوع بارتفاع
بلغت نسبته 0.06%. كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 1.68%. عاودت أسعار
الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) أمس ارتفاعها لكافة
الآجال لأول مرة منذ أكثر من 6 شهور شهدت خلالها انخفاضات متتالية. وتراوحت
نسب الارتفاع (حسب الآجال) خلال الأسبوع الماضي بين 0.06% و 2.78%. وارتفعت
أسعار الفائدة لأجل سنة إلى 1.9325% مقابل 1.9313% قبل أسبوع بارتفاع بلغت
نسبته 0.06%. كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 1.68%.
|
|
|
انهيار كبير في أسهم المصارف
الأوروبية
البيان
هوت الأسهم
العالمية أمس تأثرا باستمرار المخاوف بشأن ركود مزدوج وتباطؤ في أوروبا
وأميركا والديون في منطقة اليورو وقوة البنوك الأوروبية. وقال فانج وين ين
الاقتصادي لدى شركة كيه جي آي سكيوريتيز في تايبيه إن ذلك الانهيار نشأ
بالأساس لأسباب تنشأ من أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ككل
يتراجع لذا فالمستثمرون قلقون جدا. ومن الأنباء السيئة التي وردت للمستثمرين
كان تقرير من مؤسسة مورجان ستانلي المالية الذي جاء فيه أن الاقتصادين
الأميركي والأوروبي يقتربان بشكل خطير نحو الركود والمخاوف من انكشاف البنوك
الأوروبية لأزمة الديون هناك. ودفعت عمليات بيع الأسهم على مستوى العالم مؤشر
داكس الألماني إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2009 مع تراجع المؤشر المؤلف
من 30 سهما إلى 5359.71 نقطة. وسجل سهم مجموعة سوسيتيه جنرال ثاني أكبر مجموعة
مصرفية في فرنسا خسارة جسيمة في تعاملات بورصة باريس للأوراق المالية. جاءت
هذه الخسارة بعد 8 أيام من فقدان السهم لحوالي 20% من قيمته في إحدى لحظات
التداول وكان أكبر تراجع له في يوم واحد في تاريخه بعد أن ترددت تقارير عن
تعرضه لأضرار جسيمة بسبب أزمة الديون الأوروبية. وتراجع سهما بي.إن.بي باريبا
أكبر بنك في فرنسا وكريدي أجريكول ثالث أكبر بنك في فرنسا بنسبة 6.76% و7.29%
على الترتيب.
وتكبدت
الأسهم الآسيوية أكبر خسائر خلال يومين منذ عام 2008، إذ أنهى مؤشر كوسبي
القياسي لبورصة كوريا الجنوبية التعاملات على تراجع بنسبة 6.2%، ومؤشر تايكس
لبورصة تايوان بنسبة 3.6% والمؤشر العام لبورصة استراليا بنسبة 3.5% ومؤشر
هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3.1%
|
|
|
|
البيان
سياسة
مالية محسنة في الاقتصادات العابرة للأطلسي، لا بد أن تعتمد بالتالي على حقائق
ثلاث. الأولى أنها ستوسع الاستثمار في العنصر البشري ورأسمال البنية التحتية.
ثانيا أنها ستخفض الإنفاق التبذيري. ومنه على سبيل المثال الاتفاقيات العسكرية
المضللة في أماكن مثل العراق وأفغانستان واليمن. وثالثا وأخيرا أنها ستوازن
الميزانيات في المدى المتوسط، في جزء منها من خلال زيادة الضرائب على الدخول
الشخصية المرتفعة، وأرباح الشركات العالمية، التي تحمى عبر ثغرات وملاذات آمنة
خارجية. كما أن الاستثمار في البنية الحيوية لن يفاقم العجز فيما لو أن
المشاريع الجديدة سددت تكاليفها بطريقتها الخاصة. حتى ولو اضطر الأمر لحصولها
على قروض طارئة، فإن المشاريع لن تضيف شيئا على الالتزامات المالية، إذا ما
سددت من خلال إيرادات مستقبلية. وحاليا فشلت حسابات الميزانية في الولايات
المتحدة وأوروبا في التمييز بين إعادة تمويل مشاريع رأسمالية، مثل الجسور،
التي تحقق عوائد من خلال رسوم العبور، وتلك التي تمول بعوائد عامة. إن صادرات النمو الاقتصادي
هي القناة الأخرى التي لم يجر استغلالها للتعافي. وينبغي تحقيق جزء من ذلك من
خلال مهارات وتكنولوجيا أفضل، وهو ما يعد سببا آخر لعدم خفض نفقات التعليم.
