|
«المركزي»
يؤكد
استمرار ربط
الدرهم
بالدولار
الاتحاد
قال
محمد
التميمي نائب
المدير
التنفيذي
للمصرف
المركزي أمس
إن دولة
الإمارات
ستبقي على
ربط الدرهم
بالدولار
الأميركي،
رغم خفض
وكالة
ستاندرد آند
بورز
التصنيف
الائتماني
لأكبر
اقتصاد في
العالم.
وأضاف “نحن
مرتبطون
بالدولار
وسنبقي على ذلك،
لا نتوقع
انهيار
الدولار لأن
المشكلة ليست
في الولايات
المتحدة
وحدها،
وإنما في
الأسواق
الأوروبية
أيضاً”. وخفضت
ستاندرد آند
بورز
التصنيف
الائتماني طويل
الأمد
للولايات
المتحدة
درجة واحدة
إلى +AA في
ضربة غير
مسبوقة وسط
مخاوف من عجز
الموازنة
الأميركية وتزايد
أعباء الدين.
وقالت
الوكالة إن
النظرة
المستقبلية
تبدو
“سلبية” في
إشارة إلى
خفض جديد
محتمل خلال 12
إلى 18 شهراً.
وقال
التميمي إن الخفض
لم يكن أمراً
مفاجئاً لكن
توقيته مبكر عن
المتوقع.
وزاد قائلاً:
لا بديل عن
الاستثمار
في السوق
الأميركية
والتي ما
زالت “السوق
الأكثر
سيولة
وأماناً”.
وتعد الدول الخليجية
من كبار
المستثمرين
في أدوات
الخزانة
الأميركية.وفي
يوليو
الماضي، قال
المصرف المركزي
الإماراتي
إنه لا يمتلك
أي أذون خزانة
أو أدوات
مالية
حكومية
أميركية. لكن
التميمي قال
أمس “إذا
ارتفعت
العائدات
إلى مستوى مقبول
لن يكون هناك
سبب
لإحجامنا عن
الاستثمار
بأذون
الخزانة
الأميركية”.
وقالت مصادر
إن مسؤولين
من البنوك
المركزية
الخليجية
أجروا اجتماعات
منفصلة أمس
لمناقشة
تداعيات خفض
التصنيف
الأميركي.
|
|
|
|
الاتحاد
تهاوت
الأسهم
الخليجية
أمس وتراجعت
بورصة قطر
بسبب مخاوف
من تفجر موجة
أخرى من
الركود العالمي
إثر خفض
التصنيف
الائتماني
للولايات المتحدة
ومشكلات
الديون
الأوروبية.
وخفضت “ستاندرد
آند بورز”
التصنيف
الائتماني
طويل الأمد
للولايات
المتحدة
درجة واحدة
إلى “إيه إيه
بلس” في ضربة
غير مسبوقة
وسط مخاوف من
عجز
الموازنة
الأميركية
وتزايد
أعباء الدين.
وقالت
الوكالة إن
النظرة
المستقبلية
تبدو
“سلبية” في
إشارة إلى
خفض جديد
محتمل خلال 12
إلى 18 شهراً.
ودفع
المستثمرون
القلقون
أسواق
الأسهم في
أكبر منطقة
مصدرة للنفط
في العالم
إلى أدنى
مستوياتها
في عدة أشهر،
وذلك بعد يوم
من تسجيل
المؤشر
السعودي
أدنى مستوى
خلال خمسة
أشهر. وقال محمد
ياسين، مدير
الاستثمار
في كاب ام
للاستثمارات
في أبوظبي،
إن هبوط
المؤشر
السعودي “هو
ما أزعج
السوق حقا
بالنظر إلى
قوة الهبوط
في فترة
قصيرة”.
وساعد
استقرار
المؤشر
السعودي عند
فتح أمس على
تقليص خسائر
الأسهم في
الأسواق
الخليجية
الأخرى.
وتفتح السوق
السعودية بعد
ساعتين من
بدء التداول
في أولى
أسواق الخليج.