غير أن جزءا آخر يمكن تحقيقه من خلال سياسات مالية أفضل. وقد باعت الصين، التي
أدركت ذلك، أفريقيا عدة مليارات دولار سنويا من تصدير مشاريع البنى التحتية،
الممولة عن طريق قروض صينية طويلة الأجل. ورغم ذلك فقد تنازلت الولايات
المتحدة وأوروبا عن هذه السوق إلى الصين، بسبب نقص التمويل إلى أفريقيا،
وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.
|
|
|
|
الدولة تستأثر ب 3 عمليات طرح من أصل 4 في
المنطقة
علامات انتعاش في سوق الاكتتابات الإماراتية مقابل تراجع خليجي
الخليج
بقيت الأسواق الرأسمالية في مجلس التعاون الخليجي
منخفضة إلى حد كبير على خلفية الاضطرابات السياسية في العالم العربي مع ورود
المزيد من التقارير التي تفيد بتأجيل وتأخير عمليات الطرح العام الأولي .
وأثرت هذه المخاوف الأولية في مناقشات التسعير الخاصة بالطرح العام الأولي،
التي ساهمت في حالات التوتر في العلاقات المعلنة بين مجتمع البائعين
والمستثمرين . وشهد النصف الأول من عام 2011
لعمليات الطرح العام الأولي نسبة أداءٍ بلغت أقل من المتوسط في مجلس التعاون
الخليجي مع انخفاض عدد المتغيرات بنسبة 50 في المئة بنسبة 4 اكتتابات مقارنة
بثمانية في النصف الأول لعام 2010 . كما تراجعت قيم الصفقات بنسبة 57 في المئة
لتسجل 358 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 830 مليون دولار أمريكي تم جمعه
خلال الفترة نفسها من العام الماضي . وتعتقد شركة بي دبليو سي، للخدمات
المهنية أن التراجع في النصف الأول من عام 2011 في كل من عدد وقيمة الاكتتابات
الخليجية يعكس حذر المستثمرين المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية
الحالية التي ألقت بظلالها على طلب إصداراتٍ جديدة .وبخلاف العام الماضي، حيث
كان السوق المالي السعودي “تداول” يهيمن على نشاط الطرح العام الأولي في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بورصات دولة الإمارات الأكثر نشاطاً في
المنطقة حيث قامت بإجراء ثلاثة من أربع عملياتٍ اكتتاب في النصف الأول من عام
2011 والتي تمثل 74 في المئة من إجمالي رأس المال المجموع . قامت شركة إشراق
العقارية، وهي شركة تعمل في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة
بجمع 225 مليون دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية محققة 63 في المئة
من مجموع المبلغ الذي تم جمعه في دول مجلس التعاون الخليجي .
|
|
|
|
تجارة الإمارات وبريطانيا ترتفع 29%
الخليج
نمت قيمة التجارة بين الإمارات وبريطانيا بنحو 29%
خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 38 .3 مليار جنيه استرليني (44 .20
مليار درهم) مقابل نحو 63 .2 مليار جنيه استرليني (9 .15 مليار درهم) في النصف
الأول من عام 2010 .وأظهرت الاحصاءات البريطانية عن الفترة أن قيمة صادرات
الدولة إلى بريطانيا قفزت بنحو 41% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري
إلى 967 مليون جنيه استرليني (85 .5 مليار درهم) .وسجلت قيمة واردات الدولة من
المملكة نمواً بمعدل 24% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 41 .2 مليار
جنيه استرليني (57 .14 مليار درهم) .وارتفعت قيمة العجز في ميزان الدولة
التجاري مع بريطانيا بنحو 16% خلال الفترة نفسها لتصل إلى45 .1 مليار جنيه
استرليني (74 .8 مليار درهم) .
|
|
|
|
مع انخفاض مضاعف ربحية الأسواق
الأسهم المحلية الأولى خليجياً في الجدوى الاستثمارية
الخليج
تعد الأسعار الحالية للأسهم في الأسواق المحلية الأكثر
انخفاضاً مقارنة بالأسواق الخليجية، الأمر الذي يجعل فرص الاستثمار محلياً هي
الأفضل للباحثين عن إمكانية تحقيق عائد مجزٍ استناداً إلى إمكانية التعويض
السريع عن الخسائر في حال اتجهت أسواق المنطقة إلى الانتعاش التدريجي .في حين
يحتل سوق أبوظبي الموقع الأفضل على صعيد الأسواق الخليجية من حيث مضاعف ربحية
السوق عند 8،5 ضعف يعد المضاعف في سوق دبي، من الأدنى خليجياً عند 11،3 ضعف
مقابل 14،8 ضعف في الكويت و12،7 ضعف في السعودية و12،3 ضعف في قطر و11،9 ضعف
في مسقط و9،4 ضعف في البحرين .وعلى صعيد مضاعف القيمة الدفترية ينخفض المضاعف
في سوق دبي إلى 0،8 ضعف وفي سوق أبوظبي إلى 1،2 ضعف مقابل 1،8 ضعف في كل من
السعودية وقطر و1،6 ضعف في مسقط و1،1 ضعف في الكويت و0،7 ضعف في البحرين
.وتحسنت فرص الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية نتيجة للانخفاض الشديد في
الأسعار مع التحسن المستمر في نتائج الشركات، لتغدو أسهمها مجزية من حيث
إمكانية تحقيق العائد، ما يجعلها في صدارة الخيارات المتاحة للاستثمارات
الأجنبية التي تبحث في أسواق المنطقة عن بديل للتراجع العام في الأسواق
العالمية .كما تعد المستويات السعرية الحالية للأسهم المحلية جاذبة
للاستثمارات من داخل الدولة التي يتاح لها محلياً أفضل الخيارات للاستثمار في
أسواق الأسهم إقليمياً وعالمياً .
|
|
|
|
بعد اقتراب فائدة شهادات الإيداع من الودائع
|
|
|
الخليج
تباينت نظرة المصرفيين من جهة والخبراء الماليين من جهة
أخرى إلى التعامل مع النمو المستمر في حجم الودائع، ففي حين اعتبر الخبراء أن
البنوك تفضل الاحتفاظ بالسيولة عن إقراضها بعد ان تساوت الفائدة على شهادات
الإيداع مع الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، رأى مصرفيون ان البنوك لم
تمانع مطلقاً في توفير القروض والتسهيلات للشركات والمشروعات ذات التدفقات
النقدية الثابتة ولكن ذلك لا يعني دخولها في مخاطرة غير محسوبة لشركات متعثرة
أو في طريقها إلى التعثر بعد الدرس القاسي الذي مر بها على أثر تداعيات الأزمة
المالية العالمية .وقال همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق
المالية ان البنوك تفضل الاحتفاظ بالسيولة بعد ان تجاوزت نسبة الفائدة على
شهادات الإيداع نسبة الفائدة الحالية على الودائع البنكية أو تساوت معها
مؤكداً أن المعادلة الحالية التي تفضلها البنوك هي الاحتفاظ بالسيولة دون كلفة
فضلاً عن تحقيق أرباح وعوائد من قروض قد تحمل مخاطرة .وفي السياق ذاته قال
زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني إن البنوك لا تزال تخشى من
تعرض قروضها إلى تقلبات ومخاطر السوق الأمر الذي يدفعها إلى الاحتفاظ بالسيولة
التي لديها على شكل ودائع بفائدة منخفضة جدا تتراوح بين 5 .0: 1% والتي تتساوى
أو تقل في بعض الأحيان عن الفائدة المتحركة لشهادات إيداع المركزي .ومن جانبه
قال مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية مجموعة الإمارات دبي الوطني
إن البنوك تمنح القروض حالياً لقطاع الأعمال على أسس وشروط مدروسة تجنبها
الدخول في متاهات القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها مؤكداً أن الإمارات
دبي الوطني لم يتأخر مطلقاً في تمويل أي شركة أو مشروع لديه تدفقات نقدية
ثابتة تضمن الإيفاء بسداد الأقساط في مواعيدها .
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
ماذا يحدث في أسواق المال العالمية؟
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
مسؤول بالمركزي الأوروبي: الإبقاء على
أسعار الفائدة منخفضة إلى فترة أطول ينطوي على مخاطر
|
|
|