لكن الأسواق
كانت قد
تضررت في
التعاملات
المبكرة. وفي
سلطنة عمان
هبط المؤشر
لأدنى مستوى
خلال عامين
وتراجع
المؤشر
القطري لأقل
مستوياته
منذ 17 مارس
حينما دفعت
الاضطرابات
السياسية
الإقليمية
المؤشر
للهبوط. وفتح
المؤشر
السعودي
مرتفعاً 0,2%.
وقال مدير
صندوق في السعودية
طلب عدم نشر
اسمه
“الأمور
مازالت غامضة.
هناك كثير من
التساؤلات
عن تأثير خفض
التصنيف
الأميركي
على خطة
التنمية
السعودية”.
وأضاف
“الأصول
الأجنبية
السعودية
عند مستويات
قياسية
ومعظمها في
أذون
الخزانة
الأميركية.
نحن الأكثر
تأثراً في
المنطقة
بخفض التصنيف
الأميركي
ولا ندري ما
سيكون حال
العائدات”.
ومن المنتظر
أن يتراجع
الدولار
الأمريكي وترتفع
عائدات
أدوات
الخزانة
الأميركية
لدى استئناف
التعاملات
في الأسواق
الآسيوية
اليوم
(الاثنين)،
إلا أن من
المرجح أن
يحد تفاقم أزمة
الديون
الأوروبية
من أي عمليات
بيع ناجمة عن
خفض التصنيف
الأميركي.
|
|
|
تطلق
خلال شهر
سبتمبر
المقبل
الاتحاد
أعلنت
مؤسسة محمد
بن راشد
لتنمية
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة
عن تعاونها
مع معهد
حوكمة لتطوير
دليل عملي
للشركات
الصغيرة
والمتوسطة
يمكنها من
اتباع
وتطبيق أفضل
الممارسات المتعلقة
بالحوكمة.
ومن المقرر
إطلاق كتيب
المعايير
الأول من
نوعه وما
يتضمنه من
مبادئ أساسية
وممارسات
خلال مؤتمر
حوكمة
الشركات
للمشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
الذي تنظمه
المؤسسة بدبي
في 26 سبتمبر
المقبل.
وتشكل
المعايير
خريطة طريق
للمشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
في مختلف
مراحل نموها
لاحتضان أسس
حوكمة
الشركات،
بحسب بيان
صحفي أمس
وتهدف هذه
المبادرة
إلى تعزيز
الوعي لدى
هذه الشركات
حول نظم
الحوكمة
وأهميتها في
تحسين العديد
من الجوانب
الإدارية
لديها لا
سيما إدارة المخاطر
والإدارة
المالية
والاستثمار.
وتسهم
المعايير
أيضاً في
تعزيز موقع
قطاع المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
بين قطاعات
الأعمال الأخرى
عبر تشجيع
تبنيها
لأفضل
الممارسات
المتبعة حول
الحوكمة بما
يضمن لها
النمو
والتقدم على نحو
مستدام.
وتتضمن خطة
مؤسسة محمد
بن راشد لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
في هذا الإطار
استراتيجية
من شقين تبدأ
بتعزيز
الوعي حول
ممارسات
الحوكمة
وأهميتها من
جهة، وتنمية
القدرات
لإتاحة
التغيير
والتطوير
لدى الشركات
الصغيرة
والمتوسطة.
|
|
|
|
البيان
قالت
مصادر
مصرفية ان
معظم البنوك
العاملة بالدولة
وسعت نشاطها
الإقراضي مع
التنامي الملحوظ
في الودائع
طويلة الأجل
وزيادة
مستويات
السيولة
المستقرة
مما مكنها من تخفيض
أسعار
فوائدها على
القروض بوجه
عام. وكشفت
المصادر أن
"شهية
البنوك
للتمويل"
تزايدت بعد
فترة من
الحذر
والترقب
والإحجام عن
الإقراض من
قبل بعض
البنوك،
مشيرة إلى أن
البنوك
العاملة
بالدولة
تتنافس بقوة
على منح قروض بأسعار
فائدة
منخفضة لـ
"ذوي
الملاءة
المرتفعة"
والضمانات
الجيدة
وتتركز
الجهات التي
تتوافر بها
هذه
المقومات
بشكل أساسي
في الجهات الحكومية
أو شبه
الحكومية
إضافة إلى
مؤسسات القطاع
العام
والمؤسسات
الخاصة من
النوعية الممتازة.
وأوضحت أنه
من الأسباب
الرئيسية التي
ساهمت في
إنعاش
السيولة لدى
الجهاز المصرفي
وزيادة
القدرات
الإقراضية
للبنوك
الزيادة الكبيرة
والمطردة في
ودائع
القطاع
الخاص المقيم
بالقطاع
المصرفي
بالدولة
والتي بلغت
وفقاً لأحدث
إحصاءات
أصدرها
المصرف
المركزي بنهاية
شهر مايو
الماضي 408.22
مليارات
درهم مقابل 425
مليار درهم
في ابريل
الماضي
بانخفاض
شهري بلغ
مقداره 16.8
مليار درهم
وبلغت نسبته
3.95% ومقابل 404.74
مليارات
درهم بنهاية
مارس الماضي
و394.56 مليار درهم
في فبراير
الماضي
ومقابل 380.35
مليار درهم
بنهاية
ديسمبر
الماضي
بارتفاع ربع
سنوي بلغت نسبته
7.33% ومقداره 27.87
مليار درهم
ومقابل 368.18
مليار درهم بنهاية
مايو 2010 بنمو
سنوي بلغت
نسبته 10.89% وبلغ
مقداره 40.1
مليار درهم
ومقابل 372
مليار درهم
بنهاية عام
|
|
|
|
المركزي»
لا يستبعد
الاستثمار
في أذون
الخزانة
الأميركية..
وخبراء
يؤكّدون:
لا تأثير
مباشراً لـ
«تصنيف
ائتمان»
أميركا في
الإمارات
الإمارات
اليوم
أكّد
نائب المدير
التنفيذي
لمصرف
الإمارات المركزي،
محمد
التميمي، أن
«الإمارات
ستحتفظ بربط
عملتها
بالدولار»،
وذلك عقب خفض
وكالة «ستاندرد
آند بورز»
التصنيف الائتماني
للولايات
المتحدة
الأميركية.
وقال: «لا
نتوقع
انهيار
الدولار،
لأن المشكلة
ليست في
أميركا
حصراً،
وإنما في
الأسواق
الأوروبية
أيضاً»،
مضيفاً: «لا
نرى أي مخاطر
ائتمانية في
الاستثمار
في أذون
الخزانة
الأميركية حالياً،
وإذا ارتفعت
عائداتها
إلى مستوى مقبول،
فلن يكون
هناك سبب
لإحجامنا عن
الاستثمار فيها».
يأتي ذلك في
وقت رصد
خبراء
ماليون
عدداً من
التأثيرات
غير
المباشرة
المتوقعة
لقرار «ستاندرد
آند بورز»، إذ
أكدوا أن
القرار لن
يكون له
تأثير مباشر
في الاقتصاد
الإماراتي،
نظراً لما
أعلنه مصرف
الإمارات
المركزي قبل أيام
أنه ليست
لديه
استثمارات
في سندات
الخزانة
الأميركية.
وقالوا إن
«أهم هذه
التأثيرات يكمن
في تراجع
أسعار
النفط،
وأيضاً
انخفاض سعر
صرف
الدولار، ما
يخفض من قيمة
احتياطات الدول
التي ربطت
عملتها
بالدولار».
وأضافوا أن «الاضطرابات
التي قد
تشهدها
أسواق
السندات العالمية،
ستؤثر
بالتبعية في
الأسواق
الأولية
للسندات،
وتالياً قد
تعجز شركات
محلية عن تدبير
السيولة
المطلوبة
عبر إصدار
سندات جديدة».
|
|
|
|
موجة
هبوط تضرب
الأسهم
الخليجية . .
والمحلية تفقد
10 مليارات
الخليج
تراجعت
الأسهم
الخليجية
بشكل حاد أمس
بسبب مخاوف
من تفجر موجة
أخرى من
الركود
العالمي إثر
خفض التصنيف
الائتماني
للولايات
المتحدة
ومشاكل
الديون
الأوروبية . وضربت
عاصفة
الهبوط في
الأسواق
العالمية بمواكبة
تخفيض
التصنيف
الائتماني
الأمريكي أسواق
الأسهم
المحلية،
أمس، ليغلق
مؤشر سوق الإمارات
منخفضاً 71 .2%
إلى 74 .2539 نقطة
بخسائر 42 .10
مليار درهم
أوصلت
القيمة السوقية
إلى 69 .373 مليار
درهم مع
تداولات
بلغت 7 .403 مليون
درهم، وذلك
نتيجة
لانخفاض
مؤشر سوق دبي 69
.3% إلى 31 .1484 نقطة
بتداولات 3 .188
مليون درهم
ومؤشر سوق ابوظبي
53 .2% إلى 22 .2603 نقطة
بتداولات 3 .215
مليون درهم . وتصاعدت
الخسائر مع
بداية جلسة
التداول
لتدخل
الأسواق
بعدها في
محاولة
للتماسك النسبي
مقلصة
جزئياً حجم
التراجع قبل
ان تشهد نهاية
الجلسة صعود
الخسائر
مجددا مع
انخفاض تبريد
إلى الحد
الادنى عند 873 .0
درهم واعمار 26
.5% إلى 88 .2 درهم
وارابتك 29 .6%
إلى 34 .1 درهم
والدار 25 .6% إلى 2
.1 درهم وصروح 51 .5%
إلى 2 .1 درهم
والاتحاد
العقارية 5%
إلى 38 .0 درهم وديار
14 .7% إلى 26 .0 درهم
وتمويل 43 .6% إلى 83
.0 درهم
والخليج الاول
88 .5% إلى 16
درهماً،
وتراجعت
أسهم
التكافل فانخفض
تكافل
الإمارات 58 .8%
إلى 639 .0 درهم
وميثاق 19 .7% إلى 42
.1 درهم ودار
التكافل 14 .7%
إلى 65 .0 درهم .
|
|
|
|
انضمام
الأردن
والمغرب
ل”التعاون”
يطرح مسألة
تغيير
القوانين
التجارية
الخليج
ذكرت
صحيفة مصرف
الإمارات
الصناعي في
عددها لشهر أغسطس/آب
الجاري
بعنوان
“القطاع
الصناعي الخليجي
في ظل انضمام
الأردن
والمغرب
لمجلس التعاون”
أن التوجهات
الخليجية
الرامية إلى
ضم كل من
الأردن
والمغرب
لمجلس
التعاون
تكتسب الكثير
من المضامين
الاقتصادية
والسياسية والاستراتيجية
في ظل
التغيرات
الإقليمية والعالمية
الجارية في
الوقت
الحاضر . وينتظر
أن تكون
لعملية
الانضمام
انعكاسات اقتصادية
مهمة على
الأردن
والمغرب من
جهة وعلى
المجموعة
الخليجية من
جهة أخرى،
مما يتطلب دراسة
الاحتمالات
المتوقعة
لهذه
الانعكاسات
وتسخيرها
لخدمة قضايا
التنمية في
دول مجلس
التعاون
والأردن
والمغرب على
حد سواء
.يلاحظ في
السنوات
الأخيرة ازدياد
الروابط
الاقتصادية
والتجارية
بين دول المجلس
وكل من
المغرب
والأردن حيث
نما التبادل
التجاري
بينها بنسبة 70%
في عام 2010 ليصل
إلى 7،8 مليار
دولار،
مقابل 4،6
مليار دولار
في عام 2009 حيث جاءت
هذه الزيادة
بصورة أساسية
من ارتفاع
قيمة صادرات
النفط
الخليجية للأردن
والمغرب
بسبب ارتفاع
أسعار النفط
وازدياد
اعتماد
الأردن على
وارداته من
النفط الخليجي
بعد انخفاض
وارداته من
النفط
العراقي منذ
عام 2003 .
|
|
|
